تفاوت میان استراتژی و پالیسی

 

استراتژی )راهبرد ( و پالیسی (سیاست گذاری) دو مفهوم خیلی مهم در درحوزه سازمان ومدیریت بوده که تقریبا تازه وارد حیطه سازمان ومدیریت شده اند. امروزه هرسازمان، شرکت و یا دولت که هستند نیاز به تدوین سیاست گذاری ها واستراتژی های واقع بینانه دارند، درشرایط کنونی اگر ماشرکت های مانند: اپل، مایکروسافت و سامسونگ و ای بی ام دربخش ساخت تکنالوژی های کوچک اعم ازسافت ویر وهاردویر مبایل وکمپوتر، شرکت تیوتا دربخش موتر سازی وشرکت ایرباس و بوئینگ درصنعت هوا پیما سازی که این قدر ازسایرین پیشی گرفته ودرسطح جهان رشد قابل ملاحظه نموده است. همه وهمه بستگی به نوعیت  استراتژی ها و پالیسی های شان داشته اند.

همچنان اگر درسطح دولت ها درنظربگیریم که امروزه ما کشورها را به کشورهای جهان اول وجهان سوم  ویا کشورهای توسعه یافته وتوسعه نیافته یا در حال توسعه تقسیم بندی مینماییم، عامل این تقسیم بندی ها چیزی دیگر نبوده به جز ازپالیسی ها واستراتژی های شان. امروزه اگرکشورهای مانند امریکا، روسیه، چین، آلمان و…کشورها حرف اول را درسطح بین الملل میزند و یا کشورهای مانند افغانستان، نایجریا، سومالی و…کشورها با فقر وبد بختی دسته و پنجه نرم میکنند، این تمایز را هیچ چیزی دیگری بجز پالیسی ها واستراتژی های شان ایجاد نکرده اند. بنابراین وقتی، استراتژی وپالیسی_ (سیاستگذاری) از این همه اهمیت برخوردار میباشند؛ پس چه بهتر خواهد بود که ابتدا بدانیم این پالیسی و استراتژی چیست؟ که موفقیت وپیشرفت سازمان ها و دولت ها  وابسته به آن هستند.

استراتژی و پالیسی

مقاله ای حاضر نیز به هدف دانستن استراتژی، مانند: ویژگیها، کارکرد ها وانواع آن و پالیسیها، مانند: تعریف، ویژگیها، کارکردها وهمچنان پیدا کردن تفاوت میان استراتژی وپالیسی نگاشته شده است. وتلاش هرچه بیشتر روی ساده نویسی وعام فهم شدن این دو مسله گردیده اند. تاکه هرخواننده بتوانند، مطالبی را از لابلای آن درک کنند.

 استراتژی

 استراتژی مفهومی است که ازحوزه مدیریت نظامی سرچشمه میگیرد، اولین آثار مکتوبی دراین زمینه به 2500 سال قبل ازمیلاد برمیگردد یعنی درکتاب بنام”هنرجنگ” اثرسونتسو حدود 500 سال قبل ازمیلاد بکاربرده شده است، ولی سابقه کاربردی شان درحوزه مدیریت به بعد ازجنگ جهانی دوم حدود سالهای 1950 برمیگردد.استراتژی اولین بار توسط شخص بنام آلفرد چندلر سال 1962 درکتاب بنام”استراتژی وساختار” به کاررفته است(فتح اله زاده خویی، 1387: 10 و 19).

تعریف

استراتژی دراصل ریشه یونانی دارد که ابتدا به صورت”استراتگوس” بمعنای یک نقش(یک فرمانده درنقش فرماندهی یک ارتش) بکار میرفت، بعد ها به عنوان “هنریک فرمانده نظامی” تعبیر شد ودرحدود 450 سال قبل ازمیلاد به معنای مهارت مدیریتی(اداره، رهبری و قدرت) بکاررفت ودراصطلاح امروزی پیرامون استراتژی تعاریف زیادی صورت گرفته است، که دراینجا گنجایش تمامی آنها نمیباشد، ما فقط به چند تعریف مهم به صورت نکته وار اشاره میکنیم.

1. استراتیژی، عبارت ازتعیین هدف های اساسی و بلند مدت یک سازمان و گزینش اقدامات وتخصیص منابع لازم برای دست یابی به این هدف هاست(چند لر، 1962: 13).
2. استراتژی، الگو یا برنامه ای است که هدفهای بنیادی، سیاست ها و زنجیره اقدامهای یک سازمان را درقالب یک مجموعه ای منسجم تنظیم مینماید(فتح اله زاده خویی، 1387: 61).
3. استراتژی برنامه جامع وکامل است که نشان میدهد یک شرکت ازکجا و چگونه به سمت مأموریت واهداف خود حرکت میکند(هانگر وال وین، مترجم اعرابی ورضوانی، 2007: 26).

حالا اگر بخواهیم یک تعریف تلفیقی از تعاریف فوق را بیان کنیم، استراتژی عبارت از یک برنامه جامع وکامل است که اهداف بلند مدت سازمان را تعیین، فرصت ها، تهدید ها، نقاط قوت وضعف سازمان را شناسایی و در نتیجه نظر به منابع دردست داشته تصمیم گیری مینماید.

 

ویژه‌گی‌های استراتژی

برای یک استراتژی ویژگیهای زیر را میتوان ذکر کرد:

1. .جامعیت: یک استراتژی دربرگیرنده تمام ابعاد یک سازمان است.
2. انعطاف پذیری: یک استراتژی انعطاف پذیر میباشد، زیرا نظر به شرایط محیطی خود را وفق داده بتواند.
3. طولانی مدت بودن: یک استراتژی دارای زمانبندی طولانی بوده و اهداف بلند مدت را دنبال میکند.
4. ایجاد مزیت رقابتی: استراتژی میتواند دریک سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند که همین مزیت رقابتی باعث پیشرفت یک سازمان میگردد.
5. خلاق بودن: یک استراتژی بخاطر پیش کش کردن راه های جدید خصوصیت خلاق را هم دارا میباشد

انواع ستراتیژی:

1. استراتژي هاي يكپارچگی (Integrity Strategies )
2. استراتژي هاي تمرکز (Intensive Strategies)
3. استراتژي هاي تنوع (Diversification Strategies)
4. استراتژي هاي تدافعي (Defensive Strategies)

کارکرد‌های استراتژی

کارکرد استراتژی این است که یک سازمان میتواند با استفاده از استراتیژی ارایه کالا ها وخدمات را به حد اعظمی رساند.یعنی به ما یاد میدهد که، تولید کردن چگونه و کدام کالا ها وخدمات باعث جلب رضایت مشتری میگردد.

پالیسی(سیاست‌گذاری)

 پالیسی چیست؟

سیاست گذاری که واژه انگلیسی آن عبارت از”Policy” میباشد، یک مفهوم خیلی بدیع و بکر درحوزه علم مدیریت و مخصوصا مدیریت دولتی میباشد.این مفهوم ابتدا درامریکای شمالی مطرح شد. بکارگیری واژه پالیسی را میتوان برای اولین بار در آثار لاسوول بین سالهای 1940_1950 جستجو کرد که هدف اساسی یا فلسفه وجودی این مفهوم را “تأمین زندگی خوب برای شهروندان” میداند(چپتر درسی، دانشکده اداره عامه: 8).

واژه پالیسی  در زبان دری به معنای سیاستگذاری میباشد، اما ازنگاه اصطلاحی روی این مفهوم تعاریف متعدد صورت گرفته است که درزیر به چند مهم آن میپردازیم.

1. پالیسی عبارت از یک سلسله اقدامات هدف دار که به وسیله ای یک فرد یا گروه از افراد که قدرت و مشروعیت پالیسی عمومی را دارا باشند، برای مقابله و رفع مشکل عمومی شکل میگیرد(اندرسون، 1975: 5).
2.        پالیسی عبارت از وسیله ای برای تعیین اولویت ها درانجام دادن امور وفعالیتها درجامعه است.
3. پالیسی عبارت از تصمیم ها وسیاستهای که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی ازقبیل: پارلمان، حکومت و قوۀ قضائیه که نماینده حفظ منافع عمومی در جامعه میباشد اتخاذ میگردد.

انواع سیاست‌گذاری

گرچه برای سیاست گذاری تقسیم بندی های مختلف از ابعاد مختلف صورت گرفته است، ولی دراینجا پالیسی را معمولا به سه دسته تقسیم بندی کرده اند که عبارتند از: سیاست گذاری عینیت گرا(معطوف به مسله)، سیاست گذاری هدفمند(آرمان گرا) و سیاست گذاری ذهنیت گرا(چپتر درسی، دانشکده اداره عامه: 23).

1. سیاست گذاری عینیت گرا: این نوع سیاست گذاری به منظور حل مشکل خاص صورت میگیرد، که فعلا وجود دارد.
2. سیاست گذاری هدفمند: دراین نوع سیاست گذاری، پالیسی به منظور دست یابی به هدفی مطرح میشود که این هدف ممکن است به منظور پیشرفت ودر نبود مشکل باشد.
3. سیاست گذاری ذهنیت گرا: این نوع سیاست گذاری که درسیستم شاهی بیشتر مروج بوده، به منظور یک هدف آرمانی وخیالی طرح میشود، یعنی در این نوع سیاست گذاری نه هدف به صورت مشخص وجود دارد ونه منافع شان آشکار است.

ویژه‌گی‌های سیاست‌گذاری

سیاست گذاری ممکن است ازدید های مختلف دارای ویژگیهای مختلف باشد، اما دراینجا پنج ویژگی آن به صورت مختصر قرار ذیل ذکر بیان میگردد(الوانی، 1392: 18).

1. پایداری پالیسی: این بدین معنی است که یک پالیسی عامه برای مدت طولانی طرح میگردد، تاکه درمدت زمان زیادی قابل تطبیق را داشته و پاسخگوی نیازهای زمان باشد.
2. آینده نگری: یک پالیسی آینده را خوب مورد بررسی قرار میدهد، ویک پالیسیست یا سیاست گذار باید دارای قوه ای پیش بینی باشد تا که بتواند واقعیت های زمان ومکان را خوبتر پیش بینی کند.
3. هدف داری: پالیسی با یک برنامه قبلی و به منظور رسیدن به هدف معین طرح میشوند، نه اینکه یک عمل اتفاقی وتصادفی باشد.
4. عمومیت: پالیسی جنبه عام دارند، یعنی پالیسی مربوط به تمام افراد یک جامعه میشود، نه مربوط به یک قشر خاص.

تفاوت بین پالیسی و استراتژی

گرچه پالیسی واستراتژی دو مفهوم خیلی مرتبط و نزدیک به هم اند، ولی با آنهم یک سلسله تفاوت های را نیز دارند. که درزیر به صورت نکته وار ذکر میگردد.

1.  پالیسی بیشتر مربوط دولت ها میشود تا که ازان طریق بتواند منافع عامه را تامین کند با و جودیکه استراتژی هم در دولت وهم دربخش های خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد.
2.  پالیسی معمولا در راس هرم قدرت طرح میشود، با وجودیکه استراتژی در هر سطح از مدیریت وجود داشته میتواند.
3.  پالیسی بیشتر جنبه تصمیم گیری دارد تا جنبه فعالیتی وعملی، ولی همین پالیسی ها از طریق استراتژی جنبه تطبیقی پیدا میکند. یعنی استراتژی مربوط میشود به فعالیت ها وچگونگی اجرای پالیسی ها.
4. پالیسی بیشتر به وضع قواعد دریک سازمان می پردازد، اما استراتژی بیانگر اصول است. تا اینکه با استفاده از این اصول به تطبیق قواعد بپردازد.
5. پالیسی بیشتر جنبه ای محافظه کارانه دارد یعنی میخواهد که برای رسیدن به وضع مطلوب از وضع موجود با اندک تغییرات عمل کند، باوجودیکه در استراتژی تلاش میشود که هرچه نوآوری ایجاد کرده وبا روش متفاوت تری عمل کنند.

نتیجه‌گیری

درنتیجه میتوان گفت که استراتژی برنامه جامع وکامل است که نشان میدهد یک شرکت ازکجا و چگونه به سمت مأموریت واهداف خود حرکت میکند، اما پالیسی عبارت از تصمیم ها وسیاستهای که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی ازقبیل: پارلمان، حکومت و قوۀ قضائیه که نماینده حفظ منافع عمومی در جامعه میباشد اتخاذ میگردد. ویژگیهای استراتژی عبارتنداز:جامعیت، انعطاف پذیری، ایجاد مزیت رقابتی، خلاق بودن و ویژگیهای پالیسی عبارتنداز: پایداری، آینده نگری، هدف داری، عمومیت و گستردگی.

 

1.  الوانی، سیدمهدی.(1392). تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی. تهران. مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی. چاپ هجدهم.
2.  ارمسترانگ، مایکل. مترجمان: اعرابی ومهدیه. مدیریت استراتژیک منابع انسانی. تهران. دفترپژوهش های فرهنگی. چاپ پنجم(1394).
3. ال ویلن و هانگر.(1941). مترجمان: اعرابی و رضوانی. مبانی مدیریت استراتژیک. تهران. انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی. چاپ سوم(2007).
4. رضائیان، علی. (1388). مبانی سازمان ومدیرت. دانشگاه تهران. انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی. چاپ سیزدهم.
5. فتح اله زاده خوئی، علی. (1387). استراتژی فوتبال. تهران. انتشارات روزهای زندگی

اداره و مدیریت:

اداره ومدیریت:
اهمیت مدیریت:استفاده منابع به صورت اقتصادی وهدف مند ازاهمیت مدیریت میباشد مدیریت به این معنی است که از منابع کم منافع زیاد به دست بیاوریم وهدف به این معنی است که به یک هدف که تعین کدیم برسیم، تعریف اداره: درلغت به معنی امور،انصاف،تنظیم امور، حاکمیت میباشد ودراصطلاح اداره عبارت ازیک پروسه منظیم هماهنګ شده بایک تشکیل منظم جهت انجام امور معین میباشد اداره به جای ګفته میشود که منظم باشد مانند اداره مالی و دارای تشکیل منظم باشد مانند امر،مدیر وکارمندان دیګر وامورمعین خویش رانجام دهد مانند اداره مالی که امورمالی رابه پیش میبرد. عناصر اداره دارای پنچ عناصرمیباشد:۱- اهداف ۲- منابع ۳- موثریت ۴ مثمریت ۵- جوانب ذیدخل. ۱- اهداف: عبارت ازنقطه مورد نظر است که باید حاصل شود ویک هدف وقتی خوب وعالی بوده میتواند که Smart باشد. واضح ومشخص باشد: هدف باید به صورت واضح ومشخص وبدون ابهام بیان شود وبرای مدیران قابل فهم باشد. قابل سنجش باشد: هدف باید قابل سنجش واندازه ګیری باشد یعنی بامعیار های قابل سنجش طرح شود که درزمان کنترول ازرسیدن ونه رسیدن به ان اګاهی حاصل شود. قابل حصول باشد: به این معنی که دریک اداره هدف که تعین میشود باید قابل دسترس باشد واداره به ان رسیده بتواند. واقع بینانه باشد: هدف باید دور ازبخل وتعصب باشد وبه واقعیت رابطه داشته باشد. دارای محدوده زمانی باشد: هدف خوب هدف است که دران زمان درنظرګرفته شود. ۲-منابع: عبارت ازسرمایه مادی ومعنوی سازمان بوده که هدف اساسی مدیریت استفاده بهینه ازاین منابع میباشد یعنی یک مدیرچیګونه میتواند ازمنابع که دراختیار دارد بصورت موثرومثمراستفاده کند که عبارت اند از. الف – منابع فزیکی:یک مدیر باید بداند که منابع مادی وفزیکی را چګونه وچطور استفاده بهترنماید. ب - منابع مالی: مدیرباید ازمنابع کم منافع زیاد بدست بیاودر ومنابع خود رادرکدام چا وچه قسم مورد استفاده قراردهد. ج- منابع اطلاعاتی: مدیرباید معلومات درونی وهم بیرونی داشته باشد. د- منابع انسانی: نیروی بشر است مدیر باید بداند که ازکدام شخص درکدام بخش ازسازمان خوبتر استفاده کند. ه – زمان: هراداره ومدیر باید ازوقت وزمان درست استفاده نماید. ۳- مؤثریت: عبارت ازدرست وصحیح انجام دادن کار ورسیدن به هدف است مسله که بیشتر مطرح است عبارت ازکیفیت میباشد. ۴- مثمریت: کارها راهم درست وصحیح انجام دادن واقتصادی باشد نسبت به محصول برسرمایه. درمثمریت نقاط مهم. کمیت، قیمت وقت،است. ۵- جوانب ذیدخل: هران شخص که دراداره به صورت مستقیم وغیرمستقیم نقش داشته باشد ان اشخاص تاثیرومتاثرازاداره است. جوانب ذیدخل دراداره عبارت است از: سهم ګیرنده ګان، کارمندان، مشتریان،عرضه کنندګان،افراد محل. سازمان:عبارت ازمجموعه افراد که دارای یک تشکیل منظم برای رسیدن یک هدف خاص فعالیت میکند. سازمان اداره کلمه مترادف است امافرق کوچک دارد سازمان برای چیزهای کلان استفاده میشود واداره بخش ازسازمان است. عناصرسازمان: ۱- هدف خاص ۲- تشکیل خاص ۳- چارچوب قانونی مدیر:درلغت اداره کننده وتنظیم کننده: دراصطلاح مدیرشخص است که مسؤلیت عملکرد تیم خود رابه عهده دارد. مدیریت: استفاده منابع موثر برنامه ریزی سازماندهی، کنترول امکانات وفعالیت های افراد خاص برای ررسیدن به هدف های خاص. تاریخچه اداره ومدیریت: اززمان که انسان به دنیا امد مدیریت شروع شده اززمان خلافت حضرت ادم(ع) وفرزندانش نمونه های بارزی ازیک نوع اداره ومدیریت راملاحظه مینائیم پنچ هزار سال ق م اختراع خط، ثبت ونګهداری مدارک بمنظور بهبود جامعه بااستفاده واصول مدیریت ازنظراسلام هرپیامبر که می امد مدیرومدیریت میکرد. درزمان حضرت عمر(رض) بسیار کارها شد ساختن پول،تعین والی ها،ثبت دارائی های،دفاترشکایات، وظایف ومسؤلیت ها جدابود. دانشمندان که درباره اداره ومدیریت نظرداده است: هنری فایول درسال ۱۹۴۹ وظایف مدیریت رابیان کرده عبارت از سازماندهی،کنترول،هدایات وغیره.وجهارده اصل دیګرراهم بیان کرده است، لویترګولیک:سال ۱۹۳۷ وظایف مدیریت رابیان کرده،متفاوت ازهنری فایول. وید فردریک تایلو۱۹۱۷ پدراداره بود یک تیرو به نام تیوری علمی بیان کرده است. ویدرویلسن خواست اداره وسیاست را ازهم جدا کند نتوانست. تیوری های اداره ومدیریت: عبارت ازبرسی اثبات شده که رابطه علت ومعلول بین پدیده ها رتوضیح میسازد یادګیری جرم تیوری است.کنترول اجتماعی تیوری است. تیوری علمی: درمدیریت توسط دانشمند بنام فردریک تایلور ازامریکا است درکارخانه چات کارمیکرد رئیس بود دراداره ومدیریت ازعلم استفاده شود یعنی محاسبه علمی ریاضی دید که کارګران کار نمیکردن بعد محاسبه علمی یعنی به کار ګران به اساس کار شان پول داده شود.چهاراصل دیګرراهم بیان کرده است. ۱ګسترش علم اګاهی ۲ انتخاب کارکنان ۳ همانګ کردن علم کار ۴ تقسیم کار ومسؤلیت. چهار اصل فردریک تایلور عبارت است از.تیوری علمی باید به اساس علم به پیش برود نه به اساس تخیول. ۱- ګسترش علم اګاهی ازکار:کار که کس انجام میدهد ازهمان کار اګاهی کامل داشته باشد.تفکیک اجرای مختلف وتعیین بهتر وکوتا ترین روش انجام دادن ان ازطریق به کارګرفتن روشهای علمی. ۲- انتخاب کارکنان برمبنای علمی وافزایش مهارتها:کارمندان که استخدام میشود باید علم داشته باشد مسلکی باشد مهارتهای کارمندان را افزایش داده شود اموزش داده شود تریننګ داده شود. ۳- هماهنګ کردن کارباکارکنان: به کارکنان به اساس مسلک شان کارداده شودکه هم کاروهم کارکن به خوبی ودرستی به پیش برود وبه اساس توانایی کارګرکارباشد. ۴- تقسیم منطقی کار ومسؤلیت ان میان کارکنان ومدیران که دران مسؤلیت برنامه ریزی سازماندهی کاربرعهده مدیران است. نظردوم مدیریت اداری: مؤسس هنری فایول سال ۱۹۱۷ م دانشمند فرانسوی است ترتیب وتنظیم امور اداره است نظریه معروف است به اصول چهارده ګانه اداره ومدیریت اول کار اداره رابه شش بخش تقسیم کرد. ۱- فنی(تولیدی).۲- بازارګانی(خرید وفروش).۳- مالی(مصارف اداری).۴- امنیتی(حفاظت اموال اداره).۵- موضوعات حسابداری(حساب دهی). ۶ـ وظایف مدیران یاوظایف مدیریتی(پلان ګذاری، سازماندهی، کنترول، رهبری، هماهنګی. تفاوت اساسی میان نظریه تایلروفایول اینست که نظریه تایلر بیشتر مربوط به کارګران وکارمندان رده پائین میشود اما از فایول بیشتر ارتباط به مدیران عالی رتبه دارد فایول معتقد است که مدیران یک دانش قابل تعریف وقابل اموزش است وهدفش این بود که مفاهیم اساسی مدیریت رادرهمه سازمانها تعریف کند. اصول چهارده ګانه هنری فایول: ۱- تقسیم کار: تخصص کار مهارتهای کارسرعت کار:مثال یک کاربین کارګران تقسیم شود هم مهارت حاصل میشود وهم تخصص پیدا میکند وهم کار به سرعت به پیش میرود تولید زیاد میشود. ۲- اختیار ومسؤلیت: به این معنی است کاریک کارګر دریک اداره معلوم باشد اختیار ومسؤلیت هایش معلوم باشد. اختیار حق صدوردستور وقدرت برای درخواست اطاعت ازفرمان دریک اداره اختیار امریک نفرداشته باشد. ۳- انضباط: ربط دارد به قوانین ومقررات درهر سازمان باید احترام فرمانبرداری به قوانین واهداف سازمان وجود داشته باشد که به عوامل ذیل نیازاست: انضباط اورنده نظم است. سرپرستی درتمام سطوح ورده ها خوب باشد، تاحد امکان مقررات وآیین نامه ها روشن ومنصفانه باشد، جریمه ها وپاداشها مشخص ومنصفانه باشد. ۴- وحدت فرماندهی: درهرسازمان فرماندی یک نفرباشد.یک کارمند،تنها باید ازیک سرپرست دستور بګیرد. ۵- وحدت هدف وجهت:یک سرپرست،یک برنامه، به این معنی که یک رهبر بایک هدف،یک ګروه ازفعالیت ها را رهبری نماید. ۶- تبعیت منافع فردی ازمنافع جمعی: منافع فردی به باید مقدم به منافع جمعی یاسازمان باشد به این معنی است که کارمندان منافع خود راترجع نه بلکی منافع سازمان راترجع دهد. ۷- دستمزد پرسنل: هدف این است که معاشات به وقت باشد به حد معین باشد خوب باشد امتیازات داشته باشد کارکنان خوب کارمیکند زیادکارمیکند تشویق شود حق مقام اضافه کاری،پاداش غیرمادی داده شود. ۸- تمرکز یامرکزیت: تصمیم ګیری های دریک نقطه درنظرګرفته شود.تمرکز برای سازمان ضروری است وپیامد طبیعی سازماندهی است. اماتوجه به شرایط ویژګی های موجود درهرسازمان باید توازن وتعادل مناسبی بین تمرکز وعدم تمرکز ایجاد ګردد. ۹- سلسله مراتب: دریک سازمان اوامرازبالا به پائین می ایدوپیشنهادات ازپائین به میرود.مثال رئیس به معوین امر مکند معوین بالای کارمندان وپیشنهادات ازکارمندان به معوین معوین به رئیس. ۱۰- عدالت:احساس عدالت وبرابری ردبرابر سازمان ګسترده باشد لذا درهر سازمان باید انصاف وعدالت مبتنی برتوافقها ازپیش تعیین شده باشدومشخص موجود باشد. ۱۱- نظم:سازمان باید برای هرفرد مکان مشخص فراهم کند،به طوریکه یک چایګاه برای هرفرد وجود داشته باشد وهر فرد هم درجای خودش باشد،یعنی هدف نظم انست که هرچیزسرجای خودش باشد. ۱۲- ثبات وماندګاری درشغل: یعنی کارمندان تغیروتبدیل زود زود نه شود کاهش جابجائی کارکنان سبب افزایش کارایی میګردد،زیرا کارکنان برای تطبیق کارشان نیاز به زمان دارند. ۱۳-ابتکار:به معنی نواوری است: اداره وقت خوب بوده میتواند که نواوری داشته باشدکارکنان برای ابراز وبه کارګرفتن نظریه های خود ازاد باشد مدیر باید به کارکنان خود اجازه بدهد که ابتکار های خودرابه کارببندند. ۱۴- روحیه اتحاد جمعی:درسامزمان تمام کارمندان باهم متهد باشد،روابط متقابل داشته باشد فعالیت بیشتر کاربیشتر ازطریق ایجاد احساس افتخاردرکاکنان،وافاداری انان نسبت به سازمان واحساس تعلق متقابل. نظریه سوم سلوک (روابط انسانی):درکارخانه هاتورن(ازطرف التون مایو)درسالهای(۱۹۳۲-۱۹۲۴ نویشته شده. اصطلاح روابط انسانی برای توصیف رفتار وعمل متقابل مدیران بازیردستان به کارمی رودبه نام مدیریت علمی یاد میشود.وقتی رفتار امرین باعث شود که کارکنان به کاربهتر وموثرترتشویق وترغیب شورروابط خوب وثمر بخش رسازمان برقرار میشود.یک سلسله اصلاحات دریک اداره به کاراست برعلاوه سلوک. محیط:التون مایو نوررامعیار قرار،ونظرداد که محیط کار خوب باشد جای کارپاک باشد نظم داشته باشد امکانات مادی منظم باشد.دراین صورت کارخوب به پیش میرود. تحقیق:برای یک تعداد کارکنان معاش رابالا برد وامتیازات معنوی داد دید که کارکنان خوب کارمیکند،وبعد معاش را پائین اورد اما امتیازات معنوی راکم نه کرد،دید که کارکنان خوب کارمیکند،وګفت که امتیازات مادی مهم نیست روابط انسانی مهم است. التون مایو رفتاررابه فرضیه ها بیان کرده که عبارت است از: افراد اساساً توسط نیازهای اجتماعی تشویق وبرانګیخته میشوند وضمن روابط مناسبات اجتماعی بادیګران هویت وشهرت پیدا میکند. افراد رفتارهای اجتماعی ګروه همکاران خود بیشتر ازتشویق وکنترول مدیریت. ازاداره سازمان متاثر میشود. افراد انسانی به همان اندازه از که اداره یامدیریت سازمان به رفع وارضای نیازها وضرورتهای اجتماعی انها می پردازد به ان پاسخګو ومتعهد است. تظریه سلوک ورفتار انسانی درسایل(۱۹۲۰) درموارید زیر توجه به عمل امد: برای اولین باردرتاریخ،عامل انسانی درتحقیقات بررسیهایی(هارتو) به طور فشرده وعمیق مورد مطالعه علمی قرار ګرفت ونظریه پرارزش درزمینه مدیریت پایه ریزی شد. اهمیت فرد را حساسات وعواطف انسانی درسازمان به خوبی شناخته وبیان شده. نقش مهم ارزشها وعوامل ونتایج ګروهی وجمعی درشکل بخشیدن به رفتارکارمندان مورد توجه وتاکید قرار ګرفت. اهمیت سازمان وروابط غیررسمی به حیث عاملی که رفتار سازمان راعمیقاُ تحت نفود وتاثیر دارد،مطرح وتوجه لازم به ان معطوف شد. نقش که شیوه سرپرستی ومدیریت درتقویت روسیه کارمندان وافزایش بهر مندی بهرروی، ایفا میکندتشخیص داده شد ومورد توجه قرار ګرفت. تظریه چهارم سیستم یا(نظام):عبارت است ازمجموعه ای ازعناصر واجزایی که باهم ارتباط وعمل وعکس العمل متقابل داشته، کل واحدی رابه وجود می اورند. تیوری انګیزشی نیازهای ابراهام مازلو:ګفت که انسانها درزندګی به پنج نوع نیاز ضرورت دارد اول: نیاز فزیولوژیکی:ابراهام مازلو ګفته نیاز فزیولوژیکی،پوشاک،خوراک،مسکن،تازمانی که این نیازهابراورده نه شوند نیاز های بعدی هیچ وقت براورده نه میشود که اینها باپول شده میتواند واین نیاز انسان رابه کار اماده میکند. دوم نیاز امنیتی یا(ایمنی): وقتی نیاز فزیولوژیکی که براورده شود انسان نیاز به امنیت پیدا میکند انسانها میخواهدکه در جای زندګی کند،جان،مال،فامیل،وبرای فردا روز بهتر داشته باشد.واګرامنیت نه باشد چیزهای دیګر بی ارزش میشود. سوم نیاز اجتماعی:وقتی که نیاز امنیت مرفوع شود،به فکر نیازهای اجتماعی میشود،چون انسان موجودی اجتماعی است ومورد شناسایی قراربګیردهمرای مردم روابط برقرارکند تفریع کند درس بخواند،درتصمیم ها شریک شوند،مورد پزیریش مورد قرار بګیرد. چهارم نیازبه احترام: انسان دراین مرحله کوشش میکند که مورد احترام قراربګیرد به نمبال قدرت میرود درجامعه موقف رابه خود بګیرد که مردم به تصمیم ها اش احترام وخودش مورد احترام قرار بګیرد،سخن هایش اعتبار داشته باشد. پنجم نیاز خودیابی(تحقق ذات خود):انسان کوشش میکندکه درتمام جامعه یک کار رابکند که تنها اورکرده میتواند ازخود نور اوری داشته باشد. نیوری هایx وy نظریه مک ګریکور راجع به طبیعت انسان: تیوری Xویامنفی: ۱- برای اغلب مردم کارذاتاً نامعلوم است،یعنی انسانها به کارمشغول نیست کارراخوش نه دارد که بکند ۲-اغلب مردم زیادت طلب نیستندوتمایل اندک به پذیریش مسؤلیت داردند.یعنی مردم به کارزیادخوش نیستندوخوش دارد که مسؤلیت کم داشته باشد. ۳-اغلب مردم قابلیت اندکی برای خلاقیت درحل مشکلات سازمانی دارند.یعنی مردم کلش خلاقیت پذیر نیستند واین توانایی رانه دارد. ۴-انګیزش قفط درسطوح فزیولوژیکی وتأمین ایجاد میشود،یعنی مردم کارمیکندکه فقط معاش بګیرد،که نیازخودرابراورده کندوامنیت داشته باشد. ۵-اغلب مردم باید تحت کنترول وغالباً اجبارقرارګیرند تاهدف سازمانها تحقق بخشد،یعنی کارمندان تحت کنترول باشد به زور سراش کارشودتاهدف سازمان درست وثابت شود. تیوری Yیا مثبت: ۱- اګر شرایط کار مطلوب باشد کارمثل بازی است،یعنی محیط کار برای کارمندان خوب منظم پاک باشد شرایط کار اسان باشد بسیار به علاقمندی کارمیکند. ۲-برای نیل به هدف های سازمان کنترول بوسیله خویشتن ضروری است،یعنی اګرمحیط کار خوب باشد وکارمندکارخوب نه کند وجدان اش ناراحت میباشد. ۳-قابلیت برای خلاقیت درحل مشکلات سازمانی به طورنامحدودبین همه مردم توزیع شده است،یعنی کل کارمندان توانایی خلاقیت رادارد مسؤلیت مدیر است که ازتوانایی کارمند چه قسم استفاده میکند. ۴-انګیزش درسطوح اجتماعی،احترام،خودیابی،وهم درسطوح فزیولوژیکی وامنیت هست،یعنی انګیزه ونظریات وی در سطح اجتماعی چه است اشتراک داده شود احترام شود واز خلاقیت ونواوری اش استفاده شود. ۵- مردم اګر به درستی برانګیخته شوند می تواند درکار خود خلاق وخود رهبر باشد،یعنی به کارمندان انګیزه داده شود رهنمائی شود درکار خود ازاد باشد. نظریه بوروکراسی:جورنی درسال(۱۷۴۵م) به کاربرده است وازدولفظ ګرفته شده است،بور به معنی میزتحریری وکراسی به معنی حکومت.دراصطلاح به دومعنا ۱- مجموعه مقامات اداری. ۲- سازمان های بزرګ رسمی درجامعه یی امروزی. نظریه کلاسیک درمورد بوروکراسی جامعه شناس المانی ماکس وبرمطرح شده.حکومت اداری کارها باید اساس سلسله مراتب ومنظم باشد،یک سازمان چګونه ساختاربندی میشود،اداره باید به عقل مطرح باشد نه به قوم،نژاد،وغیره.ماکس وبر ګفته به اصول وقوانین ومقررات دراداره وجود د اشته باشد وازعقل کار ګرفته شود. بورو کراسی دارای پنج ویژګی است: اول اصل رعایت تطابق تخصص باتقسیم کار: کارهادراداره به اساس تخصص تقسیم شود. دوم ایجاد سلسله مراتب اداری:درهراداره سلسله مراتب باشدهرعضوتحت مسؤلیت وکنترول عضو دیګر قراربګیرد. سوم تدوین قوانین ومقررات:سازمان قوانین ومقررات داشته باشد واین قوانین مشخص کننده مسؤلیت وظایف،احتماعی، اختیارات وروابط کارکنان باشد. چهارم رعایت اصول اداری درجریان رسمی:درسازمان یااداره که داخل شوند اصول اداره رعایت شوند نه اصول شخصی پنچم استخدام برمبنای شایستګی:کارکنان برمبنای شایستګی تخصص لیاقت مهارتها استخدام شود ودرهر شغل که تخصص داشته باشد کار داده شود. وظایف اساسی مدیریت: هنری فایول اګروظایف اساسی اداری به خوبی اجرا‌ءشوندپیشرفت های زیاد درهربخش سازمان به وجود می اید، برای مدیران پنج وظیفه رابیان کرده است. پلان ګذاری،سازماندهی،رهبری،کنترول،هماهنګی، ۱- بلانګذاری:طرح نقشه کشدن کار یا جور کردن:مثال پوهنتون دعوت برای ۵ سال پلان جور میکند که کدام کار هارا انجام دهد درکدام بخش ها. ۲-سازماندهی: تقسیم وظایف دراداره چه کسی به چه کسی باید ګذارش دهد. ۳- رهبری: رئیس چیګونه رهبری کند نواوری داشته باشد هدایت کردن کارکنان به کار. ۴- کنترول: پلان راجورکردن برای ۵ سال وهمان پلان تا کدام اندازه به پیش برود تمام کارها پیش بینی میشود. ۵- هماهنګی: درسازمان هماهنګی باش بین شعبات که کار ها خوب په پیش برود. برنامه ریزی: تعریف عبارت است تصمیم ګیری درمورد اینکه چه کار ها باید انجام شود. برنامه ریزی ایجاب تصمیم ګیری های مناسب را مینماید که درحقیقت بدون تصمیم ګیری پلان ګذاری تحقق یافته نمیتواند. درمرحله برنامه ریزی به حد کافی ازتوانایی ذهنی استفاده شود. اهمیت وضرورت برنامه ریزی: تحقق اهداف فردی واداری نیز مستلزم برنامه ربزی است. همه ادارات یافعالیت درمحیط خودمراقب اند که منابع محدود خود رابرای رفع نیازهای متنوع وروبه افزایش خود مصرف کند. انواع برنامه ربزی ازلحاظ زمان به سه نوع است: ۱- برنامه ریزی کوتاه مدت(۱ـ۲)سال برنامه ریزی عملیاتی. ۲- برنامه ریزی میان مدت(۵-۳) سال برنامه ریزی تخصصی. ۳- برنامه ریزی درازمدت(۲۰-۵) سال برنامه استراتیژیک. دراصل برنامه به سه نوع است:برنامه ریزی اساسی(استراتیژیک)،برنامه ریزی عملیاتی(اجرایی)،وتخصصی(فنی). ۱- برنامه ریزی اساسی(استراتیژیک):اهداف عمومی یک اداره رابه طوکامل وجامع نسبتاً بلندترپیش بینی میکند. ۲-برنامه ریزی اجرایی(عملیاتی):یعنی هررئیس ومدیر برنامه کاری داشته باشد وقت تعیین میکند که دراین وقت کدام کدام کارها رانجام دهد. ۳- برنامه ریزی تخصصی:دریک بخش خاص برنامه ریزی میشود. باتوجه برماهیت تخصص برخی ازوظایف مدیران برای انجام وظایف انها برنامه ریزی میشود، برنامه ریزی تخصص به اجزای تقسیم شده که عبارت اند از: الف: برنامه ریزی تولید:عبارت ازتعیین،تحصیل وترتیب کلیه نیازمندیها لازم،برای خدمات وتولید فوری عاجل. ب:برنامه ریزی نیرو انسانی:عبارت ازتعیین تعداد افرادی که درسالهای اینده برای تامین هدفهای سازمان انتخاب میشود ج: برنامه ریزی مالی: عبارت است از تعیین میزان وچګونګی منابع مالی وچګونګی مصارف مالی. اقدمات موثردربرنامه ربزی: ۱- اګاهی ازفرصتها(مسایل وضرورتهای) ۲- تعیین اهداف کوتاه مدت،۳-کسب معلومات کامل درباره فعالیتها مورد نظر. ۴- دسته بندی وتعلیل معلومات. ۵- تعین فرضیه وشناخت موانع. ۶- تعیین بدیلها. ۷- تدوین برنامه های فرعی(حمایوی) ۸- تنظیم تفصیلی دوام فعالیتها وجدول زمانبندی.۹- بیان برنامه ها به کمک ارقام به وسیله تخصیص بودیجه. ۱۰- پیګیری وتعقیب پیشرفت کار.

تاریخ حقوق جزاء

مضمون تاریخ حقوق جزاء

خلاصه نوت مضمون تاریخ حقوق جزاء:
خلقت پیدایش حقوق جزاء:طوریکه میدانیم حقوق جزا معمولاً باجرم ارتباط دارد وانرا مطالعه مینماید.جرم یک پدیده شوم (بد) یاخراب میباشد وجرم یک پیدیده جهانی میباشد جرم ازلحاظ مکان متفاوت میباشد.مثلاً درفرانسه چادر پوشیدن جرم است امادرافغانستان نیست امادرفرانسه شراب نوشیدن جرم نیست امادرافغانستان جرم است. اولین جرم که انجام شد توسط ابلیس بود که عبارت ازنافرمانی الله(ج)بود  اولین خونریزی که روی زمین صورت گرفت قتل هابیل توسط قابیل بود. اولین قواعدجزایی عبارت ازقواعد سماوی بوده است. امروز علوم جناِیی به دودسته تقسیم میشود.علوم جنایی حقوقی،وعلوم جنایی غیرحقوقی. 1- علوم جنایی غیرحقوقی:عبارت ازکریمنالیستیک،کریمنولوژی،جامعه شناسی،وروان شناسی میباشد. 2- علوم جنایی حقوقی: عبارت ازحقوق جزاء،حقوق جزای اختصاصی،اصول محاکمات جزایی میباشد. تعریف حقوق جزاء: علمی است که ازجرم،مجرم،ومجازات بحث میکند. تعریف جامع حقوق جزاء:عبارت ازعلم است که از جرم،مجرم، مجازات، تدابیر امنیتی واصلاحی بحث میکند. تعریف جرم: عملی است که قانون انرامنع برای ان مجازات،تدابیر امنیتی وپروگرام های اصلاحی رادر نظرگرفته باشد.
و در قدم دوم بدو دسته تقیسم میشود : متنی وشکلی. 1- متنی:عبارت ازحقوق است که ازمتن ان استفاده میشود مانند قانون جزاء. 2- شکلی: عبارت ازحقوق است که عملاً ازان استفاده میشود مانند.اصول محاکمات جزایی مانند تلاشی،گرفتاری، ضبط، نظارت، حفظ. حقوق جزاء ازلحاظ قلمرو به دوبخش تقسیم میشود.1- حقوق جزا ملی 2- حقوق جزا بین الملل.
1- حقوق جزا ملی: عبارت ازحقوق است که دریک سرزمین مجرم رامیتوان تعقیب گرفتار،محاکمه ومجازات نمود. 2- حقوق جزا بین الملل: ان رشته ازحقوق جزاء است که به شکل ازاشکال یک عنصر آن خارجی باشد. هر موضوع جزایی چهار عنصر دارد، مجرم،مجنی علیه، محلی وقوع جرم، محل سکونت مجرم . مثلا یک مجرم در افغانستان مرتکب جرم میګردد بعداً به فرانسه فرار میکند در چنین قضایا ، حقوق جزای بین الملل مطرح بحث می شود.
حقوق جزاء ملی به دوبخش تقسیم میشود: حقوق جزا عمومی و حقوق جزا اختصاصی . عمومی از تعریف جرم مجرم عناصر متشکله جرم ، شدت و خفت جرم بحث میکند و اختصاصی عبارت از آن علمی است که هر جرم را به صورت جداګانه تعریف و بالای آن بحث میکند.

حقوق جزاء بین الملل به دوبخش تقسیم میشود:1- حقوق جزا بین الملل خاص 2- حقوق جزا بین الملل عام. 1- حقوق جزا بین الملل خاص:جرم به سطح دوکشور باشد مثلاً احمد درافغانستان مرتکب جرم ګردید وبعدا به پاکستان فرار نمود این موضوع را حقوق جزابین الملل خاص تحت بررسی قرار میدهد . 2- حقوق جزا بین الملل عام:مثلاً احمد درافغانستان مرتکب جرم شد وبعدا به پاکستان فرار نمود ودرپاکستان پول جعلی افغانستان رانشر کرد وبعدش به فرانسه فرار کرد این موضوع را حقوق جزا بین الملل عام تحت بررسی قرار میدهد ورسیدګی میکند.چون بالا تر از دوکشور دخیل میباشد. اصطلاح حقوق جزا:علماء بالای این اصطلاح انتقاد دارد: الف: حقوق جزاء تنها ازجزا بحث میکند، جرم و مجرم از آن خارج می شود ب: اگر اصطلاح حقوق جزا را به کارمیبریم چند حالت فراموش ما میشود.تدابیر امنیتی واصلاحی فراموش میشود.
تعریف حقوق جزا مجموعه قواعد است که ازجرم،مجرم،مجازات ،تدابیرامنیتی واصلاحی بحث میکند. اینکه اصطلاح به خاطر اختصار(حقوق جزا) نوشته شده است صرف برای اختصار حقوق جزا نامیده می شود. اصطلاح جنایی: در این اصطلاح فقط از جرم جنایت یاد آوری شده است اما جرم قباحت و جنحه از آن خارج می شود از  این لحاظ است که این اصطلاح حقوق جزا انتخاب شده است. موضوع حقوق جزاء:عبارت ازمطالعه جرایم،مجرمین،جزاها به سطح ملی وبین المللی میباشد. ماده ۲۶ کود جزا این موضوع را بیان کرده است و همچنان مواد ۳۳۲ – ۳۳۳ و ۳۳۴ . اهمیت حقوق جزا: 1- ازحیث قدامت تاریخی. 2- ازحیث ضرورت همیشگی 3- از حیث موضوع. ازحیث قدامت تاریخی: ازپیدایش انسان جرم واقع شد،ازدید اسلام قابیل هابیل رابه قتل رساند. ازدید غیر اسلام: 1- قبل ازتاریخ کتابت نبود تحریر کردن وخواندن وجود نداشت. 2- بعد ازتاریخ شروع (330هزار ق م) قانون حمورابی 18 قرن ق م تدوین شده مردم تحریر نوشتن اموختند و مردم با سواد شدن. ازحیث ضرورت همیشگی:مبارزه باجرم ضرورت همیشگی بشر میباشد. ازحیث موضوع:مطالعه جرم،مجرم مجازات تدابیر امنیتی،پروگرام های اصلاحی. 1- علل وعوامل خصوصی 2- قانونی. چیگونگی حقوق جزاء دراعصار گذشته: به سه بخش جداگانه تقسیم شده 1- دوره ماقبل تاریخ. .2- دوره قرون وسطی. 3- دوره قرون جدید. حقوق جزاء دردوره های ما قبل ازتاریخ ودوره های اولی: 1- معمولاً دانشمندان تمام زندگی بشریت رابه روی کره زمین به دوبخش تقسیم نموده اند. 1- دوره ماقبل تاریخ. 2- دوره ما بعد ازتاریخ. 1- دوره ماقبل ازتاریخ که خط دران وجود نداشت و مردم بی سواد بودند و کاغذ قلم وکتاب وجود نه داشت و دوره ماقبل تاریخ الی ایجاد خط و کتابت ادامه داشت. یک تعداد علما به آنرا (3300 ق م) تخمین میکند.ولی بعضی انرا (3600ق م) راتصورمیکند.ولی اکثریت همین(3300 ق م) ترجیح میدهد. دوره های تاریخی هم به چهار دوره تقسیم میشوند:قرون اولی، قرون وسطی، قرون جدید، عصر حاضر. هرچند شروع حقوق جزاء مورد اختلاف علماء میباشد ولی به ان هم ختم قرون اولی سال(476 ق م) یعنی سقوط امپراطوری روم توسط بربرها اتفاق نظردارد. موجودیت حقوق به روی زمین راعلماء بعضاً به ماقبل تاریخ ویا موجودیت انسان میداند.یعنی زمان که انسان به روی کره زمین عرض وجود کرد جرم واقع شد. دراوایل جرم به صورت فامیل وقبیله وی مورد تعقیب قرارمیگرفت،افراد ازمال حیثیت وجسم خویش شخصاً دفاع میکرد. عکس العمل دربرابر جرایم به طور خصوصی وانفرادی بود این مرحله به نام خصوصی یاماقبل تاریخ یاد میشود. مرحله عکس العمل خصوصی حقوق جزاء:مرحله عکس العمل خصوصی یعنی ماقبل تاریخ ازاغاز زندگی بشریت به کره زمین وتقریباً تا اواخر قرون اولی ادامه داشت،دراین مرحله دولت وجود نه داشت زندگی فامیلی وقبیلوی بود،باتشکیل دولت ها، دولت های ضعیف به وجود امدند درجرایم جنایی مداخله نمی کردند،بلکه جرایم را به طور خصوصی مورد تعقیب عدلی قرار میگرفت. مرحله عکس العمل خصوصی به دومرحله فرعی تقسیم میشود. ۱: انتقام فردی. ۲ : عدالت فردی. الف:- انتقام فردی: عکس العمل خصوصی اولین دوره ماقبل تاریخ ویک دوره قرون اولی به نام انتقام فردی یاد میشود. انتقام توسط افراد نه توسط دولت گرفته میشود دولت کمی رشد کرد،اگرکسی انتقام نه میگرفت وقاراجتماعی نمی داشت،انتقام حق مسلم جامعه محسوب می شد. دراین مرحله دو خصوصیت بارز وجود داشت: الف: انتقام گیری به شکل نهایت شدید وبی رحمانه. مثال: انسان رامی سوزاندند،به درخت اویزان میکردند و امثالهم. ب:انتقام گیری بدون قید وشرط. مثلاً : انتقام علیه فامیل،قبیله،اقارب، و تهاجم بالای قریه ها. رسیدگی به حادثه جرمی درانتقام فردی: الف:اگرجرم درقبیله وخانواده واقع میشود ريس قبیله جزاء راتعیین ورسیدگی به آن میکرد مجازات مرگ،تبعید یعنی اخراج از قبیله، چون جرم درقبیله بود ورسیدگی هم آسان بود. ب:اگر جرم ازسوی عضو یک قبیله علیه قبیله دیگر بود تمام قبیله درپی انتقام گیری اقدام میکرد و بالای قبیله دیگری حمله میکردند،جنگ خونی به منظوردفاع از حق متضرر صورت میگرفت. خصوصیات حقوق جزاء در دوره انتقام فردی : به سه بخش تقسیم میشود. 1- خصوصیات دسته جمعی. 2- خصوصیات خود به خود (اتوماتیک). 3- خصوصیات عینی(مادی). 1- خصوصیات دسته جمعی:حقوق جزاء درعصر حاضر جزاء به صورت دسته جمعی نمی باشد. فعلاً اصل شخصی بودن جرم وجزاء مطرح است. ماده ۲۶ ق اساسی و فعلاً جزاء، مسولیت شخصی بوده واکثریت کشور ها ای اصل را پذیرفته است ولی دردوره انتقام فردی برخورد به شکل دسته جمعی بوده عکس العمل حتی به کسانی که کوچکتری دخالت درجرم هم نداشته سرایت میکرد. به صورت عموم سرایت مجازات به دوشیوه صورت میگرفت. الف: به شکل افقی. ب: عمودی. الف: شکل افقی: دراین شیوه تمام اعضای خانواده مجرم مسؤل شناخته میشود. ب: شکل عمودی:دراین شکل مجازات به اولاد وبازماندگان مجرم که اصلاً درحین ارتکاب جرم تولد نه شده بودند سرایت میکرد. حتی دراین شکل،قرابت،همسایه،قبیله،ازگزند وبرخورد آن در امان نه بودند. خصوصیت عینی حقوق جزاء:امروزاین طبق قانون جزا ومجازات حالت عینی وذهنی درنظرگرفته میشود. مثلاً دررسیدگی قضیه انگیزه قصد جرمی، علل جرم،دفاع مشروع سن وسال مجرم درنظرگرفته میشود که حالت ذهنی بودن رانشان میدهد. حالت عینی وذهنی اساس مسؤلیت راتشکیل میدهد.ولی درقرون اولی دردوره انتقام فردی سن سال،جنون(دیوانه) مدنظر گرفته نمیشود.مسؤلیت جزایی حتی به حیوانات واشیاهم سرایت میکرد. خصوصیات خود به خودی حقوق جزاء:درعصرکنونی جزاء دارای خصوصیات خود به خودی نمی باشد.مقررات حقوق جزاء اتوماتیک تطبیق نمیگردد. دراوایل تطبیق مجازات اتوماتیک خود به خود واقع میشود.حال پرنسیپ های وجود دارد که مطابق ان جزاء تعین میشود وتطبیق میگردد برای تشخیص مسؤلیت وعدم ان وتعین مجازات شرایط وجود دارد به طور مثال اراده،انگیزه، اگراراده شامل باشد مجازات وجود دارد درغیران مجازات وجود ندارد. یک فورمول جنایی (( احتیاج مادر ایجاد است )) دراوایل حیوانات مورد محاکمه ومجازات قرارمیگرفت. اطفال ومجانین،دیوانها،دارای اراده ازاد نبوده واراده شان معیوب میباشد مسؤلیت جزایی هم نه دارند(تخلف معاف)مجنون هم معاف است به همین منظور جزاء محاکم اتوماتیک نمیباشد. شیوه های اثبات جرم وتشخیص مجرم:دوره انتقام فردی،وعصرحاضر. درعصرحاضربرای اثبات جرم علوم متعدد وجود دارد مانند اصول محاکمات جزایی،کریمنالسیتک،طب،عدلی،وغیره،استفاده مینماید. مثلاً اصول محاکمات جزایی یک سلسله طرزالعمل های که طی ان تشکیلات وصلاحیت ارگانها معین مانند مرحله کشف،تحقیق ومحاکمات. پروسه اصول محاکمات جزایی ازدونقطه نظردارای اهمیت است. ازنفطه نظرمنافع جامعه،ازنقطه نظر منافع فردی. الف: ازنقطه نظرمنافع جامعه:اصول محاکمات جزایی به منظور تشخیص مجرم واعمال مجازات بالای مرتکب به منظور حمایت ودفاع ازجامعه صورت میگیرد. ب : از نقطه نظر منافع فردی: علوم عصری درتشخیص مجرمین کمک مینماید اجازه نمی دهد تا اشخاص بیگناه بدون دلیل مجاکمه شود. وجیزه معروف است : که ده نفر گناه کار ازچنگ قانون فرار نمایند ولی یک بیگناه مجازات نه شود. فعلاً: درعصر حاضر محاکمات جزایی برای ثبوت وتشخیص مجرم ازیک سلسله میتود ها،کریمنالستیک،طب عدلی، مدارک قراین استفاده مینماید. درزمان گذشته اصول محاکمات جزایی وجود نداشت برای اثبات جرم از شیوه غیر علمی وغیرعصری استفاده میکردند.
سوال پیدا می شود که در قرون اولی برای اثبات جرم و تشخیص مجرم ازکدام شیوه استفاده میکردند؟
جواب : در دوره انتقام فردی از میتود و شیوه ووسایل ابتدائی استفاده می شد.
درقرن اولی برای اثبات جرم وتشخیص مجرم ازشیوه های: یعنی دردوره انتقام فردی ازمیتود،شیوه،ووسایل ابتدایی استفاده میشود. در کل جرایم به دودسته تقسیم میشد جرایم مشهود وجرایم غیرمشهود: جرایم مشهود جرایمی است که جرم و مجرم هردو معلوم باشد و جرم غیر مشهود جرمیست که جرم معلوم اما مجرم نا معلوم باشد. شیوه اثبات جرم وتشخیص مجرم درجرایم غیرمشهود دردوران گذشته: جرم به صورت مخفی صورت گرفته باشد،برای تشخیص مرتکب ازدو طریقه استفاده میشود الف: تشخیص جرایمی که برای اثبات ان اثار وجود نداشت. ب: تشخیص جرایم که علایم و یا اثار آن وجود می داشت. اثبات جرم و تشخیص مجرم درجرایم غیرمشهود دردوران گذشته بود: 1 - جسد رابه درخت اویزان میکرد زیر درخت را پاک میکرد و زیردرخت یک نفربنام هئیت ژوری انتظار میکشید که ازجسد کرم میبرامد وکرم که هرطرف حرکت میکرد همان قریه مجرم بود. 2- جسد رادرقبر دفن میکرد و هیئت ژوری در انتظار بود تاکه اولین مرچه از بالای قبر عبور میکرد وبه طرف هر قریه که در حال حرکت می بود همان قریه مجرم شناخته میشد. اثبات جرم وتشخیص مجرم درجرایم مشهود یکه یک اندازه قراین وجود داشت ، برای کشف این جرم زمزمه اهالی ویا فلان شخص که مرتکب جرم شده قضیه رادمبال میکرد. یک زمزمه کوچک ویا وسیله کوچک غیرقابل باور باعث میشد که شخص بیگناه مورد ازمایش قرار میگرفت دراتش می انداختند ویا اهن را اب ذوب میکردند وبه جسم اش می انداختند در تمام این حالت اگرزنده میبرامد بیگناه ودرغیرآن گناه کاربود. مجرم را در یک نوع ازمایش بنام اوردالی که ازمایش پرمشقت وزحمتی بود بالای مجرم تطبیق میشد. مثلاً مجرم رازهر دادن ،دراتش انداختن،فلز داغ شده بالای جسم انداختن اگرمجرم ازاین ازمایش جان بسلامت میبرد بیگناه بود در غیر آن مجرم میبود. رفته رفته فهم ودرک انسانها تغیرکرد وگفتند این ازمایشها ومجازات راه حل نیست. وانتقام فردی جای خود رابه مرحله نوین حقوق جزا که عبارت ازعدالت فردی است خالی نمود. عدالت فردی: سوال چرا انتقام فردی به عدالت فردی تبدیل شد؟ جواب : انتقام فردی به خاطر به عدالت فردی تبدیل شد،انتقام فردی قرن ها دوام داشت وبلاخره جای خودرابه عدالت فردی وگذار کرد یکی ازعلت های به میان امدن دوره عدالت فردی ظهور شهرها ودولت ها بود. دولت ها تا اندازه درقضایای جنایی مداخله اندک میکرد،دولت ها ضعیف بودن به شکل مستقل درقضایا مداخله نمی کردند. انتقام گیری مانند سابق به مجنی علیه واگذار شده تحت یک سلسله قیود بود. بناً اولین باردرچوکات دولت انتقام گیری وتطبیق مجازات خود سرانه وبدون قید وشرط ممنوع شد. درنتیجه ظهور دولت ها باعث ایجاد دوره عدالت فردی شد. درعدالت فردی اصطلاح عدالت به خاطر ذکرشده که به اولین بار درتاریخ حقوق جزا عکس العمل جزاشکل قضایی رابه خود میگیرد. عدالت فردی:یعنی عکس العمل خصوصی وانتقام گیری بیدون قید وشرط جای خود رابه اشتراک دولت درحل قضایا خالی میکند. یعنی در قضاوت دولت داخل شد. چرا اصطلاح فردی در عدالت فردی ذکر شد؟ اصطلاح فردی به خاطر ذکرشده که چون تا ان زمان هم افراد خصوصی حق مداخله را داشتند. تغیرات مهم دوره عدالت فردی: 1- به وجود امدن شهرودولت ها. 2- به وجود امدن پرنسیپ های پیشرفته جزایی.3- به وجود امدن قوانین مدون مدرن. موجودیت شهرها دوره انتقام فردی رابه عدالت فردی ازروی سه دلیل تبدیل کرد. 1- ازحیث وضع یک سلسله حدود وقیود برای انتقام گیری.2- ازحیث ضعیف شدن همبستگی قبیله. 3- ازحیث خسته شدن مردم ازانتقام گیری بیدون قید وشرط. وضع یک سلسله حدود وقیود به انتقام گیری ها: 1- به وجود امدن دولت ها وشهرها،یک سلسله قیود برجرم ومجازات وضع شده،هدف ان تأمین وبقای قدرت وحفظ نظم درشهرها بود. 2- انتقام گیری بیدون حدود وقیود منجربه جنگهای طولانی شده وضرر ان به بقایا نظام وشهرها میرسید. 3- بناءً دولت ها یک سلسله قیود راوضع کردند. که مهم انها عبار اند از: یک : ازحیث مجرم: 1- انتقام گیری علیه قبیله بعد ازاین وجود نه داشت بلکه علیه مجرم واقارب شان بود. 2- اگر فامیل مجرم مجرم رابه متضررتسلیم میکرد،فامیل مجرم مصؤن بود. 3- دراین نوع موارد مجرم به جزاء اعدام محکوم نه میشود،بلکه فامیل مجنی علیه به صفت برده ازاوکار میکرفت. دو: ازحیث مجنی علیه:دراین قید صرف اعضای نزدیک فامیل مجنی علیه حق انتقام گیری را داشتند نه همه اقارب دورش. سه : ازحیث زمان: درروزهای عید و ایام متبرکه انتقام گیری غیر مجاز بود. چهار : ازحیث مکان: انتقام گیری درمعابد و اماکن مقدس ممنوع بود. پنج : ازحیث تفکیک بین جرایم قصدی وغیرقصدی: یک: اولین تفکیک بین جرایم قصدی وغیرقصدی به میان امد دو: برای جرایم غیرعمدی مجازات ضعیف درنظرگرفته شود. شش ازحیث قبول جنگ واحد: 1- دردوره انتقام فردی انتقام گیری دسته جمعی بود وگاهی مجرم رامجنی علیه تعقیب میکرد و درصدد مجازات اش بود. 2- انتقام گیری به قبیله سرایت میکرد 3- در دوره عدالت فردی آنرابه جنگ واحد بین مجرم ومجنی علیه یا وارث او تقلیل میدادند. 4- دراین مرحله دو نفررابه جنگ می انداختند و هییت ژوری مغلوب راگناه کار می شمردند. هفت ازحیث به وجود امد قاعده تالیون(قصاص): 1- این قاعده مانند قصاص بود،یعنی چشم دربرابر چششم اعضا بدن دربرابراعضا بدن . آهسته آهسته سوی عدالت میریم مثلاً در قانون حمورابی اگر گل کار خانه می ساخن وخانه ویران میشد، ګل کار مسؤل بود. واګرکسی در بین ان کشته میشد اولاد گل کار را زیر دیوار میکرد. 2- مجنی علیه به اندازه خساره وارده انتقام میگرفت. هشت : ازحیث قاعده موافقت مالی: دراین دوره مجنی علیه صرف درداخل حدود وقیود وضع شده حق انتقام گیری راداشت مجنی علیه میتوانست مقدار ازاموال وپول را از مجرم بدست اورد. این قاعده درحقوق روم به وجود امد وبه شکل پیشرفته درجرمنی استفاده میشود. اموال وپول رایک اندازه مجنی علیه میگرفت ویک اندازه به خزانه دولت میپرداخت. بناً جریمه نقدی ازهمین عصر اغاز شده یعنی ازعدالت فردی. خسته شدن مردم ازانتقام گیری های بدون حد وحصر وقبول حدود وقیود انتقام گیری ها: 1- به عقیده علماء سوسیالوژی دردوره انتقام فردی،انتقام گیری های بدون قید وشرط وافراطی باعث جنگ طولانی وتباه کن میشود.2- سرانجام مردم خسته شدند وخواهان تغیرات شدند.3- مردم باید راه حل پیدا تاجاگزین این حالت میشد. 4-قبایل تصمیم گرفتند یک سلسله صلاحیت رابه دولت هاانتقال دهند.5-تادولت ها برای انتقام گیری متضرر قیود را وضع نمود 6- قبایل ازاین عمل خرسند شدند چون خسته شده بودند. ضعیف شدن همبستگی قبیله مستهکم عضای قبیله: 1- عدم همبستگی قبایل بامداخله دولت درانتقام گیری فردی اغاز شد.2- قبایل درک نمودن که بعد ازاین قبایل نه بلکه دولت مسؤل تعقیب جرم است. 3- همین حالت سبب زوال همبستگی قبایل شد 4- دراین مرحله انتقام گیری فردی جای خود رابه عدالت فردی واگذار کرد. به وجود امدن قوانین مدون:1- برای جلوگیری ازانتقام گیری فردی تدوین(جمع کردن) وضع قوانین رامیتوان نام برد. 2- مهم ترین قوانین ان زمان عبارت است از: قانون حمورابی،قانون هیتی،قانون سومری بود. یک : قانون حمورابی:حمورابی ششمین وقدرت مند ترین شاه بابل،قانون راوضع به نام خود مسما نمود،درسال 1901 الی 1902م به دست امده اکنون دریک ازموزیم های فرانسه نگهداری میشود این قانون به تخته سیاه مستطیل شکل که طول ان دو متر وبیست سانتی وعرض ان یک متر وبیست سانتی حک شده (کندن کاری)داری282 ماده میباشد33 ماده آن خوانده نمی شود صرف یک ماده ان چنین میگوید(هرکس چنین کند سزاوی چنین خواهد بود) تنظیم شده بود.یعنی شراب نوشی قطع دست،زنا اتش زدن،مثلاً دریک ماده ان امده اگرکسی غلام کسی راپنهان نماید به مرگ محکوم میشود. به اساس این قانون تمام مردم به دوطبقه طبقه اشراف طبقه عوام تقسیم شده بودن ومجازات شاه فرق داشت مثلاً اگرکسی ازطبقه عوام مرتکب جرم میشود غرامت ان ده برابر بود. اگر جرم علیه تمامیت جسمانی اشراف بود عمل بالمثل.واگرجرم علیه تمامیت جسمانی عوام بود مجازات جریمه نقدی. قانون هیتی:1- قانون هیتی درسال 1906م به دست امده وقدرت ان به سیزده الی پانزده قرن پیش ازمیلاد میرسد.این قانون هم دارای احکام جزایی میباشد،دراین قانون اگر فرد ازاد مرتکب جرم میشود جریمه نقدی،اگرعین عمل توسط غلام میشود جزای ان مرگ یاقطع اعضا بود،اگر برده مرتکب سرقت میشود گوش وبین انرا می بریدند.
مرحله عکس العمل اجتماعی :
همانطوریکه مطالعه شده زمانی که دولتها مقتدر ګردیدند انها کوشش کردند که در مسائل جنایی مداخله و دست افراد خصوصی را از انتقام جویی کوتاه سازد.
در این حالت مجازات بنام و منفعت اجتماع بالای مجرم تطبیق میشد. از همین لحاظ این مرحله را بنام مرحله عکس العمل اجتماعی یاد میکنند.
می توانیم این حالت را در حقوق جزاء روم قدیم مشاهده نماییم
چګونګی حقوق جزا در یونان قدیم :
در یونان قدیم انقلاب در ساحه حقوق جزا با نظریات علماء اغاز شد مانند نظریات سقراط ، وی اعتقاد اشت که با مجرمین رفتار خشونت آمیز صورت نګیرد بلکه در تربیه سالم آنها سعی شود ، بعقیده وی علل ارتکاب جرم عدم تربیه اوست. وظیفه ما این است که مجرم را تربیت و سالم ساخته به جامعه تقدیم نماییم .
نظریات افلاطون : افلاطون می ګوید مجانین ، اطفال و کهن سالان ، فاقد اراده و اشخاص غیر مسول میباشند و این افراد را فاقد مسولیت جزایی دانسته ولی مکلف به جبران خساره می باشند .و فرق مسولیت جزای و مدنی را قایل شد.در حقوق جزا فعلی موضوع فوق به همین شکل تطبیق می شود. اما به یک تفاوت و آن اینکه کهن سالان فاقد مسؤلیت نیستند. افلاطون طرفدار اصل شخصی بودن جرایم و جزاها بود.ماده ۲۶ قانون اساسی ، جرم یک عمل شخصی است . با پیروی از نظریات افلاطون (( در یونان قدیم مصادره و استهلاک اموال و دارایی های شخص محکوم به مرګ لغو شد، چون سائر اعضاء فامیل وی به جرم مداخله نداشت. افلاطون در کتاب مدینه فاضله ، محاکم حیوانات را پذیرفته بود. علما میګویند افلاطون شخص عالمی بود، در حصه حیوانات تحت تآثیر عرف قرار داشت.
نظریات ارسطو: نظریات ارسطو نسبت به نظریات افلاطون پیشرفته تر بود به عقیده ارسطو مسولیت جزایی به شخص، روی دو دلیل وارد میشد: ۱ در ارتکاب عمل اراده شخص شامل باشد. ۲ : شخص از ماهیت عمل خود درک کامل داشته باشد. ازینرو اطفال ، مجانین ، و حیوانات فاقد اراده و آزادی میباشند. به همین اساس در حقوق یونان قدیم دفاع مشروع پذیرفته شد. همچنان در یونان قدیم به قصدی و غیر قصدی بودن جرایم را تقسیم کردند.
چګونګی حقوق در روم قدیم :
در روم قدیم در ساحه حقوق جزا یک سلسله پیشرفتها صورت ګرفت که قرار ذیل است :
1. از بین رفتن خصوصیت دسته جمعی حقوق جزاء – در روم قدیم برخلاف دوره های قبلی مجازات دیګر جنبه عمومی نداشته یعنی مجازات صرف متوجه خود مجرم بود و در این ایام خصوصیت دسته جمعی از بین میرود.
2. از بین رفتن خصوصیت خود بخودی حقوق جزاء :
در روم قدیم مجازات خصوصیت اتوماتیک را از دست داده ، حیوانات فاقد مسؤلیت شناخته شدند و این نشاندهنده پختګی حقوق جزا روم بود. ولی در یونان قدیم و بعضی کشورهای اروپایی محاکمه و مجازات حیوانات مروج بود.
هدف مجازات : در حقوق روم قدیم مجازات به منظور انتقام جویی نبود بلکه به دو هدف ( تنبهی ووقایوی) اعمال می شد.
هدف تنبهی : مجرم با تحمل رنج و مجازات اصلاح شود که در نتیجه در برابر مجرمین وقایه و حمایه می شد. همچنان شدت و خفت جرم و مجازات معین ګردید.
معیاهای تعیین جرم قرار ذیل است:
1- ضرر وارده : ضرری که به اثر جرم بوجود آمده بود اندازه میشد و مطابق آن مجازات تعیین میشد.
2- چګونګی قصد مرتکب: بعد ازین قصد مدنظر ګرفته میشد.
نوت خارج از درس :
تدابیر امنیتی :
تدابیر امنیتی : ماده 122 قانون جزاء : تدابیر امنیتی عبارت است از :
1. تدابیر امنیتی سلب کننده آزادی . ۱: حجز در روغتون های مربوط .
2. تدابیر امنیتی تحدید کننده آزادی . 2: منع ګشت و ګذار و بود وباش در بعضی محلات
3. تدابیر امنیتی سلب کننده حقوق . 1: سقوط ولایت، وصابت و قیمومیت .
تدابیر مالی . 1 : مصادره . 2 : مسدود ساختن محل . متوقف ساختن فعالیت شخص حکمی و انحلال آن حفظ از طرف پولیس صورت میگیرد و ضبط از طرف څارنوال صورت میګیرد و قابل رد به مالک آن میباشد و ضبط عبارت از خارج کردن شی و جنس از دایره صلاحیت مالک بطور موقت.
مصادره هر چیزیکه به فعل و فاعل آن ربط داشته باشد و به حکم محکمه از دایره شخص خارج و به ملکیت دولت داخل می شود.

((فاعل در یک قضیه جنایی سه صفت حقوقی را کسب می کند :
1. مظنون : عبارت از شخصی میباشد که در هر مرحله از تحقیق ارتکاب عمل جرمی به وی نسبت داده می شود.
2. متهم : عبارت از شخص است که علیه او مدارک و دلایل آزمایش به اثبات رسیده باشد و همچنان اتهام نامه علیه وی ترتیب ګردیده باشد.
3. مجرم : عبارت از شخصی است که بحکم محکمه باصلاحیت، محکوم علیه یا مجرم شناخته شده باشد. بګفته استاد موضو بیرون از مواد درسی است اما شامل امتحان میباشد.
یک قضیه دعوی در سه مرحله ای موارد ذیل قرار میګیرد: کشف ، تحقیق و محاکمه که کشف مربوط پولیس است و تحقیق هم وظیفه څارنوال می باشد. کشف عبارت از آغاز مرحله رسیدګی به دعوی جزائی است که در اثناء ان آثار و مدارک جمع آوری و فاعل جرم ګرفتار می ګردد.
څارنوال تحقیق شخصی است که به دوسیه ای که از طرف څارنوال تعقیب ترتیب و اکمال شده باشد، رسیدګی مینماید ، اګر دوسیه تکمیل باشد صورت دعوی یا اقامه دعوی را ترتیب می نماید و څارنوال تعقیب دعوی را بحضور قاضی به نماینده از دولت پیش می برد.
نظر به ماده ۵ قانون تخلفات اطفال سن مسولیت جزایی در افغانستان ۱۳ سال می باشد. ماده ۴ این قانون شخص تازمان طفل است که سن ۱۸ سالګی را تکمیل نکرده باشد.
حجز عبارت از پرده ای است بین ازادی و سلب آزادی.
فرق بین شریک و معاون، شریک مباشر میباشد و معاون غیر مباشر می باشد و صلاحیت هم یکی موضوعیست و دیګردی حوزه وی او طفل په درې برخو ویشو ۱غیر ممیز د تولد څخه تر ۷ کلنی پورې ۲ ممیز د ۷ کلنی څخه تر ۱۳ کلنی پورې او مراهق بیا له ۱۳ – ۱۸ پورې.
کریمنالیستیک علمی است که مدارک مادی ومعنوی را از صحنه جمع آوری میکند .مدارک مادی هر آن چیزیکه به چشم دیده می شود و بدست لمس می شود و یک قسمت فضا را اشغال نماید مانند خون ، شیشه و چاقو و مدارک معنوی مانند اظهارات مظنون ، شاهد و متضرر است . و طب عدلی در رابطه به مدارک بیولوژیکی بحث میکند مانند خون ، سپرم، موی و لعاب و غیره. ونشان انګشت ، سلاح بالستیک یا پل پا مربوط کریمنالستیک میشود. و مدارک معنوی عبارت از انعکاسات روحی و معنوی ای که شخص آنرا از محل واقعه اخذ و قابلیت انتقال آنرا به مجری اجراءات جزائی داشته باشد.
ماده ۱۹ ق ج شامل امتحان است:
اقرار عبارت از اعتراف است که بحضور محکمه با صلاحیت صورت میګیرد و در محکمه با صلاحیت درج وثیقه شرعی ګردد.
شهادت شهود: شاهد باید اهلیت داشته باشد یعنی بالغ و صحت باشد. مجنون نباشد از سن ۱۳ بالا باشد یعنی ۱۴ ساله باشد.
اسناد : خواه رسمی باشد یاغیر رسمی ، رسمی مانند خون که به طب عدلی ارسال ګردد خلاصه تمام اسناد دوسیه مربوط متهم اسناد رسمی میباشد.
تزویر عبارت از تراش و پنهان کردن یا کم و زیات کردن یا سند را بصورت غیر رسمی ساختن را تزویر ګویند و تزویر در اسناد بهادار صورت میګیرد و جعل در پول.
شناسایی طور بالمواجه در صف.
قرائن آن چیزیکه قریب به حقیقت باشد و نیاز به آزمایش و اثبات داشته باشد، قرائن ګفته میشود مانند خون، پوچک مرمی آثار پاپوش و غیره .
مدارک بصورت کل بدو دسته تقسیم میشود : مدارک بیولوژیکی و مادی یا غیر بیولوژیکی دسته اول به طب عدلی و دسته دوم به کریمنالتخنیک ارسال میشود.

نوت حقوق تجارت سمستر 5 ( از یاداشتهای شهید استاد سید فاضل شاه )

حقوق تجارت   
قواعد که جامعه راتنظیم میکند به چهارقسم است: 1- قواعد دینی:عبارت ازمجموعه عبادات است. 2- قواعد قانونی:عبارت ازمجموعه قواعد الزامی واجباری است. 3- قواعد اخلاقی: صفات بدنی است که حیثیت انسان رابالا پایین میبرد. 4- قواعد مجاملات: که به یک جامعه زینت میبخشد.
تعریف حقوق: درلغت حقوق جمع حق است وحق به معنای راست است، و دراصطلاح حقوق عبارت ازقدرت شخص بر ملکیت است که قانون ازان حمایت میکند. تعریف تجارت:درلغت تبادله اموال راتجارت گویند،ویا چیزی گرفتن به خاطر فروختن،ویا تبادله مال به مال به خاطرسود. ایا حقوق تجارت مربوط به تاجر است یا مربوط به معاملات تجارتی دراین زمینه دوسیستم وجود دارد. یک تعریف حقوق تجارت براساس سیستم افاقی:اول تجارت رامعرفی میکند بعد شخص تاجر را معرفی میکند،که دراین سیستم معاملات تجارتی اساس و هدف بوده وهرشخص که این معاملات را انجام میدهد تاجرمحسوب میشود. دوم تعریف حقوق تجارت براساس سیستم عندی: اول شخص تاجررامعرفی میکند و بعد معاملات تجارتی را و دراین سیستم معیارشخص تاجر میباشد. معاملات تجارتی تابع اشخاص میباشد. قواعد افغانستان هم معاملات تجارتی وهم تاجر را معرفی کرده است ولی اهمیت زیاد یبه معاملات تجارتی کرده است. جایگاه حقوق تجارت: بخش ازحقوق مدنی میباشد و از جمله قوانین خاص میباشد. اما امروز به اثر روابط مداوم با حقوق عمومی محسوب کرده است،حقوق مدنی شامل روابط حقوقی تمام افراد میباشد اما حقوق تجارت ازقواعد خاص است. علل جدایی حقوق تجارت ازحقوق مدنی: 1- اصل سرعت:امور مدنی بسیار سست به پیش میرود اما درتجارت به سرعت ضرورت بود ازینرو باید حقوق تجارت ازحقوق مدنی جدا شود. 2- اعتماد واعتبار درامور تجارتی:درامور مدنی اعتبار کم است درامور تجارتی اعتبار رول مهم دارد یعنی معاملات تجارتی به قرض انجام شده نمیتواند. 3- اسناد خاص مربوط به امورتجارت: درامور مدنی معامله به پول میشود اما درامور تجارت معامله به چک وحواله میشود.
4- مداخله دولت درامورتجارت:
سیرتاریخی حقوق تجارت: به چهار دوره تقسیم میشود. 1 دوره باستان : اغاز تجارت دوهزار سال قبل ازمیلاد میباشد، و اولین اسناد نوشته شده درحقوق تجارت کود حمورابی والواح وارکا میباشد که این مردم به حقوق بانکی وراجع به حقوق شرکتها اشنایی داشتند. مصرقدیم : اقتصاد مصربه زراعت استوار بود تجارت کم بود و در دست یهود واهالی بابل بود. بابل قدیم : اسناد، سود پول، شرکتهای تجارتی، نگهداری مال التجاره وحق العمل کاری رایج بود. فنقی ها : تجارت بحری را اولین بارفنقی ها اغاز کرده است،و از قاعده رودس که حالا هم درتجارت بحری معمول است و امروز به نام خسارات مشترک یاد میشود. یونانی ها : از یونانی ها راجع به تجارت چیزی کمتری مانده ان عبارت اند از: تثبیت وتوسعه قاعده رودس، قرض موسوم بنام قرض دریایی که جنبه قرض بیمه دارد، حقوق مستقل تجارتی نداشت، محاکم خاص درامورتجارتی. 2 دوره قرون وسطی: دوره پیشرفت میباشد که عوامل پیشرفت عبارت اند از:عامل مذهبی،عامل صنفی،عامل سیاسی. 1- عامل مذهبی به این معنی که مردم با افراد هم مذهب خود که درکشور های دیگر زندگی میکردند به قیمت ارزان اموال رابرای شان میفروختند وبه قیمت ارزان ازانها خریداری میکردند. 2- عامل صنفی تجارت صنفی بندی شد هربخش جدا شد موارد خوراکه از پوشاک جدا شد هرمورد تجارتی یک صنف شد.
3- عامل سیاسی : دولت ها به وجود امد ومواد ضرورت شان را که خودشان میتوانست تهیه کند خودشان تهیه میکرد ومتباقی اجناس را ازکشور های دیگر خریداری میکردند. تاسیسات حقوق تجارتی این دوره: 1 -تاسیسات شرکتهای مختلط غیرسهامی. 2 -قرارداد بیمه مال التجارة درخطرات دریایی .3 -مقررات صنفی راجع به خرید مال التجارة .4- به میان امدن سند برات 5 - به میان امدن ورشکستگی.6- ازادی نسبی دولتها درامورتجارت. این عمل ازقرن سیزده وچهارده به عالی ترین مرتبه سیر نزولی داشت این عصر را عصرملی شدن حقوق تجارت می نامند
دوره سوم دوره جدید: اغاز از قرن 15 میلادی با دوره وسطی متفاوت است . 1- ملی شدن حقوق تجارت ازجنبه بین المللی. 2- رفتن خصیصه بین المللی شدن حقوق تجارت. 3- تبدیل شدن حقوق تجارتی به اعمال تجارتی. 4- تدوین اساسنامه های حقوق تجارت. 5- ایجاد محاکم خاص به امور تجارتی وتعین قضات توسط تجار.
دوره چهارم دوره معاصر: 1- به میان امدن انقلاب صنعتی،تحول ویژه درامور تجارت به وجود امد.2- بازارازاد به میان امد. 3- هردولت قوانین ویژه به تجارت تسوید وتصویب نمود.
اصول دولتها راجع به حقوق تجارت: به سه قسم است. اول:دربعضی دولتها حقوق تجارت تابع حقوق مدنی بوده وحقوق مستقل تجارتی ندارد. دوم:دربعضی دولت ها حقوق مستقل تجارت یا محاکم تجارت دارد. سوم: بعضی از دولت ها حقوق مستقل را داشته ولی محاکم مستقل تجارت ندارد. اسناد تقنینی افغانستان پایده یی که درامور تجارت است درامور مدنی نیست.
تاریخچه ملی حقوق تجارت موضوع رابه دوبخش تقسیم مینماید. بخش قوانین: 1: اصول نامه دلالی سال 1393هجری شمسی. 2: اصول نامه تجارتی سال 1339 هجری شمسی. 3: اصول نامه اطاق های تجارت 1339 هجری شمسی. 4: اصول نامه ثبت تجارت ها درافغانستان 1330 هجری شمسی. 5:اصول نامه سرمایه گذاری خارجی درافغانستان. 6: درسال1334ه ش قانون مکمل تربنام اصول تجارت تسوید وتصویب گردید که اززمان تا الحال پاسخگوی امور تجارتی میباشد. محتوای این اصول نامه: داری چهار باب و945ماده است . باب اول:احکام عمومی. باب دوم:مسایل مربوط به شرکتها. باب سوم: اسناد تجارتی. باب چهارم:تعهدات تجارتی. وزارت تجارت بنام وزارت اقتصاد ملی درزمان امان الله خان درسال 1919م تاسیس شد وصدراعظم ان بنام عبدالقدوس خان بود.
منابع حقوق تجارت پنج منبع میباشد 1 قانون: قانون اساسی،قانون عادی، فرامین تقنینی. قانون عبارت ازتجویز صریح ومعقول است که ازطرف هیِیت حاکمه به منظور سعادت فرد وتنظیم اجتماع وضع شده. قانون اساسی درماده دهم درمورد تجارت چنین صراحت دارد، دولت،سرمایه گذارایها وتشبثات خصوصی رامبتنی برنظام اقتصاد بازار،مطابق به احکام قانون،تشویق،حمایت ومصونیت ان ها را تضمین مینماید. ودرماده یازدهم:امورمربوط به تجارت داخلی وخارجی،مطابق به ایجابات اقتصادی کشور ومصالح مردم،توسط قانون تنظیم میگردد. منابع ملی حقوق تجارت درافغانستان: 1: اصول نامه دلالی سال 1393هجری شمسی. 2: اصول نامه تجارتی سال 1339 هجری شمسی. 3: اصول نامه اطاق های تجارت 1339 هجری شمسی. 4: اصول نامه ثبت تجارت ها درافغانستان 1330 هجری شمسی. 5:اصول نامه سرمایه گذاری خارجی درافغانستان. 6: درسال1334ه ش قانون مکمل تربنام اصول تجارت تسوید وتصویب گردید که اززمان تا الحال پاسخگوی امور تجارتی میباشد. 2 مقاولات تجارتی: اصول نامه تجارتی افغانستان درماده دوم درمورد اهیمت وقدرت مقاولات چنین صراحت دارد. مسایل تجارتی ذریعه مقاوله نامه های معتبره قانونی در صورتی که چنین مقاوله موجود نباشد به موجب صراحت ودلالت قانون حل وفصل میشود.ومقاولات به دوقسم است،مقاولات داخلی،ومقاولات بین المللی الف مقاولات داخلی: عبارت ازان قراردادهای میباشد که بین افراد یک کشور منعقد شده ودرمتن این قرار داد تفاهم صورت گیرد که درصورت بروز کدام مشکل طوری که پیش بینی شده است توسط یکی ازطرفین مسئله باید حل فصل شود. ب مقاولات بین المللی: به دونوع است،قرارداد بین المللی بین افراد،و قرارداد های بین المللی دولتی. 1- قرار داد بین المللی بین افراد:عبارت ازان قراردادها میباشد که بین افراد و شرکتها صورت بگیرد. 2- قرارداد های بین المللی دولتی:عبارت ازقرارداد های میباشد که بین دولتها صورت بگیرد.
سوم عرف تجارتی: عبارت ازان رسوم اجتماعی میباشد که یک گروه مردم آنرا مکرراٌ انجام داده و به الزامی بودن ان باور داشته باشد. ویاعبارت ازقواعد تعاملی ورسومی است که بین تجار معمول و مورد عمل باشد . وبه دوقسم است. 1- عرف عام:عبارت ازان رسوم ورواج میباشد که مختص به یک قبیله یا قوم باشد. 2- عرف خاص:عبارت ازرسوم میباشد که همه یا اکثریت مردم ازان اگاهی داشته وبه الزامی بودن ان باور داشته باشد. اگربین عرف عام وخاص تعارض صورت گیرد عرف خاص مقدم است. دراصول نامه تجارت افغانستان عرف رابه رسوم نام گذاری کرده است رسوم مختص یک خانواده است درحالی که عرف کمی وسیع ترازرسوم است.
4 رویه قضایی: عبارت ازفیصله سابقه میباشد که قاضی راجع به امور تجارتی دریک موضوع مختص بعمل اورده و اگرقضیه هم مثل شان بار دیگر در مورد تجارت رخ دهد ازفیصله سابقه همکاری خواهد گرفت.منبع الزامی است.
5 نظریه مفکرین ازعلما حقوق: یک منبع مشورتی است الزامی نیست.قوانین ومقررات موضوعه راتفسیرمینماید ومیتواند برای اصلاح قوانین پیشنهاد بدهند.
معاملات تجارتی:عبارت ازان معاملات میباشد که توسط قانون تجارت بنام معامله تجارتی یاد شده باشد. تعریف معاملات تجارتی عمل خرید ویا فروش مال التجارة به مقصد کسب مفاد عادلانه به صورت عمده وپرچون میباشد. شرایط معاملات تجارتی: الف - شرایط ماهوی: 1- شرط فروش اشیا: اشیای تجارتی باید به شرط فروش خریداری شده باشد. 2- شرط خرید اشیا: اشیای تجارتی باید خریداری شده باشد. 3- شرط کسب منفعت: درفروش اشیای تجارتی تاجرباید منفعت کند نه نقص. 4- شرط منقول بودن شی: اشیای تجارتی باید قابلیت انتقال راداشته باشد. 5- تداوم واستمرار درمعاملات تجارتی: تجارت باید دوام دار باشد وادامه داشته باشد. ب - شرایط شکلی: 1- اخذ جواز تجارتی. 2- ثبت تجارت در دفاتر دولتی.
اهمیت جدایی معاملات تجارتی ازمعاملات مدنی: 1- معاملات تجارتی در محاکم تجارتی حل فصل میگردد ولی معاملات مدنی درمحاکم مدنی فیصله میشود. 2- درمعاملات تجارتی کتابت شرط نسیت ولی درمعاملات مدنی شرط است. 3- تاجران ضامن یکدیگر میباشد ولی درموارد مدنی ضمانت بدون نص مجازنسیت. 4- قواعد افلاس و ورشکستگی مربوط بالای تاجر وشرکتهای تجارتی تطبیق میگردد. 5- مسایل تجارتی توسط اصول نامه تجارتی و مسایل مدنی توسط قانون مدنی حل وفصل میشود.
انواع معاملات تجارتی به سه قسم است: معاملات تجارتی اصلی، معاملات تجارتی تبعی، معاملات تجارتی مختلط. یک معاملات تجارتی اصلی:عبارت ازان نوع معاملات میباشد که ذاتاٌ یا اصلاٌ تجارتی باشد تابع شخص نمیباشد ماده 18 اصول نامه تجارتی افغانستان معاملات تجارتی راچنین بیان کرده است. 1- استخدام اشخاص بخاطر پیش برد معاملات تجارتی. مثلاٌ تکسی رانی دریور رابه تکسی میگیرد. 2- تعهد وتهیه هرنوع اموال منقول و به ذمه گرفتن هرنوع اعمالات وانشاءات. 3- تاسیس فابریکه.4 - تاسیس شرکت مسافربری، حیوانات،اشیا، درخشکه، هوا،ابحار. 5- توزیع اب،گاز،برق. وماده 19 اعمال ذیل راتجارتی نامیده. 1- کمیشن کاری 2 - دلالی. 3 - معاملات حواله. 4- معاملات بانک های خصوصی. 5 معاملات راجع به اسناد گروی. 6- معاملات صرفی. 7- تشکیل شرکتها. 8- شرکت بیمه. فرق بین فعالیتهای تجارتی ومعاملات تجارتی: معاملات تجارتی ضرورت به تداوم واستمرار ندارد یعنی ناگهان وانی اجرا میشود مانند صرافی ازجمله معاملات تجارتی میباشد. وفعالیتهای تجارتی به فعالیتهای گفته میشود که نیاز به استمرا وتداوم داشته باشد مانند شرکتهای که اعمال تجارتی را انی اجرا نمی کند نیاز به وقت دارد. معاملات تجارتی تبعی:معاملات راگویند که تاجر برای پیشبرد امورتجارتی ان اعمال را انجام میدهد بنام معاملات تجارتی تبعی یاد میشود.مانند دیکوریشن دوکان بخاطرپیشبرد وجذب مشتری. معاملات تجارتی مختلط: معاملات که بین شخص تاجر وشخص مدنی صورت گیرد بنام معامله تجارتی مختلط یاد میشود. اگر دربین خریدار و فروشنده مشکل پیش شود درمحکمه تجارتی حل وفصل میشود.
چند نمودنه ازمعاملات تجارتی: 1- معامله کمیشن کاری:کمیشن کارکسی است که بنام خود به سرمایه دیگران درمقابل اجرت معین معامله راانجام میدهند، این عمل پیشه دایمی وی باشد بنام کمیشن کاریاد میشود.ماده 788 فرق بین رسول وکیل وکمیشن کار:رسول انتقال دهنده قول یا اسناد را رسول گویند.وکیل به جای خود درکار جایز ومعلوم شخص دیگر راتعین نمودن را وکیل گویند. 2- معامله دلالی: دلال شخص است که یکی ازمتعاقدین اجیرخاص نه باشد در بین متعاقدین میان جگری به اجرت معین کار رانجام میدهد. مکلفیت های دلال مانند یک تاجرومدیرعمل بدارد. اگرعاقدین نظربه عقد دلالی خسارات راببیند جبران خسارات بدوش دلال میباشد. 3- عقد بیمه: به خاطرحوادث اتفاقی عقد کند عقد بیمه گفته میشود. ماده 866اصولنامه تجارتی افغانستان عقد بیمه راچنین تعریف کرده: بیمه عقد است که موسسه بیمه درمقابل اجرت،جبران خساره وضایعات افراد راکه ناشی ازوقوع حوادث معینه واسباب مجبره باشد،یا اعطای یک مقدار پول تعهد میکند. قانون بیمه بیمه راچنین تعریف کرده :رسیدگی به دعاوی مربوط به بیمه مطابق به مندرجارت قرارداد ودرصورتیکه در قرارداد تذکر نرفته باشد طبق احکام این قانون واصول نامه تجارت ازصلاحیت محکمه تجارتی میباشد که مقرشرکت یا نمایندگی بیمه درحوزه ان واقع شده باشد قبل ازارایه دعوی به محکمه طرفین می توانند نظر خود را ازطریق حکمیت فیصله نمایند مرجع حکمیت در داخل کشور اتاق های صنایع میباشد.
ارکان بیمه:1- بیمه کننده. 2- بیمه شونده. 3- حق بیمه. 4- موضوع بیمه. 5- جبران خساره. ماهیت حقوق بیمه:1- ازاغاز عقد رضایی است.2- بعد ازانعقاد عقد لازم است. 3- عقد معوض است.4- عقد خطراحتمالی است. 5- عقد الحاقی است. حالات عدم جبران خساره:1- تقلب بیمه شونده 2- هیله وفریب بیمه شونده 3- تاخیر رساندن اموال.
تاجر: ماده 8 تاجر هرشخص اعم ازافراد وشرکتهای حایز اهلیت تجارتی باشد بنام خود یک یا چندین معامله را انجام دهد و این پیشه رابه شکل دایمی انجام دهد بنام تاجر یاد میشود. انواع تاجر: الف تاجر کوچک:ماده 12 اصول نامه تجارت افغانستان تاجرکسی است که دارای دوخصوصیت باشد. 1- اعتماد به سعی خود میداد نه سرمایه. 2- ثمره عمل شان انقدر اندک باشد که فقط کفایت معیشت وی میگردد. امتیازات تاجر کوچک: ماده 12 داری دو امتیازاست. اول مکلف به ادرس تجارتی نمیباشد دوم دارای قواعد افلاس و ورشکستگی نمی باشد اهلیت تجارتی: تکمیل سن 18 است. تجارت شخص عدیم الاهلیت:مانند دیوانه،صغیر صلاحیت تجارتی نه دارد. تجارت صغیر توسط ولی یا قاضی تنظیم میگردد.صغیرکه سن 18 را در تجارت تکمیل نموده باشد مأذون درتجارت است.
حقوق و وجایب تاجر: تعریف وجیبه: احترام گذاشتن به حقوق دیگران راوجیبه گویند.دراصطلاح علمی عبارت ازآن مکلفیت است که به اساس ان یک شخص درمقابل شخص دیگر به سپردن یا منع کردن و یا به اجرای عمل و امتناع ان میباشد. حقوق تاجر: 1 - حق تاسیس تجارت خانه. 2 - تمدید کرایه. 3 - علامت تجارتی :4 - عنوان تجارتی. 5 – حق الاختراع. الف حق تاسیس تجارت خانه :عبارت از ان مکان میباشد که تاجر اغاز فعالیت تجارتی وپیشبردن تجارت را میدارد. عناصرتجارت خانه به دونوع است. عناصرمادی،وعناصرغیرمادی. 1- عناصر مادی: عبارت ازان عناصر میباشد که وجود خارجی داشته وازجمله اموال منقول محسوب میشود که دراشیای ذیل خلاصه میشود.1-اثاثیه. 2- ابزار کار. 3- مال التجار 2- عناصر غیرمادی: عبارت ازان عناصرمیباشد که وجود خارجی نداشته ولی ازاهمیت زیاد برخوردار میباشد.نظر به ماده 120 عناصرغیر مادی عبارت اند از:1- اسم وعنوان تجارتی. 2- حق تمدید کرایه 3- حق الااختراع. 4- مارک ومودل تجارتی.
ب حق تمدید کرایه:کسی که درجای کسب شهرت کرده وان مکان ازوی نه باشد کرایی باشد صاحب مکان حق بیرون کردن راندارد ولی حق تمدید کرایه راداراد. ج علامت تجارتی: عبارت ازان علامتی میباشد که تاجر محصولات تجارتی خود رابه ان مشخص میسازد. اهمیت علامه تجارتی: حمایت قانون علامه تجارتی: اگریک تاجر علامه تجارتی تاجر دیگر را دراموال تجارتی خود استعمال کند زیرتعقیب عدلی قرار میگرد.و درمورد قانون ثبت علامه تجارتی اول دیده شود. رهن تجارت خانه: رهن درلغت به معنای بند کردن ودراصطلاح بند کردن درمقابل حق که از وی پوره گردد یا حصول شود. علت رهن تجارتی: ماده 697- 710 اصول نامه تجارت افغانستان به رهن اشاره نموده وچنین تعریف کرده است. عبارت ازرهن میباشد که میان مالک (راهن) ومرتهن (گروگیرنده) انتقال وتصرف میگیرد که درحقیقت تضمین دین میباشد.
تفاوت بین رهن هیپوتیک ورهن تجارتی: رهن هیپوتیک رهن راگفته میشود که درباموال غیرمنقول صورت گرفته باشد. دررهن هیپوتیک ورهن تجارتی مال انتقال نمیشود فقط انتقال اسناد صورت میگیرد. در رهن تجارتی اعلان شرط است اما درهن هیپوتیک شرط نیست. نتیجه رهن تجارتی شخص که اسناد تجارتی راقبض نمود حق اولیت وصول قرض خود رادارد.

وجایب تاجر:
1. وجیبه اول ثبت تجارتخانه در دوار دولتی:
1) اهمیت ثبت :
1) برای دولت تفکیک تجار از غیر تجار یعنی اعمار دقیق تجار را میداند.
2) برای افراد دیگر، به دوائر ثبت تجارتی مراجعه می نماید و معلومات حاصل می نماید.
2) ثبت مکان :
1) محاکمه مربوط به قلمرو تجارت خانه که دعوا تجارتی را حل وفصل می نماید. ماده 28 اصولنامه تجارت. مطالبی كه تجار و شركت های تجارتی به ثبت آن مكلف اند، قرار ذیل است: 1- اسم (شخص یا شركت). 2 ولدیت 3 محل تولد و تاریخ آن 4 تابعیت شخص یا شرکت 5 عنوان تجارت 6 موضوع تجارت 7 نوع شرکت و تاریخ تاسیس آن و همچنین مرکز اصلی شرکت .
8 سرمایه شرکت ( تجار انفرادی ازین فقره مستسنی است) 9 اشخاصیکه در امور تجارت خانه یا شرکت داری صلاحیت امضا اند . 10 سایر خصوصیاتیکه ثبت آن اصولاً اجباری قرار داده شده باشد.
2) ثبت تجارت خانه در اداره ثبت مرکزی.
3) میعاد ثبت : میعادیکه قانون انرا تعیین نموده در طول یکماه مراحل ثبت خود را تکمیل بدارد.
4) نشریت : تجارخانه را بعداً از اعلان در جریده مشخص به نشر برساند، اگر کدام مانع وجود نداشته باشد بعداً ثبت گردد.
2. وجیبه دوم داشتن دفاتر تجارتی ( از ماده 65 – 84 ) اصولنامه تجارت. مادۀ ٦۵
تعریف دفاتر تجارتی : عبارت از آن اوراق مرقوم می باشد که تاجر آنرا جهت توضیح دارایی مالی خود، طبق قانون حقظ می کند.
اهمیت دفاتر تجارتی : اول برای تاجر : آگاهی دقیق از دارایی مالی خود. دوم برای دولت: ۱ درقانون وسیله اثبات می باشد. ۲ بکار آمدن در حالت افلاس و ورشکستگی. سوم برای غیر تاجر : قرائن جدید تاجر بوده و دیگران را تشویق به معامله تجارتی میدارد.
3. حفظ دفاتر تجارتی الی مدت 10 سال برای تاجر.
انواع دفاتر تجارتی : دفاتر تجارتی بدوقسم است :
1) دفاتر تجارتی اجباری.
2) دفاتر تجارتی اختیاری .
تعریف دفاتر تجارتی اجباری : عبارت از آن دفتر میباشد که قانون تاجر را به داشتن آن مکلف میسازد.
اقسام دفاتر اجباری : به سه قسم ذیل میباشد: 1 دفتر یومیه 2 دفتر دارایی 3 دفتر کل ( تعریف از کتاب گرفته شود).

دردفتر دارایی اشیاء ذیل نوشته می شود : 1 نقودی که آغاز تجارت از ان صورت گرفته باشد. 2 درج تمام دیون 3 تشخیص دارایی از دیون .
قدرت ثبوت دفاتر تجارتی : 1 در مقابل تجار قدرت ثبوت دارد. ماده۸۰ : مندرجات دفاتر قانونی تجارتی، خواه به احكام قانون مطابق باشد خواه نباشد، علیه صاحب آن و یا خلف آن و یا خلف اخیر الذكر دلیل شده میتواند. مندرجاتیكه به له تاجر باشد، در صورتیكه دفاتر تجاریه مطابق قانون ترتیب شده باشد، معتبر میباشد. . 2 در مقابل غیر تجار دلیل شده نمی تواند. قدرت ثبوت دفتر اجباری بالاتر از دفتر اختیاری می باشد.
دفتر اختیاری : عبارت از آن دفتر می باشد که قانون ، تاجر را به داشتن آن مکلف نکرده باشد، ولی تاجر برای پیشبرد امور تجارتی خود آنرا تنظیم میدارد.
رقابت های تجارتی : انواع آن : 1 رقابت سالم 2 رقابت غیر سالم ( از ماده ۵۵ – ۶۴ ) مادۀ ٥٥ اگر در علایم و اسمائیكه یك تاجر استعمال كند با علائم اسمائیكه تاجر دیگر بطورمستحق استعمال مینماید اشتباه واقع شود، استعمال چنین اسم وعلامت برای تاجر اول الذكر ممنوع است. شخصیكه مخالف این حكم عمل میكند، ولو هیچگونه قصور نداشته باشد، بازهم محكمه میتواند بر حسب درخواست شخص علاقمند امر رفع التباس را صادر كند.
مادۀ ٥٦ هرگونه حیله و دسیسه در امور تجارتی ممنوع میباشد.
مادۀ ٥٧ یك تاجر به قصد اجرای رقابت نمیتواند به چنان نشریات مخالف حقیقت بپردازد كه به منفعت یا تجارت دیگری ضرر وارد كند.
مادۀ ٥٨ یك تاجر از اشاعات مغایر حقیقت راجع به منشأ و یا اوصاف امتعه و یا اهمیت تجارت خود به مقصود جلب مشتریان تاجر دیگری كه امتعه هم جنس را می فروشد و همچنان از اعلان تصدیق نامه و مكافاتی كه حایز آن نبوده باشد و از استعمال حیل و دسایس به مقصد مذكور ممنوع است.
مادۀ ۵۹ هیچ تاجری نمیتواند مامورین و مستخدمین تاجر و یا فابریكه دیگری را به مقصد اطلاع از مشتریان و جلب آنها بخود تطمیع نماید.
مادۀ ٦۰ تاجر نمیتواند به هیچ شخصی خلاف حقیقت شهادتنامه یا تصدیق حسن خدمت بمنظور اغفال تاجر دیگر بدهد
مادۀ ٦۱ تاجریكه مخالف احكام مواد فوق رفتار كند، به جبران خساره اشخاص متضرر مجبور است
مادۀ ٦٢ یك نماینده اطلاعاتی تجارتی كه قصدًا و یا در نتیجه یك غفلت سنگینی دربارۀ اخلاق یا اقتدار مالی یك تاجر معلومات خلاف حقیقت بدهد، مسئول جبران خساره مادی و معنوی یی است كه ازین رهگذر به تاجر مذكور عاید شود. اظهار نماینده مذكور در ت صحیح آن معلومات مستلزم برائت او شده نمیتواند. محكمه میتواند در عین زمان با فیصلۀ كه دربارۀ جبران خساره مینماید امر كند كه مسئله مذكور به مصارف خود نماینده در یك جریده یا جراید متعدد نشر هم شود.
مادۀ ٦۳ تاجریكه مرتكب افعال مندرجۀ این فصل میشود، اگر با سوء نیت حركت ك رده ب اشد، علاوه براینكه به جبران خساره محكوم میگردد، به جزای نق دی و حبس نیز مجازات میشود.
مادۀ ٦٤ شخصیكه به جزاء یا جبران خساره محكوم میشود، اگر فعلی را كه موجب جزاء یا جبران خساره شسده است مكررًا مرتكب شود، جزای او دو چند شده شود، جزای او دو چند شده شكایت شخص ذیعلاقه با اطاق تجارت محل اقامه میشود. ابراء مدعی شخصی از دعوی، حقوق عمومیه را ساقط میسازد.
رقابت غیرسالم عبارت از آن رقابت می باشد که مطابق به عرف تجارتی نبوده و به صورت عموم زاده طرزالعمل های ناسالم می باشد که به دسته بندی چهارگانه ذیل تقسیم میگردد :
1) تبلیغات خلاف تاجر و ایجاد سوءظن .
2) برهم زدن نظم داخلی تجارتخانه .
3) تقلید.
4) ایجاد تردید نزد مستهلکین یا مشتریان .
قرارداد های تجارتی : تعریف قرارداد : توافق دو اراده است که اثری به معقود علیه واگذار کند. شروط قرار داد : رضا و موافقت عاقدین.
تنظیم قرارداد: قرار داد به اراده متعاقدین منعقد می گردد، در صورتیکه قانون شرائط دیگر را پیشبینی نکرده باشد.
انوع قرارداد ها : به دو نوع است 1 داخلی 2 خارجی .
اقسام قراردادهای خارجی : قرارداد های خارجی به سه قسم ذیل میباشد :
1) فروش (FOB) فوب یعنی آزاد تا روی کشتی : عبارت از آن فروش میباشد که بائع به مصارف خود ، جنس خریداری شده ، تا بندر میرساند، و به کشتی تحویل میدهد . در این فروش نام بندر ذکر میشود. جنس که در کشتی حمل گردید، هزینه که بعد از او میاید بدوش خریدار میباشد یعنی مصارف تخلیه ، ترخیص گمرک ..... یعنی خساراتیکه بعد از زمان بارگیری به میان می آید ، بدوش خریدار می باشد.
2) فروش (CF) بمعنی کرایه و حمل میباشد : عبارت ازآن فروش می باشد ، که فروشنده حمل دریایی کالا را به عهده میگیرد و یعنی هزینه بدوش فروشنده از تجارتخانه خود تا بندر مقصود یعنی بندر خرایدار. و بعد از حروف مذکور نام بندر ذکر میگردد.
خصوصیات این فروش : 1 از زمان بارگیر خریدار ، مالک حنس می شود. 2 در دریا و یا کشتی جنس را فروخته می تواند.
مشکلات فروش مذکور: خریدار جنس را بررسی نکرده ، شاید خلاف خواسته او باشد که این عمل سبب بروز اختلاف میگردد.
تغیرات وارده در این قرارداد: 1 اجناس از زمان تحویلی ، به خریدار انتقال می شود و همه خطرات متوجه او میشود . 2 فروشنده مسؤل حمل نظر به قرارداد می باشد.
3) فروش ( CIF ) : یعنی بها بیمه و کرایه : این فروش تابع مقررات فروش دوم می باشد ( C & F ) ، با این تفاوت که در این فروش ، بر بهای کالا، کرایه حمل و نقل ، بیمه هم اضافه میگردد.
حصوصیات این فروش : 1 بیمه کردن کالا توسط فروشنده ، اورا مسؤل خسارات نمی دارد بلکه از زمان بارگیری ، کلیه خطرات متوجه خریدار میشود.
2 بیمه نامه بنام خریدار ظهر نویش میشود.
قرارداد های داخلی :
1 قرار داد حمل و نقل : تعریف : تعهد حمل و نقل اموال ، ویا اشخاص ، در خشکه ، دریا و فضا درمقابل اجرت بنام قرار داد وحمل و نقل یاد میشود.
انواع قرارداد حمل و نقل :
1) 1 حمل ونقل دریا .
2) حمل ونقل فضایی .
3) حمل ونقل زمینی .
4) حمل ونقل به راه آهن.
توضیح قرارداد حمل ونقل اجناس ( بیلټی):
1) اسم شرکت انتقال دهنده .
2) اسم شرکت تسلیم شونده .
3) مقدار کرایه انتقال .
4) گودام جارج .
5) کرایه جوالی و یا مزدور.
6) شماره جنس.
7) تفصیل جنس.
8) مکان انتقال .
9) در چند روز تسلیم می شود.
10) کرایه در کدام جای وصول می شود.
11) مجموعه تفصیل جنس و کرایه .

2 قرارداد سرقلفی : تعریف : .............

1 آغاز سرقلفی از قرن 9 هجری. 2 نامهای سرقلفی : 1 خلوالرجل (مصر) . 2 مفتاح ( شام) 3 سرقلفی ( عراق ) 5 در فقه اسلامی هم بنام سرقلفی یاد میشود .
صورتهای سرقلفی : 1 مالک از مستآجر 2 مستاجر از مالک 3 مستاجر از مستاجر دوم .....
آثار سرقلفی : 1 دست مالک بند و دست مستاجر کم آزاد میباشد. 2 سرقلفی سرمایه است 3 سرقلفی مربوط ملکیت میباشد. 4 سرقلفی میتوان مستاجر بگیرد ، اگر مالک نگرفته باشد.
انتهای سرقلفی :
1) ....
2) ....

3 بیع تجارتی : اقسام اموال تجارتی :
1) هر شخص میتواند این را به فروش برساند.
2) هیچ شخص نمی تواند که آنرا تجارت کند، مانند مواد مخدر.
3) بعض اشخاص میتواند که آنرا تجارت کند ، و بعضی نمی تواند که آنرا تجارت کند مانند فروش دوا.
فروش بیع تجارتی :
1) رضایت طرفین ، ارسال کتلاک معنای ایجاب را ندارد.
2) فروش مال غیر مجاز نیست ، مشتری وقتی مالک مال غیر میشود که خبر نداشته باشد. اگر مال مسروقه و مفقود بود، ملکیت مشتری سلب میگردد.
3) اگر مال موجود نباشد ، ولی قادر به تسلیم باشد، جواز دارد .
4) تسلیم یک بار و به تدریج هم جواز دارد.
دعوی بالای زوریت صورت میگیرد یعنی کسی که مال در دست او است.
کرایه چیست ؟ فروش مشتری کرایه است.

مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه به رهن تجارتی

مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه به رهن تجارتی

مادۀ ٦٩٧

برای اینكه رهن تجارتی محسوب شود لازم است كه به مقصد تجار تی بعمل آمده باشد.

مادۀ ٦٩٨

عاقدی ن میتوانند بالاتفاق قراردهند كه مال مرهون به شخصثالث تودیع شود

مادۀ٦٩٩

ثبوت رهن تجارتی مطابق مادۀ٦٢٤ ) این قانون بعمل می آید.اگر دین رهن متجاوز از (پنج   صد افغانی) باشد، باید به دائره ثبت

تجارتی ثبت و تصدیق شود.

مادۀ٧٠٠

رهن برات ها، حجت ها و دیگر اسناد تجارتی جایز است. رهن اسناد با نام در دفاتر شركت مربوط ثبت و قید میشود.

مادۀ٧٠١

داین در استیفای حق خود از مال مرهون نظر به دائنین دیگر ترجیحاً مقدم است. حق ترجیح داین در مال  مرهون تنها درصورتیكه مال مرهون در دست خود دائن و یا به اتفاق طرفین در دست شخص ثالث باشد، معتبر است. در حالیكه اموال مرهونه در مغازه های دائن و كمیشن كار و یا در تحویل خانه های گمرك موجود باشد، چنان محسوب میشود كه در تحت تصرف دائن است .همچنین اگر قبل از وصول اموال مرهونه به یك بارنامه كه به داین داده شده است و یا در یك مقاوله نامه حمل و نقل قید شده باشد كه (در م قابل ت ضمین داده شده است) ، اموال مرهونه در تصرف دائن فرض میشود.

مادۀ ٧٠٢: داین مجبور است برای حسن محافظه مال مرهون تدابیر لازمه را اتخاذ نماید. دائن مكلف است در حلول وعده برای استیفاء حق خود اقدامات قانونی را بعمل بیاورد. مدیون مكلف است كه علاوه از دین خود تمام مصارفی را كه داین برای حفاظه مال مرهون متحمل شده نیز تادیه بدارد. همچنان باید دائن حسابات مصارفی را كه به این مقصد نموده؛ به مدیون بدهد.

مادۀ ٧٠٣: در صورتیكه بر خلاف آن شرطی مقرر نشده باشد، دائن مكلف است تمام حقوقی را كه مدیون بالای اشیاء اسهام و اسناد قرض مرهونه داراست، حمایه كند.

مادۀ٧٠٤ : اگر قیمت اشیاء سهام و اسناد قرض مرهونه زیاده از ده فیصد تنزل كند، دائن میتواند تكمیل آنرا از م دیون تقاضا نماید، مگر اینكه بر خلاف آن بین طرفین موافقه شده باشد. در صورتیكه مدیون این خواهش را قبول نكند و یا در قبول آن تأخیر نماید، داین میتواند مال مرهون را مطابق مادۀ ( ٦٥٥ ) به فروش برساند.

مادۀ٧٠٥

در حال رهن اشیاء مماثل و یا اسهام و اسناد ق رض اگر مثل آنها داده شود حكم رهن در این مورد نیز جاری است.

مادۀ٧٠٦: در صورتیكه مدیون در مدت به سر رسیدن وعده تمام  دین را كه ذریعه رهن بدست آورده است تادیه نكند، داین میتواند در فروش مال مرهون اقدام ورزد. برای این مقصد داین به محكمه تجارتی مربوط مراجعه و اجازه فروش مال مرهون را خواهش میدارد.

برای این مقصد داین به محكمه تجارتی مربوط مراجعه و اجازه فروش مال مرهون را خواهش میدارد. در اثر این خواهش كیفیت فورًا

ذریعه محكمه به مدیون و اگر رهن بحساب مدیون از طرف شخص ثالث بعمل آمده باشد، به شخص ثالث نیز تبلیغ میشود كه اگر

اعتراضی داشته باشند، در ظرف سه روز اطلاع دهند. بعد از مرور سه روز اگر از طرف مدیون و یا شخص ثالث اعتراضی وارد نشود، محكمه تجارتی دربارۀ فروش مال مرهون قراری اتخاذ می كند اگر دربارۀ فروش دو مقاوله نامه قیدی موجود باشد، مطابق آن و

الا مطابق مادۀ ( ٦٥٥ ) در فروش مال اقدام میشود. این قرار تا وقتیكه به مدیون ویا شخص ثالیثیکه به حساب  مدیون رهن داده باشد تبلیغ نگردد، اجراء شده نمیتواند. در تبلیغ محل ساعت و روز اجرای فروش (و اینكه اگر بر علیه قرار محكمه از تاریخ تبلیغ در ظرف سه روز از طرف داین در محكمه اعتراضی واقع نشود، قطعیت پیدا خواهد كرد) ذكر میشود. در صورت وقوع اعتراض از تاریخ وصول اعتراض نامه در ظرف هشت روز محكمه مؤظف است به مسئله رسیدگی و قرار خود را صادر كند.

مادۀ٧٠٧

درحالیكه مدیون و یا شخصیكه به حساب مدیون رهن داده باشد در داخل ح وزه اقامتگاه نداشته و یا اقامتگاهی تعیین نكرده باشد، تبلیغ در جریدۀ محل محكمه نشر میشود. اگر در محل محكمه جریده نباشد، تبلیغ در موضع مناسب محكمه تعلیق میګردد. مدت معینه مادۀ ( ٧٠٦ ) راجع به اعتراض را به سبب بعد مسافه نمیتوان تزئید كرد.

مادۀ٧٠٨

حقوقیكه مطابق مواد سابقه   به داین داده شده است در صورت وفات و افلاس مدیون و یا شخصیكه به حساب مدیون رهن داده

باشد از بین نمیرود.

مادۀ٧٠٩

تعیین چنان شرطیكه داین را ازاستیفای دین از مال مرهون محروم و یا در فروش از استفاده مراسم قانونی ممنوع سازد (در حال عدم تادیه دین از طرف مدیون)، باطل است.

آیا جزاشناسی یک علم مستقل است و یا جزء جرم شناسی میباشد؟

در مورد اینکه آیا جزاشناسی  یک علم مستقل است و یا جزء جرم شناسی میباشد و یا علم جرم شناسی و جزا شناسی  ازهم جدا است یا خیر؟نظریات دانشمندان را دراین مورد ارائه خواهیم کرد . دانشمندان در این مورد به دو دسته تقسیم شده اند  

دسته اول: مثل ساترلند، جرم شناس معروف و معاصر آمریکایی در کتاب (اصول جرم شناسی) معتقد است و چنین ابراز نظر کرده است: چون جرم شناسی، بررسی علل و عوامل جرایم و نحوه ی برخورد با آنها است، بنابراین وقتی علل و عوامل جرایم را معرفی کردیم، طبعا باید راه حل مناسبی را هم ارائه کنیم. که  از جمله  راه حل های معرفی شده، مهمترین بخش آن مربوط به ضمانت اجرای جزا است. بهمین ملحوظ جزاشناسی هم باید در همانجا و در ادامه ای جرم شناسی مطالعه شود. یعنی به این معنی وقتیکه ما علل وعوامل جرایم را بررسی کردیم و همچنان نحوه ای برخورد با این جرایم را نیز بررسی کردیم، پس لازم است که متصل و در همینجا از راه حلیکه مهمترین آن ضمانت اجرا جزا است که مربوط جزا شناسی میشود، نیز مطالعه شود یعنی این دو علم از هم جدا نشود.  و تفکر عدم تفاوت بین این دوعلم هنوز هم در آمریکا ادامه دارد.زیرا در آمریکا جرم شناسی را در دو قلمرو بحث می کنند که یکی علت شناسی جرم است  و دیگر جزاشناسی است.  به اعتقاد ریموندگسن سابقا در فرانسه تفاوتی بین این دو رشته قائل نمی شدند.

دسته دوم : مثل کوش و گسن جرم شناسی وجزاشناسی را از یکدیگر جدا می دانند. و چنین استدالا کرده اند. مثلا گسن موضوع جرم شناسی را (علت شناسی کنش جنایی) می داند، در حالی که موضوع جزاشناسی را (درمان جنایی و حقوق و فن اجرای جزا) قلمداد می نماید. پس به نظر کوش این دو علم ازهم  جدا و متفاوت است، زیرا که موضوع این دو علم متفاوت است وقتیکه موضوع متفاوت شد این خود بیانګر تفاوت و جدایی این دو علم میباشد.

 و همچنمان بنابر آنچه از کوش نقل شده، وی نیز معتقد است که دانش مربوط به جرم از دو بخش تشکیل شده است:

1. 1.      جرم شناسی، که شامل انسان شناسی جنایی و جامعه شناسی جنایی است.
2. علومی که جنبه ای عملی داشته و شیوه های پیشگیری و مجازات را بررسی می کنند، مثل جزا شناسی.

بنابراین میتوان گفت که اگر چه جزاشناسی باید از جرم شناسی و موضوعات و اصول آن مطلع باشد و از یافته های آن نیز بهره برداری کند، اما در جزاشناسی، موضوع اصلی، جزا است, و مطالعه ای انواع و اهداف آن است, این برای چه است؟ برای  برخوردی مناسب تر و درمان جنایی مرتکب ، در حالی که موضوع اصلی در جرم شناسی شناخت جرم و علل آن  و شناخت ویژگی های مرتکب است.

وانگهی همانطوری که اشاره شد جزا تنها یکی از اقداماتی است که ممکن است توسط یافته های جرم شناسی در برخورد با مرتکبان جرم تجویز گردد و فقط همین اقدامات جزا، موضوع جزاشناسی هم است، اما سایر اقدامات خارج از آن قرار می گیرند. مثلا ما در جرم شناسی اقدامات دیګری هم داریم مثلاً اقدامات جامعه مدنی در پیشکیری وجلوګیری جرایم. بناءً اینکه سایر اقدامات دیګری که مربوط جرم شناسی می شود، در جزا شناسی مورد بررسی قرار نمی ګیرد، از همینرو جزا شناسی از جرم شناسی جدا می شود.

از اینکه ، با متنوع شدن واکنش های جزا علیه جرم و تخصصی شدن مطالعه ی آنها، رشته دیگری مورد نیاز است تا بتواند پاسخگوی نیازهای روز افزون جامعه و دست اندرکاران مطالعه و بررسی انواع مجازاتها باشد که مسلماً خارج از محدوده جرم شناسی است. در نتیجه لازم است هر کدام از موضوعات تحت عنوان جداگانه ای بررسی شوند.

به نظر میرسد و میتوان گفت که این دو علم از تجربیات یکدیگر استفاده شایانی می برند اما جرم شناسی نسبت به جزاشناسی قدیمی تر است و اصولا تا این اواخر رشته ای تحت این عنوان وجود نداشت، بلکه مجازات ها تحت عنوان(علم اداره زندان ها) مطالعه و بررسی می شوند که رشته ای کاملا مستقل، اما ناشی از تحولات جرم شناسی است. بنابراین جزاشناسی و جرم شناسی عملا مدت ها است که از یکدیگر متمایزاند و هیچگاه بیان نشده که علم اداره زندان ها جزئی از جرم شناسی یا عین جرم شناسی است.

 تفکیک این دو از یکدیگر نه تنها عملا انجام شده، بلکه ضرورت نیز دارد. زیرا در اثر دستیابی به اطلاعات جدید درباره نحوه برخورد با محکومین از طریق پیشرفت علم جرم شناسی، راه حل ها و درمان های متعددی به موازات جزا خصوصا به عنوان جایگزین حبس و حتی غیرجزای و به جای برخورد جزا با هر شکلی مثل اقدامات جامعه مدنی، به منظور پیشگیری موثرتر از وقوع جرم و حتی رفع نابسامانی های جامعه به وجود آمده است. بسیاری از اینگونه راه حل ها از لحاظ تعریف و توصیف با آنچه که در مبحث قبل درباره جزاشناسی بیان شد، هماهنگی ندارد و موضوع رشته ای مستقل و گسترده تر قرار می گیرند که امروزه از آن به سیاست جنایی تعبیر می گردد. به عبارت دیگر جرم شناسی از جهتی علم مطالعه سیاست جنایی یا بخش گسترده ای از آن و اعم از جزاشناسی به معنی علم مطالعه سیاست جزا است که گستردگی و در عین حال تفاوت حوزه عمل هرکدام و تخصصی شدن آنها ضرورت تفکیک روشن تر موضوعات آنها را توجیه می نماید. زیرا همانطور که قبلا نیز اشاره شد، سیاست جزا به معنی بررسی شیوه های رسمی و جزا(اعم از سرکوبگر یا اصلاحی و غیر آن) مبارزه با جرم است اما سیاست جنایی (مجموعه روش هایی است که هیات(پیکر) اجتماع با استفاده از آنها، پاسخ های به پدیده ی مجرمانه را سازمان می بخشد). بنابراین شاید گزافه نباشد اگر بگوییم جزاشناسی فرزند خلف جرم شناسی محسوب میشود و این دو با هم یک رابطه پدر و فرزندی دارند که ثمره تاثیرات و پیشروی های جرم شناسی در قلمرو حقوق جزای سنتی است، یعنی آن قسمت از یافته های جرم شناسی که مربوط به نحوه مقابله با جرم و برخورد با مرتکب آن است یا مربوط به جرم زایی برخی جزاها یا کل نظام عدالت جزای- آنگونه که در نظریه انحراف و برچسب زنی یا سایر نظریه های جرم شناسی موسوم به انتقادی آمده است- می شود و حقوق جزایی سنتی آنها را پذیرفته یا در حال پذیرفتن آنها است. در عین حال با توجه به گستردگی و تفاوت موضوعات جزاشناسی در مقایسه با موضوعات جرم شناسی باید هر کدام به عنوان یک علم جداگانه تلقی و مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند. کما اینکه در روزگار ما در بسیاری از کشورهای غربی مثل انگلستان نیز موضوعات این دو علم تحت دو عنوان جداگانه و دو ماده درسی مستقل در دانشگاه ها تدریس می شوند.   

منبع: جزاشناسی/ دکتر علی صفاری

عرضه و تقاضا

مقدمه

الحمدلله  رب العالمين، والصلاة والسلام علي سيد البلغاء والفصحاء المبينين ، محمد (ص) واله وصحبه الغُرِّالميامين.

و بعد ، امرزه  آشنايي با مفاهيم  علم اقصاد براي تمام کساني که به انجام فعاليت هاي اقتصادي مي پردازند و همچنان به محصليني که رشته حقوق و علم سياسي را ميخواند از ضرورت هاي اجتناب ناپذير است . در سيمينار حاضر سعي شده است که رئوس کلي مباحث علم اقتصاد در عرصه  عرضه و تقاضا را  در حدي که با مطالعه آن بتوان اقلاً با موضوعاتي علم اقتصاد  آشنا شويم ،بطور خلاصه  تشريح شده. اعتقاد بنده حقير بر اين است که مطالب مطرح شده در اين سيمينار ناچيز ، عاري از نواقص نبوده ، ليکن بنا بر ضرورت  که جزء امتحان نهايي سمستر چهارم  بود ترتيب شده است  ، که  مشتمل  بر عناوين   عرضه و تقاضا، بازار چيست؟ بازار رقابتي چيست؟ ، قيمت ، درآمد، تغيير در عرضه و تقاضا، تغيير در تقاضا، تغيير در عرضه تغيير همزمان عرضه و تقاضا، تابع عرضه قيمت، قيمت مواد اوليه ،تکنولوژي پيش بيني از آينده و  تعادل در بازار است .

فهرست مطالب :

عرضه و تقاضا ............................................................................................................................. 2

بازار چیست   ............................................................................................................................... 2

بازار رقابتی ................................................................................................................................ 2

تقاضا ........................................................................................................................................ 2

قیمت ........................................................................................................................................ 2

قیمت کالاهای مرتبط ........................................................................................................................3

پیشبینی وضع آینده ......................................................................................................................... 3

دو راه کاهش تقاضا برای سیگار .........................................................................................................4

تغییر در عرضه و تقاضا ................................................................................................................  4

تغییر در تقاضا ...........................................................................................................................  4

تغییر د عرضه ...........................................................................................................................  5

تغییر همزمان عرضه و تقاضا ........................................................................................................  6

تابع عرضه ............................................................................................................................... 7

قیمت ........................................................................................................................................ 9

قیمت مواد اولیه ........................................................................................................................... 10

تکنالوژی و

بیش بینی از آینده .......................................................................................................................... 10

تعادل در بازار .............................................................................................................................. 11

قیمت چقدر است ..........................................................................................................................   11

کمیت تعادل حقدر است ..................................................................................................................  12

منابع و مآخذ ............................................................................................................................. 14

 عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا دو واژه اي هستند که اقتصاددانان بسيار به کار مي برند. عرضه و تقاضا دو نيرويي هستند که اقتصاد را مي رانند و بازار را شکل مي دهند.

 

بازار چيست؟

بازار مجموعه اي از خريداران و فروشندگان يک کالا يا خدمت را مي گويند. در بازار خريداران ميزان تقاضا (Demand) و فروشندگان ميزان عرضه (Supply) را معين مي کنند. بازار مي تواند اشکال مختلفي به خود بگيرد. گاهي اين بازار بسيار سامان داده شده است و گاه کمتر.

 بازار رقابتي چيست؟

بازار پفک (پوقانه) را در نطر بگيريد. بازار پفک بازاري است به شدت رقابتي. تعداد بسياري توليدکننده و فروشنده در اين بازار حضور دارند. يک خريدار مي داند، فروشنده هاي بسيار زيادي حضور دارند که مي تواند کالاي آنها را بخرد و خريداران بسيار ديگري نيز هستند که کالاي آن فروشندگان را بخرند.

فروشنده نيز مي داند که فروشندگان بسيار ديگري با کالايي کم و بيش مشابه کالاي او در بازار وجود دارند و خريداران زيادي نيز هستند که کالاي او را بخرند. در نتيجه قيمت و کميت پفک موجود در بازار توسط يک فروشنده يا خريدار معين نمي شود. قيمت و کميت پفک موجود در بازار توسط رفتار تمامي فروشندگان و خريداران تعيين مي شود. چنين بازاري يک بازار رقابتي (Competitive Market) است.

بازار رقابتي به بازاري گفته مي شود که در آن تعداد زيادي فروشنده و خريدار حضور دارند و هر يک از آنها به تنهايي اثر کمي در تعيين قيمت بازار دارند. بازار کاملا رقابتي (Perfectly Competitive Market) بازاري است که دو شرط در آن برقرار باشد. اول کالاي عرضه شده در بازار کاملا يکسان است و دوم اينکه فروشندگان و خريداران چنان زيادند که هيچ يک به تنهايي نمي توانند در تعيين قيمت بازار موثر باشند. از آنجا که بازار کاملا رقابتي است و خريداران و فروشندگان بايد پذيراي قيمت باشند به آنها قيمت پذير (Price Taker) مي گويند.

برخي بازارها هستند که شرايط بازار کاملا رقابتي در آنها تقريبا صدق مي کند. به عنوان مثال  بازار گندم را در نظر بگيريد. تعداد زيادي خريدار و فروشنده در آن وجود دارند و هيچ کس نمي تواند به تنهايي تعيين کننده قيمت باشد يا بر آن اثر چنداني داشته باشد.

همه کالاها در بازار رقابتي کامل فروخته نمي شوند. برخي بازارها تنها يک فروشنده دارند که به آنها مونوپولي (Monopoly) مي گويند. عمده بازارها در ميانه اين دو سر يعني بازار رقابتي کامل و مونوپولي قرار دارند. با اين حال در نظر گرفتن بازار در شرايط  دو سر طيف به ما کمک مي کند در آغاز بتوانيم تحليل بهتري از بازار ارائه بدهيم. بنابراين در بحث هايمان، ما بازار را بازار رقابتي کامل در نظر مي گيريم.

تقاضا: ميزان تقاضا براي يک کالا حجمي از آن کالا است که خريداران طلب مي کنند و توانايي خريدش را دارند. عوامل بسياري بر ميزان تقاضا موثرند. قانون تقاضا مي گويد در وضعيتي که همه عوامل ديگر ثابت باشند وقتي قيمت کالا بالا برود ميزان تقاضا براي آن کاهش مي يابد. نموداري که رابطه ميان قيمت کالا و تقاضا براي آن را نشان مي دهد را نمودار تقاضا مي گويند. نمودار تقاضا در بازار در واقع برآيند نمودارهاي تقاضاي خريداران مختلف در بازار است. نمودار تقاضا نموداري نزولي است.

گفتيم که عوامل متعددي بر تقاضا موثرند. در ادامه تغيير در هر يک از اين عوامل با ثابت در نظر گرفتن ديگر عوامل را بررسي مي کنيم.

قيمت: گفتيم که وقتي قيمت بالا مي رود، تقاضا کم مي شود و وقتي قيمت کاهش يابد، تقاضا افزايش مي يابد. به عبارتي ديگر در اين شرايط ما بر روي نمودار تقاضا حرکت کرده و بالا و پايين مي رويم.

درآمد: چه اتفاقي مي افتد وقتي درآمد تغيير کند؟ به عبارتي وقتي که قدرت خريد افزايش يا کاهش يابد.

نوشابه را در نظر بگيريد. فرض کنيد در آمد شما کاهش يابد، طبيعي است که تقاضا براي نوشابه کاهش يابد. به چنين کالايي کالاي عادي گفته مي شود. بنابراين کالاي عادي کالايي است که تقاضا براي آن با افزايش در آمد افزايش مي يابد يا به عبارتي تغييرات در تقاضا براي آن رابطه مستقيم با تغييرات در درآمد خريدار دارد.

اکثر کالاها چنين هستند ولي آيا کالايي هست که چنين نباشد؟ يعني وقتي درآمد شما افزايش مي يابد تقاضا براي مصرف آن کاهش يابد؟ بله، چنين کالاهايي وجود دارند. يک مثال خوب براي چنين کالايي بليط اتوبوس است. . وقتي وضع شما خوب مي شود، احتمال اينکه اتوبوس سوار شويد کاهش مي يابد و احتمالا تاکسي يا اتومبيل خودتان را سوار خواهيد شد. به اين کالاها کالاي پست گفته مي شود.

تغيير در درآمد اما منجر به حرکت بر روي نمودار تقاضا نمي شود بلکه آن را جابجا مي کند. افزايش درآمد منحني تقاضا را به سمت راست و کاهش آن منحني تقاضا را به سمت چپ جابجا مي کند.

قيمت کالاهاي مرتبط: فرض کنيد قيمت يخمک پايين بيايد. بنابر قانون تقاضا، ميزان تقاضا براي يخمک بالا خواهد رفت. اين چه اثري بر تقاضا براي بستني خواهد گذاشت؟ تقاضا براي بستني پايين خواهد آمد. يخمک و بستني را کالاهاي جايگزين (Substitute Goods) مي نامند. هر گاه بالا رفتن تقاضا براي يک کالا منجر به کاهش تقاضا براي کالاي ديگري شود، آن کالاها را کالاي جايگزين مي نامند. کالاهاي جايگزين معمولا کالاهايي هستند که به جاي يکديگر استفاده مي شوند. مثل هات داگ و همبرگر يا بليط سينما و اجاره ويدئو.

حالا فرض کنيد قيمت بنزين رشد چشمگيري بکند، چه اتفاقي مي افتد؟ طبيعتا تقاضا براي بنزين کاهش مي يابد. اين اتفاق چه تاثيري بر تقاضا براي اتومبيل خواهد داشت؟ طبيعي است با بالا رفتن قيمت بنزين تقاضا براي خريد اتومبيل هم کاهش يابد و تعداد بيشتري به فکر استفاده از وسايل نقليه عمومي بيفتند. بنزين و اتومبيل کالاهاي مکمل يکديگرند. هر گاه بالا رفتن تقاضا براي يک کالا منجر به بالا رفتن تقاضا براي کالاي ديگري شود، آن دو کالا را کالاي مکمل (Complement Goods) مي نامند.

گفتيم که افزايش قيمت کالاي جايگزين منجر به افزايش تقاضا براي خود کالا مي گردد. بنابراين افزايش قيمت کالاي جايگزين، منحني تقاضا را به سمت راست و کاهش قيمت آن منحني تقاضا را به سمت چپ جابجا خواهد کرد.

گفتيم که افزايش قيمت کالاي مکمل منجر به کاهش تقاضا براي خود کالا خواهد شد. بنابراين افزايش قيمت کالاي مکمل موجب جابجايي منحني تقاضا به سمت چپ و کاهش قيمت کالاي مکمل موجب جابجايي منحني تقاضا به سمت راست خواهد شد.

پيش بيني وضع آينده: پيش بيني شما از وضعيت تان در آينده در ميزان تقاضا موثر خواهد بود. اگر گمان ببريد آينده خوبي پيش رو خواهيد داشت، تقاضاي تان افزايش خواهد يافت. اگر گمان ببريد آينده خوبي نخواهيد داشت، تقاضاي تان کاهش خواهد يافت.

جدول زير اثر تغيير در متغيرهاي مذکور را بيان مي کند:

 مطالعه موردي

دو راه کاهش تقاضاي براي سيگار

سياستگزاران همواره مايلند مصرف سيگار را کاهش بدهند چرا که مصرف سيگار اثرات زيان بار بسياري بر افراد و جامعه مي گذارد. دو راه براي کاهش تقاضاي سيگار وجود دارد. يک راه آن است که منحني تقاضا را جابه جا کرده، به سمت چپ منتقل کنيم. راه ديگر اين است که در امتداد منحني تقاضا به سمت بالا حرکت کنيم.

براي جابجا کردن منحني تقاضا براي سيگار مي توان از سياست هايي همچون تبليغات هشدار دهنده اجباري بر روي پاکت هاي سيگار، ممنوع کردن تبليغات سيگار در تلويزيون و... استفاده کرد. اين موارد سياست هايي هستند که مي توانند موجب کاهش تقاضا براي سيگار در هر قيمتي از طريق جابه جا کردن منحني تقاضا شوند.

راه ديگر اين است که قيمت سيگار افزايش يابد يا به عبارتي بر روي منحني تقاضا به سمت بالا حرکت کنيم. دولت ها مي توانند با افزودن بر ماليات، موجب افزايش قيمت سيگار و در نتيجه کاهش تقاضا براي سيگار شوند.

در بررسي هايي که انجام شده است، اقتصاددانان دريافته اند که افزايش ده درصدي قيمت سيگار موجب کاهش ۴ درصدي تقاضا مي شود. عمده کساني که نسبت به اين افزايش حساسند و با افزايش قيمت مصرف شان را کم مي کنند، نوجوانان هستند.

بگذاريد کمي مسئله را بيشتر بررسي کنيم و مطالبي که خوانده ايم را نيز به کار ببنديم. برخي ادعا مي کنند که افزايش قيمت سيگار موجب مي شود که مصرف کنندگان به سمت مصرف حشيش بروند. در واقع آنها مدعي اند که اين دو کالا جايگزين يکديگر هستند. مطالعات بسياري نشان مي دهند که سيگار دروازه اي به سمت مصرف ديگر مواد مخدر است و کاهش قيمت سيگار رابطه معناداري با افزايش مصرف حشيش دارد. به عبارتي حشيش و سيگار کالاهايي مکمل هستند و نه کالاهاي جايگزين.

تغيير در عرضه و تقاضا

گفتيم که يک اتفاق مي تواند باعث شود که شرايط تعادل تغيير کند. در ادامه سلسله درس اين دوره، سه وضعيت را بررسي مي کنيم.

تغيير در تقاضا

فرض کنيد درباره بازار بستني (آيس کريم) صحبت مي کنيم. يک تابستان هوا بسيار داغ است. مي خواهيم ببينيم چه تغييري در تعادل بازار ايجاد مي شود.

در گام اول بايد ببينيم گرماي هوا چه تاثيري بر روي منحتي تقاضا يا عرضه مي گذارد. گرم تر شدن هوا باعث مي شود که منحني تقاضا تغيير کند. منحني عرضه اما تغيير نمي کند چرا که گرم شدن هوا مستقيما بر فروشندگان اثري نمي گذارد.

در گام دوم بايد تنوع تغيير را بررسي کنيم. افزايش دما موجب افزايش تقاضا مي شود، در نتيجه منحني به سمت راست جابه جا مي شود. منحني تقاضا از D1 به D2 تغيير مي کند. چنان که در شکل مشاهده مي کنيد جابه جايي به سمت راست به معني آن است که در يک قيمت ثابت ميزان تقاضا افزايش مي يابد.

در گام سوم بايد نمودارها را رسم کرده و اثر تغييرات حاصله را بر قيمت تعادل و کميت تعادل بررسي کنيم. نمودار رسم شده نشان مي دهد که افزايش تقاضا قيمت را از ۲ به ۲.۵ و کميت تعادل را از ۷ به ۱۰ افزايش مي دهد. بنابراين ما شاهد يک تعادل جديد در نقطه اي در سمت راست و بالاتر از تعادل قبلي هستيم.

دقت داشته باشيد که افزايش گرماي هوا منحني تقاضا را جابه جا کرده است، اما منحني عرضه را جابه جا نکرده است اگر چه ميزان عرضه را افزايش داده است. در واقع افزايش قيمت موجب حرکت در طول منحني عرضه شده است، اما منحني عرضه را تغيير نداده است.

 

حالا فرض کنيد ما با تابستاني سرد مواجه مي شديم يا اينکه به خاطر ورود يک نوشابه جديد به بازار مردم ترجيح مي دهند نوشابه بيشتر مصرف کنند. چه اتفاقي مي افتد؟

در گام اول ما تشخيص مي دهيم که اين اتفاق بر تقاضا اثر مي گذارد. تقاضا کاهش مي يابد و منحني تقاضا به سمت چپ جابه جا مي شود. در نتيجه تعادل جديدي در سمت چپ و پايين تعادل اوليه برقرار مي شود.

تغيير در عرضه

مثال قبل را در نظر بگيريد. همچنان به بازار بستني (آيس کريم) نگاه مي کنيم و در تابستان هستيم. فرض کنيد دو مورد از کارخانه هاي توليد بستني (آيس کريم) منفجر مي شوند و از کار مي افتند. چه اتفاقي خواهد افتاد؟

در گام اول تشخيص مي دهيم که اين اتفاق بر عرضه تاثير مي گذارد و تقاضا تغييري نمي کند. تاثير اين اتفاق بر عرضه، کاهش آن است. کاهش عرضه به معني جابه جايي منحني عرضه به سمت چپ است. در نتيجه ما تعادل جديدي خواهيم داشت که در سمت چپ و بالاي تعادل قبلي است. معني اين اتفاق اين است که قيمت تعادل افزايش مي يابد و کميت تعادل کاهش.

 

چنانکه در نمودار مي بينيد که قيمت از ۲ به ۲.۵ افزايش و کميت تعادل از ۷ به ۴ کاهش مي يابد.

تغيير همزمان عرضه و تقاضا

حال فرض کنيد هر دو مثالي که پيش از اين زديم همزمان رخ دهند. يعني هم تابستان بسيار گرمي داشته باشيم و هم دو کارخانه توليد بستني (آيس کريم) منفجر شوند.

در گام اول تشخيص مي دهيم که عرضه و تقاضا هر دو تغيير مي کنند.

در گام دوم تشخيص مي دهيم که عرضه کاهش و تقاضا افزايش مي يابد. اين به معني جا به جايي منحني عرضه به سمت چپ و جا به جايي منحني تقاضا به سمت راست است.

حال بايد ببينيم تعادل جديد در کجا به دست مي آيد. بگذاريد دو گزينه را بررسي کنيم.

به عنوان گزينه اول فرض کنيد که تقاضا به شدت افزايش مي يابد و عرضه اندکي کاهش مي يابد. چه اتفاقي خواهد افتاد؟

بدون رجوع به نمودار و تنها با رجوع به عقل سليم مي توانيد حدس بزنيد که کميت تعادل افزايش خواهد يافت. قيمت تعادل که در هر صورت افزايش مي يابد چرا که تقاضا افزايش يافته و عرضه کاهش.

 

چنانکه مي بينيد نقطه تعادل به سمت بالا و راست جا به جا شده است.

حال فرض کنيد در گزينه دوم عرضه به شدت کاهش مي يابد در حالي که تقاضا اندکي افزايش يافته است. قيمت تعادل طبيعتا بالا خواهد رفت اما کميت تعادل کاهش خواهد يافت.

در اين حالت منحني به سمت چپ و بالا جا به جا مي شود.

 

حال بياييد گزينه هاي مختلف تغييرات در عرضه و تقاضا و اثرات شان بر تعادل را بررسي کنيم. جدول زير اين کار را کرده است، سعي کنيد خودتان با رسم شکل درستي نتايج هر خانه را اثبات کنيد.

با تغيير در عرضه و تقاضا چه تغييري در قيمت و کميت تعادل ايجاد مي شود؟

تابع عرضه

در مثال آب و الماس ديديم که عرضه کم يک کالا مي تواند موجب افزايش قيمت آن شود. بگذاريد سوالي پرسيم:

آيا هر کالايي که به تعداد زياد عرضه نشود، گران قيمت خواهد بود؟ لباس يا کفش مستعمل يک چهره مشهور با قيمت بالايي فروخته مي شود. آيا لباس يا کفش مستعمل من و شما هم با اينکه به تعداد کم عرضه مي شود (احتمالا حتي از لباس و کفش مستعمل يک چهره مشهور هم عرضه کمتري داشته باشد، چرا که ما پول کمتري براي خريد لباس و کفش نو داريم بنابراين از مستعملش هم کمتر خواهيم داشت) در بازار با قيمتي بالا فروخته مي شود؟ واضح است که خير.

دليلش چيست؟ دليلش آن است که براي کفش مستعمل من و شما تقاضايي وجود ندارد.

ميزان عرضه يک کالا به حجمي از کالا گفته مي شود که فروشندگان مي خواهند و مي توانند به فروش برسانند. قانون

عرضه (Law of Supply) مي گويد اگر همه عوامل ديگر ثابت باشند، افزايش قيمت موجب افزايش عرضه يک کالا خواهد شد.

منحني عرضه (Supply Curve)، منحني نشان دهنده رابطه ميان قيمت يک کالا و ميزان عرضه کالاست. منحني عرضه در بازار برآيند منحني هاي عرضه براي تک تک فروشندگان است. بگذاريد اين مسئله را بررسي کنيم. فرض کنيد جدول ۱ نشان دهنده رابطه قيمت و عرضه براي آرش است.

جدول شماره ۲ بيانگر رابطه قيمت و ميزان کالاي عرضه شده براي اردوان است.

فرض کنيد در بازار فقط دو توليدکننده وجود دارد، بنابراين منحني عرضه براي اين بازار برآينده منحني هاي عرضه آرش و اردوان خواهد بود. جدول شماره ۳ اين برآيند را نشان مي دهد.

 شکل زير منحني عرضه براي آرش، اردوان و بازار را نشان مي دهد

 همانطور که در بحث تقاضا ديديم عوامل زيادي بر ميزان عرضه تاثير مي گذارند:

- قيمت: در شرايطي که باقي عوامل ثابت باشند، وقتي قيمت يک کالا بالا مي رود، سوددهي توليد آن کالا بيشتر مي شود و بنابراين ميزان عرضه افزايش مي يابد، چرا که توليدکنندگان براي به دست آوردن سود بيشتر توليد را بالاتر مي برند. در مقابل وقتي قيمت يک کالا پايين مي آيد سودي که از فروش آن به دست مي آيد کاهش مي يابد، در نتيجه توليد آن کاهش مي يابد.

فرض کنيد يک کارخانه توليد چيپس داريد. وقتي قيمت چيپس بالا مي رود، شما با تمام ظرفيت تان توليد مي کنيد، حتي ممکن است ماشين هاي جديد بخريد و کارگرهاي جديد استخدام کنيد. وقتي قيمت پايين مي رود، شما زير ظرفيت توليد خواهيد کرد و ممکن است حتي کسب و کار را تعطيل کنيد و به دنبال شغل ديگري برويد. چنان که در مورد تقاضا ديديم، تغيير در قيمت موجب حرکت در امتداد منحني عرضه مي شود.

چنانکه در نمودار مي بينيم، وقتي قيمت ۰.۵ باشد، عرضه صفر است. وقتي قيمت به ۳ مي رسد، ميزان عرضه به ۵ مي رسد. بنابراين مي بينيم وقتي قيمت بالا مي رود، ما بر روي منحني عرضه به سمت راست و بالاي نمودار حرکت مي کنيم. اين قضيه براي منحني تقاضا دقيقا بر عکس بود؛ يعني با افزايش قيمت، ميزان تقاضا کاهش يافته و بر روي اين منحني ما به سمت چپ و پايين حرکت مي کرديم.

 -قيمت مواد اوليه: افزايش قيمت مواد اوليه با شرط ثابت بودن بقيه عوامل منجر به آن مي شود که از فروش آن کالا سود کمتري نصيب عرضه کننده شود، بنابراين عرضه کالا توسط او کاهش مي يابد. در اين حالت ما شاهد حرکت منحني عرضه به سمت چپ خواهيم بود. در منحني مي بينيد که در يک قيمت ثابت، عرضه کالا کمتر شده است. به همين صورت اگر قيمت مواد اوليه کاهش يابد، منحني عرضه به سمت راست جابه جا شده و عرضه افزايش مي يابد، چرا که عرضه هر واحد کالا سوددهي بيشتري خواهد داشت.

 - تکنولوژي: تکنولوژي مورد استفاده نيز نقشي مهم در عرضه دارد. تغيير در تکنولوژي با شرط ثابت بودن ديگر موارد، منجر به جابه جايي منحني عرضه مي شود. طبيعتا بهبود تکنولوژي باعث مي شود که منحني عرضه به سمت راست جابجا شود. به عنوان مثال استفاده از ماشين به جاي انسان موجب کاهش ميزان کار لازم براي توليد و کاهش قيمت شده و عرضه را افزايش مي دهد.

- پيش بيني از آينده: اينکه ارزيابي توليدکننده از آينده چگونه است، بر ميزان عرضه کالا موثر است. فرض کنيد شما توليدکننده مبلمان هستيد. ارزيابي شما از اوضاع اقتصادي کشور اين است که در سال آينده کشور با بحران اقتصادي مواجه خواهد بود. بديهي است که شما از توليد خود خواهيد کاست و برخي کارگران تان را اخراج مي کنيد، چرا که به درستي تصور مي کنيد که تقاضا براي مبل کاهش خواهد يافت.

فرض کنيد شما فروشنده برنج هستيد و تصور مي کنيد قيمت برنج ماه آينده افزايش چشمگيري خواهد داشت. به اين منظور منطقي است که شما موجودي انبارتان را افزايش دهيد. يکي از کارهايي که مي توانيد بکنيد اين است که الان برنج نفروشيد زيرا منحني عرضه را به سمت چپ خواهد برد.

_____________________________________________

مثال عددي

سوال ۱: فرض کنيد تابع عرضه (Supply) کالايي براي احمد به عنوان يک فروشنده برنج چنين باشد:

S= 4P - 1

ميزان عرضه اين کالا وقتي که قيمت (Price) برابر با ۴ دلار باشد را بدست آوريد.

 پاسخ: حل اين مسئله بسيار ساده است. کافي است در معادله بالا به جاي قيمت بگذاريد ۴ و عرضه برابر با ۱۵ به دست خواهد آمد.

 سوال ۲: احمد از چه قيمتي به بالا شروع به عرضه کالا خواهد کرد؟

 پاسخ: براي پاسخ به اين سوال بايد عرضه را برابر صفر قرار بدهيد و قيمت را به دست آوريد. در اين مثال وقتي قيمت بيش از ۰.۲۵ دلار باشد، احمد به عرضه کالا خواهد پرداخت.

بايد دقت داشت که تابع عرضه کالايي صعودي است، بنابراين شيب تابع عرضه هيچ وقت نمي تواند منفي باشد. يعني ضريب قيمت و ضريب  عرضه مي بايست هم علامت باشند. در اين مثال ضريب قيمت ۴ و ضريب عرضه ۱ است که هر دو يک علامت دارند، يعني هر دو عددي مثبت هستند.

تعادل در بازار

تا به حال از عرضه و تقاضا به تنهايي سخن گفتيم، حال بايد از مفهومي مهمتر سخن بگوييم. آن مفهوم، مفهوم تعادل است. تعادل وضعيتي است که عرضه و تقاضا در تناسب با يکديگر به سر مي برند. به عبارت ديگر نقطه تعادل بازار نقطه اي است که مقدار عرضه و تقاضا با يکديگر برابر مي شوند و مازاد يا کمبودي در بازار وجود ندارد.

 در واقع اگر نمودار عرضه و تقاضا را بر روي يک چارت قرار دهيم، نقطه تعادل نقطه اي است که اين دو منحني يکديگر را قطع مي کنند. قيمت تعادل قيمتي است که در آن ميزان و عرضه و تقاضا با يکديگر برابرند. کميت تعادل کميتي است که در آن ميزان عرضه و ميزان تقاضا با يکديگر برابرند. قيمت تعادل و کميت تعادل در شکل زير به ترتيب با *p و *q نشان داده شده اند.

قيمت تعادل را گاه قيمت تسويه بازار (Market Clearing Price) هم مي خوانند چرا که در اين قيمت همه راضي هستند. فروشندگان هر آنچه مي خواسته اند را فروخته اند و خريداران هر آنچه مي خواسته اند را خريده اند. به عبارت ديگر قيمت تعادل قيمتي است که در آن خريداران مي خواهند و مي توانند دقيقا به آن ميزان از کالا بخرند که فروشندگان مي توانند و مي خواهند از آن کالا بفروشند.

چگونه مي توانيم قيمت و کميت تعادل را بيابيم؟ بگذاريد با يک مثال عددي مسئله را توضيح دهيم.

فرض کنيد در يک بازار معادله هاي عرضه و تقاضا به شکل زير هستند.

Demand: Qd=120-2P

Supply: Qs=P

قيمت تعادل چقدر است؟

خوب يک بار ديگر به منحني نگاه کنيد، قيمت تعادل در کجا واقع شده است؟ پاسخ اين بود که قيمت تعادل نقطه اي است که در آن ميزان عرضه و ميزان تقاضا با هم برابر هستند. به عبارتي براي به دست آوردن قيمت تعادل بايد اين معادله را حل کنيم.

Qd=Qs

در بالا داريم که

Qd=120-2P و Qs=P.

بنابراين قرار مي دهيم:

P=120-2P --> 3P=120 --> P=40

بنابراين قيمت تعادل برابر است با ۴۰ دلار.

کميت تعادل چقدر است؟

حال که قيمت تعادل را به دست آورديم مي توانيم کميت تعادل را از طريق قرار دادن قيمت تعادل در معادله عرضه يا تقاضا به دست بياوريم.

اگر ۴۰ را در معادله تقاضا بگذاريم، کميت تعادل را برابر با ۴۰ مي شود. مي توان همين کار را با استفاده از معادله عرضه انجام داد.

عملکرد فروشندگان و خريداران به صورت طبيعي بازار را به سمت نقطه تعادل هدايت مي کند. يعني هر گاه بازار از نقطه تعادل خارج شود، دوباره به سمت يک تعادل حرکت خواهد کرد. براي درک اينکه چرا اين اتفاق مي افتد، بگذاريد مسئله را بهتر برسي کنيم. فرض کنيد قيمت کالا بيشتر از قيمت تعادل در نظر گرفته شده باشد. در اينجا قيمت تعادل با P₂ نشان داده شده است و قيمت کالا باP₁.

به عبارتي فرض کنيد داريم:

P₁>P₂

در اين شرايط چنان که بر روي نمودار مشخص است، ميزان عرضه از ميزان تقاضا بيشتر خواهد بود. به چنين شرايطي، شرايط وجود مازاد در بازار گفته مي شود. يعني کالا يا خدمات به ميزان زياد در بازار وجود دارد اما خريداري براي آن وجود ندارد. در چنين شرايطي طبيعي است که فروشندگان از قيمت کالا بکاهند تا خريداران راضي شوند از آنان کالا بخرند.

 

حال فرض کنيد که قيمت کمتر از قيمت بازار باشد، به عبارتي در  حالتي باشيم که قيمت برابر با P₃ باشد. چه اتفاقي خواهد افتاد؟

به نمودار نگاه کنيد. يک خط افقي از روي نقطه P₃ عمود بر منحني قيمت رسم کنيد تا نمودار عرضه و تقاضا را قطع کنيد. در اين شرايط ميزان تقاضا از ميزان عرضه بيشتر است. معني اين شرايط چيست؟

در اين شرايط فروشندگان به ميزاني که خريداران مي خواهند و مي توانند کالا بخرند کالا عرضه نمي کنند، به عبارتي ما در شرايط کمبود کالا به سر مي بريم. در شرايط کمبود چه اتفاقي رخ مي دهد؟ بله درست مي گوييد، قيمت بالا مي رود.

چنان که در اين دو مثال ديديم، هر وقت بازار از شرايط تعادل خارج شود به سمت شرايط تعادل بر مي گردد. شرط بروز اين اتفاق البته اين است که بازار آزاد باشد و اين فروشنگان و خريداران باشند که با يکديگر در تعامل هستند. هر قدر قيمت ها سريع تر متناسب با ميزان عرضه و تقاضا تغيير کنند بازار سريع تر به حالت تعادل مي رسد. قانون عرضه و تقاضا بيان مي کند که قيمت در واقع ابزاري است که ميزان عرضه و تقاضا را به شرايط تعادل بازار رهنمون مي سازد.

در بحث قبلي شرايطي را بررسي کرديم که منحني عرضه و تقاضا تغيير نمي کند و فقط صحبت از تغيير در قيمت به ميان آورديم. حال مي خواهيم شرايطي را بررسي کنيم که منحني هاي عرضه و تقاضا تغيير مي کنند. بگذاريد براي يادآوري نگاهي کوتاه به درس هاي جلسات قبلي بيندازيم.

 چنانکه مي بينيد با تغيير برخي شرايط ما شاهد تغيير در منحني عرضه يا تقاضا خواهيم بود. وقتي درآمد افراد زياد مي شود، منحني تقاضا به سمت راست جابه جا مي شود. وقتي درآمد افراد کم مي شود، اين منحني به سمت چپ جابه جا مي شود.

افزايش قيمت کالاي جايگزين، منحني تقاضا را به سمت راست و کاهش قيمت آن، منحني تقاضا را به سمت چپ جابه جا خواهد کرد. افزايش قيمت کالاي مکمل موجب جابه جايي منحني تقاضا به سمت چپ و کاهش قيمت کالاي مکمل، موجب جابه جايي منحني تقاضا به سمت راست خواهد شد.

يا اگر قيمت مواد اوليه کاهش يابد، منحني عرضه به سمت راست جابجا شده و عرضه افزايش مي يابد چرا که عرضه هر واحد کالا سوددهي بيشتري خواهد داشت.

وقتي مي خواهيم تاثير يک تغيير يا اتفاق را بر تعادل بازار بررسي کنيم مي بايست اين کار را در سه مرحله انجام بدهيم:

۱- نخست، بايد تصميم بگيريم که آيا آن اتفاق يا تغيير موجب جابه جايي منحني تقاضا، منحني عرضه يا هر دوي آنها مي شود.

۲-سپس بايد تصميم بگيريم که آيا آن اتفاق منحني را به سمت راست جابه جا مي کند يا به سمت چپ.

۳- در مرحله سوم با رسم منحني عرضه و تقاضاي جديد مي توانيم معين کنيم که اين اتفاق چه اثري بر قيمت و کميت تعادل خواهد داشت.

منابع:

• کلیات علم اقتصاد  سید اسحق علوی .
• اصول علم اقتصاد . ترجمه دکتر محمد ضائی بیگدلی, نوروز علی مهدی پور.
•  investopedia.com

 

حقوق کار

مضمون حقوق کار
موضوع تاریخچه حقوق کار.
انسان ازاول پیدایش تاکنون نیاز بـه خـوراک وپـوشاک ومسکن داشته اسـت وبدسـت اوردن ایـن امکانـات ضرورت به کار وتلاش دارد هرګاه انسان ازکاردست بـردارد راه تدارک معاش او مسدود وحیاتش تعدید میشود. برای ایجاد یکه کار دوعلت است سبب وزمینه. زمینه انسان راواردا میسازد که یک کارراانجام دهد. سبـب ایجادحقوق کارهـدایت بشراست
برای ایجادحقوق کاردونظـریه وجـود دارد.۱نظریه اسلامی ۲عام یاغربی.
نظریه اسلامی: حقوق کار ازنزول قران ایجاد شده اسـت و اصول که درقـران بیان شده رسـول الله انرا درزندګی خود عملی کرده است.
رسول الله ګفته مزد کارګربه وقت اش داده شود واګراضافه کاری کرد واضافه پـول بـرایـش داده شود.اصول کار اهلیت وظرفیت است.یعنی کسی که اهلیت نه داشته باشد کاربرایش داده نشودهمچنان ظرفیت هم همینطور. نظریه عام یاغربی:در ګـدشتـه بنـده ګیـری بـود وظلم وستـم بـودوسبـب ایجـاد حقـوق کـارشـد. حقوق کار ازاواخر قرن ۱۶شروع و در۱۸اوج ګرفت تاقرن ۲۰ در فرانسه بنیان ګذاری شده است.
اسباب حقوق کار: چنـد چیـزاسـت کـه بـاعـث بـه وجـود امدن حقآوق کار وحقوق کـارګـرشـده اسـت. بیکـاری بـود پیـش ازقـرن ۱۷زنـدګـی ابتـدایـی بـود.
احتیاج :سبـب ایجاد حقوق کاراسـت درګـذشتـه احتیاج کـم بـود اما امروز احتیاج زیاد است کار هم باید زیاد باشد.
رابطه کار بین انسانها وقتی پدیدارشد که برخی افراد به فکراستفاده وبهره کشی ازنیروی کارهمنوعان افتدادندکه منجربه میان امد استثماروایجاد جامعه بردګی شد.
انقلای صنعتی سبب ایجاد حقوق کارشده است وباعث ظهور طبقه کارګران ګردید که مردم ازروستاها به شهرها روی اوردند. وبعد کارفرمایان به کارګران کار سخت میدادن مزد نه بود فقط نجات ازمرګ بود.
مــاشینـی شـدن صنایـع بـود کـه بـاعـث بیـکاری شـود وضـرورت بـه متخصیصـین بـــود .
رشد بازار ورشد اقتصاد اجتماع یعنی کارفرمایان به رقابـت پرداختند که قیمت کالاها راکم مـی کـردن وکسراقتصادی انراازمزد کارګران جیبره میکردن.
حق کارګرراخود کارګر درجامعه عملی کرده یاقانون چهارعلل است.
۱عقاید وافکار ازادی خواهانه کـه بـــه وسیـله دانشمنـدان ومبـارزیـن سیـــاســـی انتشـار پیــداکـــرد.
۲مبارزه خود کارګران بـــرای رسیـدن بـه حقـوق مشـروع شـان بـا استفاده ازابـزارهـای مـختلفه مسالمـت امیزوقهرامیزبالخصوص درکارخانه جات بزرګ صنعتی وتولیدی ازطریق ایجاد هماهنګی میان کارګران بخش های مختلف.
۳ابداع روشهای دمکراسی نظیرانتخابات:نـامزدهای انتخاباتی واحزاب سیاسی برای جلب ارای کارګران مواضع هماهنګ با نیازها وحقوق کارګران وضع نموده اند.
۴به رسمیت شناختن تشکیلات مستقل کارګری است.زیـرا تنها قـانـون نمـی تـواندرعایت واجرای حقوق کارګران راتضمین نماید.نمایندګان واقعـی کـارګـران بـدون وابستګـی بـه دولـت خـواستها ووحقوق خـود رامطالبه نمایند
مفهوم حقوقی کار
منظور ازمفهوم حقوق کار دوچیزاست مفهوم اقتصادی کار مفهوم حقوقی کاریعنی اقتصادان چه دربـاره کارمیګویند وحقوق دان.
مفهوم اقتصادی حقوق کار:-
درګـذشتـــه حقـوق کار عملـی جسمـی وفـزیکـی بـــود وهـرعملـــی کـه جسمـــی وفـزیکـی نبود کارنبـود.
اما امروز هراقدام یاعملی که برای رفع حوائج وارائیه خدمات وتولید ابداع یا ایجاد شیئ یا امـری ارائیه میشود دارای ارزش اقتصادی است.
کارازلحاظ اقتصاد دارای ارزش است زیــرا وسیله مـوثـر درتولید است.منظورازکارهرګونه تلاشی است که منفعت وارزش مادی واقتصادی به همراه داشته باشد.
سابقه تیوری ارزش کاربـه دنشمندان ایتالیایـی نسبـت داده مـیشودوپس دانشمند اسـلامـی عبدالرحمن ابـــن خلدون نسبت داده میشود.
مفهوم حقوقی کار
مـفهوم حقـوق کـار عبـارت اسـت از ازعملی جسمی ویا ذهنـی کـه ازطریـق شخص حقیقـی برای شخص دیگـــرحقیقـــی و یـا حکمی دربــدل مــــزد مـــعین اجـــرا مـیشود یــاتـــحت فــرمـــان اجــراء مـــیشود.
اثارمرتبه به حقوق کار
۱قـــاعــــده مـــالکیــت اسـت:-۲قـــاعـــده احتــرام به ملکیت دیګـران۳قـاعـده ازادی انتخاب شغل ۴قاعده واصل استثماروبهره کشی.
مفهوم فلسفی کار
درګذشته عده ای کار رامخالف شان وحیثیت طبقه بالایی اجتماع یعنی اشراف ونجیب زادګان می دانستند.
ګروهی دیګرکاررابه عنوان عامل ضروری شامل تمام افرادهم ازبردګان وهم افراد ازاد میګردد هرکس باید به کاری مشغول باشد.که زراعت رونق یافت توجه به نوع فعالیت ګروه های شغلی متفاوتی بوجود امد.که افراد به طبقه مختلفی تقسیم ګردیدند. وفعالیت هایی مانند فعالیت های سیاسی،ادبی،تجارتی، علمی، نظامی،هنری وغیره بوجود امدودرهرفعالیتی افراد به شکل ګروهی مشغول ګردیدند هرګروه به کار خود اهمیت بیشتری داده بود.کار طبقات پائین،پست وحقیر شمرده میشد.
تعریف حقوق کار
تعریف حقوق کارازنظرلیبرالیزم یااصالت فرد:که بـرای فرد بیش ازګروه وجمعیت اهمیت قائل شده اند که به حقوق کارازجنبه قرارداد کارنګریستـه .کـه درتعـریـف ازحقـوق ازنـظـر سـوسیـالیـزم مــسیحـی کـار را بــه عنـوان ضـرورت جهت حمـایـت ازضعفا و هـدف ان راتحقق عـدالـت اجتماعــی دانستـه انـد.
ازنظرحقوق دانان واقعی:حقوق است که برروابط فردی ودسته جمعی کاریکه به دستورو تحت اداره کارفرما انجام میشود وهمچنان اثار متعلقه مربوط می باشد.
ازنظراسلام :کـاررکـن اسـاسـی زندګـــی نیـرومنـدتـرین عامل تولید وبهترین رکن تولیدثروت می باشد.
روابط فردی: روابـط فـردی کـارعبـارت ازرابطه اسـت که ازطریـق انعقاد قـرارداد کـاربیـن کـارګـرو کـارفـرمـا ایـجاد مـیګردد که کـارګـرکارخودراتحت کارفرما غرض دریافت مزد قرارداد طی مدت که در قراردادکار را برای شخص کارفرما انجام میدهد.که هریک درمقابل یک دیګرحقوق دارد.
روابط دسته جمعی کار: بعضـی وقت کارفرمایان زیاد میباشد ویاکارګران کارګران که بـه شکل دستـه جمعی قراردادمینمایددارای حقوق مشترک است برای حفظ حقوق خودنماینده انتخاب میکند.
اثارمربوط به قراردادکار(دسته جمعی وانفرادی)
درنتیجه عقد قــرارداد کاربـصورت انفـرادی بـادسته جمعی بین کارګران وکارفرمایان ورابطه ناشی ازان اثار ونتایجی که به میان می اید درابتدا بین طرفین قرارداد ودر درجه دوم افـراد ثـالـث مربوط مـی ګردد
منابع حقوق کار به دودسته تقسیم میشود ۱ منابع داخلی ۲ منابع بین المللی.
۱ منابع داخلی:- همه قواعد،مقررات وضوابطی کـه دیک کشـور بـرروابـط مـیان کـارګـرو کـارفـرمـا حکومـت مـیکند ونـاشـی ازنتیجه مـستقیم مـقررات بیـن المللـی نیستند،مـنابـع داخلـی اسـت که ایـن قـواعـد ومـقررات ګاه ریشـه قـانـونـی دارند وګاه نتیجه تصمیمات قضایـی اند یا اینکه ناشـی ازعرف وعادات می باشند وهم چنان ضوابط مندرج در پیمانهای جمعی را نیز ازمنابع داخلی.
۱قانون اساسی.مسائل مربوط به کاردر قوانین اساسی در دهه های اخیر مـعمول شده است.امادر همه جا یکسان نبوده است. نخستین کشور که درا ین را ګام نهاد مکزیک بودکه درقانون اساسی ۱۹۱۷م خود درماده ۱۲۳به مقررات حاکم بر کار اشاره می کرد مانند ساعت کار روزانه، تعطیل هفتګـی، کارزنان وکودکان،و الزام دولت به تعیین حداقل مزد،شناسایی حق تشکیل سند یکا،شرایط کامل مزد، قرارداد هـای دسته جمعی وبطورخلاصه همه ملاکهای کار است.
درمقدمه قانون فرانسه .
۱حق کار،یعنی هرفرد مکلف است کارکند وحق دارد شغلـی اختیارنماید.هیچ کس نبایـد بـه سبب مـنشاء قومـی یاعقاید سیاسی یاباورهای دینی اش درکاروشغل خود زیان ببیند.
۲حق شـرکـت درسندیکای کـارګـری،هـرشخص بـرای دفـاع خودحـق دارد بـه سندیکای مـورد نظرش بپیوندد،ازحـق مذاکرات جمعی ونظارت بر اداره کارګاه بهره ګیرد.
۲قوانین عادی:- اصطلاح قوانین عادی رادربرابرقانون اساسـی به کارمـــی برند.قوانین عادی درحقــوق اهمیـت خـاص دارند وپـایـه اسـاسـی تفسیـرقـواعـد حقـوقـی اسـت.ازطـریق قـوه مقننه به تصویـب میرسد.
۳مقررات مربوط به کار:-قـانــون کـارنـمیتوانـد مـقررات کـار رابـه همـه جزئیـات ان بیـان دارد.
که مقررات کارانرا به بیان میکند که هیئتهای تخصصی باتوجه به اوضاع و احـوال انها راتنظیم مـیکند نقطه مهم این است که نمایندګان کارګران وکارفرمایان مشورت صورت میګردتا این مقررات با اګاهی از خواسته ها ونظرهای دوګروه ذینفع تنظیم شود ومی تواند به بهبود درروابط کارکمک کند.
۴رویه های قضایی:- در کشورهای فیصله ها ویا ارای محاکم کارګری،یا شوراهای کارګری که در زمینه دعاوی مربوط به کارصادرمی نمایند، میتوانند به عنوان منابع حقوق کار به شمار ایند.در فـرانسه سابقه طولانی دارد.
۵پیمان های جمعی:- علمای حقوق به دودسته تقسیم شده درباره پیمان های جمعی بعضی نویسند ګان میګویند پیمان های دسته جمعی منابع اصلی حقوق کارشمرده میشود وجزئی ازمـقررات واقعی صنفــی تلقی میګردند.عده دیګرمــیګویند نیست. خلاصه قـــراردادهای جمعـی بین ګـروههای مـختلفه کـارګـران وکارفرمایان انعقاد یافته ونوعاً شامل کلیه کارګران یک کارخانه یاریشه اقتصادی معینی می ګردندواجد اهمیت بیشتری نسبت به قراردادهای انفرادی دارد
۶عرف وعادات شغلی:- درحقوق کار،عرف به مـجموعه قـواعـدی اطلاق مـیشود که درمـحیط کارو کارګرپدید امده ودرمـکان یا حـرفه معینی به طور منظم مستمر ازان پیروی شده است. که قبل ازوضع مقررات کار به شکل قوانین،رابطه میان کارګروکارفرما ازعرف بود.
مزایـای عادات شغلی درمنابع حقوق ازاین است که عادات مذبور امکان تنوع بیشتری به قواعدکارمیدهند ۲منابع بین المللی حقوق کار:- ۱پیمان های دویاچندجانبه ۲پیمان های بین المللی
رویه قضایی: ۱پیمان های دویاچندجانبه:پیمان های هستن که بین دویا چند دولت منعقد میګردد مانند پیمان فرانسه وایتالیا در زمینه حمایت کارګران واز حوادث کار،یا قرارداد مربوط به استعمال فاسفورس سفید درساختن ګوګرد برای صحت کارګران مضراست.
۲پیمان های بین المللی:امروز توسط سازمانهای بین المللی کار تهیه تنظیم میشود. ازطرف عضو سازمان، به تصویب میرسد. قبلاً به اثر توجه دول عضو،تهیه وتدوین میګردد ودرمجع عمومی کنفرانس بین المللی کار به تصویب میرسد ودول عضو ملزم هستند که مفاد انرا در قوانین داخلی خود بګنجانند.
۳رویه های قضایی بین المللی:-عبارت است ازآزائی که ازطرف محکمه بین المللی لاهه ویامحکمه بین المللی عدالت درزمینه های مختلف مربوط به روبط کارصادر ګردیده است.
مشخصات حقوق کار: ـ جنبه حمایتی ،جنبه امـــری وضمانت اجرائـی ان، مفهوم اجتماعی واقتصادی ،انعطاف پذیری ورابطه حقوق کارباسایررشته های حقوقی.
۱جنبه حمایتی حقوق کار:-انقلاب صنعتی باعث تصویب قوانین کار ونا برابر ویا تا اندازه ای تعدیـل ګردد.برابری ناشی ازرسالت خود حقوق کاراست.
۱ بعضی ازکشورها دیـده شـده اسـت که مـقررات جـدیـد نسبت بـه مـقررات پیشین دربعضـی ازبخش هـا امتیازات کمتری برای کارګران منظور کرده است ازلحاظ حقوقی قانونګذار می تواند ازحق قانونګذاری خوددرپایین آوردن امتیازات کارګران استفاده کند.
۲وضع اقتصادی یک کشور نیزممکن است باعث شود که امتیازات مکتبه کاګران محفوظ نماید وکاهش باید.
ګسترش حمایت حقوق کاربه ګروههای مختلف زنان،کودکان وسایرکارګران نیزصورت ګرفته است بدین معنی که درابتدا حقوق کاردرجهت حمایت ازطبقه خاصی به وجود امده بود که البته به عقیده ژرژسل این طبقه کارګران بودند که با وجود مقاومت سرمایه داران به ایجاد ان همت ګماشتند
۲جنبه امری حقوق کار:- دراصطلاح حقوقی،مفهوم قوانین امری رادربرابرقوانین تکمیلی یاتفسیری به کارمی برند. تفاوت قوانین امری وتکمیلی ګفته شده است.بنای تقسیم قوانین به دو دسته ناشــی ازدرجه اجباری قانون اســـت ګاهــی جهات و مبانی قانون درنظرقانون ګذار بـه اندازه ای اهمیت دارد که تـراضـی برخلاف ان مجازنیست ولی درمورد قوانین تفسیری ویا تکمیلی چنین نیست دراین مورد قاعده ای که قانون ګذار بیان میکند مستلزم راه حلی است که به ظر اوسودمند است. درمقررات کاربیشترجنبه امری دار وازجـزء نظم عمومی محسوب میشوندقوانین عمومی برای حفظ منافع جامـعه وضع شـده اند، قـوانین عمومـــی که جنبه سیاسی اقتصادی وغیره وانها را نظم عمومـی اجتماعی میګویند بدین اساس حقوق کارګران بـه تـــرتیـب مقرر درقانون جنبه حداقل دارد ونمی توان باتوافق وتراضی خـود کارګری، مـزایای کمترازقانـون بـرای اومنظور کرد قانون جزای افغانستان سال ۱۳۵۵درماده م۵۱۶امده است،شخصی که نیروی کارمردم رابه فریب یا حیله استثمار نماید یابه فروش رساند ویابه یکی ازجهات خارجی نیروی کارانها را مورد مطالعه قراردهد،علاوه برجبران خساره به حبس طویل محکوم می ګردد. انعطاف پذیری حقوق کار: قبلا یاد اور شدیم که مقررات قانون کار جنبه حد اقل دار یعنی هر دو طرفین قرارداد کار توافق به مزایای کمتر از قانون را کرده نمیتواند, پس گفته میتواینم که این خود انعطاف پذیری است و همچنان اگر نگاهی به نظام اقتصادی کرده باشیم ,خواهیم دید که دولت در نظام های سرمایه داری رفته رفته از دخالت خویش در امور اقتصادی دست گرفته و این امر نشان دهنده این است که کار فرمایان از آزادی بیشتر د استخدام و اخراج کارگران از وظیفه برخوردار باشند.
رابطه حقوق کار با دیگر رشته های از حقوق عمومی وخصوصی:
رابطه حقوق کار با حقوق خصوصی:
ازجمله حقوق خصوصی یکی هم حقوق مدنی است که با حقوق کار رابطه بسیار نزدیک دارد. زیرا از همه روش های که در حقوق مدنی بکار میرود در حقوق کار هم از آن استفاده بعمل میاید و همچنان در حقوق مدنی قرارداد معوض موجود است که قرارداد کار را به قرارد معوض نامیده می توانیم .
رابطه حقوق کار با حقوق تجارت:
حقوق کار با حقوق تجارت رابطه تنگاتنگی دارد ما نمی توانیم کارگاه را از یک شرکت جدا نماییم و همچنان ورشکستگی یک شرکت و توقف تجارت تاثیر عمیق را بالای مزد کارگر وارد میکند.
بعضی از حقوقدانان به این متعقد است که حقوق کار از جمله حقوق خصوص می باشد زیرا طرفین قرارداد در حقوق کار افراد خصوصی میباشد نه دولت و اگر دولت یک طرف قرارداد واقع می شود منحیث کارفرما است نه منحیث دولت و همچنان اینکه از لحاط قانون کار توافق به مزایای بیشتری برای کارگر نسبت به مزایای بیشتری که در قانون کار پیشبینی گردیده معتبر می باشد. بناءً این دانشمندان بناء به دلایل فوق الذکر معتقد به این است که حقوق کار از جمله حقوق خصوصی محسوب می شود.
رابطه حقوق کار باحقوق عمومی :
دولت برای اجرای مقررات کار و رسیدګی به اختلافات ناشی از حقوق کار سازمان ها و وزارت ها را ایجاد کرده است و همچنان دولت نقش عمده ای را در تنظیم پیمان های جمعی فی ما بین سازمان های کارګری و کارفرمای را دارا می باشد. از همین لحاظ رابطه حقوق کار با حقوق عمومی نزدیک است و بعضی دانشمندان حقوق این رشته را از جمله حقوق عمومی محسوب میکند.
رابطه حقوق کار با تآمین اجتماعی :
بطور خلاصه اګر یادآور شویم که تامین اجتماعی یکی از رشته های حقوق عمومی میباشد و رابطه حقوق با تامین احتماعی بسیار نزدیک میباشد. زیرا هر دو در تمویل درآمد کارګر نقش عمده ای دارد، حقوق کار از طریق مزد، درامد کارګر را تمویل میکند و تامین اجتماعی هم در آمد ګارګر را درحالت وقوع حادثه ، مریضی و از کار افتادی، درآمد کارګر را تامین میکند.
رابطه حقوق کار با سیاست و اقتصاد:
از وقتیکه مقررات حقوق کار وضع شده دانشمندان اقتصاد وسیاست در اعمال سیاست و بدست اوردن هدف های اقتصادی از این مقررات استفاده کرده . طوریکه دیده می شود که کاهش ساعات کاری و همچنان تعیین ایام رخصتی در تعیین میزان اشتغال موثر واقع شده و همچنان تعیین ساعات کاری وممنوعیت اضافه کاری باعث کاهش نرخ بیکاری می شود .

قرارداد :- عبارت یکجا نمودن دویا بیشتراز دواراده است. دراصطلاح حقـوق:یکجا نمـودن دویا بیشتراز دواراده مختلف بـرای یک عمل حقوقـی بـه ګـونـه الـزامــی وتعهدی.
قراردادکاردرکاربسیارمهم است زیران که کارګرمزدچنددریافت کندچه وقت سرکاربیاید در کـدام ساعـت کارراختم کند حقوق کارګرچــــه اســـــت وکارکرفرمـا کارګرچه تعهدبکندوکارفرمادر سیایرقرارداد هـای حقوقی قراردادکتبی لازم است مثال درتجارت قرارداد کتبی لازم است امـا درحقـوق کاردربعضـی وقـت قراردادکتبی است امااکثرشفاهی است. تعهد والزام که درقراردادکارنه باشد کاربه وجود نه میاید الف کارګر:- شخص حقیقی که عمل ذهنی ویاجسمی رادربدل مزد تحت رهنمائی شخص حقیقی ویا حکمی انجام میدهد. ۱- شخص حقیقی کارګراست شخص حکمی کارګر شده نمی تواند. شخص حکمی کسی است که حقوق وواجبات داشته باشد. ۲- کارباید به دستور کارفرما انجـام یـابـد.کارګری راکه انجـام مـیده حتماً ازان دیګـری باشـد وی کـار را برای اوانجام دهد. ۳مـسئله مـزد شـرایط تابعیت است که جنبه اقتصادی دارد کارګرکه بــه کسـی دیګرکارانجام میدهد حتماً باید مزد دریافت کند.اګرمزد نه باشدشامل حقوق کارنه می باشد.دونوع کار است ۱کارمستقل عبارت ازکاری که تحت رهنمائی انجام نه شود. مثال ۵۰۰ خشـت اسـت اجـاره داده مـیشود تـادیګربـالا میشود یـانـه مـیشود اجبـاری نیسـت کارتبعی:- کاری است که تحت رهنمائی انجام شود.مثال ۵۰۰خشت است تـادیګـربـایـد به منزل بالاشود.
ب کاراموز:- شخص است که سن ۱۸سالګی راتکمیل نـه کرده وبــرای تکمیل بـافـراګیـری حـرفه مـخصوص طبق قـراردادکتبـی بـرای مـدت مـعین کـه بیش ازدوسـال نبـاشـد استفـاده ورزد ۱- شـــرط سن به خاطـر درنظـرګـرفتـه شـده که کارفـرمـایـان نتوانند کارګران بیش از۱۸را به عنوان کارآموزاستخدام نمایند وانان را بـا حقـوق کمتر وبـا شــرایط پـاییـن تـربـه کارمشغول سازند. وقرارداد کتبی به خاطری درنظرګرفته شده که تاریخ شروع وختم مـدت کارآموزی کاملاً مشخص ګردد.
۲- کنوانسیون حقوق طفل افراد زیرسن ۱۸سال زاتحت عنوان طفل مورد حمایت قـرارداده دولتها رامؤظف میداندتاامکانه هرګونه آموزش ابتدائی رایګان واجـباری رابـــرای همـه ګان فراهم ګان فراهم آورند.همچنان آموزش های حرفه ای رانیزجزئی ازبـرنامــه های آمــوزش وپرورش قرارداد.
ج کارفرما:- شخص حقیقــــی ویــا حقــوقـــــی که کارګربه دستـور وحسـاب وی کارمـیکند.
کارفرمازیاد میباشد.۱مباشروغیرمباشر۲شرکت هاوموسسات.
د محل کار:- درکذشته محل کارراکه سرپوشیده ماشین الات داشته باشدودستګاه های تولیدی داشته باشد محل کار ګفته میشود. اماامروز محل کارانجا است که کارفرما درانجام باشد
مقایسه قرارداد کارباسایرقراردادها: قرارداد کاروقرارداد خرید وفروش:ـ در قــــرارداد تجـارت انتقـال مــالکیـت وجـــود دارد درقراردادکاروجود نه دارد.درقرارداد خریدوفروش اثارحقوقی بصورت آنی وفـوری بـه و جود می آید.ودرکارتازمـانی که کارعملاً اغازنګردد اثارحقوقی ان بوجود نمـی ایـد.اګـردر عقود خرید وفروش اختلافی بوجود ایدمراجع رسیدګی محاکم عمومـــی است.درحالــــی که مراجع درکارمحاکم کارګری میباشد. وجــــه تشــــابـــــه هــــردوقـــــرارداد است هردودوجانبه است وهردوعقد رضائی مــیباشد. قرارداد کاروقرارداد مقاطعه:- تفاوت هردودراثارقراردادمی باشد مقاطعه کار درکار خود نسبت بــه کسیکه کارمتعلق به اوســت مــــستقل است.وبه هرشکلی که بخواهد کارراانجام میدهد مزد مقاطعه ثابــت نیست.بطور اقساط به اساس فیصدی وغیره. رسیدګی به اختلافات مقاطعه محاکم عمومی رسیدګی مینماید اګرنتیجه کارمقاطعه کار سبب کسالت وایجاد حادثه شودخودمقاطعه کارمسؤل ان بوده کارفرمـا یاصاحـب کار هیچګونه مسؤلیت نخواهد داشت. قرارداد وقراردادوکالت:- کارګرتابع کارفرمامیباشدووکیل نیزبعضی دستورات از موکل خود دریافــت میدارد.ظیفه کارګرانجام امرساده است ووکیل متعهد به انجام کارحقوقی است.دردعاوی مقررات حمایتــی قانون کاردرمورد وکلا اجرا نمی ګردد. قرارداد کار وقرارداد شرکت:- تشابه زیاد نه دارد.هـدف ازقـــرارداد کار دریـــافـــت مــــزد بــــرای کارګراست.تانیازمندی های خودرابراورده نماید. هدف قرارداد شرکت سهم شدن در منفعتی است. کارګرکه دردستګاه کارمیکند درمنفعت ان نیزسهم داشته باشد ودرجریان کار خساره ای متوجه یکی ازطرفین عقد کارګران وکارفرما ګرددباید طرف مقابل نیزدرجبران خساره رامتحمل ګردد.
نقش قرارداد کاروموقف آن دربرابرقانون کار:- ۱ ازاجاره اشخاص تاقراردادکار:- قانون مدنی افغانستان درعقد اجاره درماده ۱۳۲۳ مـقررشد است که عقد اجاره بــــرمنافع اعیان مــــنقول وغیرمــنقول وهمچنان بـــرعمل مجازات صورت ګرفته میتواند. قانون مدنی ایران درماده ۴۶۷ موارد اجاره ممکن است اشیاء حیوان یا انسان باشـــد.وبعد ازاجـاره انسان به تعبیراجاره اشخاص یادمیکند درماده ۵۱۲ میګوید دراجاره اشخاص کسی که اجاره مــــیکند مستأجــر وکسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر،ومال الاجاره اجرت نامیده میشود. وحقوق دانان فرانسوی ګفته تنها خدمات پست قابل ارزیابی به پول می تواند مـوضوع عقد اجاره قـــــرار بګیرد.مانند کارخادمان ومستخدمان منازل،کارګران دست،پیشه وران وغیره ۲ موقف قرارداد کاردربرابرقانون کار:- قانون کار درمــیزان اهمیت قراردادکار ونقش ان درتنظیم روابط کارګروکارفرما تردیدهایی پدید اورده است هنګامی که ساعات کار،مزد،رخصتی تعطیل هفتګــــی ودیګرشرایط کاربه حکم قانون کارسازمان می یابند. قرارداد نمی نمی تواند دربرګیرنده شرایطی باشـدکه براساس ان امتیازات کارګردرمقایسه باامتیازات درج قانون کاردروضع پـایین تـــری قــرار ګیرد.قانــون کارتنها به قرارداد کاراهمیت بشتری داده است. نقش قراردادکار درتعیین وتنظیم رابطه حقوق کارګروکارفرما ازچندجهت مهم است.
۱ازادی طـرفین قــراداد کـار.درقــــرارداد کـاردوطــرف ازاد اســت که یکد یګرراانتخاب کنـد کارفـرمــا وکارګر.رابطه کارګروکارفرماحاوی مواردذیل است. ۱نوع کارراکه کارګرانجام میدهدمشخص باشد ۲حقوق یامزد ویا حق الاجرت کارګرمشخص باشد ۳ ساعات کارورخصتی ها درقرارداد تعیین ګردد ۴محل انجام کارواضع باشد. ۵تاریخ انعقاد قراردادتعیین ګردد ۶مدت اعتبار قراردادواضح درشده باشد. ۷سایرموارد که درعرف وعادات شغلی ایجاب مینماید. این مواردمستلزم به توافق طرفین میباشد.وتعهدهای طرفین رامشخص میکنندکه اثارحقوقی درپی خواهند داشت ۲کارګروکارفرما میتواند مدتی رابه نام دوره ازمایشی کار تعیین کنندودرقرارداد باید مشخص باشد. ۳ازهمه مهمتر تعیین چګونګی رابطه کاربین کارفرما وکارګرازلحاظ وضعیت تابعیت حقوقی ۴برای ایجاد هماهنګی بین شرایط کارووضعیت هرکارګرباکارفرما،قراردادکارمیتواند مناسب ترین وسیله باشد. تقسیم بندی عقود ومشخصات قراردادکار درقانون مدنی آمده اند تقسیم عقود به لازم وجایزوحقوق دانان مخصوصاً فرانسه تقسیم به رضائی وتشریفاتی،معوض ومجانی،یکجانبه ودرجانبه،فوریومستمر،حقوق دانان ګفته عقد رصائی،معوض، دوجانبه،مستمر،عقد دارای وجه مشخص است مه انراازدیګرقرارداد متمایزمیسازد
۱ قراردادکار عقدی است رضائی:-قرارداد رضائی به قرارداد ګفته میشود که عقد ان به توافق دوطرف قراردادبسته میشود.وتحقق ان نیازمند تشریفات خاصی نمباشد.قانون مدنی افغانستان:درماده ۵۰۵ مینویسد شرط صحت عقد عبارت است ازرضایت متعاقدین بدون اکراه واجبارمیباشد. ۲قرارداد کارعقدی است معوض نه مجانی:-ازتعریف کارنتیجه ګرفته میشود که انجام کاراز سوی کارګر دربرابر دریافت مزد است بناءً اجرت یامزد یکی ازعوامل اصلی این رابطه است. ۳ قراردادکارعقدی است،دوجانبه:- قرارداداست که هریک ازطرفین،دربرابرطرف دیګرمتعهدمیشود که یکی سپارنده موضوع عقدودیګرګیرنده ان میباشد.قرارداددوجانبه تعهدی قرارداد معوض نیزاست. ۴ قراردادکارعقدی است،مستمر:- اصطلاح مستمررادربرابرفوری به کارمیبرند.ګاه طبیعت عقدبه ګونه ای است که اثرآن درزمان مورد توافق طرفین به وجود می آید.مانند درعقد فوری رابطه حقوق طرفین با عامل زمان ارتباط ندارد. عقدمستمرعقدی است که دران عامل زمان اهمیت بسیاردارد،درچنین عقدی یکی ازطرفین یاهردوملزم اند که تعهدخودرادرطول زمان به طورمکرر وپیوسته انجام دهند. ۵ قراردادکارعقدی است،قایم به شخص:- درقراردادکارشخص کارګرمتعهداست،تعهداوجنبه شخصی دارد وشخص ثالث نمی تواند ان رااجراکند. اجرای تعهد کارګربه وارث اومنتقل نمیشود قرارداد کاربیشتربه حقوق شخصی مربوط است تابه حقوق اموال. زیراموضوع این قرارداد مال وشی نیست تعهدی است که به شخص کارګرمربوط میشود. استاد فرانسوی(ریپر)حقوق کاردرواقع شخص انسانی است که هم موضوع قرارداداست وهم طرف قرارداد.
مسائل مربوط به جنبه های حقوقی،شکل وموضوع قراردادکار ۱جنبه حقوقی قراردادکار:- قانون مدنی درباره شرایط اساسی صحت معامله ګفته شده است.درباره قرارداد کانیز صدق می کند طوریکه برای عقد هرقرارداد کفته شده است باید طرفین قرارداد حین انعقاد عقد اهلیت کامل حقوقی داشته باشد وقراردادبارضایت شان منعقد ګردد.درقرارداد کارعین شرط لازم است. قوانین اکثرکشورها متمایل به سن کمتربرای انعقاد قرارداد کارمیباشد.ودرموردزنان یعنی زنها باید ازشوهرکسب اجازه بګیردامادرعصرکنونی زنان اجازه ازشوهرنه دارد . قوانین بین المللی واعلامیه جهانی حقوق بشر درماده ۲۳ فقره ای این حق رامورد حمایت قرارداده ومی نویسد که هرکس حق دارد کارکند وآزادانه شغل خود راانتخاب نماید.درفقره ۲ به شکل بسیارواضح می سازد همه حق دارندکه بدون هیچ تبعیضی،درمقابل کارمساوی،مزد یااجرت مساوی دریافت کند. ۲شکل قرارداد کار:ـ برطبق تعریف قرارداد کارقراردادبه دوسته تقسیم بندی شده ۱ازجهت شکل ۲ازلحاظ مدت اعتبار.ازنظراول قراردادبه کتبی وشفاهی وازنظردوم به محدود ونامحدود .
الف- قرارداکتبی وشفاهی:- قراردادکتبی که کتباً تهیه می ګرددوکارګربه موجب این قرارداد کتبی تعهد می نماید که کاری رابرای کارفرما انجام دهد ودرمقابل ان مزد دریافت نماید. قرارداد شفاهی تنهابا پیشنهاد وقبول طرفین عملی ګردیده وکارګرمشغول به کارمی شود. قانون کار بین شفاهی وکتبی هیچګونه فرقی نمیکند.امادرقراردادکار آموزی حتماً قرارداد باید کتبی باشد. ب – قراردادهای محدود ونامحدود:- قراردادیکه برای مدت معینی ویاکار معینی منعقد شده باشد اعم ازکتبی یاشفاهی قرارداد بامدت محدود نامیده میشود.وهرګاه درقرارداد مدت قید نه شده باشد ویاکار ان معین نه باشد قرارنامحدود است.
۳ موضوع قراردادکار:- ۱کارګر وشرایط مربوط به ان. ۲ دستمزد. الف – کارګروشرایط مربوط به ان:- درموردکاریکه کاریکه کارګرباید انجام دهددرقرارداد به مسائلی ازقبیل نوع کار،مدت کارومحل کاراشاره میګردد. ۱نوع کار:ـ ۲محل کار:ـ ۳مدت کار.

فصل چهارم
انعقاد قراردادکار:- اصل آزادی قراردادکاروحدودآن.
آنتخاب آزادانه طرف قرارداد:- با وجود اصل آزادی انتخاب، مواردی وجود دارد که ازادی طرفین وبالخصوص کارفرمایان رادر امراستخدام کارګران محدود میسازد. ۱ حق تقدم دراستخدام ۲ ممنوعیت تبعیض دراستخدام ۳ حد وتعیین سن کار.
۱ حق تقدم دراستخدام: هرګاه محل کار یادستګاه کارګری به اثر حوادث غیرمترقبه ازقبیل زلزله طوفان سیل آب وامثال آن ویاجنګ ونظایران تعطیل ګردد.وکارکنان ان بیکارشود بعد ازاغازفعالیت مجدد کارګاه حق اولویت استخدام به کارکنان سابقه دار داده میشود.قانون کار برای آنانیکه به خدمت زیربیرق سوق داده میشوند.حق داده است که حداکثر تادو ماه پس ازپایان خدمت با کارخود مراجعه نمایند.اګرشغل سابقه فرق کرده باشد درشغل مشابه آن به کار مشغول شود.وهم درموردزایمان زنان نیزقابل تطبیق است .
۲ ممنوعیت تبعیض دراستخدام:- کارفرمان درانتخاب کارګرازاد امانه باید نژاد،زبان،جنسیت،مذهب وغیره تبعیض رواداشت. ممنوعیت تبعیض دراسناد بین المللی وقوانین اساسی کشورهای آورده است. درقانون کارافغانستان منع تبغیض نیست اماه به طوری ضمنی اشاره نموده است.افغانستان درسال ۱۹۳۴ به عضویت سازمان بین المللی کاردرآمد ناګذیرباید تمام مقاولات مفاد سازمان بین المللی کاررابه رسمیت بشناسد تبعیض عبارت است ازهرګونه تفاوت محرومیت یاتقدم که برپایه نژاد،رنګ پوست جنسیت،مذهب،عقیده سیاسی یاسابقه ملیت آباء وغیره. ۱کارفرمایان بنای تصمیم خود رادرانتخاب یک داوطلب استخدام،به صراحت اعلام نمی دارندتابه راحتی بتوان تبعیض رادراستخدام با اثبات رسانید. ۲ درموارد هم اګربتوان تبعیض راتثبیت کرد.مثلاً اګرذکرشودکه چند نفراجیرمرداستخدام شودکه دارای فلان اعتقاد نباشد.باآنکه تبعیض موجود است.مرجعی برای تظلم وشکایات نمی یابد.
۳ حدود سن کار:کارفرما نمی تواند بعضی اشخاص رادرکاراستخدام نماید که دواطلب هم باشد.یعنی کارګر۱۵ ساله باشد.اګر۱۵ساله نبود استخدام کرده نمیتواند. قانون کارافغانستان درماده ۱۳ برای کارکنان درعرصه کارهای خفیفه اکمال سن ۱۵سالګی واکارآموز ۱۴ ساله باشد.
ممنوعیت بکارګیری کارکنان دربرخی موارد دیګر: حقوق کارګماشتن کارکنان سن کمترجسن کارکنان ممنوعیت هایی راعلیه آزادی کارفرما دراستخدام کارګران وضع نموده است. مثال اګرکارفرما درهنګا کاراشخاص که سن زیاددارد بااستفاده ازتهدید عدم پرداخت مستمری ویاسایر عوامل غیرقانونی به کارکردن مجبورسازد یاکارروزانه کارګران نوجوان رامعادل کارګران تام بالا ببرد ویابه انها انجام کارهای سخت راتحمیل نماید که به صحت وسلامتی انها صدمه بزند مجازات خواهد شد.
سه موارد است که ازادی طرفین عقد رادرانعقاد قرارداد کارمحدود میسازد.
۱ قوانین آمده. ۲ قرارداد های دسته جمعی: ۳ مقررات داخلی با نظام نامه های کارګاه ها. قوانین آمده:- قوانین کار وملحقات آن در ردیف قوانین آمده بود ودارای این خصوصیت اند که طرفین قرارداد حدودی تعیین میکنند که طرفین قرارداد در همان محدوده آزادی حرکت دارند و خارج از آن آزادی اتخاذ تصمیم ندارند،بناًاګرشرایطی برخلاف قوانین آمده درقراردادپیشبینی شود. فاقد اعتباراست.
قرارددهای دسته جمعی:- انی قرارداد ها نیز درمواردی که وجود داشته باشند آزادی طرفین قرارداد های انفرادی رامحدود می سازند،طوریکه افراد شامل قراردادنمی توانند ملاحظات انفرادی شان رادر قراردادشامل سازند.
مقررات داخلی بانظام نامه های کارګاهها:- هرکارخانه یادستګاه بروی یک سلسله اهداف خاصی داخل دسپلین معینی ازقبل پیشبنی شده تأسیس وبه فعالیت آغاز می نماید.
شروط انعقاد قرارداد: قانون کاروقانون مدنی کدام حکم خاصی درباره شروط اساسی انعقاد قرارداد کار پیش بینی نشده.اماقانون مدنی درباره شروط انعقاد قراردادکار کفته، شرط انعقاد عقد عبارت ازوجود عاقدین قابلیت معقو علیه برای حکم عقد مفیدیت وعدم مخالفت آن با نظام وآداب عامه.شروط انعقاد قرارداد ۱ قصد ورضا:۲اهلیت طرفین ۱ قصد ورضا:- حقوق مدنی شرط صحت عقد عبارت ازرضایت عاقدین بدون واکراه واجبارکه به ایجاب وقبول طرفین منعقد می ګردد میباشد. درقرارداد کارتمام موارد راکارفرما انجام میدهد یعنی مزد ساعت کارچه کارباشدتحمیل می نماید. بدین ترتیب کارګردرانتخاب خود ازاد نیست حقوق دانان میګویند قبول ظاهری کاررضا است کارګرفرما کارګررامجبور نه کرده بلکی به مجبوریت خود انتخاب کرده کارګربه رضایت انتخاب کرده است این هردورضا است به کاراګرمجبوراست مجبوریت خودش است نه ازکارفرما.
۲اهلیت طرفین:- درقانون مدنی اهلیت توانای وظرفیت است.درکارمهم توانایی وظرفیت است. شخص دیوانه قابل اهلیت است زیراتوانایی وظرفیت دارقردادکار همرایش بسته میشود.
۱ هلیت کارفرما:کارفرماباید توانایی مالی داشته باشد که به کارګران مزدبدهدومحل کاریامرجع کارمشخص باشد.کارفرماداارای چند چیزباید باشد ۱ازادی است ۲عقل است ۳بلوغ است.
۲اهلیت کارګر:-اول توانایی کارارداشته باشد دوم ظرفیت کارراداشته باشد.۱ازادی است ۲ عقل ۳بلوغ
۱مجنون ازنګاه قانون کاردوګپ است ۱ مجنون عقل نه دارد نمیتواند خودش قرارداد کندتوانایی کاررا دارد پس ولی مجنون باید قراردادکند ۲ که مجنون نمیتواند کارکند به خاطری که تابع حقوق نسیت ۲ سفیه:- کارتابع کرده نمیتواند عقدرابسته کرده نمیتواند ولی باشد قراردادکاررابسته کند. ۳ معتوه:- عین ګپ است ۳ صغیر:- قانون کار کارفرماه ۱۸ ساله باش کارګر۱۵ ساله باشد درصغیرسه نظریه است. ۱ ولی یش قراردادکند۲ ولی وخودش قراردادکند۳تنها خودش قراردادکند.بخاطری خودش قراردادکند شاید رضایت نه داشته باشدیاتوانایی کاررانه داشته باشدویاکاربه دلیش نه باشد یاتحصیل میخواهد بکند.
شرایط صحت قراردادکار:۱مشروعیت مورد قرارداد.۲ معیین بودن قرارداد۳مشخص بودن موضوع قرارداد۴ عدم ممنوعیت قانونی دراجرای کار. تعهدات طرفین قرارداد:- ۱ تعهد کارګر:- هرګاه کارګرمطابق تعهدنامه عمل نه کند محکوم به مجازات میشودکه عبارت اند از ۱تفصیرکارګردراجرای کار: یکی ازمواردمهمی است که مسؤلیت آن رادربرابرکارفرمابه وجود می آوردوقانون فرانسه سه موارد درباره تفصیرکارګربیان کرده است. ۱ عمل مخالف باقانون ۲ عمل جرمی،عمل عمدی که موجب ضرردیګری شودعمل سیئه جرمی که بواسطه عدم احتیاط درانجام آن به دیګری ضررواردشود.۳عمل سو،استفاده ازحق. قانون کارافغانستان نیزدرمورد تفصیرکارګردرماده یکصدوچهارم طی دوفقره می نویسد. فقره(۱) کارکن درصورتی ازخساره ای که حین اجرای وظیفه به اداره وارد میشود مسؤل است که خساره وارده ناشی ازتفصیر وی باشد فقره(۲) کارکن ازخساره احتمالی ناشی ازجریان عادی کارمسؤل شمرده نمیشود وهمچنان درماده (۱۰) درزمینه مینویسد. هرګاه خساره وارده به اداره ناشی ازافصیرچند نفرکارکن باشد.اندازه جبران آن برای هریک طور جداګانه ومتناسب به نوع وحدود مسؤلیت انها تعیین میګردد. ۲اهمال کارګروآسیب رساندن به کارخانه:- به معنی غفلت وچششم پوشی.اهمال کارګردفعتاً موضوع مجازات مطره نمیشود. اول باشد توصیه بعداً اخطارودرنهایت جبران خساره واخراج ازکار قابلیت تطبیق راپیدامیکند. ۲ تعهدات کارفرما:- تعهدات کارفرما عبارت اند از ۱به کارګرمزد بدهد۲ رخصتی های سالانه رابرای وی اجرا نماید۳ برای اوتعطیلات وقانونی منظور نماید ۴ مدت کارروزانه اورامشخص کند. محل کارباید پاک باشد امنیت صدمه جانی ومالی به کارګروارد شود کارفرما باید جبران کندکارګررابیمه نیمایند کمکها به خانواده کارګربه طورقانونی یاعرف. تغیر،تعلیق وفسخ قراردادکار: اول تغیر قراردادکار زمانیکه قرارداد کاربین طرفین بسته میشود هیچ یکه ازطرفین عقد حق ندارند خلاف قرارداد کاری به دیګر وظایف به پرادزد. این امر به خاطری قید ګردیده که :
۱ کارګر توافق به اجرای قرارداد بخاطری کرده است که مهارت لازم رابرای انجام کاردارد وانرا قبلاً کسب وبااطمینان کامل میتواند به انجام برساند. ۲ طرز استفاده ازابزار کاررا که به این نوع شغل اختصاص دارد میداند. ۳ توافق به میزان مزد درقرارداد کار متناسب بانوع کارپیش بینی شده صورت کرفته است. ۴ قراردادکار بادرنظرداشت ثقلت وتاثیرات سوء کاربالای جسم وروان صورت ګرفته است. ۵ زمان بادرنظرداشت نوع کارسنجیده شده باشد. یناً همه مواردی اند که به اساس آن کارګر نمیواند برای انجام کاری که با آن درقرارداد تعهد شده است بپردازد.قانون کارافغانستان درماده ۱۹مینویسد:اداره نمیتواند بدون موافقه کارکن به استثنای مواردیکه دراین قانون پیش بینی ګردیده است اجرای کاری راکه درقرارداد تذکر نیافته ازوی تقاضا نماید. در موارد استثنا درماده ۲۰ ګفته اداره بدون درنظرداشت مواد مندرج قانون کار،میتواند کارګرراموقتاً به کار دیګری درخود اداره یااداره دیګری درهمان محل به منظور تحقق هدفهای ذیل توظیف نماید. ۱به منظوراستفاده ازمهارتهای فنی وتخصصی شخص بدون تغییرآوردن درحقوق وامتیازرات قانونی او. ۲ به منظورجلوګیری ازحوادث غیرمترقبه.۳برای جلوګیری ازتوقف کار. تعریف تعلیق قراردادکار: درلغت بلاتکلیف قراردادن کاری است به نحوی که نفیاً یااثباتاً درمورد ان تصمیم ګرفته نتوانیم. تعلیق عبارت ازوقوع حالتی است که به موجب آن رابطه قراردادی بین کارګر وکارفرما اساساً برهم نخورده بلکه اجرای تعهد طرفین به طور موقت برګشت اوضاع به حالت عادی متوقف میګردد. موارد تعلیق قراردادکار درقانون کارافغانستان درماده ۲۱ درده موارد بیان کرده است که عبارت اند از. ۱ رفتن به خدمت زیربیرق، ۲ اشتغال دروظایف انتخاباتی،۳توقف موقت کار،۴اتهام به جرم وتحت توقیف قرارګرفتن کارګر،۵ حوادث غیرمترقبه،۶رفتن به تعلیم یا تحصیل،۷ اعتصاب کارګران. آثارتعلیق قراردادکار:- اثارتعلیق قراردادکاردرسه موارد خلاصه کرده میتوانیم. ۱ پرداخت مزددرایام تعلیق:- دروقت تعلیق کاربه کارګرمزد داده میشود.دردوصورت مزد بـــرایش داده میشود. ۱پرداخت ازطرف کارفرما ۲ازطرف مؤسسات تامین اجتماعی. پرداخت ازطرف کارفرما هم دردوصورت است.۱شکایت کارفرما تحت توقیف قـــرارګــرفتن کارګــرتـا زمانی که سرنوشت کارګرازطرف محکمه معلوم نه میشود کـارفـرمـامــجبوراســت بخش ازمـعاش رابـه خانواده کارګربدهدقانون کارایران درماده۱۸ګفته کارفرما ۵۰ فیصد معاش رابه خانواده کــارګــربــدهــد. ۲توقف خودکاراست.عوامل است که بعضی وقت دستګاه مسدود میګرددمثلاً به اثرعدم رعایـــت قــانــون ازطرف کارخانه یاکارفرما ویاعدم درنظرداشت ظوابط حفاظتی فنی ویاصحی،قرارتعطیل یــابسته شـــدن کارخانه ازجانب مراجع زیصلاح دولت صادرګردد،کافرما مکلف است درایام تعطیل مزدکارګررابــدهـد. پرداخت مزد ازطرف مؤسسات اجتماعی:دردومورد پیش بینی شده است. ۱زمان زایمان زنان کارګراست،قانون کارمدت۹۰روزرخصتی زایمان رابرای کارګران زن پیش بینــــی نموده است.مزدهم پرداخته میشود.مدت تعلیق درخدمت اوحساب میشود۲موضوع بیماری کارګراست مزد برایش پرداخته میشودمریضی کارګرعامل تعلیق شناخته شود وکارګرمشمول بیمه صحـــی بـــوده بــاشــد پایان قراردادکار: دردوراه تــوجیـح کــرد یک فسخ قــرارداد کاراســت دوخــاتمــه قــراردادکــاراســـــت. فسخ قراردادکار: ایقاع است به معنــــی که یک طــرف مـــیګه وطرف دیګرقبول میکند فسخ دراصطلاح زمانی مطرح میشود یکی ازطرفین عقد چه درحین انعقاد وچه درجریان اجرای آن نسبت به جانب مـقابل شک وتردید ویابی اعتمادی پیدا کند ، ادامه جریان قرارداد به مصلحت داسنته نشود واقدام بـــه فسخ قراردادمیشود. موارد فسخ قراردادوختم قرارداد قانون کار افغانستان د ریک ماده اورده است درخال که موارد فسخ وختم جدا است.موارد فسخ قرارداد کار عبارت انداز. ۱ توقف کاربیشترازششماه.۲ معلولیتـــی که مــانع انجام کارشـــود ۳ انحلال اداره یا تنفیض دراداره. ۴ مـــحکومـــیت به جزائی که مانع اجــــرای کارشود ۵ امتناع کارکن بعدازتطبیق مــجدد درکارقبلی ۶ تخطــی مــکرربــــعد ازتطبیق مـوئیـدات تــادیبــی ۷ عـــدم قنــاعــت بــخش بـــودن دوره ازمـایــش، ۸ بیست روز غیابت متواتر بدون ارائه دلیل موجه. کارکن به اثرتصمیم اداره بدون موجودیت تقصیرازوظیفه منفصل شودقانون کاردرماده ۲۵ زیرعنوان مساعدت کاریابی بادرنظرداشت توضیح سوابق،مدت خدمت،درجه تحصیل،رشته،حرفه ومهارت درکار انها رامساعدت کند البته شـــرایط مــساعــدت درفقره دوم این ماده طور ذیل پیش بینی ګردیـــده اســــت. الف: درصورت که مـــدت خـــــدمــــت کارکن الـــی یکسال باشد یک ماه مــزد بـــــــااجزاء وضمائم آن. ب: درصورت که مدت خدمت کارکن بیشترازیک الــی پنج سال باشد،دوماه مــزدبــا اجــزاء وضمائم آن. ج: درصــورت که مــدت خدمــت ازپنج الــی ده سال بــاشــد،چهار ماه مزد بااجزا‌ء وضمائم آن. د:در صورت که مدت خدمت بیشتر ازده سال باشد شش ماه مزد با اجزاء وضمائم آن. موئیدات تادیبی بخاطراست که کارفرماه نتواند اشتباه کوچک کارګررابه فسخ قراردادپاسخ ګوید. درقانون کار موارد موئیدات تادیبی عبارت اند از:توصیه،اخطار،کسر معاش،تبدیلی وفسخ قرارداد. ختم قرارداد: ازدوجهت مطالعه اول:- خاتمه قرارداد به موجب قرارداد مقیدبه زمان. دوم ختم قرار داد کاربه موجب پایان موضوع قراردادمیباشد. موارد ختم قراردادبین کارګروکارفرعبارانداز. ۱ختم کاربه توافق کارګروکارفرما.استعفای کارګرنیزشامل این مورداست. ۲ فوت کارګر.۳تقاعدیابازنشستګی کارګر۴انقضای مدت قرارداد باموعد معین.۵ ختم قراردادبرموضوع ۶ازکار افتادګی کارګر.این مورد میتواند شامل فسخ قراردادنیزګردد. اصطلاح کار افتادګی با واژه پیری وبیماری متفاوت است.بیماری جنبه مؤقت دارد.بعد ازدرمان دوبـــاره مستحق مزد شناخته میشودوجزء تعلیق قرارداد خوانده میشود.اما کارافتاده به کسی خطاب میشود کـه قبل ازرسیدنبه پیری وبه سن بازنشستګی توان وقدرت کارکردن راازدست دهد.کارافتارګی به دولیل به وجود آید ۲به دلیل بیماری ناشی ازکاریاحوادث کار۱ازکارافتادګی به مـوجـب حـــوادث یــابیماری بدون مرتبط بودن به کار. کارافتادګی به دوشکل است. کارافتادګی جزئی وکارافتادګی کلی. کارافتادګی جزئی به شرایط اطلاق میشود که کارګر بیمه شده۳/۱یا۳/۲توانائی خود را ازدست داده باشد درین صورت کارګرمیتواند به کاربرګردد وشامل شغلی شود که توان انجام آنرا داشته باشد. کارافتادګی کلی به ان نوع از کارافتادګی اطلاق میشود که شخص بیش از۳/۲توان خود را ازدست داده باشد. این نـوع ازکارافتاګـی باعـث ازدسـت دادن کار شخص مـیګرددورا ابطه طرفین(کارګروکارفـرمـا) خاتمه پیدامیکند.اما ازکارافتاده حمایت کارفرما وهم سازمان تامین اجتماعی مسؤلیت دارد. مواردی که دلیل موجه برای اخراج کارگرازکارشناخته نمیشود 1- اخـراج بـه دلیـل عضویـت درسـازمـان هـای کـارگـری یـامـشارکـت درفعالیـت هـای ایـن سـازمــان. 2- نــامــزد شـدن بــرای نمــاینــدگــی کــارگـران یـا انتخـاب شــدن بــه عنــوان نمــاینــده کــارگــران. 3- شکایت ازکارفرما یامشارکت درطرح دعوی علیه اوبه استناد تخلف کارفرما ازاجرای مقررات کار. 4- اخراج برپایه تبعیض ارهرحیث ولحاظ که بوده باشد مانند نژاد،رنګ پوست،جنس،وضعیت خانوادګی (متاهل یامجر)مذهب،عقاید سیاسی، منشأ اجتماعی وغیره. 5- غیبت کارګردر دوران مـریضی یامرخصی یا بارداری یارفتن به ادای حج نمیتوان مجوزاخراج تلقـی شود. اخراج بدون دلیل موجه کارگردرقانون کارافغانستان. قانون کاراین باره به طور واضح وصریح حکمی را درج ننموده وبه روشنی منظورخود رابیان نکرده است.وتشخیص انرابه عهده هئیت حل اختلافات ګذاشته اشت. درماده ۱۳۲قانون چنین امده است. هرګاه کارکن به شکل غیرقانونی ازکارمنفصل وبعد ازتصامیم کمیسیونهای حل اختلافات یا فیصله محاکم مـربـوط، به کارقبلـی تعیین ګـردد مزد وسایـر حقوق دوره انفصال، بـراساس اوسط مزد سایر حقوق شش ماهه اخیرقبل ازانفصال برایش پرداخ میګردد. این مـاده مـیتوان اخـراج ناموجه راتوجبه کند، زیرا بخش ازاین مـاده امـده اسـت کارګـربـه اسـاس فیصله مـحاکم مربوط،بکار قبلی اشت تعیین ګردد. عمل اخراج ناموجه شناخته شـده است بناً کارګر براساس حق اشتغال وپیشینه ای کـه درکـارخـود دارد مـستحق آن اسـت.ازکلیه امتیازاتـی که قبـل ازاخـراج بـه اوتعلـق میګرفت،بدون کم وکاست مستفید ګردد. حقوق وامتیازات کارگر 1 حق تعطیلات هفتگی وسالانه درمت یک هفته یک روز برای کرگر رخصتی است تابرای اـمور خـانـوادگـی ورفـع خستگـی یـک روز استراخت کندمدت ان 24 ساعت کم نباشد زیرا برای حفظ سلامتی جسمی وروحی اوموثراست به وظایف اجتماعی خود بپردازد به امور مذهبی وفرزندان خود نیزبرسدمنع کاردرروز جمعه که هنوز حمایت های قانونی برای کارګران وجـود نـداشـت بـرای ادی نماز جمعه دراجتماع بـزرګتـر ازاحـکام شـرعـی اسـت. درمذاهب دیګرنیزیک روز تعطیل وجود دارمانند روزیک شنبه بـرای مـسیحیان روزشنبه بـرای کیسیان. مـاده 39 فصل چهارم قانـون کارطـی سـه فقـره مـجموع تعطیل ورخصتـی های بـا مـزد چنین مـی نویسد 1- وقفــه کــارجهــت ادای نمـاز وصـرف طعـام 2 – رخصتــی هــای عمــومــی (مـــلی ومـــذهبــی) 3- رخصتـــی هــای ســالانــه (تفــــریــحــــی، مــــــریضــــی وضــــرور). 1- وقفـه جهـت ادای نمــاز وصــــرف طعـام (روزانـه) 2- رخصتـــی هـای عـمـومــی اخیــر هفتــه. 3- رخصتـــی هـای ایــام عیـدیــن، روز مــیلاد النبــی وروز دهــم مــحــرم الحــرام (روز عــاشـورا). 4-رخصتی های سالانه 20 روز5-رخصتی های سالانه مریضی 10.6-رخصتی سالان ضروری10روز 7- زایمان زنان 90 روز 8- رخصتی های ستقلال،نوروز،روزشهدا،8 ثور. 9 - رخصتــی بـدون مـزد. 10- رخصتی به منظور ازدواج در تمام عمر یک بار. 11- رخصتی به منظورادای فریضه حج درتمام عمر یک بار. 12- سایر روز های که بنابه تجویز دولت جمهوری اسلامی افغانستان رخصتی عمومی تصویب واعلام گردد. قانون کارافغانستان درماده 56رخصتی های سالانه مریضی وضروری کارکن جدیدالتقرر متناسب به ایام خدمت حسب ذیل قابل اجرا است. 1-هرگاه کارکن درنیمه اول سال استخدام شده باشد ازرخصتیهای سالانه طورمـکمل استفاده کرده مـیتواند 2- هرگاه کارکن درنیمه دوم سال استخدام شده باشد ازوصف رخصتی های سالانه استفـاده کـرده مـیتواند درماده 57گفته رخصتـی هـای بـامـزد کـارکـن بـه قـدم تـرفیـع وتـقاعـدی وی، قابـل مـحاسبـه می بـاشـد. استفاده ازرخصتی های قانونی با مزد، حق هرکارگر است.کارفرمـا مـکلفیت دارد جدول زمـانـی استفـاده ازاین حق رابرای کارگران ازقبل معیین نماید. قبل ازبه میان امدن حقوق کارگر مستحق روزهای تعطیل مستحق معاش شمرده نمیشود بعد ازمبارزات کارگران کارفرمایان مجبورشده که روزهای تعطیلی راشامل مزد کند. مزد مزدیاحق که دربدل انجام کارباید پرداخته شود. مزد از اساسی ترین حقوق کار ګراست. روی مزد درقانون کارافغانستان وسایرکشورها زیاد ګپ ها زده شوده است.مزد یکی ازعوامل مهم عقد قرار دادکار ازطرف کارګرباکارفرمامیباشد.مزد یکه امیتاز معنوی است.مزد در ګذشته دست مزد درحالی که دست مزد که به دست انجام شود دست مزد ګفته میشوددرحالی که علاوه بردست به فکر هم کار را انجام داده میتوانیم.مزد باعث رابطه قوی شدن وضعیف شدن بین کارګروکارفرما است. عوامل مؤثردرمزد:چه چیزاست که مزد رابالا وپائین میکند.درقانون کارمزد مـعیین پیشنهاد نه شـوده اسـت.به رتبـه شـده اسـت.سـه عوامـل اسـت،عـوامـل اقتصـادی،ـوامل فنی،عوامل اجتماعــی. الف عوامل اقتصادی: سه عوامل شده میتواند1سهم سرمایه2سهم مدیریت 3سهم کارگر. ۱سهم کارګر: یعنی چه مقدارنیروکاری دربازارموجود است یعنی هرچه قدرکه کالا تولیدوابادی مــــیشود مزد کارګربالامیرود. ۲ سهم سرمایه: یعنی هرقدرکه کاردربازارکم شود سرمایه کارفرماه هم کم میشود مزد کارګـــــران راکم میاوردومصرف کارفرماه هم زیاد میشودبه جای یک نفردونفررا استخدام میکند مـــزد یک نفـررابــــه دو نفرمیدهد بازهم مزد پائین امد.یعنی پیش به یک نفرهماه قدرمزد میدادحالابه دونفرهماه مـــزد یکه مــدهد. ۳ سهم مدیریت: البته این سهم شامل تمام مـواردی مـــیشود که غـرض همانګ سازی فعالیت هـای اداره وتامین رابطه بین نیروی کارهدفهای تعیین شده بکارانداخته میشود. ب عوامل فنی: کارفرما به خاطرنوسازی وخرید ماشین الات برای ساخت برنچ ها برای ازدیات تولیدات کارګران راکم میکند ویاازنګاه تولید خود به کارګر معاش میدهد. ج عوامل اجتماعی: ازخود اجتماعی به وجود میایدعوامل زندګی هم بوده کارګران بامزد بیشترازمـسایـل صحی،مسکن،اسباب آسایش وتامین آموزش بهتربرای خود وفرزندان خودبرخوردادګردنداګرمزدکارګران زیاد شود بازارتولیدکشورراګرم خواهندکرد.مثال درګذشته یخچال،پکه نبودوغیره چیزها که حـــالا اســت بنان مصرف امروززیادشوده است.تاثربرمزد هم پیداه کرده است. دخالت دولت درتعیین مزد: دولت بادودلیل درتعیین مزد دخالت مینماید. یک اینکه کارگرطرف حقیقت قرارداد است ومزد تنها ممراعاشه اوست دوم اینکه مزدیکی ازعواملی است که دراساس تولیدات کشور مؤثر است وهرګونه تغییر درآن درتولیدات کشورموثرواقع میشود.به مداخله دولت درمزدنظریات مختلف وجود دارد.ازجمله کپتالیستی سرمایه داری ازنګاه اقتصاد هیچ ګاهی اجازه را برای دولت بردر امد مردم نمیدهد هر قدر که اجتماع زیاد میشود حق مداخله دولت نیست بخاطرمداخله درتجارت سلب ازادی تاجر است وضد مکتب کپیتالیست است اما امروز اکثریت قاطع دانشمندان علم اقتصاد وعلوم اجتماعی دخالت دولت رادرامرتعیین معقول دانسته ودرقانونی بودن آن تردید نداردفقط موضوع بحث ودرجه دخالت است که دولت درباره مزد اتخاذمیکند.
انواع دخالت دولت درمسئله مزد: دولت درسه حالت مداخله میکند. الف:ـ هروقت که دولت میبند که حداقل معشیت یک انسان را تکافو بکند وبیبند که این معاش معشیت یک انسان راتکافو نمیکند مداخله بکند. ب:- دولت نوسانات زندګی وتغیروتبدیل زندګی اجتماعی انسانها حس وقتی میبندکه انسانهاازنګاه اجتماع درتغیراست بیناً مجبوراست که مداخله بکند مزدراتغیربدهد. ج:- دخالت تاجایی پيش میرودتانظامی رابر مزد قایم کند، مراقبت بالا رفتن بی جهت نیزاز وظایف دولت است،تاهرکس به قدر ظرفیت استعداد ولیاقت خود مزد دریافت نماید. به طور خلاصه سیاست مداخله دولت در امور مزد این موارد را در بر دارد:ـ ۱تامین حداقل زندګی.۲ عائله تحت تکلف کارګر موردتوجه دولت قرارمیګیرد. ۳ به کارګرمتخصص با درنظرداشت لیاقت مزد پرداخته شود. ۴ توانمندی وقدرت تولید وعواید کارګران رانیز مورد نظردارد. ۵ شرایط اقلیمی ومقتضیات محلی مدنظر ګرفته میشود.۶ عوامل سختی وسهولت کار،بدی آب وهوا وبـطور کلی شرایطی که کار دران انجام میګیرد،از جمله مسائلی است که دولت در ارزیابی های خود در مـسئله تثبیت مزد ونسبت برآن توجه مخصوص مبذول میدارد.
معیارهای پرداخت مزد: در قانون کارما چیز درباره پرداخت معاش واضح نیست. ماده۵۹ درســه فقره چنین ګفته است فقره۱مزدبا در نظرداشت کمیت و کفیت کار، بست، رتبه،درجه،یا حرفه،دوره کارآموزی وعملی وسایـــر شرایط اسناد تقنینی مرتبط به کارسنجش وبه کارګر پرداخت میګردد.فقره ۴ تبعیض در پرداخت مزد جوازندارد.فقره۵ حداقل مزد ازاندازه ای که دولت تعیین مینماید کمتربوده نمیتواند.این مــاده هم واضح نیست. وماده۶۲قانون کارهم درباره پرداخت مزد چیزګفته شده است.وکتګوری نموده اســت. الف:مامورین که درمؤسسات دولتی وزارت هاتحصیلات وغیره کارمیکند انهامزد شان کاراموراجتماعی تعیین میکند. ب:- کسانیکه درمؤسسات نیمه دولتی کارمیکندخودش شان تعین میکندبادرنظـــرداشت یک هئیت.مـتشکل کاراموراجتماعی وزارت مالیه اصلاحات اداری خدمات ملکی. ج:- برای کارکنان سازمانهای اجتماعی،طبقر اساسنامه مریوط. د:- کسانیکه درسازمانهای غیردولتـــی کار مینکند،تشبثات خصوصی ومختلط وسازمانهای ومــــوسسات خارجی مقیم افغانستان،حداقل مزد از اندازی که دولت تعیین مینماید،کمترنه باشد.

 

درآمدها و هزينه هاي دولت از ديدگاه ماليه عمومي

مقدمه

الحمدلله  رب العالمين، والصلاة والسلام علي سيد البلغاء والفصحاء المبينين ، محمد (ص) واله وصحبه الغُرِّالميامين.

و بعد ، امرزه  آشنايی با مفاهيم حقوق مالی برای تمام کسانی که به انجام فعاليت های اقتصادی می پردازند و هچنان به محصلينی که رشته حقوق و علم سياسی را ميخواند از ضرورت های اجتناب ناپذير است . در سيمينار حاضر سعی شده است که رئوس کلی مباحث حقوق مالی در حدی که با مطالعه آن بتوان اقلاً با موضوعاتی حقوق مالی آشنا شويم ،بطور خلاصه  تشريح شده. اعتقاد بنده حقير بر اين است که مطالب مطرح شده در اين سيمينار ناچيز ، عاری از نواقص نبوده ، ليکن بنا بر ضرورت  که جزء امتحان نهايی سمستر سوم  بود ترتيب شده است  ، که  مشتمل  بر  دو فصل ميباشد فصل اول  درآمدهای عمومی بطور خلاصه بيان شده و در فصل دوم هزينه های  عمومی  بيان شده است .

 درآمدها و هزينه هاي دولت از ديدگاه ماليه عمومي

 فصل اول

 درآمدهاي عمومي درآمدهاي عمومي نقطه ي مقابل هزينه هاي عمومي است چرا که زمانيکه هزينه هاي عمومي پيش بيني گرديد انتظار طبيعي و منطقي اين بود که محل ّ تامين اين درآمدهاي عمومي ، کيفيت و ميزان آن به نحوي باشدکه تکاپوي هزينه هاي عمومي را متقبل و مشخص نمايد و به زبان ديگر: « درآمدهاي عمومي ، درآمدهايي است که قدرت عمومي براي تامين هزينه هاي عمومي را به دست مي آورد» و به طور کلي به ۲ دسته تقسيم مي شوند

: A درآمدهاي غيرمالياتي: اين نوع درآمدها خود نيز به ۳ دسته تقسيم بندي مي شوند : ۱- درآمدهاي ناشي از اموال خالصه : خالصه از لحاظ مفهوم کلاسيک و سنتي به شي ويژه يا مِلکي گفته مي شود که به صورت خالص متعلق به دولت يا خاندان سلطنتي بوده و در واقع از لحاظ مفهوم سنّتي ، اموال خالصه منحصر در امر خالصه ي کشاورزي و زراعي است . اما امروزه خالصه ي صنعتي ، بازرگاني و خدماتي نيز وجود دارد. ۲- درآمدهاي استقراضي : اين نوع درآمدها را درآمدهاي غيرواقعي نيز مي نامند ورا که دولت براي جبران کسري بودجه و تامين ِاعتبارات به اين درآمدها متوسّل مي شود وجنبه ي موقتي دارد. عمده ترين دلايلي که دولت به استقراض روي مي آورد عبارتند از : ۱- ايفاي تعهّدات مالي در سررسيد معين . ۲- اجراي برنامه هاي پيش بيني نشده در نتيجه ي بروز حوادث غير مترقبه اعم از سوانح طبيعي مانند سيل و زلزله وحوادثي ديگر مانند جنگ که اگر بودجه ي کلّ کشور کفاف نکرد ، دولت به ناچار به استقراض روي مي آورد . ۳- اجراي برنامه هاي توسعه ي اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي . ۴- مبارزه با رکود اقتصادي که معمولا دولت از بانک مرکزي استقراض مي کند و در اين راستا بودجه اش را با کسري مي نويسد و در واقع بيش از آن چيزي که به عنوان ِ درآمد شناخته مي شود ، خرج مي کند و به ناچار از بانک مرکزي مي خواهد تا بيشتر از توليد ناخالص ملي پول نشر کند تا از اين طريق رکود اقتصادي موقتا از بين برود.

 . B درآمدهاي مالياتي : انواع استقراض : استقراض را از ۲ جهت مي توان تقسيم کرد :

 الف ) تقسيم استقراض از جهت منبع تامين اعتبار که از اين لحاظ استقراض به دو قسمت داخلي و خارجي تقسيم مي شود : نکته ۱- استقراض داخلي از طريق انتشار اوراق قرضه در داخل کشور تامين مي شود . نکته ۲- استقراض خارجي يا به طريقه ي مستقيم است که دولت از بانک جهاني يا دولت خارجي ديگر قرض مي گيرد يا بصورت غير مستقيم است که دولت پس انداز بخش ِ خصوصي خارج را در سرمايه گذاري هاي مورد نياز کشور دخيل مي کند .

ب) تقسيم استقراض از جهت مدّت ِ زمان که در آن به سه طريقه عمل استقراض انجام مي شود : ۱- قرضه هاي کوتاه مدّت : مدت ِ بازپرداخت ِ آنها معمولا بين ۳ ماه تا ۳ سال است . ۲ – قرضه هاي ميان مدّت : مدت ِ بازپرداخت ِ آنها معمولا بين ۳ سال تا۲۰ سال است . ۳ – قرضه هاي بلند مدّت : قرضه هايي که زمان بازپرداخت آنها نسبتا زياد است وبه طور معمول در کشورها کمتر از ۲۰ سال نيست و به منظور سرمايه گذاري در بخش هاي زيربنايي و احداث پژوهش هاي کلان ملي ديربازده ، به کار کرفته مي شود .

درآمدهاي ناشي از سيستم پولي و بانکي : اين نوع درآمدها در واقع نوعي استقراض است مشروط براينکه اين درآمد بصورت گرفتن اعتبار از سيستم بانکي کشور باشد امّا چنانچه اين درآمدها بصورت انتشار پول بوده و حجم پول ِ منتشر شده از ظرفيت پولي ِ جامعه بيشتر باشد ، مي توان آن را يک نوع ماليات قلمداد کرد .

 درآمدهاي پولي و بانکي از ۲ طريق بدست مي آيند :

 ۱- چاپ اسکناس و نشر پول که دولت از طريق افزايش حجم پول اقدام به کسب درآمد مي کند و چنانچه همراه با افزايش ميزان توليد و ثروت در جامعه نباشد موجب افزايش قيمت ها شده و در اين شرايط دولت درآمد خود را از دسترنج کساني که درآمد ثابت دارند ، تحصيل مي کند و اين امر پيامدهاي آن عبارتند از رکود اقتصادي وتورم که اين شيوه اي بس ناعادلانه است .

 ۲- استقراض از سيستم بانکي به ويژه بانک مرکزي چرا که بانک مرکزي به منزله ي صندوق دولت بوده و برداشت ، استخراج و استقراض از آن مستلزم پرداخت ِ سود و بهره نبوده و منجر به کاهش ِ ثروت افراد و اِجحافِ اقتصادي نمي گردد اما بايد بدين نکته ي مهم توجه کرد که چنين استقراضي مي بايستي کوتاه مدت و موقتي باشد تا دولت بتواند پول ِ در گردش را افزايش داده و در اسرع وقت ، رونق اقتصادي ايجاد کند و سپس خود ِ دولت در سال هاي آتي پول قرض گرفته شده را به بانک مرکزي بازگرداند .

طبقه بندي درآمدهاي دولت در بودجه ي کلّ کشور : در قانون بودجه درآمدهاي عمومي عبارتند از :

درآمدهاي ناشي از انحصارات ، مالکيت و بازرگاني ۲- دريافتي از موسسات انتفاعي ۳- درآمد شرکت هاي دولتي ۴- اجاره ي ساختمان هاي دولتي ۵- درآمدهاي حاصل از معادن طبيعي همچون نفت و گاز ۶- درآمدهاي حاصل از ارائه ي خدمات ثبتي ، قضايي،پستي،انتظامي،آموزشي، فرهنگي، کشاورزي ، صنعتي و غيره ۷- درآمدهاي حاصل از فروش کالاهايي مثل کالاهاي کشاورزي و صنعتي و فروش نشريات و جرايد ۸- درآمدهاي برگشتي از سنوات قبل ۹- وام ها ۱۰ – درآمدهاي مالياتي (در فصل بعد به تفصيل ، توضيح داده خواهد شد) .

فصل دوم :

 هزينه هاي عمومي هزينه هاي عمومي : پرداخت هزينه هايي که به منظور بهاي کالا و خدماتي که در حدود فعّاليت دولت انجام مي شود و يا عبارتند از بهاي کالاها و خدماتي که در حدود فعّاليت هاي دولت پرداخت مي شود .

نکته۳- هزينه هاي عمومي از ديد ِ اقتصاددانان به ۲ دسته تقسيم مي شود :

 A : هزينه هاي اداري و اجرايي :

۱- هزينه هايي که براي نگهداري از اموال منقول و غير منقول و ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي عمليات يا نظارت را فراهم مي آورد را هزينه هاي اداري و اجرايي مي گويند که انواع مختلفي را در بر مي گيرد که عبارتند از:

هزينه هاي مربوط به ماموريت ، حمل و نقل و ارتباطات. ۲- اجاره که عبارتست از : بهره اي که ازهر نوع زمين ، ساختمان ، تاسيسات و يا در واقع از دارايي ثابت عايد افراد ذي نفع مي شود و پرداخت حق ّ استفاده از دارايي هاي ثابت تحت عنوان اجاره تفسير مي شود . ۳- خدمات قراردادي عام ّ : مجموع هزينه هاي خدماتي که يک دستگاه اجرايي از بخش خصوصي يا دولتي ديگر، تقاضا مي کند؛ اين نوع خدمات شامل هزينه هاي نگهداري ساختمان و تاسيسات هزينه هاي تعميرات، تغييرات جزيي ، هزينه هاي پذيرايي ، هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي مي باشد . ۴- هزينه هاي خدمات قراردادي ِخاصّ : هزينه هاي اين بخش شامل سوخت حرارتي و برودتي ، سوخت وسايل نقليه ي موتوري وساير موارد مصرف شدني آنها، هزينه ي سوخت ِ ماشين آلات ِ سبک و سنگين و هزينه هاي برق و آب آشاميدني مي باشد . ۵- لوازم و موارد مصرف شدني : اين بخش بيانگر هزينه هاي مربوط به کالاهاي مصرفي بي دوام و يا کم دوام است که به سهولت استهلاک پذيرند . هزينه هاي سرّي : با توجه به مادّه ي ۵۷ قانون محاسبات عمومي ، هزينه هايي است که به تشخيص وزير يا مقامات مُجاز از طرف او و با امضاي ذي حساب به عنوان هزينه هاي قطعي منظورمي شود.

 : Bهزينه هاي عمومي اقتصادي :

 ۱ – هزينه هاي سرمايه اي : هزينه هايي که در آينده موجب کسب درآمد مي شود و از تجمّع ِ هزينه کالاهاي سرمايه اي ، واسطه اي و مصرفي ايجاد مي شوند يا امکانات ِ ايجاد آن بصورت سرمايه اي وسرمايه گذاري ِ ثابت را فراهم مي آورد که در بودجه ي عمومي کلّ کشورمعمولا به صورت وسايل و تجهيزات اداري و طرح هاي عمراني و به صورت دارايي هاي ثابت ظاهر مي شوند .

 ۲- هزينه هاي جاري : در حقيقت هزينه هايي هستند که در زمان ِ حال منافعي را ايجاد کنند و داراي منافع مستقيم در بلندمدّت و آينده نيستند و اين هزينه ها را هزينه هاي مصرفي نيز قلمداد مي کنند . نکته ۴- در بودجه ي کلّ کشورهزينه هاي جاري به هفت فصل تقسيم مي شوند که عبارتند از : ۱- جبران خدمات کارکنان ۲- استفاده از کالا ها و خدمات ۳- هزينه هاي اموال و دارايي ۴- يارانه ها ۵- کمک هاي بلاعوض ۶- رفاه اجتماعي ۷- سايرهزينه ها ۳- هزينه هاي انتقالي : هزينه هايي که به صورت يک طرفه از سوي دولت ها به اقشار آسيب پذير و يا واحدهاي مشخص شده در قانون پرداخت مي گردد و در مقابل پرداخت اين هزينه ها دولت کالا يا خدماتي را دريافت نمي کند و در واقع انتقال درآمد با قدرت خريد از يک واحد ِ ديگر است . نکته ۵- هزينه هاي انتقالي انواع مختلفي را در بر مي گيرد : ۱- کمک و اعانه ي بخش عمومي که عبارتند از « پرداخت هايي که يک دستگاه دولتي ديگر يا به يک شرکت دولتي يا موسّسات ِ انتفاعي ِ وابسته به دولت در بخش ِ عمومي پرداخت مي نمايد » . نکته ۶ – هزينه هاي انتقالي به تشخيص بالاترين مَقام ِ دستگاه اجرايي و قضايي مي باشد که تامين آن از ناحيه ذي حسابي به عنوان هزينه هاي قطعي منظور مي گردد . ۲- کمک و اعانه ي بخش خصوصي : پرداخت هايي که يک دستگاه دولتي به اشخاص حقيقي ، اشخاص حقوقي و بخش خصوصي پرداخت مي نمايد مشمول اين دسته از هزينه هاست که اين اشخاص ِ حقيقي و حقوقي نمي بايستي هيچگونه رابطه ي استخدامي با دستگاه داشته باشند . ۳- بازپرداخت وام و پرداخت بهره : وام هاي داخلي و خارجي از سيستم بانکي طبق قانون دريافت و به عنوان ساير منابع تامين اعتبار بودجه ي عمومي ِ دولت منظور و به مصرف اعتبارات ِ جاري و عمراني مي رسد ، به موجب قانون اصل و فرع آن پرداخت مي شود . ۴- پرداخت هاي انتقالي به کارکنان : اين نوع پرداخت ها به منظور برقراري تعادل اجتماعي در جامعه و بدون اينکه در برابر ارائه ي کالاها يا خدمات باشد صورت مي گيرد و شامل پرداختي به کارکنان غيرشاغل ، بازنشستگان و پاداش پايان خدمت و غيره مي باشد . ۵- ديون : بدهي هايي که بر دوش دولت بر اثر تحويل کالا ، انجام خدمات ، عقد قراردادها و يا راي مراجع قضايي صلاحيت دار قرار مي گيرد و اعتبارات تامين نشده را ديون مي نامند . فصل سوّم ماليات همانگونه که مي دانيد يکي از راه هاي تامين هزينه هاي عمومي ِ دولت ، جمع آوري و وصول انواع ماليات هاست . صاحب نظران اقتصادي معتقدند که ماليات در راستاي تامين هزينه هاي دولت ها ، شرايط نامطلوب ِ اقتصادي جامعه را بهبود مي بخشد ؛ بدين منظور ۳ نوع کارکرد براي اين ماليات در نظر مي گيرند . کارکرد اوّل : ماليات بهايي است که دولت ِ دموکراتيک و خدمتگذار براي ارائه ي آن دسته از خدمات ِ عمومي که امکان ارائه ي آن توسّط ِ اشخاص يا موسّسات وجود ندارد ، دريافت مي کند . اين خدمات که از آنها به عنوان خدمات رقابت ناپذير نيز ياد مي شوند عبارتند از : ۱- آموزش ۲- امنيت ۳-بهداشت ۴- دفاع و غيره کارکرد دوم : ماليات وسيله ي ايجاد ثبات اقتصادي است و دولت ها در شرايط تورّم به ناچار ميزان ماليات ها را افزايش مي دهند که به موجب آن از قدرت خريد مصرف کننده کاسته مي شود . کارکرد سوم : ماليات اِعمال ِ وظيفه ي توزيع ِ مجدد درآمد و ثروت را به وسيله ي دولت ميسّرمي سازد و دولت با فراهم آوردن امکانات براي عموم مردم از محلّ ِ ماليات ِ دريافتي از ثروتمندان و انجام هزينه هاي خانواده هاي بي سرپرست و افراد معلول چنين نقشي را ايفا مي کند . تعاريفي از ماليات اقتصاددانان ، حقوق دانان و علماي علم سياست در ارائه ي تعريفي واحد از ماليات به دليل اختلاف نظر در ديدگاه هاي خويش هنوز به اتّفاق نظر دست نيافته اند و هر کدام در تعريف ماليات فقط به جنبه هاي مورد نظر خودشان توجه داشته اند : ۱- ماليات از مَنظر اقتصاد دانان : ماليات سهمي است که به موجب اصل تعاون ملي و بر وفق ِ مقرّرات ، هريک از ساکنان کشور موظفند که ازدرآمد وثروت خويش به منظور تامين هزينه هاي عمومي وحفظ منافع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي کشور به ميزان توانايي شان به دولت عطا کنند . ۲- ماليات از نگاه سياسي : ماليات بها وجبران خدماتي است که ازطرف مردم عايد ِ دولت مي شود . ۳- ماليات از ديدگاه حقوقي : ماليات قسمتي ازدرآمد يا دارايي افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومي و اجراي سياست هاي مالي در راستاي حفظ منافع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي کشور و به موجب قوانين و به وسيله ي اهرم هاي اداري و اجرايي ِ دولت وصول مي شود . ماليات به مفهوم خاص و عام: ماليات در مفهوم عام عبارتست از: هرقسمتي از درآمدهاي مردم که جهت تامين هزينه هاي عمومي دولت پرداخت مي شود . تعريف علم ماليات هم شامل ماليات در مفهوم اخصّ و هم شامل عوارض گاهانه مي باشد . ماليات از طرف مردم بدون توجه به اينکه از خدمات عمومي خاصي استفاده مي کنند يا ديرپرداخت مي شود . عوارض از طرف کساني پرداخت مي شود که از خدمات عمومي خاصي استفاده مي کنند و پرداخت عوارض در قبال استفاده از خدماتي مانند اتوبان ، شهرسازي ، نوسازي و غيره مي باشد . گاهانه نيزنوعي ماليات است با اين تفاوت که عوارض در زمان استفاده از خدمات مي بايستي پرداخت شود امّا گاهانه با اين فرض که پرداخت کننده از خدمات خاصي استفاده مي کند بايد به طور مرتب پرداخت شود ؛ مانند عوارض ِ صدا و سيما . تعريف ماليات به معناي اخصّ : مبلغي است که اجبارا به صورت قطعي ، بلاعوض و بدون مصرف معين بوسيله ي شهروندان پرداخت مي گردد . هدف از استعمال واژه ي « مبلغ » اين است که امروزه ماليات به صورت اجناس پرداخت نمي شود و تمامي دولتها ماليات را به صورت مبلغ و با واحد پولي همان کشور دريافت مي کنند . هدف از قيد اصطلاح « اجبارا » اين است که ماليات به وسيله ي زور و از طريق اهرم هاي قانوني گرفته مي شود و با کمک هايي که ازسوي مردم انجام مي شود متفاوت است هدف از استعمال اصطلاح « قطعي بودن » اين است که ماليات برگشت ناپذير است که با«وام» تفاوت دارد . هدف از به کار بردن اصطلاح « بلاعوض » اين است که بين ماليات با عوارض و گاهانه تفاوت هايي وجود دارد . هدف از استعمال و به کار بردن اصطلاح « بدون مصرف ِ معين » اين است که ماليات مصرف معين ندارد و در امور مختلف نيز مي تواند هزينه شود .

تقسيم بندي ماليات ها :

ماليات ها را از جهات مختلف تقسيم بندي مي کنند اما عمده ترين تقسيم بندي آن عبارتند از : تقسيم بندي عمومي ِ ماليات ها که به ۲ دسته ي « ماليات هاي مستقيم » و« ماليات هاي غير مستقيم »تقسيم مي شود وديگر طبقه بندي جديد ماليات هايي است که به ماليات هاي منفي و ماليات بر ارزش افزوده ، تقسيم مي شود . طبقه بندي عمومي ماليات ها : ازاين لحاظ ماليات ها به دو دسته ي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود : ماليات مستقيم : ماليات هايي که به صورت بدون واسطه و مستقيم از خود مودّي وصول مي شود و به عبارت ديگر ماليات هايي هستند که مستقيما بر درآمد و دارايي وضع مي شود و متناسب با درآمد اشخاص ِ حقيقي و حقوقي وصول مي شود . ماليات هاي غيرمستقيم ( با واسطه ): ماليات هايي که پرداخت کننده ي آنها مشخص نبوده و تحقق آن بستگي به قسمتي از فعاليت هاي اقتصادي وعمليات افراد داشته و قابليت ِ انتقال پذيري آنها بسيارزياد است ؛ به عبارت ديگر ماليات هايي که به صورت غيرمستقيم بر کالاهاي مصرفي اشخاص ، وضع شده و از مصرف کننده ها وصول مي شود . مانند ماليات سيمان .

 

تفاوت ماليات هاي مستقيم با ماليات هاي غير مستقيم :

 ۱- از لحاظ انتقال : ماليات هاي مستقيم قطعا از مودّي ِ اصلي وصول مي گردد لذا قابل انتقال نيست اما در مورد ماليات غيرمستقيم مي بايستي بدين مساله اشاره کرد که پرداخت کننده ي انتقالي وسيله اي بيش نيست و بوسيله ي آن ماليات بر ساير افراد تحميل مي گردد . در واقع دولت به شخص حقيقي و حقوقي اي که ماليات را از وي وصول مي کند اجازه مي دهد تا مبلغي را به دولت پرداخت کرده و از طريق افزايش قيمت محصولات يا خدمات ِ خود به مصرف کننده يا استفاده کننده از خدمات منتقل نمايد .

۲- از لحاظ اداري : در اغلب کشورها براي وصول ماليات هاي مستقيم يا غيرمستقيم دو اداره ي مختلف وجود دارد ؛ يکي اداره ي ماليات هاي مستقيم و اداره ي ماليات هاي غيرمستقيم که در مورد اداره ي ماليات هاي مستقيم وظيفه ي آن تشخيص ماليات مودّيان و ثبت کردن نام و خصوصيات مودّي از لحاظ ميزان درآمد و دارايي در دفتري به نام « دفتر جزو جمع » که در آن علاوه بر خصوصيات مودّي ، خصوصيات او از لحاظ ماليات ِ مستقيمي که بايد پرداخت کند يعني شماره و تاريخ اظهارنامه يا پيش آگهي ِ آنها و تاريخ ِ قطعي شدن ِ ماليات ، ثبت مي شود . در مورد ماليات هاي غير مستقيم چنين دفتري وجود ندارد زيرا ماليات هاي غيرمستقيم از اشخاص وصول نمي شود بلکه از اشيا ، افعال و اعمال ِ اشخاص وصول مي گردد . از لحاظ اداري تفاوت ديگر اين است که چون در ماليات مستقيم مرحله ي وصول و تشخيص مجزّا بوده و بين آنها فاصله ي زماني وجود دارد براي وصول و تشخيص ماليات دو بخش مختلف وجود دارد اما در مورد ماليات هاي غيرمستقيم چون دو مرحله از يکديگرمجزا نبوده دو بخش مختلف وجود ندارد .

۳- از لحاظ حقوقي : بارزترين تفاوت از لحاظ حقوقي شايد همان وجود « دفتر جزو ِ جمع » در ماليات هاي مستقيم است . تفاوت ديگر از لحاظ حقوقي اين است که ماليات هاي مستقيم و قواعد و مقررات آن در يک قانون ِ خاص و مدوّن به نام قانون ِ ماليات هاي مستقيم مشخص شده است . اما در مورد ماليات هاي غيرمستقيم قانون ِ متمايز و ويژه اي تحت عنوان قانون ماليات هاي غيرمستقيم وجود ندارد و قانون گذار درقوانين و مقررات مختلف نحوه ي وضع و وصول ماليات هاي غيرمستقيم را مشخص کرده است .

 ۴- از لحاظ علم ماليه : اولين تفاوت اين است که موضوع ماليات هاي مستقيم معمولا چيزهاي دائمي و مستمر است مانند دارايي و درآمد افراد . اما موضوع ماليات هاي غيرمستقيم درآمدهايي است که جنبه غيردائمي و موقّتي دارند و معمولا از فعاليت ها و عمليات اشخاص از قبيل ِ مصرف آنان و توليد کالا اخذ مي گردد و شخص مودّي مالياتي واقع مي شود که به چنين فعاليت هايي بپردازد . دومين تفاوت از لحاظ انطباق با اصل عدالت مالياتي است که ماليات هاي مستقيم با اين اصل انطباق بيشتري دارد چرا که ماليات غيرمستقيم معمولا از مصرف اشخاص و احتياجات آنان وصول مي شود و توانايي پرداخت در ميزان ِ ماليات تاثيري ندارد . در مورد ماليات هاي مستقيم چون با در نظر گرفتن وضع مودّي و مناسب با توان وي تعيين مي شود ، بنابراين اصل عدالت مالياتي رعايت مي گردد . سومين تفاوت از لحاظ علم ماليه اين است که ماليات هاي غيرمستقيم اثر تورّم زدايي دارند و به همين جهت براي اجراي برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي ِ دولت مناسب تر است .

اصول حاکم بر ماليات ها : ماليات ها بايد داراي شرايط و صفاتي باشند که از ابتداي تاسيس علم ماليه تاکنون مورد توجه قرار گرفته اند . اين دسته از اصول به ۳ دسته تقسيم مي شود :

الف) اصول کلاسيک ِ حاکم بر ماليات ها ب) اصول نوين مالياتي اصول کلاسيک ِ تحت عنوان اصول ۱۴گانه ي « آدام اسميت» ناميده مي شوند عبارتند از :

 ۱- عدالت مالياتي : بدين معنا که ماليات ها مي بايستي عادلانه باشد و مقصود از «عادلانه بودن» تناسب ماليات با توانايي پرداخت مودّيان است که در جهت اجراي چنين اصلي ، ماليات مي بايست داراي ۲ خصيصه ي عمده و برجسته باشد : نخست اينکه عموميت داشته باشد و بين آحاد مردم تقسيم و به صورت عادلانه از همه ي افراد جامعه وصول شود و هيچ کس از پرداخت ماليات خارج از قانون معاف نباشد . البته منظور اين نيست که ماليات ميان کليه ي افراد کشور حتي کساني که قادر به پرداخت نيستند يکسان عمل شود بلکه بالعکس اعمال ِ معافيت و تخفيف در مورد افراد و طبقات ناتوان و کم درآمد عين عدالت مالياتي است که طبق قانون برقرار مي شود . خصيصه ي دوم تساوي افراد در برابر ماليات مي باشد که اين بُعد درواقع همان اصل مالياتي عادلانه نيزمي باشد که افراد غني ترماليات بيشتري را پرداخت مي کنند . اصل توانايي پرداخت داراي ۲ بُعد جداگانه است و افرادي که از حيث مالي در يک سطح هستند ، به يک ميزان ماليات مي پردازند .

نکته ۷- قسمت اول بيانگر عدالت عمودي است و قسمت دوم بيانگر عدالت افقي است . عدالت افقي : عدالت افقي بدين معناست که بار مالياتي به صورت مساوي در شرايط يکسان و به طور نامساوي در شرايط غيريکسان سرشکن شود . عدالت عمودي : اين عدالت که به « اصل توانايي افراد » تعبير مي شود اين است که در ماليات ها مي بايستي اشخاصي که از نظر اقتصادي در وضعيت متفاوتي هستند ، به صورت نامساوي برخورد شود .

 ۲- اصل اطمينان : ماليات مي بايستي مشخص و مسلم باشد يعني در متن قانون ماليات کليه ي امورمربوطه به ماليات ، اشخاصي را که مشمول پرداخت ماليات هستند موعد و طرز پرداخت ماليات ، معافيت ها و بخشودگي ها کاملا مشخّص بوده و هيچ امري به نظر و اراده ي ماموران مالياتي واگذار نشود.

۳- اصل سهولت : مقصود آن است که ماليات مي بايستي در مناسب ترين موضع و بر حسب مساعدترين شرايط از مودّيان وصول شده به نحوي که ايجاد مزاحمت و اِخلال در امور مودّيان ايجاد نکند .

 ۴- اصل صرفه جويي : منظور اين است که در ماليات ها مخارج وصول ماليات مي بايد به حدّاقل ممکن تقليل پيدا کند و مخارج وصول فقط جزئي از مبلغ اصل ماليات است .

 اصول جديد ِ حاکم بر ماليات ها : اين اصول به ۲ دسته تقسيم مي شود : يک دسته از اين اصول ، اصولي هستند که در قوانين اساسي و عادي کشورها به صراحت بيان نشده است . دسته ي ديگر اصولي هستند که در قوانين اسلامي و عادي کشورها به صراحت اشاره شده است .

 الف ) اصول غير حقوقي حاکم بر ماليات ها : اين اصول عبارتند از:

 ۱- اصل شخصي بودن ماليات : براساس اين اصل در وضع ماليات فقط به مبناي آن نبايد توجه کرد بلکه بايد به موقعيت و وضعيت اشخاص نيز توجه کرد . به عنوان مثال چنانچه ۲ نفر داراي درآمد مشابهي باشند اما يکي از آنها معلول بوده يا داراي فرزند معلول باشد و يا داراي افراد تحت تکفّل بيشتري باشد از اين دو نفر به يک نسبت نبايد ماليات گرفت .

 ۲- اصل دخالت دولت : کلاسيک ها بر اين مساله معتقدند که دولت نبايد در بازار اقتصادي دخالت کند و براي اين منظور ماليات ها نبايد به وسيله اي براي پيشبرد اهداف سياسي – اقتصادي ِ دولت مبدّل شود ؛ اما امروزه با نظارت دولت و اِعمال اقتصاد ارشادي اعتقاد بر اين است که دولت با وضع ماليات زياد بر بخش هايي که قصد محدود کردن فعاليت افراد در رابطه با آنها را دارد سرمايه گذاران را بسوي فعاليت هايي سوق مي دهد که داراي ماليات کمتري هستند يا اساساً از ماليات معاف هستند . به عنوان مثال دولت ماليات بر سيگارو کالاهاي لوکس را افزايش وماليات برنشر و چاپ را کاهش مي دهد تا زمينه ي محدوديت در فروش سيگار و کالاهاي لوکس فراهم آورد .

 ۳- اصل بهاي خدمات : مطابق اين اصل مخارجي را که براي حفظ و اداره ي مملکت لازم است مي بايستي به تناسب منافعي که از دستگاه حکومت عايد افراد مي شود در ميان تمام شهروندان تقسيم شود و دولت بهاي خدمات انجام شده را از افراد دريافت نمايد . در واقع اجراي چنين اصلي نوعي معاوضه ميان دولت و مودّي است . اجراي اصل خدمات براي تامين مخارج ِعمومي نه عادلانه و نه علمي است براي اين منظور اصلي به نام اصل توانايي پرداخت يا اصل فداکاري، درماليه عمومي پايه گذاري شده است.

 اجراي اصل بهاي خدمات با دو مشکل عمده روبروست :

 ۱- اندازه گيري سهمي که از خدمات دولت عايد افراد مي شود غيرممکن است . ۲- با اجراي اين اصل معلوم نيست که آيا ثروتمندان بايد بيشتر ماليات بپردازد يا افراد فقير . عده اي عقيده دارند که مخارج به ثروتمندان تحميل مي شود چرا که فقط آنها از خدمات دولت بهره مند مي شوند ، اما دسته ي ديگر معتقدند که مخارج به فقرا تحميل مي شود زيرا افراد ثروتمند مي توانند براي خود خدماتي که دولت انجام مي دهد را تهيه و تدارک نمايند ؛ اما فقرا توانايي چنين کاري را ندارند .

 ۴- اصل توانايي افراد : مطابق اين اصل مخارجي را که براي حفظ و اداره ي مملکت لازم است بايستي به تناسب توانايي افراد يعني درجه ي ثروتمندي و يا درآمد اشخاص بين افراد جامعه تقسيم شود ؛ به عبارت ديگر ماليات بايد متناسب با قدرت پرداخت افراد باشد . اين اصل را اصل فداکاري مي نامند .

 ب ) اصول حقوقي و اساسي حاکم بر ماليات ها : اينها اصولي هستند که در قوانين عادي و اساسي کشورها به صراحت بيان شده است که عبارتند از :

 ۱- اصل لزوم دارا بودن مجوّز قانوني براي اخذ ماليات ( اصل قانوني بودن ماليات ها ) : اصل مزبور اقدامي در جهت مبارزه با اَعمال خودسرانه و شخصي شاهان مستبد بود که بدون مدرک و دليل قانوني به ميل و دلخواه خود هر ميزان ماليات را از هر شخصي که مي خواستند ، اخذ مي کردند . در واقع اجراي اين اصل پايان دادن به حاکميت شخص و جايگزيني حاکميت قانون است . در اين رابطه « اصل ۱۸ قانون اساسي مشروطه » مقرر داشته که تسويه امر ماليه، جرح و تعديل بودجه ، تغيير در وضع ماليات ها ، قبول عوارض و غيره منوط به تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود و در متمّم « قانون اساسي مشروطه » نيز در اصول ۹۵ و ۹۴ مقرر شده که هيچ قِسم مالياتي برقرار نمي شود مگر بر اساس حکم قانون . مواردي که از دادن ماليات معاف مي شوند را قانون مشخص مي کند . دراصل ۵۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده که هيچ نوع مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب « قانون معافيت ، بخشودگي و تخفيف مالياتي » که به موجب قانون مشخّص مي گردد . در اجراي چنين اصلي ضمانت اجراهايي در قوانين عادي تصريح شده که عبارتند از : ماده ي۶۰۰ قانون مجازات اسلامي که مجازات حبس از ۲ ماه تا ۱ سال و استرداد اموالي که از اين راه به دست آمده را مقرر کرده است . با استناد به ماده ي ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري که مجوّز شکايت از اَعمال خلاف ماموران مالياتي و آئين نامه ها ، بخش نامه ها و مصوّبات مالياتي خلاف قانون را به اشخاص اِعطا کرده است.

 ۲- اصل عدم تبعيض بين مودّيان : اصل مذکور دستاورد مدنيت ِ نوين و شناسايي حقوق مدني و سياسي بشر در دنياي نوين است . اصل مذکور در مادّه ي ۱ اعلاميه ي حقوق بشر و ماده ي ۲۶ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به صراحت اشاره شده در اصل ۹۷ قانون اساسي مشروطه مقرّر شده که در مورد ماليات هيچ تفاوت و امتيازي في ما بين افراد ملت گذارده نخواهد شد. منظور از تساوي افراد در برابر ماليات ، فقط تساوي عددي نيست که همه به يک نسبت ماليات بپردازند ، بلکه منظور تساوي در فداکاري است .

نکته ۸ – در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت ِ قانون اساسي مشروطه به اصل مذکوراشاره نشده اما از مفهوم ساير اصول مي توان آن را استنباط کرد . از جمله ي اين اصول بند ۹ اصل۳ ( رفع تبعيضات ِ ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام ِ زمينه هاي مادي و معنوي ) ، اصل۲۰ و ۱۹ در رابطه با تساوي افراد در برابر قانون،حمايت يکسان قانوني و داشتن حقوق مساوي است . ۳- اصل محرمانه بودن اطّلاعات ِ مالياتي : تعيين ميزان مالياتي که مودّي بايد پرداخت کند بدون بَرآوُرد هزينه ها و درآمد امکان پذير نيست و برآورد درآمد و هزينه ها تنها از طريق مطالعه ي اسناد دفاتر و مدارک مودّيان امکان پذير است . با توجّه به اينکه دفاتر و اسناد حاوي يک سري اطلاعات شخصي و محرمانه هستند ، افشاي آنها عواقب وخيمي را در پي خواهد داشت ؛ بدين منظور مامورين وصول ماليات و اشخاصي که محرم ِ اسرار هستند، منطبق با قوانين مالياتي و ماده ي ۶۴۸ قانون مجازات اسلامي از افشاي اطلاعات مالياتي منع شده اند .

 منابع مالياتي  : با توجه به تقسيم بندي ماليات ها به ماليات هاي مستقيم وغيرمستقيم منابع مالياتي نيزخودشان به ۲ دسته مستقيم وغيرمستقيم تقسيم مي شوند .

 بخش اوّل : منابع ماليات هاي مستقيم : در رابطه با قانون ماليات هاي مستقيم از لحاظ تاريخچه ابتدا قانون سال ۱۳۴۵ ه . ش را داريم که منابع مالياتي را به دو دسته ي ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد تقسيم مي کنيم . سپس قانون سال ۱۳۶۶ را داريم که قانون مزبور از اوايل سال ۱۳۶۸ لازم الاجرا شده وسپس در بهمن ماه سال ۱۳۸۰ بخشي ازآن اصلاح شد ؛ مطابق اصلاحيه مذکور منابع مالياتي به ۲ دسته ي ماليات بر دارايي و ماليات بردرآمد تقسيم مي شوند. شايان ذکراست که از جمله اصلاحاتي که صورت گرفته حذف چند منبع از منابع قانوني بود که در فصل ماليات بر دارايي ، ماليات مستقلات مسکوني ِ خالي و ماليات بر اراضي باير حذف گرديد . در رابطه با ماليات بردرآمد نيز ماليات برجمع درآمد ِناشي ازمنابع مختلف حذف گرديد . الف : منابع مالياتي بر دارايي در قانون ِ ماليات هاي مستقيم عبارتند از : ماليات بر ارث که عبارتست از: « مالياتي که بر اصول متوفي تعلق مي گيرد و به ازاي سهم هر يک از ورّاث پس از کسر حدّاقل ۳۰ ميليون ريال وحدّاکثر ۵۰ ميليون ريال معافيت به نرخ هاي زير محاسبه مي شود . براي وراث طبقه ي اول تا مبلغ ۳۰ ميليون ريال معاف و اگر کسي محجور يا ازکارافتاده باشد تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال معاف است تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم ۵% ۱۵% ۳۵% تا مبلغ ۲۰۰ميليون ريال مازاد بر ۵۰ ميليون ريال ۱۵% ۲۵% ۴۵% تا مبلغ ۵۰۰ ميليون ريال مازاد بر ۲۰۰ميليون ريال ۲۵% ۳۵% ۵۵% مازاد بر ۵۰۰ ميليون ريال ۳۵% ۴۵% ۶۵% نکته ۹- مطابق ماده ي ۱۷ قانون ماليات هاي مستقيم در پرداخت ماليات بر ارث ۳ فرض بر همگان متصوّر است : ۱- اگر متوفي يا وُرّاثش يا هر دوي آنها مقيم ايران باشند نسبت ِ سهم ارث آنان پس از کسر ماليات بر ارثي که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران به دولت محلي که مال در آن واقع گرديده پرداخت شده به نرخ هاي مقرّر در جدول مذکور. ۲- در صورتي که متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از کشور باشند سهم الارث هر يک از وراث از اموال و حقوق مالي که در ايران موجود است به نرخ هاي مقرّر در جدول مذکور و نسبت به اموال و حقوق مالي که در خارج از ايران وجود دارد پس از کسر ماليات بر ارثي که بابت وقوع مِلک به دولت خارجي پرداخت شده به نرخ ۲۵ % . ۳- در مورد اتباع خارجي و ساير مستثني شده از بندهاي ۲و۱ نسبت به اموال و حقوق مالي که در ايران موجود است به نرخ مذکور در جدول براي وراث طبقه ي دوم . اموال مشمول ِ ماليات بر ارث : اين اموال عبارتند از : کليه ي اموال و ماترکِ متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از کسر هزينه ي کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عِبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق و مسلم متوفي . صلاحيت دار در مورد ارث نيز اداره ي امور مالياتي است که آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده ي آن واقع شده و اگر متوفي مقيم ايران نباشد اداره ي امور مالياتي تهران صلاحيت دارد . ماليات بر حقّ تمبر : در قانون ماليات هاي مستقيم به عنوان بخشي از ماليات بر دارايي ذکر گرديده در حالي که حق تمبر، ماليات بر دارايي نيست بلکه مالياتي است که در ازاي خدمات ارائه شده توسط دولت دريافت مي شود ؛ بنابراين بايد به عنوان بخش مستقلي از ماليات که بر اساس اصل بهاي ِ خدمات وضع گرديده است طبقه بندي مي شود . در واقع حق تمبر حق الزحمه خدماتي است که دولت در ازاي رسمي کردن مدارک و معتبرنمودن آنها انجام مي دهد که شامل چک ، سفته ، برات ، بارنامه ، بيمه نامه ، مدارک هويتي ، پروانه هاي مشاغل ، قراردادهاي رسمي ، مدارک ثبت شرکت ها و موسّسات ، ايجاد تغئيرات در آنها و غيره مي باشد که موارد آن در موادّ ۴۴ تا ۴۸ قانون ماليات هاي مستقيم تصريح گرديده است . ب : ماليات بر درآمد : عبارتست از درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق نسبت به املاک واقع در ايران مطابق قانون ماليات مستقيم واگذاري حقوق نسبت به املاک يا به صورت نقل و انتقال قطعي املاک است يا به صورت واگذاري منافع به نحو اجاره است . الف : ماليات بر اجاره : ماليات اجاره بر اساس نرخ هاي ماده ي ۱۳۱ نسبت به درآمد مشمول ماليات اجاره که معادل%۷۵ مبلغ اجاره است ، محاسبه مي گردد . نکته ۱۰ – ماليات اجاره به صورت سالانه به سازمان امور مالياتي مربوطه پرداخت شود . مگر درمورد اجاره هايي که توسط مودّيان مالياتي ، شامل اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل پرداخت مي شود که در آن صورت ماليات به شکل تکليفي و به صورت ماهانه توسط مستاجر از مال الاجاره کسر مي شود و ظرف ۱۰ روز به اداره ي امورمالياتي پرداخت مي شود . در رابطه با نحوه ي پرداخت ماليات اجاره در قانون ۲ صورت مختلف در نظر گرفته شده است. چنانچه قرارداد اجاره ي رسمي في مابين موجر و مستاجر منعقد شده باشد ، مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود اما در صورتي که اجاره نامه ي رسمي وجود نداشته باشد از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد يا موجر علاوه بر اجاره بها ، وجهي به عنوان وديعه تا عنوان ديگر از مستاجر دريافت نموده باشد . ميزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعيين خواهد شد . از ابتداي سال ۱۳۸۲ با مجوز اِعمال شده در تبصره ي ۲ ماده ي ۵۴ ماخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره ي اموال ارزش اجاري خواهد بود که توسط کميسيون تقويم املاک موضوع ماده ي ۶۴ براي محدوده ي شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعيين مي شود . کميسيون مزبور متشکل از ۷ عضو مي باشد که در تهران عبارتند از :نمايندگان سازمان امور مالياتي و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، مسکن و شهرسازي ، جهاد کشاورزي ، نماينده ي سازمان ثبت اسناد و املاک و دونفرمعتمد محل و مطلع درامور تقويم املاک با معرفي شوراي شهرو در شهرستان ها عبارتند از : مديران کل يا روساي ادارات امور مالياتي ، مسکن و شهرسازي و ثبت اسناد و املاک به ترتيب در مراکز استان ها و شهرستان ها و يا نمايندگان آنها و ۳ نفر معتمد محل و مطلع در امور تقويم املاک با معرفي شوراي شهر . کميسيون مزبور هر سال يک بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاک اقدام خواهد نمود و چنانچه براي سال جديد ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد ، آخرين ارزش معاملاتي ملاک ِ عمل خواهد بود . ۱- ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاک : به ۳ صورت در قانون ماليات مستقيم بيان شده که عبارتند از : ماليات بر فروش املاک ، ماليات فروش سرقفلي و ماليات بساز و بفروش . الف) ماليات فروش املاک : اين ماليات محاسبه ماليات مقطوع در مورد فروش املاک موجب آساني تشخيص ماليات مي شود اما به دليل اينکه وضعيت فرد انتقال دهنده مدّنظر قرار نمي گيرد موجب بي عدالتي ماليات شده که اين امر برخلاف اصل توانايي پرداخت است . چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد ، ارزش معاملاتي نزديک ترين محل مشابه مبناي محاسبه قرار مي گيرد . ب ) ماليات فروش سرقفلي : ماليات نقل و انتقال سرقفلي املاک تجاري و اداري بر اساس نرخ مقطوعي معادل ۲% مبلغ سرقفلي تعيين مي شود . ج ) ماليات بساز و بفروش : مطابق قانون ماليات هاي مستقيم اولين نقل و انتقال قطعي سازمان هاي نوساز اعم از مسکوني و غيره که بيش از ۲ سال از تاريخ صدور گواهي پايان کار نگذشته باشد علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي به نرخ ۵% مشمول ماليات مقطوع ۱۰% ماخذ ارزش معاملاتي ملک مورد انتقال خواهند بود . ناگفته نماند عملا در اجراي ماليات بساز و بفروش امکان خروج از شمول ماليات سود حاصل از ساخت و ساز فراهم گرديده و سازندگان چنانچه فقط دو سال ملک خود را به اجاره واگذار کنند مي توانند پس ازآن بدون ماليات ساخت وساز وفقط با پرداخت ماليات نقل و انتقال املاک ، ملک خود را بفروشند و يا مي توانند قراردادي که اجاره و سپس فروش ملک را همزمان در خود دارد منعقد کند . ۲- ماليات بر درآمد حقوق ( ماليات تکليفي ) : درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگري اعم از حقيقي و حقوقي در قبال تسليم نيروي کار خويش بابت اشتغال در ايران برحسب مدت کار يا انجام کار صورت گرفته ، به طور نقدي يا غيرنقدي تحصيل مي کند مشمول ماليات بردرآمدهاي حقوق است . درآمد مشمول ماليات نيز عبارتند از : حقوق ( مقرّري فرد و حقوق اصلي ) ومزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و غيرمستمر قبل از وضع کسور و پس از معافيت هاي قانوني . سوال @ چرا ماليات بر حقوق را ماليات تکليفي نيز مي نامند ؟ زيرا پرداخت کنندگان حقوق مکلفند ماليات مربوطه را از حقوق اشخاص کسر و به اداره ي امور مالياتي واريز کنند . به عنوان مثال مي توان از پيمان کاران و وکلاي دادگستري نام برد . نکته ۱۱ – نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس ازکسر معافيت هاي مقرر قانوني به نرخ ۱۰% و در مورد ساير حقوق بگيران تا مبلغ ۴۲ ميليون ريال به نرخ ۱۰ % و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده ۱۳۱ قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود که عبارتند از : تا ۳۰ ميليون ريال مازاد بر۴۲ ميليون ريال به نرخ ۱۵ % تا ۱۰۰ ميليون ريال مازاد بر۳۰ ميليون ريال به نرخ ۲۰ % تا ۲۵۰ ميليون ريال مازاد بر ۱۰۰ ميليون ريال به نرخ ۲۵ % تا ۱ ميليارد ريال مازاد بر۲۵۰ ميليون ريال به نرخ ۳۰ % مازاد بر ۱ ميليارد ريال به نرخ ۳۵ % ۳- ماليات بر درآمد کشاورزي : اين نوع ماليات از قديمي ترين و رايج ترين منابع مالياتي است و از زماني که دولت ها به اهميت کشاورزي پي بردند براي کشاورزان و سرمايه گذاري در اين بخش درآمدهاي کشاورزي را از پرداخت ماليات معاف کردند ؛ در جهت تحقق چنين امري ماده ي ۸۱ قانون ماليات هاي مستقيم مواردي از فعاليت هاي کشاورزي که از پرداخت ماليات معاف هستند مقرّر کرده است که تخصيص آن به عنوان يکي از منابع ماليات بر درآمد زائد به نظر مي رسد . ۴- ماليات بر درآمد مشاغل : درآمدي که شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عنوان ديگر غير از موارد ذکرشده در ساير فصول در ايران تحصيل مي کند پس از کسر معافيت هاي مقرر مشمول ماليات بر درآمد مشاغل است . مضافا اينکه درآمد شرکت هاي مدني اعم از اختياري و قهري و درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي که عامل يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع ماليات بر درآمد مشاغل است . مطابق قانون ماليات هاي مستقيم صاحبان مشاغل به ۳ گروه عمده تقسيم مي شوند : ۱ – صاحبان مشاغلي که بايد فعاليت هاي شغلي خود را در دفاتر روزنامه و کل ثبت کنند و دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعايت استانداردهاي حسابرسي وحسابداري نگاه دارند که اين مشاغل درماده ي ۹۶ قانون ماليات هاي مستقيم تصريح شده است . ۲ – صاحبان مشاغلي که مکلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود بر دفاتر درآمد و هزينه هستند و فهرست آنها هرساله توسط سازمان امور مالياتي تعيين و اعلام مي شود . ۳ – صاحبان مشاغلي که جزو ۲ گروه اول و دوم نيستند و بايد به صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را نگهداري کنند . مطابق ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم به جز در مورد کارگاه ها و واحدهاي توليدي که نوع فعاليت آن را ايجاد دفتر يا ايجاد فروشگاه در يک يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد . مودّي مکلف است کليه ي درآمدهاي حاصله را طي يک اظهارنامه تسليم نمايد و عملا ماليات مجموع درآمد کارگاه و واحد توليدي را پرداخت کند در ساير موارد صراحتا عنوان شده که مودّي بايد براي هر محل يک اظهارنامه ي مجزا تسليم نمايد . مفهوم موارد فوق اين است که کارگاه ها و واحدهاي توليدي اگر شعبه ، دفتر و يا فروشگاهي داشته باشند بايد ماليات برمجموع درآمد واحد را بپردازند . ۵- ماليات درآمد بر اشخاص حقوقي : مطابق ماده ي ۱۰۵ قاون ماليات هاي مستقيم جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشي از شرکت هاي انتفاعي سايراشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير متعارف و کسر ماليات هاي مقرر به استثناي مواردي که داراي نرخ جداگانه است مشمول ماليات به نرخ ۲۵% است . نکته ۱۲- در مورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري که به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند در صورتي که داراي فعاليت هاي غيرانتفاعي باشند ، از ماحذ کل ِ درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي انتفاعي آنها به نرخ ۲۵% وصول مي شود . ۶- ماليات بر درآمد اتفاقي : درآمد اتفاقي عبارتست از درآمدي که غيرمستمر واتفاقي به دست مي آيد . مطابق ماده ي ۱۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم درآمد نقدي و غيرنقدي که شخص حقيقي يا حقوقي بصورت بلاعوض يا از طريق معاملات مهاباتي يا به عنوان جايزه يا به هر عنوان ديگر تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرّر در ماده ي ۱۳۱ است . نکته ۱۳ – در مورد صلح معوض و هبه ي معوض درآمد مشمول ماليات عبارت است از مابه تفاوت ارزش عوضين نسبت به طرف معامله اي که آن منتفع شده است . معامله ي مباهاتي : معامله اي که ارزش عوضين با هم برابر نيست . هبه : وقتي که يک شخص حقيقي با عقل و اختيار کامل خود ، مال خويش را به ديگري مي بخشد به اين حالت هبه مي گويند . در رابطه با ماليات بردرآمد ِ اتفاقي موارد زير از شمول آن مستثني شده که عبارتند از : ۱- کمک هاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمان هاي خيريه يا عام المنفعه ، وزارتخانه يا شرکت هاي دولتي ، موسسات دولتي ، شهرداري ها و نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي به غير از مواردي که مشمول ماليات است . ۲-وجوه يا کمکهاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ ، سيل ،زلزله،آتش سوزي يا حوادث غيرمترقبه ي ديگر . ۳-*جوايزي که دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات کشاورزي پرداخت مي نمايد . نکته ۱۳- در رابطه با ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص داده خواهد شد. چگونگي تشخيص و وصول ماليات : با توجه به اينکه در ماليات هاي مستقيم دو مرحله تشخيص از مرحله ي وصول مجزا بوده راه هاي تشخيص و وصول ماليات نيز متفاوت خواهد بود . الف : چگونگي تشخيص ماليات : يکي از مراحل مهم اجراي قانون ماليات هاي مستقيم مرحله ي تشخيص است در اين مرحله مقدار مالياتي را که مودّي مي بايست پرداخت کند ، مشخص و قطعي مي گردد اما مسئله ي اصلي اين است که در قوانين مالياتي چه راه هايي براي تشخيص ماليات وجود دارد . راه هاي تشخيص ماليات عبارتند از : ۱- خوداظهاري : فلسفه ي اصلي خوداظهاري اين است که مودي دقيق تر و بهتر ازهر کس ِ ديگري از ميزان دارايي و درآمد خود اطلاع دارد بنابراين اظهار ماليات بوسيله ي مودّي و همکاري او با اداره ي امورمالياتي تشخيص و ارزيابي ماليات را آسان تر و دقيق تر مي کند . نکته ۱۴- براي اجراي اصل خوداظهاري اظهارنامه ي مالياتي در اختيار مودّي قرار داده مي شود تا براساس اطلاعات خويش ، مندرجات ِ فرم اظهارنامه را تکميل نمايد . در قانون مالياتي ايران از اظهارنامه تعريف خاصّي نشده اما به طور خلاصه اظهارنامه عبارتست از : فرم چاپ شده ي مخصوصي که مطابق بند الف ماده ي ۵۹ قانون برنامه ي توسعه بوسيله ي سازمان امور مالياتي تهيه و تنظيم مي شود و در اختيار موديان قرار مي گيرد . امروزه اصل مزبور در اکثر کشورهاي جهان از جمله ايران پذيرفته شده و در جهت اعتماد به مودّيان ، اصل بر صحّت ِاظهارات آنان مي باشد مگر اينکه خلاف آن به اثبات برسد ؛ براي اين منظور ماده ي ۱۵۸ قانون ماليات هاي مستقيم مقرر داشته وزارت امور اقتصاد و دارايي مي تواند در برخي از موارد از منابع مالياتي کلا يا جزئا و در نقاطي که مقتضي بداند طبق آگهي ِ منتشرشده در نيمه ي اول هر سال اعلام نمايد که در سال بعد اظهارنامه ي مودياني را که به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را بصورت نمونه گيري و طبق مقررات ِ قانوني مورد رسيدگي قرار دهد . ۲- ارزيابي به وسيله ي اداره ي امور مالياتي : علاوه بر اصل خوداظهاري موارد ديگري نيز وجود دارد که به عنوان ارزيابي اداري است عبارتند از : A ) ارزيابي آزاد : در اين نوع ارزيابي اداره ي امور مالياتي مُجاز است از هر وسيله و روشي براي ارزيابي استفاده نمايد و فقط ومودّي حقّ اعتراض به ارزيابي فوق را دارد . B ) ارزيابي بر اساس قرائن و شواهد : اين شيوه ي ارزيابي با توجه به قرائن و نشانه هاي خارجي به عمل مي آيد . قرائن عبارتست از عواملي که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد ِ مشمول ماليات به طور « علي الراس » به کار مي رود که موارد آن در ماده ي ۱۵۲ قانون ماليات هاي مستقيم ذکر شده است . ( Cارزيابي مقطوع : اين نوع ارزيابي ارتباط نزديکي با روش قبل دارد اما از دقت و واقعي بودن آن روش برخوردار نيست و جنبه ي تقريبي دارد . نکته ۱۵- در قانون ماليات هاي مستقيم ايران ارزيابي اداري به شيوه هاي مختلفي صورت مي گيرد که عبارتند از : ۱- ارزيابي از طريق تعيين ارزش معاملاتي ِ املاک بر اساس ماده ي ۶۴ ۲- تعيين مال الاجاره بر اساس ماده ي ۵۴ : مطابق ماده ي مذکور ، تشخيص مال الاجاره ي مشمول ماليات به صورت ۲ مبنا پيش بيني شده است : اول اينکه اجاره نامه به صورت رسمي تنظيم شده باشد دوم اجاره بهاي املاک مشابه ۳- تشخيص ماليات با رسيدگي به اسناد و املاک : مطابق ماده ي ۵۴ قانون ماليات هاي مستقيم ، صاحبان ِ مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته ي کافي براي تشخيص درآمد ِ مشمول ماليات خود نگهداري کنند ؛ چنانچه طبق اسناد و مدارکِ ابزاري يا به دست آمده امکان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد اداره ي امور مالياتي مکلف است ماليات را با رسيدگي به اسناد و مدارک ابزاري تعيين کند. اما اگر دفاتر اسناد و مدارک ابزاري به نظر اداره ي امورمالياتي غير قابل رسيدگي تشخيص داده شود و يا به دليل عدم رعايت موازين ِ قانوني و آيين نامه هاي مربوطه مورد قبول واقع نشود مراتب را کتبا و با ذکر دلايل کافي به مودّي ابلاغ نمايد و پرونده براي رسيدگي به هياتي متشکل از۳ حسابرس به انتخاب رئيس کل سازمان امور مالياتي ِ کشور ارجاع گردد ، مودي مي تواند ظرف ۱ ماه از تاريخ ابلاغ به هيات مذکور نسبت به رفع اشکال رسيدگي و اداي توضيح کتبي در رعايت موازين قانوني و آيين نامه هاي مربوطه اقدام نمايد ، هيات مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از انقضاي مدت ۱ ماه نظر خود را با توجيحات و دلايل کافي به اداره ي امور مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام نمايد . ۴- تشخيص علي الراس : گرچه اين شيوه مودي را در مقابل اداره ي مالياتي قرار مي دهد و از اين طريق امکان سواستفاده ي مامورين مالياتي افزايش پيدا مي کند اما با وجود چنين معايبي تشخيص علي الراس راهکار و ضمانت اجرايي در جهت مبارزه با مودياني است که با اداره ي امور مالياتي همکاري لازم را مبذول نمي کنند ، مناسب به نظر مي رسد . ۱- مواردي که تشخيص ماليات به صورت علي الراس انجام مي شود عبارتند از : در صورتي که تا موعد مقرر طرازنامه و يا حساب سود و زيان و يا حساب هزينه و درآمد تسليم نشده باشد . ۲- در صورتي که مودي به درخواست کتبي اداره ي امور مالياتي از ارائه ي دفاتر و يا مدارک حساب خودداري نمايد. ۳- در صورتي که دفاتر و اسناد و مدارک ابزار شده به نظر اداره ي امور مالياتي براي محاسبه ي ماليات غير قابل رسيدگي تشخيص داده شود و يا به دليل عدم رعايت موازين قانوني و يا آيين نامه هاي مربوطه مورد قبول واقع نشود . در موارد تشخيص علي الراس اداره ي امور مالياتي مي بايست پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم از طريق مراجع ِ مختلف اعم از دولتي و يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن ذکرشده در قانون را که متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت هاي مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه و يا قرائن و رقم آنها را با توجيه کافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد . ب : روش هاي وصول ماليات : وصول ماليات مرحله اي است که کليه ي اقدامات و عمليات و مراحل قبلي يعني تشخيص ماليات به نتيجه مي رسد و ثروت و درآمد از مودّيان به دولت نماينده ي منافع عمومي است انتقال مي يابد . روش هاي وصول ماليات با گذشت زمان دچار تحولات زيادي شده اما روش هايي که امروزه مرسوم است عبارتند از : ۱- وصول نقدي و وصول جنسي (غيرنقدي) : امروزه در وصول ماليات اصل براين است که مماليات مي بايست بصورت نقدي وصول شود . دليل چنين امري نيز اين است که اولا محاسبه و ارزيابي معادل ريالي ِ اجناس و اشيا آسان نيست و اين امر اختلاف ميان مودي و اداره ي امور مالياتي را دامن مي زند . ثانيا جمع آوري ، حمل و نقل و نگهداري اجناس موجب به بارآوردن هزينه هاي فراوان شده که چنين امري خلاف اصل صرفه جويي است . علي رغم چنين معايبي ماده ي ۴۱ قانون ماليات هاي مستقيم مقرر داشته است که سازمان امور مالياتي کشورمي تواند در صورتي که جز ماترک وجوه نقد نباشد به تقاضاي کتبي ورّاث معادل ماليات متعلقه مالي را اعم از منقول و يا غيرمنقول از ماترک متوفي و با توافق وراث انتخاب و با قيمتي که مبناي محاسبه ي ماليات است به جاي ماليات قبول کند . نکته ۱۶ – در رابطه با وصول نقدي قانونگذار در جهت سهولت بخشيدن در اخذ ماليات و به موجب ماده ي ۱۶۴ مقرر داشته که وزارت امور اقتصاد و دارايي مکلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و کاهش موارد مراجعه ي موديان به ادارات امور اقتصاد و دارايي ، حساب مخصوصي از طريق بانک مرکزي و در بانک ملي افتتاح نموده تا موديان بتوانند ماليات خويش را به حساب هاي مذکور پرداخت نمايند . ۲- وصول ماليات از طريق پيش پرداخت- تهاتر و تقسيط : اصولا ماليات پس از معين شدن و قطعي شدن آن مي بايستي به صورت يکجا پرداخت شود اما در قانون ماليات هاي مستقيم به اداره ي امورمالياتي اين اجازه داده شده که قبوض پيش پرداخت مالياتي تهيه و براي استفاده ي موديان عرضه نمايد و در موقع ِ واريز کردن ماليات ، مبلغ پيش پرداخت را به اضافه ي ۲% آن به ازاي هر ۳ ماه زودپرداخت از بدهي مالياتي مربوطه کسر نمايد. از سوي ديگر قانونگذار در مواردي اجازه ي تقسيط ماليات را نيز داده است از جمله اين موارد يکي ماده ي ۴۰ ماليات هاي مستقيم است که در مواردي که وراث قادر به پرداخت ماليات برارث نباشد اجازه ي تقسيط ِ ماليات تا ۳ سال داراي مجوّز است . همچنين چنين مجوزي در مورد مودياني است که قادر به پرداخت ِ بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يکجا نمي باشند نيز صادر شده است. درمورد تهاتر مي بايستي گفت اِعمال چنين قاعده اي با توجه به ماده ي ۲۹۵ قانون مدني مجاز و بودن نياز به تراضي ِ طرفين حاصل مي گردد . اما در امور ماليه به دلايل ذيل اِعمال چنين قاعده اي مقبول نمي باشد . دليل اول اين که از لحاظ حقوقي دولت و مودي با هم برابر نيستند و در شرايط يکساني قرار ندارند چرا که دولت نماينده و مدافع منافع عمومي است و به طبع آن طلب دولت نيز طلب عمومي است . با اِعمال قاعده ي تهاتر طلب شخص بر طلب عمومي تقدّم و برتري مي يابد . دليل دوم اين است که دولت خرج دارد و براي تامين مخارج عمومي نياز به پول نقد دارد به همين جهت مالياتي که در مورد تهاتر واقع مي شود پول نقد دراختيار دولت نمي گذارد . با همه ي اين تفاصيل اِعمال اصل تهاتر در مواردي که مقنن تصريح کرده مجاز شمارده مي شود . مثلا مودي مي تواند اوراق قرضه عمومي را که موعد پرداخت آنها رسيده باشند با اجازه ي مقنن به جاي ماليات به اداره ي امور مالياتي تحويل دهند . همچنين مطابق ماده ي ۳۱ آيين نامه هاي اجرايي انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه را بعد از سررسيد در مقابل بدهي هاي مالياتي بپردازد . ۳- اصل تضامن در پرداخت ماليات : مطابق ماده ي ۱۹۹ قانون ماليات هاي مستقيم چنانچه اشخاص مشمول مقررات قانوني که مکلف به کسر و وصول ماليات موديان هستند ازانجام وظايف مقرر تخلف ورزند به همراه موديان مشمول مسئوليت تضامني در پرداخت ماليات هستند . همچنين کساني که طبق قانون مکلف به پرداخت ماليات موديان هستند و کساني که پرداخت ماليات متعلقه را تعهد و تضمين کرده باشند در حکم مودي محسوب و از نظر اصول بديهي همانند موديان برخورد خواهد شد . سومين مورد تضامن در رابطه با اشخاص ثالثي است که اموال و وجوه مودي را در اختيار دارند که چنانچه در رابطه با ماليات مودي مطابق ماده ي ۱۶۱ قانون ماليات هاي مستقيم قرار تامين صادر شود ، مسئوليت تضامني نيز شامل آنان خواهد شد . در چنين مواردي که اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات هستند ادارات امور مالياتي حق دارد که بر همه ي آنها مجتمعا و يا به هريک به صورت جداگانه مراجعه نمايد . ۴- وصول ماليات از توزيع کنندگان درآمد : کساني که درآمد مودي را مي پردازندمي بايستي قبل از پرداخت حقوق يا درآمدش ماليات هاي متعلقه را کسر و به اداره ي امور مالياتي پرداخت نمايند ؛ بدين منظور ماده ي ۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم مقرر مي دارد پرداخت کنندگان ِ حقوق هنگام پرداخت يا تخصيص آن مکلفند ماليات متعلقه را طبق مقررات محاسبه وکسر نمايند و ظرف ۳۰ روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان آن به اداره ي امور مالياتي ِ محل پرداخت نمايند . ۵- وصول ارادي يا قهري ماليات : اصل بر اين است که در جهت اطمينان في مابين بين موديان و دولت مودي با اختيار و اراده ي خويش ماليات متعلقه را پرداخت نمايد ؛ اما چنين اصلي استثنابردار است و اِعمال استثنا ناشي از اِعمال حاکميت ِ دولت و جنبه ي آمرانه بودن ماليات است . در رابطه با وصول قهري ماليات ِ مقرر هرگاه مودي ماليات قطعي شده ي خود را ظرف ۱۰ روز از ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد ، اداره ي امور مالياتي ِ مربوطه به موجب برگ اجرايي به وي ابلاغ مي کند که مي بايستي طرف ۱ ماه از تاريخ ايلاغ کليه ي بدهي اش را بپردازد . چنانچه مودي پس از ابلاغ برگ اجرايي ماليات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند يا ترتيب پرداخت آن را ندهد به اندازه ي بدهي مودي اعم از اصل و جرايم متعلقه به اضافه ي ۱۰% بدهي از اموال منقول و يا غيرمنقول و يا مطالبات مودي توقيف خواهد شد . توقيف اموال اين اشخاص ممنوع است : ۱- دو سوم حقوق ِ حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه . ۲- لباس،اشيا و لوازمي که براي رفع حوائج فردي وافراد تحت تکفل وي لازم است و همچنين آذوقه ي موجود و نفقه ي اشخاص واجب النفقه . ۳- ابزارآلات کشاورزي و صنعتي و وسايلي که براي تامين حداقل معيشت مودي لازم است . ۴- محل سکونت به قدر متعارف . دعاوي مالياتي و نحوه ي رسيدگي بر آنها در حقوق ايران مخصوصا در قانون ماليات هاي مستقيم ، مراجع شعبه ي قضايي و قضاوتي مختلف هستند که الهام گرفته از حقوق فرانسه است . در رابطه با ماليات هاي مستقيم ، مطابق قاون مراجعي براي رسيدگي به شکايات موديان و حل اختلافات مالياتي پيش بيني شده که عبارتند از : ۱- اداره ي امور مالياتي : در مواردي که برگ تشخيص ماليات مودي ابلاغ مي شود چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ شخصا و يا به وسيله ي وکيل تام الاختيار خويش به اداره ي مذکور مراجعه و با تقديم مدارک و دلايل خود رسيدگي مجدد را درخواست نمايد؛اداره ي امور مالياتي نيز به ۳ صورت تصميم گيري مي کند : صورت اول : اين که مسئول مربوطه در اداره ي امور مالياتي دلايل و اسناد و مدارک ِ ابزاري را براي رد مندرجات ِ برگ ِ تشخيص کافي بداند که در اين صورت موضوع به نفع مودي در ظهر ِ برگ تشخيص درج و امضا مي نمايد . صورت دوم : مسئول مربوطه ادعاي مودي را غيروارد و بي اساس تشخيص دهد که در اين صورت مکلف است مراتب را مستدلاً در ظهرِ برگ تشخيص و منعکس و پرونده را براي رسيدگي به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد . صورت سوم : توافق بين مودي و اداره ي امور مالياتي : در اين رابطه قانون گذار اجازه ي جرح و تعديل در ميزان ماليات مورد تشخيص را به مقام مسئول اعطا کرده تا در صورت توافق مستندا به ماده ي ۲۳۹ پرونده ي امر را از لحاظ ميزان ماليات متعلقه مختومه تلقي نمايد . علاوه بر مجوز قانون به مودي براي اعتراض به اداره ي امور مالياتي ، قانونگذار پيش بيني کرده که مودي بتواند مستقيما به هيات حلّ اختلاف مراجعه نمايند . ۲- هيات حل اختلاف : ترکيب هيات مذکور متشکل از ۳ نفر به شرح زير است : ۱ – يک نفر از سازمان امور مالياتي کشور ۲ – يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته ۳ – يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه ي حسابداري ِ رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشکل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مودي جلسات هيات مذکور با حضور ۳ نفر از اعضا رسمي است و راي هيات با اکثريت آرا قطعي و لازم الاجراست اما نظر اقليت نيز مي بايست در متن راي قيد گردد . آراي هيات حل اختلاف بايستي متضمن اظهارنامه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم نسبت به تعديل درآمد مشمول ماليات جهات و دلايل آن نيز مي بايستي توسط هيات حل اختلاف در متن راي قيد گردد . ضمنا مودي مي تواند ظرف ۱ ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف به استثناي عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي به شوراي عالي مالياتي شکايت و مستند به ماده ي ۲۵۱ قانون ماليات هاي مستقيم نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست کند و يا به استناد ماده ي ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري به ديوان عدالت اداري مراجعه نمايد . شوراي عالي مالياتي اين شورا داراي ۲۵ عضو است که از بين اشخاص صاحب نظر و مجرب در امور حقوقي ، مالي ، حسابداري و حسابرسي که داراي حداقل مدرک مدرک تحصيلي کارشناسي يا معادل آن باشند به پيشنهاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و حکم وزير امور اقتصاد و دارايي ، منصوب مي شوند ؛ اين شورا داراي ۸ شعبه و هر شعبه مرکب از ۳ عضو مي باشد که اعضاي آن از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي منصوب مي شوند . دوره ي عضويت اعضا ۳ سال از تاريخ انتصاب است و انتخاب مجدد آنها نيز پس از اتمام همان دوره ، بلامانع است . جلسات شورا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمي است وتصميمات با راي حداقل نصف + يک نفرازحاضرين معتبر خواهد بود. وظايف شوراي عالي مالياتي : ۱- تهيه ي آئين نامه هاي مربوطه به اجراي قانون ماليات هاي مستقيم . ۲- بررسي و مطالعه به منظور ارائه ي پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه ي اجراي قوانين و مقررات مالياتي . ۳- پيشنهاد اصلاح يا تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف برخي از آنها به وزير اقتصاد و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور. ۴- اظهارنظرمشورتي درمورد موضوعات ومسائل مالياتي که وزيراموراقتصاد و دارايي و يا رئيس کل امورمالياتي کشورارجاع مي دهد . رسيدگي به آراي قطعي هيات هاي حل اختلاف ِ مالياتي از نظر عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه و يا نقص رسيدگي . هيات موضوع ماده ي ۲۵۱ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم مطابق ماده ي مذکور در مورد ماليات هاي قطعي موضوع ِ اين قانون و ماليات هاي غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح و رسيدگي نباشند به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستندا به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود . وزير امور اقتصاد و دارايي مي تواند پرونده ي امر را به هياتي متشکل از ۳ نفر به انتخاب خود ، جهت رسيدگي ارجاع نمايد همچنين راي هيات به اکثريت آرا قطعي ولازم الاجراست . منابع ماليات هاي غير مستقيم : بطور کلي منابع ماليات هاي غير مستقيم به دو دسته تقسيم مي شوند که عبارتند از : الف ) ماليات بر واردات : ۱- حقوق گمرکي ۲- سود بازرگاني ۳- ۳۰ % عوارض اتومبيل هاي وارداتي ۴- ۱۵ % حق ثبت سفارش کالا ۵- ماليات خودروهاي وارداتي ب ) ماليات بر معاملات : ۱- ماليات بر فرآورده هاي نفتي ۲- ماليات بر توليد الکل طبي و صنعتي ۳- ماليات بر نوشابه هاي غير الکلي ۴- ماليات بر فروش سيگار ۵-ماليات بر نقل و انتقال اتومبيل ۶- ماليات بر نوار ضبط اعم از صوتي و تصويري ماليات بر ارزش افزوده در نظام حقوقي ايران : ۱- ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده : با توجه به اينکه ماليات به عنوان مهم ترين ابزار سياست مالي دولت به شمار مي رود لذا دولت ها به منظور تامين هزينه هاي خود ملزم به يافتن شيوه هاي مناسب و جديد در توسعه ي منابع مالياتي هستند . گسترش چنين منابعي با هدف ِ کاهش هزينه ي وصول ، کاهش فرارمالياتي،از بين بردن شکاف ميان درآمدهاي مالياتي بالقوه وبالفعل توام مي باشد . تحقق ِ اهداف مذکور در ماليات هاي مستقيم به دليل گستردگي ، بروکراسي ( کاغذبازي) هاي اداري ، هزينه ي بالاي وصول ، پيچيدگي امور تشخيص و وصول ميسر نيست بدين منظور دولت ها در جهت تحويل نظام مالياتي رو به نوع تغيي ِشکل يافته ي ماليات بر فروش به نام ماليات بر ارزش افزوده آوردند . ۲- تاريخچه ي ماليات بر ارزش افزوده : از لحاظ بين المللي بايد گفت که اين نوع ماليات به وسيله ي فون زيمنس درسال ۱۸۸۱ و به منظور چيره شدن بر مسائل ناشي از جنگ جهاني طراحي شد اما تاسال ۱۹۵۴ به طور رسمي در هيچ کشوري به کار گرفته نشد و دراين سال بود که فرانسه اين ماليات را به عنوان ِ« ماليات بر کالاهاي مصرفي در مرحله ي توليد » به کار گرفت که هم اکنون نيز در اکثر کشورهاي دنيا در حال اجراست . درسال ۱۳۶۶ طرح ماليات بر ارزش افزوده در مجلس شوراي اسلامي درهمان شوراول به تصويب رسيد . همچنين در شور دوم نيز ماده ي ۵ ازآن تصويب شد اما به دليل شرايط جنگ تحميلي که اقتصاد کشور گريبان گير آن شده بود ازمجلس پس گرفته شد . لايحه ي موجود با بررسي هاي کارشناسانه در سال ۱۳۸۱ به تصويب هيات دولت رسيد و در مهرماه همان سال دولت آن را تقديم مجلس نمود و در مجلس ششم بررسي هاي مقدماتي روي آن انجام شد اما به دليل اصلاحات صورت گرفته در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون تجميع عوارض نظر کميسيون مجلس بر اين بود تا مشخص شدن نتايج اصلاحات مذکور مسکوت بماند اما به تشخيص مجلس هفتم دولت خواستار اولويت دادن به لايحه ي مذکور شد ؛ بررسي لايحه در سال ۱۳۸۳ صورت گرفت و در بهمن ماه همان سال آن را تصويب نمودند و از ابتداي سال ۱۳۸۴ لازم الاجرا گرديد . تعريف ماليات بر ارزش افزوده : اين نوع ماليات ها نوعي ماليات ِ چندمرحله اي مي باشند که به کالاها و خدمات تعلق مي گيرند و منظور از آن اخذ ماليات از اضافه ارزش کالاهاي توليدشده و يا خدماتي ارائه شده در مراحل مختلف ِ توليد و توزيع مي باشد که توسط مصرف کننده نهايي پرداخت مي شود .

منابع:

1. ماليه عمومی و تعيين خط مشی دولتها. نگارش دکتور جمشيد پژويان  .
2. ماليه عمومی .........
3. ماليه عمومی..............
4. قانون ماليه

مبانی علم سیاست

1. حاکمیت حقوقی و حاکمیت سیاسی:

اغلب میان حاکمیت حقوقی و سیاسی تمایز میگذارند . از حاکمیت حقوقی، قدرت مورد نظر است که در قانون سازی برتر است . حکمران حقوقی کسی است که اقتدار و اختیار صدور تالاترین قرمانهای دولت را  دارد.

جایگاه حاکمیت سیاسی نظر (دایسی) این است که ( گذشته از حکمرانی که حقوقدان می شناسد، حکمران دیگر هم هست که حکمران حقوقی باید به او تعظیم کند)که این حمکران ، حکمران سیاسی است.ادامه

شرشت حاکمیت : حاکمیت یکی از عناصر تآسیسی دولت است. همین حاکمیت است که دولت را از دیگر انجمنها مشخص کرده است. در هر دولت اقتدار وجود دارد که اراده آن از نظر حقوقی بر همه افراد و انجمنهای که در داخل قلمرو آن قرار دارند الزام آور است . به گفته بارکر دولت یک انجمن حقوقی است باید اختیار اصلاح نهایی همه موضوعهای حقوقی را داشته باشد.امروزه حاکمیت از آن مردم دانسته می شود و حکمران مردم اند.

تعریف حاکمیت :

ژان بدن چنین تعریف میکند:

 قدرت برتر بدون محدودیت قانونی دولت بر شهروندان و اتباع.

بورکس : قدرت اصلی ، مطلق  و نا محدود بر یکایک اتباع بر همه مجتمع های اتباع.

ویژګیهای حاکمیت:

1-       مطلق است .

2-       جامعیت دارد .

3-       دائمی است .

4-       جدی ناپذیر است.

5-       انحصاری است.

6-       غیرقابل تقسیم است.

 انواع حاکمیت :

حاکمیت اسمی و حاکمیت واقعی .حاکمیت اسمی بمعنی داشتن حاکمیت در ظاهر وتنها در اسم است. مانند شاه یا پادشاهیکه حق اعمال واقعی اقتدار را ندارد و فقط نماد  دولت است . در نظر عالم شاید دارای اختیارات باشد، اما در عمل نیست.

فرد یا گروه از افراد که قدرت را اعمال میکند ، حکمران واقعی شناخته میشوند.

حاکمیت داخلی و خارجی :

1-       حاکمیت داخلی :

وضع و اجرای قانون در سراسر قلمرو دولت و تابع هیچ نوع محدویت قانونی نیست.

2-       حاکمیت خارجی :

عبارت از آن است که دولت زیر انقیاد یا فشار دولت دیګری نباشد .

ابزار های مشروعی سازی:

1-       تبلیغات ، رسانه ها و فلم وغیره.

2-       تعلیم و تربیه .

3-       پاسخګو بودن مسؤلین.

4-       شئون زندګی رهبران.

نتائج مشروعیت :

1-       ثبات سیاسی: ثبات سیاسی احتمال تهاجم خارجی را کاهش میدهد......

2-       ایجاد نوانایی تصمیم ګیری: نظام سیاسی که مبتنی بر مشروعیت است میتواند تصامیم ستراتژیک و مهم اتخاذ کند......

منابع مشروعیت :

1-       مشروعیت سنتی.متکی به سنتها.

2-       مشرعیت کاریزماتیک. هوا خواهی.

3-       مشروعیت قانونی.انچه قانوی انجام یافته قانونی دانسته میشود.

انواع مشروعیت :

1-       مشروعیت ایدولوژیک . اډیولوژی موجد مشروعیت سیاسی است.

2-       مشروعیت ساختاری ، مانند لویه جرګه .

3-       مشروعیت شخصی، مانند رهبر قابل اعتماد و دارای یک شخصیت عالی.

مشروعیت درلغت بمعنی روا بودن مطابق احکام خداوند .

در اصطلاح :معادل واژه Legitimacy بمعنی قانونی بودن است .در جامعه شناسی به معنی مقبولیت عامه ، رضایت عمومی بودن .در فلسفه به معنی داشتن حق اعمال سلطه بر دیګران.

اقتدار درلغت:

 این کلمه اتوریته (اعتبار)لاتینی است که قوانین مردم را اعتبار می بخشیده است.

 در اصطلاح  :

 قدرت مشروع، قانونی و مقبولی را که می باید در شرایط مقتضی مورد اطاعت قرار ګیرد اقتدار می نامند

 تفاوت قدرت و اقتدار:

1-       همیشه مشروع وقانونی است اما قدرت امکان دارد مشروع ویا هم غیر مشروع باشد.

2-       اقتدار مبتنی بر رضایت است اما قدرت اغلب مبتنی به زور است.

3-       بنا به سرشت اقتدار دموکراتیک تر از قدرت است زیرا همیشه قانونی و مبتنی بر پشتیبانی همګانی است.

ضمانت اجرای اقتدار:

1-       ضمانت اجتماعی.

2-       امنیت و موقعیت اقتصادی.

3-       ضمانت ناظر بر هدف.

حدود اقتدار :

 اقتدار محدودیت دارد اګر این حدود را دارندګان اقتدار نقض کنند ، تابعان می توانند آنرا نادیده بګیرند یا با آن مخالفت کنند.

اعمال قدرت : -

ترغیب – – پشنهاد پاداش – دادن پاداش – تهدید و مجازات – تحمیل مجازات غیر خشونت بار – کاربرد زور.

ماهیت قدرت: از لحاظ فلسفی قدرت امر وجودی است ووجود که با خیر مساوی می باشد.بناءً قدرت شر نیست و در ذات و جوهر خود نمیتواند فساد آور باشد. فساد آور بودن قدرت به انسان مربوط است 

توزیع قدرت : مانند محصولات تولید سپس توزیع یا خون در رګها.

سه نظر : 1 – نظریه نخبه ګرا: قدرت باید در اختیار افراد واجد مهارت و شایسته باشد ، کسانیکه بتواند به نحوه احسن از منافع در جهت اهداف ملی استفاده کنند حق دارند به عنوان سرامدان جامعه قدرت سیاسی را در انحصار خود داشته باشد.

2: نظریه کثرت ګرا: مطابق این نظریه جامعه بر اساس رقابت بسوی اهداف و مقاصد قانونی هدایت می شود.

3: نظریه مردم ګرا(دموکراسی) : مطابق این نظریه قدرت متعلق به عموم مردم است هر دوره ازخود نقش خاص دارد. 

منابع نا محسوس قدرت :

1-      کیفیت رهبری وحکومت ملی .

2-      اراده تخصیص منابع برای دست یافتن به هدفهای ملی.

3-      روحیه، انضباط، لیاقت و کیفیت نیروهای مسلح.

4-      توان بالقوه اتحاد دولت با دولت های دیګر.

5-       ارتقای سطح اګاهی سیاسی در میان مردم.

دموکراسی : واژه یونانی است (دیمو) بمعنی مردم و (کراسی ) بمعنی قدرت .

 برخی از پژوهشگران سیاسی دموکراسی را نه تنها شکلی از حکومت بلکه شکلی از دولت نیز می دانند.

دایسی: در دموکراسی بخش بزرگی از کل ملت هئت حاکم است.

لینکن : حکومت مردم برای مردم توسط همه برای همه .

1. کشاکشها  و جنگها : سازمانی که از بستگیهای خویشاوندی ،دین و از فعالیتهای اولیه اقتصادی ناشی شد، انحصاری و بی رقیب بود. عضویت در این سازمان بر اساس خویشاوندی بود نه بر پایه محل اقامت ، قانون وابسته به اشخاص بود نه به بسته به زمین. با زوال همه اینها برای حفظ صلح و نظم کاربرد زور ضروری شد.
2. نیاز به قدرت سیاسی ( آگاهی سیاسی):

آخرین عامل رشد دولت پیدایش قدرت سیاسی بود که نیاز به آن با رشد آگاهی سیاسی احساس شده بود.

این نیازها عبارت بودند از امنیت شخصی و حقظ مالکیت ، دفاع از یورش های خارجی وغیره .

تکامل دولت

نظریه تکاملی یا تاریخی دولت ( عوامل سازنده دولت)...............

1. خویشاوندی:
2. دین
3. عامل اقتصادی

• در مرحله شکار
• در مرحله گله داری

به عقیده روسو و مارکس و انگلز نهاد مالکیت خصوصی جامعه صبقاتی را آفریده که به تآسیس دولت منجر شد تا سلطه طبقه مالک را دائمی کند.

ü        وضع طبیعی:

ü        قرار اجتماعی:

نقد نظریه هابز:

1. تحلیل او از طبیعت بشر نادرست است. این نظر هبز که خود پرستی یگانه محرک عمل انسان است با واقعیتهای شناخته شده تطبیق شدنی نیست. انسان موجود اجتماعی است ، و جامعه بشری از همان زمان که انسان پدیدار شد وجود داشته است.

ارزش نظریه هابز:

هابز مار به شناخت ضرورت بنیادی حکومت قوی و نیز امنیت و صلح قادر کرد. دولت بی تردید لویاتان است، اما هیچ کس لویاتان را صرفاً به خاطرخودش دوست نمی دارد.لویاتان وسیله ای برای تضمین امنیت زندگی است. خیر و صلاح فرد توجیه گری قدرت دولت است.

لویاتان د تمساح به معنی دی چی په تورات کی ذکر شوی.وجه تسمیه دولت به لویاتان ، زیرا که هر درمقابل دولت ایستاده گی کند مثل لویاتان آنرا شکست میدهد.

جان لاک .

وضع طبیعی قانونی دارد که بر آن حکومت می کند و همه افراد را مؤظف می سازد، و عقل که همان قانون صبیعت است به همه ابنای بشر که با آن به مصلحت می نشینند می آموزد که همه مستقل و برابر هستند و هیج کس باید جان و اموال  دیگران صدمه رساند.

 ماهیت قرار اجتماعی:........

      نظریات پیدایش دولت :

1. نظریه خاستگاه الهی  دولت:   ...
2. نظریه زور وغلبه : ....
3. نظریه طبیعی یا فطری ارسطو: ....
4. نظریه قرار اجتماعی: ....

• توماس هابز نظریه قرار اجتماعی را...:

ü        طبیعت بشر:

1. حاکمیت حقوقی و حاکمیت عملی:

برخی به این باور اند که تفاوت میان حاکمیت حقوقی و عملی وجود دارد بناءً چنین تعریف میکند که حکمران حقوقی کسی است که بنا به قانون، صلاحیت صدور عالیترين فرمان دولتی را دارد .

حقوقدان بنام اوستين به عدم تفاوت حاکمیت حقوقی و عملی معتقد است و میګوید که حاکمیت فقط حقوقی است حاکمیت عملی فقط یک افسانه حقوقی است، چون حاکمیت مفهوم حقوقی است.

در واقع در هر دولتی حکمران حقوقی سنگینی حکمران سیاسی را احساس میکند. به آسانی تشخیص حکمران سیاسی مشکل است.

به همین دلیل جایگاه حاکمیت سیاسی دشوار است.

اما تردید نیست که افکار عمومی اراده عمومی ، خواستهای انتخاب کننده گان و مانند آنها بر تصمیمات حکمران  حقوقی اثر دارند. سازمان حاکمیت سیاسی به حاکمیت حقوقی می انجامدحکمران حقوقی نمانانگر اراده حکمران سیاسی است .

 

سوره سجده 21 جزء

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ

الم ﴿١﴾ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَ‌يْبَ فِيهِ مِن رَّ‌بِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَ‌اهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّ‌بِّكَ لِتُنذِرَ‌ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ‌ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾ اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْ‌شِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُ‌ونَ ﴿٤﴾ يُدَبِّرُ‌ الْأَمْرَ‌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْ‌ضِ ثُمَّ يَعْرُ‌جُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ‌هُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾ ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّ‌حِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّ‌وحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ‌ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ‌ونَ ﴿٩﴾ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْ‌ضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَ‌بِّهِمْ كَافِرُ‌ونَ ﴿١٠﴾ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَ‌بِّكُمْ تُرْ‌جَعُونَ ﴿١١﴾وَلَوْ تَرَ‌ىٰ إِذِ الْمُجْرِ‌مُونَ نَاكِسُو رُ‌ءُوسِهِمْ عِندَ رَ‌بِّهِمْ رَ‌بَّنَا أَبْصَرْ‌نَا وَسَمِعْنَا فَارْ‌جِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَـٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ ۖ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُ‌وا بِهَا خَرُّ‌وا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَ‌بِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُ‌ونَ ۩ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَ‌بَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَ‌زَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّ‌ةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ‌ ۖ كُلَّمَا أَرَ‌ادُوا أَن يَخْرُ‌جُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ‌ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ‌ لَعَلَّهُمْ يَرْ‌جِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ‌ بِآيَاتِ رَ‌بِّهِ ثُمَّ أَعْرَ‌ضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِ‌مِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْ‌يَةٍ مِّن لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَ‌ائِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ‌نَا لَمَّا صَبَرُ‌وا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَ‌بَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُ‌ونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ‌وْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْ‌ضِ الْجُرُ‌زِ فَنُخْرِ‌جُ بِهِ زَرْ‌عًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُ‌ونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُ‌ونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِ‌ضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ‌ إِنَّهُم مُّنتَظِرُ‌ونَ ﴿٣٠﴾

 

اصل سوم حقوق تجارت " حقوق تاجر"

طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا  : مارک ، برند یا نمانام (BRAND)،   یک نام، عبارت ، طرح ، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کننده  خدمات یا فروشنده  محصولی خاص باشد که به وسیله  آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد. عنوان قانونی برای برند،نشان یا علامت تجاری  است.
برند مجموعه گره‌های ذهنی یا تداعیات کارکردی ، احساسی ، عقلی و مزیت‌هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده‌ است. تداعی معانی پیوند دادن تصاویر و نشانه ها  با برند یا مزایا و فواید یک برند است. این مزایا یا فواید برند است که مبنای تصمیم گیری برای خرید آن واقع خواهد شد. برند (BRAND)  ، همان چیزی است که مخاطب با دیدن ، شنیدن ، حس کردن یا هرگونه ارتباطی با آن به صورت مفهومی، دیداری یا لفظی صفات و ویژگی‌های خود را در ذهن و قلب مخاطب تداعی می‌کند. برند شامل همه احساسات ، ویژگی ها و مفاهیمی است که به یک نام گره خورده است . برند ، برداشت افراد از یک نام است.
در کل زمانی که یک کسب و کار قصد دارد معنی واقعی برند را بداند، می بایست به قولی که به مشتریان می دهند فکر کنند. در حقیقت برند، قولی است که شما به مشتری خود می دهید. اگر شما یک فروشنده لوازم خودرو هستید، شاید برند شما “ارسال سریع ، سالم و دقیق (تناسب داشتن قطعه با جزئیات مدل خودرو)” باشد و شما به عنوان دارنده کسب و کار ، همیشه می بایست به این موضوع پایبند باشید.
در فارسی واژهٔ مارک یا برند معمولا برای اشاره به محصول یا خدمتی به‌ کار می ‌رود که ارزش اعتباری و اجتماعی بالایی داشته باشد. به بیان دیگر «برند» دارای ماهیت اجتماعی است و برند های قدرت ‌مند آن ‌هایی هستند که افراد نسبت به آن ‌ها حس مالکیت دارند و برای مثال می ‌گویند: ” این مارک، اسم مارک دلخواه من است “ نمانام‌ های برتر می‌توانند هیجان و عواطف مصرف ‌کنندگان خود را برانگیزند و مشتریان نیز به این نام‌ ها اعتماد داشته و از آن ها انتظار خلق ایده‌های برتر و نوآوری در محصولاتشان را دارند. در این راستا موضوع وفاداری به برند از مهمترین موضوعات مورد توجه شرکت ‌ها می‌ باشد و شرکت‌ ها همواره به دنبال راه هایی برای کسب و جلب وفاداری مشتریان می‌ باشند. یکی از مهمترین معیارهای وفاداری به برند، عامل یادآوری و بازآوری برند با گروه کالایی خاص می‌باشد که زمینه را برای خریدهای مجدد مشتریان فراهم می‌آورد.
از ویژگی های اصلی و مهم علامت تجاری می توان به موارد زیر اشاره کرد: تناسب جایگاه مناسب تحمل پذیری اعتبار الهام بخش بی همتایی جذابیت
علامت تجاری از نظر مصرف کننده نیز شرایطی دارد که بدین صورت است: منشا یا مبدا محصول واگذاری مسئولیت به تولیدکننده خطرپذیری کمتر هزینه پرس و جوی کمتر نشانه کیفیت معامله یا عهد و پیمان با تولیدکننده محصول وسیله نمادین برای اظهار شخصیت
برند یا علامت تجاری چیست و استفاده از آن چه اهمیتی دارد؟
مطابق ماده ۱ قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر ۱۳۱۰ هجری خورشیدی، برند تجاری یا علامت تجاری به هر نوع علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی اختیار می‌شود.
در فرهنگ ایرانی برند به محصولی اشاره دارد که ارزش و اعتبار زیادی داشته باشد. یک برند تجاری زمانی دارای قدرت و محبوبیت بالاتری است که افراد به آن حس مالکیت داشته باشند. مثلا بارها شنیده‌ایم که با نام بردن از یک اسم تجاری می‌گویند: این برند محبوب من است!
علامت‌های تجاری قدرتمند این توانایی را دارند که هیجان و عواطف مصرف‌کنندگان خود را بر بینگیزانند و در مقابل مشتریان از آن‌ها انتظار خلق محصولات خاص و نوآورانه را دارند.
علامت تجاری، نشان تجاری، اسم تجاری، آرم، مارک و لوگو در واقع به همان معنی برند تجاری هستند.
انجمن بازاریابی امریکا که انجمنی تخصصی برای متخصصین بازاریابی است، علامت تجاری را اینگونه تعریف کرده است:
برند تجاری، مارک یا نمانام (به انگلیسی: Brand)؛ یک نام، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کنندهٔ خدمات یا فروشندهٔ محصولی خاص باشد که به وسیلهٔ آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد. عنوان قانونی برای برند، نشان تجاری است.
مزایا و اهمیت استفاده از برند تجاری برای محصولات با کمک قانون از کالاها و محصولات تولید شده در مقابل کپی‌کاری، تقلب و سوءاستفاده حمایت می‌کند. مصرف‌کننده می‌تواند کالا، محصول و خدمات مشابهی که توسط بنگاه‌هاب مختلف تجاری عرضه می‌شوند را از هم تمیز دهد. معمولا برای اعطای نمایندگی یکی از ضرورت‌ها به شمار می‌رود. با کسب اعتبار و محبوبیت می‌تواند تبدیل به دارایی ارزشمند شرکت ها و فعالین صنعتی شود.
پس نتیجه می‌گیریم یک علامت تجاری مجموعه‌ای از همه ویژگی‌ها، مفاهیم و حس‌هایی است که به یک محصول گره خورده و باعث تمایز آن از سایر کالاها و محصولات می‌شود.
انواع مختلف آرم، لوگو و نشان واژه، عنصری گرافیکی و نگاشتاری است که همواره برای شناسایی و هویت بخشی به یک کمپانی و محصول تولید شده توسط آن شرکت مورد استفاده قرار می گیرند. این علایم در نشان دادن کیفیت کمپانی تاثیر به سزایی دارند. در برخی مواقع طراحی آرم شرکت ها، بسیار پیچیده است و در عوض برخی از آنها ساده و در عین حال خسته کننده و یا پرمفهوم و مبهم! اما به هر حال هر یک از آنها نیز معنی و مفهوم خاص خود را دارد. در این گزارش به بررسی آرم و نشان واره برخی از شرکت های معروف در دنیا پرداخته شده
اپل
کمپانی اپل در سال ۱۹۷۱ با دوستی استیو وزنیاک ۲۱ ساله مهندس کامپیوتر و استیو جابز ۱۶ ساله متولد شد به طوری که با گذشت شش سال از آشنایی این دو نفر در سال ۱۹۷۷ این کمپانی با معرفی کامپیوتر شخصی Apple I که در گاراژ خانه جابز به صورت دستی ساخته شده بود رسما با نام تجاری Apple Computer Inc به بازار تکنولوژی وارد شد و توانست ظرف مدت کوتاهی با فروش تعدادی از این مدل کامپیوتر شخصی، اعتباری برای خود دست و پا کند. آرم اپل بسیار ساده است، نماد اصلی اپل توسط استیو جابز و رون وین طراحی شده بود که ایزاک نیوتن را نشان می‌داد درحالی که زیر یک درخت سیب نشسته ‌است . هرچند این طرح خیلی زود با طرح مشهور سیب رنگین کمان که یک گاز از کنار آن گرفته شده تعویض شد . این یکی از طرح هایی بود که راب یانوف به جابز پیشنهاد داده بود. به مرور نماد اپل تک رنگ شد بدون اینکه رنگ خاصی برای آن به کار رود. درباره انتخاب این لوگو سه روایت وجود دارد این سه روایت مربوط به مرگ آلن تورینگ، ایساک نیوتن و کتاب مقدس است . آلن تورینگ را پدر علم کامپیوتر می دانند. وی به علت مسمومیت با سیانور درگذشت. وقتی با جنازه وی مواجه شدند یک سیب نیمه خورده کنار تخت او باقی بود. به همین دلیل برخی بر این باورند که لوگوی اپل به خاطر ادای احترام و یادبود آلن تورینگ شبیه سیب گاز زده است . داستان دیگر مربوط به ایساک نیوتن است که در بالا به آن اشاره داشتیم و همچنین عده ای دلیل انتخاب این آرم را مربوط به داستان آدم و حوا می دانند که در آن سیب نشان دهنده میوه درخت دانش است
 
علامت تجاری، برند ، لوگو، آرم ، نشانه ، مارک چیست؟
علامت تجاری، برند ، لوگو، آرم ، نشانه ، مارک چیست؟ - 3.7 از 5 بر اساس 3 رای
امتیاز کاربران
 
Top of Form
          رای 1 رای 2 رای 3 رای 4 رای 5  
Bottom of Form
"ثبت شرکت فکربرتر،بزرگ ترین مرکز تخصصی ثبت برند و ثبت شرکت " گسترش علم بازاریابی در عمل سبب شده تا محصولات و خدمات بسیار متنوعی ،مصرف کنندگان را احاطه سازند و باعث ایجاد ابهام و دشوار شدن  فرآیند تصمیم خرید گردند. بنابراین مصرف کننده نیازمند این است که به گونه ای از محصول اطمینان حاصل نماید.یک چنین اطمینانی در نهایت باید در ذهن مصرف کننده تداعی گردد.لذا صرفاَ فرآیندهای کارکردی (مثل ضمانت نامه ها،گارانتی ها و ...) قادر به تامین چنین اطمینانی نخواهند بود.بدین منظور، ایجاد برند یکی از اثر بخش ترین راه ها برای ایجاد یک چنین ذهنیت منسجم در مخاطبان به شمار خواهد آمد. واژه ی برند برگرفته از کلمه ی نروژی برندر، به معنای سوزاندن و داغ کردن است که توسط وایکینگ ها به فرهنگ لغت انگلیسی راه یافته ودر نهایت درزبان روزانه مرسوم گشته است.این واژه ، به معنی هیزم است و به علامت گذاری حیوانات توسط مالکان برای شناسایی آن ها اطلاق می گردیده .در غرب وحشی نیز، گاوچرانان و گله داران برای جلوگیری از سرقت احشام، آن ها را به وسیله ی داغ های مشخص ،علامت گذاری می نمودند.طی سالیان ، این علامت ها سیر تکاملی خود را پیمودند و به دنیای صنعتگران و هنرمندان هم راه یافتند، تا اینکه امروزه ،به عنوان نمادی ممتاز، جهت تمایز محصولات وکالاها به کار بسته می شوند. عنوان قانونی برای برند ،نشان تجاری است .ماده ی 30 قانون علامت، علامت جمعی و نام تجاری را بدین ترتیب شرح داده است : الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. ب) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهار نامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده ی جمعی استفاده می کنند متمایز سازد. ج) نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.  طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا مارک، برند (brand  ) یا نمانام ، یک نام ،آرم، عبارت ،طرح ،ویژگی ،نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص کننده ی خدمات یا فروشنده ی محصولی خاص می باشد که به وسیله ی آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز گردد. و همچنین مطابق ماده 1 قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر 1310 "علائم تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت،مهر،لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود."  از مواد قانونی فوق فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد،بلکه با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی،صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف و یا ارقام می باشد. بنابراین، نشان تجاری ، نام یا نمادی متمایز (  مانند لوگو ،برند ،علامت تجاری یا طرح زمینه  ) برای شناسایی کالاها یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان است که جهت متمایز نمودن کالاها از کالاهای رقبا به کار می رود. در دنیای تجارت،درک این موضوع که مشتری چه می خواهد،بسیار حائز اهمیت است. به طوری که اکنون، موفقیت سازمان ها و شرکت ها جهت بهبود بهره وری و تقویت جایگاه رقیبشان، در گروی معرفی بهینه ی کالاها و خدمات به مشتریان است. به این خاطر، امروزه شاهد این هستیم که به مرور زمان ،دارائی های ناملموس جایگزین دارائی های ملموس شده اند که با ارزش ترین آن ها،نام تجاری است.نام تجاری به عنوان یک  ادراک مصرف کننده، عنصری است که باید به دقت تعریف ، ایجاد و مدیریت شود تا بتواند در بازار رقابتی امروز جایگاه محکمی داشته باشد.  از همراهیتان سپاسگزاریم* ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات  به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد. "در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر،میزبان شما بزرگواران هستیم." صل سوم حقوق تجارت " حقوق تاجر"
همان طوري كه قبلاً تذكر به عمل آمد تجار و شركتهاي تجارتي داراي يك سلسله حقوق و وجايبي ميباشند كه اشخاص عادي از آن مستثني ميباشند وجايب تجار را در فصل گذشته مورد مطالعه قرارداديم در اين فصل حقوق و امتيازات تجار و شركتهاي تجارتي مورد مطالعه قرارميدهيم كه با كسب عنوان شخصيت تجارتي ميتوانند از يك عده حقوق خاص استفاده كنند اين حقوق براي افراد عادي جامعه محتمل ميباشد.
حقوق تجار عمدتاً قرارذيل ميباشد:
مبحث اول
حق تأسيس تجارتخانه:
تجارتخانه جايي است كه تاجر فعاليتهاي تجارتـي خـود را درآنـجـا بـه جـريـان مي اندازد و از محل متذكره فعاليتهاي تجارتي خود را اداره، رهبري و سازماندهي ميكند هكذا در محل متذكره مأمورين و كاركنان شركتها براي اجراي امورات محوله عمل مينمايند بناً تجارتخانه از عناصر مادي و غيرمادي تشكيل شده است:
جزء اول ـ عناصرمادي تجارتخانه: آن نوع عناصري گويند كه وجود خارجي داشته و آن عبارت از اشياي منقولي ميباشد كه جهت پيشبرد امورتجارت تهيه شده است و اين عناصر عبارت اند از: افزاركار (افزاري كه توسط آن مال التجاره ساخته ميشود)، اثاثيه (ميز، چوكي، الماري و غيره) مال التجاره (شامل مواد خام، نيمه خام، مواد تكميل شده و به معرض فروش گذاشته شده و غيره).
عناصرمادي تجارتخانه عمدتاً در پيشبرد اعمال تجارتي و برآورده شدن اين مأمول براي تجار از اهميت اساسي برخوردار بوده و اين عناصر محور اصلي معاملات يك تاجر را تشكيل ميدهد و يك تجارتخانه نميتواند بدون موجوديت اين عناصر وجود حقيقي داشته باشد.
          جزء دوم ـ عناصرغيرمادي تجارتخانه: اين گونه عناصر درتجارتخانه وجود خارجي نداشته ولي داراي ارزش مادي اند عناصرغيرمادي (معنوي) مطابق ماده 120  اصولنامه تجارت افغانستان عبارت اند از: اسم و عنوان تجارتي، حق تمديد كرايه، حق الاختراع، مارك و مودل تجارتي و غيره مواردي كه براي اجراي صنعت و تجارت خدمت ميكند ماده 120  موارد فوق را بنام عناصر تجارتخانه شناخته و به عناصر مادي تجارتخانه اشاره نكرده ولي اين هرگز بدان معني نيست كه اصولنامه تجارت افغانستان عناصر مادي تجارتخانه را نميشناسد، بلكه به يقين بدان معني خواهد بود كه مقنن ما آن را به اندازة ساده پنداشته كه ذكر آنرا لازم ندانسته است اما عملاً هم عناصر مادي و هم عناصر غيرمادي در تجارتخانه وجود دارد. براي اين كه عناصرغيرمادي را به صورت بهتر و واضح شناخته باشيم لازم است تا اين عناصر را مطالعه نماييم:
          1ـ حق تمديد كرايه: بعضاً واقع ميشود عمارتي را كه تاجردرآن اعمال تجارتي را پيش ميبرد اكثراً مربوط به خودش نبوده بلكه به اشخاص ديگري مربوط است كه تاجر از بابت استفاده خود از محل مذكور به صاحب تعميركرايه ميپردازد.در صورتي كه تاجر مذكور در محل متذكره كسب شهرت نموده و اين محل از لحاظ فروش امتعه برايش اهميت بسزايي كسب نمايد و يا اين كه درمحل متذكره از اعتبار خاص برخوردار گرديده و همه مردم در اين محل موصوف را با يك نام خوب شناخته و معاملات زيادي را انجام ميدهند، دراين صورت براي حفظ حقوق و اعتبارتاجر درمحل متذكره قانون حق تمديد كرايه را شناخته است كه به اساس آن مالك تعمير نميتواند تاجر را كه اين حقش توسط قانون حمايه گرديده است محروم سازد و موصوف را از محل متذكره اخراج كرده و محل فوق را براي خود و يا اشخاص ثالث اختصاص دهد. طوري كه قبلاً گفته شد حق تمديد كرايه را اكثر قوانين دقيقاً مورد حمايت قرارداده است چنانچه قرارحقوق فرانسه اگر مالك عمارت در عقد با يك تاجر شرط گذارد كه تاجر حق تمديد كرايه را ندارد در اين صورت عقد صحيح و شرط آن كان لم يكن پنداشته ميشود و چنان فرض ميشود كه اصلاً شرط مذكور روي عقد تحرير نشده است. همچنان درصورت اختتام قرارداد صاحب عمارت نميتواند كرايه نشين (تاجر) را از عمارت خارج نمايد اما جبران خساره را طلب كرده ميتواند. اصولنامه تجارت افغانستان حق تمديد كرايه را به رسميت شناخته است اما چگونه گي استفاده آنرا براي تاجرمشخص نساخته است كه حل وفصل اين موضوع و ساير مسايل مربوط به آن، اتخاذ و ايجاد رويه قضايي را مينمايد تا درپرتو آن هم مالكين از وجايب شان دربرابر شخصيتهاي تجارتي آگاه بوده و هم تجار از حقوق تضمين شده شان مطلع بوده كه موجبات ضياع حقوق آنها از بين برود.
          2ـ داشتن عنوان تجارتخانه: عنوان تجارتخانه يكي از حقوق تجار به حساب ميرود كه به موجب آن ميتوان با ملاحظه عنوان شخص مورد نظرخود را انتخاب نمود. ماده 40 اصولنامه تجارت افغانستان تاجر را حق ميدهد كه تا اوراق و معاملات متعلقه تجارت خود را در تحت يك اسم معين كه عنوان تجارت تعبيرميشود اجراء و امضاء نمايد همچنان طوري كه قبلاً گفته شد ماده 120 عنوان تجارتخانه را بحيث عنصرغيرمادي شناخته است.
          عنوان تجارتخانه ممكن است از اسم خودتاجر، اسم مستعار و يا معمولاً موضوع تجارت تشكيل گردد كه توسط ماده 44  اصولنامه تجارت افغانستان چنين مورد حمايه قرارگرفته است:«درصورتي كه يك تاجر عنوان تجارت خود را اصولاً دريك محل ثبت كرده باشد تاجر ديگر ولو داراي اسمي باشد كه عين عنوان را تشكيل دهد تا وقتي كه تزئيداتي به منظور تغيير اين اسم از عنوان ثبت شده قبلي به عمل نيآورد در همان محل نميتواند كه همان اسم را بحيث عنوان تجارت اتخاذ نموده و يا جهت اجراي يك مقصد تجارتي استعمال نمايد.»
          همچنان درصورتيكه يك تاجر يا شركت تجارتي بخواهد غيرمحلي كه عنوان تجارت خود را درآن ثبت كرده درمحل ديگري يك شعبه جديد افتتاح نمايد در صورتيكه كدام تاجر يا شركت تجارتي تحت همان عنوان درهمان محل ثبت شده باشد مؤسس شعبه جديد مجبوراست در عنوان تجارت خود چنان تزئيداتي بعمل آورد كه از عنوان ثبت شده قبلي همان محل واضحاً تفريق شود. همچنان ماده 54  اصولنامه تجارت افغانستان در مورد طرح دعوي عليه تاجري كه از عنوان تجارتي ديگر سؤاستفاده نموده باشد چنين احكامي را مقرر داشته است: «بهرصورتيكه يك عنوان تجارت برخلاف احكام مندرجه اين فصل استعمال شده باشد علاقمندان ميتوانند منع استعمال و در صورتيكه عنوان تجارت فوق ثبت شده باشد ابطال آنرا تقاضا كنند علاوه براين از استعمال مذكور خواه عمدي و خواه دراثر سهو باشد اشخاص متضرر ميتوانند جبران خساره خود را نيز دعوي كنند و محكمه ميتواند عندالاقتضاء بعد از استشاره از اهل خبره احوال و كيفيات حادثه را تدقيق نموده درباره وجود و مقدار خساره نظر به قناعت خود حكم صادر كند، علاوه براين در صورتي كه شخص متضرر خواهش كند و متحمل مصارف آن نيز شود به نشرحكم در جرايد رسمي نيز قرارصادر ميشود.»
          3ـ حق الاختراع: طوري كه ماده 120  اصولنامه تجارت افغانستان حق الاختراع را از جمله عناصرغيرمادي تجارتخانه شناخته است، اما بايد دانست كه اين حق از كجا نشأت مينمايد و قانون چرا آنرا مورد حمايه قرارداده است. درمورد بايد گفت به واسطه حق الاختراع كسيكه وسيله جديدي را به وجود مي آورد بايد از زحمت خود كسب منفعت نمايد ولي ابداع و اختراع بايد به شكل انحصاري به مخترع تعلق داشته باشد و اگر انحصاري در كار نباشد و استفاده ازآن عموميت پيدا كند دراين صورت مخترع نتيجه زيادي از زحمت فكري خود نميبرد، از جانب ديگر استفاده ديگران بدون زحمت از فكر مخترع بي انصافي خواهد بود درحق مخترع به همين اساس در قوانين كليه كشورهاي پيشرفته استفاده از اختراع براي مدتي كه از 20 سال معمولاً تجاوز نكند برا مكتشف و مخترع شناخته شده چگونه گي ايجاد اين حق (اختراع) طوري است كه اين ممكن است از اثر استفاده خوب خود تاجر درشركت و يا كارخانه توليدي وي ايجاد شود و يا اين كه ممكن است يكنفر دانشمند اختراع جديدي را به وجود بياورد كه در اين صورت تاجر حاضر ميشود اختراع مذكور را در بدل قيمت معين خريداري كرده و بعداً توليدات خود را مطابق اختراع فوق عياركرده و سپس آنرا به بازار عرضه ميكند در اين صورت هر زماني كه تاجري اختراع شخصي را خريداري و آنرا در دفتر اختراعات و دفترثبت تجارتي و يا اتاقهاي تجارت و صنايع ثبت ميكند بعداز اين ثبت هيچ تاجر ديگري حق آنرا نخواهد داشت كه اختراع را به قيمت زياد و يا نازل خريداري نمايد و مطابق آن بعداً توليدات خود را عيار سازد، هكذا فابريكات و شركتهاي ديگري نميتوانند كه مطابق شكل و فورم آن توليد نمايند.
          هرگاه چنين كاري اگر ازطرف كدام كمپني و يا شركتي صورت ميگيرد براي تاجر اولي حق ادعا و طلب جبران خساره را قانون حفظ كرده است و تاجر اوليه ميتواند به محكمه مراجعه كرده برعلاوه اينكه شخص خريدار دومي را از فعاليت (توليد بالمثل) باز دارد همچنان ميتواند ضرري را كه از اثر عرضه مال التجاره كه برخلاف اجازه وي توليد نموده است نيز مطالبه نمايد.
          هرگاه چنين كاري اگر ازطرف كدام كمپني و يا شركتي صورت ميگيرد براي تاجر اولي حق ادعا و طلب جبران خساره را قانون حفظ كرده است و تاجر اوليه ميتواند به محكمه مراجعه كرده برعلاوه اين كه شخص خريدار دومي را از فعاليت (توليد بالمثل) بازدارد همچنان ميتواند ضرري را كه از اثر عرضه مال التجاره كه برخلاف اجازه وي توليد نموده است نيز مطالبه نمايد.
          4‌ـ مارك و مودل تجارتي:  براي اينكه محصولات تجارتي و مال التجاره هر تجارتخانه و شركت توليد مشخص و معلوم باشد معمولاً تجار و شركتهاي تجارتي علامتي را اختيار و اجناس خود را تحت آن علامت معرفي ميدارند بدينترتيب مشتري به محض ملاحظه علامت ميداند كه اين محصول متعلق به تجارتخانه و كارخانه است كه مورد اعتماد و يا عدم اعتماد او ميباشد. با ذكر مراتب فوق ديده ميشود كه علامت (مارك و مودل) تجارتي در قسمت معرفي اجناس و مال التجاره تاجر خيلي ها با اهميت ميباشد، بناً شخص ديگري نميتواند مارك و مودلي را كه قبلاً بكار گرفته شده براي محصولات و مال التجاره خويش انتخاب نمايد چه بدين وسيله امكان دارد شخص محصولات بي كيفييت خود را تحت مارك شناخته شده قبلي و قابل اعتماد مردم جا زده براي خود منفعت و براي تجارتخانه قبلي بي اعتمادي را خلق نمايد و براعتبار و حيثيت جانب مقابل ضربه زده و از شهرت خوب وي در بين مردم بكاهد.
          مارك و مودل نيز مانند حق الاختراع و عنون تجارتي در دفاتر متعلقه به ثبت ميرسد و در زمينه حمايه مارك و مودل تجارتي درسطح بين المللي دو كنوانسيون عمده به تصويب جامعه جهاني رسيده است كه يكي آن كنوانسيون بين المللي پاريس 1883 و ديگر آن كنوانسيون 1891 مادريد ميباشد.
          5 ـ رهن تجارتخانه : تاجر بعضاً براي رفع نيازمنديهاي تجارتي خود به يكمقدار پول ضرورت پيدا ميكند كه دراينصورت چاره و علاج ديگري ندارد مگراينكه تجارتخانه خود را براي جلب اعتماد اشخاص به رهن بگذارد و ضرورت پولي خود را از اين طريق مرفوع سازد. اصولنامه تجارت افغانستان رهن تجارتي را در فصل پنجم از مواد 697 الي 704 خود پيشبيني نموده است ماده 697 در زمينه رهين تجارتي چنين مينگارد: « براي اينكه رهن تجارتي محسوب شود لازم است كه به مقصد تجارت بعمل آمده باشد.»
          رهن تجارتخانه عبارت از رهني است كه ميان مالك(راهن)و گروگيرنده (مرتهن) بدون انتقال و تصرف صورت ميگيرد و درحقيقت تجارتخانه تضمين دين ميباشد. بنابرين نبايد رهن تجارتي را باساير رهون غيرتجارتي يكي دانست به همين ترتيب نيز با هيپوتيك كه صرف بالاي اموال غيرمنقول صورت ميگيرد اشتباه كرد، زيرا درهردو رهن (تجارتخانه و ايپوتيك) حق تصرف مالك انتقال نميكند و مالك قبلي همچنان مرهونه (ملكيت و تجارتخانه) را در دست خود ميداشته باشد.
          رهن تجارتخانه كليه عناصر تجارتخانه را به استثناي مال التجاره دربرميگيرد، در رهن تجارتخانه وجود سند تحريري خواه وثيقه رسمي و يا عرفي باشد شرط است، از طرف ديگر از لحاظ اينكه اشخاص ثالث كه با تجارتخانه معامله دارند از وجود رهن باخبر شده باشند و هم رهن متذكره از ساير رهون تشخيص و معلوم شود بايد موضوع نشر و اعلان گردد. ماده 624 اصولنامه تجارت افغانستان در مورد وسايل ثبوت عقود تجارتي و همجنان رهن تجارتي مينگارد: محكمه به استناد مقاولات تجارتي به ثبوت عقد حكم صادر مينمايد و در صورتيكه حكم ديگري دراين قانون موجود نباشد از شهادت شهود، قراين و غيره استفاده كرده ميتواند...»
          اما نتيجه رهن تجارتي اين است كه دراين رهن تصرف و انتقال صورت نميگيرد همچنان بايد دانست كه مالك تجارتخانه ميتواند مرهونه را به رهن ثاني بگذارد يا اينكه مرهونه را بفروش برساند ولي در اينصورت مرتهن ميتواند كه فروش تجارتخانه را معطل به آن سازد كه اولاً پول خود را حصول نمايد و براساس حق تفوقي كه برتجارتخانه دارد در روز انقضاي مهلت دين در صورت عدم پرداخت دين توسط مالك از حق تفوق خويش استفاده نمايد.
          حق تفوق عبارت از حقي است كه هرگاه داين دين خود را بعد از انقضاي مهلت آن ادا ننمايد در اينصورت داين يا مرتهن ميتواند كه به محكمه مراجعه كرده و از محكمه خواستار فروش تجارتخانه شده و از اين طريق دين خود را از مالك تجارتخانه كه تجارتخانه او در تحت رهن است اخذ نمايد و يا اينكه خود مالك تجارتخانه دست بفروش تجارتخانه زده و بعداز فروش آن مرتهن ميتواند كه از جمله افراد و اشخاصي باشد كه براي اولين بار پول خود را از صاحب تجارتخانه اخذ بدارد و يا اينكه نسبت به حق تفوقي كه مرتهن برتجارتخانه دارد ميتواند كه دربرابر قيمت معين بعد از عدم خريد يكي از شركاء شركت تجارتخانه را خريده و پول خود را در خريدآن مجرا دهد.
          همان طوري كه در مبحث رابطه حقوق تجارت با حقوق مدني از فروش اشياي تحت رهن تذكر به عمل آمده كه برعكس حقوق مدني درحقوق تجارت مرتهن ميتواند اشياي تحت رهن را بعداز يك اخطار بدون اجازه محكمه بفروشد و پول خود را از آن طريق حاصل نمايد در اينجا نكته قابل تذكر اين است كه در رهن تجارتخانه طوريكه قبلاً گفته شد انتقال و تصرف مادي براي مرتهن صورت نميگيرد و ذواليدي در تحت تصرف مالك تجارتخانه ميباشد و براي مرتهن انتقال نمييابد. بناً در اينحالت مرتهن مانند رهن اموال منقول تجارتي نميتواند كه شي مرهونه را بفروش برساند، بلكه دراينحالت تجارتخانه در تحت مراقبت قضايي محكمه گرفته شده و بعد از گرفتن حكم محكمه مبني برفروش تجارتخانه داين ميتواند كه دين خود را اخذ نمايد.
          6ـ فروش تجارتخانه: طوري كه در دروس رهن تجارتي تذكار بعمل آمد كه تاجر ميتواند غرض رفع نيازمنديهاي خود تجارتخانه خويش را به رهن بگذارد به همين ترتيب هرگاه تاجر نتوانست از اينطريق پول مورد ضرورت خود را به دست آورد و ادامه فعاليت تجارتي اش هم مثمر، ثمر واقع نشد در اين حالت ميتواند كه تجارتخانه خود را در بدل قيمت معين بفروش برساند و از اين طريق ديون خود را اداء نمايد.
          فروش تجارتخانه به اساس يك سند تحريري صورت ميگيرد و طوري كه ميدانيم اين فروش غرض سهولت امور و رعايت سرعت عمل توسط سند عرفي نيز مجاز است. اصولنامه تجارت افغانستان در مورد فروش تجارتخانه قسماً ساكت است اما در مواد 45 ـ 46 و 47 به ارتباط تمليك عنوان تجارتي از تمليك تجارتخانه صرف نام برده است.
          عقد فروش تجارتخانه بايد حاوي شرايطي باشد كه قيمت حقيقي تجارتخانه را ثبت نموده و حاوي تذكرات آتي نيز باشد:
1.     اسم فروشنده
2.     اسم خريدار
3.     اسم فروشنده قبلي اگر تجارتخانه قبلاً خريداري شده باشد.
4.     تاريخ خريد و فروش فعلي و قبلي آن
5.     درصورت داشتن حق تفوق كسي بالاي تجارتخانه ذكرآن لازمي است و همچنان تذكراتي كه ذكر آن حتمي به نظر ميرسد.
بناً فروش تجارتخانه يك سلسله وجايبي را بالاي بايع و مشتري به وجود مي آورد كه رعايت آن حتمي است ، اينك اين وجايب را مختصراً مورد مطالعه قرارميدهيم:
الف ـ وجايب فروشنده: فروشنده بايد عملاً تجارتخانه را به خريدار تسليم نمايد  و خريدار را طوري متصرف تجارتخانه سازد كه نامبرده در تصرفات خويش توسط اعمال فروشنده اخلال نگردد و برفروشنده لازم است تا مانع تصرفات مالكانه خريدار نشود و خريدار چنان تجارتخانه را تصرف نمايد كه يقين كامل داشته باشد كه تجارتخانه منبعد مالكيت شخصي او ميباشد، همچنان فروشنده نميتواند مشابه تجارتخانه قبلاً فروخته شده خود تجارتخانه ديگري را افتتاح نمايد. اما طرفين ميتوانند كه در مقاوله نامه فروش تصريح نمايند كه فروشنده نميتواند در حدود زمان و مكان معيني به ايجاد و تاسيس همچو تجارتخانه مبادرت ورزد درغيرآن حق غيرمحدود باعث ركود و عدم انكشاف هميشه گي اقتصادي يك فرد ميگردد.
ب ـ وجايب خريدار: خريدار وجيبه تاديه قيمت تجارتخانه را به بايع دارد كه معمولاً خريدار پول و ثمن را به صورت نقدي و عملاً آنرا براي فروشنده تاديه ميكند، اما بعضاً اتفاق مي افتد كه خريدار پول متذكره را به اقساط Installments مختلف روي يك سند تحريري مخصوص كه بنام سند فروش تجارتخانه ياد ميشود تاديه ميدارد، بناً خريدار روي سند فوق امضاء مينمايد كه بقيه پول آنرا در مواقع مختلف براي فروشنده تاديه ميدارد در اين صورت گفته ميتوانيم كه در اينحالت دو نوع سند ميان خريدار و فروشنده تبادله ميشود: اولاً فروشنده سندي مبني برانتقال تجارتخانه به خريدار ميدهد و ثانياً خريدار در مقابل پولي كه از بايع بالايش باقيمانده است سندي را به مالك تجارتجانه (فروشنده) ميدهد. دراين صورت هرگاه مشتري در معياد معينه ايكه پرداخت پول را تعهد نموده است دين خود را ادا ننمايد بايع (صاحب اولي) ميتواند كه به محكمه مراجعه كرده و بنا برحق تفوقي كه دارد ميتواند براي باردوم تجارتخانه خود را بفروش برساند دراين صورت اولاً دارنده سند فروش تجارتخانه دين خود را اخذ كرده و در مرحله بعدي سايرين ميتوانند دين خود را اخذ بدارند.
 
معاملات تجاری و انواع آن در حقوق تجارت ایران
معاملات تجاری و انواع آن در حقوق تجارت ایران
در حقوق تجارت ایران معاملات تجاری به دو قسمت تقسیم می‌شوند: معاملاتی که ذاتاً تجارتی هستند و در صورتی که شخصی شغل او منحصر به یکی از آن‌ها باشد تاجر شناخته می‌شود. معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن یکی از طرفین، تجارتی محسوب می‌شود و آن‌ها را معاملات تجارتی تبعی گویند.
معاملات تجاری ذاتی
قانون تجارت در ماده دوم به تبعیت از قانون تجارت فرانسه معاملات تجاری را به ۱۰ قسمت نموده است:
۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد:
برای این که معامله تجاری باشد باید:
خرید به قصد فروش باشد: مثلا شخصی که قالی برای منزل خود خریداری کند و پس از مدتی آنرا بفروشد نمی‌توان آن را معامله تجارتی دانست و قصد فروش باید در زمان خرید وجود داشته باشد؛ ولی اگر تاجری جنسی را به قصد فروش خرید و مدت مدیدی آن را نفروخت نمی‌توان آن را معامله تجاری ندانست.
تحصیل مال به قصد فروش باشد: بیشتر اتفاق می‌افتد که تاجر مالی را می‌فروشد ولی آن را نخریده بلکه بدست آورده است. مثلاً سرب و یا نفت از معدن استخراج نموده، این عمل تجارتی محسوب می‌شود اما در هر حال تحصیل باید به قصد فروش باشد؛ بنابراین اگر تحصیل مال منقول به قصد فروش نباشد تجارتی نخواهد بود.
مال باید منقول باشد: معاملات غیر منقول از رده معاملات تجاری خارج است، چون برای استحکام معاملات غیرمنقول قواعد و مقرراتی وضع شده است که تشریفات آن طولانی است و با سرعت جریان امور تجارتی اختلاف دارد. مانند ثبت در مراجع متعدد و دفاتر رسمی. علاوه بر آن خرید اموال غیر منقول معمولا کمتر به قصد تجارت خواهد بود. مثلا کسی که خانه یا ملکی می‌خرد کمتر اتفاق می‌افتد به قصد فروش خریده باشد معهذا اگر اشخاصی شغل خود را معاملات زمین و یا خانه قرار دهند نمی‌توان ایشان را تاجر شناخت.
مواد اصلاحی قانون تجارت، استثنائی بر این امر قائل شده چون طبق ماده ۲ قانون مزبور «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد» بنابراین شرکت‌های سهامی که فقط به امر خرید و فروش غیر منقول مانند رهن و امثال آن اشتغال داشته باشند تابع امور بازرگانی بوده، دستورات قوانین تجارتی درباره آن‌ها جاری است.
فروش: نه تنها عمل خرید یا تحصیل تجارتی محسوب می‌شود بلکه عمل فروش هم تجارت است و این معنی واضع و روشن است و احتیاجی به بحث ندارد.
اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا خیر: اغلب در خرید اموال منقول بدون اینکه تصرفاتی از ناحیه تاجر در آن بشود فروخته می‌شود اما گاهی اتفاق می‌افتد که تصرفات و تحولاتی در مواد خریداری شده از جانب تاجر به عمل می‌آید، مانند اینکه تاجر میوه می‌خرد و آن را کمپوت نموده می‌فروشد و یا پارچه ابتیاع نموده لباس می‌دوزد. در این مورد هم معاملات تجارتی است. از موارد بالا چنین نتیجه گرفته می‌شود، اشخاصی که شغل آن‌ها خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش و در حقیقت انتفاع باشد تاجر خواهند بود.
۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد:
هر زمان شغل شخصی، تصدی حمل و نقل باشد تاجر شناخته خواهد شد، پس اگر کسی اتفاقاً مبادرت به حمل و نقل نماید تاجر شناخته نمی‌شود. مسلم است هرگاه کسی دارای شغل دیگری هم باشد نمی‌توان بعلت داشتن شغل دیگر او را متصدی و مباشر حمل و نقل ندانست بلکه این عمل از تکرار حمل و نقل معلوم می‌شود.
حمل و نقل موضوع مهمی است و وسیله عمده عمل تجارت است و از طریق مختلف زمین، دریا و هوا انجام می‌گردد، اعم از اینکه به وسیله اتومبیل یا راه آهن و یا کشتی و هواپیما و غیره باشد. در تجارت مهم‌ترین وسیله حمل و نقل، کشتی‌ها هستند که تحت قواعد و قوانین مخصوصی می‌باشند.
بنابراین تمام اشخاصی که شغل آن‌ها حمل و نقل است تاجر خواهند بود اما شخصی که دارای وسیله نقلیه‌ای است که خودش تصدی آن را دارد مانند کسی که راننده کامیون خود بوده و طبعاً به عمل حمل و نقل مبادرت می‌نماید، نمی‌توان او را تاجر شناخت و عمل او را تجارت دانست بلکه بیشتر به کارگری شبیه است که از دسترنج خود امرار معاش می‌نماید.
مسلم است خرید و فروش اتومبیل و هواپیما و کشتی هم جزء عملیات بازرگانی است و از شق ۱ ماده ۱۰ استنباط می‌شود. ولی قانون خرید و فروش کشتی و کشتیرانی را به خاطر اهمیت موضوع، و این که اساس قانون تجارت از قوانین بازرگانی کشورهایی اخذ شده که کشتیرانی در آنجا‌ها اهمیت فوق‌العاده داشته و جزء عملیات روزمره آن‌ها بوده است تحت عنوان مخصوصی برای کشتی‌سازی و کشتیرانی ذکر نموده والا ساختن هواپیما و امثال آن نیز جزء معاملات تجاری است.
۳. هر نوع عملیات دلالی و یا حق العمل کاری (کمسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد می‌شود:
مانند آسان نمودن معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه و رسانیدن ملزومات و غیره.
در این جزء یک رشته عملیاتی شرح داده شده که به ۴ قسمت تقسیم می‌شود: دلالی: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه معاملات قرار می‌گیرد، اعم از اینکه معامله نسبت به اموال منقول باشد یا غیر منقول. پس اشخاصی که واسطه معاملات ملکی باشند نمی‌توان به استناد این که «معاملات غیر منقول تجارتی نیستند» آن‌ها را جزء تجار محسوب نداشت. حق العمل کاری: حق العمل کار کسی است که به اسم خود اما به حساب دیگری (آمر) در برابر اخذ حق العمل، معاملاتی انجام دهد. فرق حق العمل کار با دلال این است که دلال به نام خود معامله نمی‌کند بلکه فقط واسطه معامله بوده و طرف معامله پیدا می‌کند ولی حق العمل کار جنس را به اسم خود خریده یا می‌فروشد ولو اینکه در باطن مربوط به دیگری باشد. در کشورهای صنعتی حق العمل کاری که به نام (کمسیون) خوانده می‌شود دارای اهمیت خاصی است و مقررات زیادی درباره آن وضع شده است. عامل: در حقوق تجارت و عرف تجارتی عامل به کسی گفته می‌شود که امور را به دستور دیگری انجام دهد، اعم از اینکه سرمایه متعلق به خودش باشد یا نباشد. مانند اینکه کسی جنس انحصاری را از مؤسسه خریده ولی به دستور آن مؤسسه فقط به اشخاص معین و یا به قیمت معین می‌فروشد و یا این که سرمایه متعلق به دیگری باشد مانند شخصی که پول از کسی بگیرد و مغازه افتتاح کند و در قبال قراردادی خرید و فروش نماید. بیشتر در شهرهای سرحدی برای تسهیل امور گمرکی اشخاصی به عنوان عامل از جانب تجار برای ترخیص جنس اقدام می‌نمایند. تأسیساتی که برای انجام امور بعضی ایجاد می‌شود: اینگونه تأسیسات در اثر احتیاج تشکیل می‌شود، مثلاً ممکن است برای پیداکردن کار برای بیکاران در برابر اجرت، اشخاص یا موسساتی باشند که شغل آن‌ها منحصر به جذب نیروی کار باشد و یا برای تهیه خدمه منزل و یا رفع نیازهای روزانه از قبیل خرید نان و سایر لوازم خوراکی مؤسساتی همه روزه از بازار جنس را خریده و درب منزل مصرف‌کنندگان مشخص و معین در قبال اجرت مثلاً ماهیانه تحویل دهند.
همه این امور از این نظر که ذاتاً عمل تجاری هستند، شاغلین آن‌ها تاجر شناخته می‌شوند. ولی باید توجه داشت در این قبیل موارد دوره گردها و اشخاصی که از عمل خود امرار معاش می‌نمایند جزء این فصل نبوده و تاجر شناخته نمی‌شوند.
۴. تأسیس و به کار انداختن هر نوع کارخانه مشروط به این که برای رفع نیازهای شخصی نباشد:
اشخاصی که کارخانه تأسیس و یا کارخانه موجودی را به کار می‌اندازند عمل آن‌ها تجاری است. ولی کارخانجاتی که برای رفع نیازهای شخصی دایر می‌شوند تجاری نیستند. مثلاً اگر شخصی برای منزل خود کارخانه برق تأسیس کند مسلم است که قصد منفعت از این عمل بخصوص نداشته لذا نمی‌توان آن را تجاری دانست.
تاسیس یا به کار انداختن، اعم از اینکه یا ماشین و یا با دست باشد فرق نمی‌کند مثلاً به کار انداختن کارگاه‌های قالی بافی نیز تجاری است. همچنین ممکن است اجناسی که در کارخانه تبدیل و یا ساخته می‌شود متعلق به خود صاحب کارخانه باشد مثلا کسی که آهن و فولاد را از خارج خریداری و تبدیل به اتومبیل نماید و یا این که متعلق به دیگران باشد مثلا کسی که کارخانه روغن‌کشی تاسیس کند و برای مراجعین، دانه‌های روغن‌دار را در برابر دریافت اجرت تبدیل به روغن نماید.
باید بین پیشه‌ور و تاسیس کننده کارخانه فرق گذاشت، زیرا این قبیل اشخاص از صنعت خود استفاده می‌نمایند مانند کسی که یک کارگاه قالی بافی راه‌لندازی کرده و مراجعین مواد اولیه را به او تحویل داده و فرش بافته شده می‌گیرند، مسلم است از پیشه و صنعت خود استفاده نموده ولی شخصی که مواد اولیه را خود تهیه و تبدیل به فروش می‌نماید عمل او تجاری است.
۵. تصدی به عملیات حراجی:
حراج یعنی عرضه جنس به مشتری‌های متعدد و فروش آن به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. بنابراین می‌توان عمل حراج را یک بخش دلالی دانست، با این فرق که عملاً دلال در تکاپوی مشتری است ولی حراجی در محل معینی جنس را به مزایده می‌گذارد. در صورتی که در اثر تکرار، شغل کسی حراج باشد تاجر خواهد بود.
۶. تصدی به هر نوع نمایشگاه‌های عمومی:
نمایشگاه عمومی به محلی گفته می‌شود که اشخاص به جهت تفریح و یا ورزش عامه افتتاح می‌نمایند. مانند سینما و تآتر و نمایشگاه نقاشی و… شرط تجارتی بودن آن قصد انتفاع است اعم از اینکه از تماشاکنندگان پول گرفته شود، مانند اشخاصی که به سینما می‌روند و یا این که از مراجعه کنندگان، مانند اشخاصی که صنایع و یا محصول خود را در قبال پرداخت وجهی به متصدی نمایشگاه در معرض تماشای عموم قرار می‌دهند. بدیهی است در صورتی که کسی شغل خود را تصدی این قبیل نمایشگاه‌ها قرار دهد تاجر شناخته می‌شود.
۷. هر نوع عملیات صرافی و بانکی:
صراف کسی است که شغل او تبدیل وجوه و نقود رایج و متفاوت و یا اوراق بهادار به یکدیگر است به قصد انتفاع.
بانک مؤسسه‌ای است که از طرف شخص یا اشخاصی ایجاد می‌شود تا عملیات صرافی را به نحو کامل و وسیع تر انجام دهند.
یکی از اصول مهم تجارت استفاده از پول است، صرف نظر از این که در هر کشور یک نوع پول رواج دارد که در کشور دیگر رواج ندارد و مؤسسات صرافی و بانک تحت شرایط خاصی این قبیل وجوه را تبدیل می‌نمایند. اساساً عمل عمده صرافی خرید و فروش اسناد تجارتی است. مثلا تاجری که قبض مخصوصی را به نام سفته به مدت معین امضاء می‌کند، به اعتبار امضاء کننده قبض، بسته به مدت پرداخت، ارزشی دارد که خرید و فروش می‌شود و یا حواله‌ای که طی تشریفاتی به نام برات بعهده شخص دیگری صادر می‌شود بستگی به کیفیت و وصول آن، ارزش مخصوصی دارد که صراف از تفاوت قیمت استفاده می‌نماید.
بانک‌ها علاوه بر این، عملیاتی مانند قرض به اعتبار و اخذ وجوه با سود نازل و پرداخت به اشخاص دیگر با سود بیشتر و خرید و فروش و غیره انجام می‌دهند که این عملیات ذاتاً تجاری است.
بورس بازاری است که تبدیل وجوه اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها در سرعت بیشتری انجام می‌شود و عملیات بورسی هم جزء معاملات تجاری است.
۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر باشد یا غیر تاجر:
برات عبارت از حواله‌ای است که خطاب به شخص معینی صادر می‌شود که مبلغ معینی را در زمان و مکان معین در وجه شخص ثالث حواله کرد او بپردازد. معاملات برواتی که عرفاً جزء عملیات صرافی است اغلب در تجارت مورد احتیاج است و «ذاتی» بحث خاصی نسبت به آن شده. بنابراین معاملات برواتی ولو این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر، تجارتی است.
۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری:
بیمه قراردادی است که شخص در قبال وجهی که می‌گیرد جبران خسارت احتمالی معینی را قبول می‌کند. ممکن است وجهی که گرفته می‌شود دفعتاً واحده باشد یا به اقساط مثل بیمه عمر.
قانون مصوب ۱۳۱۶ بیمه را عقد دانسته ولی با تصریحات و شرایطی که در قانون مدنی راجع به عقد شده بهتر بود تحت عنوان قرارداد نام برده می‌شد.
عملیات بیمه باید به قصد انتفاع باشد یعنی بیمه‌گر جز در مواردی که وقوع حادثه حتمی است مانند بیمه عمر، بیشتر به امید این که خسارت واقع نخواد شد قرار داد را امضا می‌کند و در صورت وقوع حادثه، جبران خسارت آن را از مابقی مراجعینی که با آن‌ها خسارت نپرداخته تامین می‌کند والا به صورتی که در بعضی از ممالک اروپا معمول است جمعی تعهد می‌کنند که اگر خسارتی بر یکی از آن‌ها رسید مثلا خانه کسی آتش گرفت مشترکاً جبران نمایند، چون قصد انتفاع ندارند بلکه مقصود آن‌ها تعاون است، نمی‌توان آن را عمل تجارتی دانست و متعهدین را هم چون با این شغل اشتغال ندارند تاجر نمی‌توان شناخت.
۱۰. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن‌ها:
همانطور که قبلاً ذکر شد حمل و نقل از وسائل عمده تجارت است و حمل و نقلی که در دریا توسط کشتی بعمل می‌آید از مهمترین قسمت‌های حمل و نقل است. بنابراین قانون تجارت ایران به تبعیت از قوانین کشورهائی که در سواحل دریا واقع و دارای تجارت عمده دریایی هستند توجه خاصی به کشتی‌سازی و حمل و نقل دریائی نموده است.
خرید و فروش کشتی وقتی که آن را منقول بدانیم و همچنین کشتی‌سازی، در قسمت اول ضمن خرید و فروش و تحصیل سایر اموال ذکر شده است اما به خاطر حمایت از سازندگان کشتی و خرید و فروش آن‌ها، معاملات آن‌ها تصریحاً تجارتی شناخته شده است. در کشتیرانی هم با تصریحی که در قسمت ۲ همین ماده راجع به حمل و نقل شده ذکر مجدد آن از لحاظ اهمیت موضوع است.
کشتیرانی داخلی حمل و نقل بار و مسافر در سواحل دریا و رودخانه‌های داخلی است و کشتیرانی خارجی حمل و نقل بین کشورهای مختلف از راه دریا است. معاملات راجع به آن‌ها نه تنها معاملات خرید و فروش کشتی و رهن و وثیقه آن است، بلکه اگر معاملات را اعم بدانیم قراردادهای منعقده بین کشتی‌ها و اشخاص نیز ناظر بر آن است زیرا در بعضی از کشورها کشتی‌ها تحت شرایط معینی دارای شخصیت حقوقی هستند و مستقلاً بنام و به عنوان کشتی می‌توانند طرف معامله واقع شوند. در این صورت مسلم است که این قبیل معاملات به جهتی امور تجارتی خواهد بود.
 
 
معاملات تجارتی تبعی
علاوه بر معاملاتی که گفته شده معاملات دیگری هستند که ذاتاً تجارتی نیستند اما به اعتبار تاجر بودن طرفین معامله و یا یکی از متعاملین، تجارتی شناخته شده و تابع قوانین تجاری می‌باشند. این قبیل معاملات را معاملات تجاری تبعی می‌نامند و در ماده ۳ قانون تجارت به ۴ قسمت تقسیم شده است:
۱. تمام معاملات تجاری بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها:
مشخص است وقتی طرفین معامله تاجر باشند معاملات آن‌ها تجاری است، زیرا به فرض این که معامله برای یک طرف جهت رفع نیازهای شخصی باشد برای طرف دیگر تجارتی است.
با ملاحظه به روح قانون و با توجه به قسمت ۲ ماده مزبور و با در نظر گرفتن این که معاملات غیر منقول تجارتی نیست دو امر مستفاد می‌شود: معامله باید برای امور شخصی نباشد. مثلا اگر تاجر کفش، یک تخته قالی از منزل تاجر پارچه برای خانه خود بخرد نمی‌توان آن را تجاری دانست. معاملات باید نسبت به اموال منقول باشد. یه این جهت اگر دو نفر تاجر ملکی را با یکدیگر معامله نمایند تجارتی نخواهد بود.
۲. تمام معاملات تجاری که تاجر یا غیر تاجر برای نیازهای تجارتی خود می‌نماید:
این قسمت مهم‌تر و تصریح آن لازم‌تر است، زیرا اغلب اتفاق می‌افتد که تاجر یا صنعتگران و اشخاص غیر تاجر برای نیازهای تجارتی خود معاملاتی می‌نماید. مثلاً تاجر پارجه فروش برای دکان خود با تجاری قرارداد می‌بندد که برای نصب در تجارتخانه‌اش قفسه‌ای بسازد و یا کتابفروشی با مؤلفی برای طبع و یا تالیف کتاب قراردادی منعقد می‌نماید، در این مورد هر چند نجار و یا نویسنده تاجر نباشد معامله به تبعیت پارچه فروش و یا کتاب فروشی تجارتی است ولو این که ذاتاً معامله تجارتی نباشد. در این قسمت به نحوی که ملاحظه می‌شود قانون تصریح دارد که معامله باید برای رفع حوائج تجارتی باشد، بنابراین شخص پارچه فروش قراردادی که برای ساختن میز و صندلی منزل خود با نجار می‌بندد نمی‌توان آن را معامله تجارتی دانست.
۳. تمام معاملات تجاری که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نمایند:
اغلب اتفاق می‌افتد که اجزاء یا شاگرد تاجر معاملاتی به حساب ارباب خود انجام می‌دهد، البته اجزاء و خدمه تاجر به هیچ وجه تاجر شناخته نمی‌شوند اما به جهت امور تجاری ارباب خود معامله می‌نمایند تجاری محسوب می‌شود.
در صورتی که شاگرد تاجر، معامله‌ای برای ارباب خود انجام دهد که مربوط به امور تجارت او نباشد مثلا مقداری روغن برای مصرف منزل ارباب خود بخرد یا فرش منزل ارباب خود را بفروشد البته این معاملات تجاری نخواهد بود.
۴. تمام معاملات شرکت‌های تجارتی:
شرکت‌های تجاری عبارت از شرکت‌هایی است که برای انجام امور تجارتی تشکیل شده‌اند و شرکت‌های دیگری که فزضاً برای زراعت و یا حفر چاه تشکیل شوند به استثناء شرکت‌های سهامی، تجارتی نبوده و مشمول شرکت‌های حقوقی و تابع قوانین مدنی خواهند بود. بنابراین شرکت‌های تجارتی، عملی غیر از تجارت انجام نمی‌دهند و مسلم است معاملات ‌آن‌ها تجارتی محسوب است و تصریح قانون در این مورد از لحاظ اهمیت موضوع است ولی از نطر نباید دور داشت که معاملات غیر منقول شرکت‌های تجارتی را نیز نباید تجارتی محسوب کرد، زیرا در ماده ۴ قانون تصریح شده «معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود».
با تصریح و تاکیدی که در ماده فوق به عمل آمده اگر شرکت‌های تجارتی (به استثناء شرکت سهامی – این موضوع در مقاله‌های مربوط به شرکتهای سهامی در وبسایت ثبت شرکت ایلیا به صورت کامل توضیح داده شده است) ولو برای رفع حوائج تجارتی خود معامله غیر منقول نمایند، مثلا شرکتی که به تصدی سینما اشتغال دارد اگر محلی برای سینما خریداری کند نمی‌توان آن را تجاری دانست زیرا نسبت به معاملات غیر منقول از لحاظ این که باقی می‌مانند مقررات خاصی تنظیم شده که بدون رعایت آن، منظور قانونگذار که تثبیت اوضاع املاک است حاصل نمی‌شود. حتی شرکت یا تاجری که دکانی را برای امور تجارتی خود اجاره می‌نماید، چون اجاره معامله غیر منقول است نمی‌توان آن را تجاری دانست ولی سرقفلی مغازه به شرطی که مربوط به امور تجاری باشد جزء منقول و از حقوق تجار بوده و معامله آن تجارتی است. اما اگر کسی سرقفلی مغازه یا نام تجارتی یا علامت تجارتی مورث خود را به دیگری بفروشد بدون این که در دکان مزبور سکونت داشته و یا با نام و برند تجاری مزبور تجارت کند این معامله از لحاظ فروشنده تجاری نیست.
به جهت اینکه معلوم شود معاملاتی که تجار انجام می‌دهند برای امور تجارتی است یا شخصی و در تشخیص آن اشتباه نشود قانون تمام معاملات تجار را تجارتی دانسته مگر این که ثابت شود برای رفع نیازهای شخصی بوده و به امور تجارت مربوط نمی‌باشد.
در حقیقت اصل این است که معاملات تجار برای امور تجارت است و استثناء آن برای امور شخصی است و مسلم است که استثناء باید ثابت شود تا از اصل مجزا گردد.
معاملات غیرمنقول
قانون تجارت معاملات غیر منقول را به هیچ وجه تجارتی نمی‌داند ولی در یک مورد، استثنائی بر این قاعده لحاظ کرده است، به موجب ماده ۲ اصلاحی قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷:
شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد.
با توجه به اینکه شرکت‌های سهامی همانظور که می‎بینیم عظیم‌ترین و کامل‌ترین نوع شرکت بوده و بیشتر به خاطر انجام امور معاملات مهم تشکیل می‌شود، از این جهت در معاملاتی که انجام می‌دهد باید قواعد تجاری در آن مجری باشد ولو اینکه از نوع معاملات بازرگانی نباشد.
علاوه بر آن برای تشکیل شرکت‌هایی که موضوع آن عملیات غیر منقول باشد از قبیل حقر چاه‌های عمیق و احداث سدها و آبیاری مناطق بایر که به ناچار شرکت باید شخصیت حقوقی داشته و راساً و بطور مستقل بتواند معاملاتی انجام دهد و خدمه استخدام نماید. چون در اثر توسعه تمدن هر روز احتیاج به تشکیل این قبیل شرکت‌ها بیشتر می‌شود لذا مقرر گردیده معاملات غیر تجاری شرکت‌های سهامی بازرگانی خواهد بود.
در سایر شرکت‌های تجارتی از قبیل تضامنی و با مسئولیت محدود و غیره که فقط به جهت انجام امور تجارتی تشکیل می‌شود در صورتی که معامله غیر منقول بنمایند به موجب تصریح ماده ۴ قانون تجارت، تجاری نخواهد بود.
نواقص تعریف معاملات تجارتی در قانون تجارت
نواقصی در قانون تجارت راجع به عملیات بازرگانی وجود دارد. به عنوان مثال با توسعه تجارت و پیدایش افکار جدید، معاملات تجاری جدیدی پیدا شده که باید تکلیف آن‌ها معلوم شود، مانند عملیات مؤسسات تبلیغاتی و عملیات نظارت بر معاملات تجارتی (سورویانس)، و موسسات بزرگ آرایشگاه و زیبایی و موسسات چاپ و نشر مطبوعات و امور مربوط به موسسات مقاطعه کاری و ساختمانی و تاسیسات راهنمائی‌های صنعتی و کشاورزی که تمام آن‌ها از اعمال تجارتی است و می‌بایستی در قانون تصریج شده باشد.
انواع معاملات تجاری در حقوق تجارت
امتیاز کاربران
 
Top of Form
لطفا رای دهید          رای 1 رای 2 رای 3 رای 4 رای 5   
Bottom of Form
معاملات تجاری را می توان به دو گروه تقسیم کرد: معاملات تجاری اصلی و معاملات تجاری تبعی . معاملات تجاری تبعی معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت، به عنوان معاملات تجارتی ذکر شده اند و به لحاظ نوع و طبیعت خود، تجارتی محسوب می شوند. معاملات تجارت تبعی، معاملاتی هستند که نوع وطبیعت آنها مورد نظرنیست واعتبارتاجربودن طرفین معامله با یکی از آنها، تجارتی به شمار آمده اند.
• معاملات تجارتی اصلی : معاملات تجاری اصلی، که در تقسیم بندی فوق از آنها به عنوان معاملات تجارتی اصلی نام برده شد،معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت بیان شده است. لازم است یاد آوری شود که، معاملاتی که در ماده مذکور بیان شده از جمله، بانکداری، بیمه، هواپیمایی و کشتی رانی است.لیکن چون، این اموروهم چنین بازرگانی خارجی و نیز تامین نیرو، صنایع بزرگ و صنایع مادر، به دستور اصل ۴۴ قانون اساسی، در اختیار دولت قرار گرفته اند، لذا از اعداد معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت، خارج شده و اشخاص نمی توانند آنها را به اختیار شغل خود سازند. علاوه بر آن، چون ربا در اسلام حرام است، لذا معاملاتی که در آنها ربا باشد، حرام و باطل اند و افراد نمی توانند به انجام آنها مبادرت کنند. با توجه به آنچه که بیان شد، براساس ماده ۲ قانون تجارت و اصل ۴۴ قانون اساسی و حرام بودن معاملات ربوی، معاملات تجارتی اصلی رامی توان به قرار زیر ذکر نمود: ۱. خرید یا تحصیل یا تحصیل هر نوع مال منقول، به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد : قانون تجارت، فقط معاملات اموال منقول را تجارتی می داند، بنابراین معاملات اموال غیر منقول تجارتی نیست. به این موضوع ماده ۴ قانون تجارت چنین تصریح می کنند: « معاملات غیر منقول، به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود». توضیح اینکه اموال بر دو قسم است، منقول و غیر منقول. در ضابطه تشخیص آن دو، قانون مدنی می گوید: مال منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود.اعم از اینکه استقرار آن ، ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقض خود مال یا محل آن شود. اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود به خود یا از محل آن خرابی وارد آید ، منقول است. خرید تحصیل، شامل کلیه طرق مشروع، که می توان مال را بدست آورد، می شود. خرید یا تحصیل مال، منقول، وقتی تجارتی محسوب می شود که به قصد فروش یا اجاره دادن آن صورت گیرد. ممکن است مال، عینا به فروش برسد یا به صورت اجاره، داده شود، یا اینکه تصرفاتی در آن بشود. مثلا اگر مال خریده شده،‌ پارچه باشد، از آن لباس تهیه گردد وسپس لباس های مزبور، فروخته شده یا به اجاره داده شود. لازم است اعتنا شود که، صرف وجود قصد فروش یا اجاره، تحصیل مال را معامله تجارتی می کند و تحقق فروش یا اجاره، شرط این امر نیست. ۲. تصدی به حمل و نقل، از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد : حمل ونقل، یعنی جابه جایی اشخاص و کالا، لازمه انجام امور تجارتی است‌ و باید گفت توسعه و ترقی تجارت مرهون حمل و نقل است‌. بدین لحاظ قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل را از معاملات تجاری شمرده است. لیکن باید توجه کرد که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، راه آهن و هواپیمایی و کشتی رانی، از اموری است که در اختیارات دولت قرار دارند. لذا حمل و نقل زمینی از طریق راه آهن، حمل و نقل از طریق هوا، همچنین حمل ونقل از طریق آب ، در صورتی که با کشتی انجام گیرد وعنوان کشتی رانی پیدا کند، نمی تواند شغل افراد قرار گیرد. 3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره : دلالی واسطه بودن برای انجام معاملات است، بدون اینکه، دلال خود شخصا خریدار یا فروشنده باشد. قانون تجارت در تعریف دلال می گوید: دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند. حق العمل کار، خود طرف معامله واقع می شود و به نام خود، معامله را انجام می دهد. منتهی عمل وی، متوجه کسی می شود که از طرف او مأمور انجام معامله شده است. قانون تجارت حق العمل کار را چنین تعریف می کند: حق العمل کار، کسی است که اسم خود، ولی حساب دیگری (آمر)، معاملاتی کرده و در مقابل، حق العملی دریافت می دارد. قانون تجارت تعریفی از عامل نکرده است. به طور کلی، عامل کسی است که در مقابل دریافت مبلغی، به نمایندگی صاحب کالا یا کارخانه ای، اموری را انجام می دهد. بند سه ماده 2 قانون تجارت به شرح فوق، متصدی هر نوع تاسیساتی را که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، تاجر محسوب می دارد و نوع خدمات برخی از این تاسیسات را از قبیل تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و تهیه و رساندن ملزومات نام برد. 4. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد : هرگاه کارخانه به صورت شرکت نبوده و به وسیله یک نفر دایر گردد، این عمل تجارتی بوده صاحب آن تاجر محسوب می شود. شرط این امر آن است که کارخانه برای رفع نیازمندی های خود دایرکننده نباشد. بلکه منظور این باشد که تولید یا تبدیل یا مونتاژی که در آن به عمل می آید، سودی عاید دایرکننده گردد. طبق اصل 44 قانون اساسی، صنایع بزرگ، صنایع مادر و تامین نیرو (برق و غیره) در اختیار دولت است و لذا تاسیس کارخانه ای در حد این صنایع، از طرف افراد ممکن نیست. 5. تصدی به عملیات حراجی : عملیات حراجی عبارت از این است که اشخاصی، اجناس و کالاهای مختلف را به جای اینکه به طور معمول به قیمت معینی بفروشند، آنها را در یک جلسه عمومی، به خریداران عرضه کرده و فی المجلس به کسی که قیمت بیشتری پیشنهاد می کند، می فروشند. متصدیان عملیات حراجی ممکن است اجناس و کالاهای متعلق به خود را از طریق حراجی به فروش برسانند یا اجناس و کالاهای دیگران را که به منظور حراج شدن در اختیار آن ها قرارداده شده، با اخذ اجرتی معین یا درصدی از مبلغ فروش، به طریق مزبور بفروشند. قانون، تصدی به عملیات حراجی را، معامله تجارتی محسوب داشته و متصدیان آن ها را تاجر به شمار آورده است. لازمه این امر دوام و تکرار عملیات حراجی است، به نحوی که عرفا تصدی به عملیات حراجی، شغل متصدی آن شمرده شود. 6. تصدی به هر اسم نمایشگاه های عمومی : نمایشگاه های عمومی شامل سینما و تئاتر و سیرک و سایر نمایشات هنری است، نمایشگاه های عرضه کالا و اجناس صنعتی، کشاورزی و تجارتی نیز، داخل این موضوع است. تصدی این قیبل نمایشگاه ها، معامله تجارتی محسوب می شود. مشروط بر اینکه مستمر بوده و شغل معمولی متصدیان آن ها باشد. 7. هر قسم عملیات صرافی :  صرافی عبارت است از داد و ستد انواع پول. صرافان علاوه بر داد و ستد انواع پول و ارزهای خارجی، به خرید و فروش اوراق بهادار از قبیل برات و سفته و غیره نیز می پردازند. لیکن باید توجه کرد که عملیات صرافی تا حدی مجاز است که منجر به عملیات ربوی نشود، و الا حرام و باطل خواهد بود. یادآوری می شود که قانون تجارت به همراه عملیات صرافی، هر قسم عملیات بانکی را نیز از معاملات تجارتی ذکر نموده است، ولی همانطور که به موجب اصل 44 قانون اساسی بانکداری در اختیار دولت قرار گرفته و از شمار معاملاتی تجارتی موضوع ماده 2 قانون تجارت، خارج شده است. 8. معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد : منظور از معاملات برواتی، معاملات برات است. معاملات راجع به سفته، معاملات تجارتی محسوب نمی شود.  9. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی : کشتی سازی و خرید و فروش کشتی، طبق بند 10 ماده 2 قانون تجارت، معاملات تجارتی محسوب می شود و اگر شخصی یکی از آنها را شغل معمولی خود قراردهد، تاجر شناخته خواهد شد. بند مزبور ماده 2 قانون تجارت، کشتی رانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آن ها و بند 9 ماده مذکر عملیات بیمه بحری و غیر بحری را، از معاملات تجارتی ذکر کرده است.لیکن اصل 44 قانون اساسی، امور و عملیات مزبور را در اختیار دولت قرار داده و آنها را از ردیف معاملات تجارتی موضوع ماده 2 قانون تجارت، خارج ساخته است. • معاملات تجارتی تبعی : به موجب ماده 3 قانون تجارت، معاملات ذیل، به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها، تجارتی محسوب می شود: 1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان. 2- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر، برای حوائج تجارتی خود می نماید. 3- کلیه معملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر، برای امور تجاری ارباب خود می نمایند. 4- کلیه معاملات شرکت های تجارتی معاملات مزبور را، به علت این که به تبع تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها، تجاری به شمار می آیند، « معاملات تجارتی تبعی » می نامند.
نقش آورده در تشکیل سرمایه شرکت چیست؟
امتیاز کاربران
 
Top of Form
لطفا رای دهید          رای 1 رای 2 رای 3 رای 4 رای 5   
Bottom of Form
آورده پس از انتقال به شرکت به لحاظ حقوقی، تغییر ماهیت داده و عنوان سرمایه می یابد؛ با توجه به آنکه نظام حقوقی حاکم بر آورده، تفاوت های با نظام حقوقی حاکم بر سرمایه دارد دراین نوشتار، ابتدا مفهوم و ماهیت حقوقی سرمایه و پس از آن در خصوص آورده های قابل تبدیل به سرمایه و وضعیت شرکت های بدون سرمایه اسمی، توضیح داده خواهد شد. 1_ مفهوم و ماهیت حقوقی سرمایه :
برای تشکیل شرکت، هریک از شرکاء باید مالی به شرکت بیاورد و بدون آورده، سرمایه ای در کار نخواهد بود. در تعریف «سرمایه» متخصصان علم حسابداری گفته اند عبارت است از« حق مالی صاحب یا صاحبان مؤسسه نسبت به دارایی های مؤسسه ». دارایی در حسابداری به « کلیه اموال و منابع متعلق به یک مؤسسه یا واحد تجاری» اطلاق می شود. بنابراین آورده شرکاء پس از ورود به شرکت تبدیل به دارایی و سرمایه شرکت می شود. یا به تعبیر دیگر، سرمایه هر شرکتی عبارت است از مجموعه آورده های نقدی و ارزش آورده های غیر نقد که در اساسنامه و شرکت نامه قید می شود. در حقوق شرکت های امروزی، سرمایه شرکت در مجموع تشکیل می شود از :  1. سرمایه سهمی : عبارت است از وجوه تعهد شده به وسیله اعضاء. 2. سرمایه عاریه ای : عبارت از وجوهی که به وسیله سرمایه گذاران تدارک می شود و درعوض سرمایه خود، اوراق قرضه یا اوراق سهامی دریافت می کنند. 3. کلیه وجوهی که به وسیله اعضاء طلبکاران یا برگشت منافع تدارک می شود . 4. دارایی حاصل از سرمایه گذاری کلیه وجوه مذکور. آنچه به عنوان سرمایه شرکت در بحث آورده ها مورد توجه است سرمایه سهمی اولیه شرکت می باشد که به عنوان سرمایه اسمی شناخته می شود. در حقیقت، سرمایه واقعی شرکت، سرمایه ای است که از به کار انداختن سرمایه اسمی حاصل می شود؛ این سرمایه به طور سنتی وثیقه پرداخت مطالبات بستانکاران به حساب می آید و پاسخگوی تعهدات و دیون شرکت است. به موجب قواعد عمومی حقوق شرکت ها ( مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، قطع نظر از اینکه حداقل لازم برای سرمایه اسمی شرکت چه میزان باشد، طلبکاران باید قادر باشند به مقداری از دارایی که عملاً به شرکت تسلیم شده، امید ورزند؛ به همین جهت، تنها دارایی هایی که به فرض انحلال شرکت می تواند در دسترس طلبکاران قرارگیرد، شایسته آن است که به عنوان سرمایه اسمی به شمار آید. آورده های نقدی وغیر نقدی به عنوان سرمایه شرکت، (به صورت یک مبلغ) در ترازنامه شرکت، در زیرعنوان دارایی اولیه و نیزعنوان بدهی اولیه شرکت درج می شوند. پس از تشکیل، آورده شرکاء درشرکت های تجاری، تغییر ماهیت می دهد؛ بدین معنا که در این شرکت ها به محض تشکیل شرکت، آورده شرکاء از دارایی آنها جدا شده و در دارایی شخص حقوقی داخل می شود و تا زمانی که تصفیه صورت نگرفته است وثیقه تعهدات شخص حقوقی شرکت تلقی می گردد برخلاف شرکت های مدنی سهم الشرکه هر شریک در مالکیت وی باقی می ماند واصالت حقوقی خود را از دست نمی دهد؛ به طوری که همان حقوقی که مالک در مالکیت مفروز دارد در مالکیت مشاع نیز دارد. بنابراین، شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، مالک آن دارایی است که از مجموع آورده های شرکاء تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی که در زمان حیات شرکت به آن افزوده شده باشد، متعلق به شرکت است و شرکاء هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند بلکه حق آنان در شرکت یک حق دینی بر شرکت به عنوان یک شخص حقوقی است ولو آنکه آورده آنها مال غیر منقول باشد. این موضوع آثار مهمی به همراه دارد به عنوان مثال، پس از انتقال آورده به شرکت، شرکاء حق استرداد آورده خود را ندارند. این موضوع در یکی از اسناد مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با عنوان « قواعد عمومی حقوق شرکت ها » نیز مورد اشاره قرارگرفته است. دراین سند، به عنوان یک قاعده، بیان شده است : قوانین شرکت ها در کشورها باید به گونه ای باشد که به سهامداران اجازه ندهد آورده خود را مسترد نمایند؛ زیرا یکی از صفات اصلی شرکت ها دوام و بقای سرمایه سهامداران شرکت است : هیچ یک از سهامداران نمی تواند آزادانه آورده خود را مسترد کند مگر از طریق فروش سهام خود که وسیله اصلی خروج از شرکت است. چنانچه استثناء زدن بر این قاعده، ضرورت یابد این استثنائات باید اندک بوده و به نحو جامعی احصاء و بصراحت در قانون تعیین شود. در نظام حقوقی انگلستان، آورده های غیر نقد مادی وغیر مادی پس از ورود به شرکت و تبدیل شدن به سرمایه شرکت، جزو دارایی های ثابت، شرکت محسوب می شوند که در مقابل دارایی های جاری قرار دارد. منظور از دارایی های ثابت دارایی هایی هستند که بر پایه دوام واستمرار در اختیار شرکت قرار می گیرند، مانند ساختمان، زمین، ماشین آلات و تجهیزات. منظور از دارایی های جاری، تمام دارایی هایی است که برای خرج کردن در دسترس شرکت هستند که عمدتاً شامل : وجه نقد ( در حساب های بانکی و در دسترس)، بدهکاران، سهام و سرمایه گذاری می شود. دارایی های غیر نقدی غیر مادی شرکت، شامل چهار دسته است : 1. هزینه های توسعه؛2.امتیازها، حق اختراع ها، مجوزها، علامت تجاری و دارایی ها وحقوق مشابه؛ 3. حق سرقفلی؛ و4. پرداخت های در حساب . منظور از هزینه های توسعه، مجموع تمام هزینه هایی است که از آغاز اجرای یک پروژه ایجاد می شود. همچنین، دارایی های غیر نقدی مادی شامل مواردی چون زمین، ساختمان، کارخانه و ماشین آلات، منضمات ملک، وسایل، ابزارها و تجهیزات می باشد. 2_ آورده های قابل تبدیل به سرمایه و وضعیت شرکت های بدون سرمایه اسمی در مورد ارتباط آورده و سرمایه شرکت، دو سؤال اساسی قابل طرح است که ارتباط این دو مقوله را به نحو بهتری روشن می سازد؛ نخست آنکه، آیا هر آورده ای می تواند تشکیل دهنده ی سرمایه محسوب می شود؟ دیگر اینکه، آیا می شود شرکتی تأسیس کرد که سرمایه اسمی نداشته، بلکه هر شریکی تنها آورده های غیر نقدی مهارت فنی، حق انتفاع یا اعتباری خود را به اشتراک گذارد؛ طوری که شرکاء با آن بتوانند موضوع فعالیت را کاملاً به اجرا در آورند؟ 2_1 آورده های قابل تبدیل به سرمایه : در پاسخ به سؤال نخست، برخی از حقوقدانان بیان داشته اند: از آنجایی که سرمایه شرکت،تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و شرکاء حق ندارند، جزء در صورت بردن سود، سهمی از دارایی شرکت را میان خود تقسیم کنند، سرمایه ای که در ترازنامه شرکت ذکر می شود، تنها سرمایه ای است که یا از پول تشکیل شده است و یا از مال (اعم از مادی و غیر مادی ) قابل تقویم به پول. به همین جهت، اگر چه شریکی که آورده اش " کار" اوست، کارش تقویم می شود؛ اما این تقویم و مبلغ حاصل از آن در ترازنامه، به عنوان سرمایه شرکت گنجانده نمی شود. تقویم کار فقط برای تعیین و احتساب منفعت و زیانی است که بسته به مورد، متعلق به شریکی می شود که کار خود را به شرکت آورده است؛ در نتیجه کار و صنعت شرکاء را نمی توان در تشکیل سرمایه شرکت دخیل دانست زیرا کار و صنعت شریک قابل توقیف و فروش از طریق مزایده نیست. به همین دلیل، در هیچ شرکت تجاری، جمع وجه صنعت های شرکاء به تشکیل سرمایه نمی انجامد و فقط با جمع این صنعت ها شرکت ایجاد نمی شود. با توجه به استدلال مذکور می توان آورده های شرکت را به آورده های قابل ورود به سرمایه و آورده های غیر قابل ورود به سرمایه، تقسیم نمود. مواد 76 به بعد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، میان آورده های غیر نقدی تفاوت قایل شده و فقط برخی از آنها را قابل ورود به سرمایه شرکت دانسته و به بستانکار شرکت، امکان توقیف آنها را در صورت لزوم داده است. بنابراین با این وصف، آورده حق انتفاع تحت شرایطی آورده مهارت فنی وهم چنین آورده اعتباری خارج از سرمایه شرکت قرار می گیرند.  قواعد عمومی حقوق شرکت ها (مصوب « سازمان همکاری اقتصادی و توسعه » ) نیز مؤید به این نظرمی باشد. در قسمتی از این سند مقرر شده است: آورده های غیر قابل فروش از قبیل مهارت های تجاری مؤسسان یا تعهد مؤسسان به انجام کار برای شرکت در آینده را نمی توان در سرمایه اسمی شرکت منظور نمود و درحیطه عنوان سرمایه اسمی قرار داد.  2_2 وضعیت تشکیل شرکت بدون سرمایه اسمی: در پاسخ به این سؤال که آیا می توان شرکتی تأسیس نمود که تمامی سرمایه آن را آورده غیر نقدی مهارت فنی، حق انتفاع یا اعتبارتشکیل دهد؛ برخی از حقوقدانان معتقدند هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد؛ با این دلیل که « سرمایه نقدی شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و طلبکاران نمی توانند فقط به آورده های غیر نقدی شریک امیدوار باشند.» در پاسخ به سؤال مذکور برخی دیگر از حقوقدانان، میان انواع شرکت های تجاری قایل به تفکیک شده اند، بدین بیان که در لزوم وجود سرمایه اسمی برای شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط سهامی مجادله نیست؛ زیرا دراین شرکت ها مسئولیت صاحبان آورده محدود به سهام یا سهم الشرکه آنان در شرکت بوده و خارج از آن با اموال دیگر خود قانوناً هیچ گونه مسئولیتی ندارند؛ اما در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی، شرکای ضامن به طور خودکاراعتبار شخصی خویش را به شرکت آورده و قاعدتاً باید بتوانند از تعهد آورده نقدی و غیر نقدی امتناع نمایند؛ درعوض آنان می توانند مهارت فنی و یا اعتباری خود را جهت شروع فعالیت شرکت معرفی کنند که سرانجام وارد شرکت می شود ولی جزو سرمایه آن به حساب نمی آید. این موضوع با توجه به عموم و اطلاق ماده 573 قانون مدنی که بیان می دارد: « شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج( آمیختن، آمیخته کردن) اختیاری قبول مالی مشاعاً درازای عمل چند نفر و نحو این ها »، نیز قابل پذیرش است. در این صورت، در حالت تجویز فقط سرمایه اسمی دراین شرکت ها، طلبکاران برای وصول مطالبات خود به شریکان متضامن، حق رجوع خواهند داشت؛ بنابراین در شرکت های یاد شده اصولاً سرمایه اسمی یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت نیست.
اسناد و مدارک مورد نیاز جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام
امتیاز کاربران
 
Top of Form
لطفا رای دهید          رای 1 رای 2 رای 3 رای 4 رای 5   
Bottom of Form
• تعریف شرکت سهامی و انواع آن : مطابق ماده 1لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. به موجب ماده 4 قانون مذکور: شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
نوع اول_ شرکت های که مؤسسین آنها قسمی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شود. نوع دوم_ شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. • تبدیل شرکت های سهامی خاص به شرکت های سهامی عام : تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص در قانون تجارت پیش بینی نشده به نظر می رسد که به خاطر مکانیزم ویژه و انجام تشریفات قانونی پیچیده درارتباط با نحوه جذب شریک و تأمین منابع مالی و سرمایه از طریق پذیره نویسی در شرکتهای سهامی عام امکان تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص اصولاً منتفی است و جنبه عملی برای آن نمی توان تصّور نمود_ لیکن قانون گذار تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام را جایز ندانسته است، معهذا نحوه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام به دو صورت امکان پذیر است : اوّل : در صورتی که شرکت سهامی خاص بدون افزایش سرمایه قصد تبدیل شرکت سهامی عام را داشته باشد. دوّم : در صورتی که شرکت سهامی خاص با افزایش سرمایه قصد تبدیل شرکت سهامی عام را داشته باشد. الف : تبدیل شرکت سهامی خاص به عام ( بدون افزایش سرمایه ) در این مورد تصمیم در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به عام با مجمع عمومی فوق العاده است. با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و احراز شرایط زیر، شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت سهامی عام می شود. 1. سرمایه شرکت حداقل ( فعلاً) مبلغ 5,000,000 ریال باشد. 2. دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص گذشته باشد. 3. دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. 4. اساسنامه شرکت با رعایت قانون تجارت و پیش بینی کلیه مقررات مربوطه و آمره آن منطبق با اساسنامه شرکت سهامی عام تنظیم شده باشد. ب : تبدیل شرکت سهامی خاص به عام ( با افزایش سرمایه) : چنانچه سرمایه ثبت شده یک شرکت سهامی خاص از حداقل میزان تعیین شده برای شرکت سهامی عام یعنی 5,000,000 ریال (فعلاً) کمتر باشد و یا معادل و بیشتر از مبلغ مذکور بوده ولی آن سرمایه مکفی برای عملیات تجاری شرکت تشخیص داده نشود و شرکت واحده بخواهد با افزایش سرمایه نوع شرکت را نیز از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل نماید برای رعایت حقوق سهامداران افزایش سرمایه را از طریق اعلامیه پذیره نویسی برای عموم صاحبان سهام صادر و کلیه مواد 173 تا 182 و184 قانون تجارت را رعایت نماید. چنانچه سرمایه شرکت از طریق پذیره نویسی و تعهد بر تأدیه وجه مبلغ اسمی سهام عرضه شده تأمین نگردد بنابر حکم ماده 283 قانون تجارت آن شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود. • اسناد و مدارک مورد لزوم جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام : بنابر و طبق دستور ماده 279 قانون تجارت شرکت سهامی خاص باید ظرف مدت یک ماه از تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را ضمیمه اسناد و مدارک ذیل به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نماید. 1. صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به اداره ثبت شرکتها که متضمن تقویم و ارزیابی کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأیید کارشناس اصلی وزارت دارائی رسیده باشد. 2. اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است. 3. ( سیاهه ) دو ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است. 4. اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و شامل بر نکات زیر باشد : - نام و شماره ثبت شرکت  - موضوع شرکت - مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن - در صورتی که شرکت برای مدت محدودی تشکیل نشده باشد تاریخ انقضاء مدت آن  - سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن - اگر سهام شرکت ممتاز منتشر شده باشد، تعداد و امتیازات آن - هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت - شرایط حضور و حق رأی مجامع عمومی  - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته - مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.  قبلی بعدی 
مقالات مرتبط بر اساس بازدید ثبت شرکت سهامی خاص چگونه انجام می شود؟ طرح اعلامیه پذیره نویسی ، انتشار و مهلت پذیره نویسی در شرکت سهامی عام شرایط و آثار صدور اوراق قرضه قابل تبدیل با سهام شرکت سهامی عام شرایط و آثار صدور اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت سهامی عام آگاهی از موازین و شرایط تشکیل شرکت سهامی عام آگهی افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص انواع سهم در شرکت های سهامی عام و خاص نحوه ی تشکیل مجمع عمومی موسس جهت ثبت شرکت سهامی عام جایگاه و کارکرد مجمع عمومی موسس در تشکیل شرکت سهامی عام صورت جلسه موسسین در ثبت شرکت های سهامی خاص ویژگی های شرکت سهامی خاص چیست؟ ویژگی های شرکت های سهامی عام شرایط ثبت شرکت سهامی خاص چیست ؟ شرکت سهامی خاص به چه شرکتی گفته می شود و شرایط لازم جهت تاسیس آن چیست ؟ چگونگی نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص انتشار اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام الزامات قانونی موسسین در تشکیل شرکت های سهامی عام سوالات متداول راجع به ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی خاص بهتر است یا ثبت شرکت با مسئولیت محدود ؟ معایب و مشکلات ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست ؟ مزایای ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟ محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی خاص نکات کلیدی در رابطه با تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص تفاوت تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود در چیست؟ کلیات ثبت شرکت سهامی عام به چه معناست؟ آنچه که در مورد مراحل ثبت شرکت سهامی خاص بهتر است بدانید شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام نحوه تنظیم اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص(از طریق صدور سهام جدید) مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام
نحوه تنظیم اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص
نحوه تنظیم اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص - 4.5 از 5 بر اساس 4 رای
امتیاز کاربران
 
Top of Form
لطفا رای دهید          رای 1 رای 2 رای 3 رای 4 رای 5   
Bottom of Form
 
اساسنامه مهم ترین رکن شرکت سهامی است.در واقع چارچوب روابط و تقسیم منافع و زیان و نحوه اداره شرکت را اساسنامه معین می کند.همچنین اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و به خاطر اهمیت آن،قانون موارد الزام آوری را در آن شرط نموده است.اساسنامه باید حاوی نکات و موارد ذیل باشد:
نام شرکت-موضوع فعالیت شرکت به طور مشخص و منجز-مدت شرکت-مرکز اصلی شرکت-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به طور تفکیک-تعداد سهام و مشخص نمودن تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن-تعداد سهام ممتازه و امتیازات آن سهام(در صورتی که ایجاد سهام ممتازه مورد نظر باشد).-نحوه انتقال سهام بانام-طریقه انتقال سهام بانام-طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیبات آن-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه-مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی،ترتیب اداره آن ها،نحوه اخذ رای و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمات آنان و وظایف آن ها-نحوه انتخاب مدیران،مدت تصدی آن ها،چگونگی عزل و شرح وظایف آن ها-چگونگی تعیین بازرس یا بازرسین و مدت ماموریت آن ها-مشخص نمودن آغاز و پایان سال مالی و نحوه و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و چگونگی تقسیم آن-نحوه انحلال و چگونگی تصفیه امور آن اساسنامه شرکت سهامی خاص: موضوع-مدت و مرکز اصلی شرکت ماده 1:نام شرکت.نام شرکت عبارت است از..........................(شرکت سهامی خاص) ماده 2:موضوع شرکت:عبارت است از............................... ماده 3.مدت شرکت:از تاریخ ثبت شرکت به مدت......................خواهد بود. ماده 4:مرکز اصلی شرکت و شعب آن:مرکز اصلی شرکت......................... تبصره 1:مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انتقال مرکز اصلی شرکت اقدام یا به هیئت مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار کند. تبصره 2:هیات مدیره می تواند در صورت لزوم شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از کشور دایر یا نسبت به انحلال آن ها اقدام کند. اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص: اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان بر اساس ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شود.اظهارنامه باید توسط موسسین در دو نسخه تنظیم می شود و بعد از ثبت،متصدی ثبت شرکت ها(متصدی اقدام)نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و نمره ثبت شرکت امضاء و به مهر اداره ثبت شرکت ها(یا واحد ثبتی)ممهور کند و به متقاضی تسلیم نماید. بند اول:نام شرکت درج و بلافاصله عنوان(سهامی خاص) ذکر خواهد شد. بند دوم:مشخصات سهامداران به ترتیب:1.نام و نام خانوادگی،  2.تاریخ تولد،   3.محل تولد،    4.شماره شناسنامه ،   5.محل صدور شناسنامه،  6.محل اقامت و آدرس دقیق، نوشته خواهد شد. بند سوم:موضوع فعالیت شرکت به صورت تکمیل درج خواهد شد. بند چهارم:میزان سرمایه و مبلغ آن و به صورت اینکه نقدی است یا غیر نقدی ذکر خواهد شد و معمولاَ میزان حداقل سرمایه که در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال نوشته می شود. بند پنجم: تعداد سهام برحسب مورد و مبلغ هر سهم نوشته می شود. نمونه:........................سهم ریالی هر سهم...........................ریال با نام تقسیم شده است. ........................سهم ریالی هر سهم ..........................ریال بی نام تقسیم شده است. بند ششم:میزان تعهد هر موسس با درج:1.نام و نام خانوادگی،2.تعداد سهم،3.میزان پرداختی،4.میزانی که متعهد شده است نوشته می شود. نمونه:آقای/خانم.....................دارنده .....................سهم که................................ریال پرداخت شده و .......................ریال در تعهد وی می باشد که وجوه دریافتی به مبلغ .....................ریال به حساب جاری شماره....................عهده بانک .....................شعبه ......................واریز گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام است. بند هفتم:مرکز اصلی شرکت با تمام مشخصات دقیقی نوشته می شود. نمونه:تبریز-خیابان.........................میدان...................کوی.......................کوچه.....................پلاک................... بند هشتم:مدت فعالیت شرکت درج می شود که یا مدت مشخص می شود و یا اینکه شرکت دارای مدت نیست که در صورت دوم کلمه "بمدت نامحدود" نوشته  خواهد شد. بند هشتم:مدت فعالیت شرکت درج می شود که یا مدت مشخص می شود و یا اینکه شرکت دارای مدت نیست که در صورت دوم کلمه"بمدت نامحدود"نوشته خواهد شد. نمونه:1.از تاریخ ثبت بمدت......................سال 2.از تاریخ ثبت به مدت نامحدود بند نهم:اسامی مدیران با تعیین سمت آن ها نوشته شده و افرادی که دارای حق امضا باشند مشخص و نوشته خواهد شد. نمونه:آقای/خانم..............................به سمت رئیس هیات مدیره آقای/خانم..............................به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای/خانم............................به سمت مدیر عامل کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات با امضای(رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل) و با مهر شرکت معتبر است. بند دهم:نام مدیر عامل و کلیه اختیاراتی که به وی تفویض گردیده و در اساسنامه شرکت درج شده است قید می شود. بند یازدهم:اسامی بازرس یا بازرسین اصلی و علی البدل با درج نام و نام خانوادگی و سمت نمونه:آقای/خانم.......................به سمت بازرس اصلی بند دوازدهم:اگر چنانچه شرکت دارای شعبه های دیگری باشد نام محل و مشخصات آن نوشته خواهد شد و در صورتی که شرکت فاقد شعبه باشد جمله "شرکت فاقد شعبه است"درج خواهد شد. بند سیزدهم:تعداد مواد و تبصره های اساسنامه و تاریخ تصویب نوشته می شود. بعد از تکمیل اظهارنامه کلیه شرکاء یا موسسین ذیل آن را با درج مشخصات خود امضا خواهند کرد. خدمات ما در کارا ثبت: ثبت انواع شرکت،ثبت علامت تجاری،ثبت اختراع ،رتبه بندی شرکت،ثبت صورتجلسات،انتقال و افزایش سرمایه،اخذ کد اقتصادی و شماره اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی و... لطفاَ جهت کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در کارا ثبت تماس حاصل نمایید.   لزوم تنظیم شرکتنامه و نشر آگهی آن در شرکت با مسئولیت محدود - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای امتیاز کاربران لطفا رای دهید          رای 1 رای 2 رای 3 رای 4 رای 5      شرکتنامه نوعی سند رسمی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجارتی تنظیم می شود و برابر قانون تجارت (ماده 197 قانون تجارت) پس از آنکه شرکت تشکیل شد در همان ماه اول باید خلاصه ای از شرکتنامه و ضمائم آن به وزارت دادگستری ارسال شود.در واقع،شرکتنامه سند معتبری است که مندرجات آن قسمتی از اساسنامه شرکت است که به وسیله قوه قضاییه چاپ گردیده و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار می گیرد و به وسیله موسسین تنظیم می گردد. قابل ذکر است شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود،نسبی و تضامنی می باشد و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند. کلیات مندرج در شرکتنامه عبارتند از: 1.نام شرکت 2.موضوع شرکت 3.سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی 4.میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء 5.تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن 6.اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه آنان 7.اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کسانی که حق امضاء دارند. 8.قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت 9.تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت 10.انحلال شرکت 11.قید سایر نکاتی که لازم باشد. 12.در انتها شرکتنامه می بایست به امضاء موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد. در قرارداد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود که بین شرکاء امضا می شود،مانند شرکت های دیگر،رضایت شرکاء باید بدون عیوب مانند اشتباه،اکراه یا تدلیس باشد،به عبارت دیگر هر شرکت باید با اراده ی آزاد خود قرارداد شرکت یا شرکتنامه را امضاء کند.در پاسخ به این سوال که آیا محجورین می توانند شریک شرکت شوند باید گفت برابر ماده (1212 ق.م) اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد،باطل و بلااثر است.به این ترتیب صغیری که به سن بلوغ نرسیده است نمی تواند هیچ گونه اعمال حقوقی انجام دهد،اما مطابق قسمت دوم ماده(1212ق.م) و ماده 85 و 86 قانون امور حسبی،صغیر ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده با اذن ولی یا قیم اداره نماید و در صورتی که ولی یا قیم او منقضی بداند به نامبرده اجازه اشتغال به کار یا پیشه داده می شود.به این ترتیب نامبرده می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود،اما سایر محجورین فقط می توانند به وسیله نماینده قانونی خود شریک شرکت شوند. به هنگام تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرکا که مکلف به تنظیم شرکتنامه و امضاء آن می باشند،موضوع شرکت را در آن قید و این موضوع مطابق ماده (190 ق.م) باید مشروع باشد؛هر چند در ماده مزبور به علت تعهد اشاره نشده است،لیکن علت تعهد نباید بنا به تجویز ماده (348 ق.م) امر ممنوعی باشد. برابر مواد (100 و 96 ق.ت) شرکاء می توانند سهم الشرکه خود را به طور غیر نقدی به شرکت پس از تقویم تسلیم نمایند و این امر باید در شرکتنامه نیز قید گردد.بدیهی است شرکاء مزبور نسبت به قیمت آن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.با این ترتیب مقررات راجع به آورده های غیر نقدی در شرکت های با مسئولیت محدود،حقوق اشخاص ثالث و شرکایی که آورده نقدی به شرکت تادیه نموده اند را تامین نمی نماید،زیرا در تقویم آورده های غیر نقدی نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری همانند شرکت های سهامی پیش بینی نشده است. در قانون تجارت ایران،نص صریحی در خصوص لزوم تنظیم شرکتنامه وجود ندارد،ولی با عنایت به ماده (97 قانون تجارت) ملاحظه می شود که موسسین شرکت الزاماَ باید شرکتنامه بین خود تنظیم و امضاء نمایند. تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود،علاوه بر شرکتنامه ضروری می باشد،زیرا شرکاء می توانند اراده خود را از نظر قلمرو و اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رای و بالاخره روابط فیمابین در آن منعکس نمایند. برابر بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی،صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد.از طرف دیگر،طبق ماده نظامنامه قانون تجارت،شرکت های تجارتی باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند. مطابق ماده (197 قانون  تجارت)ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر ماده(196 قانون تجارت)اسناد و نوشته جاتی که برای به ثبت رسیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود.نظامنامه مندرج در مواد فوق باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسد و طبق ماده 3 نظامنامه ،تسلیم تقاضانامه در دو نسخه الزامی است و علاوه بر آن در شرکت های با مسئولیت محدود باید یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)،یک نسخه مصدق از شرکتنامه،اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره شرکت تعیین شده اند و بالاخره نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی نیز تقویم گردد. بعد از ثبت شرکت،متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت،امضاء و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضی بدهد،این سند،سند ثبت شرکت محسوب خواهد شد،متعاقباَ در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه خود شرکت منتشر می گردد. در آخر لازم به توضیح است طبق اصل تفکیک و تنجیز شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و سهامداران،تا زمانی که شرکت تشکیل نشده و دارای شخصیت حقوقی نگشته است نمی تواند با اشخاص ثالث قرارداد تنظیم نموده و دارای حقوق و تعهدات گردد. حال سوال این است چنانچه قبل از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود،موسسین به حساب شرکت با اشخاص ثالث تعهداتی بنمایند،آیا شرکت پس از تشکیل در مقابل صاحبان حق،جوابگو می باشد یا خیر؟قانون تجارت در این زمینه سکوت نموده،ولی به نظر می رسد برای حفظ حقوق اشخاص ثالث که قبل از تشکیل شرکت با موسسین قرارداد تنظیم نموده اند،موسسین در مقابل آنان و همچنین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی داشته باشند. خدمات ما در کارا ثبت: ثبت انواع شرکت،ثبت علامت تجاری،ثبت اختراع ،رتبه بندی شرکت،ثبت صورتجلسات،انتقال و افزایش سرمایه،اخذ کد اقتصادی و شماره اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی و... لطفاَ جهت کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در کارا ثبت تماس حاصل نمایید. ·         لزوم تنظیم شرکتنامه و نشر آگهی آن در شرکت با مسئولیت محدود
 

اصل سوم حقوق تجارت " حقوق تاجر"

طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا  : مارک ، برند یا نمانام (BRAND)،   یک نام، عبارت ، طرح ، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کننده  خدمات یا فروشنده  محصولی خاص باشد که به وسیله  آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد. عنوان قانونی برای برند،نشان یا علامت تجاری  است.
برند مجموعه گره‌های ذهنی یا تداعیات کارکردی ، احساسی ، عقلی و مزیت‌هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده‌ است. تداعی معانی پیوند دادن تصاویر و نشانه ها  با برند یا مزایا و فواید یک برند است. این مزایا یا فواید برند است که مبنای تصمیم گیری برای خرید آن واقع خواهد شد. برند (BRAND)  ، همان چیزی است که مخاطب با دیدن ، شنیدن ، حس کردن یا هرگونه ارتباطی با آن به صورت مفهومی، دیداری یا لفظی صفات و ویژگی‌های خود را در ذهن و قلب مخاطب تداعی می‌کند. برند شامل همه احساسات ، ویژگی ها و مفاهیمی است که به یک نام گره خورده است . برند ، برداشت افراد از یک نام است.
در کل زمانی که یک کسب و کار قصد دارد معنی واقعی برند را بداند، می بایست به قولی که به مشتریان می دهند فکر کنند. در حقیقت برند، قولی است که شما به مشتری خود می دهید. اگر شما یک فروشنده لوازم خودرو هستید، شاید برند شما “ارسال سریع ، سالم و دقیق (تناسب داشتن قطعه با جزئیات مدل خودرو)” باشد و شما به عنوان دارنده کسب و کار ، همیشه می بایست به این موضوع پایبند باشید.
در فارسی واژهٔ مارک یا برند معمولا برای اشاره به محصول یا خدمتی به‌ کار می ‌رود که ارزش اعتباری و اجتماعی بالایی داشته باشد. به بیان دیگر «برند» دارای ماهیت اجتماعی است و برند های قدرت ‌مند آن ‌هایی هستند که افراد نسبت به آن ‌ها حس مالکیت دارند و برای مثال می ‌گویند: ” این مارک، اسم مارک دلخواه من است “ نمانام‌ های برتر می‌توانند هیجان و عواطف مصرف ‌کنندگان خود را برانگیزند و مشتریان نیز به این نام‌ ها اعتماد داشته و از آن ها انتظار خلق ایده‌های برتر و نوآوری در محصولاتشان را دارند. در این راستا موضوع وفاداری به برند از مهمترین موضوعات مورد توجه شرکت ‌ها می‌ باشد و شرکت‌ ها همواره به دنبال راه هایی برای کسب و جلب وفاداری مشتریان می‌ باشند. یکی از مهمترین معیارهای وفاداری به برند، عامل یادآوری و بازآوری برند با گروه کالایی خاص می‌باشد که زمینه را برای خریدهای مجدد مشتریان فراهم می‌آورد.
از ویژگی های اصلی و مهم علامت تجاری می توان به موارد زیر اشاره کرد: تناسب جایگاه مناسب تحمل پذیری اعتبار الهام بخش بی همتایی جذابیت
علامت تجاری از نظر مصرف کننده نیز شرایطی دارد که بدین صورت است: منشا یا مبدا محصول واگذاری مسئولیت به تولیدکننده خطرپذیری کمتر هزینه پرس و جوی کمتر نشانه کیفیت معامله یا عهد و پیمان با تولیدکننده محصول وسیله نمادین برای اظهار شخصیت
برند یا علامت تجاری چیست و استفاده از آن چه اهمیتی دارد؟
مطابق ماده ۱ قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر ۱۳۱۰ هجری خورشیدی، برند تجاری یا علامت تجاری به هر نوع علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی اختیار می‌شود.
در فرهنگ ایرانی برند به محصولی اشاره دارد که ارزش و اعتبار زیادی داشته باشد. یک برند تجاری زمانی دارای قدرت و محبوبیت بالاتری است که افراد به آن حس مالکیت داشته باشند. مثلا بارها شنیده‌ایم که با نام بردن از یک اسم تجاری می‌گویند: این برند محبوب من است!
علامت‌های تجاری قدرتمند این توانایی را دارند که هیجان و عواطف مصرف‌کنندگان خود را بر بینگیزانند و در مقابل مشتریان از آن‌ها انتظار خلق محصولات خاص و نوآورانه را دارند.
علامت تجاری، نشان تجاری، اسم تجاری، آرم، مارک و لوگو در واقع به همان معنی برند تجاری هستند.
انجمن بازاریابی امریکا که انجمنی تخصصی برای متخصصین بازاریابی است، علامت تجاری را اینگونه تعریف کرده است:
برند تجاری، مارک یا نمانام (به انگلیسی: Brand)؛ یک نام، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کنندهٔ خدمات یا فروشندهٔ محصولی خاص باشد که به وسیلهٔ آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد. عنوان قانونی برای برند، نشان تجاری است.
مزایا و اهمیت استفاده از برند تجاری برای محصولات با کمک قانون از کالاها و محصولات تولید شده در مقابل کپی‌کاری، تقلب و سوءاستفاده حمایت می‌کند. مصرف‌کننده می‌تواند کالا، محصول و خدمات مشابهی که توسط بنگاه‌هاب مختلف تجاری عرضه می‌شوند را از هم تمیز دهد. معمولا برای اعطای نمایندگی یکی از ضرورت‌ها به شمار می‌رود. با کسب اعتبار و محبوبیت می‌تواند تبدیل به دارایی ارزشمند شرکت ها و فعالین صنعتی شود.
پس نتیجه می‌گیریم یک علامت تجاری مجموعه‌ای از همه ویژگی‌ها، مفاهیم و حس‌هایی است که به یک محصول گره خورده و باعث تمایز آن از سایر کالاها و محصولات می‌شود.
انواع مختلف آرم، لوگو و نشان واژه، عنصری گرافیکی و نگاشتاری است که همواره برای شناسایی و هویت بخشی به یک کمپانی و محصول تولید شده توسط آن شرکت مورد استفاده قرار می گیرند. این علایم در نشان دادن کیفیت کمپانی تاثیر به سزایی دارند. در برخی مواقع طراحی آرم شرکت ها، بسیار پیچیده است و در عوض برخی از آنها ساده و در عین حال خسته کننده و یا پرمفهوم و مبهم! اما به هر حال هر یک از آنها نیز معنی و مفهوم خاص خود را دارد. در این گزارش به بررسی آرم و نشان واره برخی از شرکت های معروف در دنیا پرداخته شده
اپل
کمپانی اپل در سال ۱۹۷۱ با دوستی استیو وزنیاک ۲۱ ساله مهندس کامپیوتر و استیو جابز ۱۶ ساله متولد شد به طوری که با گذشت شش سال از آشنایی این دو نفر در سال ۱۹۷۷ این کمپانی با معرفی کامپیوتر شخصی Apple I که در گاراژ خانه جابز به صورت دستی ساخته شده بود رسما با نام تجاری Apple Computer Inc به بازار تکنولوژی وارد شد و توانست ظرف مدت کوتاهی با فروش تعدادی از این مدل کامپیوتر شخصی، اعتباری برای خود دست و پا کند. آرم اپل بسیار ساده است، نماد اصلی اپل توسط استیو جابز و رون وین طراحی شده بود که ایزاک نیوتن را نشان می‌داد درحالی که زیر یک درخت سیب نشسته ‌است . هرچند این طرح خیلی زود با طرح مشهور سیب رنگین کمان که یک گاز از کنار آن گرفته شده تعویض شد . این یکی از طرح هایی بود که راب یانوف به جابز پیشنهاد داده بود. به مرور نماد اپل تک رنگ شد بدون اینکه رنگ خاصی برای آن به کار رود. درباره انتخاب این لوگو سه روایت وجود دارد این سه روایت مربوط به مرگ آلن تورینگ، ایساک نیوتن و کتاب مقدس است . آلن تورینگ را پدر علم کامپیوتر می دانند. وی به علت مسمومیت با سیانور درگذشت. وقتی با جنازه وی مواجه شدند یک سیب نیمه خورده کنار تخت او باقی بود. به همین دلیل برخی بر این باورند که لوگوی اپل به خاطر ادای احترام و یادبود آلن تورینگ شبیه سیب گاز زده است . داستان دیگر مربوط به ایساک نیوتن است که در بالا به آن اشاره داشتیم و همچنین عده ای دلیل انتخاب این آرم را مربوط به داستان آدم و حوا می دانند که در آن سیب نشان دهنده میوه درخت دانش است
 
علامت تجاری، برند ، لوگو، آرم ، نشانه ، مارک چیست؟
علامت تجاری، برند ، لوگو، آرم ، نشانه ، مارک چیست؟ - 3.7 از 5 بر اساس 3 رای
امتیاز کاربران
 
Top of Form
          رای 1 رای 2 رای 3 رای 4 رای 5  
Bottom of Form
"ثبت شرکت فکربرتر،بزرگ ترین مرکز تخصصی ثبت برند و ثبت شرکت " گسترش علم بازاریابی در عمل سبب شده تا محصولات و خدمات بسیار متنوعی ،مصرف کنندگان را احاطه سازند و باعث ایجاد ابهام و دشوار شدن  فرآیند تصمیم خرید گردند. بنابراین مصرف کننده نیازمند این است که به گونه ای از محصول اطمینان حاصل نماید.یک چنین اطمینانی در نهایت باید در ذهن مصرف کننده تداعی گردد.لذا صرفاَ فرآیندهای کارکردی (مثل ضمانت نامه ها،گارانتی ها و ...) قادر به تامین چنین اطمینانی نخواهند بود.بدین منظور، ایجاد برند یکی از اثر بخش ترین راه ها برای ایجاد یک چنین ذهنیت منسجم در مخاطبان به شمار خواهد آمد. واژه ی برند برگرفته از کلمه ی نروژی برندر، به معنای سوزاندن و داغ کردن است که توسط وایکینگ ها به فرهنگ لغت انگلیسی راه یافته ودر نهایت درزبان روزانه مرسوم گشته است.این واژه ، به معنی هیزم است و به علامت گذاری حیوانات توسط مالکان برای شناسایی آن ها اطلاق می گردیده .در غرب وحشی نیز، گاوچرانان و گله داران برای جلوگیری از سرقت احشام، آن ها را به وسیله ی داغ های مشخص ،علامت گذاری می نمودند.طی سالیان ، این علامت ها سیر تکاملی خود را پیمودند و به دنیای صنعتگران و هنرمندان هم راه یافتند، تا اینکه امروزه ،به عنوان نمادی ممتاز، جهت تمایز محصولات وکالاها به کار بسته می شوند. عنوان قانونی برای برند ،نشان تجاری است .ماده ی 30 قانون علامت، علامت جمعی و نام تجاری را بدین ترتیب شرح داده است : الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. ب) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهار نامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده ی جمعی استفاده می کنند متمایز سازد. ج) نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.  طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا مارک، برند (brand  ) یا نمانام ، یک نام ،آرم، عبارت ،طرح ،ویژگی ،نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص کننده ی خدمات یا فروشنده ی محصولی خاص می باشد که به وسیله ی آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز گردد. و همچنین مطابق ماده 1 قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر 1310 "علائم تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت،مهر،لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود."  از مواد قانونی فوق فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد،بلکه با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی،صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف و یا ارقام می باشد. بنابراین، نشان تجاری ، نام یا نمادی متمایز (  مانند لوگو ،برند ،علامت تجاری یا طرح زمینه  ) برای شناسایی کالاها یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان است که جهت متمایز نمودن کالاها از کالاهای رقبا به کار می رود. در دنیای تجارت،درک این موضوع که مشتری چه می خواهد،بسیار حائز اهمیت است. به طوری که اکنون، موفقیت سازمان ها و شرکت ها جهت بهبود بهره وری و تقویت جایگاه رقیبشان، در گروی معرفی بهینه ی کالاها و خدمات به مشتریان است. به این خاطر، امروزه شاهد این هستیم که به مرور زمان ،دارائی های ناملموس جایگزین دارائی های ملموس شده اند که با ارزش ترین آن ها،نام تجاری است.نام تجاری به عنوان یک  ادراک مصرف کننده، عنصری است که باید به دقت تعریف ، ایجاد و مدیریت شود تا بتواند در بازار رقابتی امروز جایگاه محکمی داشته باشد.  از همراهیتان سپاسگزاریم* ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات  به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد. "در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر،میزبان شما بزرگواران هستیم." صل سوم حقوق تجارت " حقوق تاجر"
همان طوري كه قبلاً تذكر به عمل آمد تجار و شركتهاي تجارتي داراي يك سلسله حقوق و وجايبي ميباشند كه اشخاص عادي از آن مستثني ميباشند وجايب تجار را در فصل گذشته مورد مطالعه قرارداديم در اين فصل حقوق و امتيازات تجار و شركتهاي تجارتي مورد مطالعه قرارميدهيم كه با كسب عنوان شخصيت تجارتي ميتوانند از يك عده حقوق خاص استفاده كنند اين حقوق براي افراد عادي جامعه محتمل ميباشد.
حقوق تجار عمدتاً قرارذيل ميباشد:
مبحث اول
حق تأسيس تجارتخانه:
تجارتخانه جايي است كه تاجر فعاليتهاي تجارتـي خـود را درآنـجـا بـه جـريـان مي اندازد و از محل متذكره فعاليتهاي تجارتي خود را اداره، رهبري و سازماندهي ميكند هكذا در محل متذكره مأمورين و كاركنان شركتها براي اجراي امورات محوله عمل مينمايند بناً تجارتخانه از عناصر مادي و غيرمادي تشكيل شده است:
جزء اول ـ عناصرمادي تجارتخانه: آن نوع عناصري گويند كه وجود خارجي داشته و آن عبارت از اشياي منقولي ميباشد كه جهت پيشبرد امورتجارت تهيه شده است و اين عناصر عبارت اند از: افزاركار (افزاري كه توسط آن مال التجاره ساخته ميشود)، اثاثيه (ميز، چوكي، الماري و غيره) مال التجاره (شامل مواد خام، نيمه خام، مواد تكميل شده و به معرض فروش گذاشته شده و غيره).
عناصرمادي تجارتخانه عمدتاً در پيشبرد اعمال تجارتي و برآورده شدن اين مأمول براي تجار از اهميت اساسي برخوردار بوده و اين عناصر محور اصلي معاملات يك تاجر را تشكيل ميدهد و يك تجارتخانه نميتواند بدون موجوديت اين عناصر وجود حقيقي داشته باشد.
          جزء دوم ـ عناصرغيرمادي تجارتخانه: اين گونه عناصر درتجارتخانه وجود خارجي نداشته ولي داراي ارزش مادي اند عناصرغيرمادي (معنوي) مطابق ماده 120  اصولنامه تجارت افغانستان عبارت اند از: اسم و عنوان تجارتي، حق تمديد كرايه، حق الاختراع، مارك و مودل تجارتي و غيره مواردي كه براي اجراي صنعت و تجارت خدمت ميكند ماده 120  موارد فوق را بنام عناصر تجارتخانه شناخته و به عناصر مادي تجارتخانه اشاره نكرده ولي اين هرگز بدان معني نيست كه اصولنامه تجارت افغانستان عناصر مادي تجارتخانه را نميشناسد، بلكه به يقين بدان معني خواهد بود كه مقنن ما آن را به اندازة ساده پنداشته كه ذكر آنرا لازم ندانسته است اما عملاً هم عناصر مادي و هم عناصر غيرمادي در تجارتخانه وجود دارد. براي اين كه عناصرغيرمادي را به صورت بهتر و واضح شناخته باشيم لازم است تا اين عناصر را مطالعه نماييم:
          1ـ حق تمديد كرايه: بعضاً واقع ميشود عمارتي را كه تاجردرآن اعمال تجارتي را پيش ميبرد اكثراً مربوط به خودش نبوده بلكه به اشخاص ديگري مربوط است كه تاجر از بابت استفاده خود از محل مذكور به صاحب تعميركرايه ميپردازد.در صورتي كه تاجر مذكور در محل متذكره كسب شهرت نموده و اين محل از لحاظ فروش امتعه برايش اهميت بسزايي كسب نمايد و يا اين كه درمحل متذكره از اعتبار خاص برخوردار گرديده و همه مردم در اين محل موصوف را با يك نام خوب شناخته و معاملات زيادي را انجام ميدهند، دراين صورت براي حفظ حقوق و اعتبارتاجر درمحل متذكره قانون حق تمديد كرايه را شناخته است كه به اساس آن مالك تعمير نميتواند تاجر را كه اين حقش توسط قانون حمايه گرديده است محروم سازد و موصوف را از محل متذكره اخراج كرده و محل فوق را براي خود و يا اشخاص ثالث اختصاص دهد. طوري كه قبلاً گفته شد حق تمديد كرايه را اكثر قوانين دقيقاً مورد حمايت قرارداده است چنانچه قرارحقوق فرانسه اگر مالك عمارت در عقد با يك تاجر شرط گذارد كه تاجر حق تمديد كرايه را ندارد در اين صورت عقد صحيح و شرط آن كان لم يكن پنداشته ميشود و چنان فرض ميشود كه اصلاً شرط مذكور روي عقد تحرير نشده است. همچنان درصورت اختتام قرارداد صاحب عمارت نميتواند كرايه نشين (تاجر) را از عمارت خارج نمايد اما جبران خساره را طلب كرده ميتواند. اصولنامه تجارت افغانستان حق تمديد كرايه را به رسميت شناخته است اما چگونه گي استفاده آنرا براي تاجرمشخص نساخته است كه حل وفصل اين موضوع و ساير مسايل مربوط به آن، اتخاذ و ايجاد رويه قضايي را مينمايد تا درپرتو آن هم مالكين از وجايب شان دربرابر شخصيتهاي تجارتي آگاه بوده و هم تجار از حقوق تضمين شده شان مطلع بوده كه موجبات ضياع حقوق آنها از بين برود.
          2ـ داشتن عنوان تجارتخانه: عنوان تجارتخانه يكي از حقوق تجار به حساب ميرود كه به موجب آن ميتوان با ملاحظه عنوان شخص مورد نظرخود را انتخاب نمود. ماده 40 اصولنامه تجارت افغانستان تاجر را حق ميدهد كه تا اوراق و معاملات متعلقه تجارت خود را در تحت يك اسم معين كه عنوان تجارت تعبيرميشود اجراء و امضاء نمايد همچنان طوري كه قبلاً گفته شد ماده 120 عنوان تجارتخانه را بحيث عنصرغيرمادي شناخته است.
          عنوان تجارتخانه ممكن است از اسم خودتاجر، اسم مستعار و يا معمولاً موضوع تجارت تشكيل گردد كه توسط ماده 44  اصولنامه تجارت افغانستان چنين مورد حمايه قرارگرفته است:«درصورتي كه يك تاجر عنوان تجارت خود را اصولاً دريك محل ثبت كرده باشد تاجر ديگر ولو داراي اسمي باشد كه عين عنوان را تشكيل دهد تا وقتي كه تزئيداتي به منظور تغيير اين اسم از عنوان ثبت شده قبلي به عمل نيآورد در همان محل نميتواند كه همان اسم را بحيث عنوان تجارت اتخاذ نموده و يا جهت اجراي يك مقصد تجارتي استعمال نمايد.»
          همچنان درصورتيكه يك تاجر يا شركت تجارتي بخواهد غيرمحلي كه عنوان تجارت خود را درآن ثبت كرده درمحل ديگري يك شعبه جديد افتتاح نمايد در صورتيكه كدام تاجر يا شركت تجارتي تحت همان عنوان درهمان محل ثبت شده باشد مؤسس شعبه جديد مجبوراست در عنوان تجارت خود چنان تزئيداتي بعمل آورد كه از عنوان ثبت شده قبلي همان محل واضحاً تفريق شود. همچنان ماده 54  اصولنامه تجارت افغانستان در مورد طرح دعوي عليه تاجري كه از عنوان تجارتي ديگر سؤاستفاده نموده باشد چنين احكامي را مقرر داشته است: «بهرصورتيكه يك عنوان تجارت برخلاف احكام مندرجه اين فصل استعمال شده باشد علاقمندان ميتوانند منع استعمال و در صورتيكه عنوان تجارت فوق ثبت شده باشد ابطال آنرا تقاضا كنند علاوه براين از استعمال مذكور خواه عمدي و خواه دراثر سهو باشد اشخاص متضرر ميتوانند جبران خساره خود را نيز دعوي كنند و محكمه ميتواند عندالاقتضاء بعد از استشاره از اهل خبره احوال و كيفيات حادثه را تدقيق نموده درباره وجود و مقدار خساره نظر به قناعت خود حكم صادر كند، علاوه براين در صورتي كه شخص متضرر خواهش كند و متحمل مصارف آن نيز شود به نشرحكم در جرايد رسمي نيز قرارصادر ميشود.»
          3ـ حق الاختراع: طوري كه ماده 120  اصولنامه تجارت افغانستان حق الاختراع را از جمله عناصرغيرمادي تجارتخانه شناخته است، اما بايد دانست كه اين حق از كجا نشأت مينمايد و قانون چرا آنرا مورد حمايه قرارداده است. درمورد بايد گفت به واسطه حق الاختراع كسيكه وسيله جديدي را به وجود مي آورد بايد از زحمت خود كسب منفعت نمايد ولي ابداع و اختراع بايد به شكل انحصاري به مخترع تعلق داشته باشد و اگر انحصاري در كار نباشد و استفاده ازآن عموميت پيدا كند دراين صورت مخترع نتيجه زيادي از زحمت فكري خود نميبرد، از جانب ديگر استفاده ديگران بدون زحمت از فكر مخترع بي انصافي خواهد بود درحق مخترع به همين اساس در قوانين كليه كشورهاي پيشرفته استفاده از اختراع براي مدتي كه از 20 سال معمولاً تجاوز نكند برا مكتشف و مخترع شناخته شده چگونه گي ايجاد اين حق (اختراع) طوري است كه اين ممكن است از اثر استفاده خوب خود تاجر درشركت و يا كارخانه توليدي وي ايجاد شود و يا اين كه ممكن است يكنفر دانشمند اختراع جديدي را به وجود بياورد كه در اين صورت تاجر حاضر ميشود اختراع مذكور را در بدل قيمت معين خريداري كرده و بعداً توليدات خود را مطابق اختراع فوق عياركرده و سپس آنرا به بازار عرضه ميكند در اين صورت هر زماني كه تاجري اختراع شخصي را خريداري و آنرا در دفتر اختراعات و دفترثبت تجارتي و يا اتاقهاي تجارت و صنايع ثبت ميكند بعداز اين ثبت هيچ تاجر ديگري حق آنرا نخواهد داشت كه اختراع را به قيمت زياد و يا نازل خريداري نمايد و مطابق آن بعداً توليدات خود را عيار سازد، هكذا فابريكات و شركتهاي ديگري نميتوانند كه مطابق شكل و فورم آن توليد نمايند.
          هرگاه چنين كاري اگر ازطرف كدام كمپني و يا شركتي صورت ميگيرد براي تاجر اولي حق ادعا و طلب جبران خساره را قانون حفظ كرده است و تاجر اوليه ميتواند به محكمه مراجعه كرده برعلاوه اينكه شخص خريدار دومي را از فعاليت (توليد بالمثل) باز دارد همچنان ميتواند ضرري را كه از اثر عرضه مال التجاره كه برخلاف اجازه وي توليد نموده است نيز مطالبه نمايد.
          هرگاه چنين كاري اگر ازطرف كدام كمپني و يا شركتي صورت ميگيرد براي تاجر اولي حق ادعا و طلب جبران خساره را قانون حفظ كرده است و تاجر اوليه ميتواند به محكمه مراجعه كرده برعلاوه اين كه شخص خريدار دومي را از فعاليت (توليد بالمثل) بازدارد همچنان ميتواند ضرري را كه از اثر عرضه مال التجاره كه برخلاف اجازه وي توليد نموده است نيز مطالبه نمايد.
          4‌ـ مارك و مودل تجارتي:  براي اينكه محصولات تجارتي و مال التجاره هر تجارتخانه و شركت توليد مشخص و معلوم باشد معمولاً تجار و شركتهاي تجارتي علامتي را اختيار و اجناس خود را تحت آن علامت معرفي ميدارند بدينترتيب مشتري به محض ملاحظه علامت ميداند كه اين محصول متعلق به تجارتخانه و كارخانه است كه مورد اعتماد و يا عدم اعتماد او ميباشد. با ذكر مراتب فوق ديده ميشود كه علامت (مارك و مودل) تجارتي در قسمت معرفي اجناس و مال التجاره تاجر خيلي ها با اهميت ميباشد، بناً شخص ديگري نميتواند مارك و مودلي را كه قبلاً بكار گرفته شده براي محصولات و مال التجاره خويش انتخاب نمايد چه بدين وسيله امكان دارد شخص محصولات بي كيفييت خود را تحت مارك شناخته شده قبلي و قابل اعتماد مردم جا زده براي خود منفعت و براي تجارتخانه قبلي بي اعتمادي را خلق نمايد و براعتبار و حيثيت جانب مقابل ضربه زده و از شهرت خوب وي در بين مردم بكاهد.
          مارك و مودل نيز مانند حق الاختراع و عنون تجارتي در دفاتر متعلقه به ثبت ميرسد و در زمينه حمايه مارك و مودل تجارتي درسطح بين المللي دو كنوانسيون عمده به تصويب جامعه جهاني رسيده است كه يكي آن كنوانسيون بين المللي پاريس 1883 و ديگر آن كنوانسيون 1891 مادريد ميباشد.
          5 ـ رهن تجارتخانه : تاجر بعضاً براي رفع نيازمنديهاي تجارتي خود به يكمقدار پول ضرورت پيدا ميكند كه دراينصورت چاره و علاج ديگري ندارد مگراينكه تجارتخانه خود را براي جلب اعتماد اشخاص به رهن بگذارد و ضرورت پولي خود را از اين طريق مرفوع سازد. اصولنامه تجارت افغانستان رهن تجارتي را در فصل پنجم از مواد 697 الي 704 خود پيشبيني نموده است ماده 697 در زمينه رهين تجارتي چنين مينگارد: « براي اينكه رهن تجارتي محسوب شود لازم است كه به مقصد تجارت بعمل آمده باشد.»
          رهن تجارتخانه عبارت از رهني است كه ميان مالك(راهن)و گروگيرنده (مرتهن) بدون انتقال و تصرف صورت ميگيرد و درحقيقت تجارتخانه تضمين دين ميباشد. بنابرين نبايد رهن تجارتي را باساير رهون غيرتجارتي يكي دانست به همين ترتيب نيز با هيپوتيك كه صرف بالاي اموال غيرمنقول صورت ميگيرد اشتباه كرد، زيرا درهردو رهن (تجارتخانه و ايپوتيك) حق تصرف مالك انتقال نميكند و مالك قبلي همچنان مرهونه (ملكيت و تجارتخانه) را در دست خود ميداشته باشد.
          رهن تجارتخانه كليه عناصر تجارتخانه را به استثناي مال التجاره دربرميگيرد، در رهن تجارتخانه وجود سند تحريري خواه وثيقه رسمي و يا عرفي باشد شرط است، از طرف ديگر از لحاظ اينكه اشخاص ثالث كه با تجارتخانه معامله دارند از وجود رهن باخبر شده باشند و هم رهن متذكره از ساير رهون تشخيص و معلوم شود بايد موضوع نشر و اعلان گردد. ماده 624 اصولنامه تجارت افغانستان در مورد وسايل ثبوت عقود تجارتي و همجنان رهن تجارتي مينگارد: محكمه به استناد مقاولات تجارتي به ثبوت عقد حكم صادر مينمايد و در صورتيكه حكم ديگري دراين قانون موجود نباشد از شهادت شهود، قراين و غيره استفاده كرده ميتواند...»
          اما نتيجه رهن تجارتي اين است كه دراين رهن تصرف و انتقال صورت نميگيرد همچنان بايد دانست كه مالك تجارتخانه ميتواند مرهونه را به رهن ثاني بگذارد يا اينكه مرهونه را بفروش برساند ولي در اينصورت مرتهن ميتواند كه فروش تجارتخانه را معطل به آن سازد كه اولاً پول خود را حصول نمايد و براساس حق تفوقي كه برتجارتخانه دارد در روز انقضاي مهلت دين در صورت عدم پرداخت دين توسط مالك از حق تفوق خويش استفاده نمايد.
          حق تفوق عبارت از حقي است كه هرگاه داين دين خود را بعد از انقضاي مهلت آن ادا ننمايد در اينصورت داين يا مرتهن ميتواند كه به محكمه مراجعه كرده و از محكمه خواستار فروش تجارتخانه شده و از اين طريق دين خود را از مالك تجارتخانه كه تجارتخانه او در تحت رهن است اخذ نمايد و يا اينكه خود مالك تجارتخانه دست بفروش تجارتخانه زده و بعداز فروش آن مرتهن ميتواند كه از جمله افراد و اشخاصي باشد كه براي اولين بار پول خود را از صاحب تجارتخانه اخذ بدارد و يا اينكه نسبت به حق تفوقي كه مرتهن برتجارتخانه دارد ميتواند كه دربرابر قيمت معين بعد از عدم خريد يكي از شركاء شركت تجارتخانه را خريده و پول خود را در خريدآن مجرا دهد.
          همان طوري كه در مبحث رابطه حقوق تجارت با حقوق مدني از فروش اشياي تحت رهن تذكر به عمل آمده كه برعكس حقوق مدني درحقوق تجارت مرتهن ميتواند اشياي تحت رهن را بعداز يك اخطار بدون اجازه محكمه بفروشد و پول خود را از آن طريق حاصل نمايد در اينجا نكته قابل تذكر اين است كه در رهن تجارتخانه طوريكه قبلاً گفته شد انتقال و تصرف مادي براي مرتهن صورت نميگيرد و ذواليدي در تحت تصرف مالك تجارتخانه ميباشد و براي مرتهن انتقال نمييابد. بناً در اينحالت مرتهن مانند رهن اموال منقول تجارتي نميتواند كه شي مرهونه را بفروش برساند، بلكه دراينحالت تجارتخانه در تحت مراقبت قضايي محكمه گرفته شده و بعد از گرفتن حكم محكمه مبني برفروش تجارتخانه داين ميتواند كه دين خود را اخذ نمايد.
          6ـ فروش تجارتخانه: طوري كه در دروس رهن تجارتي تذكار بعمل آمد كه تاجر ميتواند غرض رفع نيازمنديهاي خود تجارتخانه خويش را به رهن بگذارد به همين ترتيب هرگاه تاجر نتوانست از اينطريق پول مورد ضرورت خود را به دست آورد و ادامه فعاليت تجارتي اش هم مثمر، ثمر واقع نشد در اين حالت ميتواند كه تجارتخانه خود را در بدل قيمت معين بفروش برساند و از اين طريق ديون خود را اداء نمايد.
          فروش تجارتخانه به اساس يك سند تحريري صورت ميگيرد و طوري كه ميدانيم اين فروش غرض سهولت امور و رعايت سرعت عمل توسط سند عرفي نيز مجاز است. اصولنامه تجارت افغانستان در مورد فروش تجارتخانه قسماً ساكت است اما در مواد 45 ـ 46 و 47 به ارتباط تمليك عنوان تجارتي از تمليك تجارتخانه صرف نام برده است.
          عقد فروش تجارتخانه بايد حاوي شرايطي باشد كه قيمت حقيقي تجارتخانه را ثبت نموده و حاوي تذكرات آتي نيز باشد:
1.     اسم فروشنده
2.     اسم خريدار
3.     اسم فروشنده قبلي اگر تجارتخانه قبلاً خريداري شده باشد.
4.     تاريخ خريد و فروش فعلي و قبلي آن
5.     درصورت داشتن حق تفوق كسي بالاي تجارتخانه ذكرآن لازمي است و همچنان تذكراتي كه ذكر آن حتمي به نظر ميرسد.
بناً فروش تجارتخانه يك سلسله وجايبي را بالاي بايع و مشتري به وجود مي آورد كه رعايت آن حتمي است ، اينك اين وجايب را مختصراً مورد مطالعه قرارميدهيم:
الف ـ وجايب فروشنده: فروشنده بايد عملاً تجارتخانه را به خريدار تسليم نمايد  و خريدار را طوري متصرف تجارتخانه سازد كه نامبرده در تصرفات خويش توسط اعمال فروشنده اخلال نگردد و برفروشنده لازم است تا مانع تصرفات مالكانه خريدار نشود و خريدار چنان تجارتخانه را تصرف نمايد كه يقين كامل داشته باشد كه تجارتخانه منبعد مالكيت شخصي او ميباشد، همچنان فروشنده نميتواند مشابه تجارتخانه قبلاً فروخته شده خود تجارتخانه ديگري را افتتاح نمايد. اما طرفين ميتوانند كه در مقاوله نامه فروش تصريح نمايند كه فروشنده نميتواند در حدود زمان و مكان معيني به ايجاد و تاسيس همچو تجارتخانه مبادرت ورزد درغيرآن حق غيرمحدود باعث ركود و عدم انكشاف هميشه گي اقتصادي يك فرد ميگردد.
ب ـ وجايب خريدار: خريدار وجيبه تاديه قيمت تجارتخانه را به بايع دارد كه معمولاً خريدار پول و ثمن را به صورت نقدي و عملاً آنرا براي فروشنده تاديه ميكند، اما بعضاً اتفاق مي افتد كه خريدار پول متذكره را به اقساط Installments مختلف روي يك سند تحريري مخصوص كه بنام سند فروش تجارتخانه ياد ميشود تاديه ميدارد، بناً خريدار روي سند فوق امضاء مينمايد كه بقيه پول آنرا در مواقع مختلف براي فروشنده تاديه ميدارد در اين صورت گفته ميتوانيم كه در اينحالت دو نوع سند ميان خريدار و فروشنده تبادله ميشود: اولاً فروشنده سندي مبني برانتقال تجارتخانه به خريدار ميدهد و ثانياً خريدار در مقابل پولي كه از بايع بالايش باقيمانده است سندي را به مالك تجارتجانه (فروشنده) ميدهد. دراين صورت هرگاه مشتري در معياد معينه ايكه پرداخت پول را تعهد نموده است دين خود را ادا ننمايد بايع (صاحب اولي) ميتواند كه به محكمه مراجعه كرده و بنا برحق تفوقي كه دارد ميتواند براي باردوم تجارتخانه خود را بفروش برساند دراين صورت اولاً دارنده سند فروش تجارتخانه دين خود را اخذ كرده و در مرحله بعدي سايرين ميتوانند دين خود را اخذ بدارند.
 
معاملات تجاری و انواع آن در حقوق تجارت ایران
معاملات تجاری و انواع آن در حقوق تجارت ایران
در حقوق تجارت ایران معاملات تجاری به دو قسمت تقسیم می‌شوند: معاملاتی که ذاتاً تجارتی هستند و در صورتی که شخصی شغل او منحصر به یکی از آن‌ها باشد تاجر شناخته می‌شود. معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن یکی از طرفین، تجارتی محسوب می‌شود و آن‌ها را معاملات تجارتی تبعی گویند.
معاملات تجاری ذاتی
قانون تجارت در ماده دوم به تبعیت از قانون تجارت فرانسه معاملات تجاری را به ۱۰ قسمت نموده است:
۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد:
برای این که معامله تجاری باشد باید:
خرید به قصد فروش باشد: مثلا شخصی که قالی برای منزل خود خریداری کند و پس از مدتی آنرا بفروشد نمی‌توان آن را معامله تجارتی دانست و قصد فروش باید در زمان خرید وجود داشته باشد؛ ولی اگر تاجری جنسی را به قصد فروش خرید و مدت مدیدی آن را نفروخت نمی‌توان آن را معامله تجاری ندانست.
تحصیل مال به قصد فروش باشد: بیشتر اتفاق می‌افتد که تاجر مالی را می‌فروشد ولی آن را نخریده بلکه بدست آورده است. مثلاً سرب و یا نفت از معدن استخراج نموده، این عمل تجارتی محسوب می‌شود اما در هر حال تحصیل باید به قصد فروش باشد؛ بنابراین اگر تحصیل مال منقول به قصد فروش نباشد تجارتی نخواهد بود.
مال باید منقول باشد: معاملات غیر منقول از رده معاملات تجاری خارج است، چون برای استحکام معاملات غیرمنقول قواعد و مقرراتی وضع شده است که تشریفات آن طولانی است و با سرعت جریان امور تجارتی اختلاف دارد. مانند ثبت در مراجع متعدد و دفاتر رسمی. علاوه بر آن خرید اموال غیر منقول معمولا کمتر به قصد تجارت خواهد بود. مثلا کسی که خانه یا ملکی می‌خرد کمتر اتفاق می‌افتد به قصد فروش خریده باشد معهذا اگر اشخاصی شغل خود را معاملات زمین و یا خانه قرار دهند نمی‌توان ایشان را تاجر شناخت.
مواد اصلاحی قانون تجارت، استثنائی بر این امر قائل شده چون طبق ماده ۲ قانون مزبور «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد» بنابراین شرکت‌های سهامی که فقط به امر خرید و فروش غیر منقول مانند رهن و امثال آن اشتغال داشته باشند تابع امور بازرگانی بوده، دستورات قوانین تجارتی درباره آن‌ها جاری است.
فروش: نه تنها عمل خرید یا تحصیل تجارتی محسوب می‌شود بلکه عمل فروش هم تجارت است و این معنی واضع و روشن است و احتیاجی به بحث ندارد.
اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا خیر: اغلب در خرید اموال منقول بدون اینکه تصرفاتی از ناحیه تاجر در آن بشود فروخته می‌شود اما گاهی اتفاق می‌افتد که تصرفات و تحولاتی در مواد خریداری شده از جانب تاجر به عمل می‌آید، مانند اینکه تاجر میوه می‌خرد و آن را کمپوت نموده می‌فروشد و یا پارچه ابتیاع نموده لباس می‌دوزد. در این مورد هم معاملات تجارتی است. از موارد بالا چنین نتیجه گرفته می‌شود، اشخاصی که شغل آن‌ها خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش و در حقیقت انتفاع باشد تاجر خواهند بود.
۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد:
هر زمان شغل شخصی، تصدی حمل و نقل باشد تاجر شناخته خواهد شد، پس اگر کسی اتفاقاً مبادرت به حمل و نقل نماید تاجر شناخته نمی‌شود. مسلم است هرگاه کسی دارای شغل دیگری هم باشد نمی‌توان بعلت داشتن شغل دیگر او را متصدی و مباشر حمل و نقل ندانست بلکه این عمل از تکرار حمل و نقل معلوم می‌شود.
حمل و نقل موضوع مهمی است و وسیله عمده عمل تجارت است و از طریق مختلف زمین، دریا و هوا انجام می‌گردد، اعم از اینکه به وسیله اتومبیل یا راه آهن و یا کشتی و هواپیما و غیره باشد. در تجارت مهم‌ترین وسیله حمل و نقل، کشتی‌ها هستند که تحت قواعد و قوانین مخصوصی می‌باشند.
بنابراین تمام اشخاصی که شغل آن‌ها حمل و نقل است تاجر خواهند بود اما شخصی که دارای وسیله نقلیه‌ای است که خودش تصدی آن را دارد مانند کسی که راننده کامیون خود بوده و طبعاً به عمل حمل و نقل مبادرت می‌نماید، نمی‌توان او را تاجر شناخت و عمل او را تجارت دانست بلکه بیشتر به کارگری شبیه است که از دسترنج خود امرار معاش می‌نماید.
مسلم است خرید و فروش اتومبیل و هواپیما و کشتی هم جزء عملیات بازرگانی است و از شق ۱ ماده ۱۰ استنباط می‌شود. ولی قانون خرید و فروش کشتی و کشتیرانی را به خاطر اهمیت موضوع، و این که اساس قانون تجارت از قوانین بازرگانی کشورهایی اخذ شده که کشتیرانی در آنجا‌ها اهمیت فوق‌العاده داشته و جزء عملیات روزمره آن‌ها بوده است تحت عنوان مخصوصی برای کشتی‌سازی و کشتیرانی ذکر نموده والا ساختن هواپیما و امثال آن نیز جزء معاملات تجاری است.
۳. هر نوع عملیات دلالی و یا حق العمل کاری (کمسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد می‌شود:
مانند آسان نمودن معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه و رسانیدن ملزومات و غیره.
در این جزء یک رشته عملیاتی شرح داده شده که به ۴ قسمت تقسیم می‌شود: دلالی: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه معاملات قرار می‌گیرد، اعم از اینکه معامله نسبت به اموال منقول باشد یا غیر منقول. پس اشخاصی که واسطه معاملات ملکی باشند نمی‌توان به استناد این که «معاملات غیر منقول تجارتی نیستند» آن‌ها را جزء تجار محسوب نداشت. حق العمل کاری: حق العمل کار کسی است که به اسم خود اما به حساب دیگری (آمر) در برابر اخذ حق العمل، معاملاتی انجام دهد. فرق حق العمل کار با دلال این است که دلال به نام خود معامله نمی‌کند بلکه فقط واسطه معامله بوده و طرف معامله پیدا می‌کند ولی حق العمل کار جنس را به اسم خود خریده یا می‌فروشد ولو اینکه در باطن مربوط به دیگری باشد. در کشورهای صنعتی حق العمل کاری که به نام (کمسیون) خوانده می‌شود دارای اهمیت خاصی است و مقررات زیادی درباره آن وضع شده است. عامل: در حقوق تجارت و عرف تجارتی عامل به کسی گفته می‌شود که امور را به دستور دیگری انجام دهد، اعم از اینکه سرمایه متعلق به خودش باشد یا نباشد. مانند اینکه کسی جنس انحصاری را از مؤسسه خریده ولی به دستور آن مؤسسه فقط به اشخاص معین و یا به قیمت معین می‌فروشد و یا این که سرمایه متعلق به دیگری باشد مانند شخصی که پول از کسی بگیرد و مغازه افتتاح کند و در قبال قراردادی خرید و فروش نماید. بیشتر در شهرهای سرحدی برای تسهیل امور گمرکی اشخاصی به عنوان عامل از جانب تجار برای ترخیص جنس اقدام می‌نمایند. تأسیساتی که برای انجام امور بعضی ایجاد می‌شود: اینگونه تأسیسات در اثر احتیاج تشکیل می‌شود، مثلاً ممکن است برای پیداکردن کار برای بیکاران در برابر اجرت، اشخاص یا موسساتی باشند که شغل آن‌ها منحصر به جذب نیروی کار باشد و یا برای تهیه خدمه منزل و یا رفع نیازهای روزانه از قبیل خرید نان و سایر لوازم خوراکی مؤسساتی همه روزه از بازار جنس را خریده و درب منزل مصرف‌کنندگان مشخص و معین در قبال اجرت مثلاً ماهیانه تحویل دهند.
همه این امور از این نظر که ذاتاً عمل تجاری هستند، شاغلین آن‌ها تاجر شناخته می‌شوند. ولی باید توجه داشت در این قبیل موارد دوره گردها و اشخاصی که از عمل خود امرار معاش می‌نمایند جزء این فصل نبوده و تاجر شناخته نمی‌شوند.
۴. تأسیس و به کار انداختن هر نوع کارخانه مشروط به این که برای رفع نیازهای شخصی نباشد:
اشخاصی که کارخانه تأسیس و یا کارخانه موجودی را به کار می‌اندازند عمل آن‌ها تجاری است. ولی کارخانجاتی که برای رفع نیازهای شخصی دایر می‌شوند تجاری نیستند. مثلاً اگر شخصی برای منزل خود کارخانه برق تأسیس کند مسلم است که قصد منفعت از این عمل بخصوص نداشته لذا نمی‌توان آن را تجاری دانست.
تاسیس یا به کار انداختن، اعم از اینکه یا ماشین و یا با دست باشد فرق نمی‌کند مثلاً به کار انداختن کارگاه‌های قالی بافی نیز تجاری است. همچنین ممکن است اجناسی که در کارخانه تبدیل و یا ساخته می‌شود متعلق به خود صاحب کارخانه باشد مثلا کسی که آهن و فولاد را از خارج خریداری و تبدیل به اتومبیل نماید و یا این که متعلق به دیگران باشد مثلا کسی که کارخانه روغن‌کشی تاسیس کند و برای مراجعین، دانه‌های روغن‌دار را در برابر دریافت اجرت تبدیل به روغن نماید.
باید بین پیشه‌ور و تاسیس کننده کارخانه فرق گذاشت، زیرا این قبیل اشخاص از صنعت خود استفاده می‌نمایند مانند کسی که یک کارگاه قالی بافی راه‌لندازی کرده و مراجعین مواد اولیه را به او تحویل داده و فرش بافته شده می‌گیرند، مسلم است از پیشه و صنعت خود استفاده نموده ولی شخصی که مواد اولیه را خود تهیه و تبدیل به فروش می‌نماید عمل او تجاری است.
۵. تصدی به عملیات حراجی:
حراج یعنی عرضه جنس به مشتری‌های متعدد و فروش آن به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. بنابراین می‌توان عمل حراج را یک بخش دلالی دانست، با این فرق که عملاً دلال در تکاپوی مشتری است ولی حراجی در محل معینی جنس را به مزایده می‌گذارد. در صورتی که در اثر تکرار، شغل کسی حراج باشد تاجر خواهد بود.
۶. تصدی به هر نوع نمایشگاه‌های عمومی:
نمایشگاه عمومی به محلی گفته می‌شود که اشخاص به جهت تفریح و یا ورزش عامه افتتاح می‌نمایند. مانند سینما و تآتر و نمایشگاه نقاشی و… شرط تجارتی بودن آن قصد انتفاع است اعم از اینکه از تماشاکنندگان پول گرفته شود، مانند اشخاصی که به سینما می‌روند و یا این که از مراجعه کنندگان، مانند اشخاصی که صنایع و یا محصول خود را در قبال پرداخت وجهی به متصدی نمایشگاه در معرض تماشای عموم قرار می‌دهند. بدیهی است در صورتی که کسی شغل خود را تصدی این قبیل نمایشگاه‌ها قرار دهد تاجر شناخته می‌شود.
۷. هر نوع عملیات صرافی و بانکی:
صراف کسی است که شغل او تبدیل وجوه و نقود رایج و متفاوت و یا اوراق بهادار به یکدیگر است به قصد انتفاع.
بانک مؤسسه‌ای است که از طرف شخص یا اشخاصی ایجاد می‌شود تا عملیات صرافی را به نحو کامل و وسیع تر انجام دهند.
یکی از اصول مهم تجارت استفاده از پول است، صرف نظر از این که در هر کشور یک نوع پول رواج دارد که در کشور دیگر رواج ندارد و مؤسسات صرافی و بانک تحت شرایط خاصی این قبیل وجوه را تبدیل می‌نمایند. اساساً عمل عمده صرافی خرید و فروش اسناد تجارتی است. مثلا تاجری که قبض مخصوصی را به نام سفته به مدت معین امضاء می‌کند، به اعتبار امضاء کننده قبض، بسته به مدت پرداخت، ارزشی دارد که خرید و فروش می‌شود و یا حواله‌ای که طی تشریفاتی به نام برات بعهده شخص دیگری صادر می‌شود بستگی به کیفیت و وصول آن، ارزش مخصوصی دارد که صراف از تفاوت قیمت استفاده می‌نماید.
بانک‌ها علاوه بر این، عملیاتی مانند قرض به اعتبار و اخذ وجوه با سود نازل و پرداخت به اشخاص دیگر با سود بیشتر و خرید و فروش و غیره انجام می‌دهند که این عملیات ذاتاً تجاری است.
بورس بازاری است که تبدیل وجوه اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها در سرعت بیشتری انجام می‌شود و عملیات بورسی هم جزء معاملات تجاری است.
۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر باشد یا غیر تاجر:
برات عبارت از حواله‌ای است که خطاب به شخص معینی صادر می‌شود که مبلغ معینی را در زمان و مکان معین در وجه شخص ثالث حواله کرد او بپردازد. معاملات برواتی که عرفاً جزء عملیات صرافی است اغلب در تجارت مورد احتیاج است و «ذاتی» بحث خاصی نسبت به آن شده. بنابراین معاملات برواتی ولو این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر، تجارتی است.
۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری:
بیمه قراردادی است که شخص در قبال وجهی که می‌گیرد جبران خسارت احتمالی معینی را قبول می‌کند. ممکن است وجهی که گرفته می‌شود دفعتاً واحده باشد یا به اقساط مثل بیمه عمر.
قانون مصوب ۱۳۱۶ بیمه را عقد دانسته ولی با تصریحات و شرایطی که در قانون مدنی راجع به عقد شده بهتر بود تحت عنوان قرارداد نام برده می‌شد.
عملیات بیمه باید به قصد انتفاع باشد یعنی بیمه‌گر جز در مواردی که وقوع حادثه حتمی است مانند بیمه عمر، بیشتر به امید این که خسارت واقع نخواد شد قرار داد را امضا می‌کند و در صورت وقوع حادثه، جبران خسارت آن را از مابقی مراجعینی که با آن‌ها خسارت نپرداخته تامین می‌کند والا به صورتی که در بعضی از ممالک اروپا معمول است جمعی تعهد می‌کنند که اگر خسارتی بر یکی از آن‌ها رسید مثلا خانه کسی آتش گرفت مشترکاً جبران نمایند، چون قصد انتفاع ندارند بلکه مقصود آن‌ها تعاون است، نمی‌توان آن را عمل تجارتی دانست و متعهدین را هم چون با این شغل اشتغال ندارند تاجر نمی‌توان شناخت.
۱۰. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن‌ها:
همانطور که قبلاً ذکر شد حمل و نقل از وسائل عمده تجارت است و حمل و نقلی که در دریا توسط کشتی بعمل می‌آید از مهمترین قسمت‌های حمل و نقل است. بنابراین قانون تجارت ایران به تبعیت از قوانین کشورهائی که در سواحل دریا واقع و دارای تجارت عمده دریایی هستند توجه خاصی به کشتی‌سازی و حمل و نقل دریائی نموده است.
خرید و فروش کشتی وقتی که آن را منقول بدانیم و همچنین کشتی‌سازی، در قسمت اول ضمن خرید و فروش و تحصیل سایر اموال ذکر شده است اما به خاطر حمایت از سازندگان کشتی و خرید و فروش آن‌ها، معاملات آن‌ها تصریحاً تجارتی شناخته شده است. در کشتیرانی هم با تصریحی که در قسمت ۲ همین ماده راجع به حمل و نقل شده ذکر مجدد آن از لحاظ اهمیت موضوع است.
کشتیرانی داخلی حمل و نقل بار و مسافر در سواحل دریا و رودخانه‌های داخلی است و کشتیرانی خارجی حمل و نقل بین کشورهای مختلف از راه دریا است. معاملات راجع به آن‌ها نه تنها معاملات خرید و فروش کشتی و رهن و وثیقه آن است، بلکه اگر معاملات را اعم بدانیم قراردادهای منعقده بین کشتی‌ها و اشخاص نیز ناظر بر آن است زیرا در بعضی از کشورها کشتی‌ها تحت شرایط معینی دارای شخصیت حقوقی هستند و مستقلاً بنام و به عنوان کشتی می‌توانند طرف معامله واقع شوند. در این صورت مسلم است که این قبیل معاملات به جهتی امور تجارتی خواهد بود.
 
 
معاملات تجارتی تبعی
علاوه بر معاملاتی که گفته شده معاملات دیگری هستند که ذاتاً تجارتی نیستند اما به اعتبار تاجر بودن طرفین معامله و یا یکی از متعاملین، تجارتی شناخته شده و تابع قوانین تجاری می‌باشند. این قبیل معاملات را معاملات تجاری تبعی می‌نامند و در ماده ۳ قانون تجارت به ۴ قسمت تقسیم شده است:
۱. تمام معاملات تجاری بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها:
مشخص است وقتی طرفین معامله تاجر باشند معاملات آن‌ها تجاری است، زیرا به فرض این که معامله برای یک طرف جهت رفع نیازهای شخصی باشد برای طرف دیگر تجارتی است.
با ملاحظه به روح قانون و با توجه به قسمت ۲ ماده مزبور و با در نظر گرفتن این که معاملات غیر منقول تجارتی نیست دو امر مستفاد می‌شود: معامله باید برای امور شخصی نباشد. مثلا اگر تاجر کفش، یک تخته قالی از منزل تاجر پارچه برای خانه خود بخرد نمی‌توان آن را تجاری دانست. معاملات باید نسبت به اموال منقول باشد. یه این جهت اگر دو نفر تاجر ملکی را با یکدیگر معامله نمایند تجارتی نخواهد بود.
۲. تمام معاملات تجاری که تاجر یا غیر تاجر برای نیازهای تجارتی خود می‌نماید:
این قسمت مهم‌تر و تصریح آن لازم‌تر است، زیرا اغلب اتفاق می‌افتد که تاجر یا صنعتگران و اشخاص غیر تاجر برای نیازهای تجارتی خود معاملاتی می‌نماید. مثلاً تاجر پارجه فروش برای دکان خود با تجاری قرارداد می‌بندد که برای نصب در تجارتخانه‌اش قفسه‌ای بسازد و یا کتابفروشی با مؤلفی برای طبع و یا تالیف کتاب قراردادی منعقد می‌نماید، در این مورد هر چند نجار و یا نویسنده تاجر نباشد معامله به تبعیت پارچه فروش و یا کتاب فروشی تجارتی است ولو این که ذاتاً معامله تجارتی نباشد. در این قسمت به نحوی که ملاحظه می‌شود قانون تصریح دارد که معامله باید برای رفع حوائج تجارتی باشد، بنابراین شخص پارچه فروش قراردادی که برای ساختن میز و صندلی منزل خود با نجار می‌بندد نمی‌توان آن را معامله تجارتی دانست.
۳. تمام معاملات تجاری که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نمایند:
اغلب اتفاق می‌افتد که اجزاء یا شاگرد تاجر معاملاتی به حساب ارباب خود انجام می‌دهد، البته اجزاء و خدمه تاجر به هیچ وجه تاجر شناخته نمی‌شوند اما به جهت امور تجاری ارباب خود معامله می‌نمایند تجاری محسوب می‌شود.
در صورتی که شاگرد تاجر، معامله‌ای برای ارباب خود انجام دهد که مربوط به امور تجارت او نباشد مثلا مقداری روغن برای مصرف منزل ارباب خود بخرد یا فرش منزل ارباب خود را بفروشد البته این معاملات تجاری نخواهد بود.
۴. تمام معاملات شرکت‌های تجارتی:
شرکت‌های تجاری عبارت از شرکت‌هایی است که برای انجام امور تجارتی تشکیل شده‌اند و شرکت‌های دیگری که فزضاً برای زراعت و یا حفر چاه تشکیل شوند به استثناء شرکت‌های سهامی، تجارتی نبوده و مشمول شرکت‌های حقوقی و تابع قوانین مدنی خواهند بود. بنابراین شرکت‌های تجارتی، عملی غیر از تجارت انجام نمی‌دهند و مسلم است معاملات ‌آن‌ها تجارتی محسوب است و تصریح قانون در این مورد از لحاظ اهمیت موضوع است ولی از نطر نباید دور داشت که معاملات غیر منقول شرکت‌های تجارتی را نیز نباید تجارتی محسوب کرد، زیرا در ماده ۴ قانون تصریح شده «معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود».
با تصریح و تاکیدی که در ماده فوق به عمل آمده اگر شرکت‌های تجارتی (به استثناء شرکت سهامی – این موضوع در مقاله‌های مربوط به شرکتهای سهامی در وبسایت ثبت شرکت ایلیا به صورت کامل توضیح داده شده است) ولو برای رفع حوائج تجارتی خود معامله غیر منقول نمایند، مثلا شرکتی که به تصدی سینما اشتغال دارد اگر محلی برای سینما خریداری کند نمی‌توان آن را تجاری دانست زیرا نسبت به معاملات غیر منقول از لحاظ این که باقی می‌مانند مقررات خاصی تنظیم شده که بدون رعایت آن، منظور قانونگذار که تثبیت اوضاع املاک است حاصل نمی‌شود. حتی شرکت یا تاجری که دکانی را برای امور تجارتی خود اجاره می‌نماید، چون اجاره معامله غیر منقول است نمی‌توان آن را تجاری دانست ولی سرقفلی مغازه به شرطی که مربوط به امور تجاری باشد جزء منقول و از حقوق تجار بوده و معامله آن تجارتی است. اما اگر کسی سرقفلی مغازه یا نام تجارتی یا علامت تجارتی مورث خود را به دیگری بفروشد بدون این که در دکان مزبور سکونت داشته و یا با نام و برند تجاری مزبور تجارت کند این معامله از لحاظ فروشنده تجاری نیست.
به جهت اینکه معلوم شود معاملاتی که تجار انجام می‌دهند برای امور تجارتی است یا شخصی و در تشخیص آن اشتباه نشود قانون تمام معاملات تجار را تجارتی دانسته مگر این که ثابت شود برای رفع نیازهای شخصی بوده و به امور تجارت مربوط نمی‌باشد.
در حقیقت اصل این است که معاملات تجار برای امور تجارت است و استثناء آن برای امور شخصی است و مسلم است که استثناء باید ثابت شود تا از اصل مجزا گردد.
معاملات غیرمنقول
قانون تجارت معاملات غیر منقول را به هیچ وجه تجارتی نمی‌داند ولی در یک مورد، استثنائی بر این قاعده لحاظ کرده است، به موجب ماده ۲ اصلاحی قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷:
شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد.
با توجه به اینکه شرکت‌های سهامی همانظور که می‎بینیم عظیم‌ترین و کامل‌ترین نوع شرکت بوده و بیشتر به خاطر انجام امور معاملات مهم تشکیل می‌شود، از این جهت در معاملاتی که انجام می‌دهد باید قواعد تجاری در آن مجری باشد ولو اینکه از نوع معاملات بازرگانی نباشد.
علاوه بر آن برای تشکیل شرکت‌هایی که موضوع آن عملیات غیر منقول باشد از قبیل حقر چاه‌های عمیق و احداث سدها و آبیاری مناطق بایر که به ناچار شرکت باید شخصیت حقوقی داشته و راساً و بطور مستقل بتواند معاملاتی انجام دهد و خدمه استخدام نماید. چون در اثر توسعه تمدن هر روز احتیاج به تشکیل این قبیل شرکت‌ها بیشتر می‌شود لذا مقرر گردیده معاملات غیر تجاری شرکت‌های سهامی بازرگانی خواهد بود.
در سایر شرکت‌های تجارتی از قبیل تضامنی و با مسئولیت محدود و غیره که فقط به جهت انجام امور تجارتی تشکیل می‌شود در صورتی که معامله غیر منقول بنمایند به موجب تصریح ماده ۴ قانون تجارت، تجاری نخواهد بود.
نواقص تعریف معاملات تجارتی در قانون تجارت
نواقصی در قانون تجارت راجع به عملیات بازرگانی وجود دارد. به عنوان مثال با توسعه تجارت و پیدایش افکار جدید، معاملات تجاری جدیدی پیدا شده که باید تکلیف آن‌ها معلوم شود، مانند عملیات مؤسسات تبلیغاتی و عملیات نظارت بر معاملات تجارتی (سورویانس)، و موسسات بزرگ آرایشگاه و زیبایی و موسسات چاپ و نشر مطبوعات و امور مربوط به موسسات مقاطعه کاری و ساختمانی و تاسیسات راهنمائی‌های صنعتی و کشاورزی که تمام آن‌ها از اعمال تجارتی است و می‌بایستی در قانون تصریج شده باشد.
انواع معاملات تجاری در حقوق تجارت
امتیاز کاربران
 
Top of Form
لطفا رای دهید          رای 1 رای 2 رای 3 رای 4 رای 5   
Bottom of Form
معاملات تجاری را می توان به دو گروه تقسیم کرد: معاملات تجاری اصلی و معاملات تجاری تبعی . معاملات تجاری تبعی معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت، به عنوان معاملات تجارتی ذکر شده اند و به لحاظ نوع و طبیعت خود، تجارتی محسوب می شوند. معاملات تجارت تبعی، معاملاتی هستند که نوع وطبیعت آنها مورد نظرنیست واعتبارتاجربودن طرفین معامله با یکی از آنها، تجارتی به شمار آمده اند.
• معاملات تجارتی اصلی : معاملات تجاری اصلی، که در تقسیم بندی فوق از آنها به عنوان معاملات تجارتی اصلی نام برده شد،معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت بیان شده است. لازم است یاد آوری شود که، معاملاتی که در ماده مذکور بیان شده از جمله، بانکداری، بیمه، هواپیمایی و کشتی رانی است.لیکن چون، این اموروهم چنین بازرگانی خارجی و نیز تامین نیرو، صنایع بزرگ و صنایع مادر، به دستور اصل ۴۴ قانون اساسی، در اختیار دولت قرار گرفته اند، لذا از اعداد معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت، خارج شده و اشخاص نمی توانند آنها را به اختیار شغل خود سازند. علاوه بر آن، چون ربا در اسلام حرام است، لذا معاملاتی که در آنها ربا باشد، حرام و باطل اند و افراد نمی توانند به انجام آنها مبادرت کنند. با توجه به آنچه که بیان شد، براساس ماده ۲ قانون تجارت و اصل ۴۴ قانون اساسی و حرام بودن معاملات ربوی، معاملات تجارتی اصلی رامی توان به قرار زیر ذکر نمود: ۱. خرید یا تحصیل یا تحصیل هر نوع مال منقول، به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد : قانون تجارت، فقط معاملات اموال منقول را تجارتی می داند، بنابراین معاملات اموال غیر منقول تجارتی نیست. به این موضوع ماده ۴ قانون تجارت چنین تصریح می کنند: « معاملات غیر منقول، به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود». توضیح اینکه اموال بر دو قسم است، منقول و غیر منقول. در ضابطه تشخیص آن دو، قانون مدنی می گوید: مال منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود.اعم از اینکه استقرار آن ، ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقض خود مال یا محل آن شود. اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود به خود یا از محل آن خرابی وارد آید ، منقول است. خرید تحصیل، شامل کلیه طرق مشروع، که می توان مال را بدست آورد، می شود. خرید یا تحصیل مال، منقول، وقتی تجارتی محسوب می شود که به قصد فروش یا اجاره دادن آن صورت گیرد. ممکن است مال، عینا به فروش برسد یا به صورت اجاره، داده شود، یا اینکه تصرفاتی در آن بشود. مثلا اگر مال خریده شده،‌ پارچه باشد، از آن لباس تهیه گردد وسپس لباس های مزبور، فروخته شده یا به اجاره داده شود. لازم است اعتنا شود که، صرف وجود قصد فروش یا اجاره، تحصیل مال را معامله تجارتی می کند و تحقق فروش یا اجاره، شرط این امر نیست. ۲. تصدی به حمل و نقل، از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد : حمل ونقل، یعنی جابه جایی اشخاص و کالا، لازمه انجام امور تجارتی است‌ و باید گفت توسعه و ترقی تجارت مرهون حمل و نقل است‌. بدین لحاظ قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل را از معاملات تجاری شمرده است. لیکن باید توجه کرد که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، راه آهن و هواپیمایی و کشتی رانی، از اموری است که در اختیارات دولت قرار دارند. لذا حمل و نقل زمینی از طریق راه آهن، حمل و نقل از طریق هوا، همچنین حمل ونقل از طریق آب ، در صورتی که با کشتی انجام گیرد وعنوان کشتی رانی پیدا کند، نمی تواند شغل افراد قرار گیرد. 3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره : دلالی واسطه بودن برای انجام معاملات است، بدون اینکه، دلال خود شخصا خریدار یا فروشنده باشد. قانون تجارت در تعریف دلال می گوید: دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند. حق العمل کار، خود طرف معامله واقع می شود و به نام خود، معامله را انجام می دهد. منتهی عمل وی، متوجه کسی می شود که از طرف او مأمور انجام معامله شده است. قانون تجارت حق العمل کار را چنین تعریف می کند: حق العمل کار، کسی است که اسم خود، ولی حساب دیگری (آمر)، معاملاتی کرده و در مقابل، حق العملی دریافت می دارد. قانون تجارت تعریفی از عامل نکرده است. به طور کلی، عامل کسی است که در مقابل دریافت مبلغی، به نمایندگی صاحب کالا یا کارخانه ای، اموری را انجام می دهد. بند سه ماده 2 قانون تجارت به شرح فوق، متصدی هر نوع تاسیساتی را که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، تاجر محسوب می دارد و نوع خدمات برخی از این تاسیسات را از قبیل تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و تهیه و رساندن ملزومات نام برد. 4. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد : هرگاه کارخانه به صورت شرکت نبوده و به وسیله یک نفر دایر گردد، این عمل تجارتی بوده صاحب آن تاجر محسوب می شود. شرط این امر آن است که کارخانه برای رفع نیازمندی های خود دایرکننده نباشد. بلکه منظور این باشد که تولید یا تبدیل یا مونتاژی که در آن به عمل می آید، سودی عاید دایرکننده گردد. طبق اصل 44 قانون اساسی، صنایع بزرگ، صنایع مادر و تامین نیرو (برق و غیره) در اختیار دولت است و لذا تاسیس کارخانه ای در حد این صنایع، از طرف افراد ممکن نیست. 5. تصدی به عملیات حراجی : عملیات حراجی عبارت از این است که اشخاصی، اجناس و کالاهای مختلف را به جای اینکه به طور معمول به قیمت معینی بفروشند، آنها را در یک جلسه عمومی، به خریداران عرضه کرده و فی المجلس به کسی که قیمت بیشتری پیشنهاد می کند، می فروشند. متصدیان عملیات حراجی ممکن است اجناس و کالاهای متعلق به خود را از طریق حراجی به فروش برسانند یا اجناس و کالاهای دیگران را که به منظور حراج شدن در اختیار آن ها قرارداده شده، با اخذ اجرتی معین یا درصدی از مبلغ فروش، به طریق مزبور بفروشند. قانون، تصدی به عملیات حراجی را، معامله تجارتی محسوب داشته و متصدیان آن ها را تاجر به شمار آورده است. لازمه این امر دوام و تکرار عملیات حراجی است، به نحوی که عرفا تصدی به عملیات حراجی، شغل متصدی آن شمرده شود. 6. تصدی به هر اسم نمایشگاه های عمومی : نمایشگاه های عمومی شامل سینما و تئاتر و سیرک و سایر نمایشات هنری است، نمایشگاه های عرضه کالا و اجناس صنعتی، کشاورزی و تجارتی نیز، داخل این موضوع است. تصدی این قیبل نمایشگاه ها، معامله تجارتی محسوب می شود. مشروط بر اینکه مستمر بوده و شغل معمولی متصدیان آن ها باشد. 7. هر قسم عملیات صرافی :  صرافی عبارت است از داد و ستد انواع پول. صرافان علاوه بر داد و ستد انواع پول و ارزهای خارجی، به خرید و فروش اوراق بهادار از قبیل برات و سفته و غیره نیز می پردازند. لیکن باید توجه کرد که عملیات صرافی تا حدی مجاز است که منجر به عملیات ربوی نشود، و الا حرام و باطل خواهد بود. یادآوری می شود که قانون تجارت به همراه عملیات صرافی، هر قسم عملیات بانکی را نیز از معاملات تجارتی ذکر نموده است، ولی همانطور که به موجب اصل 44 قانون اساسی بانکداری در اختیار دولت قرار گرفته و از شمار معاملاتی تجارتی موضوع ماده 2 قانون تجارت، خارج شده است. 8. معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد : منظور از معاملات برواتی، معاملات برات است. معاملات راجع به سفته، معاملات تجارتی محسوب نمی شود.  9. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی : کشتی سازی و خرید و فروش کشتی، طبق بند 10 ماده 2 قانون تجارت، معاملات تجارتی محسوب می شود و اگر شخصی یکی از آنها را شغل معمولی خود قراردهد، تاجر شناخته خواهد شد. بند مزبور ماده 2 قانون تجارت، کشتی رانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آن ها و بند 9 ماده مذکر عملیات بیمه بحری و غیر بحری را، از معاملات تجارتی ذکر کرده است.لیکن اصل 44 قانون اساسی، امور و عملیات مزبور را در اختیار دولت قرار داده و آنها را از ردیف معاملات تجارتی موضوع ماده 2 قانون تجارت، خارج ساخته است. • معاملات تجارتی تبعی : به موجب ماده 3 قانون تجارت، معاملات ذیل، به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها، تجارتی محسوب می شود: 1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان. 2- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر، برای حوائج تجارتی خود می نماید. 3- کلیه معملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر، برای امور تجاری ارباب خود می نمایند. 4- کلیه معاملات شرکت های تجارتی معاملات مزبور را، به علت این که به تبع تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها، تجاری به شمار می آیند، « معاملات تجارتی تبعی » می نامند.
نقش آورده در تشکیل سرمایه شرکت چیست؟
امتیاز کاربران
 
Top of Form
لطفا رای دهید          رای 1 رای 2 رای 3 رای 4 رای 5   
Bottom of Form
آورده پس از انتقال به شرکت به لحاظ حقوقی، تغییر ماهیت داده و عنوان سرمایه می یابد؛ با توجه به آنکه نظام حقوقی حاکم بر آورده، تفاوت های با نظام حقوقی حاکم بر سرمایه دارد دراین نوشتار، ابتدا مفهوم و ماهیت حقوقی سرمایه و پس از آن در خصوص آورده های قابل تبدیل به سرمایه و وضعیت شرکت های بدون سرمایه اسمی، توضیح داده خواهد شد. 1_ مفهوم و ماهیت حقوقی سرمایه :
برای تشکیل شرکت، هریک از شرکاء باید مالی به شرکت بیاورد و بدون آورده، سرمایه ای در کار نخواهد بود. در تعریف «سرمایه» متخصصان علم حسابداری گفته اند عبارت است از« حق مالی صاحب یا صاحبان مؤسسه نسبت به دارایی های مؤسسه ». دارایی در حسابداری به « کلیه اموال و منابع متعلق به یک مؤسسه یا واحد تجاری» اطلاق می شود. بنابراین آورده شرکاء پس از ورود به شرکت تبدیل به دارایی و سرمایه شرکت می شود. یا به تعبیر دیگر، سرمایه هر شرکتی عبارت است از مجموعه آورده های نقدی و ارزش آورده های غیر نقد که در اساسنامه و شرکت نامه قید می شود. در حقوق شرکت های امروزی، سرمایه شرکت در مجموع تشکیل می شود از :  1. سرمایه سهمی : عبارت است از وجوه تعهد شده به وسیله اعضاء. 2. سرمایه عاریه ای : عبارت از وجوهی که به وسیله سرمایه گذاران تدارک می شود و درعوض سرمایه خود، اوراق قرضه یا اوراق سهامی دریافت می کنند. 3. کلیه وجوهی که به وسیله اعضاء طلبکاران یا برگشت منافع تدارک می شود . 4. دارایی حاصل از سرمایه گذاری کلیه وجوه مذکور. آنچه به عنوان سرمایه شرکت در بحث آورده ها مورد توجه است سرمایه سهمی اولیه شرکت می باشد که به عنوان سرمایه اسمی شناخته می شود. در حقیقت، سرمایه واقعی شرکت، سرمایه ای است که از به کار انداختن سرمایه اسمی حاصل می شود؛ این سرمایه به طور سنتی وثیقه پرداخت مطالبات بستانکاران به حساب می آید و پاسخگوی تعهدات و دیون شرکت است. به موجب قواعد عمومی حقوق شرکت ها ( مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، قطع نظر از اینکه حداقل لازم برای سرمایه اسمی شرکت چه میزان باشد، طلبکاران باید قادر باشند به مقداری از دارایی که عملاً به شرکت تسلیم شده، امید ورزند؛ به همین جهت، تنها دارایی هایی که به فرض انحلال شرکت می تواند در دسترس طلبکاران قرارگیرد، شایسته آن است که به عنوان سرمایه اسمی به شمار آید. آورده های نقدی وغیر نقدی به عنوان سرمایه شرکت، (به صورت یک مبلغ) در ترازنامه شرکت، در زیرعنوان دارایی اولیه و نیزعنوان بدهی اولیه شرکت درج می شوند. پس از تشکیل، آورده شرکاء درشرکت های تجاری، تغییر ماهیت می دهد؛ بدین معنا که در این شرکت ها به محض تشکیل شرکت، آورده شرکاء از دارایی آنها جدا شده و در دارایی شخص حقوقی داخل می شود و تا زمانی که تصفیه صورت نگرفته است وثیقه تعهدات شخص حقوقی شرکت تلقی می گردد برخلاف شرکت های مدنی سهم الشرکه هر شریک در مالکیت وی باقی می ماند واصالت حقوقی خود را از دست نمی دهد؛ به طوری که همان حقوقی که مالک در مالکیت مفروز دارد در مالکیت مشاع نیز دارد. بنابراین، شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، مالک آن دارایی است که از مجموع آورده های شرکاء تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی که در زمان حیات شرکت به آن افزوده شده باشد، متعلق به شرکت است و شرکاء هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند بلکه حق آنان در شرکت یک حق دینی بر شرکت به عنوان یک شخص حقوقی است ولو آنکه آورده آنها مال غیر منقول باشد. این موضوع آثار مهمی به همراه دارد به عنوان مثال، پس از انتقال آورده به شرکت، شرکاء حق استرداد آورده خود را ندارند. این موضوع در یکی از اسناد مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با عنوان « قواعد عمومی حقوق شرکت ها » نیز مورد اشاره قرارگرفته است. دراین سند، به عنوان یک قاعده، بیان شده است : قوانین شرکت ها در کشورها باید به گونه ای باشد که به سهامداران اجازه ندهد آورده خود را مسترد نمایند؛ زیرا یکی از صفات اصلی شرکت ها دوام و بقای سرمایه سهامداران شرکت است : هیچ یک از سهامداران نمی تواند آزادانه آورده خود را مسترد کند مگر از طریق فروش سهام خود که وسیله اصلی خروج از شرکت است. چنانچه استثناء زدن بر این قاعده، ضرورت یابد این استثنائات باید اندک بوده و به نحو جامعی احصاء و بصراحت در قانون تعیین شود. در نظام حقوقی انگلستان، آورده های غیر نقد مادی وغیر مادی پس از ورود به شرکت و تبدیل شدن به سرمایه شرکت، جزو دارایی های ثابت، شرکت محسوب می شوند که در مقابل دارایی های جاری قرار دارد. منظور از دارایی های ثابت دارایی هایی هستند که بر پایه دوام واستمرار در اختیار شرکت قرار می گیرند، مانند ساختمان، زمین، ماشین آلات و تجهیزات. منظور از دارایی های جاری، تمام دارایی هایی است که برای خرج کردن در دسترس شرکت هستند که عمدتاً شامل : وجه نقد ( در حساب های بانکی و در دسترس)، بدهکاران، سهام و سرمایه گذاری می شود. دارایی های غیر نقدی غیر مادی شرکت، شامل چهار دسته است : 1. هزینه های توسعه؛2.امتیازها، حق اختراع ها، مجوزها، علامت تجاری و دارایی ها وحقوق مشابه؛ 3. حق سرقفلی؛ و4. پرداخت های در حساب . منظور از هزینه های توسعه، مجموع تمام هزینه هایی است که از آغاز اجرای یک پروژه ایجاد می شود. همچنین، دارایی های غیر نقدی مادی شامل مواردی چون زمین، ساختمان، کارخانه و ماشین آلات، منضمات ملک، وسایل، ابزارها و تجهیزات می باشد. 2_ آورده های قابل تبدیل به سرمایه و وضعیت شرکت های بدون سرمایه اسمی در مورد ارتباط آورده و سرمایه شرکت، دو سؤال اساسی قابل طرح است که ارتباط این دو مقوله را به نحو بهتری روشن می سازد؛ نخست آنکه، آیا هر آورده ای می تواند تشکیل دهنده ی سرمایه محسوب می شود؟ دیگر اینکه، آیا می شود شرکتی تأسیس کرد که سرمایه اسمی نداشته، بلکه هر شریکی تنها آورده های غیر نقدی مهارت فنی، حق انتفاع یا اعتباری خود را به اشتراک گذارد؛ طوری که شرکاء با آن بتوانند موضوع فعالیت را کاملاً به اجرا در آورند؟ 2_1 آورده های قابل تبدیل به سرمایه : در پاسخ به سؤال نخست، برخی از حقوقدانان بیان داشته اند: از آنجایی که سرمایه شرکت،تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و شرکاء حق ندارند، جزء در صورت بردن سود، سهمی از دارایی شرکت را میان خود تقسیم کنند، سرمایه ای که در ترازنامه شرکت ذکر می شود، تنها سرمایه ای است که یا از پول تشکیل شده است و یا از مال (اعم از مادی و غیر مادی ) قابل تقویم به پول. به همین جهت، اگر چه شریکی که آورده اش " کار" اوست، کارش تقویم می شود؛ اما این تقویم و مبلغ حاصل از آن در ترازنامه، به عنوان سرمایه شرکت گنجانده نمی شود. تقویم کار فقط برای تعیین و احتساب منفعت و زیانی است که بسته به مورد، متعلق به شریکی می شود که کار خود را به شرکت آورده است؛ در نتیجه کار و صنعت شرکاء را نمی توان در تشکیل سرمایه شرکت دخیل دانست زیرا کار و صنعت شریک قابل توقیف و فروش از طریق مزایده نیست. به همین دلیل، در هیچ شرکت تجاری، جمع وجه صنعت های شرکاء به تشکیل سرمایه نمی انجامد و فقط با جمع این صنعت ها شرکت ایجاد نمی شود. با توجه به استدلال مذکور می توان آورده های شرکت را به آورده های قابل ورود به سرمایه و آورده های غیر قابل ورود به سرمایه، تقسیم نمود. مواد 76 به بعد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، میان آورده های غیر نقدی تفاوت قایل شده و فقط برخی از آنها را قابل ورود به سرمایه شرکت دانسته و به بستانکار شرکت، امکان توقیف آنها را در صورت لزوم داده است. بنابراین با این وصف، آورده حق انتفاع تحت شرایطی آورده مهارت فنی وهم چنین آورده اعتباری خارج از سرمایه شرکت قرار می گیرند.  قواعد عمومی حقوق شرکت ها (مصوب « سازمان همکاری اقتصادی و توسعه » ) نیز مؤید به این نظرمی باشد. در قسمتی از این سند مقرر شده است: آورده های غیر قابل فروش از قبیل مهارت های تجاری مؤسسان یا تعهد مؤسسان به انجام کار برای شرکت در آینده را نمی توان در سرمایه اسمی شرکت منظور نمود و درحیطه عنوان سرمایه اسمی قرار داد.  2_2 وضعیت تشکیل شرکت بدون سرمایه اسمی: در پاسخ به این سؤال که آیا می توان شرکتی تأسیس نمود که تمامی سرمایه آن را آورده غیر نقدی مهارت فنی، حق انتفاع یا اعتبارتشکیل دهد؛ برخی از حقوقدانان معتقدند هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود مگر آنکه قسمتی از سرمایه به صورت نقد به شرکت آورده شده باشد؛ با این دلیل که « سرمایه نقدی شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است و طلبکاران نمی توانند فقط به آورده های غیر نقدی شریک امیدوار باشند.» در پاسخ به سؤال مذکور برخی دیگر از حقوقدانان، میان انواع شرکت های تجاری قایل به تفکیک شده اند، بدین بیان که در لزوم وجود سرمایه اسمی برای شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط سهامی مجادله نیست؛ زیرا دراین شرکت ها مسئولیت صاحبان آورده محدود به سهام یا سهم الشرکه آنان در شرکت بوده و خارج از آن با اموال دیگر خود قانوناً هیچ گونه مسئولیتی ندارند؛ اما در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی، شرکای ضامن به طور خودکاراعتبار شخصی خویش را به شرکت آورده و قاعدتاً باید بتوانند از تعهد آورده نقدی و غیر نقدی امتناع نمایند؛ درعوض آنان می توانند مهارت فنی و یا اعتباری خود را جهت شروع فعالیت شرکت معرفی کنند که سرانجام وارد شرکت می شود ولی جزو سرمایه آن به حساب نمی آید. این موضوع با توجه به عموم و اطلاق ماده 573 قانون مدنی که بیان می دارد: « شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج( آمیختن، آمیخته کردن) اختیاری قبول مالی مشاعاً درازای عمل چند نفر و نحو این ها »، نیز قابل پذیرش است. در این صورت، در حالت تجویز فقط سرمایه اسمی دراین شرکت ها، طلبکاران برای وصول مطالبات خود به شریکان متضامن، حق رجوع خواهند داشت؛ بنابراین در شرکت های یاد شده اصولاً سرمایه اسمی یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت نیست.
اسناد و مدارک مورد نیاز جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام
امتیاز کاربران
 
Top of Form
لطفا رای دهید          رای 1 رای 2 رای 3 رای 4 رای 5   
Bottom of Form
• تعریف شرکت سهامی و انواع آن : مطابق ماده 1لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. به موجب ماده 4 قانون مذکور: شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
نوع اول_ شرکت های که مؤسسین آنها قسمی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شود. نوع دوم_ شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. • تبدیل شرکت های سهامی خاص به شرکت های سهامی عام : تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص در قانون تجارت پیش بینی نشده به نظر می رسد که به خاطر مکانیزم ویژه و انجام تشریفات قانونی پیچیده درارتباط با نحوه جذب شریک و تأمین منابع مالی و سرمایه از طریق پذیره نویسی در شرکتهای سهامی عام امکان تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص اصولاً منتفی است و جنبه عملی برای آن نمی توان تصّور نمود_ لیکن قانون گذار تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام را جایز ندانسته است، معهذا نحوه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام به دو صورت امکان پذیر است : اوّل : در صورتی که شرکت سهامی خاص بدون افزایش سرمایه قصد تبدیل شرکت سهامی عام را داشته باشد. دوّم : در صورتی که شرکت سهامی خاص با افزایش سرمایه قصد تبدیل شرکت سهامی عام را داشته باشد. الف : تبدیل شرکت سهامی خاص به عام ( بدون افزایش سرمایه ) در این مورد تصمیم در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به عام با مجمع عمومی فوق العاده است. با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و احراز شرایط زیر، شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت سهامی عام می شود. 1. سرمایه شرکت حداقل ( فعلاً) مبلغ 5,000,000 ریال باشد. 2. دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت سهامی خاص گذشته باشد. 3. دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. 4. اساسنامه شرکت با رعایت قانون تجارت و پیش بینی کلیه مقررات مربوطه و آمره آن منطبق با اساسنامه شرکت سهامی عام تنظیم شده باشد. ب : تبدیل شرکت سهامی خاص به عام ( با افزایش سرمایه) : چنانچه سرمایه ثبت شده یک شرکت سهامی خاص از حداقل میزان تعیین شده برای شرکت سهامی عام یعنی 5,000,000 ریال (فعلاً) کمتر باشد و یا معادل و بیشتر از مبلغ مذکور بوده ولی آن سرمایه مکفی برای عملیات تجاری شرکت تشخیص داده نشود و شرکت واحده بخواهد با افزایش سرمایه نوع شرکت را نیز از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل نماید برای رعایت حقوق سهامداران افزایش سرمایه را از طریق اعلامیه پذیره نویسی برای عموم صاحبان سهام صادر و کلیه مواد 173 تا 182 و184 قانون تجارت را رعایت نماید. چنانچه سرمایه شرکت از طریق پذیره نویسی و تعهد بر تأدیه وجه مبلغ اسمی سهام عرضه شده تأمین نگردد بنابر حکم ماده 283 قانون تجارت آن شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود. • اسناد و مدارک مورد لزوم جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام : بنابر و طبق دستور ماده 279 قانون تجارت شرکت سهامی خاص باید ظرف مدت یک ماه از تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را ضمیمه اسناد و مدارک ذیل به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نماید. 1. صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به اداره ثبت شرکتها که متضمن تقویم و ارزیابی کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأیید کارشناس اصلی وزارت دارائی رسیده باشد. 2. اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است. 3. ( سیاهه ) دو ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است. 4. اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و شامل بر نکات زیر باشد : - نام و شماره ثبت شرکت  - موضوع شرکت - مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن - در صورتی که شرکت برای مدت محدودی تشکیل نشده باشد تاریخ انقضاء مدت آن  - سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن - اگر سهام شرکت ممتاز منتشر شده باشد، تعداد و امتیازات آن - هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت - شرایط حضور و حق رأی مجامع عمومی  - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته - مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است - ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.  قبلی بعدی 
مقالات مرتبط بر اساس بازدید ثبت شرکت سهامی خاص چگونه انجام می شود؟ طرح اعلامیه پذیره نویسی ، انتشار و مهلت پذیره نویسی در شرکت سهامی عام شرایط و آثار صدور اوراق قرضه قابل تبدیل با سهام شرکت سهامی عام شرایط و آثار صدور اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت سهامی عام آگاهی از موازین و شرایط تشکیل شرکت سهامی عام آگهی افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص انواع سهم در شرکت های سهامی عام و خاص نحوه ی تشکیل مجمع عمومی موسس جهت ثبت شرکت سهامی عام جایگاه و کارکرد مجمع عمومی موسس در تشکیل شرکت سهامی عام صورت جلسه موسسین در ثبت شرکت های سهامی خاص ویژگی های شرکت سهامی خاص چیست؟ ویژگی های شرکت های سهامی عام شرایط ثبت شرکت سهامی خاص چیست ؟ شرکت سهامی خاص به چه شرکتی گفته می شود و شرایط لازم جهت تاسیس آن چیست ؟ چگونگی نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص انتشار اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام الزامات قانونی موسسین در تشکیل شرکت های سهامی عام سوالات متداول راجع به ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی خاص بهتر است یا ثبت شرکت با مسئولیت محدود ؟ معایب و مشکلات ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست ؟ مزایای ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟ محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی خاص نکات کلیدی در رابطه با تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص تفاوت تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود در چیست؟ کلیات ثبت شرکت سهامی عام به چه معناست؟ آنچه که در مورد مراحل ثبت شرکت سهامی خاص بهتر است بدانید شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام نحوه تنظیم اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص(از طریق صدور سهام جدید) مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام
نحوه تنظیم اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص
نحوه تنظیم اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص - 4.5 از 5 بر اساس 4 رای
امتیاز کاربران
 
Top of Form
لطفا رای دهید          رای 1 رای 2 رای 3 رای 4 رای 5   
Bottom of Form
 
اساسنامه مهم ترین رکن شرکت سهامی است.در واقع چارچوب روابط و تقسیم منافع و زیان و نحوه اداره شرکت را اساسنامه معین می کند.همچنین اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و به خاطر اهمیت آن،قانون موارد الزام آوری را در آن شرط نموده است.اساسنامه باید حاوی نکات و موارد ذیل باشد:
نام شرکت-موضوع فعالیت شرکت به طور مشخص و منجز-مدت شرکت-مرکز اصلی شرکت-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به طور تفکیک-تعداد سهام و مشخص نمودن تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن-تعداد سهام ممتازه و امتیازات آن سهام(در صورتی که ایجاد سهام ممتازه مورد نظر باشد).-نحوه انتقال سهام بانام-طریقه انتقال سهام بانام-طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیبات آن-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه-مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی،ترتیب اداره آن ها،نحوه اخذ رای و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمات آنان و وظایف آن ها-نحوه انتخاب مدیران،مدت تصدی آن ها،چگونگی عزل و شرح وظایف آن ها-چگونگی تعیین بازرس یا بازرسین و مدت ماموریت آن ها-مشخص نمودن آغاز و پایان سال مالی و نحوه و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و چگونگی تقسیم آن-نحوه انحلال و چگونگی تصفیه امور آن اساسنامه شرکت سهامی خاص: موضوع-مدت و مرکز اصلی شرکت ماده 1:نام شرکت.نام شرکت عبارت است از..........................(شرکت سهامی خاص) ماده 2:موضوع شرکت:عبارت است از............................... ماده 3.مدت شرکت:از تاریخ ثبت شرکت به مدت......................خواهد بود. ماده 4:مرکز اصلی شرکت و شعب آن:مرکز اصلی شرکت......................... تبصره 1:مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انتقال مرکز اصلی شرکت اقدام یا به هیئت مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار کند. تبصره 2:هیات مدیره می تواند در صورت لزوم شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از کشور دایر یا نسبت به انحلال آن ها اقدام کند. اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص: اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان بر اساس ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شود.اظهارنامه باید توسط موسسین در دو نسخه تنظیم می شود و بعد از ثبت،متصدی ثبت شرکت ها(متصدی اقدام)نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و نمره ثبت شرکت امضاء و به مهر اداره ثبت شرکت ها(یا واحد ثبتی)ممهور کند و به متقاضی تسلیم نماید. بند اول:نام شرکت درج و بلافاصله عنوان(سهامی خاص) ذکر خواهد شد. بند دوم:مشخصات سهامداران به ترتیب:1.نام و نام خانوادگی،  2.تاریخ تولد،   3.محل تولد،    4.شماره شناسنامه ،   5.محل صدور شناسنامه،  6.محل اقامت و آدرس دقیق، نوشته خواهد شد. بند سوم:موضوع فعالیت شرکت به صورت تکمیل درج خواهد شد. بند چهارم:میزان سرمایه و مبلغ آن و به صورت اینکه نقدی است یا غیر نقدی ذکر خواهد شد و معمولاَ میزان حداقل سرمایه که در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال نوشته می شود. بند پنجم: تعداد سهام برحسب مورد و مبلغ هر سهم نوشته می شود. نمونه:........................سهم ریالی هر سهم...........................ریال با نام تقسیم شده است. ........................سهم ریالی هر سهم ..........................ریال بی نام تقسیم شده است. بند ششم:میزان تعهد هر موسس با درج:1.نام و نام خانوادگی،2.تعداد سهم،3.میزان پرداختی،4.میزانی که متعهد شده است نوشته می شود. نمونه:آقای/خانم.....................دارنده .....................سهم که................................ریال پرداخت شده و .......................ریال در تعهد وی می باشد که وجوه دریافتی به مبلغ .....................ریال به حساب جاری شماره....................عهده بانک .....................شعبه ......................واریز گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام است. بند هفتم:مرکز اصلی شرکت با تمام مشخصات دقیقی نوشته می شود. نمونه:تبریز-خیابان.........................میدان...................کوی.......................کوچه.....................پلاک................... بند هشتم:مدت فعالیت شرکت درج می شود که یا مدت مشخص می شود و یا اینکه شرکت دارای مدت نیست که در صورت دوم کلمه "بمدت نامحدود" نوشته  خواهد شد. بند هشتم:مدت فعالیت شرکت درج می شود که یا مدت مشخص می شود و یا اینکه شرکت دارای مدت نیست که در صورت دوم کلمه"بمدت نامحدود"نوشته خواهد شد. نمونه:1.از تاریخ ثبت بمدت......................سال 2.از تاریخ ثبت به مدت نامحدود بند نهم:اسامی مدیران با تعیین سمت آن ها نوشته شده و افرادی که دارای حق امضا باشند مشخص و نوشته خواهد شد. نمونه:آقای/خانم..............................به سمت رئیس هیات مدیره آقای/خانم..............................به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای/خانم............................به سمت مدیر عامل کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات با امضای(رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل) و با مهر شرکت معتبر است. بند دهم:نام مدیر عامل و کلیه اختیاراتی که به وی تفویض گردیده و در اساسنامه شرکت درج شده است قید می شود. بند یازدهم:اسامی بازرس یا بازرسین اصلی و علی البدل با درج نام و نام خانوادگی و سمت نمونه:آقای/خانم.......................به سمت بازرس اصلی بند دوازدهم:اگر چنانچه شرکت دارای شعبه های دیگری باشد نام محل و مشخصات آن نوشته خواهد شد و در صورتی که شرکت فاقد شعبه باشد جمله "شرکت فاقد شعبه است"درج خواهد شد. بند سیزدهم:تعداد مواد و تبصره های اساسنامه و تاریخ تصویب نوشته می شود. بعد از تکمیل اظهارنامه کلیه شرکاء یا موسسین ذیل آن را با درج مشخصات خود امضا خواهند کرد. خدمات ما در کارا ثبت: ثبت انواع شرکت،ثبت علامت تجاری،ثبت اختراع ،رتبه بندی شرکت،ثبت صورتجلسات،انتقال و افزایش سرمایه،اخذ کد اقتصادی و شماره اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی و... لطفاَ جهت کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در کارا ثبت تماس حاصل نمایید.   لزوم تنظیم شرکتنامه و نشر آگهی آن در شرکت با مسئولیت محدود - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای امتیاز کاربران لطفا رای دهید          رای 1 رای 2 رای 3 رای 4 رای 5      شرکتنامه نوعی سند رسمی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجارتی تنظیم می شود و برابر قانون تجارت (ماده 197 قانون تجارت) پس از آنکه شرکت تشکیل شد در همان ماه اول باید خلاصه ای از شرکتنامه و ضمائم آن به وزارت دادگستری ارسال شود.در واقع،شرکتنامه سند معتبری است که مندرجات آن قسمتی از اساسنامه شرکت است که به وسیله قوه قضاییه چاپ گردیده و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار می گیرد و به وسیله موسسین تنظیم می گردد. قابل ذکر است شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود،نسبی و تضامنی می باشد و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند. کلیات مندرج در شرکتنامه عبارتند از: 1.نام شرکت 2.موضوع شرکت 3.سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی 4.میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء 5.تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن 6.اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه آنان 7.اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کسانی که حق امضاء دارند. 8.قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت 9.تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت 10.انحلال شرکت 11.قید سایر نکاتی که لازم باشد. 12.در انتها شرکتنامه می بایست به امضاء موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد. در قرارداد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود که بین شرکاء امضا می شود،مانند شرکت های دیگر،رضایت شرکاء باید بدون عیوب مانند اشتباه،اکراه یا تدلیس باشد،به عبارت دیگر هر شرکت باید با اراده ی آزاد خود قرارداد شرکت یا شرکتنامه را امضاء کند.در پاسخ به این سوال که آیا محجورین می توانند شریک شرکت شوند باید گفت برابر ماده (1212 ق.م) اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد،باطل و بلااثر است.به این ترتیب صغیری که به سن بلوغ نرسیده است نمی تواند هیچ گونه اعمال حقوقی انجام دهد،اما مطابق قسمت دوم ماده(1212ق.م) و ماده 85 و 86 قانون امور حسبی،صغیر ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده با اذن ولی یا قیم اداره نماید و در صورتی که ولی یا قیم او منقضی بداند به نامبرده اجازه اشتغال به کار یا پیشه داده می شود.به این ترتیب نامبرده می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود،اما سایر محجورین فقط می توانند به وسیله نماینده قانونی خود شریک شرکت شوند. به هنگام تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرکا که مکلف به تنظیم شرکتنامه و امضاء آن می باشند،موضوع شرکت را در آن قید و این موضوع مطابق ماده (190 ق.م) باید مشروع باشد؛هر چند در ماده مزبور به علت تعهد اشاره نشده است،لیکن علت تعهد نباید بنا به تجویز ماده (348 ق.م) امر ممنوعی باشد. برابر مواد (100 و 96 ق.ت) شرکاء می توانند سهم الشرکه خود را به طور غیر نقدی به شرکت پس از تقویم تسلیم نمایند و این امر باید در شرکتنامه نیز قید گردد.بدیهی است شرکاء مزبور نسبت به قیمت آن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.با این ترتیب مقررات راجع به آورده های غیر نقدی در شرکت های با مسئولیت محدود،حقوق اشخاص ثالث و شرکایی که آورده نقدی به شرکت تادیه نموده اند را تامین نمی نماید،زیرا در تقویم آورده های غیر نقدی نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری همانند شرکت های سهامی پیش بینی نشده است. در قانون تجارت ایران،نص صریحی در خصوص لزوم تنظیم شرکتنامه وجود ندارد،ولی با عنایت به ماده (97 قانون تجارت) ملاحظه می شود که موسسین شرکت الزاماَ باید شرکتنامه بین خود تنظیم و امضاء نمایند. تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود،علاوه بر شرکتنامه ضروری می باشد،زیرا شرکاء می توانند اراده خود را از نظر قلمرو و اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رای و بالاخره روابط فیمابین در آن منعکس نمایند. برابر بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی،صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد.از طرف دیگر،طبق ماده نظامنامه قانون تجارت،شرکت های تجارتی باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند. مطابق ماده (197 قانون  تجارت)ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر ماده(196 قانون تجارت)اسناد و نوشته جاتی که برای به ثبت رسیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود.نظامنامه مندرج در مواد فوق باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسد و طبق ماده 3 نظامنامه ،تسلیم تقاضانامه در دو نسخه الزامی است و علاوه بر آن در شرکت های با مسئولیت محدود باید یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)،یک نسخه مصدق از شرکتنامه،اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره شرکت تعیین شده اند و بالاخره نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی نیز تقویم گردد. بعد از ثبت شرکت،متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت،امضاء و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضی بدهد،این سند،سند ثبت شرکت محسوب خواهد شد،متعاقباَ در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه خود شرکت منتشر می گردد. در آخر لازم به توضیح است طبق اصل تفکیک و تنجیز شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و سهامداران،تا زمانی که شرکت تشکیل نشده و دارای شخصیت حقوقی نگشته است نمی تواند با اشخاص ثالث قرارداد تنظیم نموده و دارای حقوق و تعهدات گردد. حال سوال این است چنانچه قبل از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود،موسسین به حساب شرکت با اشخاص ثالث تعهداتی بنمایند،آیا شرکت پس از تشکیل در مقابل صاحبان حق،جوابگو می باشد یا خیر؟قانون تجارت در این زمینه سکوت نموده،ولی به نظر می رسد برای حفظ حقوق اشخاص ثالث که قبل از تشکیل شرکت با موسسین قرارداد تنظیم نموده اند،موسسین در مقابل آنان و همچنین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی داشته باشند. خدمات ما در کارا ثبت: ثبت انواع شرکت،ثبت علامت تجاری،ثبت اختراع ،رتبه بندی شرکت،ثبت صورتجلسات،انتقال و افزایش سرمایه،اخذ کد اقتصادی و شماره اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی و... لطفاَ جهت کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در کارا ثبت تماس حاصل نمایید. ·         لزوم تنظیم شرکتنامه و نشر آگهی آن در شرکت با مسئولیت محدود
 

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی
Public International Law
سمستر پنجم
 استاد: صلاح الدین صالحی
 عمومیات
}         حقوق:؟
}         حقوق آفاقی؟
}         حقوق عندی؟
}         حقوق ملی؟
}         حقوق بین الملل؟
 
تفاوت حقوق بین الملل عمومی با حقوق ملی؟
q      از لحاظ ساحه تطبیق
q      از لحاظ مرجع تطبیق
q      از لحاظ عمومی بودن
q      از لحاظ شخصیت
}         شناخت و درک از حقوق بین الملل عمومی به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی مستلزم مطالعه چهار موضوع اساسی  ذیل است:
1: تعریف حقوق بین الملل
2: وجه تسمیه حقوق بین الملل
3: ماهیت و ضرورت وجود حقوق بین الملل
4: عوامل موثر در توسعه و تحول حقوق بین الملل تعریف حقوق بین الملل عمومی
برای اینکه بتوانیم حقوق بین الملل عمومی را تعریف نماییم. لازم است تا اولاً مفاهیم  ذیل واضح گردد.
-          جامعه بین الملل و حقوق بین الملل
-          نهادهای بین المللی و حقوق بین الملل
-          سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل
-          تابعان یا موضوعات حقوق بین الملل
-          روابط بین الملل و حقوق بین الملل
-          سیاست و حقوق بین الملل
-          حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی
-          و بالاخره قلمرو حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی
اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی بار اول توسط بار فولکس در سال 1843 با نوشتن کتابی تحت نام حقوق بین الملل خصوصی وارد ادبیات حقوقی گردید.
وجوه اشتراک حقوق بین الملل عمومی و خصوصی اشتراک در منابع اشتراک در بین المللی بودن اشتراک در مرجع رسیدگی
وجوه افتراق یا اختلاف حقوق بین الملل عمومی با حقوق بین الملل خصوصی اختلاف در موضوع اختلاف در منابع اختلاف در مبانی: مبانی حقوق بین الملل خصوصی عمدتاً اراده یک کشور و مبانی حقوق بین الملل عمومی حد اقل اراده دو کشور یا سایر تابعان حقوق بین الملل است. اختلاف در مرجع رسیدگی اختلاف در ضمانت اجرا: حقوق بین الملل خصوصی تا حدودی زیادی از ضمانت اجرای موثر و کاملی برخوردار است اما ضمانت اجرای قواعد حقوق بین الملل عمومی در بسیاری از موارد چندان موثر و کافی نیست. در مورد تعریف حقوق بین الملل از لحاظ نظری بینش های متفاوت و گاهی هم متضادی وجود دارد اما به توجه به نظریه اغلب و رای  دیوان دایمی عدالت بین المللی عدالت در قضیه لوتوس در سپتمبر 1927 می توان تعریف جامع به شکل زیر ارایه کرد:
حقوق بین الملل که از شعبات حقوق عمومی است، حقوق جامعه بین المللی است؛ یعنی مجموعه قواعد و مقررات لازم که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بین المللی است.
 
  وجه تسمیه حقوق بین الملل
}         خاستگاه نامگذاری حقوق بین الملل در دوران باستان:  اصطلاح حقوق بین الملل برگرفته از اصطلاح لاتینی Jus Gentium که در روم باستان کاربرد داشت شده است. این اصطلاح دلالت به حقوق اتباع غیر رومی داشت که در مقابل برای اتباع روم اصطلاح Jus civile یا همانا حقوق اتباع روم به کار می رفت. جس جینتوم به قواعدی اطلاق می گردد که در روابط اتباع روم با اتباع غیر رومی به کار می رفت.
}         خاستگاه نامگذاری حقوق بین الملل در دوران بعدی :در قرن هفدهم گروسیوس که او را بنیانگذار حقوق بین الملل می نامند، یک کتاب را بنام حقوق جنگ و صلح به رشته تحریر در آورد که در آن اصطلاح حقوق بین الملل به کار رفته است. در سال 1795 امانویل کانت فیلسوف آلمانی در اثر معروف خود به نام صلح پایدار اصطلاح حقوق بین الدول را به کار برد. وی معتقد بود که جامعه بین المللی از کشور های مختلف تشکیل شده است و تنها کشور ها با یکدیگر روابط دوستان یا خصمانه دارند. هگل فیلسوف دیگر آلمانی نیز از اصطلاح حقوق عمومی خارجی استفاده کرده است. شایان ذکر است، نامگذاری حقوق بین الملل مرهون جرمی بنتام فیلسوف و حقوقدان انگلیسی است، وی برای اولین بار در سال 1780 اصطلاح حقوق بین الملل را در کتاب خود موسوم به مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذری به کار برد.
  ماهیت و ضرورت وجودی حقوق بین الملل
وجود حقوق بین الملل عمومی یک ضرورت حیاتی برای نظم و امنیت جهانی تلقی می گردد. با وجود آن هم بعضی از دانشمندان سعی در نفی آن دارد.
اول: نفی یا انکار حقوق بین الملل عمومی: بینشهای سیاسی نافی حقوق بین الملل- نظریات که وجود حقوق بین الملل عمومی را نفی می کند بیشتر ریشه سیاسی دارد، دانشمندانی چون هابس و اسپینوزا به این عقیده هستند که روابط کشور ها در سطح روابط بین الملل تابع قدرت است، و جامعه بین الملل تابع هیچ نوع قدرت عالی و برتر نیست. بعضی دانشمندان حتا حقوق بین الملل را مجموع قواعد اخلاقی میدانند. فقدان ارکان عالی و برتر در حقوق بین الملل ماهیت غیر حقوقی حقوق بین الملل منافع و مصالح کشورها موجب بی ثباتی یا نقض حقوق بین الملل
دوم: اثبات وجود حقوق بین الملل: مقایسه حقوق بین الملل با حقوق داخلی
-          حقوق داخلی مراحل تحول و تکامل خود را تا حدود زیادی طی نموده و از این حیث قابل مقایسه بین الملل نیست، حقوق بین الملل حقوق نوپا و تازه نسبت به حقوق ملی است.
-          ماهیت حقوق داخلی یا ملی با حقوق بین الملل فرق دارد.
-          فرمان همکاری
-          حقوق داخلی از حیث ساختار و شکلیات با حقوق بین الملل فرق دارد.
-          هر دو این حقوق از حیث منابع متفاوت است.
فقدان سازمان اقتدارات عالی فراکشوری در حقوق بین الملل منافع کشور ها موجب نقض یا اجرای حقوق بین الملل
عوامل موثر در تحول حقوق بین الملل
-          عامل تاریخی
-          عامل جغرافیایی
-          عامل فنی
-          عامل حقوقی ...
تاریخ تحول حقوق بین الملل
دانشمندان و علمای حقوق بین الملل، با توجه به عقاید شخصی تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های گوناگونی تقسیم کرده اند اینک  می توان تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های زیر طبقه بندی کرد:
دوره اول: دوران باستان
دوره دوم: قرون وسطی
دوره سوم: عصر جدید
دوره چهارم: از کنگره وین تا کنفرانس های صلح لاهه
دوره پنجم: از کنفرانسهای صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم
دوره ششم: از تاسیس سازمان ملل تا کنون
دوره اول: دوران باستان
1)       یونان باستان:
یونانیان طی هزاره اول پیش از میلاد وارد صحنه تاریخ شد، اما در صحنه مسایل بین المللی پیشرفت چندانی نداشت، زیرا خود را برتر از دیگران میدانستند.
اهمیت یونان باستان در تحول حقوق بین الملل از جهت توسعه روابط میان دولت شهرهای مستقل آن کشور مانند آتن و اسپارت است.
مهمترین مقرراتی که ناشی از معاهدات فوق می باشد عبارت اند از: شناسایی حق آزادی شخصی و صیانت از دارایی برای اتباع دولت- شهر متعاهد. تاسیس نهاد نمایندگی یا سرپرستی. تقریبا همان کنسول امروزی است که وظیفه حمایت از اتباع را دارد. داوری، طریقه حل اختلافات مرزی و حقوقی طرفین بود. تاسیس اتحادیه های سیاسی موسوم به آمفیکسیونی این اتحادیه ها بر اساس مذهب و به منظر اداره مشترک معابد تشکیل شده بودند و مهمترین آنها در قرن ششم میلادی جهت پاسداری از معبد دلف تاسیسی گردید. مصونیت سفیران حرمت یعنی احترام به بیطرفی بعضی از مکانها تحکیم عهدنامه های صلح با ادای سوگند احترام به اجساد کشته شدگان در جنگ شناسایی حق پناهندگی
2)       روم باستان: فیسال ها – سازمان روابط خارجی نظریه جنگ عادلانه یا جنگ مشروع معاهدات منعقده با کارتاژ پس از تبدلی روم به امپراطوری اغلب معاهدات نداشتند و خود را مکلف به رعایت این حقوق نمی دانستند.
 
دوره دوم: قرون وسطی
در اواخر قرن چهارم یعنی 395 امپراطوری روم درهم شکست و وحدت خود را از دست داد و به روم شرقی و روم غربی تقسیم شد. روم غربی نیز چندان دوامی نیافت و در پی تهاجم بربرها به سال 476 از بین رفت و به جای آن شماری از حکومتهای سیاسی ناپایدار به نام دومینیون به وجود آمد.
بنا بر این سه واقعه مهم در قرون وسطی در تحول حقوق بین الملل تاثیر گذار بود:
1- مسیحیت عامل وحدت اروپا:
2- ویژگیهای جامعه مسیحیت:
3- نظریه دو شمشیر: مبنای نظریه دو شمشیر توسط گرگوار هفتم از آیه از کتاب انجیل اخذ شده است، که در آن هدف از قدرت سیاسی و قدرت معنوی بود.
مهمترین قواعد حقوق ملل مسیحی عبارت بود از تأسیس دو نهاد حقوقی به نامهای صلح الهی و متارکه الهی.
صلح الهی: کوششی بود در راه تنظیم مقررات جنگ که توسط شورای لاتران به سال 1059 تعمیم داده شد.
متارکه الهی: که شورای کلرمن به سال 1095 مقرراتی در باب آن وضع نمود نهادی بود که ایام جنگ و ستیز را محدود می نمود.
}         حقوق ملل مسیحی از دو جهت با حقوق بین الملل معاصر اختلاف داشت:
اولاً حقوق ملل به ارداه کشورها به وجود نیامده بود، بلکه حقوق مشترکی بود که بر اساس مقتضیات عقل طبعی برای ملتهای مختلف ومتمایز تاسیس شده بود. ثانیاً تنظیم روباط میان کشورها، تنها هدف حقوق ملل نبود بلکه در مجموع کلیه روابطی را که خارج از چارچوب یک  کشور معین وجود داشت دربر می گرفت.
حقوق بین الملل در اسلام: اصول و قواعدی حقوق بین الملل در صدر اسلام به اختصار در زیر بیان می شود: معاهدات پیمانهای الهی هستند که به نام خداوند و بر اساس آیین الهی منعقد می گردند. قرآن کریم با عبارت صریح  هیچ اجباری در کار دین نیست، کاربرد زور و اجبار را در مسایل مربوط به تبلیغ دینی ممنوع اعلام می کند و دلیل و برهان را راه تبلیغ و دعوت به حق قرار داده است. قرآن کریم و سنت نبوی، به قواعد خاص زمان صلح، از قبیل شناسایی دولت و حکومت غیر اسلامی، حقوق دیپلوماتیک و قونسلی، حقوق بیگانگان و اقلیتهای مذهبی و روشهای سیاسی و حقوقی حل اختلافات بین المللی از یک سو و قواعد مخصوص زمان جنگ از جمله حقوق بشر دوستانه از سوی دیگر توجه ویژه ای دارند.
اصول حقوق بین الملل در قرون وسطی را می توان به شرح زیر بر شمرد: تابعان حقوق بین الملل تنها کشورهای حاکم اروپای غربی مسیحی و کلیسا هستند. رکن قانونگذاری مرکزی وجود ندارد و منابع حقوق بین الملل عبارتند از: عرف و معاهدات. قضاوت اجباری وجود ندارد و اختلافات میان کشورها با توافق حل و فصل می گردد فقدان تفاهم کشور زیان دیده را که حق دفاع یا تعقیب دارد به اقدامات مقابله به مثل یا جنگ سوق می دهد. یعنی نظریه جنگ عادلانه. 
عصر رنسانس و معاهدات وستفالی
}         از بین رفتن نهاد های کهنه قرون وسطی
}         به میان آمدن اصلاحات مذهبی
}         به میان آمدن نیرو کار و طرز جدید حکومت ها
}         ازاین زمان بود که اصل موازنه سیاسی در اروپا پدید آمد، بنا بر این اصل هیچ کشور اجازه نداشت تا اراده خود را به کشور دیگر تحمیل کند.
}         قیام مردم آمریکا شمالی و انقلاب کبیر فرانسه
اصول حقوق بین الملل در عصر جدید
با بررسی تاریخ تحول حقوق بین الملل در عصر جدید می توان اصول برجسته و اساسی حقوق بین الملل را به شرح زیر شمرد:
q      کشورها، تجمعات حاکمی هستند که هریک قدرت انحصاری را در قلمرو خود اعمال می کنند.
q      کشور ها نسبت به یکدیگر مستقل و از نظر حقوقی مساوی هستند
q      جامعه مشترک کشورها سازمان نیافته و هیچ گونه قدرت مرکزی در این جامعه وجود ندارد و داوری تقریباً به طور کامل مضمحل گردید.
q      کشورها قواعد حقوق ملل را به رسمیت می شناسند لیکن خود را در تفسیر و اجرای آنها آزاد می دانند، و حق تصمیم گیری مستقلانه را دارا می باشد.
q      کشور ها حق توسل به جنگ را دارا هستند.
q      دکترین قرون وسطایی (جنگ مشروع) به تدریج از بین می رود و نظریه دیگری جانشین آن می گردد، که به موجب آن هر کشوری که منافعش ایجاب کند، حق اعلان جنگ را دارد.
q      کشور های ثالث در صورت وقوع جنگ می توانند بیطرف بمانند ویا در آن شرکت کنند.
 واقعیات مهم دیگر در راستای تحول حقوق بین الملل
}         کنگره وین و تصمیمات (1814-1815)
}         اتحاد مقدس (1818)
}         شکست اتحاد مقدس و اصل نظریه ملیتها – نظریه منچینی
}         از کنفرانس های صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم
فصل دوم
منابع حقوق بین الملل عمومی
منابع حقوق بین الملل عمومی بر اساس منشور محکمه بین عدالت چنین است:
q      قرارداد های بین المللی اعم از عمومی و خصوصی که قواعد حقوقی صریحی ایجاد کرده و از طرف کشورهای متخاصم شناخته شده اند.
q      عرف بین المللی به عنوان روش  عمومی که به حیث قاعده حقوقی پذیرفته شده است.
q      اصول عمومی حقوق که مورد قبول ملل متحد واقع شده باشد.
به اساس این منابع حقوق بین الملل به منابع اصلی و منابع فرعی تقسیم می گردد.
منابع حقوق بین الملل
1- معاهدات بین المللی:
معاهدات بین المللی از جمله مهترین منابع حقوق بین الملل می باشد و برای شناخت معاهدات شناخت مسایل زیر ضروری میباشد:
-          مفهوم معاهده و طبقه بندی معاهدات
-          آیین یا شیوه انعقاد معاهدات
-          ورود معاهدات به نظام حقوقی بین المللی
-          آثار معاهدات
-          بطلان، اختتام، کناره گیری و تعلیق معاهدات
معاهدات بین المللی
-          مفهوم و طبقه بندی معاهدات
1 تعریف معاهدات:  برای تعریف معاهده ضروری است تا ابتدا دیدگاه عرف بین المللی و سپس دیدگاه عهد نامه های وین را در مورد بررسی نمود:
-          از دیدگاه عرف: معاهده عبارت است از هرگونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی معینی طبق مقررات حقوق بین الملل
-           از دیدگاه عهدنامه های وین: معاهده به معنی توافق بین المللی است که میان کشورها به صورت کتبی منعقده شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن.
-          تعریف جامع: معاهده هر گونه توافق نوشته شده میان اشخاص یا تابعان حقوق بین الملل(کشورها و سازمان های بین الملل) است، به شرطی که طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و در نتیجه آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد.
-          توافقات بین المللی خارج از شمول حقوق بین الملل:
-          هر معاهده بین المللی، یک توافق بین المللی و تابع حقوق بین الملل است، اما هر توافق بین المللی را نمی توان یک معاهده بین المللی قلمداد نمود. این دسته از توافقهای بین المللی عبارتند از: توافقهای بین المللی منعقده میان تابعان حقوق بین الملل که طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم نشده باشند و حقوق بین الملل بر آنها حاکم نباشد. برای مثال، معاهداتی که تابع قواعد فراملی یا ملی باشند. قراردادهای تجاری بین المللی که میان تابعان حقوق بین الملل منعقد می شود، معمولاً در زمره این دسته قرار می گیرند. توافقهای میان تابعان حقوق بین الملل از یک سو و نهادی غیر دولتی از سوی دیگر (ازجمله سازمانهای بین المللی غیر دولتی یا مجامع بین المللی حقوق خصوصی) توافقهای میان تابعان حقوق بین الملل از یک سو و اشخاص خصوصی خارجی – اعم از حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر. برای مثال موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی منعقده میان کشورها و سرمایه گذاران خصوصی خارجی. توافقهای میان کشورها از یک سو و دولتهای یا ایالات عضو یک شورا فدرال از سوی دیگر، مشروط بر اینکه چنین دولتها یا ایالاتی طبق قانون اساسی کشور فدرال مربوط، صلاحیت انعقاد آن توافق را داشته باشند. توافقهای میان تابعان حقوق بین الملل از یک سو و نهضتهای آزادی بخش از سوی دیگر موافقت نامه های نزاکتی
موافقت نامه های نزاکتی:
 موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی دارای ماهیت و خصوصیت صرفا سیاسی هستند. این نوع توافقها میان تابعان حقوق بین الملل به عمل می آید و طرف های این گونه توافقها معمولا به منظور دوری جستن از ایجاد تعهدات حقوقی بین المللی به امضای آن روی می آورند.
 مثل منشور اتلانتیک مورخ 1941 توسط چرچیل و روزولت در مورد اصول مشترک سیاست ملی دو کشور انگلستان و ایالات متحده امریکا به امضا رسید.
امروز عناوینی که معمولاً برای موافقت نامه های نزاکتی استفاده می شود عبارت اند از: یاد داشت تفاهم، اعلامیه سران، تفاهم نامه، صورت مذاکرات، بیانیه مشترک، صورت جلسه، صورت مجلس، توصیه نامه و امثال آنها.
 طبقه بندی معاهدات
معاهدات از دو جهت قابل طبقه بندی می باشد،
ü       طبقه بندی از حیث تشریفات انعقاد
ü       طبقه بندی از حیث ماهوی طبقه بندی از حیث تشریفات انعقاد:  معاهدات بین المللی را می توان از حیث تشریفات انعقاد به معاهدات رسمی و موافقت نامه های ساده یا اجرایی تقسیم نمود.
-          معاهدات رسمی:  عبارت از معاهدات است که انعقاد آن ضرورت به طی تشریفات قانونی پیچیده و طولانی داشته باشد.
-          معاهدات ساده:  معاهده ای است که به طور ساده و سریع منعقد می شود. طبقه بندی معاهدات از حیث ماهوی:  معاهدات بین المللی را از این حیث به معاهدات قانون ساز یا عام و معاهدات قراردادی یا خاص طبقه بندی می کنند.  قابل ذکر است که این طبقه بندی از دکترین حقوقی سرچشمه گرفته و دارای هیچ گونه اثر حقوقی نمی باشد و بیشتر جنبه تاریخی دارد.
-          معاهدات قانون ساز یا عام:  این گونه معاهدات اراده اطراف خود را به گونه مساویانه وحدت میبخشند، و در نتیجه سبب ایجاد قواعد حقوقی عام بین المللی می گردد. این دسته از معاهدات، معمولاً چند جانبه اند، اما استثناً ممکن است برخی از معاهدات دو جانبه نیز در شمار معاهدات قانون ساز یا عام به حساب آیند. مثلاً معاهدات مرزی، بی طرفی اراضی و غیره.
-          از جمله مهمترین معاهدات قانون ساز یا عام عبارتند از: میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد، عهد نامه های وین 1961 و 1963 در زمینه روابط دیپلوماتیک و غیره...
معاهدات قراردادی:
معاهدات قراردادی یا خاص اعم از دو جانبه یا چند جانبه، در واقع به یک مسئله خاص توجه دارد و به آن می پردازد و هدف از بستن آن رسیدن به منافع خاص کشورهای متعاهد میباشد. از جمله می توان به معاهدات تجاری و فرهنگی اشاره کرد.
-          آیین یا شیوه انعقاد معاهدات: معاهدات از جمله اسناد بین المللی می باشد و دارای نتایج حقوقی خاصی است، بناءً برای انعقاد معاهده می توان دو مرحله ذیل را پیشنهاد نمود:
-          الف: مذاکره در زمینه انعقاد معاهده
-          ب: نوشتن و امضای معاهده
-          ج: تصویب معاهده
-          د: مبادله یا تودیع اسناد تصویب
-           
-          الف: مذاکره در زمینه انعقاد معاهده: گفتگویی میان دو یا چند فرد یا گروه است که با هدف دستیابی به یک درک مشترک، رفع نقاط اختلاف، یا رسیدن به  منفعتی در نتیجه آن گفتگو، ایجاد توافق در خصوص دوره‌های اقدام، چانه زنی برای منفعت گروهی یا جمعی، یا حصول نتیجه‌ای رضایتبخش برای منفعت تمامی افراد یا گروه‌های درگیر در فرایند مذاکره، انجام می‌شود.
-          -اختیار نامه(Full Power): اختیار نامه سندی است که از سوی مرجع صلاحیتدار یک کشور یا سازمان بین المللی صادر می شود و به موجب آن، شخص یا اشخاص به عنوان نماینده آن کشور یا سازمان بین المللی جهت انجام مذاکره، پذیرش یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا برای ابراز رضایت یک کشور یا سازمان بین المللی به التزام در قبال یک معاهده و یا برای انجام هر اقدام مرتبط با معاهده تعیین می شوند.
اشخاص بی نیاز از اختیار نامه: عهدنامه های حقوق معاهدات با در نظر داشت اینکه ارایه اختیار نامه را جهت انجام هرگونه اقدام مربوط به انعقاد معاهدات لازم می داند، اما در دو مورد استثنا قایل شده است:
D      هرگاه از رویه کشورها یا سازمانهای بین المللی مربوط یا شرایط و اوضاع و احوال دیگر چنین بر آید که قصد آنها این بوده که شخص یا اشخاصی را که بدون اختیار نامه در مذاکره شرکت کرده  اند، نماینده کشور یا سازمان بین المللی متبوع خود تلقی نمایند.
D      اشخاص زیر به لحاظ سمتهایی که دارند، بدون داشتن اختیارنامه، نماینده تام الاختیار کشور یا سازمان بین المللی متبوع خود محسوب می گردند:
روسای کشورها، روسای دولتها(حکومتها) وزیران امور خارجه در انجام کلیه اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده
روسای ماموریتهای دیپلوماتیک جهت قبولی متن یک معاهده میان کشور فرستنده و کشور پذیرنده
نماینده کشور ها در یک کنفرانس بین المللی جهت پذیرش متن یک معاهد در آن کنفرانس
نمایندگان کشورها نزد یک سازمان بین المللی یا یکی از ارکان آن، جهت پذیرش متن یک معاهده در آن سازمان یا در آن رکن
روسای دایمی هیئت های دیپلوماتیک کشورها نزد یک سازمان بین المللی جهت قبولی متن یک معاهده میان کشور فرستنده و آن سازمان، در موادی حد اقل یکی از طرفها، آن سازمان باشد.
 فرایند نگرش معاهدات: مذاکرات در نتیجه منتج به نوشتن مکتوب می گردد که آن عبارت از معاهده است. نگارش متن معاهده، یک عمل حقوقی میبا شد و ضرورت به کارشناسی دارد،  که این مسله در معاهدات خاص قابل تطبیق است اما معاهدات قانون ساز یا عام تا حدود زیادی متفاوت است و توسط نهادهای دایمی از جمله کمیسیون حقوق بین الملل یا موقتی به عهده دارند.
موضوع زبان در نوشتن معاهده:  ؟
الف: انتخاب یک زبان
ب: انتخاب چند زبان با رجحان یکی
ج: انتخاب چند زبان با اعتبار برابر
اجزای تشکیل دهنده یا بافت معاهده:  از نظر شکلی معاهده از یک مقدمه و یک متن و بعضاً ضمایم تشکیل شده است:
الف: مقدمه:  در مقدمه معاهدات معمولاً به کلیات پرداخته می شود از جمله اسامی کشورهای متعاهد و نیز در مورد اهداف کلی معاهده
ب: متن:  متن معاهده بدنه معاهده است، یعنی مجموعه عناصری که خصیصه الزام آور بودن حقوقی معاهده را تشکیل می دهد.
ج: ضمایم:  متن معاهده ممکن است همراه با ضمایم باشد که به آنها پروتوکل یا پروتوکل های الحاقی و یا اسناد ضمیمه می گویند.
امضای معاهده: پس از تهیه و تنظیم متن معاهده نوبت به امضای معاهده می رسد. این کار بر عهده نمایندگان تام الاختیار طرفهای متعاهد است. هرگاه امضای معاهده ای به منزله تصویب آن باشد این امضا به معنی رضایت به ملتزم شدن نسبت به آن معاهده و دارای اثر حقوقی چون تصویب یا تصدیق است. اما اگر معاهده ای به شرط تصویب یا تصدیق امضا شود، این امضا فاقد اثر حقوقی است و تعهدی برای تصویب یا تصدیق ایجاد نمی کند.
امضای معاهده ممکن است با تعویق صورت گیرد؟
پاراگراف معاهده چیست؟
تصویب معاهده:  برای شناخت تصویب ضرورت به مطالعه موارد آتی است:
ü       کلیات
ü       مقامات صلاحیتدار برای تصویب
ü       تصویب ناقص یا بی قاعده
ü       مبادله یا تودیع اسناد تصویب
 
تعریف تصویب و ضروت انجام آن:
تصویب عمل حقوقی یک جانبه ای است که مؤخر بر امضا ست و به وسیله آن مقامات عالی یک کشور که طبق حقوق عمومی داخلی آن کشور دارای صلاحیت انعقاد معاهدات بین المللی هستند، معاهده تهیه و امضا شده توسط نمایندگان تمام الاختیارشان را تأسس و تصدیق نموده و به محض اینکه معاهده قطعی ولازم الاجرا گردد، رضایت می دهند و رسماً به نام کشور متبوع خود جهت اجرای آن در قبال سایر کشورها متعهد و ملتزم می شوند.
معاهدات بی نیاز از تصویب:
الف: موافقت نامه های ساده یا اجرایی:  
ب: برخی دیگر از معاهدات: در برخی دیگر از معاهدات، طرفین توافق می کنند که معاهده به محض امضا اثر حقوقی پیدا کند و وارد مرحله اجرایی گردد.
خصیصه بارز تصویب: ارادی یا اختیاری بودن:
از اصل ارادی یا اختیاری بودن عمل تصویب سه نتیجه مهم حاصل می شود: نامعین بودن مهلت تصویب امکان تصویب مشروط مشروعیت خود داری از تصویب
q      مقامات صلاحیت دار برای تصویب
مبادله یا تودیع اسناد تصویب: از دید حقوقی مبادله یا تودیع معاهده خود سبب رضایت نسبی مبنی بر قبولی معاهده است.
ورود معاهدات به نظام حقوقی بین المللی: هر معاهده با مبادله آن به مرحله اجرا در میاید، مگر اینکه طرفین در نحوه اجرای آن طوری دیگر توافق کرده باشند. در معاهدات دو جانبه، معمولا  مبدا و آغاز به اجرا در آمدن آنها یکی از زمانهای زیر است که توافق حاصل شده است:
D      از تاریخ مبادله اسناد تصویب
D      از تاریخ تنظیم صورت مجلسی در تایید مبادله اسناد تصویب
D      از تاریخ ابلاغ دومین سند تصویب
D      از تاریخ انقضای مدتی پس از مبادله اسناد تصویب
 نکته: در معاهدات چند جانبه باید میان معاهدات قراردادی و معاهدات قانون ساز تفکیک قایل شد. در معاهدات قراردادی چند جانبه، معمولاً تصویب کلیه طرفهای متعاهد، شرط ضروری به اجرا در آمدن معاهده است.  اما چنین ضرورتی در مورد معاهدات چند جانبه قانون ساز فرق می کند. و هر کشور از آزادی اراده برخوردار است. ثبت و انتشار معاهدات:  موضوع ثبت و انتشار معاهدات از جمله موارد آخری در مورد معاهدات است، که برخلاف حقوق داخلی کشور ها معاهدات بین المللی دارای مراحل خاص خود است، حقوق داخلی بسیار از کشور در قوانین خود ضرورت انتشار معاهدات را پیشبینی کرده است.
بطلان، اختتام، کناره گیری و تعلیق معاهدات
الف: بطلان معاهدات:  یک معاهده باید شرایط ذیل را داشته باشد، تا قابل اعتبار دانسته شود؛
-          اهلیت حقوقی طرفهای معاهده
-          رضایت طرفهای معاهده
-          مشروعیت موضوع و هدف معاهده
 بطلان معاهدات به مطابق به حقوق معاهدات به دو شیوه صورت می گرد
الف: بطلان مطلق: حالاتی است که تحقق آنها منجر به بطلان خود به خود معاهدات می گردد، اعم از اینکه در این باره ادعایی مطرح شده یا نشده باشد.
ب: بطلان نسبی: نسبت به طرفین معاهده مطرح می گردد.
موجبات بطلان معاهدات: نقض مقررات داخلی تجاوز نماینده از حدود اختیارات اشتباه تقلب یا تدلیس تطمیع نماینده اجبار نماینده اجبار کشور یا سازمان بین المللی از طریق تهدید یا اعمال زور عدم رعایت قواعد آمره بین المللی نا برابری در معاهدات
* فقد نمایندگی مجاز کشور یا سازمان بین اللملی (اختیار نامه)
اختتام، فسخ، کناره گیری و تعلیق معاهدات: Ø       در مواردی ممکن است موجبی در معاهد ای پدیدار شود که  در موجودیت حقوقی آن معاهده وقفه ای ایجاد شو و در نتیحه ، تداوم اجرای آن برای همیشه خاتمه یابد – اختتام یا فسخ معاهدات Ø       یا ممکن است اجرای معاهد ای با خروج یک طرف از دایره طرفهای معاهد تحت هر شرایطی فقط در قبال ان طرف متوقف گردد و خاتمه یابد – کناره گیری از معاهدات. Ø       در بعضی از موارد در معاهده ای موجبی سبب وقفه ای کوتاه یا بلند در اجرای یک معاهده می گردد- تعلیق معاهدات
               عرف بین المللی عرف بین المللی: عبارت است از رویه، طرز عمل یا رفتاری است که هر کشور یا سازمان بین المللی در مناسبات خود با کشور یا سازمان بین المللی دیگر دارد. عناصر عرف بین المللی
1-  عنصر مادی
2- عنصر معنوی
1- عنصر مادی: عرف از تکرار یک عمل حقوقی مستند، نافذ، قاطع، قابت و دبون اعتراض و تردید آنها و به تدریج در یک مدت زمان طولانی حاصل می شود، این خصیصه را عنصر مادی عرف می نامند.
سوالی که پاسخ آن ضروری است، این است که برای ایجاد عرف، جند بار و در چه مدت تکرار شود؟ در پاسخ فقظ این را می دانیم که یک سابقه، به تنهایی قابلیت به وجود آوردن عرف را ندارد و از سوی دیگر تکرار بیش از حد نیز لازم نیست.
دیوان بین المللی عدالت در رای مورخ 20 فبروری 1969 مربوط به فلالت قاره دریای شمال چنین پاسخ داد « هر چند عملی که برای مدت زمان کوتاهی جریان داشته، لزوما و به خودی خود مانعی برای شکل گیری یک قاعده جدید حقوق بین الملل عرفی نیست. .... لیکن لازم است که در این مدت زمان کوتاه هر قدر هم کوتاه باشد، طرز العمل عمومی کشورها به ویژه کشورهای ذی نفع متواتر و عملاً یک شکل باشد.
2- عنصر معنوی یا روانی: عرف در این مرحله باید به منزله رویه الزام آور حقوقی قبول گردد، یعنی اعتقاد به الزامی بودن یا بر حق بودن ویا عقیده به ضروری بودن یک عرف. این خصوصیت را عنصر معنوی یا روانی می نامند.
دیوان بین المللی عدالت در رای مورخ 1950 در قضیه حق پناهندگی هایادولاتوره، دعوی میان کلمبیا و پرو چنین حکم داد: « طرفی که به عرف استناد می کند باید دلیل آورد که عرف مذکور به ترتیبی ایجاد شده که رعایتش برای طرف دیگر نیز لازم و اجباری است.
اصول کلی حقوق
اصول کلی حقوق عبارت از مجموع پرنسیپ های قبول شده توسط اعضای جامعه بین المللی است.
اصول کلی حقوق به رسمیت شناخته شده در حقوق بین الملل را می توان به دو گروه اصلی تقسیم نمود:
الف: اصول کلی حقوقی مشترک در زمینه های داخلی و بین المللی، از جمله اصل وفا به عهد، اصل حسن نیت، اصل جبران خسارات ناروا، اصل احترام به حقوق مکتسبه، اصل جبران خسارات
ب: اصول کلی حقوقی خاص حقوق بین الملل: از جمله اصل دوام کشورها، اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود، اصل مصونیت قضایی کشورها، اصل احترام به استقلال کشورها، اصل آزادی ارتباطات، اصل تقدم معاهد بین المللی بر قانون داخلی و اصل مراجعه به دادگاهای داخلی قبل از مراجعه به محاکم بین المللی.
اعضای جامعه بین المللی
}         از دید حقوق بین الملل اعضای جامعه بین المللی موجودیتهایی هستند که هدف مستقیم قواعد و اصول این حقوق قرار گیرند، بنا براین در عصر نوین پیکره اصلی جامعه بین المللی را کشور ها و سازمان های بین المللی تشکیل می دهد. که به مطالعه  آن پرداخته می شود.
کشور: برای شناخت کشور یا دولت از دیدگاه حقوق بین الملل، مستلزم بررسی موضوعات زیر است: کشور و عناصر تشکیل دهنده آن شناسایی کشور و حکومت انواع کشورها جانشینی کشورها مصونیتهای کشورها کشور و عناصر تکشیل دهنده آن: کشور کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترنی عضو جامعه بین المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین المللی است و عامل برقراری روابط بین المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است.
عناصر تشکیل دهنده کشور: عناصر تشکیل دهنده کشور قرار زیر است:
-          جمعیت
-          سرزمین
-          حاکمیت
-          حکومت
جعمیت یا عنصر انسانی: جمعیت، گروهی از افراد انسانی را گویند که رابطه و پیوندی حقوقی و سایسی به نام تابعیت با یکدیگر متحد شده باشند و به کشوری مربوط گردند. بدون آنکه لازم باشد دارای نژاد، زبان، ملیت و مذهب واحدی باشند.
رابطه جمعیت با ملت: جمعیت هر کشورو باید دارای تابعیت واحد باشند، اما برخورداری از تابعیت واحد مانع از نوعی تقسیم بندی میان اتباع یک کشور نخواهد بود. بر این اساس، جمعیت ممکن است در ارتباط با تابعیت، به دو دسته تقسیم شوند: یکی اعضای جامعه ملی و دیگری آن بخش از اتباع که عضو جامعه ملی محسوب نمی شوند.
-          مفهوم ملت:  در مورد ملت دو دیدگاه وجود دارد
1- مکتب اراده گرایی
2- مکتب موضوعی یا اصالت اعیان سرزمین یا عنصر ارضی: سرزمین یا فضای زیست یک کشور، محدوده جغرافیایی است که با مرزهای کمایش ثابت، معین و مشخص شده است،
مرز- حدود جغرافیایی هر کشور را مشخص می کند، و مرز حد فاصل حاکمیت دو کشور همجوار است. مساله تحدید حدود و مشخص کردن مرزها ممکن است به صورت ذیل صورت گیرد:
-          با عمل یک جانبه کشورها (در مورد مرزهای دریایی
-          با انعقاد معاهد مرزی میان کشورهای همجوار
-          با مداخله رکن قضایی بین المللی
مرزها به دو نوع  طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند.
}         مرز های طبیعی: مرزهای طبیعی موانعی هستند که در طبیعت وجود دارند و عامل جدایی یک کشور از کشور دیگرند، مثل کوهها، دریاها و دریاچه و رودخانه ها. کوهستان: در صورتی که میان دو کشور، کوهستان باشد، نقاط مرزی به سه شکل مختلف ترسیم می گردند:
-          خط الرأس، یعنی خط فرضی که مرتفع ترین قله یک رشته کوه را به یکدیگر متصل می کند. مانند مرز میان هند و پاکستان
-          خط مقسم آب سلسسه جبال که بین دو حوضه آبخیزی واقع شده و مرز هر کشور در سمتی که آب جاری می شود، قرار می گیرد. به بیان دیگر خط مقسم آب، خطی است که آبهای کوه را به طور عادلانه بین دو کشور تقسیم می نماید؛ مانند مرز میان فرانسه و ایتالیا
-          خط کوه پایه که در آن مرز انتخای شیب کوهستان تعیین می شود. دریا: هرگاه میان دو کشور، دریا حایل باشد، هر یک از آنها می تواند مرز خود را تعیین نماید. دریاچه: چنانچه دریاچه ای توسط دو یا چند کشور محاط شده باشد، برای تعیین مرز معمولاً از روش خط میانی استفاده می کنند، از جمله در مورد دریاچه لمان یا ژنو میان سویس و فرانسه، دریاچه لوگانون میان ایتالیا و سویس.
}         مرز های مصنوعی: در صورت عدم وجود موانع طبیعی میان دو کشور و یا عدم توافق آنها در پذیرش این گونه موانع به عنوان نقاط سرحدی فی مابین، کشورهای همجوار می توانند از موانع یا مرزهای مصنوعی استفاده نمایند. در تحدید حدود مصنوعی دو روش ذیل استفاده می گردد: تحدید حدود هندسی: روشی است که طبق آن، خطوطی مستقیماً میان دو نقطه مشخص یا دو نقطه ای که باید مشخص شوند، بر اساس یک روش خاص ترسیم می شوند، در اعمال این روش، معمولا از یرک، سیم خاردار و یا دیوار استفاده می گردد. تحدید حدود نجومی: عبارت از روشی است که طبق آن خطوط تحدید کننده با استفاده از طول و عرض جغرافیایی ترسیم می شوند. مثلا مرز میان کره شمالی و کره جنوبی در مدار 38 درجه طول و عرض جغرافیایی قرار دارد
 
به رسمیت شناخت دولت ها و حکومت ها
در حقوق بین الملل عمومی کدام قاعده یی در مورد شناخت دولت ها و حکومت ها وجود ندارد. آنچه به مفهوم شناخت به وجود آمده ناشی از روش عملی دولت ها در برابر یکدیگر می باشد.
}         شناخت دولت ها: شناسایی روش و تشریفاتی است که امروزه در روابط بین الملی معمول است و آن به رسمیت شناخت دولت نو بنیاد توسط دولت های قدیمی است.
در مورد شناخت دولت ها دو نظریه وجود دارد، یکی نظریه تأسیس یا Constitutive  و دیگری نظریه اعلامی یا  Constitutive می باشد.
}         شناخت حکومت: گرچه به رسمیت شناختن دولت و حکومت نقاط مشترک و مشابهی دارند اما از لحاظ حقوق بین المل عمومی تفاوت های چندی نیز بین آن دو وجود دارد. مثلاً دولت در صورتی که یکبار شناخته شد، دوباره شناخت آن مطرح بحث قرار نمی گیرد. تا آن به حیث یک شخصیت حقوق بین الملل از بین نرود. به رسمیت شناخت حکومات در مواقع عادی و نورمال یعنی زمانی که در اثر تطبیق قانون اساسی یک کشور حکومت جدیدی مورد شناخت قرار می گیرد که خلاف قانون اساسی کشور مربوطه از طریق کودتا یا انقلاب یا اغتشاش بر سر اقتدار گردد.
در مورد شناخت حکومات نیز دو نظریه مشهور وجود داشته است که به نام دکتورین توبار Tobar  و دکتورین ایسترادا Estrada مسمی گردیده اند.
}         - دکتورین توبار: توبار وزیر امور خارجه اکوادور به این مفکوره بود که حکومات جدید التاسیس از طریق کودتا یا انقلاب باید به رسمیت شناخته نشوند، زیر آنها خلاق قانون اسای کشور مربوطه تاسیس شده و مشروعیت ندارند. یعنی تنها حکوماتی که قدرت آنها مشروعیت داشته باشد باید به رسمیت شناخته شود. از همین لحاظ دکتورین متذکره به نام دکتورین مشروعیت نیز خوانده شده اند. به پیروی از این نظریه به تاریخ 20 دسامبر 1907 پنج کشور امریکای مرکزی (کوستوریکو،  گواتیمالا، هندوراس، نیکاراگوا، و سلوادور، قراردی را به امضا رساندند که جکومات جدید التاسیس خلاف قانون اساسی کشورهای شان را به رسمیت نمی شناسند.
}         - دکتورین استرادا:  ایسترادا، وزیر خارجه مکزیک به نمایندگی از حکومت خود در مورد شناخت حکومات انقلابی سالهای 1930 و 1931 ارجنتاین، برازیل، پیرو، چیلی، بولیوی، و پانامه نظری را به شکل اعلامیه ابراز نمود که به دکتورین ایسترادا یا دکتورین واقعیت معروف است. به اساس این نظر مشروعیت یا عد مشروعیت حکومات و تحقیق در این مورد به دول دیگر ارتباط ندارد و یک موضوع داخلی کشورهای مربوطه می باشد.
}         انواع شناخت:  به رسمیت شناختن حکومت و دولت ها به دو روش ذیل صورت می گرید
}          شناخت دیژوری Dejure: شناخت دی ژوری شناختی است دایمی، همه جانبه و کامل که واپس گرفته نمی شود. صرف وقتی از بین می رود که دولت یا حکومت شناخته شده از بین برود. به واسطه این نوع شناخت روابط کامل دپلوماتیک و غیر بین کشورها برقرار می گردد.
}          شناخت دی فکتو Defacto:  یک شناخت موقتی، غیر کامل و مقدماتی بوده هر وقت واپس گرفته می شود. در شناخت دی فکتو صرف بخشی از روابط بین شناسانده و شناخته شده برقرار گردیده و محدود می باشد. مثلیکه فرانسه باری حکومت فنلند را طور دیفکتو به رسمیت شناخته بود و بعداً در سال 1918 آن را لغو شده اعلام نمود.
}         اشکال شناخت: به رسمیت یافتن دولت یا حکومت به شکل دیژوری باشد یا دیفکتو به دو شکل عملی می شود. به شکل واضع یا به شکل ضمنی
به وجود آمدن و از بین رفتن دولت ها و اثرات حقوقی آن
در اثر نوین بین المللی دولت ها از طروق ذیل به میان میایند:
-          از طریق اتحاد چند دولت و تشکیل یک دولت مستقل، به طور مثال اتحاد دول مستقل افریقایی تانگانیکا و زنجبار در سال 1964 و ایجاد یک دولت جدید به نام تانزانیا. به همین ترتیب دو دولت اولی از بین رفته و یک شخصیت جدید حقوق بین المل عمومی به کشل یک دولت جدید تأسیس می شود.
-          ممکن یک یا چند دولت جدید متسقل از طریق تجزیه یک دولت قبلی  به وجود بیایدف مانند تجزیه امپراتوری آستریا- هنگری، اطریش چکوسولاکیا و پولند. این عملیه نشان داد، دولت های متسقلی به وجود آمدند و دولت بزرگ قبلی از بین رفت.
-          از طریق انفکاک Seccession یعنی مجزا شدن قسمتی از نفوس یک دولت با ساحه مربوطه و تأسیس یک دولت مستقل بر آن، مثل ایجاد پاکستان و بنگله دیش
-          از طریق استعمار زدایی Decolonization  در این صورت تمام ملل تحت استعمار که قبلاً توسط قدرت های بزرگ استعمار بوده، دوباره استقلال شان را حاصل نموده و دولت های جدید شان را تأسیس می نمایند.
-          از طریق فیصله یک مرجع بین المللی  Adjudication  در این صورت یک دولت جدید به اساس فیصله یک مرجع با صلاحیت بین المللی، مثل سازمان ملل متحد تاسیس می گردد. مثلا به وجود آمدن اسرایل، توگو و غیره.
-          دولت جدید از تمام حقوق و مزایا که در روابط بین الملل وجود دارد برخوردار است.
 سازمان های بین المللی
سازمان های بین المللی ؟
موضوع شناسایی سازمان های بین المللی؟
 افراد به حیث شخصیت های حقوق بین الملل عمومی:
افراد یا به سبب حقوق و آزادی های شان و یا هم به سبب تخلف از قواعد حقوق بین الملل موضوع بحث حقوق بین الملل قرار می گرد.
 فصلچهارم
اصول حقوق بین المل عمومی
اصول یا پرنسیپ های حقوق بین الملل عمومی عبارت از قواعدیست که به منظور تنظیم و اداره روش دولت ها و سایر شخصیت های حقوق بین الملل عمومی از طرف خود دولت ها و به موافقه آنها ایجاد و به واسطه دولت ها تحت تطبیق قرار می گیرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیست و پنجمین اجلاس، در مورد روابط دوستانه بین دولت ها به اساس اصول حقوق بین الملل بنا به راپور کمیته خاص که از 31 مارچ تا اول می 1970 در ژنیو دایر شده بود، غور نود.
بعد از غور مجمع عمومی در باره روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها متکی براصول حقوق بین الملل اعلامیه ذیل را صادر نمود: مجمع عمومی یک بار دیگر عبارت منشور ملل متحد را در باره حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه و همکاری بین المللی که از جمله اهداف اساسی ملل متحد محسوب می شود، تصدیق می نماید. و اعضای ملل متحد می طلبد تا به اساس گذشت به یکدیگرمثل همسایه های نیک  در صلح به سربرند.
مجمع عمومی ملل متحد پس از غور بر تدوین اصول آتی حقوق بین الملل فیصله نموده و آن را عملی دانسته است:
-          منع تهدید یا استعمال قوه در روابط بین المللی
-          حل منازعات بین المللی از طرق مسالمت آمیز
-          عدم مداخله در امور داخلی دول دیگر
-          وجیبه همکاری دول با یکدیگر
-          تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت مردمان
-          تساوی حاکمیت دولت ها
-          اجرای وجایب بین المللی با حسن نیت
}         منع تهدید یا استعمال قوه در روابط بین المللی
-          به اساس این اصل دولت ها باید در روابط بین المللی شان از تهدید با قوه یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر خودداری ورزند.
-          از همین لحاظ دولت ها مکلف اند تا مطابق اهداف و اصول منشور حتی از پروپاگند یا تبلیغ برای جنگ های تجاوزی اجتناب نمایند.
-          مکلفیت های ذیل برای دولت ها از اصل فوق الذکر ناشی می شود:
-          1- هر دولت مکلف است تا از محروم ساختن حقوق مساوی، حق تعیین سرنوشت و آزادی مردم، خودداری جوید.
-          2- دولت ها مکلف اند که از سازمان دادن نیروهای غیر منظم یا باند ها، استفاده از اجیران به منظور تخریب کاری یا حملات در خاک کشورهای ذیگر، خودداری کنند. همچنان این دولت ها وظیفه دارند از هر نوع تحریک، مساعدت یا سهم گیری در منازعات داخلی یا ملی کشورهای دیگر خاصتاً از طریق تهدید یا استعمال قوه خودداری ورزند.
}         حل منازعات بین المللی از طرق مسالمت آمیز
دولت ها به اساس منشور مکلف اند تا در امور داخلی دول دیگر مداخله ننمایند.
از همین لحاظ، مداخله مسلحانه یا کلیه ملاحظاتی که شخصیت دولت را تهدید نماید یا خلاف ساحات سیاسی، اقتصادی و کلتوری آن باشد، تجاوز از حقوق بین الملل پنداشته می شود.
هیچ دولت نمی تواند به واسطه فشار سیاسی، اقتصادی و امثال آن دولت دیگر را تابع خود ساخته و به حق حاکمیت آن صدمه رساند.
هر دولت حق دارد، سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را بدون مداخله کدام دولت دیگر انتخاب نماید.
}         وجیبه همکاری دول با یکدیگر
این اصل دولت ها را مکلف می سازد تا در کلیه ساحات روابط بین المللی با یکدگیر مطابق منشور ملل متحد همکاری نمایند. دولت ها باید همکاری شان را با یکدیگر بدون در نظرداشت اختلافات سیستم های اقتصادی- اجتماعی شان ادامه بدهند.
علاوه بر آن همکاری دولت ها با یکدیگر در ساحه استقراریک نظم عادلانه اقتصادی بین المللی در امر تأمین صلح و امنیت بین المللی نقش عمده دارد.
}         تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت مردمان
اصل فوق تساوی حقوق مردمان و حق تعیین سرنوشت شان را طوری بیان می دارد که تمام مردم یا ملل حق دارند وضع سیاسی، نظام اقتصادی، اجتماعی شان را بدون مداخله دیگران به صورت آزادانه انتخاب نمایند.
این وظیفه هر دولت است که به صورت انفرادی یا دسته جمعی در راه عملی شدن اصل فوق الذکر جد و جهد نموده و سازمان ملل متحد را نیز یاری رسانند، به خاطر اینکه:
-          روابط و همکاری های دوستانه بین کشور ها انکشاف و تقویه یابد.
-          به منظور احترام لازم به اراده آزاد مردم هر چه زودتر به استعمار خاتمه داده شود.
-          طریقه های سرنوشت مردم به صورت آزادنه عبارتند از: تاسیس یک دولت مستقل، یکجا شدن به صورت داوطلبانه با یک دولت مستقل دیگر یا هر یک حالت سیاسی دیگری که خود به صورت آزادانه اختیار نمایند.
}         تساوی حاکمیت دولت ها
دولت ها همه اعضای برابر جامعه بین المللی می باشند. تساوی حاکمیت به طور خاص، مطالب آتی را احتوا می کند:
-          دولت ها از لحاظ حقوقی با هم برابر اند
-          هر دولت از حقوق نهفته در حاکمیت کامل به صورت مساویانه مستفید می گردد.
-          هر دولت وظیفه دارد، تا شخصیت دول دیگر را محترم بشمارد.
-          تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها نباید مورد تجاوز قرار گیرد.
-          هر دولت وظیفه دارد که به صورت همه جانبه و با حسن نیت وجایب بین المللی اش را به سر رسانیده و با دولت های دیگر در صلح به سر برد.
مویدات در حقوق بین الملل عمومی
در حقوق بین الملل خصوصی اصلاً مویده وجود ندارد زیرا شخصیت بالاتر از دولت در جهان تاکنون به میان نیامده تا بتواند با استفاده از وسایل فشار نورمهای حقوقی بین المللی را بر دولت ها تطبیق نماید. اما در حقوق بین الملل عمومی معیارهایی برای رعایت قواعد و اصول آن وجود دارد که در حقیقت در داخل چوکات این حقوق از طرق دولت متظرر در مقابل دول مختلف اتخاذ می گردد.
هر دوتلی که مخالف اصول حقوق بین الملل عمل نماید خطای بین المللی را مرتکب می شود. عوامل موثری که اجرای حقوق بین المل را در حد کفایت تضمین می نماید قرار ذیل است:
-          الزام به حفظ منافع متقابل
-          احساس مسوولیت اخلاقی
-          جلب توجه افکار عمومی جهانی
-          ترس از اقدامات قهری طرف مقابل مانند جنگ
-          انتشار اسناد حکمی از اعمال خلاف مقررات بین المللی کشورمتخلف
-          قطع روابط بین الملی با کشور متخلف
-          اتخاذ تصمیم از سوی سازمان ملل متحد به اشکال گوناگون، تعلیق یا لغو عضویت کشور متختلف، محاصره اقتصادی، کشور متخلف توسط کشورهای عضو سازمان و بلاخره اقدامات جنگی
}         معیارهای  مورد استفاده در حقوق بین الملل عمومی عبارت اند از:
-          تلافی یا اقدام بالمثل
-          انتقام یا جبران بالضرر
-          حق دفاع مشروع
-          اعمال دسته جمعی شورای امنیت سازمان ملل متحد
تلافی یا اقدام بالمثل
تلافی یا اقدام بالمثل نرم ترین معیاریس که علیه یک دولت اتخاذ می گرددف در حقیقت، اتخاذ این معیار تخلف از حقوق بین الملل پنداشته نمی شود. این معیار طوری که از آن پیدا است، به منظور برگشتاندن وضع به حالت اولی یا جواب دول طرف مقابل با عین رویه می باشد. به کار بردن این معیار، دولت متخلف را از ادامه اعمال مغایر حقوق بین الملل بازداشته و یا آن را مکلف می سازد تا به وضع قبلی بر گردد. برای اجرای تلافی یا اقدام بالمثل روش های مثل: بستن سرحد به روی اتباع کشور مخالف، استفاده از تبعیض در مورد مختلف رژیم خارجی ها، تکس ها و محصولات گمرکی، واپس گرفتن موافقت نامه قونسلها، احضار رئیس هیت دیپلوماتیک و امثال آن.
انتقام یا جبران بالضرر
معیاریست که یک دولت متعرض منافع قانونمند حمایه شده دولت مقابل را صدمه می رساند. این معیار برای آن اتخاذ می گردد تا دولت مخالف را از ادامه عمل مغایر حقوق بین الملل باز دارد و یا آن را مکلف به جبران خساره ناشی از عمل خلاف اصول حقوق بین الملل وی سازد. این معیار توسط اتباع یک دولت نه بلکه بر خلاف گذشته صرف از طرف دولت ها اتخاذ شده می تواند، مگر انتقام در صورت موجودیت دو شرط آتی قانونی پنداشته می شود:
-          اعمال طرف مقابل غیر قانونی یا خلاف اصول شناخته شده حقوق بین الملل بوده و از ادامه آن اجتناب نورزد یا جبران خساره ننماید. دولت متضرر صرف در صورتی به انتقام دست زده می تواند که وسایل مسالمت آمیز برای جبران خساره اش کافی تلقی نگردد، از طرق دیگر، به مجردی که جبران خساره صورت گرفت، باید از انتقام دست بکشد.
-          پرنسیپ تناسب در انتقام رعایت گردد. بدین معنا که انتقام باید به اندازه زیان وارده صورت گیرد، عدم تناسب قابل ملاحظه باید در زمینه به وجود نیاید. در غیر آن خود خطای بین المللی محسوب گردیده که در حقوق بین الملل مسوولیت دولت را بار می آورد.
-          شورای امنیت در قطعنامه نهم اپریل 1964 خود انتقام جوبی های مسلحانه را تقبیح کرده و آن را مغایر اهداف و اصول ملل متحد خوانده است فلهذا روش های ذیل به منظور انتقام یا جبران بالضرر به کار رفته می توانند:
-          1- اخراج همه اتباع دولت دیگر از ساحه خود بر خلاف مواد یک قرارداد موجود طرفین
2- پایان دادن به همه قراردادهای منعقده بین آنها، عدم پرداخت قروض.
3- نگهداشتن کشتی های طرف مقابل در بنادر ملی که به نام امبارگو یاد می شود
4- انسداد بنادر و سواحل طرف مقابل که به نام بلاکید زمان صلح مسمی گردیده است
حق دفاع مشروع
این معیار در حالتی اتخاذ می شود که یک دولت زور را با زور جواب می دهد در حالاتی که استقلال، حاکمیت و تمایمت ارضی یک دولت مورد تهدید یا تجاوز نظامی قرار بگیرد، دولت مذکور حق دارد ازخ ود دفاع نموده و متجاوز را توقف دهد.
-          حقوق بین الملل عمومی امروزی نیز یک دولت اجازه می دهد تا حمله مسلحانه علیه قلمروش را با به کار بردن نیروی مسلح به عقب بزند، ماده 51 منشور ملل متحد در این مورد می نویسد»هرگاه علیه یک عضو ملل متحد، حمله مسلحانه یی به وقوع برسد، تا آن زمانی که شورای امنیت تدابیر لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ ننماید، هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع، خواه انفرادی و خواه دسته جمعی، صدمه یی وارد نخواهد کرد.»
اعمال دسته جمعی شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه عمده حفظ صلح و امنیت بین المللی و از بین بردن هر گونه خطرات به این امر و همچنان جستجوی راه های صبح آمیز حل منازعات بین المللی را به عهده دارد، درصورتی که علی الرغم مساعی شورای امنیت وضع خراب ترگردیده و تهدیدی به صبح و امنیت بین المللی متصور باشد، شورای امنیت می تواند به طرف ها توصیه نموده یا دست به اقدامات نظامی یا غیر نظامی علیه نقض کننده صلح بزند.
 
مساله تابعیت در حقوق بین الملل عمومی
نفوس بخش عمده و جز مهم متشکله دولت را تشکیل می دهد. بدون موجودیت یک نفوس معین دولت نمی تواند به وجود آید. پس با موجودیت نفوس در یک کشور مساله تابعیت به میان می آید.
مساله تابعیت ذریعه قوانین ملی کشورها حل وفصل می گردد، اما از آنجایی که قوانین دولت های مختلفه در جهان با هم متفاوت اند، در سطح بین المللی پرابلم هایی از قبیل: بی تابعیت، تابعیت دوگانه و امثال آن عرض اندام می کند که از لحاظ حقوق بین الملل عمومی رفع آنها ضروری پنداشته می شود، از همین لحاظ، در کنفرانس 1930 لاهه سعی به خرچ داده شد تا به منازعات ناشی از قوانین مختلفه دولتی در خصوص تابعیت خاتمه داده شود.
تابعیت عبارت از رابطه  حقوقی،سیاسی و معنوی یک فرد با دولت مربوطه آن است.
در خصوص اهمیت تابعیت در حقوق بین الملل عمومی کفایت می کند مسایل زیرین خاطر نشان گردد: حمایت حقوق نماینده های دیپلوماتیک نتیجه تابعیت است در صورتی که یک دولت از ارتکاب جرم اتباعش جلوگیری ننموده یا به آنها اجازه بدهد تا همچو اعمال را مرتکب گردد که زیانی از آن به سایر دول برسد، دولت متذکره به خاطر اعمال چنین شخصی مسؤول پنداشته می شود معمولاً، دول پذیرش اشخاص دارای تابعیت شان را رد نمی کنند از تابعیت، ما مفهوم وفاداری به یک دولت معین را گرفته می توانیم، تابعیت معنای این را نیز داشته می تواند که ابتاع یک دولت مکلف به سپری نمودن خدمت نظامی به یک دولت می باشند. تأثیر دیگر تابعیت این نیز است که دولت تسلیم دادن اتباع خودش را رد کرده می تواند. به اساس تجربه، تعداد بزرگ دولت ها در تنگنای جنگ، خصوصیت دشمن، به اساس تابعیت تعیین می شود. دولت، اکثراً، صلاحیت شان را در موضوعات مدنی و جنایی بالای اشخاص دارای تابعیت شان تطبیق می کنند. 
اول- اتباع: تمام افراد شامل نفوس یک کشور را اتباع دولت مربوطه تشکیل می دهند. یا به عبارت دیگر اتباع یک دولت عبارت از نفوس آنها می باشد. اتباع دولت در داخل یا خارج کشور باشد در زمره اتباع آن محسوب می گردند. طریقه اکتساب تابعیت قرار ذیل به دست می آید:
-          تولد Birth از این طریق دو اصل تطبیق می گردد: اکتساب تابعیت به اساس حقوق خون  Jus sanguineous که مربوط به والدین اتباع دولت مربوطه است، یعنی طفل در هر جایی که به دنیا بیاید، همان تابعیت را جایز می گردد که والدین او درهنگام تولدش دارا اند. به اساس حقوق خاک Jus Soli ، در این صورت طفل در قلمرو و خاک هر کشوری که تولد شود، صرف نظر از تابعیت والدینش، حایز تابعیت دولت محل اقامت آنها می گردد. بعد از تولد (یعنی زمانی که فرد به سن بلوغ برسد از طریق قبول تابعیت Naturalization  :
در این صورت در حالات ذیل تابعیت را اکتساب نموده می تواند:
1- از طریق ازدواج
2- از طریق فرزندی گرفتن
3- از طریق درخواست
4- حق گزینش
از دست دادن تابعیت نیز از طریقه های فوق الذکر به وقوع می پیوندد، به جز شیوه استثنایی محروم ساختن یک شخص از تابعیت یا سلب تاعیت که شکل جزایی داشته و ذریفه فیصله یک ارگان قضایی یا ارادی اعلام می گردد.
آپاترید: اشخاص بدون تابعیت آنهایی اند که به اساس قوانین ملی دولت های مختلفه تبع یکی آنها هم شناخته نشود.
مهاجرین نیز افراد بی تابعیت تلقی می شوند، زیرا آنها اشخاص اند که کشور شان را تحت شرایط استثنایی در جنگ، قیام ملی، و امثال آن رها نموده و به کشور دیگری پناه برده و در آنجا اقامت گزیده باشند.
 در حالات ذیل دارای تابعیت دوگانه Double Nationality:
-          از اثر ازدواج
-          شخصی که هنوز تابعیت کشور خود را از دست نداده و تابعیت جدید دولت دیگری را کسب کرده باشد.
-          طفلی که از پدر و مادر دارای تابعیت کشور پیرو حقوق خون، در خاک کشور که پیرو اصل حقوق خاک باشد به دنیا بیاید و تابعیت دولت محل اقامت والدین را کسب نماید.
-          از لحاظ حقوق بین الملل عمومی یک فرد می تواند صرف یک تابعیت را حمل نموده و در عین زمان از دو تابعیت مستفید شده نمی تواند.
-          دوم: اقلیت ها
-          اقلیت ها، آن بخش نفوس یک کشور را تشکیل می دهند که اکثریت آنها به حیث یک ملت در کشور دیگری به سر می برند. یا اقلیت ها در یک کشور عبارت از همان دسته های داخلی اند که اکثریت توده آن کشور از نظر نژا، دین یا لسان فرق داشته باشند. مانند اقلیت های نژادی آلمانی، در هنگری، رومانیه، و ایتالیا و یا چینی ها در سواحل غربی اتازونی، اقلیت های دینی مسلمان  در هند، چین، و یوگوسلاویا، هندوها در افغانستان و غیره.
-          - در خصوص حمایت حقوق اقلیت ها باید متذکر شد که تا زمان به امضا رسیدن منشور سازمان ملل متحد، موضوعات مربوط به اقلیت ها تماماً در حیطه صلاحیت دول مربوط قرار داشته و به شکل قراردادها و توافقات دوجانبه حل و فصل می گردد، مگر ایکه دولت مذکور وجایب خاص حقوقی را در مورد اقلیت ها متقبل شده باشند.
-          بعد از جنگ عمومی دوم، در سیستم ملل متحد پرابلم حمایه اقلیت ها در مسایل وسیع تر حمایه بین المللی حقوق بشر و منع تبعیض نژادی، زبانی، جنسی، و مذهبی شامل شده است.
-          برای اولین بار در سطح بین المللی قواعد حمایت اقلیت ها در پیمان 1966 بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی بحث گردید، مطابق ماده بیست و هفتم آن چنین مشعر است: در آن کشورهایی که اقلیت های نژادی، دینی، یا لسانی وجود دارند، اشخاصی که به چنین اقلیتها مربوط می شوند، نباید حق یکجا شدن با اعضای دیگر گروپ شان، مستفید شدن از کلتور خود شان، ادای مراسم مذهبی و استفاده از لسان خودشان، از آنها سلب گردد.
سوم: خارجی ها: خارجی ها، اجنبی ها یا بیگانگان، اشخاصی اند که تبعه کشور محل اقامت خویش نستند. از همین لحاظ، اقامت و موجودیت خارجی ها در یک کشور موقتی می باشد نه دایمی. از لحاظ اصول همه خارجی ها دارای تابعیت بیگانه بوده و یا تابعیتی نمی داشته باشند، همین حالت وبسیاری مسایل دیگر خارجی ها مثل شان در یک کشور دیگر همه از لحاظ حقوق بین الملل عمومی توسط نورمها و قواعدی تنظیم می گردد که مجموع آنها به نام حقوق اجنبی ها یا خارجی ها یاد می شود.
اصلاً این حقوق ملی دولت ها است که قواعد مربوط به تنظیم امور خارجی ها را در بر می داشته باشد، حقوق بین الملل عمومی حد اقل معیارها روش دولت ها را در برابر خارجی ها از لحاظ بشری احتوا می کند.
خارجی هایی که به حیث نماینده های دیپلوماتیک کشورهای شان در ممالک دیگر به خاطر پیش برد وظایف دیپلوماتیک به سر می برند، تحت پرنسیپ های حقوق بین الملل عمومی که در کانوانسیون های ویانا در امور دیپلوماتیک و قونسلی درج می باشد، قرار می گیرند. حقوق و امتیازات و وجایب آنها نیز ذریعه کنوانسیون های متذکره تنظیم گردیده است. آنها صرف به رعایت نظم عامه و سیستم سیاسی دولت میزبان مکلف بوده و در همی نساحه قوانین ملی کشور مزبور را باید در نظر گرفته عمل نمایند.
سایر خارجی ها، با استفاده از حق سیاحت و ترانزیت به صورت موقتی در یک کشور ظاهر می گردند و یا اینکه به اساس قراردادهای د وجانبه یا منطقه ای در ساحات تجارتی، کار، اقامت و امثال آن وارد می گردند که در حقوق بین املل عمومی جنبه قراردادی منطقه ای دارد.
به طور عموم، همه خارجی ها در کنار اینکه باید قوانین ملی، رژیم سیاسی و نظم عامه کشور محل اقامت را رعایت نمایند، دارای حقوقی نیز اند که عمدتاً عبارت از حفظ کرامت انسانی، داشتن محل اقامت، حق ترانزیت، حق اقامه دعوا در محکمه، حق دفاع از خود در کشور مورد نظر می باشد. تا کنون، در روش دولت ها رژیم های متنوع خارجی ها وجود داشته که به سه نوع ذیل خلاصه می گردد:
-          رژیم خاص
-          رژیم ملی
-          رژیم بهترین سلوک
رژیم خاص:
رژیم ایست، که دولت با خارجی به اساس قواعد متفاوت نسبت به اتباع خود رفتار می نماید. یا به عبارت دیگر، دولت در برابر خارجی ها قواعد خاصی را وضع می کند که نسبت به حقوق و مکلفیت های اتباعش فرق می داشته باشد، امکان دارد رژیم خاص در برابر خارجی ها بهتر از اتباع اصلی باشد یا نسبت به آنها امتیازات کمتری را در بر گیرد.
رژیم ملی:
رژیم ملی آن است که دولت با خارجی ها عین روشی را اختیار می نماید که با اتباع خود دارد. یعنی عین وضع حقوقی مثل اتباع خود اش را به خارجی ها هم تضمین می کند، اما باید خاطر نشان ساخت که در هیچ کشور جهان رژیم ملی مطلق در برابر خارجی ها وجود داشته نمی تواند یا نمی تواند عملی باشد.
رژیم بهترین سلوک:
نوع رژیمی است که به اساس قرارداد تأسیس وتثبیت گردیده و تحت آن طرفهای قرارداد مکلف اند عالیترین پیمانه حقوق را که به یکدیگر قایل گردیده اند به اتباع کشور نیز آن را روا بدارند.
حقوق بشر و حقوق بین الملل:  مفهوم حقوق بشر به حیث یک فهرست حقوق و آزادیهایی که هر انسان باید از آن مستفید گردد، توسط دکتورین های حقوق طبیعی به وجود آمده است، آنها طوری اظهارنظر کرده اند که هر فرد به حیث یک انسان و تبعه دارای حقوق طبیعی، لازمه و ابدی خود می باشد. اما در عمل دولت ها به اساس استفاده از حق حاکمیت صرف تا حدی حقوق و آزادی های را از لحاظ بشری به نفوس خود قایل شده اند که لازم دانسته اند.
در خصوص خارجی ها:  روحیه معیار حد اقل سلوک تدریجا انکشاف نمود یعنی محموعه حقوقی که دولت مکلف به اعطای آن به خارجی ها بوده و حتی اگر آن را به اتباع خود قایل نمی شدند به خارجی ها از آن انکار ورزیده نمی توانستند.
-          بعد از جنگ جهانی دوم بود که مفهوم جدید حقوق اسای بشر برای بار اول در منشور ملل متحد به حیث یک منبع عمده حقوق بنی الملل به یک طرز بسیار عام گنجانیده شد، این قرارداد چند جانبه وظیفه رعایت حقوق اسای بشر و همکاری با یکدیگر را در پیشرفت آینده شان به اصول رهنمای سازمان ملل متحد منحیث کل، به دوش دولت ها گذاشته است.
-          اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمانهای بین المللی مربوط به آن:
اعلامیه جهانی حقوق بشر بار اول به شکل یک فهرست معین حقوق و آزادی های اسای به بشر طی سی ماده که عمدتاً حقوق و آزادیهای اساسی بشر را در ساحات سیاسی و مدنی در بر می گیرد، بعد از تصویب مجمع عمومی ملل متحد به تاریخ دهم دسامبر 1948 به سطح جهانی اعلام گردید.
هم چنان به تاریخ 1966، دو پیمان بین المللی: یکی پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ دیگری پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتوکول مربوط به آنها را به اتفاق آرا به تصویب رسانید.
 ساحه (قلمرو) دولت از لحاظ حقوق بین الملل عمومی
ساحه یا قلمرو دولت یکی از عناصر عمده متشکله دولت بوده که بدون آن دولت مستقل وجود داشته نمی تواند. ساحه یا قلمرو دولت جایی است که از لحاظ حقوق بین الملل عمومی تحت صلاحیت ساحوی دولت مربوطه قرار داشته باشد. از این نقطه نظر بخش های لایتجزای ساحه دولت عبارت از تمامی ساحات خشکه، آبهای داخلی و ساحلی، فضای بالای خشکه و آبها و زیر زمین و آبهای آن می باشد.
اول: ساحه خشکه: قطعه زمینی که به روی کره ارض تا مرکز زمین به شکل مخروطی امتداد داشته و از خشکه های سایر دولت ها ذریعه مرزهای آنها و از ابحار به واسطه ساحل جدا شده باشد، ساحه خشکه یک دولت را تشکیل میدهد، تمام مناطق بری یک دولت شامل ساحه خشکه آن می گردد.
دوم- آبها: این بخش ساحه دولت ها به اجزای متعدد تقسیم می گردد که طور آتی می باشد:
آبهاهای داخلی: آبهای داخلی یک دولت از یک جانب دریاها، دریاچه ها و کانالهایی اند که کاملاً با تمام حدود شان در داخل ساحه یک دولت واقع باشد و از جانب دیگر، قسمت های از آبهای بحر نیز آبهای داخلی خوانده می شودند مانند ابحار داخلی خلیج ها و بنادر یا لنگرگاها در خصوص دریاها به حیث ساحه  یا قلمرو دولت دو تفکیک وجود دارد: یکی دریاهای ملی و دیگر دریاهای بین المللی.
یک مایل دریایی معادل 1852  متر می شود.
دریاهای ملی:  ملی آنهایی اند که تماماً در داخل خاک یک کشور واقع شده، منبع یا دهانه آن  در ساحه تحت حاکمیت دولت مربوطه قرار داشته باشد. مانند دریاهای هوانگ هو و یانگ سیکیانگ در چین که به معنای کامل کمله آبهای داخلی پنداشته می شود.
دریاهای بین المللی: آنهایی اند که سرحد بین دو کشور را تشکیل داده یا از چندین کشور عبور نموده و قابلیت کشی رانی را داشته باشند، مانند رود راین، دانیوب و امثال آن این نوع دریاها ذریعه یک قرار داد بین المللی برخی کشتی های کلیه دولت ها یا اقلاً دول مجاور یا دولت هایی که از ساحه آنها همچو دریا ها می گذار باز می باشد.
آبهای ساحلی: آبهایی اند که به امتداد ساحل یک کشور واقع باشد. آبهای ساحلی، فضای بالای آن، متن و تحت متن آن تحت صلاحیت ساحه ای دولت قراردارد کتشی های تجارتی و مسافر بری سایر دولت ها و آن کشتی هایی که دستخوش عوارض تخنیکی گردد، حق داخل شدن به آبهای ساحلی دولت را دارند، اما به منظور عبور نه توقف در آن.
سرحد آبهای ساحلی خط آخرین مد کامل به امتداد ساحل شناخته شده است. حد فاصل بین آبهای ساحلی و بحر آزاد، یعنی عرض آبهای ساحلی، تا حال تعیین نگردیده است. بدین معنی که کدام مقرره بین المللی در مورد تعیین عرض آبهای ساحلی به امتداد بحر آزاد که همه دولت های ساحلی آن را پذیرفته و در نظر بگیرند، وجود ندارد.  اما در عمل، دولت ها از 3 تا 12 میل بحری آن را قبول کرده اند حتی در بعضی موارد تا دو صد میل ادعا و رعایت می گردد.
منطقه مجاور یا ساحه الحاقیه امنیتی: آن بخشی از آبهای بحر است که بعد از آبهای ساحلی آغاز و به شمول آن به امتداد بحر آزاد از عرض 12 میل تجاوز نکند. قسمی که از نام آن پیدا است بعضی دولت ها به منظور تامین امنیت آب های ساحلی و منابع تحت آبهای متذکره (مانند نفت و غیره) قسمتی از ابهای آزاد را نیز به خود اختصاص میدهند.
آبهای ساحه الحاقیه امنیتی با آبهای ساحل فرق د ارد،  از دو جهت:
-          اینکه آبهای ساحلی جز آبهای تحت صلاحیت ساحوی دولت می باشد، در حالیکه منطقه مجاور از لحاظ فزیکی و حقوقی جز آزاد به حساب می آید.
-          در حالی که دولت ساحلی بر آبهای ساحلی صلاحیت ساحوی خود را تطبیق می نماید، بر منطقه مجاور اعمال صلاحی یا حاکمیت ساحوی کرده نمی تواند.
سوم: ساحه فضایی: ساحه فضایی که جز قلمرو دولت محسوب می شود عبارت از فضای بالای خشکه و آبهای داخلی و ساحلی یک کشور می باشد.
قسمیکه منطقه مجاور یا ساحه الحاقیه امنیتی تحت صلاحیت ساحوی یک دولت قرار ندارد، بر ساحه  الحاقیه فضایی آن نیز صلاحیت ساحوی تطبیق نمی گردد.
هر چند تا کنون در مورد، دولت ها به موافقه کلی نرسیده اند. سرحد ساحه فضایی یک دولت را نقطه یی تشکیل می دهد که تخنیک امروزی از لحاظ پرواز هواپیما های عادی آن را ممکن ساخته است. بعد از آن فضای ازاد است که همه دولت ها از آن استفاده کرده می توانند.
-          دولت ها، اکثراً مسایل مربوط به پرواز هوا پیماهای خارجی را از ساحه فضایی شان و هم چنان فرود آمدن آنها را در قلمرو شان ذریعه پیمان های دو جانبه و چندین جانبه تنظیم می نمایند.
-          صلاحیت دولت ها بر هواپیماهای خارجی صرف به اساس موافقت نامه دولت مزبور و موافقت نامه های بین المللی به محدویت مواجه می شود، آنهم مطابق روش متقالبه.
-          اولین پیمان چندین جانبه در مورد مسایل هوانوردی، مقررات هواپیما منعقده سال 1919 پاریس است که از طرق سی وسه دولت اروپایی به تصویب رسیده و در 1929 تجدید نظر شده است.
-          به اساس ماده اول موافقت نامه متذکره هر دولت بر هواپیماهای بالای ساحه فضایی اش صلاحیت کامل و حاکمیت دارد. دولت های عضو این پیمان پذیرفته اند که به هوا پیماهای خارجی اجازه عبور معصومانه بی ضرر را از ساحه فضایی وهمچنان فرود آمدن اجباری آنها را بر قلمرو شان می دهند. البته تا حدی که به ضرر اقتصادی دولت مربوطه نباشد به همین ترتیب هر دولت حق دارد پرواز طیارات خارجی را از ساحات فضایی ممنوعه یا دفاعی اش منع قرار دهد. 
-          مقررات جدید به سطح جهانی در کنفرانس بین المللی هوانوردی ملکی 1944 در شیکاگو به اشتراک بیش از پنجاه کشور به تصویب رسید. پیمان شیکاگو در مورد هوانوردی ملکی بین المللی، در ارتباط با مسایل عمده حقوقو، اصول پیمان پاریس را در برداشت. این پیمان که در 1947 تحت تطبیق قرار گرفت. باعث تأسیس سازمان بین المللی هوانوردی ملکی گردید و مقر این سازمان در مونتریال کانادا است.  علاوه برآن دو موافقت نامه ذیل به تصویب رسید:
-          در موافقت نامه اول، به عنوان موافقت نامه بین المللی ترانسپورت هوایی که موافقت نامه آزادی های پنجگانه نیز خوانده شده است، امضا کنندگان به یکدیگر حقوقی آتی را قایل شدند:
1- حق پرواز عبوری از فضای دولت دگیر بدون فرود آمدن.
2- حق فرود آمدن به علل عوارض تخنیکی
3- پایین کردن مسافران، و کالاهایکه از سرزمین دولت متبوع هواپیما حمل نموده
4- حمل و نقل مسافران و کالاها به مقصد دولت متبوع توسط هواپیما
5- حق گرفتن مسافران و محوله از یک کشور دگیر عضو به غرض انتقال به صوب دولت دیگر عضو و هم چنان برعکس.
موافقت نامه دومی یعنی موافقت نامه خدمات بین المللی ترانزیت هوایی که به موافقت نامه آزادی ها دوگانه نیز معروف است، به دولت ها امضا کننده به اساس متقابله صرف حق پرواز از قلمرو یکدیگر بدون فرود آمدن و حق فرود آمدن از اثر عوارض تخنیکی را اعطا نموده است.
چهارم: مرز های دولت و رژیم سرحدی
 مرزهای یک دولت در حقیقت ساحه تحت صلاحیت و حاکمیت آن را تعیین می نماید. یعنی ساحه را که صرف بر آن دولت ها اعمال قدرت نموده می تواند و نباید از آن پا فراتر گذارد، زیرا فراتر از مرزهای معین دولت مزبور، ساحه یا قلمرو تحت حاکمیت دولت دیگر آغاز می یابد.
-          مرزهای یک دولت خطوط فرضی اند که ساحه دولتی را از دولت دیگر جدا می سازد.
-          مرزهای دولت، طبیعی یا مصنوعی بوده که مرزهای طبیعی ذریعه برجستگی های طبیعی منطقه مانند سلسله کوه ها، دریا ها، آبریزها، دشت ها، دریاچه ها و امثال آن و مرزهای مصنوعی تسوط خطوطهندسی از یک نقطه تثبیت شده به دیگری با علایم مثل پوسته ها، سنگ ها، دیوار ها، کانال ها سرک ها، نصب پایه ها و امثال آن تعیین و تشکیل می گردد.
-          اکثرا در دو طرف مرزهای دولت، نفوسی که به سر می برند ممکن بدون در نظرداشت خط سرحدی عبور و مرور نموده بر ساحات اقتصادی، اجتماعی، یکدیگر تأثیر وارد نمایند همچنان به خاطر جلوگیری از رفت و آمدهای غیر قانونی، جلوگیری از ورود جواسیس، قاچاق بران و تروریست ها، دولت همسایه علاوه بر موجودیت قراردادهای مبنی بر تعیین مرزها، برخی جهات دیگر اداره و تنظیم کننده مسایل فوق را نیز هم در همچو اسناد حقوق بین المللی و هم در قوانین ملی شان درج و تبطیق می کنند.
-          مجموعه مقررات تنظیم کننده امور سرحدی یک دولت که شامل گمرکات و کنترول پاسپورت نیز می گردد، به نام رژیم سردی یاد می شود.
 پنجم- انتارکتیکا (اقیانونس منجمد جنوبی)
منطقه نهایت دور از نزدیک ترین قاره ها بوده هیچ دولتی نمی تواند رابطه نزدیک واقعی خود را با این منطقه ثابت سازد. ساحه اقیانونس منجمد جنوبی که دایما یخبندان می باشد از نگاه منابع معدنی، خاصتاً ذغال، آهن، طلا و نقره بسیار غنی است، رژیم حقوقی انتارکتیکا ذریعه پیمان واشنگتن مورخ اول دسامبر 1959 که نزده دولت امضا کننده دارد، اداره می شود، عمده ترین مطلب در رژیم حقوقی انتارکتیکا این است که منطقه مزبور باید صرف به خاطر اهداف صلح آمیز مرود استفاده قرار گیرد. ماده اول پیمان فوق الذکر انتارکتیکا را از هرگونه معیارهای دارای خصوصیت نظامی مانند تأسیس پایگاه ها و اتسحکامات نظامی، انجام مانورهای نظامی، همچنان آزمایش هز گونه سلاح ها مستثنا می سازد.
ششم- کیهان:
اخیراً انسان داخل شدن به فضای خارجی و ورود به اجرام سماوی را آغاز نموده است و در این مورد به یک سلسله موافقات مبنی بر استفاده از آن رسیده اند که به صورت عمومی تمام این موافقت نامه ها عناصر اساسی حقوق بین الملل را در بر داشته و استفاده از کیهان و اجرام سماوی را توسط دولت ها صرفاً با رعایت حقوق بین المل عمومی و به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، تقویه و تشویق تفاهم و همکاری بین المللی مجاز می گرداند.
از دیدگاه تونکن  حقوق بین الملل کیهان شعبه ایی از حقوق بین الملل است که روابط بین شخصیت های آن را در رابطه به فعالیت های شان به منظور کشف و استفاده از کیهان به شمول اجرام سماوی اداره می کند.
کیهان یا فضای خارجی، ملکیت هیچ دولت به خصوص نبوده و متعلق به همه بشریت می باشد. اولین پیمان در مورد استفاده از کیهان و رژیم حقوقی آن، پیمان 1967 فضای خارجی است. یک تعداد مواد اضافی مهم مربوط به وضع مهتاب و سایر اجرام سماوی ذریعه موافقت نامه 1979 در باره فعالیت های دولت ها در مهتاب و سایر اجرام سماوی تسجیل گردیده است .
هفتم- اکتساب، ضیاع و از دست دادن قلمرو:
در مورد اکتساب و از دست دادن قلمرو دولت، اصول عمومی حقوق بین الملل در خصوص منع جنگ تجاوزی، حمایت تمامیت ارضی و استقلال کشورها و حق تعیین سرنوشت ملل تطبیق می گردد.
-          به خصوص استعمال فشار به خاطر تغییر مرزهای موجود بین دولت ها منع قرار داده شده است.
-          طریقه های اکتساب خاک دولت یا اصلی بوده و یا مشتق:
الف: طریقه اکتساب اصلی یا اولی یا ابتدایی آن است که ساحه مربوطه حین اکتساب تحت حاکمیت کدام دولت دیگر نبوده یا جز قلمرو آن را تشکیل ندهد. اکتساب اصلی در دو حالت به وقوع می پیوندد. یکی در حالت اشغال و اکتساب اراضی لامالک و دیگری در حالت توسعه حاکمیت دولتی بر ساحات طبیعی، یعنی انضمام ساختگی، مثلاً ازدیاد ساحه در اثر تغییرات مسیر دریا در یک کشور.
ب: اکتساب مشتق: بر چنان قلمروی تطبیق می شود، که تحت قدرت مستقل یک دولت دیگر باشد. طریقه های اکتساب مشتق قرار ذیل است:
- هرگاه یک دولت بالای قلمرو بیگانه تسلط واقعی و دایمی خود را پخش کرده و مدت مدیدی بدون مناقشه و ادعای دولت مالک پان تحت سلطه دولت مذکور قرار داشته باشد، منطقه متذکره را اکتساب می نماید. این نوع اکتساب از اثر مرور زمان مسمی گردیده است. در حقوق بین الملل عمومی برای مرور زمان مدتی معین نگردیده است، اما مواردی وجود دارد که بعد از دوام حاکمیت طی پنجاه سال بر یک  ساحه، اکتساب پان با تطبیق اصل مرور زمان صورت گرفته می تواند. مثلاً در یک اختلاف سرحدی بین انگلستان و وینزویلا در مورد گیانای بریتانوی، انگلستان پنجاه سال به صورت لاینقطع و بدون کدام مناقشه از طرف وینزویلا، منطقه اختلافی را در دست داشت، سرانجام موضوع به نفع انگلستان تمام شد.
-          در صورتی که دولتی قسمتی یا تمامی خاک یک کشور را به وسیله استعمال قوه بدون عقد قراردادی تصرف نماید، مانند تصرف جمهوریت بورها در سال 1900 توسط انگلستان و تصرف حبشه توسط ایتالیا در سال 1936، که بنام الحاق یاد می شود.
-          یک دولت می تواند به اساس فیصله یک مرجع بین المللی قلم روی را اکتساب نماید. البته موافقه قبلی دو دولت در مورد حکمیت یا فیصله مرجع فوق الذکر ضروری می باشد. مثلی که به اتکای قرارداد صلح 24 جولای 1923 لوزان، جامعه ملل فیصله نمود تا منطقه موصل به عراق تعلق بگیرد.
-          در حالتی که یک دولت قسمتی از ساحه خود را به اساس یک قرارداد واگذاری در بدل قیمت یا بدون پان به دولت دیگری واگذار شود. در این صورت صحبت از اکتساب قلمرو به اثر واگذاری به میان می آید.
مثلاً فروش آلاسکا در برابر 7.2 میلیون دالر در سال 1867 از طرف روسیه و فروش جزایر غرب الهند در سال 1917 در بدل 25 میلیون دالر توسط دنمارک به اتازونی.
Dereliction: ترک کردن اراضی یا قسمتی از خاک یک دولت برای همیشه را گویند. مثل ترک نیم قاره هند در 1947 توسط انگلستان
ارگان روابط بین المللی دولت ها
ارگان های روابط بین المللی دولت، از دولت مربوطه نزد سایر دولت ها و سازمان های بین المللی نمایندگی می کنند.
اول: ارگان های داخلی: ارگان های داخلی یا ملی علاوه بر وظایف داخلی برای
پیش برد روابط بین المللی دولت نیز در داخل قلمرو آن فعالیت می نمایند، ارگان های مذکور عبارت اند از:
-          ریس دولت و حکومت
-          وزیر امور خارجه
-          در بعضی از کشور ها وزیر تجارت خارجی
رئیس دولت به حیث عمده ترین و عالیترین ارگان ملی روابط بین المللی در پیش برد امور مربوط به روابط خارجی دولت مکلف به کسب صلاحیت از کدام ارگان دیگر نمی باشد. زیرا صلاحیت او درج قانون اساسی است. به طور عموم امتیازات و مصونیت های سیاسی روسای دولت عبارت است از: مصونیت از تعرض، مصونیت قضایی، و بالاخره معافیت های مالی و گمرکی
وزیر امور خارجه: در حقیقت امر یگانه ارگان ملی دولت می باشد که مستقیماً با پیش برد روابط خارجی آن سرو کار دارد. وزیر خارجه که تحت نظارت رئیس دولت و پارلمان فعالیت می نماید، در رأس اداره یی قرار میداشته باشد که وزارت امور خارجه نام دارد. تفاوت این وزارت با وزارت خانه های دیگر در این است که همه ارگان های داخلی تشکیلات آن در پیش برد روابط بین المللی دولت مشغول بوده و علاوتاً با توسعه روابط بین المللی، ارگان متذکره از اهمیت فوق العاده یی برخواردار است. پروفیسور ضیایی بیگدلی وظایف و اختیارات وزیر امور خارجه را چنین بیان داشته است:
-          مدیریت و رهبری از وزارت خان های متبوعه
-          اعزام و پذیرفتن دیپلومات ها
-          صدور دستورات  لازم به ماموران سیاسی و کنسولی و سایر کارکنانی که در نماینده گی های سیاسی و کنسولی خارج از کشور انحام وظیفه می نمایند.
-          تماس دایم با ماموران سیاسی دولت های خارجی مقیم کشور
-          صدور اعلامیه یا یادداشت ها
 دوم- ارگان های خارجی (بین المللی)
-          عبارت از ارگان های اند که امور مربوط به روابط بین المللی دول را در خارج از کشور متبوعه یا در مقر سازمانهای بین المللی یعنی در کشورهای بیگانه پیش می برند. ارگان های خارجی روابط بین المللی دولت ها به دایمی و موقتی، دیپلوماتیک و غیر دیپلوماتیک تقسیم شده اند، که امتیازات، وظایف و مصونیت های شان در حقوق بین الملل عمومی ذریعه پیمان های جداگانه تنظیم و درج گردیده است. ارگان های دایمی روابط بین المللی دولت را هیت های یا نمایندگی های دایمی دیپلوماتیک و نمایندگی های غیر دیپلوماتیک دایمی در خارج تشکیل میدهد.
-          ارگان های موقتی روابط بین المللی دولت، هیت های خاص، نماینده ها و کمیسیون ها در امور دیپلوماتیک و غیر دیپلوماتیک را در بر می گیرید.
الف- سفرا: وظایف و امتیازات و مصونیت ها:
سفرا، به حیث رئیس نمایندگی های دیپلوماتیک یک کشور در زمره ارگان های خارجی روابط بین المللی آنها محسوب می گردند.
-          اگر به سیر انکشاف تاریخی دیپلوماسی یا به عباره دیگر پیش برد سیاست خارجی دولت ها به واسطه دیپلومات ها نظری بیاندازیم، می توان آن را به سه مرحله تقسیم کرد:
-          در مرحله اول سفرا به طور موقت فرستاده شده پس از انجام ماموریت خود عودت می کردند، این عصر از تقسیم آخرین سلطنت روم 395 آغاز و به سلطنت لویی یازدهم دوفین 1416 پادشاه فرانسه می انجامد. به عارت دیگر تمام قرون وسطی را در بر می گیرد.
-          در این مرحله تعینات و تغییرات سفارت و تبدیل سفرای موقتی و دایمی به کثرت مشاهده می شود. تا اویل قرن شانزده هیت سیاسی تشکیل نیافته و بیش تر اوقات سفرا در طرز پیش برد معاملات سیاسی و تعیین یک طریقه مناسبی در خصوص مراوادات مصروف می شدند ابتدای این مرحله از 1461 شروع و با سقوط ناپلیون ختم می شود.
-          مرحله سوم از کنگره ویانا 1815 شروع و تا امروز ادامه دارد، در کنگره مذکور بعدا مراتب مامورین دیپلوماتیک به طور کامل معین و اصول آن تدوین یافت.
-          باید تذکرداد که قواعد و پرنسیپ های حقوق بین الملل عمومی چوکاتی را تشکیل می دهد که دولتها در سیاست خارجی و در فعالیتهای شان در ارتباط با امور خارجی به رعایت آنها مکلف اند.
-          فعالیت ها و حالت حقوقی نماینده های دیپلوماتیک ذریعه قواعد معینی تنظیم گردیده است که مجموعه کلی قواعد متذکره به نام حقوق دیپلوماتیک مسمی است.
-          فلهذا ساحه حقوق دیپلوماتیک هر دو قواعد ا در مورد امتیازات و مصونیت های دیپلوماتیک و قواعد مربوط به تأسیس، سازمان دادن و فعالیت های هیت های دیپلوماتیک، مقرری سران هیت ها، برتری و شیوه پذیرفتن آنها، و انجام وظایف و ماموریت ها، مرکز هیتها، در اعزام نماینده های دیپلوماتیک به حیث اشخاص نامطلوب و نمایندهگان غیر دیپلوماتیک به حیث اشخاص غیر قابل قبول را احتوا می کند.
-          در خصوص منابع حقوق دیپلوماتیک باید گفت که تا اویل قرن نزدهم مقررات تدوین شده اداره کننده روابط دیپلوماتیک وجود نداشت، برای بار اول در 1815 مقررات ویانا، گرچه به صورت دوجانبه و محدود، در کانگرس طرح گردید که به حیث اولین سند تنظیم متحد الشکل برخی مسایل حقوق دیپلوماتیک را در بر می گرفت، و به هیچ صورت برای کشورهای ثالث الزام آور نبود. در 1818 مقررا ویانا در کانگرس اکس لاشاپل ذریعه پروتوکول اکس لاشاپل تکمیل گردید.
-          هر دو منبع فوق نه تنها سوال پرستیژ را در منازعات بین دول حل ساخته بلکه مقررات متحد الشکل در رابطه به نمایندگان دیپلوماتیک را نیز معرفی نمود.
-          در سال 1961 به صورت مکمل حقوق دیپلمات ها تحت عنوان کنواسیون ویانا و در رابطه قونسل ها در سال 1963 تدوین یافت.
وظایف: به اساس ماده سوم فقره اول کانوانسیون ویانا در مورد روابط دیپلوماتیک، وظایف یک هیت دیپلوماتیک که سفیر به حیث رئیس هیت شامل پان است عبارتند از:
-          نماینده گی کردن از دولت فرستنده در دولت میزبان
-          حمایت منافع دولت فرستنده و اتباع آن در دولت میزبان در داخل حدود مجاز حقوق بین الملل
-          مذاکره با دولت میزبان
-          بررسی شرابط و انکشافات با وسایل قانونی در دولت میزبان و راپور دادن آن به حکومت دولت فرستنده
-          تقویه روابط دوستانه بین دولت فرستنده و دولت میزبان و انکشاف دادن روابط اقتصادی، کلتوری و علمی
-          به اساس ماده چهاردهم کانوانسیون ویانا، سران هیت دیپلوماتیک به سه طبقه تقسیم می شوند:
-          طبقه اول- سفرا، که اعتماد نامه شان را به روسای دولت ها تقدیم می نمایند
-          طبقه دوم- شامل نماینده ها و وزرای مختار که آنها نیز اعتماد نامه شان را به رئیس دولت تقدیم می کنند.
-          طبقه سوم- شارژ دافیران charges de affaires که اعتماد نامه خود را به وزیر امور خارجه تقدیم می داراند. نمایندگی، مشمول رئیس هیت و اعضای پان می باشد که اعضای به سه دسته تقسیم می شوند: اعضای هیت دیپلوماتیک دارای رتب دیپلوماتیک اند مانند سفیر، نماینده خاص، وزیر مختار، شارژدافیر، مستشارها، سکرترهای اول، دوم و سوم، آتشه ها، قونسل ها. اعضای دسته تخنیکی و اداری را مامورین و تایپیست ها و اعضای دسته خدماتی را مستخدمین یک نمایندگی سیاسی تشکیل میدهند.
-          تمام روسای هیت های دیپلوماتیک (همچنان اعضای دسته دیپلوماتیک) در دولت میزبان، جمعاً هیت نمایندگان سیاسی یا کور دیپلوماتیک (Cops Diplomatic) یا CD را تشکیل میدهد. ریاست هیت متذکره به دوش یک نفر سفیر که انز نگاه مدت قدیمی ترین سفیر باشد است که به نام شیخ السفرا یا دین مسمی گردیده است.
-          امتیازات و مصونیت ها: امتیازات و مصونیت های دیپلوماتیک بخش فوق العاده مهم حقوق دیپلوماتیک را تشکیل میدهد. از جمله پنجاه و سه مواد کنوانسیون 1961 ویانا، بیست و هشت آن (یعنی از ماهد بیستم تا چهل و هفتم) از امتیازات و مصونیت های دیپلوماتیک بحث می کند. کنوانسیون 1961 به سه بخش تقسیم شده است:
-          مواد 20-28 به امتیازات، مصونیت ها و برتری های اعطا شده به هیت وقف گردیده است حق استفاده از بیرف و سمبول دولتی، مساعدت در دریافت تعمیرات، مصون بودن عمارات هیت و حفظ امنیت آنها، مستثنی بودن از مالیات و تکس ها، مصونیت اوراق و اسناد هیت، آزادی گشت و گزار در قلمرو دولت میزبان، مصونیت مکاتبه رسمی  بسته دیپلوماتیک، آزادی مخابره هیت با حکومت، هیت ها و قونسلگری های دیگر دولت میزبان، حق استفاده از وسایل مخابراتی به شمول کوریرها Couriers و پیامهای دیپلوماتیک به شکل کود Code یا شفرChipher متعلق به کتگوری اول می باشد.
-          مواد 28 تا 39 از امتیازات و مصونیت های درای خصوصیت شخصی اعطا شده به شخصی نماینده های دیپلوماتیک، اعضای فامیل شان، اعضای دسته اداری و تخنیکی، اعضای دسته خدماتی به شمول مستخدمین شخصی بحث می کند. به این کتگوری امتیازات و مصونیت ها، به طور مثال: مصونیت شخص نماینده دیپلوماتیک، مصونیت محل رهایش شخصی اش، مکاتبه اوراق و اسناد وی، مصونیت از صلاحیت جزایی دولت میزبان و هم چنان صلاحیت های مدنی و ادارای آن به جز موضوعاتی که در کانوانسیون ویانا مشخص شده است.
-          مواد 40 تا 47 مسایل حقوقی مربوط به آغاز و انجام (انفاذ و اختتام) امتیازات و مصونیت های دیپلوماتیک، وظایف دولت میزبان در صورت بر هم خوردن روباط دیپلوماتیک، مسایل مربوط به امتیازات و مصونیت های دیپلوماتیک در صورت تصادم تسلیحاتی، مساله حمایت منافع یک دولت ثالث و اتباع آن، سلوک هیت و اعضای آن در رابطه با دولت میزبان و بالاخره اصل عدم تبعیض را نیز تنظیم می نماید.
ب) نماینده ها و هیئت های خاص
نماینده های دایمی سازمانمهای بین المللی و هیئت های جلسات ارگان های سازمانهای بین المللی و هیت های کنفرانس های بین المللی نیز به ارگان های روابط بین المللی دول متعلق اند.
-          تدوین مسایل مربوط به نماینده ها و هیت خاص این ارگانها، امتیازات و مصونیت های شان ذریعه کمیسون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد از 1962 به این طرف مورد بررسی قرار گرفته است. کمیسیون مذکور در جلسه سال 1971 خود مسوده مواد مربوط به نمایندگی دولت ها را در روباط شان با سازمان های بین المللی را به تصویب رسانید.
-          وظایف نماینده گی دایمی موارد آتی را در بر می گیرد:  تضمین نمایندگی کردن از دولت فرستنده در سازمان بین المللی حفظ تماسهای ضروری بین دولت فرستنده و سازمان بین المللی مذاکره با سازمان بین المللی یا در سازمان بین المللی تحقیق کردن در فعالیت های سازمان های بین المللی و راپور دادن آن به حکومت دولت فرستنده تقویه همکاری بین المللی به خاطر تحقق اهداف و پرنسیپ های سازمان بین المللی
-          اعتماد نامه های رئیس هیئت نمایندهگی با هیئت های دیگر به امضای رئیس دولت یا حکومت، وزیر امور خارجه یا مقام با صلاحیت دیگر دولت فرستنده می رسد.
هیات خاص:(Ad hoc Diplomacy) جنگ جهانی اول شیوه های استفاده از هیت های خاص را مجدداً به حیث طرق فوق العاده مفاهمه بین دولت های مستقل، به منظور غور و بررسی و حل موضوعاتی که نمایندگی دیپلوماتیک از عهده آنها بر آمده نمی توانستند، به میان آورد. فرستاند هیت های خاص دیپلوماتیک با صلاحیت های بیش تر وعالی بین دو جنگ خاصتاً در جریان جنگ گهانی دوم فزونی یافت و در حال حاظر نیز دولت ها به آن اهمیت قابل ملاحظه یی قایل گردیده اند.
-          مسایل حقوقی در باره چگونگی هیت های خاص، خاصتاً رابطه آنها با نماینده گی دایمی دیپلوماتیک، حدود و امتیازات و مصونیت ها و غیره مسایل آن را در حال حاضر ذریعه پیمانی در مورد هیت های خاص، منعقده 8 دسامبر 1969 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تکشیل میدهد. مطابق این پیمان هیت های خاص عبارت از هیت موقتی است که به نمایندگی از یک دولت، از طرف آن به دولت دیگر، در صورت رضایت دومی، به منظور غور وبحث با آن در مورد مسایل خاص یا در رابطه با آن مسایل یا اجرای یک وظیفه خاص فرستاده می شود.
-          مطابق مواد 4،5 و 6 پیمان فوق الذکر یک دولت می تواند عین یک هیئت خاص را به دو یا بیش تر از دول بفرستد.
ج) قونسل ها: وظایف، امتیازات، و مصونیت ها
در خصوص قونسل ها منحیث ارگان های غیر دیپلوماتیک دولت ها برای روابط بین الملی شان و به جود آمدن آنها نیز لازم است مرور متخصری بر تاریخچه آنها صورت گیرد.
-          برقرار روابط قونسلی در ابتدا ناشی از تجارت و مسافرت بازرگانان به کشورهای خارجی به منظور کسب اطلاعات تجاری و یافتن بازار مناسب جهت کالاهای خود بود.
-          روابط قونسلی ابتدا بین کشور های جنوبی اروپا معمول گردید. در آن زمان یعنی قرون وسطی، روابط بارگانی بین کشورهای ایتالیا، اسپانیا وفرانسه موجب بروز دعاوی و مسایل حقوقی بین بازرگانان می گردید و به همین جهت این کشورها توافق نمودند تا یکی از تجار را به عنوان داور دعاوی خویش انتخاب نمایند و این شخص را قاضی قونسلی نامیدند.
در ضمن در جریان جنگ های صلیبی و پس از آن که بازرگانان این کشورها به کشورهای شرقی مسکن گزیدند و به تأسیس موسسات تجاری پرداختند، سستم قونسلی را درآن کشورها نیز رایج گردید.
-          مطابق ماده نهم کنوانسیون  ویانا ماموران قونسلی به چهار طبقه تقسیم می شوند: سر قونسل یا جنرال قونسل قونسل معاون قونسل نماینده قونسل
 وظایف: وظایف قونسلی را همه ماموران فوق اذکر انجام داده که بیش تر شکل اداری و غیر سیاسی دارد. وظایف سیاسی را نیز به ام سفیر یا دولت فرستنده انجام داده می توانند و مطابق ماده پنجم پیمان 1963 موارد ذیل را شامل می شود: حمایت منافع دولت فرستنده و اتباع آن (به شمول شخصیت های حکمی) در دولت میزبان در حدود مجاز در حقوق بین الملل عمومی. انکشاف مزید مناسبات تجارتی، اقتصادی، کلتوری و علمی کشور میزبان، راپور دادن آنها به حکومت دلوت فرستنده و ارایه معلومات به اشخاص ذی علاقه (مثلاً: به سازمان های تجارت خارجی که داخل معاملات تجارتی و ترانسپورتی خارجی باشند.) کمک و مساعدت به اتباع دولت فرستنده کفالت کردن به حیث اداره ثبت اسناد رسمی و مدنی حفظ منابع اتباع دولت فرستنده در موارد میثراث در قلمروه کشور میزبان حفظ و حمایت منافع صغر و اشخاص دیگر  فاقد اهلیت کامل که از نگاه حقوق دولت فرستنده دارای صلاحیت نیستند نماینده گی کردن یا حاضر ساختن نماینده برای اتباع دولت فرستنده در پیشگاه محاکم و مقامات دیگر کشور میزبان در مواقعی که از سبب غیبت یا کدام علت دیگر، همچو اتباع به منظور دفاع از حقوق و منافع شان به وقت معینه حاظر شده نتوانند، ارسال اسناد قضایی و غیر آن یا اجراآت بر مکاتیب قابل غور یا دادن شهو برای محاکم دولت فرستنده، اعمال حقوق کنتول و بررسی کشتی های دولت فرستنده و هواپیمایی که نزد آن دولت ثبت شده به شمول راکبین آنها رساندن کمک به کشتی ها، هواپیماها و راکبین آنها که در ماده فوق ذکر گردیده است. انجام هرگونه وظیفه دیگری که دولت فرستنده به عهده یک پست قونسلی محول نموده باشد.
 
امتیازات و مصونیت ها: ماموران قونسلی مانند ماموران سیاسی از امتیازات به شکل معافیت برخوردار اند. این معافیت ها عبارتند از مالیتهای شخصی و مالی، مملکتی و منطقه یی شهری، محصول گمرکی و تفتیش گمرکی،  خدمات شخصی و عمومی و الزامات نظامی، دوسیه های اقامت، کار و بیمه اجتماعی.
-          امتیازات فوق شامل شخص مامور قونسلی و اعضای خانواده او که در منزلش سکونت دارند، نسبت به فعالیت های رسمی قونسلی و اموال قونسلی و اموال متعلق به دولت فرستنده و عایدات یا اموالی است که مبدا آن کشور فرستنده باشد. بنا براین عایدی که در کشور پذیرنده به دست آید، یا ارثی که از تبعه داخلی به مامور قونسیل برسد، مشمول معافیت های فوق الذکر نیست.
-          مصونیت های ماموران قونسلی نیز مثل امتیازات شان نسبت به مامورین دیپلوماتیک بسیار محدود می باشد. مقامات دولت پذیرنده صرف به تلاشی آن قسمت عمارات قونسلی پرداخته نمی تواند که به منظور اجرای امور و حفظ اسناد رسمی دولت فرستنده مورد استعمال قرار داشته باشد. در صورت حوادث طبیعی مثل حریق و امثال آن، افراد دولت پذیرنده صرف به اجازه قوسنیل داخل آن شده می تواند.
-          همچنان بر عکس، مامورین دیپلوماتیک، درصورت ارتکاب جنایت بزرگ مورد محاکمه یا بازداشت قرار گرفته می توانند، در صورتی که محکمه با صلاحیت کشور پذیرنده چنین فیصله نماید.
 
منازعات بین المللی و راه های حل آن
حل منازعات بین المللی به حیث یکی از اصول هفتگانه حقوق بین المللی عمومی است که از طرف همه دولت های جهان به رسمیت شناخته شده است.
حل مسالمت آمیز اختلافات بین دولت ها ضامن تأمین و استحکام صلح پایدار جهانی شده می تواند. به اساس ماده سی وسوم منشور سازمان ملل:
 1- طرف های هر نوع اختلاف که ادامه آن حفظ صلح و امنیت بین المللی را احتمالاً به خطر می اندازد باید قبل از همه از راه مذاکره، میانجیگری، وساطت، آشتی، حکمیت، رسیده گی قضایی، توسل به موسسات با ترتیبات منطقه ای یا سایر ذرایع مسالمت آمیز و بنا به انتخاب خود، راه حل آن را جستجو نمایند.
2- شورای امنیت در صورتی که ضروری بداند از طرف های اختلاف مطالبه خواهد کرد تا اختلاف شان را از این طریق حل نماید.
به اساس ماده سی و چهارم منشور سازمان ملل متحد موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت سازمان ملل تفویض نموده است. «شورای امنیت می تواند هر اختلاف یا هر وضعی را که منجر به کی برخورد بین المللی یا ایجاد یک منازعه گردیده می تواند به غرض تثبیت اینکه آیا ادامه اختلاف یا آن وضع صلح و امنیت بین لمللی را احتمالاً به خطر اندازد، مورد رسیده گی قرار دهد.
به اساس ماده 35 منشور:
1- هر عضو ملل متحد می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعی که در ماده سی و چهار بدان اشاره شده است، جلب نماید.
دولت که عضو ملل متحد نیست، می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به طرف اختلافی که خود او یک طرف آن را تشکیل می دهد، جلب نماید، مگر به ارتباط اختلاف و جیه حل مسالمت آمیز را که در این منشور تجویز گردیده است، به صورت قبلی قبول نماید.
2- دولت که عضو ملل متحد نیست، می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به طرف اختلافی که خود او یک طرف آن را تشکیل می دهد، جلب نماید، مگر به اتباط اختلاف وجیه جل مسالمت آمیز را که دراین منشور تجویز گردیده است، به صورت قبلی قبلی نماید.
- تجارب بین المللی در دوره های مختلفه نشان می دهد که دو نوع اختلاف بین دولت ها وجود داشته است: اختلافات و منازعات سیاسی، یعنی تضاد منافع و تعارض بین شخصیت های حقوق بین الملل در مورد یک حق یا یک وضع و منازعات حقوقی، یعنی اختلاف بین بیش تر شخصیت های حقوق بین الملل در مورد تطبیق و اجرا یا تفسیر یک حق که از لحاظ حقوق بین الملل عمومی یکی از پرنسیپ های آن بلای حق مذکور قابل تطبیق باشد.
 

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی
Public International Law
سمستر پنجم
 استاد: صلاح الدین صالحی
 عمومیات
}         حقوق:؟
}         حقوق آفاقی؟
}         حقوق عندی؟
}         حقوق ملی؟
}         حقوق بین الملل؟
 
تفاوت حقوق بین الملل عمومی با حقوق ملی؟
q      از لحاظ ساحه تطبیق
q      از لحاظ مرجع تطبیق
q      از لحاظ عمومی بودن
q      از لحاظ شخصیت
}         شناخت و درک از حقوق بین الملل عمومی به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی مستلزم مطالعه چهار موضوع اساسی  ذیل است:
1: تعریف حقوق بین الملل
2: وجه تسمیه حقوق بین الملل
3: ماهیت و ضرورت وجود حقوق بین الملل
4: عوامل موثر در توسعه و تحول حقوق بین الملل تعریف حقوق بین الملل عمومی
برای اینکه بتوانیم حقوق بین الملل عمومی را تعریف نماییم. لازم است تا اولاً مفاهیم  ذیل واضح گردد.
-          جامعه بین الملل و حقوق بین الملل
-          نهادهای بین المللی و حقوق بین الملل
-          سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل
-          تابعان یا موضوعات حقوق بین الملل
-          روابط بین الملل و حقوق بین الملل
-          سیاست و حقوق بین الملل
-          حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی
-          و بالاخره قلمرو حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی
اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی بار اول توسط بار فولکس در سال 1843 با نوشتن کتابی تحت نام حقوق بین الملل خصوصی وارد ادبیات حقوقی گردید.
وجوه اشتراک حقوق بین الملل عمومی و خصوصی اشتراک در منابع اشتراک در بین المللی بودن اشتراک در مرجع رسیدگی
وجوه افتراق یا اختلاف حقوق بین الملل عمومی با حقوق بین الملل خصوصی اختلاف در موضوع اختلاف در منابع اختلاف در مبانی: مبانی حقوق بین الملل خصوصی عمدتاً اراده یک کشور و مبانی حقوق بین الملل عمومی حد اقل اراده دو کشور یا سایر تابعان حقوق بین الملل است. اختلاف در مرجع رسیدگی اختلاف در ضمانت اجرا: حقوق بین الملل خصوصی تا حدودی زیادی از ضمانت اجرای موثر و کاملی برخوردار است اما ضمانت اجرای قواعد حقوق بین الملل عمومی در بسیاری از موارد چندان موثر و کافی نیست. در مورد تعریف حقوق بین الملل از لحاظ نظری بینش های متفاوت و گاهی هم متضادی وجود دارد اما به توجه به نظریه اغلب و رای  دیوان دایمی عدالت بین المللی عدالت در قضیه لوتوس در سپتمبر 1927 می توان تعریف جامع به شکل زیر ارایه کرد:
حقوق بین الملل که از شعبات حقوق عمومی است، حقوق جامعه بین المللی است؛ یعنی مجموعه قواعد و مقررات لازم که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بین المللی است.
 
  وجه تسمیه حقوق بین الملل
}         خاستگاه نامگذاری حقوق بین الملل در دوران باستان:  اصطلاح حقوق بین الملل برگرفته از اصطلاح لاتینی Jus Gentium که در روم باستان کاربرد داشت شده است. این اصطلاح دلالت به حقوق اتباع غیر رومی داشت که در مقابل برای اتباع روم اصطلاح Jus civile یا همانا حقوق اتباع روم به کار می رفت. جس جینتوم به قواعدی اطلاق می گردد که در روابط اتباع روم با اتباع غیر رومی به کار می رفت.
}         خاستگاه نامگذاری حقوق بین الملل در دوران بعدی :در قرن هفدهم گروسیوس که او را بنیانگذار حقوق بین الملل می نامند، یک کتاب را بنام حقوق جنگ و صلح به رشته تحریر در آورد که در آن اصطلاح حقوق بین الملل به کار رفته است. در سال 1795 امانویل کانت فیلسوف آلمانی در اثر معروف خود به نام صلح پایدار اصطلاح حقوق بین الدول را به کار برد. وی معتقد بود که جامعه بین المللی از کشور های مختلف تشکیل شده است و تنها کشور ها با یکدیگر روابط دوستان یا خصمانه دارند. هگل فیلسوف دیگر آلمانی نیز از اصطلاح حقوق عمومی خارجی استفاده کرده است. شایان ذکر است، نامگذاری حقوق بین الملل مرهون جرمی بنتام فیلسوف و حقوقدان انگلیسی است، وی برای اولین بار در سال 1780 اصطلاح حقوق بین الملل را در کتاب خود موسوم به مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذری به کار برد.
  ماهیت و ضرورت وجودی حقوق بین الملل
وجود حقوق بین الملل عمومی یک ضرورت حیاتی برای نظم و امنیت جهانی تلقی می گردد. با وجود آن هم بعضی از دانشمندان سعی در نفی آن دارد.
اول: نفی یا انکار حقوق بین الملل عمومی: بینشهای سیاسی نافی حقوق بین الملل- نظریات که وجود حقوق بین الملل عمومی را نفی می کند بیشتر ریشه سیاسی دارد، دانشمندانی چون هابس و اسپینوزا به این عقیده هستند که روابط کشور ها در سطح روابط بین الملل تابع قدرت است، و جامعه بین الملل تابع هیچ نوع قدرت عالی و برتر نیست. بعضی دانشمندان حتا حقوق بین الملل را مجموع قواعد اخلاقی میدانند. فقدان ارکان عالی و برتر در حقوق بین الملل ماهیت غیر حقوقی حقوق بین الملل منافع و مصالح کشورها موجب بی ثباتی یا نقض حقوق بین الملل
دوم: اثبات وجود حقوق بین الملل: مقایسه حقوق بین الملل با حقوق داخلی
-          حقوق داخلی مراحل تحول و تکامل خود را تا حدود زیادی طی نموده و از این حیث قابل مقایسه بین الملل نیست، حقوق بین الملل حقوق نوپا و تازه نسبت به حقوق ملی است.
-          ماهیت حقوق داخلی یا ملی با حقوق بین الملل فرق دارد.
-          فرمان همکاری
-          حقوق داخلی از حیث ساختار و شکلیات با حقوق بین الملل فرق دارد.
-          هر دو این حقوق از حیث منابع متفاوت است.
فقدان سازمان اقتدارات عالی فراکشوری در حقوق بین الملل منافع کشور ها موجب نقض یا اجرای حقوق بین الملل
عوامل موثر در تحول حقوق بین الملل
-          عامل تاریخی
-          عامل جغرافیایی
-          عامل فنی
-          عامل حقوقی ...
تاریخ تحول حقوق بین الملل
دانشمندان و علمای حقوق بین الملل، با توجه به عقاید شخصی تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های گوناگونی تقسیم کرده اند اینک  می توان تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های زیر طبقه بندی کرد:
دوره اول: دوران باستان
دوره دوم: قرون وسطی
دوره سوم: عصر جدید
دوره چهارم: از کنگره وین تا کنفرانس های صلح لاهه
دوره پنجم: از کنفرانسهای صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم
دوره ششم: از تاسیس سازمان ملل تا کنون
دوره اول: دوران باستان
1)       یونان باستان:
یونانیان طی هزاره اول پیش از میلاد وارد صحنه تاریخ شد، اما در صحنه مسایل بین المللی پیشرفت چندانی نداشت، زیرا خود را برتر از دیگران میدانستند.
اهمیت یونان باستان در تحول حقوق بین الملل از جهت توسعه روابط میان دولت شهرهای مستقل آن کشور مانند آتن و اسپارت است.
مهمترین مقرراتی که ناشی از معاهدات فوق می باشد عبارت اند از: شناسایی حق آزادی شخصی و صیانت از دارایی برای اتباع دولت- شهر متعاهد. تاسیس نهاد نمایندگی یا سرپرستی. تقریبا همان کنسول امروزی است که وظیفه حمایت از اتباع را دارد. داوری، طریقه حل اختلافات مرزی و حقوقی طرفین بود. تاسیس اتحادیه های سیاسی موسوم به آمفیکسیونی این اتحادیه ها بر اساس مذهب و به منظر اداره مشترک معابد تشکیل شده بودند و مهمترین آنها در قرن ششم میلادی جهت پاسداری از معبد دلف تاسیسی گردید. مصونیت سفیران حرمت یعنی احترام به بیطرفی بعضی از مکانها تحکیم عهدنامه های صلح با ادای سوگند احترام به اجساد کشته شدگان در جنگ شناسایی حق پناهندگی
2)       روم باستان: فیسال ها – سازمان روابط خارجی نظریه جنگ عادلانه یا جنگ مشروع معاهدات منعقده با کارتاژ پس از تبدلی روم به امپراطوری اغلب معاهدات نداشتند و خود را مکلف به رعایت این حقوق نمی دانستند.
 
دوره دوم: قرون وسطی
در اواخر قرن چهارم یعنی 395 امپراطوری روم درهم شکست و وحدت خود را از دست داد و به روم شرقی و روم غربی تقسیم شد. روم غربی نیز چندان دوامی نیافت و در پی تهاجم بربرها به سال 476 از بین رفت و به جای آن شماری از حکومتهای سیاسی ناپایدار به نام دومینیون به وجود آمد.
بنا بر این سه واقعه مهم در قرون وسطی در تحول حقوق بین الملل تاثیر گذار بود:
1- مسیحیت عامل وحدت اروپا:
2- ویژگیهای جامعه مسیحیت:
3- نظریه دو شمشیر: مبنای نظریه دو شمشیر توسط گرگوار هفتم از آیه از کتاب انجیل اخذ شده است، که در آن هدف از قدرت سیاسی و قدرت معنوی بود.
مهمترین قواعد حقوق ملل مسیحی عبارت بود از تأسیس دو نهاد حقوقی به نامهای صلح الهی و متارکه الهی.
صلح الهی: کوششی بود در راه تنظیم مقررات جنگ که توسط شورای لاتران به سال 1059 تعمیم داده شد.
متارکه الهی: که شورای کلرمن به سال 1095 مقرراتی در باب آن وضع نمود نهادی بود که ایام جنگ و ستیز را محدود می نمود.
}         حقوق ملل مسیحی از دو جهت با حقوق بین الملل معاصر اختلاف داشت:
اولاً حقوق ملل به ارداه کشورها به وجود نیامده بود، بلکه حقوق مشترکی بود که بر اساس مقتضیات عقل طبعی برای ملتهای مختلف ومتمایز تاسیس شده بود. ثانیاً تنظیم روباط میان کشورها، تنها هدف حقوق ملل نبود بلکه در مجموع کلیه روابطی را که خارج از چارچوب یک  کشور معین وجود داشت دربر می گرفت.
حقوق بین الملل در اسلام: اصول و قواعدی حقوق بین الملل در صدر اسلام به اختصار در زیر بیان می شود: معاهدات پیمانهای الهی هستند که به نام خداوند و بر اساس آیین الهی منعقد می گردند. قرآن کریم با عبارت صریح  هیچ اجباری در کار دین نیست، کاربرد زور و اجبار را در مسایل مربوط به تبلیغ دینی ممنوع اعلام می کند و دلیل و برهان را راه تبلیغ و دعوت به حق قرار داده است. قرآن کریم و سنت نبوی، به قواعد خاص زمان صلح، از قبیل شناسایی دولت و حکومت غیر اسلامی، حقوق دیپلوماتیک و قونسلی، حقوق بیگانگان و اقلیتهای مذهبی و روشهای سیاسی و حقوقی حل اختلافات بین المللی از یک سو و قواعد مخصوص زمان جنگ از جمله حقوق بشر دوستانه از سوی دیگر توجه ویژه ای دارند.
اصول حقوق بین الملل در قرون وسطی را می توان به شرح زیر بر شمرد: تابعان حقوق بین الملل تنها کشورهای حاکم اروپای غربی مسیحی و کلیسا هستند. رکن قانونگذاری مرکزی وجود ندارد و منابع حقوق بین الملل عبارتند از: عرف و معاهدات. قضاوت اجباری وجود ندارد و اختلافات میان کشورها با توافق حل و فصل می گردد فقدان تفاهم کشور زیان دیده را که حق دفاع یا تعقیب دارد به اقدامات مقابله به مثل یا جنگ سوق می دهد. یعنی نظریه جنگ عادلانه. 
عصر رنسانس و معاهدات وستفالی
}         از بین رفتن نهاد های کهنه قرون وسطی
}         به میان آمدن اصلاحات مذهبی
}         به میان آمدن نیرو کار و طرز جدید حکومت ها
}         ازاین زمان بود که اصل موازنه سیاسی در اروپا پدید آمد، بنا بر این اصل هیچ کشور اجازه نداشت تا اراده خود را به کشور دیگر تحمیل کند.
}         قیام مردم آمریکا شمالی و انقلاب کبیر فرانسه
اصول حقوق بین الملل در عصر جدید
با بررسی تاریخ تحول حقوق بین الملل در عصر جدید می توان اصول برجسته و اساسی حقوق بین الملل را به شرح زیر شمرد:
q      کشورها، تجمعات حاکمی هستند که هریک قدرت انحصاری را در قلمرو خود اعمال می کنند.
q      کشور ها نسبت به یکدیگر مستقل و از نظر حقوقی مساوی هستند
q      جامعه مشترک کشورها سازمان نیافته و هیچ گونه قدرت مرکزی در این جامعه وجود ندارد و داوری تقریباً به طور کامل مضمحل گردید.
q      کشورها قواعد حقوق ملل را به رسمیت می شناسند لیکن خود را در تفسیر و اجرای آنها آزاد می دانند، و حق تصمیم گیری مستقلانه را دارا می باشد.
q      کشور ها حق توسل به جنگ را دارا هستند.
q      دکترین قرون وسطایی (جنگ مشروع) به تدریج از بین می رود و نظریه دیگری جانشین آن می گردد، که به موجب آن هر کشوری که منافعش ایجاب کند، حق اعلان جنگ را دارد.
q      کشور های ثالث در صورت وقوع جنگ می توانند بیطرف بمانند ویا در آن شرکت کنند.
 واقعیات مهم دیگر در راستای تحول حقوق بین الملل
}         کنگره وین و تصمیمات (1814-1815)
}         اتحاد مقدس (1818)
}         شکست اتحاد مقدس و اصل نظریه ملیتها – نظریه منچینی
}         از کنفرانس های صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم
فصل دوم
منابع حقوق بین الملل عمومی
منابع حقوق بین الملل عمومی بر اساس منشور محکمه بین عدالت چنین است:
q      قرارداد های بین المللی اعم از عمومی و خصوصی که قواعد حقوقی صریحی ایجاد کرده و از طرف کشورهای متخاصم شناخته شده اند.
q      عرف بین المللی به عنوان روش  عمومی که به حیث قاعده حقوقی پذیرفته شده است.
q      اصول عمومی حقوق که مورد قبول ملل متحد واقع شده باشد.
به اساس این منابع حقوق بین الملل به منابع اصلی و منابع فرعی تقسیم می گردد.
منابع حقوق بین الملل
1- معاهدات بین المللی:
معاهدات بین المللی از جمله مهترین منابع حقوق بین الملل می باشد و برای شناخت معاهدات شناخت مسایل زیر ضروری میباشد:
-          مفهوم معاهده و طبقه بندی معاهدات
-          آیین یا شیوه انعقاد معاهدات
-          ورود معاهدات به نظام حقوقی بین المللی
-          آثار معاهدات
-          بطلان، اختتام، کناره گیری و تعلیق معاهدات
معاهدات بین المللی
-          مفهوم و طبقه بندی معاهدات
1 تعریف معاهدات:  برای تعریف معاهده ضروری است تا ابتدا دیدگاه عرف بین المللی و سپس دیدگاه عهد نامه های وین را در مورد بررسی نمود:
-          از دیدگاه عرف: معاهده عبارت است از هرگونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی معینی طبق مقررات حقوق بین الملل
-           از دیدگاه عهدنامه های وین: معاهده به معنی توافق بین المللی است که میان کشورها به صورت کتبی منعقده شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن.
-          تعریف جامع: معاهده هر گونه توافق نوشته شده میان اشخاص یا تابعان حقوق بین الملل(کشورها و سازمان های بین الملل) است، به شرطی که طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و در نتیجه آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد.
-          توافقات بین المللی خارج از شمول حقوق بین الملل:
-          هر معاهده بین المللی، یک توافق بین المللی و تابع حقوق بین الملل است، اما هر توافق بین المللی را نمی توان یک معاهده بین المللی قلمداد نمود. این دسته از توافقهای بین المللی عبارتند از: توافقهای بین المللی منعقده میان تابعان حقوق بین الملل که طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم نشده باشند و حقوق بین الملل بر آنها حاکم نباشد. برای مثال، معاهداتی که تابع قواعد فراملی یا ملی باشند. قراردادهای تجاری بین المللی که میان تابعان حقوق بین الملل منعقد می شود، معمولاً در زمره این دسته قرار می گیرند. توافقهای میان تابعان حقوق بین الملل از یک سو و نهادی غیر دولتی از سوی دیگر (ازجمله سازمانهای بین المللی غیر دولتی یا مجامع بین المللی حقوق خصوصی) توافقهای میان تابعان حقوق بین الملل از یک سو و اشخاص خصوصی خارجی – اعم از حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر. برای مثال موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی منعقده میان کشورها و سرمایه گذاران خصوصی خارجی. توافقهای میان کشورها از یک سو و دولتهای یا ایالات عضو یک شورا فدرال از سوی دیگر، مشروط بر اینکه چنین دولتها یا ایالاتی طبق قانون اساسی کشور فدرال مربوط، صلاحیت انعقاد آن توافق را داشته باشند. توافقهای میان تابعان حقوق بین الملل از یک سو و نهضتهای آزادی بخش از سوی دیگر موافقت نامه های نزاکتی
موافقت نامه های نزاکتی:
 موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی دارای ماهیت و خصوصیت صرفا سیاسی هستند. این نوع توافقها میان تابعان حقوق بین الملل به عمل می آید و طرف های این گونه توافقها معمولا به منظور دوری جستن از ایجاد تعهدات حقوقی بین المللی به امضای آن روی می آورند.
 مثل منشور اتلانتیک مورخ 1941 توسط چرچیل و روزولت در مورد اصول مشترک سیاست ملی دو کشور انگلستان و ایالات متحده امریکا به امضا رسید.
امروز عناوینی که معمولاً برای موافقت نامه های نزاکتی استفاده می شود عبارت اند از: یاد داشت تفاهم، اعلامیه سران، تفاهم نامه، صورت مذاکرات، بیانیه مشترک، صورت جلسه، صورت مجلس، توصیه نامه و امثال آنها.
 طبقه بندی معاهدات
معاهدات از دو جهت قابل طبقه بندی می باشد،
ü       طبقه بندی از حیث تشریفات انعقاد
ü       طبقه بندی از حیث ماهوی طبقه بندی از حیث تشریفات انعقاد:  معاهدات بین المللی را می توان از حیث تشریفات انعقاد به معاهدات رسمی و موافقت نامه های ساده یا اجرایی تقسیم نمود.
-          معاهدات رسمی:  عبارت از معاهدات است که انعقاد آن ضرورت به طی تشریفات قانونی پیچیده و طولانی داشته باشد.
-          معاهدات ساده:  معاهده ای است که به طور ساده و سریع منعقد می شود. طبقه بندی معاهدات از حیث ماهوی:  معاهدات بین المللی را از این حیث به معاهدات قانون ساز یا عام و معاهدات قراردادی یا خاص طبقه بندی می کنند.  قابل ذکر است که این طبقه بندی از دکترین حقوقی سرچشمه گرفته و دارای هیچ گونه اثر حقوقی نمی باشد و بیشتر جنبه تاریخی دارد.
-          معاهدات قانون ساز یا عام:  این گونه معاهدات اراده اطراف خود را به گونه مساویانه وحدت میبخشند، و در نتیجه سبب ایجاد قواعد حقوقی عام بین المللی می گردد. این دسته از معاهدات، معمولاً چند جانبه اند، اما استثناً ممکن است برخی از معاهدات دو جانبه نیز در شمار معاهدات قانون ساز یا عام به حساب آیند. مثلاً معاهدات مرزی، بی طرفی اراضی و غیره.
-          از جمله مهمترین معاهدات قانون ساز یا عام عبارتند از: میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد، عهد نامه های وین 1961 و 1963 در زمینه روابط دیپلوماتیک و غیره...
معاهدات قراردادی:
معاهدات قراردادی یا خاص اعم از دو جانبه یا چند جانبه، در واقع به یک مسئله خاص توجه دارد و به آن می پردازد و هدف از بستن آن رسیدن به منافع خاص کشورهای متعاهد میباشد. از جمله می توان به معاهدات تجاری و فرهنگی اشاره کرد.
-          آیین یا شیوه انعقاد معاهدات: معاهدات از جمله اسناد بین المللی می باشد و دارای نتایج حقوقی خاصی است، بناءً برای انعقاد معاهده می توان دو مرحله ذیل را پیشنهاد نمود:
-          الف: مذاکره در زمینه انعقاد معاهده
-          ب: نوشتن و امضای معاهده
-          ج: تصویب معاهده
-          د: مبادله یا تودیع اسناد تصویب
-           
-          الف: مذاکره در زمینه انعقاد معاهده: گفتگویی میان دو یا چند فرد یا گروه است که با هدف دستیابی به یک درک مشترک، رفع نقاط اختلاف، یا رسیدن به  منفعتی در نتیجه آن گفتگو، ایجاد توافق در خصوص دوره‌های اقدام، چانه زنی برای منفعت گروهی یا جمعی، یا حصول نتیجه‌ای رضایتبخش برای منفعت تمامی افراد یا گروه‌های درگیر در فرایند مذاکره، انجام می‌شود.
-          -اختیار نامه(Full Power): اختیار نامه سندی است که از سوی مرجع صلاحیتدار یک کشور یا سازمان بین المللی صادر می شود و به موجب آن، شخص یا اشخاص به عنوان نماینده آن کشور یا سازمان بین المللی جهت انجام مذاکره، پذیرش یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا برای ابراز رضایت یک کشور یا سازمان بین المللی به التزام در قبال یک معاهده و یا برای انجام هر اقدام مرتبط با معاهده تعیین می شوند.
اشخاص بی نیاز از اختیار نامه: عهدنامه های حقوق معاهدات با در نظر داشت اینکه ارایه اختیار نامه را جهت انجام هرگونه اقدام مربوط به انعقاد معاهدات لازم می داند، اما در دو مورد استثنا قایل شده است:
D      هرگاه از رویه کشورها یا سازمانهای بین المللی مربوط یا شرایط و اوضاع و احوال دیگر چنین بر آید که قصد آنها این بوده که شخص یا اشخاصی را که بدون اختیار نامه در مذاکره شرکت کرده  اند، نماینده کشور یا سازمان بین المللی متبوع خود تلقی نمایند.
D      اشخاص زیر به لحاظ سمتهایی که دارند، بدون داشتن اختیارنامه، نماینده تام الاختیار کشور یا سازمان بین المللی متبوع خود محسوب می گردند:
روسای کشورها، روسای دولتها(حکومتها) وزیران امور خارجه در انجام کلیه اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده
روسای ماموریتهای دیپلوماتیک جهت قبولی متن یک معاهده میان کشور فرستنده و کشور پذیرنده
نماینده کشور ها در یک کنفرانس بین المللی جهت پذیرش متن یک معاهد در آن کنفرانس
نمایندگان کشورها نزد یک سازمان بین المللی یا یکی از ارکان آن، جهت پذیرش متن یک معاهده در آن سازمان یا در آن رکن
روسای دایمی هیئت های دیپلوماتیک کشورها نزد یک سازمان بین المللی جهت قبولی متن یک معاهده میان کشور فرستنده و آن سازمان، در موادی حد اقل یکی از طرفها، آن سازمان باشد.
 فرایند نگرش معاهدات: مذاکرات در نتیجه منتج به نوشتن مکتوب می گردد که آن عبارت از معاهده است. نگارش متن معاهده، یک عمل حقوقی میبا شد و ضرورت به کارشناسی دارد،  که این مسله در معاهدات خاص قابل تطبیق است اما معاهدات قانون ساز یا عام تا حدود زیادی متفاوت است و توسط نهادهای دایمی از جمله کمیسیون حقوق بین الملل یا موقتی به عهده دارند.
موضوع زبان در نوشتن معاهده:  ؟
الف: انتخاب یک زبان
ب: انتخاب چند زبان با رجحان یکی
ج: انتخاب چند زبان با اعتبار برابر
اجزای تشکیل دهنده یا بافت معاهده:  از نظر شکلی معاهده از یک مقدمه و یک متن و بعضاً ضمایم تشکیل شده است:
الف: مقدمه:  در مقدمه معاهدات معمولاً به کلیات پرداخته می شود از جمله اسامی کشورهای متعاهد و نیز در مورد اهداف کلی معاهده
ب: متن:  متن معاهده بدنه معاهده است، یعنی مجموعه عناصری که خصیصه الزام آور بودن حقوقی معاهده را تشکیل می دهد.
ج: ضمایم:  متن معاهده ممکن است همراه با ضمایم باشد که به آنها پروتوکل یا پروتوکل های الحاقی و یا اسناد ضمیمه می گویند.
امضای معاهده: پس از تهیه و تنظیم متن معاهده نوبت به امضای معاهده می رسد. این کار بر عهده نمایندگان تام الاختیار طرفهای متعاهد است. هرگاه امضای معاهده ای به منزله تصویب آن باشد این امضا به معنی رضایت به ملتزم شدن نسبت به آن معاهده و دارای اثر حقوقی چون تصویب یا تصدیق است. اما اگر معاهده ای به شرط تصویب یا تصدیق امضا شود، این امضا فاقد اثر حقوقی است و تعهدی برای تصویب یا تصدیق ایجاد نمی کند.
امضای معاهده ممکن است با تعویق صورت گیرد؟
پاراگراف معاهده چیست؟
تصویب معاهده:  برای شناخت تصویب ضرورت به مطالعه موارد آتی است:
ü       کلیات
ü       مقامات صلاحیتدار برای تصویب
ü       تصویب ناقص یا بی قاعده
ü       مبادله یا تودیع اسناد تصویب
 
تعریف تصویب و ضروت انجام آن:
تصویب عمل حقوقی یک جانبه ای است که مؤخر بر امضا ست و به وسیله آن مقامات عالی یک کشور که طبق حقوق عمومی داخلی آن کشور دارای صلاحیت انعقاد معاهدات بین المللی هستند، معاهده تهیه و امضا شده توسط نمایندگان تمام الاختیارشان را تأسس و تصدیق نموده و به محض اینکه معاهده قطعی ولازم الاجرا گردد، رضایت می دهند و رسماً به نام کشور متبوع خود جهت اجرای آن در قبال سایر کشورها متعهد و ملتزم می شوند.
معاهدات بی نیاز از تصویب:
الف: موافقت نامه های ساده یا اجرایی:  
ب: برخی دیگر از معاهدات: در برخی دیگر از معاهدات، طرفین توافق می کنند که معاهده به محض امضا اثر حقوقی پیدا کند و وارد مرحله اجرایی گردد.
خصیصه بارز تصویب: ارادی یا اختیاری بودن:
از اصل ارادی یا اختیاری بودن عمل تصویب سه نتیجه مهم حاصل می شود: نامعین بودن مهلت تصویب امکان تصویب مشروط مشروعیت خود داری از تصویب
q      مقامات صلاحیت دار برای تصویب
مبادله یا تودیع اسناد تصویب: از دید حقوقی مبادله یا تودیع معاهده خود سبب رضایت نسبی مبنی بر قبولی معاهده است.
ورود معاهدات به نظام حقوقی بین المللی: هر معاهده با مبادله آن به مرحله اجرا در میاید، مگر اینکه طرفین در نحوه اجرای آن طوری دیگر توافق کرده باشند. در معاهدات دو جانبه، معمولا  مبدا و آغاز به اجرا در آمدن آنها یکی از زمانهای زیر است که توافق حاصل شده است:
D      از تاریخ مبادله اسناد تصویب
D      از تاریخ تنظیم صورت مجلسی در تایید مبادله اسناد تصویب
D      از تاریخ ابلاغ دومین سند تصویب
D      از تاریخ انقضای مدتی پس از مبادله اسناد تصویب
 نکته: در معاهدات چند جانبه باید میان معاهدات قراردادی و معاهدات قانون ساز تفکیک قایل شد. در معاهدات قراردادی چند جانبه، معمولاً تصویب کلیه طرفهای متعاهد، شرط ضروری به اجرا در آمدن معاهده است.  اما چنین ضرورتی در مورد معاهدات چند جانبه قانون ساز فرق می کند. و هر کشور از آزادی اراده برخوردار است. ثبت و انتشار معاهدات:  موضوع ثبت و انتشار معاهدات از جمله موارد آخری در مورد معاهدات است، که برخلاف حقوق داخلی کشور ها معاهدات بین المللی دارای مراحل خاص خود است، حقوق داخلی بسیار از کشور در قوانین خود ضرورت انتشار معاهدات را پیشبینی کرده است.
بطلان، اختتام، کناره گیری و تعلیق معاهدات
الف: بطلان معاهدات:  یک معاهده باید شرایط ذیل را داشته باشد، تا قابل اعتبار دانسته شود؛
-          اهلیت حقوقی طرفهای معاهده
-          رضایت طرفهای معاهده
-          مشروعیت موضوع و هدف معاهده
 بطلان معاهدات به مطابق به حقوق معاهدات به دو شیوه صورت می گرد
الف: بطلان مطلق: حالاتی است که تحقق آنها منجر به بطلان خود به خود معاهدات می گردد، اعم از اینکه در این باره ادعایی مطرح شده یا نشده باشد.
ب: بطلان نسبی: نسبت به طرفین معاهده مطرح می گردد.
موجبات بطلان معاهدات: نقض مقررات داخلی تجاوز نماینده از حدود اختیارات اشتباه تقلب یا تدلیس تطمیع نماینده اجبار نماینده اجبار کشور یا سازمان بین المللی از طریق تهدید یا اعمال زور عدم رعایت قواعد آمره بین المللی نا برابری در معاهدات
* فقد نمایندگی مجاز کشور یا سازمان بین اللملی (اختیار نامه)
اختتام، فسخ، کناره گیری و تعلیق معاهدات: Ø       در مواردی ممکن است موجبی در معاهد ای پدیدار شود که  در موجودیت حقوقی آن معاهده وقفه ای ایجاد شو و در نتیحه ، تداوم اجرای آن برای همیشه خاتمه یابد – اختتام یا فسخ معاهدات Ø       یا ممکن است اجرای معاهد ای با خروج یک طرف از دایره طرفهای معاهد تحت هر شرایطی فقط در قبال ان طرف متوقف گردد و خاتمه یابد – کناره گیری از معاهدات. Ø       در بعضی از موارد در معاهده ای موجبی سبب وقفه ای کوتاه یا بلند در اجرای یک معاهده می گردد- تعلیق معاهدات
               عرف بین المللی عرف بین المللی: عبارت است از رویه، طرز عمل یا رفتاری است که هر کشور یا سازمان بین المللی در مناسبات خود با کشور یا سازمان بین المللی دیگر دارد. عناصر عرف بین المللی
1-  عنصر مادی
2- عنصر معنوی
1- عنصر مادی: عرف از تکرار یک عمل حقوقی مستند، نافذ، قاطع، قابت و دبون اعتراض و تردید آنها و به تدریج در یک مدت زمان طولانی حاصل می شود، این خصیصه را عنصر مادی عرف می نامند.
سوالی که پاسخ آن ضروری است، این است که برای ایجاد عرف، جند بار و در چه مدت تکرار شود؟ در پاسخ فقظ این را می دانیم که یک سابقه، به تنهایی قابلیت به وجود آوردن عرف را ندارد و از سوی دیگر تکرار بیش از حد نیز لازم نیست.
دیوان بین المللی عدالت در رای مورخ 20 فبروری 1969 مربوط به فلالت قاره دریای شمال چنین پاسخ داد « هر چند عملی که برای مدت زمان کوتاهی جریان داشته، لزوما و به خودی خود مانعی برای شکل گیری یک قاعده جدید حقوق بین الملل عرفی نیست. .... لیکن لازم است که در این مدت زمان کوتاه هر قدر هم کوتاه باشد، طرز العمل عمومی کشورها به ویژه کشورهای ذی نفع متواتر و عملاً یک شکل باشد.
2- عنصر معنوی یا روانی: عرف در این مرحله باید به منزله رویه الزام آور حقوقی قبول گردد، یعنی اعتقاد به الزامی بودن یا بر حق بودن ویا عقیده به ضروری بودن یک عرف. این خصوصیت را عنصر معنوی یا روانی می نامند.
دیوان بین المللی عدالت در رای مورخ 1950 در قضیه حق پناهندگی هایادولاتوره، دعوی میان کلمبیا و پرو چنین حکم داد: « طرفی که به عرف استناد می کند باید دلیل آورد که عرف مذکور به ترتیبی ایجاد شده که رعایتش برای طرف دیگر نیز لازم و اجباری است.
اصول کلی حقوق
اصول کلی حقوق عبارت از مجموع پرنسیپ های قبول شده توسط اعضای جامعه بین المللی است.
اصول کلی حقوق به رسمیت شناخته شده در حقوق بین الملل را می توان به دو گروه اصلی تقسیم نمود:
الف: اصول کلی حقوقی مشترک در زمینه های داخلی و بین المللی، از جمله اصل وفا به عهد، اصل حسن نیت، اصل جبران خسارات ناروا، اصل احترام به حقوق مکتسبه، اصل جبران خسارات
ب: اصول کلی حقوقی خاص حقوق بین الملل: از جمله اصل دوام کشورها، اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود، اصل مصونیت قضایی کشورها، اصل احترام به استقلال کشورها، اصل آزادی ارتباطات، اصل تقدم معاهد بین المللی بر قانون داخلی و اصل مراجعه به دادگاهای داخلی قبل از مراجعه به محاکم بین المللی.
اعضای جامعه بین المللی
}         از دید حقوق بین الملل اعضای جامعه بین المللی موجودیتهایی هستند که هدف مستقیم قواعد و اصول این حقوق قرار گیرند، بنا براین در عصر نوین پیکره اصلی جامعه بین المللی را کشور ها و سازمان های بین المللی تشکیل می دهد. که به مطالعه  آن پرداخته می شود.
کشور: برای شناخت کشور یا دولت از دیدگاه حقوق بین الملل، مستلزم بررسی موضوعات زیر است: کشور و عناصر تشکیل دهنده آن شناسایی کشور و حکومت انواع کشورها جانشینی کشورها مصونیتهای کشورها کشور و عناصر تکشیل دهنده آن: کشور کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترنی عضو جامعه بین المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین المللی است و عامل برقراری روابط بین المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است.
عناصر تشکیل دهنده کشور: عناصر تشکیل دهنده کشور قرار زیر است:
-          جمعیت
-          سرزمین
-          حاکمیت
-          حکومت
جعمیت یا عنصر انسانی: جمعیت، گروهی از افراد انسانی را گویند که رابطه و پیوندی حقوقی و سایسی به نام تابعیت با یکدیگر متحد شده باشند و به کشوری مربوط گردند. بدون آنکه لازم باشد دارای نژاد، زبان، ملیت و مذهب واحدی باشند.
رابطه جمعیت با ملت: جمعیت هر کشورو باید دارای تابعیت واحد باشند، اما برخورداری از تابعیت واحد مانع از نوعی تقسیم بندی میان اتباع یک کشور نخواهد بود. بر این اساس، جمعیت ممکن است در ارتباط با تابعیت، به دو دسته تقسیم شوند: یکی اعضای جامعه ملی و دیگری آن بخش از اتباع که عضو جامعه ملی محسوب نمی شوند.
-          مفهوم ملت:  در مورد ملت دو دیدگاه وجود دارد
1- مکتب اراده گرایی
2- مکتب موضوعی یا اصالت اعیان سرزمین یا عنصر ارضی: سرزمین یا فضای زیست یک کشور، محدوده جغرافیایی است که با مرزهای کمایش ثابت، معین و مشخص شده است،
مرز- حدود جغرافیایی هر کشور را مشخص می کند، و مرز حد فاصل حاکمیت دو کشور همجوار است. مساله تحدید حدود و مشخص کردن مرزها ممکن است به صورت ذیل صورت گیرد:
-          با عمل یک جانبه کشورها (در مورد مرزهای دریایی
-          با انعقاد معاهد مرزی میان کشورهای همجوار
-          با مداخله رکن قضایی بین المللی
مرزها به دو نوع  طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند.
}         مرز های طبیعی: مرزهای طبیعی موانعی هستند که در طبیعت وجود دارند و عامل جدایی یک کشور از کشور دیگرند، مثل کوهها، دریاها و دریاچه و رودخانه ها. کوهستان: در صورتی که میان دو کشور، کوهستان باشد، نقاط مرزی به سه شکل مختلف ترسیم می گردند:
-          خط الرأس، یعنی خط فرضی که مرتفع ترین قله یک رشته کوه را به یکدیگر متصل می کند. مانند مرز میان هند و پاکستان
-          خط مقسم آب سلسسه جبال که بین دو حوضه آبخیزی واقع شده و مرز هر کشور در سمتی که آب جاری می شود، قرار می گیرد. به بیان دیگر خط مقسم آب، خطی است که آبهای کوه را به طور عادلانه بین دو کشور تقسیم می نماید؛ مانند مرز میان فرانسه و ایتالیا
-          خط کوه پایه که در آن مرز انتخای شیب کوهستان تعیین می شود. دریا: هرگاه میان دو کشور، دریا حایل باشد، هر یک از آنها می تواند مرز خود را تعیین نماید. دریاچه: چنانچه دریاچه ای توسط دو یا چند کشور محاط شده باشد، برای تعیین مرز معمولاً از روش خط میانی استفاده می کنند، از جمله در مورد دریاچه لمان یا ژنو میان سویس و فرانسه، دریاچه لوگانون میان ایتالیا و سویس.
}         مرز های مصنوعی: در صورت عدم وجود موانع طبیعی میان دو کشور و یا عدم توافق آنها در پذیرش این گونه موانع به عنوان نقاط سرحدی فی مابین، کشورهای همجوار می توانند از موانع یا مرزهای مصنوعی استفاده نمایند. در تحدید حدود مصنوعی دو روش ذیل استفاده می گردد: تحدید حدود هندسی: روشی است که طبق آن، خطوطی مستقیماً میان دو نقطه مشخص یا دو نقطه ای که باید مشخص شوند، بر اساس یک روش خاص ترسیم می شوند، در اعمال این روش، معمولا از یرک، سیم خاردار و یا دیوار استفاده می گردد. تحدید حدود نجومی: عبارت از روشی است که طبق آن خطوط تحدید کننده با استفاده از طول و عرض جغرافیایی ترسیم می شوند. مثلا مرز میان کره شمالی و کره جنوبی در مدار 38 درجه طول و عرض جغرافیایی قرار دارد
 
به رسمیت شناخت دولت ها و حکومت ها
در حقوق بین الملل عمومی کدام قاعده یی در مورد شناخت دولت ها و حکومت ها وجود ندارد. آنچه به مفهوم شناخت به وجود آمده ناشی از روش عملی دولت ها در برابر یکدیگر می باشد.
}         شناخت دولت ها: شناسایی روش و تشریفاتی است که امروزه در روابط بین الملی معمول است و آن به رسمیت شناخت دولت نو بنیاد توسط دولت های قدیمی است.
در مورد شناخت دولت ها دو نظریه وجود دارد، یکی نظریه تأسیس یا Constitutive  و دیگری نظریه اعلامی یا  Constitutive می باشد.
}         شناخت حکومت: گرچه به رسمیت شناختن دولت و حکومت نقاط مشترک و مشابهی دارند اما از لحاظ حقوق بین المل عمومی تفاوت های چندی نیز بین آن دو وجود دارد. مثلاً دولت در صورتی که یکبار شناخته شد، دوباره شناخت آن مطرح بحث قرار نمی گیرد. تا آن به حیث یک شخصیت حقوق بین الملل از بین نرود. به رسمیت شناخت حکومات در مواقع عادی و نورمال یعنی زمانی که در اثر تطبیق قانون اساسی یک کشور حکومت جدیدی مورد شناخت قرار می گیرد که خلاف قانون اساسی کشور مربوطه از طریق کودتا یا انقلاب یا اغتشاش بر سر اقتدار گردد.
در مورد شناخت حکومات نیز دو نظریه مشهور وجود داشته است که به نام دکتورین توبار Tobar  و دکتورین ایسترادا Estrada مسمی گردیده اند.
}         - دکتورین توبار: توبار وزیر امور خارجه اکوادور به این مفکوره بود که حکومات جدید التاسیس از طریق کودتا یا انقلاب باید به رسمیت شناخته نشوند، زیر آنها خلاق قانون اسای کشور مربوطه تاسیس شده و مشروعیت ندارند. یعنی تنها حکوماتی که قدرت آنها مشروعیت داشته باشد باید به رسمیت شناخته شود. از همین لحاظ دکتورین متذکره به نام دکتورین مشروعیت نیز خوانده شده اند. به پیروی از این نظریه به تاریخ 20 دسامبر 1907 پنج کشور امریکای مرکزی (کوستوریکو،  گواتیمالا، هندوراس، نیکاراگوا، و سلوادور، قراردی را به امضا رساندند که جکومات جدید التاسیس خلاف قانون اساسی کشورهای شان را به رسمیت نمی شناسند.
}         - دکتورین استرادا:  ایسترادا، وزیر خارجه مکزیک به نمایندگی از حکومت خود در مورد شناخت حکومات انقلابی سالهای 1930 و 1931 ارجنتاین، برازیل، پیرو، چیلی، بولیوی، و پانامه نظری را به شکل اعلامیه ابراز نمود که به دکتورین ایسترادا یا دکتورین واقعیت معروف است. به اساس این نظر مشروعیت یا عد مشروعیت حکومات و تحقیق در این مورد به دول دیگر ارتباط ندارد و یک موضوع داخلی کشورهای مربوطه می باشد.
}         انواع شناخت:  به رسمیت شناختن حکومت و دولت ها به دو روش ذیل صورت می گرید
}          شناخت دیژوری Dejure: شناخت دی ژوری شناختی است دایمی، همه جانبه و کامل که واپس گرفته نمی شود. صرف وقتی از بین می رود که دولت یا حکومت شناخته شده از بین برود. به واسطه این نوع شناخت روابط کامل دپلوماتیک و غیر بین کشورها برقرار می گردد.
}          شناخت دی فکتو Defacto:  یک شناخت موقتی، غیر کامل و مقدماتی بوده هر وقت واپس گرفته می شود. در شناخت دی فکتو صرف بخشی از روابط بین شناسانده و شناخته شده برقرار گردیده و محدود می باشد. مثلیکه فرانسه باری حکومت فنلند را طور دیفکتو به رسمیت شناخته بود و بعداً در سال 1918 آن را لغو شده اعلام نمود.
}         اشکال شناخت: به رسمیت یافتن دولت یا حکومت به شکل دیژوری باشد یا دیفکتو به دو شکل عملی می شود. به شکل واضع یا به شکل ضمنی
به وجود آمدن و از بین رفتن دولت ها و اثرات حقوقی آن
در اثر نوین بین المللی دولت ها از طروق ذیل به میان میایند:
-          از طریق اتحاد چند دولت و تشکیل یک دولت مستقل، به طور مثال اتحاد دول مستقل افریقایی تانگانیکا و زنجبار در سال 1964 و ایجاد یک دولت جدید به نام تانزانیا. به همین ترتیب دو دولت اولی از بین رفته و یک شخصیت جدید حقوق بین المل عمومی به کشل یک دولت جدید تأسیس می شود.
-          ممکن یک یا چند دولت جدید متسقل از طریق تجزیه یک دولت قبلی  به وجود بیایدف مانند تجزیه امپراتوری آستریا- هنگری، اطریش چکوسولاکیا و پولند. این عملیه نشان داد، دولت های متسقلی به وجود آمدند و دولت بزرگ قبلی از بین رفت.
-          از طریق انفکاک Seccession یعنی مجزا شدن قسمتی از نفوس یک دولت با ساحه مربوطه و تأسیس یک دولت مستقل بر آن، مثل ایجاد پاکستان و بنگله دیش
-          از طریق استعمار زدایی Decolonization  در این صورت تمام ملل تحت استعمار که قبلاً توسط قدرت های بزرگ استعمار بوده، دوباره استقلال شان را حاصل نموده و دولت های جدید شان را تأسیس می نمایند.
-          از طریق فیصله یک مرجع بین المللی  Adjudication  در این صورت یک دولت جدید به اساس فیصله یک مرجع با صلاحیت بین المللی، مثل سازمان ملل متحد تاسیس می گردد. مثلا به وجود آمدن اسرایل، توگو و غیره.
-          دولت جدید از تمام حقوق و مزایا که در روابط بین الملل وجود دارد برخوردار است.
 سازمان های بین المللی
سازمان های بین المللی ؟
موضوع شناسایی سازمان های بین المللی؟
 افراد به حیث شخصیت های حقوق بین الملل عمومی:
افراد یا به سبب حقوق و آزادی های شان و یا هم به سبب تخلف از قواعد حقوق بین الملل موضوع بحث حقوق بین الملل قرار می گرد.
 فصلچهارم
اصول حقوق بین المل عمومی
اصول یا پرنسیپ های حقوق بین الملل عمومی عبارت از قواعدیست که به منظور تنظیم و اداره روش دولت ها و سایر شخصیت های حقوق بین الملل عمومی از طرف خود دولت ها و به موافقه آنها ایجاد و به واسطه دولت ها تحت تطبیق قرار می گیرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیست و پنجمین اجلاس، در مورد روابط دوستانه بین دولت ها به اساس اصول حقوق بین الملل بنا به راپور کمیته خاص که از 31 مارچ تا اول می 1970 در ژنیو دایر شده بود، غور نود.
بعد از غور مجمع عمومی در باره روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها متکی براصول حقوق بین الملل اعلامیه ذیل را صادر نمود: مجمع عمومی یک بار دیگر عبارت منشور ملل متحد را در باره حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه و همکاری بین المللی که از جمله اهداف اساسی ملل متحد محسوب می شود، تصدیق می نماید. و اعضای ملل متحد می طلبد تا به اساس گذشت به یکدیگرمثل همسایه های نیک  در صلح به سربرند.
مجمع عمومی ملل متحد پس از غور بر تدوین اصول آتی حقوق بین الملل فیصله نموده و آن را عملی دانسته است:
-          منع تهدید یا استعمال قوه در روابط بین المللی
-          حل منازعات بین المللی از طرق مسالمت آمیز
-          عدم مداخله در امور داخلی دول دیگر
-          وجیبه همکاری دول با یکدیگر
-          تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت مردمان
-          تساوی حاکمیت دولت ها
-          اجرای وجایب بین المللی با حسن نیت
}         منع تهدید یا استعمال قوه در روابط بین المللی
-          به اساس این اصل دولت ها باید در روابط بین المللی شان از تهدید با قوه یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر خودداری ورزند.
-          از همین لحاظ دولت ها مکلف اند تا مطابق اهداف و اصول منشور حتی از پروپاگند یا تبلیغ برای جنگ های تجاوزی اجتناب نمایند.
-          مکلفیت های ذیل برای دولت ها از اصل فوق الذکر ناشی می شود:
-          1- هر دولت مکلف است تا از محروم ساختن حقوق مساوی، حق تعیین سرنوشت و آزادی مردم، خودداری جوید.
-          2- دولت ها مکلف اند که از سازمان دادن نیروهای غیر منظم یا باند ها، استفاده از اجیران به منظور تخریب کاری یا حملات در خاک کشورهای ذیگر، خودداری کنند. همچنان این دولت ها وظیفه دارند از هر نوع تحریک، مساعدت یا سهم گیری در منازعات داخلی یا ملی کشورهای دیگر خاصتاً از طریق تهدید یا استعمال قوه خودداری ورزند.
}         حل منازعات بین المللی از طرق مسالمت آمیز
دولت ها به اساس منشور مکلف اند تا در امور داخلی دول دیگر مداخله ننمایند.
از همین لحاظ، مداخله مسلحانه یا کلیه ملاحظاتی که شخصیت دولت را تهدید نماید یا خلاف ساحات سیاسی، اقتصادی و کلتوری آن باشد، تجاوز از حقوق بین الملل پنداشته می شود.
هیچ دولت نمی تواند به واسطه فشار سیاسی، اقتصادی و امثال آن دولت دیگر را تابع خود ساخته و به حق حاکمیت آن صدمه رساند.
هر دولت حق دارد، سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را بدون مداخله کدام دولت دیگر انتخاب نماید.
}         وجیبه همکاری دول با یکدیگر
این اصل دولت ها را مکلف می سازد تا در کلیه ساحات روابط بین المللی با یکدگیر مطابق منشور ملل متحد همکاری نمایند. دولت ها باید همکاری شان را با یکدیگر بدون در نظرداشت اختلافات سیستم های اقتصادی- اجتماعی شان ادامه بدهند.
علاوه بر آن همکاری دولت ها با یکدیگر در ساحه استقراریک نظم عادلانه اقتصادی بین المللی در امر تأمین صلح و امنیت بین المللی نقش عمده دارد.
}         تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت مردمان
اصل فوق تساوی حقوق مردمان و حق تعیین سرنوشت شان را طوری بیان می دارد که تمام مردم یا ملل حق دارند وضع سیاسی، نظام اقتصادی، اجتماعی شان را بدون مداخله دیگران به صورت آزادانه انتخاب نمایند.
این وظیفه هر دولت است که به صورت انفرادی یا دسته جمعی در راه عملی شدن اصل فوق الذکر جد و جهد نموده و سازمان ملل متحد را نیز یاری رسانند، به خاطر اینکه:
-          روابط و همکاری های دوستانه بین کشور ها انکشاف و تقویه یابد.
-          به منظور احترام لازم به اراده آزاد مردم هر چه زودتر به استعمار خاتمه داده شود.
-          طریقه های سرنوشت مردم به صورت آزادنه عبارتند از: تاسیس یک دولت مستقل، یکجا شدن به صورت داوطلبانه با یک دولت مستقل دیگر یا هر یک حالت سیاسی دیگری که خود به صورت آزادانه اختیار نمایند.
}         تساوی حاکمیت دولت ها
دولت ها همه اعضای برابر جامعه بین المللی می باشند. تساوی حاکمیت به طور خاص، مطالب آتی را احتوا می کند:
-          دولت ها از لحاظ حقوقی با هم برابر اند
-          هر دولت از حقوق نهفته در حاکمیت کامل به صورت مساویانه مستفید می گردد.
-          هر دولت وظیفه دارد، تا شخصیت دول دیگر را محترم بشمارد.
-          تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها نباید مورد تجاوز قرار گیرد.
-          هر دولت وظیفه دارد که به صورت همه جانبه و با حسن نیت وجایب بین المللی اش را به سر رسانیده و با دولت های دیگر در صلح به سر برد.
مویدات در حقوق بین الملل عمومی
در حقوق بین الملل خصوصی اصلاً مویده وجود ندارد زیرا شخصیت بالاتر از دولت در جهان تاکنون به میان نیامده تا بتواند با استفاده از وسایل فشار نورمهای حقوقی بین المللی را بر دولت ها تطبیق نماید. اما در حقوق بین الملل عمومی معیارهایی برای رعایت قواعد و اصول آن وجود دارد که در حقیقت در داخل چوکات این حقوق از طرق دولت متظرر در مقابل دول مختلف اتخاذ می گردد.
هر دوتلی که مخالف اصول حقوق بین الملل عمل نماید خطای بین المللی را مرتکب می شود. عوامل موثری که اجرای حقوق بین المل را در حد کفایت تضمین می نماید قرار ذیل است:
-          الزام به حفظ منافع متقابل
-          احساس مسوولیت اخلاقی
-          جلب توجه افکار عمومی جهانی
-          ترس از اقدامات قهری طرف مقابل مانند جنگ
-          انتشار اسناد حکمی از اعمال خلاف مقررات بین المللی کشورمتخلف
-          قطع روابط بین الملی با کشور متخلف
-          اتخاذ تصمیم از سوی سازمان ملل متحد به اشکال گوناگون، تعلیق یا لغو عضویت کشور متختلف، محاصره اقتصادی، کشور متخلف توسط کشورهای عضو سازمان و بلاخره اقدامات جنگی
}         معیارهای  مورد استفاده در حقوق بین الملل عمومی عبارت اند از:
-          تلافی یا اقدام بالمثل
-          انتقام یا جبران بالضرر
-          حق دفاع مشروع
-          اعمال دسته جمعی شورای امنیت سازمان ملل متحد
تلافی یا اقدام بالمثل
تلافی یا اقدام بالمثل نرم ترین معیاریس که علیه یک دولت اتخاذ می گرددف در حقیقت، اتخاذ این معیار تخلف از حقوق بین الملل پنداشته نمی شود. این معیار طوری که از آن پیدا است، به منظور برگشتاندن وضع به حالت اولی یا جواب دول طرف مقابل با عین رویه می باشد. به کار بردن این معیار، دولت متخلف را از ادامه اعمال مغایر حقوق بین الملل بازداشته و یا آن را مکلف می سازد تا به وضع قبلی بر گردد. برای اجرای تلافی یا اقدام بالمثل روش های مثل: بستن سرحد به روی اتباع کشور مخالف، استفاده از تبعیض در مورد مختلف رژیم خارجی ها، تکس ها و محصولات گمرکی، واپس گرفتن موافقت نامه قونسلها، احضار رئیس هیت دیپلوماتیک و امثال آن.
انتقام یا جبران بالضرر
معیاریست که یک دولت متعرض منافع قانونمند حمایه شده دولت مقابل را صدمه می رساند. این معیار برای آن اتخاذ می گردد تا دولت مخالف را از ادامه عمل مغایر حقوق بین الملل باز دارد و یا آن را مکلف به جبران خساره ناشی از عمل خلاف اصول حقوق بین الملل وی سازد. این معیار توسط اتباع یک دولت نه بلکه بر خلاف گذشته صرف از طرف دولت ها اتخاذ شده می تواند، مگر انتقام در صورت موجودیت دو شرط آتی قانونی پنداشته می شود:
-          اعمال طرف مقابل غیر قانونی یا خلاف اصول شناخته شده حقوق بین الملل بوده و از ادامه آن اجتناب نورزد یا جبران خساره ننماید. دولت متضرر صرف در صورتی به انتقام دست زده می تواند که وسایل مسالمت آمیز برای جبران خساره اش کافی تلقی نگردد، از طرق دیگر، به مجردی که جبران خساره صورت گرفت، باید از انتقام دست بکشد.
-          پرنسیپ تناسب در انتقام رعایت گردد. بدین معنا که انتقام باید به اندازه زیان وارده صورت گیرد، عدم تناسب قابل ملاحظه باید در زمینه به وجود نیاید. در غیر آن خود خطای بین المللی محسوب گردیده که در حقوق بین الملل مسوولیت دولت را بار می آورد.
-          شورای امنیت در قطعنامه نهم اپریل 1964 خود انتقام جوبی های مسلحانه را تقبیح کرده و آن را مغایر اهداف و اصول ملل متحد خوانده است فلهذا روش های ذیل به منظور انتقام یا جبران بالضرر به کار رفته می توانند:
-          1- اخراج همه اتباع دولت دیگر از ساحه خود بر خلاف مواد یک قرارداد موجود طرفین
2- پایان دادن به همه قراردادهای منعقده بین آنها، عدم پرداخت قروض.
3- نگهداشتن کشتی های طرف مقابل در بنادر ملی که به نام امبارگو یاد می شود
4- انسداد بنادر و سواحل طرف مقابل که به نام بلاکید زمان صلح مسمی گردیده است
حق دفاع مشروع
این معیار در حالتی اتخاذ می شود که یک دولت زور را با زور جواب می دهد در حالاتی که استقلال، حاکمیت و تمایمت ارضی یک دولت مورد تهدید یا تجاوز نظامی قرار بگیرد، دولت مذکور حق دارد ازخ ود دفاع نموده و متجاوز را توقف دهد.
-          حقوق بین الملل عمومی امروزی نیز یک دولت اجازه می دهد تا حمله مسلحانه علیه قلمروش را با به کار بردن نیروی مسلح به عقب بزند، ماده 51 منشور ملل متحد در این مورد می نویسد»هرگاه علیه یک عضو ملل متحد، حمله مسلحانه یی به وقوع برسد، تا آن زمانی که شورای امنیت تدابیر لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ ننماید، هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع، خواه انفرادی و خواه دسته جمعی، صدمه یی وارد نخواهد کرد.»
اعمال دسته جمعی شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه عمده حفظ صلح و امنیت بین المللی و از بین بردن هر گونه خطرات به این امر و همچنان جستجوی راه های صبح آمیز حل منازعات بین المللی را به عهده دارد، درصورتی که علی الرغم مساعی شورای امنیت وضع خراب ترگردیده و تهدیدی به صبح و امنیت بین المللی متصور باشد، شورای امنیت می تواند به طرف ها توصیه نموده یا دست به اقدامات نظامی یا غیر نظامی علیه نقض کننده صلح بزند.
 
مساله تابعیت در حقوق بین الملل عمومی
نفوس بخش عمده و جز مهم متشکله دولت را تشکیل می دهد. بدون موجودیت یک نفوس معین دولت نمی تواند به وجود آید. پس با موجودیت نفوس در یک کشور مساله تابعیت به میان می آید.
مساله تابعیت ذریعه قوانین ملی کشورها حل وفصل می گردد، اما از آنجایی که قوانین دولت های مختلفه در جهان با هم متفاوت اند، در سطح بین المللی پرابلم هایی از قبیل: بی تابعیت، تابعیت دوگانه و امثال آن عرض اندام می کند که از لحاظ حقوق بین الملل عمومی رفع آنها ضروری پنداشته می شود، از همین لحاظ، در کنفرانس 1930 لاهه سعی به خرچ داده شد تا به منازعات ناشی از قوانین مختلفه دولتی در خصوص تابعیت خاتمه داده شود.
تابعیت عبارت از رابطه  حقوقی،سیاسی و معنوی یک فرد با دولت مربوطه آن است.
در خصوص اهمیت تابعیت در حقوق بین الملل عمومی کفایت می کند مسایل زیرین خاطر نشان گردد: حمایت حقوق نماینده های دیپلوماتیک نتیجه تابعیت است در صورتی که یک دولت از ارتکاب جرم اتباعش جلوگیری ننموده یا به آنها اجازه بدهد تا همچو اعمال را مرتکب گردد که زیانی از آن به سایر دول برسد، دولت متذکره به خاطر اعمال چنین شخصی مسؤول پنداشته می شود معمولاً، دول پذیرش اشخاص دارای تابعیت شان را رد نمی کنند از تابعیت، ما مفهوم وفاداری به یک دولت معین را گرفته می توانیم، تابعیت معنای این را نیز داشته می تواند که ابتاع یک دولت مکلف به سپری نمودن خدمت نظامی به یک دولت می باشند. تأثیر دیگر تابعیت این نیز است که دولت تسلیم دادن اتباع خودش را رد کرده می تواند. به اساس تجربه، تعداد بزرگ دولت ها در تنگنای جنگ، خصوصیت دشمن، به اساس تابعیت تعیین می شود. دولت، اکثراً، صلاحیت شان را در موضوعات مدنی و جنایی بالای اشخاص دارای تابعیت شان تطبیق می کنند. 
اول- اتباع: تمام افراد شامل نفوس یک کشور را اتباع دولت مربوطه تشکیل می دهند. یا به عبارت دیگر اتباع یک دولت عبارت از نفوس آنها می باشد. اتباع دولت در داخل یا خارج کشور باشد در زمره اتباع آن محسوب می گردند. طریقه اکتساب تابعیت قرار ذیل به دست می آید:
-          تولد Birth از این طریق دو اصل تطبیق می گردد: اکتساب تابعیت به اساس حقوق خون  Jus sanguineous که مربوط به والدین اتباع دولت مربوطه است، یعنی طفل در هر جایی که به دنیا بیاید، همان تابعیت را جایز می گردد که والدین او درهنگام تولدش دارا اند. به اساس حقوق خاک Jus Soli ، در این صورت طفل در قلمرو و خاک هر کشوری که تولد شود، صرف نظر از تابعیت والدینش، حایز تابعیت دولت محل اقامت آنها می گردد. بعد از تولد (یعنی زمانی که فرد به سن بلوغ برسد از طریق قبول تابعیت Naturalization  :
در این صورت در حالات ذیل تابعیت را اکتساب نموده می تواند:
1- از طریق ازدواج
2- از طریق فرزندی گرفتن
3- از طریق درخواست
4- حق گزینش
از دست دادن تابعیت نیز از طریقه های فوق الذکر به وقوع می پیوندد، به جز شیوه استثنایی محروم ساختن یک شخص از تابعیت یا سلب تاعیت که شکل جزایی داشته و ذریفه فیصله یک ارگان قضایی یا ارادی اعلام می گردد.
آپاترید: اشخاص بدون تابعیت آنهایی اند که به اساس قوانین ملی دولت های مختلفه تبع یکی آنها هم شناخته نشود.
مهاجرین نیز افراد بی تابعیت تلقی می شوند، زیرا آنها اشخاص اند که کشور شان را تحت شرایط استثنایی در جنگ، قیام ملی، و امثال آن رها نموده و به کشور دیگری پناه برده و در آنجا اقامت گزیده باشند.
 در حالات ذیل دارای تابعیت دوگانه Double Nationality:
-          از اثر ازدواج
-          شخصی که هنوز تابعیت کشور خود را از دست نداده و تابعیت جدید دولت دیگری را کسب کرده باشد.
-          طفلی که از پدر و مادر دارای تابعیت کشور پیرو حقوق خون، در خاک کشور که پیرو اصل حقوق خاک باشد به دنیا بیاید و تابعیت دولت محل اقامت والدین را کسب نماید.
-          از لحاظ حقوق بین الملل عمومی یک فرد می تواند صرف یک تابعیت را حمل نموده و در عین زمان از دو تابعیت مستفید شده نمی تواند.
-          دوم: اقلیت ها
-          اقلیت ها، آن بخش نفوس یک کشور را تشکیل می دهند که اکثریت آنها به حیث یک ملت در کشور دیگری به سر می برند. یا اقلیت ها در یک کشور عبارت از همان دسته های داخلی اند که اکثریت توده آن کشور از نظر نژا، دین یا لسان فرق داشته باشند. مانند اقلیت های نژادی آلمانی، در هنگری، رومانیه، و ایتالیا و یا چینی ها در سواحل غربی اتازونی، اقلیت های دینی مسلمان  در هند، چین، و یوگوسلاویا، هندوها در افغانستان و غیره.
-          - در خصوص حمایت حقوق اقلیت ها باید متذکر شد که تا زمان به امضا رسیدن منشور سازمان ملل متحد، موضوعات مربوط به اقلیت ها تماماً در حیطه صلاحیت دول مربوط قرار داشته و به شکل قراردادها و توافقات دوجانبه حل و فصل می گردد، مگر ایکه دولت مذکور وجایب خاص حقوقی را در مورد اقلیت ها متقبل شده باشند.
-          بعد از جنگ عمومی دوم، در سیستم ملل متحد پرابلم حمایه اقلیت ها در مسایل وسیع تر حمایه بین المللی حقوق بشر و منع تبعیض نژادی، زبانی، جنسی، و مذهبی شامل شده است.
-          برای اولین بار در سطح بین المللی قواعد حمایت اقلیت ها در پیمان 1966 بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی بحث گردید، مطابق ماده بیست و هفتم آن چنین مشعر است: در آن کشورهایی که اقلیت های نژادی، دینی، یا لسانی وجود دارند، اشخاصی که به چنین اقلیتها مربوط می شوند، نباید حق یکجا شدن با اعضای دیگر گروپ شان، مستفید شدن از کلتور خود شان، ادای مراسم مذهبی و استفاده از لسان خودشان، از آنها سلب گردد.
سوم: خارجی ها: خارجی ها، اجنبی ها یا بیگانگان، اشخاصی اند که تبعه کشور محل اقامت خویش نستند. از همین لحاظ، اقامت و موجودیت خارجی ها در یک کشور موقتی می باشد نه دایمی. از لحاظ اصول همه خارجی ها دارای تابعیت بیگانه بوده و یا تابعیتی نمی داشته باشند، همین حالت وبسیاری مسایل دیگر خارجی ها مثل شان در یک کشور دیگر همه از لحاظ حقوق بین الملل عمومی توسط نورمها و قواعدی تنظیم می گردد که مجموع آنها به نام حقوق اجنبی ها یا خارجی ها یاد می شود.
اصلاً این حقوق ملی دولت ها است که قواعد مربوط به تنظیم امور خارجی ها را در بر می داشته باشد، حقوق بین الملل عمومی حد اقل معیارها روش دولت ها را در برابر خارجی ها از لحاظ بشری احتوا می کند.
خارجی هایی که به حیث نماینده های دیپلوماتیک کشورهای شان در ممالک دیگر به خاطر پیش برد وظایف دیپلوماتیک به سر می برند، تحت پرنسیپ های حقوق بین الملل عمومی که در کانوانسیون های ویانا در امور دیپلوماتیک و قونسلی درج می باشد، قرار می گیرند. حقوق و امتیازات و وجایب آنها نیز ذریعه کنوانسیون های متذکره تنظیم گردیده است. آنها صرف به رعایت نظم عامه و سیستم سیاسی دولت میزبان مکلف بوده و در همی نساحه قوانین ملی کشور مزبور را باید در نظر گرفته عمل نمایند.
سایر خارجی ها، با استفاده از حق سیاحت و ترانزیت به صورت موقتی در یک کشور ظاهر می گردند و یا اینکه به اساس قراردادهای د وجانبه یا منطقه ای در ساحات تجارتی، کار، اقامت و امثال آن وارد می گردند که در حقوق بین املل عمومی جنبه قراردادی منطقه ای دارد.
به طور عموم، همه خارجی ها در کنار اینکه باید قوانین ملی، رژیم سیاسی و نظم عامه کشور محل اقامت را رعایت نمایند، دارای حقوقی نیز اند که عمدتاً عبارت از حفظ کرامت انسانی، داشتن محل اقامت، حق ترانزیت، حق اقامه دعوا در محکمه، حق دفاع از خود در کشور مورد نظر می باشد. تا کنون، در روش دولت ها رژیم های متنوع خارجی ها وجود داشته که به سه نوع ذیل خلاصه می گردد:
-          رژیم خاص
-          رژیم ملی
-          رژیم بهترین سلوک
رژیم خاص:
رژیم ایست، که دولت با خارجی به اساس قواعد متفاوت نسبت به اتباع خود رفتار می نماید. یا به عبارت دیگر، دولت در برابر خارجی ها قواعد خاصی را وضع می کند که نسبت به حقوق و مکلفیت های اتباعش فرق می داشته باشد، امکان دارد رژیم خاص در برابر خارجی ها بهتر از اتباع اصلی باشد یا نسبت به آنها امتیازات کمتری را در بر گیرد.
رژیم ملی:
رژیم ملی آن است که دولت با خارجی ها عین روشی را اختیار می نماید که با اتباع خود دارد. یعنی عین وضع حقوقی مثل اتباع خود اش را به خارجی ها هم تضمین می کند، اما باید خاطر نشان ساخت که در هیچ کشور جهان رژیم ملی مطلق در برابر خارجی ها وجود داشته نمی تواند یا نمی تواند عملی باشد.
رژیم بهترین سلوک:
نوع رژیمی است که به اساس قرارداد تأسیس وتثبیت گردیده و تحت آن طرفهای قرارداد مکلف اند عالیترین پیمانه حقوق را که به یکدیگر قایل گردیده اند به اتباع کشور نیز آن را روا بدارند.
حقوق بشر و حقوق بین الملل:  مفهوم حقوق بشر به حیث یک فهرست حقوق و آزادیهایی که هر انسان باید از آن مستفید گردد، توسط دکتورین های حقوق طبیعی به وجود آمده است، آنها طوری اظهارنظر کرده اند که هر فرد به حیث یک انسان و تبعه دارای حقوق طبیعی، لازمه و ابدی خود می باشد. اما در عمل دولت ها به اساس استفاده از حق حاکمیت صرف تا حدی حقوق و آزادی های را از لحاظ بشری به نفوس خود قایل شده اند که لازم دانسته اند.
در خصوص خارجی ها:  روحیه معیار حد اقل سلوک تدریجا انکشاف نمود یعنی محموعه حقوقی که دولت مکلف به اعطای آن به خارجی ها بوده و حتی اگر آن را به اتباع خود قایل نمی شدند به خارجی ها از آن انکار ورزیده نمی توانستند.
-          بعد از جنگ جهانی دوم بود که مفهوم جدید حقوق اسای بشر برای بار اول در منشور ملل متحد به حیث یک منبع عمده حقوق بنی الملل به یک طرز بسیار عام گنجانیده شد، این قرارداد چند جانبه وظیفه رعایت حقوق اسای بشر و همکاری با یکدیگر را در پیشرفت آینده شان به اصول رهنمای سازمان ملل متحد منحیث کل، به دوش دولت ها گذاشته است.
-          اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمانهای بین المللی مربوط به آن:
اعلامیه جهانی حقوق بشر بار اول به شکل یک فهرست معین حقوق و آزادی های اسای به بشر طی سی ماده که عمدتاً حقوق و آزادیهای اساسی بشر را در ساحات سیاسی و مدنی در بر می گیرد، بعد از تصویب مجمع عمومی ملل متحد به تاریخ دهم دسامبر 1948 به سطح جهانی اعلام گردید.
هم چنان به تاریخ 1966، دو پیمان بین المللی: یکی پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ دیگری پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتوکول مربوط به آنها را به اتفاق آرا به تصویب رسانید.
 ساحه (قلمرو) دولت از لحاظ حقوق بین الملل عمومی
ساحه یا قلمرو دولت یکی از عناصر عمده متشکله دولت بوده که بدون آن دولت مستقل وجود داشته نمی تواند. ساحه یا قلمرو دولت جایی است که از لحاظ حقوق بین الملل عمومی تحت صلاحیت ساحوی دولت مربوطه قرار داشته باشد. از این نقطه نظر بخش های لایتجزای ساحه دولت عبارت از تمامی ساحات خشکه، آبهای داخلی و ساحلی، فضای بالای خشکه و آبها و زیر زمین و آبهای آن می باشد.
اول: ساحه خشکه: قطعه زمینی که به روی کره ارض تا مرکز زمین به شکل مخروطی امتداد داشته و از خشکه های سایر دولت ها ذریعه مرزهای آنها و از ابحار به واسطه ساحل جدا شده باشد، ساحه خشکه یک دولت را تشکیل میدهد، تمام مناطق بری یک دولت شامل ساحه خشکه آن می گردد.
دوم- آبها: این بخش ساحه دولت ها به اجزای متعدد تقسیم می گردد که طور آتی می باشد:
آبهاهای داخلی: آبهای داخلی یک دولت از یک جانب دریاها، دریاچه ها و کانالهایی اند که کاملاً با تمام حدود شان در داخل ساحه یک دولت واقع باشد و از جانب دیگر، قسمت های از آبهای بحر نیز آبهای داخلی خوانده می شودند مانند ابحار داخلی خلیج ها و بنادر یا لنگرگاها در خصوص دریاها به حیث ساحه  یا قلمرو دولت دو تفکیک وجود دارد: یکی دریاهای ملی و دیگر دریاهای بین المللی.
یک مایل دریایی معادل 1852  متر می شود.
دریاهای ملی:  ملی آنهایی اند که تماماً در داخل خاک یک کشور واقع شده، منبع یا دهانه آن  در ساحه تحت حاکمیت دولت مربوطه قرار داشته باشد. مانند دریاهای هوانگ هو و یانگ سیکیانگ در چین که به معنای کامل کمله آبهای داخلی پنداشته می شود.
دریاهای بین المللی: آنهایی اند که سرحد بین دو کشور را تشکیل داده یا از چندین کشور عبور نموده و قابلیت کشی رانی را داشته باشند، مانند رود راین، دانیوب و امثال آن این نوع دریاها ذریعه یک قرار داد بین المللی برخی کشتی های کلیه دولت ها یا اقلاً دول مجاور یا دولت هایی که از ساحه آنها همچو دریا ها می گذار باز می باشد.
آبهای ساحلی: آبهایی اند که به امتداد ساحل یک کشور واقع باشد. آبهای ساحلی، فضای بالای آن، متن و تحت متن آن تحت صلاحیت ساحه ای دولت قراردارد کتشی های تجارتی و مسافر بری سایر دولت ها و آن کشتی هایی که دستخوش عوارض تخنیکی گردد، حق داخل شدن به آبهای ساحلی دولت را دارند، اما به منظور عبور نه توقف در آن.
سرحد آبهای ساحلی خط آخرین مد کامل به امتداد ساحل شناخته شده است. حد فاصل بین آبهای ساحلی و بحر آزاد، یعنی عرض آبهای ساحلی، تا حال تعیین نگردیده است. بدین معنی که کدام مقرره بین المللی در مورد تعیین عرض آبهای ساحلی به امتداد بحر آزاد که همه دولت های ساحلی آن را پذیرفته و در نظر بگیرند، وجود ندارد.  اما در عمل، دولت ها از 3 تا 12 میل بحری آن را قبول کرده اند حتی در بعضی موارد تا دو صد میل ادعا و رعایت می گردد.
منطقه مجاور یا ساحه الحاقیه امنیتی: آن بخشی از آبهای بحر است که بعد از آبهای ساحلی آغاز و به شمول آن به امتداد بحر آزاد از عرض 12 میل تجاوز نکند. قسمی که از نام آن پیدا است بعضی دولت ها به منظور تامین امنیت آب های ساحلی و منابع تحت آبهای متذکره (مانند نفت و غیره) قسمتی از ابهای آزاد را نیز به خود اختصاص میدهند.
آبهای ساحه الحاقیه امنیتی با آبهای ساحل فرق د ارد،  از دو جهت:
-          اینکه آبهای ساحلی جز آبهای تحت صلاحیت ساحوی دولت می باشد، در حالیکه منطقه مجاور از لحاظ فزیکی و حقوقی جز آزاد به حساب می آید.
-          در حالی که دولت ساحلی بر آبهای ساحلی صلاحیت ساحوی خود را تطبیق می نماید، بر منطقه مجاور اعمال صلاحی یا حاکمیت ساحوی کرده نمی تواند.
سوم: ساحه فضایی: ساحه فضایی که جز قلمرو دولت محسوب می شود عبارت از فضای بالای خشکه و آبهای داخلی و ساحلی یک کشور می باشد.
قسمیکه منطقه مجاور یا ساحه الحاقیه امنیتی تحت صلاحیت ساحوی یک دولت قرار ندارد، بر ساحه  الحاقیه فضایی آن نیز صلاحیت ساحوی تطبیق نمی گردد.
هر چند تا کنون در مورد، دولت ها به موافقه کلی نرسیده اند. سرحد ساحه فضایی یک دولت را نقطه یی تشکیل می دهد که تخنیک امروزی از لحاظ پرواز هواپیما های عادی آن را ممکن ساخته است. بعد از آن فضای ازاد است که همه دولت ها از آن استفاده کرده می توانند.
-          دولت ها، اکثراً مسایل مربوط به پرواز هوا پیماهای خارجی را از ساحه فضایی شان و هم چنان فرود آمدن آنها را در قلمرو شان ذریعه پیمان های دو جانبه و چندین جانبه تنظیم می نمایند.
-          صلاحیت دولت ها بر هواپیماهای خارجی صرف به اساس موافقت نامه دولت مزبور و موافقت نامه های بین المللی به محدویت مواجه می شود، آنهم مطابق روش متقالبه.
-          اولین پیمان چندین جانبه در مورد مسایل هوانوردی، مقررات هواپیما منعقده سال 1919 پاریس است که از طرق سی وسه دولت اروپایی به تصویب رسیده و در 1929 تجدید نظر شده است.
-          به اساس ماده اول موافقت نامه متذکره هر دولت بر هواپیماهای بالای ساحه فضایی اش صلاحیت کامل و حاکمیت دارد. دولت های عضو این پیمان پذیرفته اند که به هوا پیماهای خارجی اجازه عبور معصومانه بی ضرر را از ساحه فضایی وهمچنان فرود آمدن اجباری آنها را بر قلمرو شان می دهند. البته تا حدی که به ضرر اقتصادی دولت مربوطه نباشد به همین ترتیب هر دولت حق دارد پرواز طیارات خارجی را از ساحات فضایی ممنوعه یا دفاعی اش منع قرار دهد. 
-          مقررات جدید به سطح جهانی در کنفرانس بین المللی هوانوردی ملکی 1944 در شیکاگو به اشتراک بیش از پنجاه کشور به تصویب رسید. پیمان شیکاگو در مورد هوانوردی ملکی بین المللی، در ارتباط با مسایل عمده حقوقو، اصول پیمان پاریس را در برداشت. این پیمان که در 1947 تحت تطبیق قرار گرفت. باعث تأسیس سازمان بین المللی هوانوردی ملکی گردید و مقر این سازمان در مونتریال کانادا است.  علاوه برآن دو موافقت نامه ذیل به تصویب رسید:
-          در موافقت نامه اول، به عنوان موافقت نامه بین المللی ترانسپورت هوایی که موافقت نامه آزادی های پنجگانه نیز خوانده شده است، امضا کنندگان به یکدیگر حقوقی آتی را قایل شدند:
1- حق پرواز عبوری از فضای دولت دگیر بدون فرود آمدن.
2- حق فرود آمدن به علل عوارض تخنیکی
3- پایین کردن مسافران، و کالاهایکه از سرزمین دولت متبوع هواپیما حمل نموده
4- حمل و نقل مسافران و کالاها به مقصد دولت متبوع توسط هواپیما
5- حق گرفتن مسافران و محوله از یک کشور دگیر عضو به غرض انتقال به صوب دولت دیگر عضو و هم چنان برعکس.
موافقت نامه دومی یعنی موافقت نامه خدمات بین المللی ترانزیت هوایی که به موافقت نامه آزادی ها دوگانه نیز معروف است، به دولت ها امضا کننده به اساس متقابله صرف حق پرواز از قلمرو یکدیگر بدون فرود آمدن و حق فرود آمدن از اثر عوارض تخنیکی را اعطا نموده است.
چهارم: مرز های دولت و رژیم سرحدی
 مرزهای یک دولت در حقیقت ساحه تحت صلاحیت و حاکمیت آن را تعیین می نماید. یعنی ساحه را که صرف بر آن دولت ها اعمال قدرت نموده می تواند و نباید از آن پا فراتر گذارد، زیرا فراتر از مرزهای معین دولت مزبور، ساحه یا قلمرو تحت حاکمیت دولت دیگر آغاز می یابد.
-          مرزهای یک دولت خطوط فرضی اند که ساحه دولتی را از دولت دیگر جدا می سازد.
-          مرزهای دولت، طبیعی یا مصنوعی بوده که مرزهای طبیعی ذریعه برجستگی های طبیعی منطقه مانند سلسله کوه ها، دریا ها، آبریزها، دشت ها، دریاچه ها و امثال آن و مرزهای مصنوعی تسوط خطوطهندسی از یک نقطه تثبیت شده به دیگری با علایم مثل پوسته ها، سنگ ها، دیوار ها، کانال ها سرک ها، نصب پایه ها و امثال آن تعیین و تشکیل می گردد.
-          اکثرا در دو طرف مرزهای دولت، نفوسی که به سر می برند ممکن بدون در نظرداشت خط سرحدی عبور و مرور نموده بر ساحات اقتصادی، اجتماعی، یکدیگر تأثیر وارد نمایند همچنان به خاطر جلوگیری از رفت و آمدهای غیر قانونی، جلوگیری از ورود جواسیس، قاچاق بران و تروریست ها، دولت همسایه علاوه بر موجودیت قراردادهای مبنی بر تعیین مرزها، برخی جهات دیگر اداره و تنظیم کننده مسایل فوق را نیز هم در همچو اسناد حقوق بین المللی و هم در قوانین ملی شان درج و تبطیق می کنند.
-          مجموعه مقررات تنظیم کننده امور سرحدی یک دولت که شامل گمرکات و کنترول پاسپورت نیز می گردد، به نام رژیم سردی یاد می شود.
 پنجم- انتارکتیکا (اقیانونس منجمد جنوبی)
منطقه نهایت دور از نزدیک ترین قاره ها بوده هیچ دولتی نمی تواند رابطه نزدیک واقعی خود را با این منطقه ثابت سازد. ساحه اقیانونس منجمد جنوبی که دایما یخبندان می باشد از نگاه منابع معدنی، خاصتاً ذغال، آهن، طلا و نقره بسیار غنی است، رژیم حقوقی انتارکتیکا ذریعه پیمان واشنگتن مورخ اول دسامبر 1959 که نزده دولت امضا کننده دارد، اداره می شود، عمده ترین مطلب در رژیم حقوقی انتارکتیکا این است که منطقه مزبور باید صرف به خاطر اهداف صلح آمیز مرود استفاده قرار گیرد. ماده اول پیمان فوق الذکر انتارکتیکا را از هرگونه معیارهای دارای خصوصیت نظامی مانند تأسیس پایگاه ها و اتسحکامات نظامی، انجام مانورهای نظامی، همچنان آزمایش هز گونه سلاح ها مستثنا می سازد.
ششم- کیهان:
اخیراً انسان داخل شدن به فضای خارجی و ورود به اجرام سماوی را آغاز نموده است و در این مورد به یک سلسله موافقات مبنی بر استفاده از آن رسیده اند که به صورت عمومی تمام این موافقت نامه ها عناصر اساسی حقوق بین الملل را در بر داشته و استفاده از کیهان و اجرام سماوی را توسط دولت ها صرفاً با رعایت حقوق بین المل عمومی و به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، تقویه و تشویق تفاهم و همکاری بین المللی مجاز می گرداند.
از دیدگاه تونکن  حقوق بین الملل کیهان شعبه ایی از حقوق بین الملل است که روابط بین شخصیت های آن را در رابطه به فعالیت های شان به منظور کشف و استفاده از کیهان به شمول اجرام سماوی اداره می کند.
کیهان یا فضای خارجی، ملکیت هیچ دولت به خصوص نبوده و متعلق به همه بشریت می باشد. اولین پیمان در مورد استفاده از کیهان و رژیم حقوقی آن، پیمان 1967 فضای خارجی است. یک تعداد مواد اضافی مهم مربوط به وضع مهتاب و سایر اجرام سماوی ذریعه موافقت نامه 1979 در باره فعالیت های دولت ها در مهتاب و سایر اجرام سماوی تسجیل گردیده است .
هفتم- اکتساب، ضیاع و از دست دادن قلمرو:
در مورد اکتساب و از دست دادن قلمرو دولت، اصول عمومی حقوق بین الملل در خصوص منع جنگ تجاوزی، حمایت تمامیت ارضی و استقلال کشورها و حق تعیین سرنوشت ملل تطبیق می گردد.
-          به خصوص استعمال فشار به خاطر تغییر مرزهای موجود بین دولت ها منع قرار داده شده است.
-          طریقه های اکتساب خاک دولت یا اصلی بوده و یا مشتق:
الف: طریقه اکتساب اصلی یا اولی یا ابتدایی آن است که ساحه مربوطه حین اکتساب تحت حاکمیت کدام دولت دیگر نبوده یا جز قلمرو آن را تشکیل ندهد. اکتساب اصلی در دو حالت به وقوع می پیوندد. یکی در حالت اشغال و اکتساب اراضی لامالک و دیگری در حالت توسعه حاکمیت دولتی بر ساحات طبیعی، یعنی انضمام ساختگی، مثلاً ازدیاد ساحه در اثر تغییرات مسیر دریا در یک کشور.
ب: اکتساب مشتق: بر چنان قلمروی تطبیق می شود، که تحت قدرت مستقل یک دولت دیگر باشد. طریقه های اکتساب مشتق قرار ذیل است:
- هرگاه یک دولت بالای قلمرو بیگانه تسلط واقعی و دایمی خود را پخش کرده و مدت مدیدی بدون مناقشه و ادعای دولت مالک پان تحت سلطه دولت مذکور قرار داشته باشد، منطقه متذکره را اکتساب می نماید. این نوع اکتساب از اثر مرور زمان مسمی گردیده است. در حقوق بین الملل عمومی برای مرور زمان مدتی معین نگردیده است، اما مواردی وجود دارد که بعد از دوام حاکمیت طی پنجاه سال بر یک  ساحه، اکتساب پان با تطبیق اصل مرور زمان صورت گرفته می تواند. مثلاً در یک اختلاف سرحدی بین انگلستان و وینزویلا در مورد گیانای بریتانوی، انگلستان پنجاه سال به صورت لاینقطع و بدون کدام مناقشه از طرف وینزویلا، منطقه اختلافی را در دست داشت، سرانجام موضوع به نفع انگلستان تمام شد.
-          در صورتی که دولتی قسمتی یا تمامی خاک یک کشور را به وسیله استعمال قوه بدون عقد قراردادی تصرف نماید، مانند تصرف جمهوریت بورها در سال 1900 توسط انگلستان و تصرف حبشه توسط ایتالیا در سال 1936، که بنام الحاق یاد می شود.
-          یک دولت می تواند به اساس فیصله یک مرجع بین المللی قلم روی را اکتساب نماید. البته موافقه قبلی دو دولت در مورد حکمیت یا فیصله مرجع فوق الذکر ضروری می باشد. مثلی که به اتکای قرارداد صلح 24 جولای 1923 لوزان، جامعه ملل فیصله نمود تا منطقه موصل به عراق تعلق بگیرد.
-          در حالتی که یک دولت قسمتی از ساحه خود را به اساس یک قرارداد واگذاری در بدل قیمت یا بدون پان به دولت دیگری واگذار شود. در این صورت صحبت از اکتساب قلمرو به اثر واگذاری به میان می آید.
مثلاً فروش آلاسکا در برابر 7.2 میلیون دالر در سال 1867 از طرف روسیه و فروش جزایر غرب الهند در سال 1917 در بدل 25 میلیون دالر توسط دنمارک به اتازونی.
Dereliction: ترک کردن اراضی یا قسمتی از خاک یک دولت برای همیشه را گویند. مثل ترک نیم قاره هند در 1947 توسط انگلستان
ارگان روابط بین المللی دولت ها
ارگان های روابط بین المللی دولت، از دولت مربوطه نزد سایر دولت ها و سازمان های بین المللی نمایندگی می کنند.
اول: ارگان های داخلی: ارگان های داخلی یا ملی علاوه بر وظایف داخلی برای
پیش برد روابط بین المللی دولت نیز در داخل قلمرو آن فعالیت می نمایند، ارگان های مذکور عبارت اند از:
-          ریس دولت و حکومت
-          وزیر امور خارجه
-          در بعضی از کشور ها وزیر تجارت خارجی
رئیس دولت به حیث عمده ترین و عالیترین ارگان ملی روابط بین المللی در پیش برد امور مربوط به روابط خارجی دولت مکلف به کسب صلاحیت از کدام ارگان دیگر نمی باشد. زیرا صلاحیت او درج قانون اساسی است. به طور عموم امتیازات و مصونیت های سیاسی روسای دولت عبارت است از: مصونیت از تعرض، مصونیت قضایی، و بالاخره معافیت های مالی و گمرکی
وزیر امور خارجه: در حقیقت امر یگانه ارگان ملی دولت می باشد که مستقیماً با پیش برد روابط خارجی آن سرو کار دارد. وزیر خارجه که تحت نظارت رئیس دولت و پارلمان فعالیت می نماید، در رأس اداره یی قرار میداشته باشد که وزارت امور خارجه نام دارد. تفاوت این وزارت با وزارت خانه های دیگر در این است که همه ارگان های داخلی تشکیلات آن در پیش برد روابط بین المللی دولت مشغول بوده و علاوتاً با توسعه روابط بین المللی، ارگان متذکره از اهمیت فوق العاده یی برخواردار است. پروفیسور ضیایی بیگدلی وظایف و اختیارات وزیر امور خارجه را چنین بیان داشته است:
-          مدیریت و رهبری از وزارت خان های متبوعه
-          اعزام و پذیرفتن دیپلومات ها
-          صدور دستورات  لازم به ماموران سیاسی و کنسولی و سایر کارکنانی که در نماینده گی های سیاسی و کنسولی خارج از کشور انحام وظیفه می نمایند.
-          تماس دایم با ماموران سیاسی دولت های خارجی مقیم کشور
-          صدور اعلامیه یا یادداشت ها
 دوم- ارگان های خارجی (بین المللی)
-          عبارت از ارگان های اند که امور مربوط به روابط بین المللی دول را در خارج از کشور متبوعه یا در مقر سازمانهای بین المللی یعنی در کشورهای بیگانه پیش می برند. ارگان های خارجی روابط بین المللی دولت ها به دایمی و موقتی، دیپلوماتیک و غیر دیپلوماتیک تقسیم شده اند، که امتیازات، وظایف و مصونیت های شان در حقوق بین الملل عمومی ذریعه پیمان های جداگانه تنظیم و درج گردیده است. ارگان های دایمی روابط بین المللی دولت را هیت های یا نمایندگی های دایمی دیپلوماتیک و نمایندگی های غیر دیپلوماتیک دایمی در خارج تشکیل میدهد.
-          ارگان های موقتی روابط بین المللی دولت، هیت های خاص، نماینده ها و کمیسیون ها در امور دیپلوماتیک و غیر دیپلوماتیک را در بر می گیرید.
الف- سفرا: وظایف و امتیازات و مصونیت ها:
سفرا، به حیث رئیس نمایندگی های دیپلوماتیک یک کشور در زمره ارگان های خارجی روابط بین المللی آنها محسوب می گردند.
-          اگر به سیر انکشاف تاریخی دیپلوماسی یا به عباره دیگر پیش برد سیاست خارجی دولت ها به واسطه دیپلومات ها نظری بیاندازیم، می توان آن را به سه مرحله تقسیم کرد:
-          در مرحله اول سفرا به طور موقت فرستاده شده پس از انجام ماموریت خود عودت می کردند، این عصر از تقسیم آخرین سلطنت روم 395 آغاز و به سلطنت لویی یازدهم دوفین 1416 پادشاه فرانسه می انجامد. به عارت دیگر تمام قرون وسطی را در بر می گیرد.
-          در این مرحله تعینات و تغییرات سفارت و تبدیل سفرای موقتی و دایمی به کثرت مشاهده می شود. تا اویل قرن شانزده هیت سیاسی تشکیل نیافته و بیش تر اوقات سفرا در طرز پیش برد معاملات سیاسی و تعیین یک طریقه مناسبی در خصوص مراوادات مصروف می شدند ابتدای این مرحله از 1461 شروع و با سقوط ناپلیون ختم می شود.
-          مرحله سوم از کنگره ویانا 1815 شروع و تا امروز ادامه دارد، در کنگره مذکور بعدا مراتب مامورین دیپلوماتیک به طور کامل معین و اصول آن تدوین یافت.
-          باید تذکرداد که قواعد و پرنسیپ های حقوق بین الملل عمومی چوکاتی را تشکیل می دهد که دولتها در سیاست خارجی و در فعالیتهای شان در ارتباط با امور خارجی به رعایت آنها مکلف اند.
-          فعالیت ها و حالت حقوقی نماینده های دیپلوماتیک ذریعه قواعد معینی تنظیم گردیده است که مجموعه کلی قواعد متذکره به نام حقوق دیپلوماتیک مسمی است.
-          فلهذا ساحه حقوق دیپلوماتیک هر دو قواعد ا در مورد امتیازات و مصونیت های دیپلوماتیک و قواعد مربوط به تأسیس، سازمان دادن و فعالیت های هیت های دیپلوماتیک، مقرری سران هیت ها، برتری و شیوه پذیرفتن آنها، و انجام وظایف و ماموریت ها، مرکز هیتها، در اعزام نماینده های دیپلوماتیک به حیث اشخاص نامطلوب و نمایندهگان غیر دیپلوماتیک به حیث اشخاص غیر قابل قبول را احتوا می کند.
-          در خصوص منابع حقوق دیپلوماتیک باید گفت که تا اویل قرن نزدهم مقررات تدوین شده اداره کننده روابط دیپلوماتیک وجود نداشت، برای بار اول در 1815 مقررات ویانا، گرچه به صورت دوجانبه و محدود، در کانگرس طرح گردید که به حیث اولین سند تنظیم متحد الشکل برخی مسایل حقوق دیپلوماتیک را در بر می گرفت، و به هیچ صورت برای کشورهای ثالث الزام آور نبود. در 1818 مقررا ویانا در کانگرس اکس لاشاپل ذریعه پروتوکول اکس لاشاپل تکمیل گردید.
-          هر دو منبع فوق نه تنها سوال پرستیژ را در منازعات بین دول حل ساخته بلکه مقررات متحد الشکل در رابطه به نمایندگان دیپلوماتیک را نیز معرفی نمود.
-          در سال 1961 به صورت مکمل حقوق دیپلمات ها تحت عنوان کنواسیون ویانا و در رابطه قونسل ها در سال 1963 تدوین یافت.
وظایف: به اساس ماده سوم فقره اول کانوانسیون ویانا در مورد روابط دیپلوماتیک، وظایف یک هیت دیپلوماتیک که سفیر به حیث رئیس هیت شامل پان است عبارتند از:
-          نماینده گی کردن از دولت فرستنده در دولت میزبان
-          حمایت منافع دولت فرستنده و اتباع آن در دولت میزبان در داخل حدود مجاز حقوق بین الملل
-          مذاکره با دولت میزبان
-          بررسی شرابط و انکشافات با وسایل قانونی در دولت میزبان و راپور دادن آن به حکومت دولت فرستنده
-          تقویه روابط دوستانه بین دولت فرستنده و دولت میزبان و انکشاف دادن روابط اقتصادی، کلتوری و علمی
-          به اساس ماده چهاردهم کانوانسیون ویانا، سران هیت دیپلوماتیک به سه طبقه تقسیم می شوند:
-          طبقه اول- سفرا، که اعتماد نامه شان را به روسای دولت ها تقدیم می نمایند
-          طبقه دوم- شامل نماینده ها و وزرای مختار که آنها نیز اعتماد نامه شان را به رئیس دولت تقدیم می کنند.
-          طبقه سوم- شارژ دافیران charges de affaires که اعتماد نامه خود را به وزیر امور خارجه تقدیم می داراند. نمایندگی، مشمول رئیس هیت و اعضای پان می باشد که اعضای به سه دسته تقسیم می شوند: اعضای هیت دیپلوماتیک دارای رتب دیپلوماتیک اند مانند سفیر، نماینده خاص، وزیر مختار، شارژدافیر، مستشارها، سکرترهای اول، دوم و سوم، آتشه ها، قونسل ها. اعضای دسته تخنیکی و اداری را مامورین و تایپیست ها و اعضای دسته خدماتی را مستخدمین یک نمایندگی سیاسی تشکیل میدهند.
-          تمام روسای هیت های دیپلوماتیک (همچنان اعضای دسته دیپلوماتیک) در دولت میزبان، جمعاً هیت نمایندگان سیاسی یا کور دیپلوماتیک (Cops Diplomatic) یا CD را تشکیل میدهد. ریاست هیت متذکره به دوش یک نفر سفیر که انز نگاه مدت قدیمی ترین سفیر باشد است که به نام شیخ السفرا یا دین مسمی گردیده است.
-          امتیازات و مصونیت ها: امتیازات و مصونیت های دیپلوماتیک بخش فوق العاده مهم حقوق دیپلوماتیک را تشکیل میدهد. از جمله پنجاه و سه مواد کنوانسیون 1961 ویانا، بیست و هشت آن (یعنی از ماهد بیستم تا چهل و هفتم) از امتیازات و مصونیت های دیپلوماتیک بحث می کند. کنوانسیون 1961 به سه بخش تقسیم شده است:
-          مواد 20-28 به امتیازات، مصونیت ها و برتری های اعطا شده به هیت وقف گردیده است حق استفاده از بیرف و سمبول دولتی، مساعدت در دریافت تعمیرات، مصون بودن عمارات هیت و حفظ امنیت آنها، مستثنی بودن از مالیات و تکس ها، مصونیت اوراق و اسناد هیت، آزادی گشت و گزار در قلمرو دولت میزبان، مصونیت مکاتبه رسمی  بسته دیپلوماتیک، آزادی مخابره هیت با حکومت، هیت ها و قونسلگری های دیگر دولت میزبان، حق استفاده از وسایل مخابراتی به شمول کوریرها Couriers و پیامهای دیپلوماتیک به شکل کود Code یا شفرChipher متعلق به کتگوری اول می باشد.
-          مواد 28 تا 39 از امتیازات و مصونیت های درای خصوصیت شخصی اعطا شده به شخصی نماینده های دیپلوماتیک، اعضای فامیل شان، اعضای دسته اداری و تخنیکی، اعضای دسته خدماتی به شمول مستخدمین شخصی بحث می کند. به این کتگوری امتیازات و مصونیت ها، به طور مثال: مصونیت شخص نماینده دیپلوماتیک، مصونیت محل رهایش شخصی اش، مکاتبه اوراق و اسناد وی، مصونیت از صلاحیت جزایی دولت میزبان و هم چنان صلاحیت های مدنی و ادارای آن به جز موضوعاتی که در کانوانسیون ویانا مشخص شده است.
-          مواد 40 تا 47 مسایل حقوقی مربوط به آغاز و انجام (انفاذ و اختتام) امتیازات و مصونیت های دیپلوماتیک، وظایف دولت میزبان در صورت بر هم خوردن روباط دیپلوماتیک، مسایل مربوط به امتیازات و مصونیت های دیپلوماتیک در صورت تصادم تسلیحاتی، مساله حمایت منافع یک دولت ثالث و اتباع آن، سلوک هیت و اعضای آن در رابطه با دولت میزبان و بالاخره اصل عدم تبعیض را نیز تنظیم می نماید.
ب) نماینده ها و هیئت های خاص
نماینده های دایمی سازمانمهای بین المللی و هیئت های جلسات ارگان های سازمانهای بین المللی و هیت های کنفرانس های بین المللی نیز به ارگان های روابط بین المللی دول متعلق اند.
-          تدوین مسایل مربوط به نماینده ها و هیت خاص این ارگانها، امتیازات و مصونیت های شان ذریعه کمیسون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد از 1962 به این طرف مورد بررسی قرار گرفته است. کمیسیون مذکور در جلسه سال 1971 خود مسوده مواد مربوط به نمایندگی دولت ها را در روباط شان با سازمان های بین المللی را به تصویب رسانید.
-          وظایف نماینده گی دایمی موارد آتی را در بر می گیرد:  تضمین نمایندگی کردن از دولت فرستنده در سازمان بین المللی حفظ تماسهای ضروری بین دولت فرستنده و سازمان بین المللی مذاکره با سازمان بین المللی یا در سازمان بین المللی تحقیق کردن در فعالیت های سازمان های بین المللی و راپور دادن آن به حکومت دولت فرستنده تقویه همکاری بین المللی به خاطر تحقق اهداف و پرنسیپ های سازمان بین المللی
-          اعتماد نامه های رئیس هیئت نمایندهگی با هیئت های دیگر به امضای رئیس دولت یا حکومت، وزیر امور خارجه یا مقام با صلاحیت دیگر دولت فرستنده می رسد.
هیات خاص:(Ad hoc Diplomacy) جنگ جهانی اول شیوه های استفاده از هیت های خاص را مجدداً به حیث طرق فوق العاده مفاهمه بین دولت های مستقل، به منظور غور و بررسی و حل موضوعاتی که نمایندگی دیپلوماتیک از عهده آنها بر آمده نمی توانستند، به میان آورد. فرستاند هیت های خاص دیپلوماتیک با صلاحیت های بیش تر وعالی بین دو جنگ خاصتاً در جریان جنگ گهانی دوم فزونی یافت و در حال حاظر نیز دولت ها به آن اهمیت قابل ملاحظه یی قایل گردیده اند.
-          مسایل حقوقی در باره چگونگی هیت های خاص، خاصتاً رابطه آنها با نماینده گی دایمی دیپلوماتیک، حدود و امتیازات و مصونیت ها و غیره مسایل آن را در حال حاضر ذریعه پیمانی در مورد هیت های خاص، منعقده 8 دسامبر 1969 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تکشیل میدهد. مطابق این پیمان هیت های خاص عبارت از هیت موقتی است که به نمایندگی از یک دولت، از طرف آن به دولت دیگر، در صورت رضایت دومی، به منظور غور وبحث با آن در مورد مسایل خاص یا در رابطه با آن مسایل یا اجرای یک وظیفه خاص فرستاده می شود.
-          مطابق مواد 4،5 و 6 پیمان فوق الذکر یک دولت می تواند عین یک هیئت خاص را به دو یا بیش تر از دول بفرستد.
ج) قونسل ها: وظایف، امتیازات، و مصونیت ها
در خصوص قونسل ها منحیث ارگان های غیر دیپلوماتیک دولت ها برای روابط بین الملی شان و به جود آمدن آنها نیز لازم است مرور متخصری بر تاریخچه آنها صورت گیرد.
-          برقرار روابط قونسلی در ابتدا ناشی از تجارت و مسافرت بازرگانان به کشورهای خارجی به منظور کسب اطلاعات تجاری و یافتن بازار مناسب جهت کالاهای خود بود.
-          روابط قونسلی ابتدا بین کشور های جنوبی اروپا معمول گردید. در آن زمان یعنی قرون وسطی، روابط بارگانی بین کشورهای ایتالیا، اسپانیا وفرانسه موجب بروز دعاوی و مسایل حقوقی بین بازرگانان می گردید و به همین جهت این کشورها توافق نمودند تا یکی از تجار را به عنوان داور دعاوی خویش انتخاب نمایند و این شخص را قاضی قونسلی نامیدند.
در ضمن در جریان جنگ های صلیبی و پس از آن که بازرگانان این کشورها به کشورهای شرقی مسکن گزیدند و به تأسیس موسسات تجاری پرداختند، سستم قونسلی را درآن کشورها نیز رایج گردید.
-          مطابق ماده نهم کنوانسیون  ویانا ماموران قونسلی به چهار طبقه تقسیم می شوند: سر قونسل یا جنرال قونسل قونسل معاون قونسل نماینده قونسل
 وظایف: وظایف قونسلی را همه ماموران فوق اذکر انجام داده که بیش تر شکل اداری و غیر سیاسی دارد. وظایف سیاسی را نیز به ام سفیر یا دولت فرستنده انجام داده می توانند و مطابق ماده پنجم پیمان 1963 موارد ذیل را شامل می شود: حمایت منافع دولت فرستنده و اتباع آن (به شمول شخصیت های حکمی) در دولت میزبان در حدود مجاز در حقوق بین الملل عمومی. انکشاف مزید مناسبات تجارتی، اقتصادی، کلتوری و علمی کشور میزبان، راپور دادن آنها به حکومت دلوت فرستنده و ارایه معلومات به اشخاص ذی علاقه (مثلاً: به سازمان های تجارت خارجی که داخل معاملات تجارتی و ترانسپورتی خارجی باشند.) کمک و مساعدت به اتباع دولت فرستنده کفالت کردن به حیث اداره ثبت اسناد رسمی و مدنی حفظ منابع اتباع دولت فرستنده در موارد میثراث در قلمروه کشور میزبان حفظ و حمایت منافع صغر و اشخاص دیگر  فاقد اهلیت کامل که از نگاه حقوق دولت فرستنده دارای صلاحیت نیستند نماینده گی کردن یا حاضر ساختن نماینده برای اتباع دولت فرستنده در پیشگاه محاکم و مقامات دیگر کشور میزبان در مواقعی که از سبب غیبت یا کدام علت دیگر، همچو اتباع به منظور دفاع از حقوق و منافع شان به وقت معینه حاظر شده نتوانند، ارسال اسناد قضایی و غیر آن یا اجراآت بر مکاتیب قابل غور یا دادن شهو برای محاکم دولت فرستنده، اعمال حقوق کنتول و بررسی کشتی های دولت فرستنده و هواپیمایی که نزد آن دولت ثبت شده به شمول راکبین آنها رساندن کمک به کشتی ها، هواپیماها و راکبین آنها که در ماده فوق ذکر گردیده است. انجام هرگونه وظیفه دیگری که دولت فرستنده به عهده یک پست قونسلی محول نموده باشد.
 
امتیازات و مصونیت ها: ماموران قونسلی مانند ماموران سیاسی از امتیازات به شکل معافیت برخوردار اند. این معافیت ها عبارتند از مالیتهای شخصی و مالی، مملکتی و منطقه یی شهری، محصول گمرکی و تفتیش گمرکی،  خدمات شخصی و عمومی و الزامات نظامی، دوسیه های اقامت، کار و بیمه اجتماعی.
-          امتیازات فوق شامل شخص مامور قونسلی و اعضای خانواده او که در منزلش سکونت دارند، نسبت به فعالیت های رسمی قونسلی و اموال قونسلی و اموال متعلق به دولت فرستنده و عایدات یا اموالی است که مبدا آن کشور فرستنده باشد. بنا براین عایدی که در کشور پذیرنده به دست آید، یا ارثی که از تبعه داخلی به مامور قونسیل برسد، مشمول معافیت های فوق الذکر نیست.
-          مصونیت های ماموران قونسلی نیز مثل امتیازات شان نسبت به مامورین دیپلوماتیک بسیار محدود می باشد. مقامات دولت پذیرنده صرف به تلاشی آن قسمت عمارات قونسلی پرداخته نمی تواند که به منظور اجرای امور و حفظ اسناد رسمی دولت فرستنده مورد استعمال قرار داشته باشد. در صورت حوادث طبیعی مثل حریق و امثال آن، افراد دولت پذیرنده صرف به اجازه قوسنیل داخل آن شده می تواند.
-          همچنان بر عکس، مامورین دیپلوماتیک، درصورت ارتکاب جنایت بزرگ مورد محاکمه یا بازداشت قرار گرفته می توانند، در صورتی که محکمه با صلاحیت کشور پذیرنده چنین فیصله نماید.
 
منازعات بین المللی و راه های حل آن
حل منازعات بین المللی به حیث یکی از اصول هفتگانه حقوق بین المللی عمومی است که از طرف همه دولت های جهان به رسمیت شناخته شده است.
حل مسالمت آمیز اختلافات بین دولت ها ضامن تأمین و استحکام صلح پایدار جهانی شده می تواند. به اساس ماده سی وسوم منشور سازمان ملل:
 1- طرف های هر نوع اختلاف که ادامه آن حفظ صلح و امنیت بین المللی را احتمالاً به خطر می اندازد باید قبل از همه از راه مذاکره، میانجیگری، وساطت، آشتی، حکمیت، رسیده گی قضایی، توسل به موسسات با ترتیبات منطقه ای یا سایر ذرایع مسالمت آمیز و بنا به انتخاب خود، راه حل آن را جستجو نمایند.
2- شورای امنیت در صورتی که ضروری بداند از طرف های اختلاف مطالبه خواهد کرد تا اختلاف شان را از این طریق حل نماید.
به اساس ماده سی و چهارم منشور سازمان ملل متحد موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت سازمان ملل تفویض نموده است. «شورای امنیت می تواند هر اختلاف یا هر وضعی را که منجر به کی برخورد بین المللی یا ایجاد یک منازعه گردیده می تواند به غرض تثبیت اینکه آیا ادامه اختلاف یا آن وضع صلح و امنیت بین لمللی را احتمالاً به خطر اندازد، مورد رسیده گی قرار دهد.
به اساس ماده 35 منشور:
1- هر عضو ملل متحد می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعی که در ماده سی و چهار بدان اشاره شده است، جلب نماید.
دولت که عضو ملل متحد نیست، می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به طرف اختلافی که خود او یک طرف آن را تشکیل می دهد، جلب نماید، مگر به ارتباط اختلاف و جیه حل مسالمت آمیز را که در این منشور تجویز گردیده است، به صورت قبلی قبول نماید.
2- دولت که عضو ملل متحد نیست، می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به طرف اختلافی که خود او یک طرف آن را تشکیل می دهد، جلب نماید، مگر به اتباط اختلاف وجیه جل مسالمت آمیز را که دراین منشور تجویز گردیده است، به صورت قبلی قبلی نماید.
- تجارب بین المللی در دوره های مختلفه نشان می دهد که دو نوع اختلاف بین دولت ها وجود داشته است: اختلافات و منازعات سیاسی، یعنی تضاد منافع و تعارض بین شخصیت های حقوق بین الملل در مورد یک حق یا یک وضع و منازعات حقوقی، یعنی اختلاف بین بیش تر شخصیت های حقوق بین الملل در مورد تطبیق و اجرا یا تفسیر یک حق که از لحاظ حقوق بین الملل عمومی یکی از پرنسیپ های آن بلای حق مذکور قابل تطبیق باشد.
 

منظور از جهان اول ، جهان دوم و جهان سوم چیست؟

جهان سوم

 

 

سه بخش جهان در دوران جنگ سرد: آبی: جهان اول، قرمز: جهان دوم، سبز: جهان سوم.

جهان سوم اصطلاحی است که در نیمهٔ دوم قرن بیستم در اشاره به ممالک غیرمتعهّد به ناتو و بلوک شرق، یعنی کشورهایی که در جهان اول وجهان دوم نمی‌گنجند، به کار رفت.

اگرچه در مورد مناسبت این نام تردیدها و بحث هایی در میان است، اما برخی از کشورهای جهان سوم به ویژه اعضای جنبش عدم تعهد از کاربرد این نام استقبال کرده‌اند.

جهان سوم و پایگاه سوم تعابیری بودند که در سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ در فرانسه رایج شدند. پیتر ورسی در آوریل ۱۹۴۹ به استفاده کلود بورده از این اصطلاح اشاره کرده است. اما ژوزف لاو معتقد است ریشه این واژه را باید در اصطلاح موقعیت سوم (به اسپانیایی: Dritte-position) جست. کلمه‌ای که خوان پرون آن را در ۱۹۴۹ به کار برد. ژوزف لاو کاربرد عام جهان سوم را نیز به مربوط به دوران پس از کنفرانس باندونگ ۱۹۵۵ می‌داند.

کاربرد امروزین این واژه به احد محبوبی جمعیت نگار و تاریخ دان ایرانی نسبت داده می‌شود که در ۱۴ اوت ۱۹۵۲ در مقاله‌ای در مجله ابزرواتور از این واژه برای نامگذاری کشورهای توسعه‌نیافته و درحال توسعه‌ای که خارج از دو بلوک قدرت قرار داشتند، استفاده کرد.

پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد جهان به دو بلوک یا دو جهان شرق و غرب تقسیم شد. کشورهای دیگر که غالباً توسعه نیافته بودند و در قالب هیچ کدام از این دو جهان نمی‌گنجیدند به جهان سوم معروف شدند. برخی از این کشورها چون خود را به هیچکدام از دو بلوک متعهد نمی‌دانستند نام کشورهای غیر متعهد را بر خود نهادند. در محافل آکادمیک بیشتر از اصطلاحات کشورهای جنوب یا در حال توسعه در اشاره به کشورهای جهان سوم استفاده می‌شود.

این اصطلاح مورد انتقاد تعدادی از سوسیالیست‌ها از جمله قوام نکرومه رئیس جمهور و رهبر جنبش استقلال‌طلب غنا و فرانتس فانون نظریه‌پرداز فرانسوی-الجزایری رو به رو شده است.

مائو تسه تونگ نیز در ۱۹۷۲ طبقه بندی دیگری را در این مورد ارائه داد. او در نظریه خود که معروف به سه جهان است، آمریکا و شوروی را به عنوان دو قدرت امپریالیستی در جهان اول قرار داده وژاپن، اروپای غربی، کانادا و کشورهای تجدیدنظر طلب اروپای شرقی (مانند یوگسلاوی و آلبانی) را جهان دوم دانسته و آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا را جهان سوم نام می‌دهد.دانلود مقاله منظور از جهان اول ، جهان دوم و جهان سوم چیست

منظور از جهان اول ، جهان دوم و جهان سوم چیست؟

مردم معمولاً وقتی می‌خواهند درمورد فقیرترین کشورهای جهان حرف بزنند، از آنها با عنوان جهان سوم یاد می‌کنند و تصور می‌‌کنند که همه منظورشان را متوجه می‌شوند. اما وقتی از آنها بپرسید اگر جهان سوم وجود دارد، جهان دوم و اول چطور، پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نمی‌کنید. خیلی‌های دیگر هم از این واژه‌ها برای درجه‌بندی وضعیت پیشرفت کشورها استفاده می‌کنند، اینطور که جهان اول در بالاترین درجه و پس از آن جهان دوم و در آخر جهان سوم. اما همه اینها بی‌مفهوم است.
برای اینکه این سوءتعبیرات از میان رود، قصد داریم اطلاعات لازم در این زمینه را برایتان فراهم کن

یم.
استفاده از واژه‌های جهان اول، دوم و سوم نوع از مُدافتاده جهان از دیدگاه جغرافیای سیاسی در زمان جنگ سرد است.
جهان اول، دوم و سوم هیچ تعریف دقیق و مشخصی ندارند. در زیر به توضیح OWNO از این و

اژه‌ها اشاره می‌کنیم.
چهار جهان
بعد از جنگ‌جهانی دوم، جهان به دو بلوک و حوزه نفوذی بزرگ با دیدگاه‌های متضاد درمورد دولت و جامعه سیاسی تقسیم شد:
۱- بلوک کشورهای دموکراتیک-صنعتی در حوزه نفوذی امریکایی که جهان اول نام گرفتند.
۲- بلوک شرق یا کشورهای کمونیست-سوسیالیست که جهان دوم نام گرفتند.
۳- سه چهارم باقیمانده از جمعیت دنیا، کشورهایی بودند که با هیچیک از این دو بلوک همردیف نبودند و ازاینرو جهان سوم نام گرفتند.
۴- واژه جهان چهارم که در دهه هفتاد ابداع شد، به ملت‌های ناشناخته‌ (نهادهای فرهنگی) از افراد بومی، ملت‌های جهان اولی که در داخل یا سراسر مرزهای دولت ملی زندگی می‌کردند، اطلاق می‌شد.

ابتدا مدل سه جهان وجود داشت
ریشه این واژه‌ها مشخص نیست. در سال ۱۹۵۲، آلفرد ساوی (Alfred Sauvy)، متخصص آمارشناسی فرانسوی، مقاله‌ای نوشت که در آن جهان سوم را با دولت سوم مقایسه می‌کرد. سایر منابع ادعا می‌کنند که چارلز دو گال (Charles de Gaulle) واژ

ه جهان سوم را ابداع کرد. اما ….
تعاریف
واژه “جهان اول” به کشورهای پیشرفته، سرمایه‌دار (کاپیتالیست) و صنعتی گفته می‌شود، تقریباً بلوک‌ کشورهای هم‌ردیف با ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم با علایق و دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی تقریباً یکسان: امریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن و استرالیا.
“جهان دوم” به کشورهای کمونیست-سوسیالیست سابق، کشورهای صنعتی (سابقاً بلوک شرقف حوزه نفوذی اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی)، امروزه روسیه، اروپای شرقی (مثل لهستان) و برخی کشورهای ترک (مثل قزاقستان) و همچنین چین، اطلاق می‌شود.
“جهان سوم” سایر کشورهایی است که امروز تقریباً کشورهای درحال توسعه افریقا، آسیا و امریکای لاتین را در بر می‌گیرد.
واژه جهان سوم شامل کشورهای سرمایه‌دار (مثل ونزوئلا) و کمونیست (مثل کره شمالی) و بسیار ثروتمند (مثل عربستان) و بسیار فقیر (مثل مالی) نیز می‌شود.
کشورهای جهان سوم براساس فاکتورهای مختلفی دسته‌بندی

شده‌اند: حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی، درآمد ناخالص ملی و فقر کشورها، رشد انسانی کشورها و آزادی اطلاعات در داخل کشور.

چه چیز باعث می‌شود کشوری جهان سومی باشد؟
باوجود تعاریفی که مدام در حال تغییر هستند، مفهوم جهان سوم کشورهایی را تعریف می‌کند که از مرگ‌ومیر بالای نوزادان، رشد اقتصادی پایین، فقر بالا، استفاده ضعیف از منابع طبیعی و اتکای شدید بر کشورهای صنعتی رنج می‌برند. اینها کشورهای درحال

توسعه و از نظر تکنولوژیکی کمتر پیشرفته آسیا، افریقا، اقیانوسیه و امریکای لاتین هستند.کشورهای جهان سوم معمولاً از نظر اقتصادی به کشورهای پیشرفته یا توسعه‌یافته متکی هستند و عموماً بعنوان دولت‌هایی فقیر و بی‌ثبات که رشد جمعیت، بی‌سوادی و مرگ‌ومیر بالا دارند شناخته می‌شوند. یک عامل مهم نبود طبقه متوسط است—میلیون‌ها نفر در طبقه اقتصادی پایین و یک جمعیت بسیار کم از طبقه بالا که کنترل ثروت و منابع کشور به دست آنهاست. اکثر کشورهای جهان سوم بدهی‌های خارجی بسیار بالایی نیز دارند.
چرا گرین‌لند یک کشور جهان سوم است؟
در زمان مدل سه جهان، گرین‌لند از تجارت بین المللی محروم شده و دانمارک انحصاری شدید بر تجارت گرین‌لند اعمال می‌کرد و فقط دادوستدی ضعیف با اسکاتلند را مجاز می‌دانست. در طی دهه پنجاه و شصت، دولت دانمارک یک برنامه شهرنشینی و نوسازی

ارائه کرد که هدف ایجاد یک محیط اقتصادی شهری در گرین‌لند را با گسترش دادن شهرهای ساحلی دنبال می‌کرد. افرادیکه در شهرک‌های کوچک اطراف زندگی می‌کردند، محل سکونت خود را تغییر داده و به سرعت خانه‌‌سازی کردند و مشاغل ماهیگیری نوین

معرفی شد.
چرا کشور ثروتمند عربستان یک کشور جهان سوم است؟
براساس مدل قدیمی سه جهان، عربستان سعودی نه هم‌ردیف با ایالات متحده بود و نه بخشی از بلوک اتحاد شوروی یا بلوک شرق. ذخائر نفت عربستان سعودی در سال ۱۹۳۸ کشف شد و پیشرفت برای بهره‌برداری از این ذخائر در سال ۱۹۴۱ آغاز گشت. تا آن زمان عربستان سعودی کشوری با فرهنگ قومی و قبیله‌ای عربی بود و حتی امروز کشوری بسیار پیرو سنت قدیم و محافظه‌کار است که حکومت پادشاهی دارد. ابراز عقیده عمومی درمورد مسائل سیاسی و اجتماعی داخلی نهی می‌شود. هیچ سینما یا تئاتری در این کشور وجود ندارد. هیچ سازمانی مثل حزب‌های سیاسی یا اتحادیه‌های کارگری در این کشور وجود ندارد.

جهان سوم اصطلاحی‌ست که در نیمهٔ دوم قرن بیستم در اشاره به کشورهای توسعه‌نیافته از نظر اقتصادی[نیازمند منبع]و کشورهایی که در جهان اول و جهان دوم قرار نمی‌گیرند، به کار می‌رفت.
اگرچه در مورد مناسبت این نام تردیدها و بحث هایی در میان است، اما برخی از کشورهای جهان سوم به ویژه اعضای جنبش عدم تعهد از کاربرد این نام استقبال کرده‌اند.
پیشینه
جهان سوم و پایگاه سوم تعابیری بودند که در سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ در فرانسه رایج شدند. پیتر ورسی در آوریل ۱۹۴۹ به استفاده کلود بورده از این اصطلاح اشاره کرده است. اما ژوزف لاو معتقد است ریشه این واژه را باید در اصطلاح موقعیت سوم (به اسپانیایی: Dritte-position) جست. کلمه‌ای که خوان پرون آن را در ۱۹۴۹ به کار برد. ژوزف لاو کاربرد عام جهان سوم را نیز به مربوط به دوران پس از کنفرانس باندونگ ۱۹۵۵ می‌داند.
کاربرد امروزین این واژه به آلفرد ساووی جمعیت نگار و تاریخ دانامگذ

اری کشورهای توسعه‌نیافته و درحال توسعه‌ای که خارج از دو بلوک قدرت قرار داشتند، استفاده کرد.[۱]

پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد جهان به دو بلوک یا دو جهان شرق و غرب تقسیم شد. کشورهای دیگر که غالبا توسعه نیافته بودند و در قالب هیچ کدام از این دو جهان نمی گنجیدند به جهان سوم معروف شدند. برخی از این کشورها چون خود را به هیچکدام از دو بلوک متعهد نمی دانستند نام کشورهای غیر متعهد را بر خود نهادند.[نیازمند منبع] در محافل آکادمیک بیشتر از اصطلاحات کشورهای جنوب، در حال توسعه و توسعه نیافته در اشاره به کشورهای جهان سوم استفاده می‌شود.[نیازمند منبع]

انتقادها
این اصطلاح مورد انتقاد تعدادی از سوسیالیست‌ها از جمله قوام نکرومه رئیس جمهور و رهبر جنبش استقلال‌طلب غنا و فرانتس فانون نظریه‌پرداز فرانسوی-الجزایری رو به رو شده است.
مائو تسه تونگ نیز در ۱۹۷۲ طبقه بندی دیگری را در این مورد ارائه داد. او در نظریه خود که معروف به سه جهان است، آمریکا و شوروی را به عنوان دو قدرت امپریالیستی در جهان اول قرار داده و ژاپن، اروپای غربی، کانادا و کشورهای تجدیدنظر طلب اروپای شرقی (مانند یوگسلاوی و آلبانی) را جهان دوم دانسته و آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا را جهان سوم نام می‌دهد.

آیا می دانید تفاوت کشورهای جهان اول و دوم وسوم چیست؟ 
مردم درمورد فقیرترین کشورهای جهان با عنوان جهان سوم یاد می‌کنند اما وقتی از آنها بپرسید اگر جهان سوم وجود دارد، جهان دوم و اول چطور، پاسخ قان

ع‌کننده‌ای دریافت نمی‌کنید. خیلی‌های دیگر هم از این واژه‌ها برای درجه‌بندی وضعیت پیشرفت کشورها استفاده می‌کنند، اینطور که جهان اول در بالاترین د

رجه و پس از آن جهان دوم و در آخر جهان سوم. اما باید بدانید که همه ی اینها بی‌مفهوم است. برای اینکه این سوءتعبیرات از میان رود، قصد داریم اطلاعات لازم در این زمینه را برایتان فراهم کنیم.
استفاده از واژه‌های جهان اول، دوم و سوم نوع از مُدافتاده جهان از دیدگاه جغرافیای سیاسی در زمان جنگ سرد است.
در زیر به توضیح OWNO از این واژه‌ها اشاره می‌کنیم:

چهار جهان
بعد از جنگ‌جهانی دوم، جهان به دو بلوک و حوزه نفوذی بزرگ با دیدگاه‌های متضاد درمورد دولت و جامعه سیاسی تقسیم شد:
۱- بلوک کشورهای دموکراتیک-صنعتی در حوزه نفوذی امریکایی که جهان اول نام گرفتند.
۲- بلوک شرق یا کشورهای کمونیست-سوسیالیست که جهان دوم نام گرفتند.
۳- سه چهارم باقیمانده از جمعیت دنیا، کشورهایی بودند که با هیچیک از این دو بلوک همردیف نبودند و ازاینرو جهان سوم نام گرفتند.
۴- واژه جهان چهارم که در دهه هفتاد ابداع شد، به ملت‌های ناشناخته‌ (نهادهای فرهنگی) از افراد بومی، ملت‌های جهان اولی که در داخل یا سراسر مرزهای دولت ملی زندگی می‌کردند، اطلاق می‌شد.
ابتدا مدل سه جهان وجود داشت

ریشه این واژه‌ها مشخص نیست. در سال ۱۹۵۲، آلفرد ساوی (Alfred Sauvy)، متخصص آمارشناسی فرانسوی، مقاله‌ای نوشت که در آن جهان سومharles de Gaulle) واژه جهان سوم را ابداع کرد. اما ….
تعاریف
واژه “جهان اول” به کشورهای پیشرفته، سرمایه‌دار (کاپیتالیست) و صنعتی گفته می‌شود، تقریباً بلوک‌ کشورهای هم‌ردیف با ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم با علایق و دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی تقریباً یکسان: امریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن و استرالیا.
“جهان دوم” به کشورهای کمونیست-سوسیالیست سابق، کشورهای صنعتی (سابقاً بلوک شرقف حوزه نفوذی اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی)، امروزه روسیه، اروپای شرقی (مثل لهستان) و برخی کشورهای ترک (مثل قزاقستان) و همچنین چین، اطلاق می‌شود.
“جهان سوم” سایر کشورهایی است که امروز تقریباً کشورهای درحال توسعه افریقا، آسیا و امریکای لاتین را در بر می‌گیرد.
واژه جهان سوم شامل کشورهای سرمایه‌دار (مثل ونزوئلا) و کمونیست (مثل کره شمالی) و بسیار ثروتمند (مثل عربستان) و بسیار فقیر (مثل مالی) نیز می‌شود.
کشورهای جهان سوم براساس فاکتورهای مختلفی دسته‌بندی شده‌اند: حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی، درآمد ناخالص ملی و فقر کشورها، رشد انسانی کشورها و آزادی اطلاعات در داخل کشور.
چه چیز باعث می‌شود کشوری جهان سومی باشد؟
باوجود تعاریفی که مدام در حال تغییر هستند، مفهوم جهان سوم کشورهایی را تعریف می‌کند که از مرگ‌ومیر بالای نوزادان، رشد اقتصادی پایین، فقر بالا، استفاده ضعیف از منابع طبیعی و اتکای شدید بر کشورهای صنعتی رنج می‌برند.
اینها کشورهای درحال توسعه و از نظر تکنولوژیکی کمتر پیشرفته آسیا، افریقا، اقیانوسیه و امریکای لاتین هستند. کشورهای جهان سوم معمولاً از نظر اقتصادی به کش

ورهای پیشرفته یا توسعه‌یافته متکی هستند و عموماً بعنوان دولت‌ه

ایی فقیر و بی‌ثبات که رشد جمعیت، بی‌سوادی و مرگ‌ومیر بالا دارند شناخته می‌شوند. 
یک عامل مهم نبود طبقه متوسط است—میلیون‌ها نفر در طبقه اقتصادی پایین و یک جمعیت بسیار کم از طبقه بالا که کنترل ثروت و منابع کشور به دست آنهاست. اکثر کشورهای جهان سوم بدهی‌های خارجی بسیار بالایی نیز دارند.
چرا گرین‌لند یک کشور جهان سوم است؟
در زمان مدل سه جهان، گرین‌لند از تجارت بین المللی محروم شده و دانمارک انحصاری شدید بر تجارت گرین‌لند اعمال می‌کرد و فقط دادوستدی ضعیف با اسکاتلند را مجاز می‌دانست. در طی دهه پنجاه و شصت، دولت دانمارک یک برنامه شهرنشینی و نوسازی ارائه کرد که هدف ایجاد یک محیط اقتصادی شهری در گرین‌لند را با گسترش دادن شهرهای ساحلی دنبال می‌کرد. افرادیکه در شهرک‌های کوچک اطراف زندگی می‌کردند، محل سکونت خود را تغییر داده و به سرعت خانه‌‌سازی کردند و مشاغل ماهیگیری نوین معرفی شد.
چرا کشور ثروتمند عربستان یک کشور جهان سوم است؟
براساس مدل قدیمی سه جهان، عربستان سعودی نه هم‌ ردیف با ایالات متحده بود و نه بخشی از بلوک اتحاد شوروی یا بلوک شرق. ذخائر نفت عربستان سعودی در سال ۱۹۳۸ کشف شد و پیشرفت برای بهره‌برداری از این ذخائر در سال ۱۹۴۱ آغاز گشت. تا آن زمان عربستان سعودی کشوری با فرهنگ قومی و قبیله‌ای عربی بود و حتی امروز کشوری بسیار پیرو سنت قدیم و محافظه‌کار است که حکومت پادشاهی دارد. ابراز عقیده عمومی درمورد مسائل سیاسی و اجتماعی داخلی نهی می‌شود. هیچ سینما یا تئاتری در این کشور وجود ندارد. هیچ سازمانی مثل حزب‌های سیاسی یا اتحادیه‌های کارگری در این کشور وجود ندارد.
بر هم خوردن طبقه بندي
پيوستن كشورهايي چون ژاپن و كره جنوبي و برزيل به روند توسعه غربي ، روي آوردن چين به مناسبات بازار آزاد و انگيزه هاي استقلال طلبانه در چكسلواكي، لهستان و آلمان شرقي و سپس فروپاشي شوروي باعث به هم خوردن اين تعاريف شد.
در اين مقطع نظريه فرانسيس فوكوياما تحت عنوان “پايان تاريخ” كشورها را همه در روندي رو به ليبرال دموكراسي طبقه بندي كرد و اصطلاح جهان سوم به كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه تغيير يافت. در اين بين اصطلاح جهان سوم هم تغيير ماهيت يافت و تبديل به يك ناسزاي سياسي شد.
كم سوادي، برخوردهاي فاقد جهت گيري علمي و متعصبانه ، سنت گرايي، نبود دموكراسي، پدر سالاري، آنتي فمنيسم در محافل روشنفكري كشورهاي كمتر توسعه يافته به اخلاق جهان سومي تعبير مي شود. در جبهه مقابل نيز افراد در اين كشورها به غربزدگي، خودفرختگي و تازه به دوران رسيدگي متهم مي شوند و اين شكاف بين نخبگان اين جوامع مانع

از به وجود آمدن يك وحدت نظري براي رسيدن به يك الگوي توسعه بومي مي شود.
اين روزها طبقه بندي جوامع ديگر به سادگي گذشته نيست بحران اقتصادي در برخي كشورهاي اروپايي قدرت يافتن چين و هند رشد اسلام گرايي و همگرايي ها و گاه اختلافات بين كشورهاي مسلمان قضيه يازدهم سپتامبر و رشد دوباره ملي گرايي افراطي در اروپاي ثروثمند مانند فرانسه و آلمان و نروژ، همه و همه نشانگر بر هم خوردن طبقه بندي ها و پيش رفتن جهان به سمت يك طبقه بندي جديد است كه بحث درباره آن مجال ديگري را م
جهان امروز دارای مسائلی متفاوت با گذشته است و به همین دلیل نیاز است تا با نگاهی متفاوت با قبل، مسائل آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. ماهیت مسایل جهان، مشکلات کلی بر آمده از آنها و دلایل قرار گرفتن آن مسایل در دستور کار بین المللی، ما را با سرشت سیاست جهان در آغاز قرن بیست و یکم بیشتر آشنا می سازد; سیاستی که دیگر مقهور مسایل برآمده از روابط شرق و غرب وایسم های قدیمی نیست و مسایل دیگری همچون ارتباطات و رسانه ها در آن نقش مهمی به عهده گرفته اند.

در این نوشتار قصد بر آن است تا به نقش رسانه ها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای برآمده از جهان مدرن با تاثیرگذاری بالا در جامعه بپردازیم و وضعیت آنها را در کشورهای جهان سوم مورد بررسی قرار دهیم.

● جهان سوم چیست؟

جهان سوم، یکی از رایج ترین عناوین بین المللی برای تعریف شرایط مختلف حاکم بر جهان بوده که طی سال های گذشته به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است.

پیشینه تاریخی کاربرد اصطلاح جهان سوم و اصطلاحات مشابه از این دست، به دوران انقلاب کبیر ۱۷۸۹ فرانسه برمی گردد. اصطلاحاتی چون طبقه سوم و حکومت سوم که در آن دوران به گونه وسیعی به کار برده می شد، معانی آنها در نظر مردم فرانسه شباهت زیادی با معنای «جهان سوم» در جهان امروز داشت.

پیش از انقلاب فرانسه طبقه متوسط رو به رشد شهری (بورژوازی) در مقابل دو طبقه بالای آن روزگار (اشراف و ارباب کلیسا) به طبقه سوم معروف بود و در سال های اولیه انقلاب فرانسه، حکومت انقلابی که از میان همین طبقه برخاسته بود، خود را در مقابل دو طبقه حاکم قبلی (دربار و کلیسا) “حکومت سوم” می نامید.

در حال حاضر جهان سوم به گروهی از کشورها گفته می شود، که دارای پیشینه استعماری هستند و تک محصولی بوده، ویژگی هایی همچون درآ

مدهای پایین، ضعف در روابط بازرگانی خارجی، محرومیت اجتماعی قشرهای عمده جامعه و آزادی های محدود سیاسی و مدنی در آنها مشترک است.

در کنار اصطلاح جهان سوم، عناوین و اصطلاحات دیگری نظی عقب مانده، عقب نگه داشته شده، در حال توسعه، توسعه نیافته، کم رشد، فقیر، استعمار زده، وابسته، پیرامونی، قمر و جنوب نیز به کار می رود. از خصوصیات مشترک کشورهای جهان سوم این است که تقریبا در همه این کشورها کم و بیش سابقه حضور وحاکمیت استعمار وجود دارد که البته چگونگی و شکل آن متفاوت است.

بخش عظیمی از جمعیت کشورهای جهان سوم در زیر خطر فقر مطلق به سر می برند. از نظر اجتماعی و سیاسی، جامعه مدنی در این کشورها ضعیف است و قادر به ابراز وجود در مقابل دولت نیست. کشمکش های سیاسی در این کشورها معمولا به شکل تعارض های قومی، نژادی، مذهبی و محلی بروز می کند و غالبا پراکنده و خشونت آمیز است. در این کشورها مشارکت سیاسی عمومی یا محدود است و یا اینکه به طور مستقیم به وسیله دولت برانگیخته و هدایت می شود و به طور کلی مشارکت دموکراتیک و نهادینه، عرصه زیادی برای بروز و ظهور ندارد.

برای تقسیم بندی کشورها به جهان اول، دوم و سوم معیارها و شاخص های مختلفی وجود دارد اما عموما شاخص هایی به صورت کلی مورد توجه قرار می گیرد و از مجموعه این شاخص ها، کشورهای جهان سوم مشخص می شوند;

کشورهایی که هم اکنون در آفریقا، آسیا، خاورمیانه، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب بیش از یکصد و سی کشور را دربرمی گیرد و ۷۵ درصد کل جمعیت جهان در این کشورها که تقریبا ۷۰ درصد خشکی های کره زمین را پوشش می دهد زندگی می کنند.

فاصله بین کشورهای جهان سوم یا توسعه نیافته با کشورهای توسعه یافته، روز به روز بیشتر می شود. نرخ تفاوت درآمد بین ۲۰ درصد از فقیرترین بخش جمعیت جهان و ۲۰ درصد از ثروتمندترین بخش جمعیت جهان روز به روز وخیم تر و بدتر می شود که همین امر تعمیق نابرابری بین کشورهای جهان اول و کشورهای جهان سوم را در پی دارد. تعمیق این نابرابری به گونه ای است که گروه ۷ با ۷ عضو و ۱۲درصد جمعیت جهان، بیش از ۶۴ درصد تولید ناخالص جهان را در اختیار دارد اما گروه ۷۷ که بیش از ۱۴۰ کشور عضو آن هستند با ۷۶ درصد جمعیت جهان، فقط ۱۷ درصد از تولید ناخالص جهان را در اختیار گرفته است.

با این وجود تعمیق این نابرابری ها و مسایل و مشکلاتی که در کشورهای جهان سوم وجود دارد چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. به عنوان مثال تعداد کشته شدگان مجموع دو جنگ اول و دوم جهانی در طول ۱۱ سال، ۳۰ میلیون نفر بود اما فقط طی یک سال، ۱۵ میلیون نفر براثر گرسنگی جان خود را در جهان از دست داده اند تا نشاندهنده عمق فاجعه در کشورهای جهان سوم باشد.

تک محصولی بودن و وابستگی شدید به صادرات محصولاتی با تنوع کم، حجم بالای بدهی که براساس آمار موجود برابر با ۳۲۹ درصد صادرات و ۱۰۸ درصد تولید ناخالص ملی این کشورها است، فقر بالا، افزایش روزافزون جمعیت، اف

زایش بیکاری، پایین بودن سطح آموزش های عمومی، عدم توجه به معیارهای حقوق بشر و حاکمیت نظام هایی با مشروعیت پایین سیاسی و مردمی و با ثبات اندکی که تضمینی برای پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی این جوامع نیست. از عمده ترین ویژگی های کشورهای جهان سوم محسوب می شود. اما رسانه ها در این جوامع از چه نقشی برخوردارند؟

● رسانه ها در جهان امروز

در قرن بیستم شاهد گسترش میزان نفوذ و تاثیرگذاری رسانه ها در جوامع بودیم و این تاثیرگذاری روز به روز افزایش می یابد. در دوره ای که به دوره جهانی شدن شهرت یافته، دولتها مرزهای خود را نفوذپذیرتر و متزلزل تر می بینند و در این میان رسانه ها نقش مهمی در تسریع در فرآیند جهانی شدن ایفا می کنند.

دهکده جهانی که مک لوهان اندیشمند برجسته حوزه ارتباطات در ابتدای دهه ۱۹۶۰ میلادی مطرح کرد، اندک اندک تحقق می یابد تا جهان در دوره جدید شاهد تاثیرگذاری ملموس تر و محسوس تر رسانه ها باشد; به طوری که نظام بین المللی امروز به خصوص درعصر جهانی سازی به عنوان عرصه جنگ بین رسانه ها شناخته شده است.

رسانه ها براساس رویکرد بی طرفی ادعایی خود برای رساندن واقعیت ها به مردم جهان کارکردی دوسویه دارند. اما عملا رسانه های بزرگ امروزی در خدمت منافع سهام داران خود هستند. امروز با استفاده از رسانه ها می توان در ج

امعه انگیزه و حرکت ایجاد یا فرهنگ عمومی را پایه ریزی کرد و گسترش داد و همینطور افکار عمومی را در رابطه با موضوع خاصی تبیین نمود. در قرن ۲۱ رسانه ها می توانند ارتباط دوسویه را بین افراد یک جامعه و حتی جامعه جهانی برقرار کنند. اما قدرت های جهانی از رسانه برای گسترش نفوذ خود در جامعه جهانی استفاده می کنند.

به همین دلیل اینکه تصور کنیم، دهکده جهانی ترسیم شده توسط مک لوهان، دهکد ه ای کاملا واقعی با جمعیتی همگن است چندان تصور صحیحی نیست و حتی تصوری موهوم و گمراه کننده است.

برای بررسی این موضوع می توان آن را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داد اما از جنبه ای کلی اگر بخواهیم به موضوع بپردازیم باید گفت که امروز و در قرن ۲۱ که از آن عنوان عصر ارتباطات نیز یاد می گردد تمامی رسانه ها ادعای استقلال و بی طرفی دارند، اما واقعیت حکایت از مساله ای دیگر دارد.

در غرب اگرچه محافل غربی و رسانه های فراگیر آنها خود را متعهد به رعایت آزادی اطلاع رسانی و انعکاس شفافیت اخبار می دانند، اما نوعی از کنترل غیررسمی بر این رسانه ها حکم فرماست. چرا که بسیاری از غول های اقتصادی و سرمایه دارانی چون “مرداک” این رسانه ها را در اختیار دارند.

هر یک از این شبکه های بزرگ دارای محصولات فرهنگی بسیاری از جمله روزنامه، ایستگاه تلویزیونی، ایستگاه رادیویی، شرکت های موسیقی و انتشارات هستند و برای اینکه به این حد برسند و بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند، مجبور هستند تا می توانند به دولت نزدیک تر شوند. اما به علت حذف نظرات دولتی، این شرکت ها بزرگ و بزرگتر شده اند و بر ثروت خود می افزایند. در این فضا این بنگاه های بزرگ مجبورند که از دولت و سیاست های کلان آن دفاع کنند.

اما وضعیت در کشورهای جهان سوم وخیم تر است چرا که رسانه ها در کشورهای جهان سوم مستقیما توسط دولتها اداره می شوند و بازتاب دهنده نظرات دولت ها هستند و سعی دارند از این طریق برمردم اثر بگذارند.

بخش اعظم جمعیت جهان که اغلب در کشورهای توسعه نیافته زندگی می کنند از دستیابی به فناوری های ارتباطی محرومند.۹۵ درصد رایانه های جهان در ۲۹ کشور ثروتمند جهان متمرکز شده که فقط ۲۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده اند. در حوزه های دیگر فناوری های ارتباطی هم، چنین موضوعی صدق می کند.

رسانه ها در جهان سوم به دلیل مشکلات و معضلات مختلفی که پیش روی حرکت آنها در مسیر توسعه وجود دارد، از ایفای نقش خود به عنوان رکن چهارم دموکراسی ناتوانند و به همین دلیل روزبه روز شاهد افزایش بی اعتمادی مخاطبان به رسانه ها و به تبع آن، کاهش تاثیرگذاری رسانه ها در جامعه هستیم.

اگر چه بی اعتمادی مخاطبان به رسانه ها در تمامی نقاط جهان عمومیت داشته باشد اما ساختار اقتصادی و سیاسی توسعه نیافته در کشورهای جهان سوم، نبود امکان فعالیت مستقل و آزادانه برای روزنامه نگاران و خبرنگاران و مسایلی از این دست موجب شده بی اعتمادی به رسانه ها در کشورهای جهان سوم ریشه ای تر باشد.

ناامنی شغلی، عدم استقلال حرفه ای، وابستگی کامل رسانه ها به دولت و عدم امکان فعالیت پرقدرت رسانه های مستقل ، دسترسی پایین به تجهیزات ارتباطی و اطلاعاتی مدرن و عدم برخورداری از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، انتشار اخبار جهت دار،عدم توجه به خواست واقعی مخاطبان، سطح کیفی پایین اخبار و محتوای تولید شده توسط رسانه ها به ویژه برای نخبگان و مخاطب محور نبودن رسانه ها، همگی از معضلات رسانه ها در جهان سوم محسوب می شود.

رسانه های دولتی یا رسانه های وابسته به حاکمیت در کشورهای جهان سوم، رسانه های اصلی هستند که تغذیه فکری بخش اعظم مخاطبان را بر عهده دارند. این رسانه ها خود را صرفا مجری سیاست های حکومت می دانند و وجود حکومت های اقتدارگرا و غیرمردمی، حاکمیت نگاه های امنیتی در رسانه ها، وجود سیستم های سخت گیرانه، پشتگیرانه (مجوز قبل از انتشار) و سانسور در رسانه ها،موجب می شود رسانه ها در کشورهای جهان سوم از جایگاه واقعی خود فاصله بگیرند و بی اعتمادی به آنها روز به روز عمق و گستره بیشتری به خود بگیرد. اما چرا شاهد این شکاف عمده بین رسانه ها در کشورهای توسعه یافته و کشورهای جهان سوم هستیم؟

● پیوند ارتباطات و توسعه

پیامدهای جنگ جهانی دوم تغییرات ژرفی در جغرافیای سیاسی جهان به وجود آورد. رقابت دو بلوک شرق و غرب در ابعاد ایدئولوژیک و سیاسی از یک طرف و ا

 

ستقلال کشورهای مستعمره یکی پس از دیگری از طرف دیگر فضایی را به وجود آورد که در دوران آن “نظریه های توسعه” شکل گرفت.

کشورهای تازه استقلال یافته( جهان سوم) که به دنبال توسعه و جبران عقب ماندگی های خود بودند، با روی آوری به نظریه های توسعه در صدد برآمدند که خود را از دام توسعه نیافتگی رهایی بخشند، و این در حالی بود که برخی از نظریه پردازان، توسعه را در استحکام پایه های اقتصادی می دانستند، گروهی آن را نتیجه ساختار مناسب و مردم سالارانه سیاسی می پنداشتند و عده ای آن را پی آمد نوسازی شرایط اجتماعی و فرهنگی قلمداد می کردند دسته ای که با دانش روبه رشد ارتباطات آشنایی داشتند آن را کلید اصلی توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی به حساب می آوردند.

پیوند میان ارتباطات و توسعه و پیامدهای آن به صور گوناگون مورد بحث نظریه پردازان توسعه قرار گرفته است. آنان آگاهی مردمان را از توانایی های خود و نیز روابط حاکم بر خویش برای فراگرد توسعه امری اساسی می دانستند و معتقد بودند که این مهم از طریق رسانه ها و دانش ارتباطات امکان پذیر است.

البته چون غالب این نظریه پردازان، توسعه را به معنای رواج ارزش های غربی می دانستند، خود به خود تکنولوژی های ارتباطی و رسانه ای را ابزاری در دستیابی به این هدف تلقی و گسترش آن را توصیه می کردند. اینان باور داشتند که توسعه رسانه ها و امکانات ارتباطی از یک سو به شکل دهی شخصیت انسان ها که خود مهمترین عامل توسعه در یک جامعه به شمار می روند، مدد می رساند واز سوی دیگر دولت ها و جوامع را مهیای پذیرش ارزش های تازه می کند.

درسایه چنین روندی می توان انتظار داشت که زمینه برای دگرگونی هر چه بیشتر در ارزش های فرهنگی و اجتماعی بومی فراهم گردد، و در نتیجه رسانه های گروهی زمینه ساز استقرار و توجیه حضور شرکت های چند ملیتی در کشورهای جهان سوم شده، و با تغییر نظام استعمار کهنه به استعمار نو، تقسیم بین المللی کار را به گونه ای جدید بازسازی و تکامل دهند.

بدون شک نظام نواستعماری یا آنچه این روزها “نظم نوین جهانی” خوانده می شود، جز در سایه سیطره عظیم ارتباطات و گسترش امواج میسر نبوده و نخواهد بود و این کار تنها با توسل به نظریه های فردی و اجتماعی ارتباطات شدنی است.

مطالب منتشر شده درباره نقش نظام های ارتباطی و اطلاعاتی در جهان سوم، از بعد از جنگ جهانی دوم زیر سیطره یک تعصب “توسعه گرایانه(bevelopmentalist) بوده که عمدتا در ایالات متحده آمریکا شکل گرفته و برای رسانه های گروهی و در مرحله بعدی ارتباط از راه دور در باز تولید ساختارهای رفتاری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی”پیشرفته” غرب یک نقش محوری قائل بوده است. از آن زمان تاکنون برای بسیاری از افراد روشن شده است که این نگرش تکنیک گرایانه (tecknieist) “نومحافظه کارانه” نه تنها گمراه کننده است بلکه شالوده های سیاسی، اقتصادی و تاریخی نابرابری های فزاینده، وابستگی جهانی و جابه جایی اجتماعی را در هم می ریزد، ضمن این که برداشت های عامیانه، نادرست و تحقیرآمیز استعماری را از مردم جهان سوم و فقر آنها تقویت می کند.

● چهار نظریه از رسانه ها

یک طبقه بندی مشهور برای سیستم های مطبوعاتی در دنیا در کتاب “چهار نظریه در مطبوعات” ارائه شده است مولفان، دنیای مطبوعات را به چهار گروه تقسیم بندی کرده اند: اقتدارگرا، آزادی خواه، مسوولیت اجتماعی و تمامیت خواه شوروی این نظریه های تجویزی برگرفته از مشاهدات هستند و نه از آزمون فرضیه و تکرار مطالعه با استفاده از روش های علوم اجتماعی نظریه های مطبوعات به مرور زمان به کل رسانه ها تسری پیدا کرده اند.

● نظریه اقتدارگرا

در غرب اختراع نشریات چاپی و دستگاه حروف چینی محترک وقتی صورت گرفت که جهان تحت سلطه قدرت های اقتدارگرا و سلاطین مستبد بود. جای شگفتی نیست که نخستین اصل ونظریه مطبوعات، نظریه تقویت کننده و پیش برنده سیاست های مورد نظر حکومت و رسانه ها قسمت سوم و آخردولت حاکم بود. ناشر برای گرفتن

مجوز انتشار به یک دستگاه چاپ و گاهی به فرمانی از جانب پادشاه یا دولت نیاز داشت. با استفاده از این فرمان صدور جواز” سانسور مستقیم و اغلب مقررات صنف چاپگران، افراد از نقد دولت حاکم بازداشته می شدند. مالکیت مطبوعات در سیستم اقتدارگرا ممکن است به صورت خصوصی یا عمومی باشد. با وجود این به عنوان وسیله ای برای تحقق سیاست های دولتی محسوب می شود.

● نظریه آزادی خواهانه

نظریه آزادی خواهانه از عصر روشنگری و نظریه عمومی فردگرایی و حقوق طبیعی نشات گرفته است و درجهت مقابله با دیدگاه اقتدارگرا توسعه یافته است. این نظر از نوشته های میلتون، لاک و میل به وجود آمد که مطبوعات به همان اندازه که در خدمت اطلاع رسانی و سرگرمی و در اندیشه فروش بیشتر هستند، باید در خدمت کشف حقیقت و نظارت بر دولت نیز باشند.

در نظریه آزادی خواهانه مطبوعات به طور عمده خصوصی هستند و هرشخصی که استطاعت آن را داشته باشد می تواند مطلبی را انتشار دهد. رسانه ها به دو طریق کنترل می شوند: به وسیله کثرت آرا یا فرایند خود اصلاحی حقیقت و کذب و همچنین به وسیله سیستم قانونی که هتک حرمت، اتهام، ابتذال و فتنه گری در زمان جنگ را تحت پیگرد قرار می دهد.

در نظریه آزادی خواهانه، مطبوعات عمدتا خصوصی هستند و رسانه ها وسایلی برای نظارت بر دولت و نیز برآوردن دیگر نیازهای جامعه می باشند. نظریه آزادیخواهانه مطبوعات در طول قرن هجدهم در انگلستان توسعه یافت، اما از مستعمرات بریتانیا در شمال آفریقا تا زمان جدا شدن و استقلال آنها فراتر نرفت. بعد از سال ۱۷۷۹ در قسمت هایی رواج یافت که تحت کنترل حکمران استعماری نبود و به طور رسمی با نخستین اصلاحیه لایحه جدید حقوق افراد به قانون اساسی اضافه شد.

رساله جان استوارت میل در قرن نوزدهم درباره آزادی یکی از بهترین تدوین های فشرده از بحث های مدافع مطبوعات آزاد است. در

فصل دوم رساله درباره آزادی بیان صحبت شده است. میل استدلال می کند سرکوب یک عقیده به سرکو

ب حقیقت می انجامد. در این رساله به سخنی که اغلب نقل شده است می رسیم:

“اگر همه افراد بشر به جز یک نفر هم عقیده باشند همه این افراد در مقایسه با آن یک نفر حق بیشتری برای سرکوب کردن دیگران نخواهند داشت. اگر عقیده همه درست باشد، آنها فرصت اصلاح خطای فرد را از دست خواهند داد و اگر عقیده آنها (جمع) اشتباه باشد آنها برداشتی ملموس تر از نوعی حقیقت را که در اثر برخورد با خطا به وجود می آید، از دست خواهند داد.”

میل مدعی است که چون هیچ کس مصون از خطا نیست، قضاوت درباره درستی و نادرستی یک عقیده باید به عهده همه افراد گذاشته شود. او می افزاید وقتی یک نفر به صحت عقیده خود ایمان نداشته باشد، معمولا برای حمایت و راهنمایی به عقیده جمع تکیه می کند.

(فصل دهم این کتاب به بحث در مورد یافته های روانشناسی اجتماعی جدید و اثرات قضاوت گروهی بر قضاوت شخصی می پردازد.)

میل بلافاصله یادآور می شود که به دلیل تجارب محدود گروه ها و جوامع و به همان اندازه تجارب محدود افراد، عقاید جهانی در کل کمتر از عقاید اشخاص مصون از خطا نیست (ص۲۲). میل می افزاید:”اعصار مثل افراد خطاپذیرند و هر نسل عقایدی دارد که نسل های بعد نه تنها آنها را غلط بلکه بی معنی می دانند. همان طور که عقایدی که زمانی عمومیت داشت اکنون رد می شود”.

میل مدعی است تصور صحیح بودن عقیده ای به خاطر اینکه هیچ چیزی نتوانسته آن را ابطال کند با اینکه تصور شود آن عقیده درست است و اجازه

نفی آن داده نشود تفاوت زیادی دارد. تنها توجیه برای پذیرفتن صحت یک عقیده، تاب آوردن در مقابل هر اقدام برای اثبات نادرستی آن است و این تنها راهی است که انسان به طور منطقی به بر حق بودن عقیده ای اطمینان می یابد.

نظریه آزادیخواهانه به توانایی انسان برای تصحیح خطاهایش اعتقاد دارد، در صورتی که امکان بحث و مجادله برای طرح داده ها و حقیقت وجود داشته باشد. میل ادعا می کند که تنها راه رسیدن انسان به شناخت کامل هر موضوع، شنیدن ع

قایدی است که افراد و شخصیت های گوناگون ممکن است در مورد آن موضوع داشته باشند (بحث تجرید و انتزاع در بخش پنجم گنجانده شده است).

در جای دیگر میل استدلال می کند عقاید برای زمینه منطقی نه تنها باید آزمون شوند، بلکه عقایدی که به چالش کشیده نشوند، اهمیت و اثر خود را از دست خواهند داد. او می گوید اگر چه یک عقیده ممکن است صحیح باشد، اما اگر به طول کامل و مکرر بدون ترس مورد بحث قرار نگیرد، تبدیل به عقیده جزمی می شود و یک حقیقت زنده نخواهد شد. او در ادامه می گوید به ندرت امکان دارد که یک بحث به طور کامل خاتمه پیدا کند و زمانی که بحثی شروع می شود، عقایدی که زیربنای محکمی ندارند با کمترین استدلال ضعف نشان می دهند (ایجاد مصونیت مک گوایر در برخورد با مسلک در فصل نهم به طور مستقیم به این نکته ربط دارد).

نظریه آزادی خواهانه در نهایت با تصورش از حقیقت از بازار آزاد اندیشه سربلند بیرون آمد و قبل از انقلاب صنعتی در امر انتشار و بعدها در پخش، پایدار و مفید نشان داد. هنگامی که تکنولوژی، توزیع هرچه سریعتر و گسترده تر روزنامه ها را ممکن کرد، اقتصاد تولید توده ای مهم و مهم تر شد. روزنامه های بزرگتر شروع به خرید و ادغام روزنامه های کوچکتر کردند، به طوری که امروزه در تعداد اندکی از شهرها روزنامه های رقیب وجود دارد. این مساله موجب شد افراد صاحب فکر در درون و بیرون رسانه ها مفید بودن نظریه آزادی خواهانه را در جوامع دموکراتیک مورد سوال قرار دهند. این گونه استدلال شد که کم شدن تعداد رسانه ها، شنیدن دیدگاه های مهم و گاه غیر معمول را دشوارتر می سازد.

  علاوه براین, روانشناسی قرن بیستم شرح می دهد که انسان ظاهرا همیشه به طریق منطقی با اطلاعات برخورد نمی کند. فردگرایی تنها کوششی برای فراهم کردن توضیح منطقی برای اعمال غیرمنطقی است. این یافته ها ارزش فلسفه “انسان منطقی” را که مبنای نظریه آزادی خواهانه است، پایین می آورد.

● نظریه مسوولیت اجتماعی

در آمریکا در قرن بیستم این فکر به وجود آمد که رسانه ها تنها صنعت منحصر به فرد برای محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند و باید به تعهد اجتماعی پایبند باشند. نظریه مسوولیت اجتماعی که از سوی کارورزان رسانه ها و قوانین رسانه ها و تحت تاثیر کمیسیون آزادی مطبوعات کامل شده است، براین اساس است که علاوه بر اطلاع رسانی، سرگرمی و فروش (مانند نظریه آزادی خواهانه)، رسانه ها باید موجب تضارب آرا شوند و مباحث را رشد دهند.

نظریه مسوولیت اجتماعی عقیده دارد که هرشخص که سخن مهمی برای گفتن دارد باید یک تریبون آزاد در اختیار داشته باشد و اگر رسانه ها این وظیفه را به عهده نگیرند، باید کسی مراقب باشد تا آنها این کار را انجام دهند. در این نظریه، رسانه به وسیله عمل مصرف کننده، عقاید جامعه و اخلاق حرفه ای کنترل می شود و در قسمت پخش, به خاطر محدودیت های فنی که در تعداد فرکانس ها وجود دارد، توسط مراجع دولتی کنترل می شوند. در ایالات متحده سال های زیادی است که روند حذف نظارت دولت بر پخش وجود دارد و این بحث مطرح است که با وجود تکنولوژی های جدید نظیر تلویزیون کابلی و پخش با قدرت محدود و وجود کانال های کافی موجود در هر اجتماع، اکنون نظارت دولتی غیر ضروری است.

نظریه مسوولیت اجتماعی مباحث قابل توجهی را در مورد اینکه چه کسی باید نحوه عملکرد رسانه ها را از بعد مسوولیت اجتماعی بررسی کند و تصمیم در مورد تشخیص عقاید مهم دارای ارزش در رسانه ها چگونه باید اتخاذ شود، مطرح کرده است.

● نظریه تمامیت خواه شوروی

در این فاصله، نظریه اقتدارگرا درباره مطبوعات در بسیاری از کشورهای جهان به شکل نظریه تمامیت خواه شوروی تکامل یافت. شوراها هدف اصلی رسانه ها را کمک به موفقیت و تداوم سیستم شورا می دانستند. نظارت و اعمال اقتصادی و سیاسی دولت، مطبوعات را کنترل می کرد و تنها اعضای وفادار و اصولگرای حزب به طور منظم می توانستند رسانه ها را به کار گیرند.

روش های حزبی ممکن بود مورد نقد قرار گیرد، اما امکان نقد اهداف و مقاصد وجود نداشت.

رسانه ها در سیستم شوراها تحت مالکیت و کنترل دولتی بودند و صرفا به عنوان بازوی حکومت برای پیشبرد آن محسوب می شدند.

از زمانی که کتاب چهار نظریه از مطبوعات نوشته شده است تغییرات زیادی در کشورهای سوسیالیست به وجود آمده است. در ج

مهوری خلق چین مالکیت خصوصی رسانه ها در مقیاس محدودی در طول دهه ۱۹۸۰ مجاز شمرده شد. سطح تحمل انتقادات افزایش یافت، به ویژه انتقاد از افراد و سیاست های محلی که اهداف برنامه چهارم نوسازی ملی را تضعیف می کردند.

امروزه باز هم تغییرات بیشتری در موضع سیاسی جمهوری خلق چین در حال وقوع است.

پراواد روزنامه حزب کمونیست شروع به انتقاد از امتیازات ویژه نخبگان سیاسی اتحاد جماهیر شوروی کرد پیش از سال ۱۹۸۹، اتحاد جماهیر شوروی دستخوش بی ثباتی اجتماعی اقتصادی و سیاسی شد. یک مجله در شوروی حمله شدیدی به حزب کمونیست و میخاییل گورباچف رهبر شوروی نمود.

روزنامه دولتی ایزوستیا در نخستین افشاگری از آمار جنایت در طی ۵۶ سال گذشته، از افزایش ۱۷/۶ درصدی جرم نسبت به سال گذشته و به ویژه افزایش جرایم خشونت آمیز خبرداد(fein۹۸۹۱) بعدها در سال ۱۹۸۹ سه کمیته از قوه مقننه شوروی، قانونی را پیشنهاد کردند که به واسطه آن به هر شهروند و به هر گروهی بدون سانسور قبلی اجازه انتشار داده می شد. این قانون از سوی روزنامه نگاران شوروی به عنوان مهمترین گشایش در تاریخ آزادی مطبوعات شوروی توصیف شد.

طی سال ۱۹۸۹ محدودیت های مطبوعات در کشورهای اروپای شرقی لغو شد. مجارها به وسیله تلویزیون و مطبوعات از وجود فقر روزافزونی باخبر شدند که بنابر ادعای حزب کمونیست چهار دهه پیش ریشه کن شده بود این سال با آگاهی سراسری رومانیایی ها از نارضایتی گسترده از شبکه تلویزیونی خاتمه یافت. رئیس جمهور نیکلا چائوشسکو، یک راهپیمایی منظم صبحگاهی برای محکوم کردن نیروهای ضد کمونیست ترتیب داد. دانشجویان شروع به هو کشیدن کردند. پیش از آنکه تکنیسین ها بتوانند صدای آهنگ تشویق های ضبط شده را بالا ببرند، بینندگان متوجه شدند که رهبر قدرتمند آنها آسیب پذیر است.

راه پیمایی و تظاهرات بعد از ظهر، براندازی خشونت آمیز رژیم را به دنبال داشت.

 ● ایران و رسانه ها در عصر اطلاعات

جمع آوری ماهواره ها، فیلترینگ سایت های اینترنتی، جلوگیری از ایجاد تلویزیون خصوصی و مسایلی از این دست از جمله مشکلاتی است که در کشورهایی همچون ایران وجود دارد. جمع آوری ماهواره ها طی دو سال اخیر وارد فاز تازه ای شده و از تابستان سال جاری نیز با اجرای عملیات راپل یا بندبازی در برج های بلند مسکونی، شرایط جدیدی را پیش روی شهروندان قرار داده است. فیلترینگ سایت های اینترنتی که چند سال پیش با هدف مسدود ساختن دسترسی به سایت های مستهجن آغاز شد، به مرور زمان سایت های خبری، سیاسی و حتی اجتماعی را نیز دربرگرفت.حتی در برخی شرایط شاهد اختلال در ارسال و دریافت پست الکترونیک هستیم.

همه این مسایل، دسترسی به اطلاعات را برای شهروندان در کشور ما مشکل ساخته است. هرچند این اقدامات مطابق با قانون انجام می گیرد اما نقص قانون در مورد استفاده از ماهواره و استفاده سلیقه ای از قانون در مورد فیلترینگ سایتهای اینترنتی و ایجاد محدودیت در آنها، ضرورت چاره اندیشی در مورد این مسایل را جدی تر از گذشته مورد تاکید قرار می دهد.

در جهان امروز، جهانی شدن به عنوان پروژه ای با مبدا غربی، از سوی جمعی از صاحبنظران و کارشناسان، تداوم استعمار گذشته غرب در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه محسوب می شود.

 

 

صلاحیت ازنظر اداره و مدیریت

صلاحیت ازنظر اداره و مدیریت

 صلاحیت عبارت از امکانات قانونی است که ، برای شخص یا اشخاص تفویض میگردد.یک تعداد از علما عقیده دارند که صلاحیت به جز از حق دادن امر چیزی دیگری نیست . کلاسیک ها خصوصآ ” ماکس ویبر” عقیده داشت که صلاحیت عبارت از تمایل و توافق بدون قید و شرط افراد بارتبا ط قبولاندن میل یک شخص بالای اشخاص دیگر بوده است.

نظر به این عقیده برای آمرین قانونی است تا میل خودرا بالای همکاران یعنی زیر دستان قبولانده و بر زیردستان غیر قانونی و نا جایز است که از اطاعت نمودن امر آمرخویش سرکشی نمایند .

یک نفر عالم دیگر بنام “هینری فایل” عقیده دارد که صلاحیت عبارت از داشتن حق صدور اوامر وقدرت دادن مجازات به کسانی است که ، ازین اوامر اطاعت نکنند .

بصورت عموم میتوان گفت که، صلاحیت عبارت از داشتن حق انجام یک عمل یا صدور امر به دیگران بمنظور انجام دادن آن برای برآورده ساختن اهداف اداره بوده و مربوط به موقف تشکیلاتی یک اداره کننده میباشد . به این اساس صلاحیت به جز از قدرت قانونی که، ازموقف تشکیلاتی منشآ میگیرد ، چیزی دیگر نیست . باید یاد آور گردید که ، دریک هرم تشکیلاتی صلاحیت از پا یین به بالا اضافه گردیده ؛ و همچنان برعکس آن.

 منابع صلاحیت

درمورد منابع صلاحیت و حرکت آن از یک منبع به مراجع و نقاط مختلفه بعضی از علما عقیده دارند که ، صلاحیت از مقامات بالا آغاز یافته و به طرف پایین درحرکت میباشد ، وبالای مراجع پاینی نفوذ میکند .

اما یک تعداد از علمای دیگر مانند “چیستر برنارد ” استدلال مینماید که ، صلاحیت از پایین آغاز یافته و به بالا ادامه میابد ، عالم مذکور چهار شرط ذیل را تو ضیح نموده و قبل از اینکه صلاحیت مورد قبول و تطبیق قراربگیرد این شرایط باید تکمیل باشد که عبارت اند از:

1.  دریک اداره زیر دستان یا همکاران باید قادر به دانستن مراوده باشند ، یعنی چیزیکه برای شان گفته میشود باید آنهارا بدانند و درک کنند.
2. زیر دستان باید بدانند و معتقد باشند که ، چیزیکه از ایشان خواسته میشود با اهداف اداره مغایرت ندارد .
3. زیردستان باید معتقد باشند که ، چیزیکه از آنها خواسته میشود ، با منافع شخصی شان متضاد واقع نمیشود .
4. زیر دستان باید روحآ و جسمآ قادر باشند که ، اوامریکه بالای شان صادر میگردد آنراانجام دهند.

انتقال صلاحیت

انتقال صلاحیت عبارت از دادن صلاحیت بارتباط پارۀ از امور به اعضای پایین رتبه اداره یا موئسسه میباشد که ، در حدود صلاحیت تفویض شده اجرا آت شخصی که برای او صلاحیت داده شده است ، محدود و معین میگردد. هنگامیکه صلاحیت به یک نفر انتقال داده میشود ،او درمقابل همین صلاحیت مسئولیت دارد. انتقال صلاحیت یکی از اعمال مغلق و مشکلی بوده است. مدیرها علاقه ندارند که ، صلاحیت خود را به شخص دیگری انتقال دهند ، ودلایل آن قرارذیل میباشد.

•  اکثر اداره کننده گان عقیده دارند که ، کار وقتی به درستی انجام میابد که ، تو سط خود شان کار مذکور اجرا گردد ، باین معنی که بالای سائر اشخاص اطمینان ندارند .
•  بعضآ اداره کننده گان حراس دارند که سائر اعضای اداره از طریق آموختن کارها قدرت را بدست آورده و درکار مذکور متخصیص میشوند که ، درواقعیت امر از کسب قدرت زیر دستان خود می ترسند.

توازن بخشیدن و مساوی ساختن صلاحیت و مسئولیت

چون مسئولیت عبارت از وابسته گی شخص یا اشخاص بارتباط اجرای وظایف ومکلفیت ها با در نظرداشت حدود صلاحیت تعین شده برای شان میباشد، بدینوسیله اگراداره کننده میخواهد که تلاش و فعالیت ها یش موآثر باشد باید درپهلوی مسئولیت، صلاحیت نیز داشته باشد . باین مفهوم که اگر اداره کننده در پهلوی صلاحیت ، مسئولیت هم داشته باشد ، درین صورت از صلاحیت سواستفاده ننموده و همیش منتظر نتیجۀ اعمال خود میباشد ، و اگر صلاحیت آن نظر به مسئولیت اش کمتر باشد ، بازهم احساس مایوسی نموده و نمی تواند و ظایف را با خاطر آرام و دلچسپی و علاقمندی ایفانماید . لذا، از نظر اداره و منجمنت حدود صلاحیت و مسئولیت باید باهم مساوی باشد ، یا به عبارت دیگر توازن بین صلاحیت و مسئولیت باید تآمین باشد .

انواع صلاحیت ، دسته بندی و ارتباطات آن

صلاحیت به سه شکل ذیل دسته بندی میگردد:

• ·          صلاحیت خطی

عبارت از صلاحیت مستقیم برای برآورده ساختن اهداف اداره بوده است .صلاحیت خطی رابطه صلاحیت آمر را نسبت به مامورین یا همکاران او بصورت مستقیم توضیح میدارد ، باین مفهوم که این یک اصل قبول شده میباشد که ، آمر بالای مامورین یا زیر دستان خودصلاحیت مستقیم دارد . باید یاد آور شد که ، صلاحیت خطی (مستقیم) در برآورده ساختن اهداف کمک مینماید.

• ·          صلاحیت مشورتی

عبارت از صلاحیتی میباشد که برای تقویه و حمایۀ اداره کننده گان به منظوربرآورده ساختن اهداف اداره یا موئسسه کمک مینماید . باید یاد آورشد که صلاحیت مشورتی را معمولآ مشاورین یک موئسسه یا ارگان دارند .

• ·          صلاحیت وظیفوی

عبارت ازصلاحیت است که یک فرد یا یک واحد بالای افراد یا واحد های دیگری خارج از ساحه و حدود صلاحیت مستقیم ، همچنان صلاحیت امر داشته باشد .

مثلآ شعبۀ مامورین یاکادرو پرسونل نه تنها بالای مامورین شعبات خود صلاحیت دارد ، بلکه بالای تمام شعبات دیگر یک موئسسه یعنی موئسسه مربوطه نیز صلاحیت و حق کنترول را دارد و نیز بعضی از اوامر را بالای شعبات دیگر صادر نموده میتواند .

رهبری و مدیریت چیست ؟

رهبری درعلوم مدیریت از جایگاه ویژه ی بر خوردار است، طوریکه یکی از وظایف هر مدیر یا بخش مدیریت رهبری میباشد. بعد از انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه درسال 1789 مطالعه و تحقیقات زیادی روی مدیریت صورت گرفته و به اهمیت مدیریت افزوده شد، و نتاییج شان ظهوردیدگاه های گوناگون مدیریت مانند: دیدگاه کلاسیک ها که درآن مکتب مدیریت علمی که توسط مهندس بنام تیلور بنیانگذاری شد ازجایگاه بلند برخور دار بوده است، اما در آن زمان بنیانگذاران مکاتب مدیریتی، درمدیریت توجه روی برنامه ریزی، استخدام، هماهنگی، نظارت و کنترول داشته و خبری از رهبری وجود نداشت که مفهوم رهبری بعد ازسالهای 1930 اهمیت پیدا کرد، یعنی در نتیجه تحقیقات که پیرامون رهبری در دانشگاه ایالتی اهایو، دانشگاه مشیگان و… دانشگاه ها صورت گرفت مفهوم رهبری اهمیت پیدا کرد. بنابراین بهتر است بدانیم که رهبری چیست؟، مدیریت چیست؟، رهبر کیست؟ و تفاوت میان رهبری و مدیریت کدام ها اند؟ این مقاله نیز به منظور ارایه پاسخ به سوالات فوق به رشته تحریر در امده است.

رهبری چیست؟

البته قبل ازاینکه به تعریف رهبری بپردازیم، بهتر است که یک تعریف از رهبر داشته باشیم. رهبر؛ به شخص اطلاق میگردد که دارای اعتماد بنفس بالا، اراده آهنین، جدیت و تحرک جسمی باشد. که چنین ویژگی را هرشخصی ندارد، پس هرشخص که چنین ویژگیها را دارا باشد همان شخص رهبر است. حالا میخواهیم رهبری را تعریف کنیم.

رهبری: رهبری عبارت از توانایی اعمال نفوذ برافراد یا گروهها درجهت دست یابی به هدف میباشد(رابینز، مترجمان: پارسائیان و اعرابی، 1386: 641). منبع اعمال نفوذ دارا بودن یک پایگاه و یا جایگاه رسمی مانند داشتن مقام مدیریت در یک سازمان است. که یکی از خصوصیات بارز یک رهبر همین اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن دیگران است که یک مدیر با استفاده از رهبری میتواند، زیر دستان  و  کارمندان را تحت سیطره خود قرار داده؛ طوریکه کارکنان را متعهد تر و مسئوولیت پذیر تر نسبت به وظایف شان میسازند.

 تفاوت میان رهبری و مدیریت:

البته اگر بخواهیم تفاوت میان این دو مفهوم را دریابیم، باید تعریف هردو مفهوم را نیز بدانیم که رهبری در بالا تعریف گردید، ولی مدیریت را به طور خلاصه در اینجا تعریف نموده و بعدا به تفاوت میان رهبری و مدیریت مپردازیم.

مدیریت: مدیریت عبارت از پروسه ای میباشد که ازطریق برنامه ریزی، استخدام، سازماندهی و رهبری از منابع: مالی، فزیکی، انسانی و تکنولوژیکی در کل از عوامل نیروی کار برای رسیدن به یک یا چندین هدف مشخص بطور مؤثر و مثمر استفاده نماید.

در مورد تفاوت های میان مدیریت و رهبری صاحبنظران حوزه سازمان و مدیریت تقریبا به دو گروه تقسیم شده اند؛ طوریکه یک عده معدود از آنها این دو مفهوم را مترادف هم میدانند که البته اینها طرفداران زیادی ندارند، اما در طرف دیگر اکثر از صاحبنظران حوزه سازمان و مدیریت قایل به تفکیک میان این دو مفهوم( رهبری و مدیریت) بوده، ولی اینها نیز دو نوع نظر دارند. یک عده شان رهبری را یک مفهوم وسیع دانسته و میگویند که مدیریت جز از رهبری میباشد، یعنی رهبری اعم از مدیریت است، ولی تعداد دیگر شان به این باور هستند که مدیریت یک مفهوم گسترده بوده و رهبری جز از مدیریت میباشد، یعنی مدیریت را اعم از رهبری میداند؛ زیرا میگوید که رهبری یکی از وظایف مدیریت بوده، بنابر این مدیریت نسبت به رهبری مفهوم وسیع دارد( رضائیان، 1391: 379).

نتیجه گیری:

به عنوان نتیجه گیری از موارد بالا، تفاوت میان رهبری و مدیریت طور ذیل بیان میگردد.

1. در رهبری ایجاد تغییر و عمل های خلاقانه و جود دارد، با وجودیکه در مدیریت عمل کردن در چار چوب قانون و مقررات لازمی بوده که در این صورت نفس قانون باعث کاهش خلاقیت و ابتکار عمل میگردد.
2. دررهبری عضویت در سازمان مطرح نیست، یک رهبر میتواند خارج از سازمان بوده و بر افراد داخل سازمان نفوذ داشته باشد، اما در مدیریت ابتدا کسب عضویت در سازمان شرط است، یعنی فرد یا شخص که میخواهد در یک سازمان پست مدیریت را احراز کند باید ابتدا عضویت سازمان را بدست آورد تا از این طریق بر کارمندان داخل اداره حق فرماندهی را در یابد.
3. در رهبری سلسله مراتب مطرح نیست، بلکه تأثیر گذاری بردیگران اهمیت دارد، مثلا هرشخص که بتواند بر تصمیم گیری دیگران تأثیر بگذارد همان شخص رهبر است، ولی در مدیریت سلسله مراتب یک اصل عمده میباشد که نقش تأثیر گذاری و تأثیر پذیری در تابع همین سلسله مراتب است.

تصنیف جرائم

تصنیف جرائم :

به اساس فقه حنفی :           

1. حدود جزای معین از حقوق الله است که برای مصالح اجتماع واجب گردیده است. جرائم حدود: سرقت، زنا، ارتداد، بغاوت ، شراب نوشی، راهزنی ، قذف.
2. قصاص : عبارت از اجراء نمودن عمل بالای مجرم مثل عملیکه بالای مجنی علیه صورت گرفته بشرطیکه درشریعت آن عمل جائز باشد.جرائم قصاص و دیت بر پنج نوع است: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطاء ، تجاوز به کمتر از نفس عمداً ، تجاوز به کمتر از نفس خطاءً.
3. تعزیرات : عبارت از جزاء تآدیبی غیر معین و غیر مقدر است که در مقابل جزاهای تعزیری از طرف قاضی تعیین میگردد.

ماده یک قانون جزاء به جرائم و جزاهای متذکره اشاره میکند: ماده اول : این قانون جرائم و جزاهای تعزیری را تنظیم می نماید. مرتکب جرائم حدود ، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می گردد.

ماده دوم قانون جزاء : هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به موجب قانون.

ماده ۲۳ قانون جزاء : جرائم از حیث شدت و خفت به جنایت ، جنحه  و قباحت تصنیف می گردد.
به اساس شدت جرم :                                                                                                           ماده سوم قانون جزاء : هیچکس را نمی توان مجزات نمود مگر مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافد گردیده باشد.

 ماده ۲۴ قانون جزاء.

1:  جنایت : جرمی است که مرتکب آن به اعدام یا حبس دوام و  یا حبس طویل محکوم گردد.

    ماده ۹۸ قانون جزاء:  اعدام : عبارت است از آویختن محکوم علیه به دار تا وقت مرگ. ماده ۹۸ قانون            جزاء قرار ذیل تعدیل گردد: اعدام عبارت است از تیر باران محکوم علیه تا وقت مرگ .

  ماده ۹۹ قانون جزاء:

1. حبس دوام : عبارت است از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابسی که از طرف دولت به این منظور تخصیص یافته است .
2.  مدت حبس دوام از ۱۵ الی ۲۰ سال میباشد .

      ماده ۱۰۰ قانون جزاء:

1. حبس طویل : عبارت است از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابسی که از طرف دولت به این منظور تخصیص یافته است .
2. مدت حبس طویل از ۵ سال کمتر و از ۱۵ سال بیشتر نمی باشد.

      ماده ۱۰۱ ق . ج :

1. حبس متوسط عبارت است از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابسی که از طرف دولت به این منظور تخصیص یافته است . 
2. مدت حبس متوسط از یک سال کمتر و از پنج سال بیشتر نمی باشد.
3. محکوم علیه به حبس متوسط مکلف به انجام کارهای اصلاحی می باشد که در قانون مربوط به محابس پیش بینی شده است   

   ماده ۱۰۲ قانون جزاء :

1. حبس قصیر عبارت است از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابسی که از طرف دولت به این منظور تخصیص یافته است .
2. مدت حبس قصیر از بیست و چهار ساعت کمتر و از یک سال بیشتر نمی باشد .
3. محکوم علیه به حبس قصیر مکلف به انجام هیچ نوع کار نمی باشد .

ماده ۱۰۳ قانون جزاء :

1. محاسبه جزای حبس از روزی آغاز می یابد که محکوم علیه در آن به محبس زندانی شده است .
2. مدت توقیف از مدت حبس محکوم بها کاسته می شود .

 ماده ۱۰۴ قانون جزاء :

1. جزای نقدی عبارت است از مکلف ساختن محکوم علیه به پرداخت مبلغ محکوم بها به خزانه دولت .

ماده ۱۰۵ قانون جزاء :

1. جزای نقدی به پول افغانی تعیین می شود.

ماده ۱۰۶ قانون جزاء :

1. حد اقل جزای نقدی از ۵۰ افغانی کمتر بوده نمی تواند.                                                           

ماده ۲۵ قانون جزاء :

2. جنحه : جرمی است که مرتکب آن به حبس پیش از سه ماه الی پنج سال یا جزای نقدی پیش از سه هزار افغانی محکوم گردد..

 ماده ۲۶ قانون جزاء:

3.  قباحت : جرمی است که مرتکب آن به حبس از بیست و چهار ساعت الی سه ماه یا جزای نقدی الی سه هزار افغانی محکوم گردد.  

به اساس تعداد رفتار مادی :                                                                                                   

1.      ساده : که به ارتکاب بار اول جرم شناخته شود . مثلاً  قتل .

2.      اعتیاد : که به ارتکاب تکرارعمل  جرم شناخته شود. مثلاً ولگردی .

3.      مرکب : که عنصر مادی آن را بیش از یک رفتار تشکیل بدهد. مثلاً در جرم فریب کاری  تهیه وسیله ، استعمال وسیله ، بدست آوردن . تاکه هر سه انجام نشود جرم فریب کاری نیست. لکن جرم تزویر است.

به اساس طول زمان :  

1.  آنی : جرائمی را گویند که عنصر مادی آن فوراً انجام شود.
2. مستمر : جرائمی را گویند که عنصر مادی آن برای یک مدت طولانی بدون انقطاع ادامه پیدا میکند . مثل توقیف غیر قانونی  یا اختطاف .

3. متوالی : جرائمی را گویند که عنصر مادی آن با انقطاع تا یک مدت طولانی ادامه پیدا کند . مثلاً سرقت پرزه های یک موتر که قصد سرقت همه موتر را داشته باشد و پرزه های آنرا به چندین دفعه به سرقت ببرد تا همه موتر تکمیل گردد. شرط  در جرائم متوالی این است که جنس واحد باشد اگر جنس واحد نه بود ، هر یک آن جرم جدا گانه است.

به اساس نتیجه :                                                                                                    

1.      مقید : جرمی را گوید که وابسته با تحقق تتیجهجرمی باشد. دو حالت دارد شروع به جرم و جرم تکمیل شده :

ماده ۲۹ قانون جزاء :

۱ :  شروع به جرمعبارت است از آغاز به اجرای فعل به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه به نحوی که نظر به اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن متوقف یا خنثی شده باشد.

 ۲ : مجرد تصمیم به ارتکاب جرم یا اجرای اعمال مقدماتی شروع به جرم شناخته نمی شود.

 ۳ : هر عملی که به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه ای که ارتکاب آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم یا وسایل استعمال مستحیل باشد شروع به جرم شمرده می شود. مشروط بر اینکه عقیده مرتکب در احداث نتیجه جرمی ناشی از اشتباه یا جهالت مطلق نباشد.

 ماده ۳۰ قانون جزاء:

شروع کننده به جنایت به جزاهای آتی محکوم می گردد مگر اینکه در این قانون به خلاف آن تصریح شده باشد :

۱ : در مواردی که جزای اصل جرم اعدام باشد حبس دوام .

۲ : در مواردی که جزای اصل جرم حبس دوام باشد حبس طویل .

۳ : در مواردی که جزای اصل جرم حبس طویل باشد حبس متوسط یا نصف حد اکثر جزای اصل جرم.

 ماده ۳۱ ق ج : جزای شروع به جنجه از نصف حد اکثر جزای که در قانون برای اصل جرم پیشبینی گردیده است تجاوز نمی کند مگر اینکه قانون به خلاف آن تصریح نموده باشد .

 ماده ۳۲ ق ج : شروع به قباحت مستلزم مجازات نیست مگر اینکه قانون صراحتاً به آن حکم نموده باشد.

 ماده ۳۳ ق ج : در شروع به جرم احکام خاص متعلق به جزاهای تبعی یا تکمیلی و تدابیر امنیتی ای که در مورد جرم تام پیشبینی شده است رعایت می گردد .

 2.  مطلق : جرم است که که تکمیل و آغازش یکسان جزاء دارد . مانند رشوت که از جمله جرائم مطلق است .

ماده ۲۵۴ قانون جزاء : هر مؤظف خدمات عامه که به مقصد اجراء یا امتناع و یا اخلال و ظیفه ای که به آن مکلف باشد به اسم خود یا شخص دیگری پول نقد، مال یا منفعتی را طلب نماید یا از شخص وعده آن را گیرد و یا بخششی را قبول کند، رشوت گیرنده شمرده می شود .

 ماده ۲۵۵ قانون جزاء :

۱ : رشوت گیرنده به حبسی که از دو سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد و به جزای نقدی معادل آنچه که به حیث رشوت طلب کرده یا برایش داده شده و یا به آن وعده داده شده محکوم می گردد .

 ۲ : رشوت دهنده و واسطه رشوت به عین جزای مندرج فقره فوق محکوم می گردند .

ماده ۲۶۶ قانون جزاء : به صراحت برای وضاحت بیشتر می گوید : شروع به جرم رشوت در حکم ارتکاب آن است.

 3.  مانع یا مستحیل : جرمی است که برآورنده شدن نتیجه جرمی در آن ناممکن باشد .

 به دو نوع است : وسیلوی – موضوعی.

۱ : وسیلوی : وسیله ارتکاب جرم سبب عدم تحقق نتیجه جرمی گردد . مانند قتل بوسیله تفنگچه ای که با تفنگچه اصلی فرق آن نباشد.

۲ : موضوعی : چیزیکه بالای آن جرم صورت گرفته سبب عدم تحقق نتیجه گردد. مانند که به جسد مرده (که مجرم خبر نباشد که جسد مرده است ، بعداً به واسطه طب عدلی ثابت گردد که مرده طبیعی بود)  فیر کند  .

به اساس اختیار ماموران ضبط قضایی :

1.      مشهود : جرمی است که حالت ارتکاب آنرا مآمور ضبط قضایی مشاهده کند.

2.      غیر مشهود : جرمی است که حالت ارتکاب آنرا مآمور ضبط قضایی مشاهده نکند و به شکل مخفیانه صورت گرفته باشد.

ماده ۸۲ قانون اجراآت جزایی :

جرم مشهود

جرم در یکی از احوال آتی مشهود شمرده می شود :

۱ : مرتکب حین ارتکاب جرم یا اندکی بعد از ارتکاب ، مشاهده یا بلا فاصله از طرف مردم گرفتار شود.

۲ : مرتکب بعد از ارتکاب جرم ، فرار و بلا فاصله از طرف مجنی علیه ، پولیس یا مردم شناسایی یا باالفعل تعقیب شود.

۳ : در صورتی که شخص در محل واقعه با سلاح یا اشیایی گرفتار شود که وضع موجود بر فاعل بودن شخص و استعمال    اشیای مذکور در جرم ارتکاب شده دلالت نماید.

بغیر از ازین سه حالت جرم غیر مشهود میباشد . در جرم مشهود څارنوال مکلف نیست دلائلی را جمع آوری نماید که به مرتکب آن ، جرم را نسبت دهد.

اما در غیر مشهود ضرورت است ، به دلائلی که جرم را به مرتکب آن نسبت دهد.

در ماده ۸۲ قانون اجراآت جزایی در فقره اول فقط لفظ اندک ذکر گردیده ، که در فقره ۲ این لفظ اندک را توضیح کرده یعنی منظور از اندک ، موجودیت وی در محل واقعه بعد از ارتکاب جرم یعنی عدم موقع فرار .

به اساس قصد :

قصد نمایانگر عنصر معنوی است .

عنصر مادی اجرای عمل جرمی به شکل مثبت یا منفی .

عنصر قانونی صراحت قانون به جرم و تعیین جزاء برای آن.

1.      عمدی = قصدی : جرمی است که فاعل قصد و اراده جرم را داشته باشد.

2.      غیر عمدی = خطاء : جرمی است که فاعل قصد و اراده جرم را نداشته باشد خطاءً از نزد او صادر گردد.

   معیار بین جرم عمدی و غیر عمدی نتیجه است .

 به اساس ایجاب و اهمال :

  ایجابی، ارتکابی یا مثبت : انجام اعمالیکه در قانون و یا شریعت انجام چنین اعمال ممنوع و جزاء برای آن تعیین شده باشد. یا به عبارت دیگر ارتکاب منهی عنه را جرم ایجابی گویند.

 ماده ۳۵۴ قانون جزاء : شخصی که هنگام وقوع حریق، یا حادثه بزرگ دیگری  با وجود تقاضای مؤظف خدمات عامه بدون عذر معقول از معاونت امتناع ورزد ، به حبس که از ۶ ماه بیشتر نباشد و جزای نقدی که از ۶۰۰۰ افغانی تجاوز نکند و یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردد.

ماده ۳۵۵ قانون جزاء : شخصی که به حکم قانون یا موافقه به محافظت شخصی که به سبب صغر سن یا شیخوخت یا حالت صحی یا روحی و یا عقلی عاجز باشد مکلف شناخته شود، بدون عذر معقول از ادای وجیبه خود امتناع ورزد، به حبس قصیر و جزای نقدیی که از دوهزار افغانی تجاوز نکند و یا به یکی ازین دو جزا محکوم می گردد .

2.    امتناعی ، منفی یا سلبی : خود داری از اعمالیکه به حکم قانون و یا شریعت خود داری از چنین اعمال ممنوع قرار داده شده باشد و جزاء برای آن تعیین شده باشد. یا به عبارت دیگر امتناع از اوامر را جرم امتناعی یا سلبی گویند.

 مواد قانون اساسی :

ماده ۲۷ قانون اساسی : هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.هیچ شخص را نمی توان تعقیب ، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.  هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهمام نافذ گردیده باشد.

 ماده ۹۴ قانون اساسی : قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد ، مگر   اینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد.مراد از مگر همانا فرامین تقنینی است که در بند ۱۶ ماده ۶۴ قانون اساسی به آن تصریح گردیده :

ماده ۶۴ قانون اساسی : رئیس جمهور داری صلاحیت ها و وظایف  ذیل میباشد : بند ۱۶ : توشیح قوانین و فرامین تقنینی.

----------------------------------------------------

مواد قانون رسیدگی به تخلفات اطفال :

ماده ۵ :

۱ : شخصیکه سن دوازده سالگی را تکمیلنکرده باشد، در صورت ارتکاب جرم مسؤلیت جزائی به او راجع نمی شود.

۲ : هرگاه جرم مرتکبه مندرج فقره ۱ این ماده ناشی از غفلت والدین بوده و موجب ضرر مادی شود، والدین به جبران آن مکلف می گردند.

ماده ۳۹ :

۱ : حین تعیین جزای طفل متهم مراتب  ذیل مد نظر گرفته میشود :

۱ : مجازات طفلیکه سن دوازده سالگی را تکمیل و شانزده سالگی را تکمیل نکرده باشد، از یک سوم (۱/۳) حد اکثر مجازات که برای عین جرم ارتکاب شده توسط اشخاص بلند تر از سن هجده سالگی در قانون جزاء پیشبینی گردیده است ، بیشتر بوده نمی تواند .

۲ : مجازات طفلیکه سن شانزده سالگی را تکمیل و هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد ، از نصف (۱/۲) حد اکثر مجازاتی که برای عین جرم توسط اشخاص بلند تر از سن هجده سالگی در قانون جزاء پیشبینی گردیده است ، بیشتر بوده نمی تواند .

۳: طفل به جزای حبس دوام یا اعدام محکوم شده نمی تواند .

۲ : مدتی را که طفل در توقیف به سر میبرد از مدت حجز محکوم بها کاسته میشود.

-------------------------------------------------------

تدابیر امنیتی : ماده 122 قانون جزاء : تدابیر امنیتی عبارت است از :

1. تدابیر امنیتی سلب کننده آزادی . ۱: حجز در روغتون های مربوط .
2. تدابیر امنیتی تحدید کننده آزادی . 2: منع ګشت و ګذار و بود وباش در بعضی محلات
3. تدابیر امنیتی سلب کننده حقوق . 1: سقوط ولایت، وصابت و قیمومیت .
4. تدابیر مالی . 1 : مصادره . 2 : مسدود ساختن محل . متوقف ساختن فعالیت شخص حکمی و انحلال آن .
5. تصنیف بندی جرائم از جهات مختلف :

بخش اول : تصنیف جرائم از حیث مصلحت های عمومی انسانها :

1. جرائم علیه دین وعقیده .
2. جرائم علیه نفس و جسم.
3. جرائم علیه عقل .
4. جرائم علیه عفت و آبرو.
5. جرائم علیه ملکیت و اموال.

مزایای تصنیف جرائم از حیث مصلحت های عمومی :

1. 1.      ازحیث تشخیص و شناخت ګروپهای مختلف جرائم :........................................
2. 2.      از حیث سهولت مطالعه جرائم :........................................
3. 3.      از حیث سهولت در رسیدګی جرائم برای قضات و محاکم :...........................................
4. 4.      از حیث سهولت برای مقنن :.........................................

بخشن دوم : تصنیف جرائم از حیث عناصر متشکله عمومی جرائم :

1. تصنیف جرائم ازحیث عنصر قانونی
2. تصنیف جرائم ازحیث عنصر مادی
3. تصنیف جرائم ازحیث عنصر معنوی

مبحث اول – تصنیف جرائم از حیث عنصر قانونی

1. تصنیف جرائم از حیث مقدر بودن و غیرمقدر بودن:

جرائم مقدر جرائمی را ګویند که اوصاف جرمی و جزاهای آن در نصوص شرعی تعیین شده باشد که عبارت از قرآن و سنت است .

جرائم مقدر به دو کتګوری تقسیم میشود : بخاطر مقدر میګویند که جزاهای این جرائم تعیین شده و متقبل زیادت و کاهش نمی باشد . حدود و قصاص یا دیت ماده اول قانون جزاء بیان کرده. یک باریکیکه در بین جرائم حدود و قصاص موجود است و آن این است که در جرائم حدود اصلاً قاضی و یا مجنی علیه و یا ورثه آن صلاحیت بخشش را ندارد اما در قصاص قاضی صلاحیت بخشش را ندارد لیکن اګر قصاص در یک عضو باشد باز مجنی علیه و یا ورثه ان در بدل عوض و یا بدون عوض صلاحیت بخشش را دارد، مرتکب جرم باز تعزیراً مجازات اما قصاص تطبیق نه می شود.

 جرائم غیر مقدر جرائمی را ګویند که اوصاف جرمی و جزاهای آن در نصوص شرعی تعیین نګردید بلکه شارع صلاحیت تعیین جزاء ها را به حاکم واګذار کرده و حاکم هم وصف جرمی و جزاء های آنرا تعیین کرده باشد .

فواید و مزایا تصنیف جرائم از حیث مقدر و غیر مقدر :

الف : اولین فایده از لحاظ عفوه است در جرایم مقدر عفو از صلاحیت اولی الامر نیست اما در جرایم غیر مقدر اولی الامر صلاحیت عفوه را دارد

عفوه به دو قسم است : عفوه عمومی و عفوه خصوصی . در مواد ۱۷۱و ۱۷۲ ق ج در مورد عفو عمومی وخصوصی بیان کرده که این دو ماده فوق الذکر از لحاظ شکل ملغی و از لحاظ محتوی ملغی نیست که عین مواد در مورد این دو عفوه در ق.ا.ج جابجا ګردیده و قابل تطبیق است ، بخاطریکه عفو در مجموع از جمله شکلیات میباشد . و ماده ۷۹ ق.ا.ج در مورد عفو عمومی وهمچنان  ماده های  ۳۴۸ الی ۳۵۴ همین قانون  در مورد عفو خصوصی میباشد .

 ماده ۷۹ ق ا ج : عفو عمومی و اثرات آن:

۱: عفو عمومی توسط قانون صورت می ګیرد و به اثر آن دعوی جزائی منقضی می ګردد.

۲: عفو عمومی تمام جزاهای اصلی،تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی را ساقط می نماید.

۳: هرګاه قانون عفو عمومی در مورد یک جزاء از جزاهای محکوم بها صادرشده باشد ، در حکم عفو خصوصی شمرده شده، احکام عفو خصوصی برآن تطبیق می ګردد.

۴: عفو عمومی موجب اخلال حقوق غیر نمی ګردد.

 تخفیف و عفو مجازات :  عفوه خصوصی : ماده ۳۴۸ ق ا ج :

۱ : عفو خصوصی توسط فرمان رئیس جمهور صورت می ګیرد و به اساس آن تمام یا بعضی از جزاهای اصلی محکوم بهای قطعی ساقط و یا به جزای خفیف تری که در قانون پیشبینی شده، تعویض می ګردد.

۲ : عفو خصوصی، جزاهای تکمیلی تبعی و تدابیر امنیتی و آثار جزائی مرتب بر آنرا ساقط نمی سازد و بر جزاهای تطبیق شده قبلی تآثیر ندارد، مګر اینکه فرمان عفو به خلاف آن حکم نموده باشد.

 عدم اخلال حقوق :  اشخاص : ماده ۳۴۹:

عفو عمومی به هیچ وجه حقوق مالی اشخاص را اخلال نمی کند.

موانع تخفیف و عفو: ماده ۳۵۰ :

۱ : مجازات محکومین جرائم ذیل شامل تخفیف و عفو نمی ګردد:

１-  جرائم حدود.

２-   قصاص.

３-   دیت مګر اینکه مقتول وارث نداشته باشد.

۲ : مجازات حبس محکومین جرائم ذیل عفو شده نمی تواند :

１-  قتل عمد.

２-  اختطاف به مقصد بدست آوردن مال یا منفعت .

３-  ګروګان ګیری .

４-  فساد اداری.

５-  قاچاق مواد مخدر.

６-  مجرمین متکرر.

７-  سایر جرائم به تشخیص رئیس جمهور .

۳ : مجازات حبس محکومین جرائم مندرج اجزای (۱و ۲ ) فقره (۲) این ماده در صورتی تخفیف شده می تواند که در جرم قتل ورثه مقتول ابراء و در جرم اختطاف، مال یا منفعت بدست آمده را به مجنی علیه رد نموده باشد.

۴ : تخفیف مجازات محکومین جرائم مندرج فقره (۲) با رعایت حکم فقره (۳)این ماده بیشتر از (۳ و ۴ ) حصه آن جواز ندارد.

منع عفو و تخفیف مجازات تعلیقی : ماده ۳۵۱ :

تخفیف و عفو مجازاتی که محکمه به تعلیق تنفیذ آن حکم نموده باشد، جواز ندارد .

تعدیل مجازات اعدام به حبس دوام : ماده ۳۵۲ :

۱: هر ګاه شخص به اساس حکم قطعی محکمه به اعدام محکوم ګردیده باشد و رئیس جمهور حکم محکمه را منظور ننماید، مجازات اعدام به مجازات حد اکثر حبس دوام تعدیل می ګردد .

۲ : مجازات محکوم مندرج فقره (۱) این ماده در صورتی تخفیف شده می تواند که ورثه مقتول ابراء نموده یا دیت کامل آنرا پرداخته باشد .

تعدیل مجازات در صورت استرداد و عفو و تخفیف : ماده ۳۵۳ :

تبعه افغانستان که به حکم محکمه دولت خارجی به مجازات حبس بیشتر از (۲۰) سال محکوم ګردیده باشد در صورت استرداد در مجازات محکوم بهای وی طبق احکام قانون نافذه کشور تخفیف به عمل می آید.

مناسبت های عفو و تخفیف : ماده ۳۵۴ : تخفیف و عفو مجازات به مناسبت های ذیل صورت میګیرد :

１-  میلاد مسعود پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) .

２-  عید سعید فطر.

３-  عید سعید اضحی .

４-  هشتم ثور روز پیروزی جهاد مردم افغانستان .

５-  بیست و هشتم اسد، روز استرداد استقلال کشور .

６-  در سایر احوال که رئیس جمهور اراده نماید .

از دو ماده فوق باید وجوه اشتراک و افتراق عفوه عمومی و خصوصی را باید دریافت کنیم .

وجوه افتراق : عفو عمومی از صلاحیت قانون یعنی مرجع اصلی عفو عمومی قانون میباشد نه رئیس جمهور و عفو خصوصی از صلاحیت رئیس جمهور میباشد . و هچنان عفو عمومی شامل تمام مجرمین و همچنان تمام جزاهای اصلی تکمیلی تبعی و تدابیر امنیتی میشود . وعفو خصوصی تمام یا بعضی از جزاهای اصلی  را یا ساقط و یا به جزای خفیف تری تعویض میکند .

وجوه اشتراک : عفو عمومی وخصوص  به ماقبل رجعت نمی کند و همچنان در هر دو عفو در حکم تعلیق تنفیذ جواز ندارد . و همچنان هر دو عفو به هیچ وجه حقوق مالی غیر را اخلال نمی کند .

ب: از حیث صلاحیت قاضی: درجرائم حدود قاضی هیچ نوع صلاحیت تزئید تنقیص تغییر و تبدیل مجازات را ندارد . یعنی هرګاه جرائم حدود ثابت ګردد قاضی مکلف است حد را تطبیق نماید. همچنان قاضی صلاحیت تغییر و تبدیل در جرائم قصاص و دیت را نیز ندارد . ولی بعضی اوقات صلاحیت تغییر حکم را دارد ، یعنی زمانیکه مدعی حق العبد از قصاص قاتل بګذرد و وی را عفو نماید قاضی به خواست مدعی حق العبد به دیت حکم مینماید و اګر مدعی حق العبد دیت را هم ببخشد در این صورت قاضی میتواند به جزای تعزیری حکم نماید .

ج: از حیث حالات مشدده و مخففه :

در جرائم مقدر حالات مشدده و مخففه هیچ نقش ندارد و درصورت اثبات این نوع جرائم ، عین جزائیکه برای یک جرم تعیین ګردیده بدون شدت وخفت به شکل اصلی ان تطبیق میګردد. درحالیکه در جرائم و جزاهای تعزیری یا غیر مقدر حالات مشدده و مخففه نظر به حالات جرم و مجرم تطبیق شده میتواند که در قانون جزاء افغانستان از ماده ۱۴۱ الی ۱۵۱ این حالات بیان شده که همین حالات مشدده و مخففه به سه بخش تقسیم ګردیده که بخش اول آن معاذیر قانونی و بخش دوم آن احوال مخففه و بخش سومش احوال مشدده است. معاذیر قانونی دونوع است نوع اولش معاذیر قانونی تبرئه کننده است ، معاذیر قانونی بخاطر برایش میګوید که در قانون باید ذکر ګردیده باشد و تبرئه کنند بخاطر برایش میګوید که مسؤلیت جزائی مجرم را ملتفی و از بین میبرد و از جزاء معاف می شود. مثال شخصی که جرم را مرتکب می شود و سن قانونی۱۲ سالګی  را تکمیل نکرده باشد این یک عذر تبرئه کننده قانونی است بر مبنای ماده ۵ قانون رسیدګی به تخلفات اطفال این ماده بصراحت می فرماید که شخصی که سن ۱۲ سالګی را تکمیل نکرده باشد در صورت ارتکاب جرم هیچ نوع مسولیت جزائی ندارد  و  نوع دوم آن معاذیر قانونی قانونی مخففه است که جزاء را کاهش میدهد اما مسؤلیت جزائی را ملتفی نمی سازد . مثال آن ماده ۳۹ این قانون است که صراحت دارد که شخصیکه سن ۱۲ را تکمیل اما سن ۱۶ سالګی را تکمیل نکرده باشد به ثلث حد اکثر جزاء اصلی مجازات می شود و شخصیکه سن ۱۶ را تکمیل اما ۱۸ را تکمیل نکرده باشد به نصف حد اکثر جزاء اصلی جرم مجازات میګردد .

بغیر از این ما احوال مخففه قضایی هم داریم . احوال مخففه قضایی حالاتی است که قاضی صلاحیت کاهش جزاء را در آن پیدا میکند و احوال قضایی را قانون در سه موارد پیشبینی کرده : اول : انګیزه جرم در صوریکه انګیزه جرم شریفانه باشد قاضی میتواند به اساس آن حکم به تخفیف جزاء را صادر نماید مثلاً یک شخص بخاطر دفاع از ناموس خود شخص دیګری را به قتل رسانده . عمل قتل جرم است اما بخاطریکه یک انګیزه شریفانه دارد ، قاضی میتواند در جزاء وی کاهش بیاورد. مورد دوم : تحریک ناحق خود مجنی علیه است هرګاه خود مجنی علیه مرتکب جرم را بدون موجب قانوی وشرعی تحریک کند مثلاً یک شخص در راه عام روان است و شخص دیګر وی را دشنام میدهد و یا عمل دیګری را انجام میدهد که شخص اول را وادار به این میکند که او را تحت لت و کوب قرار میدهد در اینجا خود مجنی علیه مرتکب جرم را تحریک به جرم کرده است . وحالت سوم : در صورت خود قاضی از احوال و اوضاع جرم و مجرم چنین استنباط کند و به این نتیجه برسد که مجرم مستحق رأفت قضایی است  مثلاً مجرم کلان سن باشد وهمچنان حالات زیاد دیګری وجود دارد از لحاظ عرف مستحق ترحم باشد و همچنان قناعت قاضی را حاصل کرده میتواند.

چګونګی تخفیف جزاها : هرګاه قاضی تشخیص کرد که عدز قانونی و تبرئه کننده است ارتکاب کننده مسؤل نیست و مسولیت جزایی وی مرفوع می شود. اما اګر تشخیص کرد که عذر قانونی است ولی مخففه است پس در این صورت جزاء کم می شود اما قبل ازاین باید نوعیت جرم را تشخیص کرد, که جرم جنایت،جنجه یا قباحت است ، اګر قباحت باشد معاذیر قانونی اصلاً قابل اعمال نیست و اګر جرم جنایت بود جزاء یک درجه تخفیف میابد مثلاً اګر جزاء اعدام باشد به جبس دوام واګر دوام باشد به طویل تبدیل میشود. واګر جرم جنحه باشد قانون جزاء افغانستان سه روش را پیشبینی کرده است اول اینکه اګرجرم جنحه جزاء حد اقل داشت قاضی مکلف به حد اقل نیست میتواند به جزاء کم از حداقل حکم صادر کند مثلاً جزاء یک جرم جنجه از ۲ الی ۴ سال است قاضی میتواند درصورت موجودی عذر قانونی حکم به یک سال جزاء کند . روش دوم : اګر جزاء حبس و جزاء نقدی بود درین حالت میتواند یکی را انتخاب کند یا حبس یا جزاء نقدی نظر به احوال و اوضاع جرم و مجرم تا سبب عبرت وی هم ګردد. وروش سوم : اګر درقانون برای یک جرم حبس معین پیشبینی شده باشد و حد اقل نداشته باشد یعنی حبس مطلق باشد ، درصورتی موجودیت عذر قانونی قاضی میتواند حبس را به جزاء نقدی تبدیل نماید .

دراحوال مخففه قضایی هرګاه غذری باشد که موجب رأفت قضایی می شود قاضی وصف جرمی آنرا مشخص میکند که جنایت ، جنحه یا قباحت است اګر قباحت بود، عذر قانونی اعمال نمیشود مثل معاذیر مخففه قانونی و اګر جنایت بود در جزاء اعدام، به حبس طویل الی ۱۰ سال تخفیف شده میتواند . حالت دوم حبس طویل را به حبس متوسط و یا قصیر الی ۶ماه  تخفیف کرده میتواند مثلاً یک شخص به قصد سرقت داخل خانه می شود و مالک خانه وی توسط مرمی زخمی میسازد در اینجا جرم جنایت است امکان دارد که مجرم به حبس طویل الی ۱۵ سال محکوم ګردد اما چون غذر قانونی موجود است که دفاع از ناموس است قاضی می تواند به حبس الی ۶ ماه حکم صادر نماید یعنی  از ۶ ماه الی ۱۵ سال مخیر است به اساس رأفت حسب احوال جرم ومجرم حکم کند .و اګر جرم جنحه باشد عین احوال مخففه معاذیر قانونی در این احوال مخففه قضایی تطبیق میشود. اما در مورد حبس دوام قانون درحالت مخففه قضایی این مورد ساکت است و راه بیرون رفت این است که این را به اعدام یا حبس طویلی قیاس کنیم که ستره محکمه توسط فرمان انرا صادر کند .

مواد مرتبط: معاذیر قانونی واحوال مخففه قضائی:

ماده ۱۴۱:

１-  معاذیر یا تبرئه کننده از جزاء می باشد و یا تخفیف دهنده آن، معاذیر تبرئه کننده و تخفیف دهنده جزاء در قانون تصریح می ګردد، درغیرآن احوال مخففه قضائی عبارت از حالاتی است که ارتکاب جرم به اساس انګیزه شریفانه صورت ګرفته باشد و یا مجرم از اثر تحریک غیر حق مجنی علیه به ارتکاب جرم اقدام نموده باشد و یا محکمه آنرا از احوال و اوضاع مربوط به جرم و مجرم استنتاج نماید.

２-  محکمه باید در حکم خود معاذیر تبرئه کننده از جزا را تصریح نماید .

ماده ۱۴۲:

معاذیر تبرئه کننده از جزا اساس منع مسؤلیت جزائی را تشکیل داده و مانع صدور حکم بر جزاهای اصلی،تبعی و تکمیلی می ګردد.

ماده ۱۴۳:

１-  هرګاه معاذیر مخففه در جنایتی موجود ګردد که جزای آن اعدام باشد محکمه می تواند اعدام را به حبس دوام تنزیل دهد .

２-  اګر جزای جنایت حبس دوام یا حبس طویل باشد محکمه می تواند جزای حبس دوام را به حبس طویل و جزای حبس طویل را به جزای حبس متوسط تنزیل دهد.

ماده ۱۴۴ :

هرګاه معاذیر مخففه در جنحه موجود ګردد جزای آن به نحو آتی تخفیف می یابد :

１-  اګر جزای پیش بینی شده حد اقل داشته باشد محکمه در تعیین جزا به آن مقید شده نمی تواند.

２-  اګر جزای پیش بینی شده شامل حبس و جزای نقدی هر دو باشد محکمه می تواند به یکی از آن حکم نماید .

３-  اګر حد اقل جزا در قانون تعیین نشده باشد محکمه می تواند به جزای نقدی حکم نماید.

  ماده ۱۴۵:

هرګاه محکمه در خلال رسیدګی یه دعوی دریابد که اوضاع و احوال جرم و مجرم در جنایت ارتکاب شده ایجاب رأفت می نماید ، می تواند جزاهای پیش بینی شده جنایت را به نحو آتی تغییر دهد :

１-  جزای اعدام به حبس دوام یا حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد.

２-  جزای حبس طویل به حبس متوسط یا قصیری که از شش ماه کمتر نباشد.

ماده ۱۵۶ :

هرګاه محکمه در خلال رسیدګی به دعوی دریابد که اوضاع و احوال جرم و مجرم در جنحه ارتکاب شده ایجاب رأفت می نماید، می تواند احکام مندرج ماده ۱۴۴ این قانون را تطبیق نماید.

ماده ۱۴۷ :

در تمام حالاتی که محکمه به تخفیف جزا مطابق احکام مواد ۱۳۴ – ۱۴۴- ۱۴۵-۱۴۶ این قانون حکم می نماید ، مکلف است معاذیر و احوالی را که به موجب آن جزا تخفیف می یابد در اسباب حکم خود تصریح نماید.

احوال مشدده عمومی : 

ماده ۱۴۸ :

بدون اخلال نمودن احوال خاصی که در مورد تشدید جزا در این قانون پیش بینی شده، احوال مشدده عمومی عبارت است از:

１-  در صورتی که انګیزه ارتکاب جرم دنی یا منحط باشد.

２-  در صورتی که ارتکاب جرم هنګام درک ضعف ادراک مجنی علیه ویا عجز او از دفاع به عمل آید.

３-  در صورتی که جرم طور وحشیانه ارتکاب یافته یا مجنی علیه مثله ګردد.

４-  در صورتی که مؤظف خدمات عامه با استفاده از حیثیت و نفوذ رسمی خود مرتکب جرم ګردد.

５-  در صورتی که ارتکاب جرم با استفاده از حالت اضطرار اقتصادی به عمل آمده باشد. درصورتی که اختلاس اموال دولتی و عامه به مبلغ زیادتر از یک ملیون افغانی و همچنان رشوت زیادتر از یکصد هزار افغانی توسط مؤظف خدمات عامه صورت ګرفته باشد.

ماده ۱۴۹ :

هرګاه در جرم احوال مشدده موجود باشد محکمه می تواند به ترتیب آتی حکم نماید:

１-  در صورتی که جزای پیش بینی شده حبس دوام باشد به اعدام .

２-  در صورتی که جزای پیش بینی شده حبس طویل، حبس متوسط یا حبس قصیر باشد، به بیش از حداکثر جزای مذکور مشروط بر اینکه از دو چند حداکثر جزای اصلی تجاوز نکند. به همه حال تشدید جزای حبس طویل از ۲۰ سال بیشتر بوده نمی تواند.

ماده ۱۵۰ :

１-  هرګاه احوال مشدده با معاذیر مخففه و یا احوال مخففه قضائی که مستوجب رأفت باشد در یک جرم جمع شود محکمه اولاً احوال مشدده ، بعداُ معاذیر مخففه و اخیراً احوال مخففه قضائی مستوجب رأفت را رعایت می نماید.

２-  اګر احوال مشدده معادل معاذیر مخففه و احوال مخففه قضائی مستوجب رأفت باشد محکمه می تواند بدون در نظرګرفتن تمام این احوال به جزای اصلی پیش بینی شده جرم حکم نماید. اګر احوال مشدده و معاذیر و احوال مخففه قضائی متعارض در اثرات خود متفاوت باشد محکمه می تواند به منظور تأمین عدالت قوی ترین آن را ترجیح بدهد .

ماده ۱۵۱ :

１-  هرګاه ارتکاب جرم به قصد حصول کسب غیر مشروع صورت ګرفته باشد و جزای پیش بینی شده آن در قانون غیر از جبران خساره باشد محکمه می تواند علاوه بر جزای پیش بینی شده به جبران خساره نیز حکم نماید مشروط بر اینکه اندازه جبران خساره از قیمت چیزیکه مجرم آنرا بدست آورده و یا قصد به دست آوردن آنرا داشته تجاوز نکند.

２-  این حکم وقتی قابل تطبیق است که قانون به خلاف آن تصریح نکرده باشد.

د: از حیث ثبوت : ..................................................................

 جزء دوم : تصنیف جرائم از حیث شدت و خفت: تصنیف سه ګانه و دوګانه جزایم از حیث شدت و خفت

پراګراف اول – تصنیف سه ګانه جرائم :...................................................

مزایای تصنیف ثلاثه جرائم :

اول از حیث ساده بودن:..........................................

دوم از حیث سهل بودن تصنیف جرائم :................................................

نواقص تصنیف ثلاثه :

اول – ازحیث مصنوعی بودن :....................................

دوم- از حیث مشکلات عملی :

１- از حیث توصیف جرائم :

２- از چیث کانکور جرائم :

کانکور یا تعدد جرایم هم یک مشکل عملی این تصنیف بشمار می آید وکانکور یا تعدد جرائم حالتی را ګویند که یک شخص مرتکب بیشتر از یک جرم شده باشد ولی برای هیچ جرم محاکمه و مجازات نشده باشد.  مثلاً یک شخص یک جرم را در پروان و جرم دیګری در کابل و جرم دیګری در غزنی مرتکب شده پس مشکل در اینجا پیدا می شود که باید این مجرم در کدام محکمه محاکمه ګردد؟آیا جرائم شدید جرائم خفیف را از بین میبرد یا خیر؟ و آیا از رهګذر تمام جرائم محاکمه بالای وی تطبیق ګردد؟ و یا اګر محاکم جنایت ، جنحه و قباحت جداګانه باشد کدام محکمه باید رسیدګی کند ؟

کانکور جرائم بدو قسم است : مادی و معنوی . کانکور یا تعدد جرائم مادی آن است که افعال متعدد باشد وجرائم بایکدیګر مرتبط نبوده و اهداف جرائم هم متعدد باشد  . و معنوی آن که فعل واحد جرائم متعدد را ببار بیاورد .معنوی ازین لحاظ برایش میګوید که از لحاظ معنی و قانون بالای مرتکب جرائم متعدد معنوی یک جزا تطبیق میګردد.

و قانون جزا افغانستان تعدد جرائم را به سه کتګوری تقسیم کرده که دو کتوری اول آن به تعدد معنوی و یک کتګوری آن به تعدد مادی تعلق میګیرد .

ماده ۱۵۵ ق ج : هرګاه از ارتکاب فعل واحد جرائم متعدد به وجود آید مرتکب به جزای جرمی محکوم میګردد که جزای آن شدید تر باشد. در صورتی که جزاهای پیش بینی شده مماثل هم باشند به یکی از آن حکم می شود.

مثلاً توسط یک ضربه یکی به قتل میرسد دیګر رخمی می شود و دیګر هم معلول می شود . درین قضیه فعل واحد است اما جرائم متعددی را ببار آورده که قتل ، جرح، و معلولیت است پس این تعدد معنوی است مجرم به جزای شدیدتر محکوم می شود.

و کتګوری دوم تعدد معنوی را در ماده ۱۵۶ بیان میکند : هرګاه ارتکاب جرائم متعدد در نتیجه افعال متعدد صورت ګرفته باشد و این جرائم بایکدیګر طوری مرتبط باشد که تجزیه را قبول نکند و تأمین هدف واحد جرائم مذکور را باهم جمع کرده باشد. محکمه به جزای پیش بینی شده هریک از جرائم حکم نموده و تنها به تنفیذ جزای شدیدترین تصریح می دارد. این امر مانع تنفیذ جزای های تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی که به حکم قانون تعیین ګردیده و یا از رهګذر جرائم دیګر محکوم بها واقع شده باشد نمی ګردد.

در این صورت جرائم متعدد در نتیجه افعال متعدد است ، مشروط بر اینکه هدف یک جرم باشد و همچنان افعال متعدد از یکد یګر قابل مجزا نباشد یعنی یک فعل مجرم باعث فعل دیګر شده و او را وادار به فعل دیګر کرده . مثلاً یک در سرقت یک شخص داخل حریم غیر میشود و مالک آنرا به قتل میرساند بعدا مال وی را به سرقت میبرد و همچنان برای اینکه افشاء نشود خانه حریق میکند . در اینجا افعال متعدد است لیکن هدف یکی است و همچنان این افعال متعدد قابل مجزا هم نیست . محکمه حکم به جزای پیشبی شده هر یک از جرم را صادر میکند فقط به تنفیذ جزای شدیدتر تصریح میکند و جزای شدیدتر قابل تنفیذ میباشد. فرق این به کتګوری اولی در همین است .

ماده ۱۵۷ : هرګاه شخص به جزای خفیف محکوم ګردیده باشد و بعداً به علت ارتکاب جرم دیګر به جزای شدیدتر محکوم شود جزای اخیرالذکر بالای آن تطبیق ګردیده و مدت حبس را که از رهګذر محکومیت اولی سپری نموده به وی مجرا داده می شود .

ظاهر این ماده تکرار جرائم را افاده میکند اما در اصل یک حالت استسنائی تعدد جرائم است از این لحاظ با ماده های بعدی یعنی ۱۵۸ که مربوط تعدد مادی است و ۱۵۹ که مربوط تکرار جرائم میشود در تضاد نمی باشد البته در نقطه مجرایی که در این ماده ذکر ګردیده .طور مثال یک جرم از جرائم تعدد معنوی به وقوع پیوسته و څارنوال هم ۲ یا ۳ جرم وی را کشف نموده ، محکمه هم به شدیدترین جزای پیش بینی شده حکم کرده باشد بعداُ څارنوال یا پولیس جرم دیګر وی را کشف میکند که متعلق به همین فعلی که دو یا سه جرم قبلی وی از آن بوقوع پیوسته باشد. پس در این صورت محکمه اګر جزای جرم کشف شده شدیدتر باشد به همین شدید تر حکم میکند و حبس سپری شده منفی می شود یا قابل مجرا است .

کتګوری سوم تعدد جرائم تعدد مادی است که در ماده ۱۵۸ ق ج به آن اشاره میکند : هر ګاه شخص مرتکب جرائم متعدد ګردد و این جرائم با یکدیګر مرتبط نبوده و قبل از صدور حکم در مورد یکی از آنها وحدت و هدفی که جرائم مذکور را باهم جمع کند موجود نباشد محکمه به جزای پیش بینی شده هر جرم حکم می نماید و جزاهای محکوم بها یکی بعد دیګر بالای وی تنفیذ می ګردد ، مشروط بر اینکه مجموع مدت حبس از بیست سال تجاوز نکند .

مثلاً یک شخص یک روز مرتکب جرم تزویر ، دیګر روز مرتکب اختلاص و دیګر روز هم مرتکب رشوت می شود ، تعدد مادی است زیرا افعال وی قابل مجزا است اهداف هم یکی نیست پس محکمه حکم به جزای پیش بینی شده هر جرم حکم میکند اګر از ۲۰ سال جزا زیادت کرد ، اضافه برایش عفو میشود و به ۲۰ سال محکوم میګردد و څارنوال هم  دعوی هر جرم را اقامه میکند .

و مشکل عملی دیګر این تصنیف در تکرار جرائم است . تکرار جرائم حالتی را ګویند که شخص مرتکب جرم شده باشد اما بعد از آنکه محکوم به جزاء این جرم ګردد جرمی دیګری جنایت و یا جنحه ای را مرتکب ګردد. در قباحات تکرار جرم نیست .

 ماده ۱۵۲ ق ج :

اشخاص آتی متکرر جرم شناخته می شوند:

１-  شخصی که به اثر ارتکاب جنایت محکوم به جزا ګردیده بعد از صدور حکم قطعی و قبل از انقضای مدتی که قانون برای اعاده حیثیت تعیین نموده مرتکب جنایات یا جنحه ګردد.

２-   شخصی که به اثر ارتکاب جنحه محکوم به جزا ګردیده بعد از صدور حکم قطعی و قبل از انقضای مدتی که قانون برای اعاده حیثیت تعیین نموده مرتکب جنایت یا جنجه مماثل جنجه اولی ګردد.

ماده ۱۵۳ ق ج :

جرائمی که در یک فقره از فقرات آتی ذکر ګردیده مماثل شناخته می شوند:

１-  اختلاس، سرقت، حیله وفریب، تهدید، خیانت در امانت ، غصب اموال و اسناد و اخفای اشیائی که ازین جرائم بدست آمده  ویا حیازت اشیاء مذکور بصورت غیر مشروع.

２-  قذف، دشنام ، اهانت و افشای اسرار.

３-  جرائم ضد آداب عامه وحسن اخلاق.

４-  سایر جرائم عمدی یکه تحت یک باب در این قانون تصریح یافته است .

ماده ۱۵۴ ق ج :

احکام محاکم خارجی در تکرار جرم مدار اعتبار نمی باشد، مګر اینکه در مورد جرائم جعل پول دولت افغانستان یا جعل پول سایر دول صادر شده باشد.

از لابلای ماده فوق ۱۵۲ چنین برملا میګردد که تکرار جرم دو حالت دارد . در تکرار جرائم حبس از ۴۰ سال اضافه شده نمی تواند این یک حالت استسنائی است در تکرار جرایم اشد مجازات بخاطر است که بعد از محکومیت به جزا  مرتکب جرم میګردد و این به این معنی که عبرت نګرفته . در این مورد ماده ۱۵۹ ق ج چنین صراحت دارد :

ماده ۱۵۹ ق ج :

هرګاه شخص به اثر ارتکاب جرم محکوم ګردیده و بعداً به اثر ارتکاب جرم دیګر محکوم به جزا ګردد هر دو جزا یکی بعد دیګر بالای وی تنفیذ می شود ګر چه مجموع مدت حبس از بیست سال تجاوز کند.

ماده ۱۶۰ ق ج :

جزاهای نقدی ،تبعی ، تکمیلی و تدابیر امنیتی به هر اندازه ای که متعدد ګردد قابل تنفیذ می باشد.

وقتی که سابقه جرمی یک شخص نادیده ګرفته شود به این ګویند اعاده حیثیت که به دو نوع است اعاده حیثیت قانونی و اعاده حیثیت قضایی . قانونی انست که مثلاً یک مجرم محکوم به ۱۰ سال حبس باشد وقتیکه ده سال تکمیل شود شخص رها میګردد ، حالی به ګذشت ۱۰ سال دیګر شخص قانوناً اعاده حیثت میګردد.و اعاده حیثیت قضایی در جرم جنایت  بعد از ګذشت ۶ سال (البته بعد از رهایی وی از حبس و تیفیذ حکم) میتواند که به محکمه عارض اعاده حیثیت خود ګردد اګر محکمه قبول نکرد یک یک سال باید فاصله باشد عارض شده میتواند تا ده سال و در جرم جنحه اعاده حیثیت قانونی ۵ سال است و قضایی هم ۳ سال .

مواد مرتبط اعاده حیثیت : ق ا ج از ۳۶۲ الی ۳۷۴ میباشد.

جواز اعاده حیثیت :  ماده ۳۶۲ :

اعادۀحیثیت

جوازاعادۀحیثیت

مادۀسهصدوشصتودوم:

شخصی که به جزای جرم جنایت یا جنحه محکوم شده باشد، بعد از تنفیذ کامل مجازات محکوم بها یا عفو مجازات، اعادۀ حیثیت شده می تواند.

تنفیذ کامل حکم شامل جبران خسارۀ متضررکه محکمه به آن حکم نموده نیزمی باشد.

مطالبۀاعادۀحیثیت

مادۀسهصدوشصتوسوم:

محکوم علیه و در صورت وفات، ورثۀ وی می تواند از محکمه ای که ابتداءً علیه او حکم صادر نموده باشد با رعایت احکام این قانون تقاضای اعادۀ حیثیت نماید

زماندرخواستاعادۀحیثیت

مادۀسهصدوشصتوچهارم:

تقاضایاعادۀحیثیتبادرنظرداشتنوعجرمدرمواعیدذیلصورتمیگیرد:

١- در جرم جنایت از تاریخ ختم تنفیذ حکم یاعفو مجازات بعد از مرور ٦سال.

٢- در جرم جنحه از تاریخ ختم تنفیذ حکم یاعفو مجازات، بعد از مرور  ٣ سال.

۳ مجرمین متکرر بعد از مرور دو چند مواعید مندرج اجزای ( ١و ٢ این ماده

زماناعادۀحیثیترهاشدۀمشروط

مادۀسهصدوشصتوپنجم:

هرگاه محکوم علیه به صورت مشروط رها گردیده باشد، مرور زمان اعادۀ حیثیت از تاریخی محاسبه می گردد که حکم رهائی مشروط کسب قطعیت نموده باشد.

حکماعادۀحیثیتدرحالتعدداحکامجزائی

مادۀسهصدوشصتوششم:

هرگاه متقاضی اعادۀ حیثیت به احکام متعدد جزائی به نحوی محکوم گردیده باشد که مجازات محکوم بها هم یکی بعد از دیگری قابل تنفیذ باشد، مرور زمان از تاریخ ختم تنفیذ آخرین حکم محاسبه می شود.

محتوایدرخواستاعادۀحیثیت

مادۀسهصدوشصتوهفتم:

تقاضای اعادۀ حیثیت حاوی مطالب ذیل می باشد:

١- هویت و محل سکونت درخواست دهنده .

٢- نام محکمۀ صادر کنندۀ حکم نهائی مجازات، تاریخ صدور و نص حکمی که در زمینه صادر شده باشد.

٣- جرم مورد اتهام ومادۀ قانونی که عمل منسوب به وی را جرم شناخته و محکمه به آن استناد کرده باشد.

٤- مدت ختم تنفیذ حکم صادره یا کسب قطعیت حکم رهائی مشروط. بررسی محتویات درخواست

مادۀسهصدوشصتوهشتم:

 درخواست اعادۀ حیثیت به څارنوال  مربوط تقدیم می گردد ، څارنوال در زمینه بررسی لازم را به عمل آورده ونظر خود را با ذکر اسباب موجبه درخلال مدت یکماه ضم اوراق آتی به محکمۀ مربوط تقدیم می نماید:

١- نقل حکم محکمه.

٢- سوابق محکوم علیه.

٣- گزارش بررسی م حتویات درخواست.

تقدیممجدددرخواستاعادۀحیثیت

مادۀسهصدوشصتونهم:

هرگاه درخواست اعادۀ حیثیت از لحاظ عدم تکمیل شرایط قانونی رد گردد ،بار دیگر بعد از مرور١ سال تقدیم شده می تواند. رسیدگی به درخواست

مادۀسهصدوهفتادم:

１.  څارنوال مکلف است با در نظرداشت فاصلۀ راه، حد اقل ٧روز قبل از انعقاد جلسۀ محکمه به درخواست دهنده اطلاع بدهد.

２.  محکمه حین رسیدگی به درخواست اعادۀ حیثیت، اظهارات درخواست دهنده و څارنوال را استماع  می نماید.

صدورحکمبهاعادۀحیثیت

مادۀسهصدوهفتادویکم:

１-  هرگاه نزد محکمه واضح شود که  درخواست دهنده، شرایط مندرج اینفصل را دارا می باشد، قرارخود را به اعادۀ حیثیت او صادر می نماید وبا صدور قرار مذکور چنان پنداشته میشود که شخص اصلاً مرتکب جرم نگردیده است.

２-   قرار اعادۀ حیثیت در دفاتر ) ارنوالی و پولیس ثبت می گردد. 

لغوحکماعادۀحیثیت

مادۀسهصدوهفتادودوم:

１-   هرگاه ثابت شود فیصلۀ  دیگری علیه محکوم علیه صادر گردیده که محکمه حین رسیدگی به درخواست اعادۀ حیثیت به آن علم نداشت یا محکوم علیه بعد از صدور حکم اعادۀ حیثیت از اثر ارتکاب جرمی که قبل از صدور حکم مذکور واقع شده، به جزا محکوم شود، محکمه می تواند حکم اعادۀ حیثیت را لغو نماید.

２-   الغای حکم اعادۀ حیثیت به اساس څارنوال از طرف محکمه صورت  مطالبۀ می گیرد.

اعادۀحیثیتبهحکمقانون

مادۀسهصدوهفتادوسوم:

هرگاه محکوم علیه در خلال مواعید ذیل به اثرارتکاب جنایت یا جنحه محکوم نگردد، حیثیت وی به حکم قانون اعاده می شود:

１-   درصورت مرور ١٠سال از ختم تنفیذ حکم یا صدور عفو مجازات در جرم جنایت.

２-  در صورت مرور ٥ سال از ختم تنفیذ حکم یا عفو مجازات در جرم جنحه.

عدماعتراضبرحکماعادۀحیثیت

مادۀسهصدوهفتادوچهارم:

حکمی که در مورد اعادۀ حیثیت از طرف محکمۀ ابتدائیه صادر می گردد، قطعی بوده، مورد اعتراض یا استیناف قرار گرفته نمی تواند.

 ３- از حیث مرور زمان :

سقوطدعوایجزائیومجازات

حالاتسقوط

مادۀهفتادویکم: دعوای جزائی ومجازات درحالات آتی ساقط یا متوقف می گردد:

١- در حالت مرورزمان.

٢- درصورت وفات متهم.

٣- درصورت عفو عمومی.

٤- در صورت الغای حکم قانونی که

عمل مرتکبه را جرم شمرده است.

٥- درصورت انصراف مجنی علیه ازشکایت در مورد جرایم مندرج مادۀ شصت وسوم این قانون.

٦- در صورتی که شخص قبلاً به اتهام عین جرم مورد محاکمه قرار گرفتهو حکم قطعی در مورد صادر شده باشد.

۷- مرور زمان بنا بر علل و اسباب خارج از ارادۀ مقامات مربوط متوقف میگردد، آغاز مجدد مرور زمان موقوف به پایان زمان توقف میباشد.

مرورزماندعوایجزائی

مادۀهفتادودوم:

١ - دعوای جزائی بعد از گذشت مواعید ذیل ساقط می گردد:

١- در صورت ارتکاب جرم جنایت١٠ سال.

٢- در صورت ارتکاب جرم جنحه ( ٣سال.

٣- در صورت ارتکاب جرم قباحت١) سال.

٢ - جرایم مندرج اساسنامۀ محکمۀ  جزائی بین المللی و سند نهائی کنفرانس دپيلو ماتیک روم از حکم مندرج فقرۀ ١ این ماده مستثنی

می باشد. هیچ سبب نمی تواند مدتی را که  برای سقوط دعوای جزائی تعیین گردیده است، اخلال نماید، مگر این که قانون صراحتاً به آن حکم نموده باشد.

 محاسبۀمرورزمان

مادۀهفتادوسوم:

مرور زمان درمورد شروع به انجام عنصر مادی جرم (جرم ناقص )از آغاز ارتکاب، درجرم اعتیادی از تاریخ انجام جرمی که اعتیاد را ببار می آورد ، در جرایم متوالی واستمراری از تاریخ وقوع آخرین عمل جرمی، درمورد جرایم اختلاس وتزویر از تاریخ کشف واقعۀ جرمی ودر مورد سایر جرایم از لحظۀ ارتکاب جرم محاسبه می گردد. قطع مدت سقوط دعوای جزائی

مادۀهفتادوچهارم:

مدت سقوط دعوای جزائی به اجرای تحقیق، محاکمه وهمچنین به جمع آوری دلایل قطع می شود، مشروط براینکه اجراآت مذکور درحضور متهم صورت گرفته یا رسماً به او ابلاغ گردیده باشد. مدت مذکور سراز روز انقطاع جدید آغاز می یابد. هرگاه جریان مدت سقوط دعوی چند بارقطع گردیده باشد،سراز تاریخ آخرین روز انقطاع بار دیگر آغاز می یابد.

محاسبۀ مدت سقوط دعوی در مورد سایر متهمین

مادۀ هفتادوپنجم:

درصورت تعدد متهمین، انقطاع مدت سقوط دعوی در مورد یکی ازآنها، انقطاع درمورد دیگران نیز محسوب می گردد. مرور زمان مجازات

 مادۀهفتادوششم:

مجازات محکوم بها بعد از گذشت مواعید ذیل از تاریخ صدور حکم ساقط می گردد:

١ - مجازات اعدام بعد از مرور مدت ٢٥ سال.  

٢- مجازات حبس دوام بعد از مرور مدت   ٢٠   سال.

٣- مجازات حبس طویل بعد از مرور مدت   ١٠   سال .

٤- مجازات حبس متوسط بعد از مرور مدت   ٣  سال.

٥- مجازات حبس قصیر بعد ازمرور مدت   ١  سال. توقف اجراآت به اثر وفات متهم

مادۀ هفتادوهفتم: اجراآت تعقیب عدلی در هر مرحله ایکه باشد، با وفات متهم متوقف می گردد.شخصی که به اثر ارتکاب جرم متضررگردیده، می تواند دعوای جبران خسارۀ خود را در محکمۀ مدنی تعقیب نماید. توقف اجراآت تعقیب عدلی مانع صدور حکم به مصادرۀ اشیاء مستعمله در جرم یا حاصله از آن و مصادرۀ اشیائی که تولید، استعمال، نگهداری، فروش و عرضۀ آن به ذات خود جرم شمرده شود، نمی گردد.

اثرسقوطمجازاتبرمحکومیتمالی

مادۀهفتادوهشتم: سقوط مجازات غیر مالی باعث سقوط محکومیت مالی شخص نمی گردد .حکم بر مجازات مالی اعادۀ مال،جبران خساره و مصادرۀ وسایل مستعمله در جرم و عواید ناشی از جرم با وجود سقوط جزاء بر دارائی محکوم علیه تنفیذ می گردد.

از مواد فوق الذکر چنین استنباط میگردد که مرور زمان به دو نوع است یکی مرور زمان جرائم و دومی مرور زمان جزاها.

 ４- از حیث شک و شبه :

５- از حیث عدم انطباق :

پراکراف دوم – تصنیف دوګانه جرائم :

فقره اول – توضیح تصنیف دوګانه جرائم :

فقره دوم – مزایا و نواقص تصنیف دوګانه جرائم :

الف – مزایای تصنیف دوګانه :

1)      از حیث کود جزاء:...........................

2)      ازحیث شکایت : ......................................

3)      از حیث محکمه : ........................................

4)      از حیث کمیت جزا...........................

5)      از حیث کیفیت جزا......................

6)      از حیث قصد ........................................

7)      از حیث تشبث................................

8)      ازحیث ثبت و راجستر ......................................

9)      از حیث جزا تبعی .......................................

10)  از حیث جزا تکمیلی.........................................

ب - نواقص تصنیف دوګانه جرائم :

1. از حیث کانکور حرایم .........................................
2. از حیث شک و شبه ........................................
3. از حیث عدم انطباق........................................

 

جزء سوم : تصنیف جرائم ازحیث موضوع:

جرائم از حیث موضوع به دو دسته تقسیم میګردد:

اول : جرایم عامه و خصوصی ............... توضیح موضوع شکایت درج همین موضوع میشود.

دوم : جرایم عادی و اختصاصی ..............

1)      جرایم عادی........................................

2)      جرایم اختصاصی..................................

جرایم اختصاصی انواع متعددی دارد که مهم آن عبارت است از جرایم نظامی ، جرایم اطفال ، جرایم سیاسی، جرایم مطبوعاتی.

اول : جرایم نظامی : به دو دسته تقسیم میګردد: اول: جرایم نظامی خالص . دوم: جرایم نظامی غیر خالص و یا جرایم نظامی نسبی.

1. جرایم نظامی خالص ..................................
2. جرایم نظامی غیر خالص............................

خصوصیات جرایم نظامی :

1)      از حیث کود جزاء........................................

2)      از حیث مراجع ذیصلاح..........................

3)      ازحیث شدت مجازات..............................

4)      از حیث شکایت ..............................................

5)      از حیث صلاحیت محلی...........................

6)      از حیث استرداد..........................................

7)      از حیث حالات تبرئه کننده ...............................................

تبصره : در مورد رسیدګی به جرایم نظامی خالص و غیرخالص:..........................................................

سیسمتم های کود جزاء جرایم نظامی :

1)      سیستم کود جزاء عادی : ..................................

2)      سیستم کود جزاء تنها برای جرایم نظامی خالص : .................................................

3)      سیستم کود جزاء برای تمام جرایم نظامی :.......................................................................

 دوم – جرایم اطفال :......................................................

خصوصیات جرایم اطفال :

1)      از حیث تقصیر ...........................................

2)      از حیث جزا ....................................................

3)      از حیث شدت و خفت جرم ..........................................

4)      از حیث تغییر و تبدیل تدابیر امنیتی ........................................

5)      از حیث فیصله های معوق محاکم .............................................

6)      از حیث محاکم ..................................................

7)      از حیث مراحل محاکم ........................................

8)      از حیث تطبیق مراکز تطبیق مویدات جزایی .............................

9)      از حیث ثبت و راجستر .................................

سوم : جرایم سیاسی : ...........................................................................................

نظریه آفاقی .............................................................

نظریه انفسی ............................................................

سیر تاریخی جرایم سیاسی ..................................................

جرایم سیاسی در قرون اولی (476م)..................................................

جرایم سیاسی در قرون وسطی (476م – 1453م) ..................................

جرایم سیاسی در قرون جدید (1453م – 1789م) ............................................

جرایم سیاسی در عصر حاضر (1789م – امروز ) ............................................

 اینکه چرا در جریان عصر حاضر ذهنیت سابقه در مورد جرایم سیاسی تغییر میکند نظر به دلایل ذیل :

1)      از حیث انگیزه ..............................................

2)      از حیث خدمات ......................................

3)      از حیث تجارب عملی .....................................

4)      از نقطه نظر عاطفی و بشری ..............................................

 

سهولتها و امتیازات مجرمین سیاسی

1)      در مرحله قبل از محاکمه .................................

2)      در مرحله محاکمه ..................................

3)      در مرحله بعد از محاکمه ..........................................

خصوصیات جرایم سیاسی :

الف : عدم استرداد .........................................

1)      از حیث قابل تحمل بودن ...................................

2)      از حیث عاطفه بشری .............................

ب : هیئت ژوری :...................................................

ج : علنی بودن محاکمه : ...............................................

د : منع جزای اعدام : .........................................

و : از حیث تسهیلات تطبیق مجازات : ......................................

 تبصره : جرم بغی : .................................................

  چهارم : جرایم مطبوعاتی :.........................................

 جزء چهارم : انواع جرائم از حیث طبیعی بودن و غیرطبیعی بودن

مبحث دوم – تصنیف جرائم از حیث عنصر مادی

 مبحث سوم – تصنیف جرائم از حیث عنصر معنوی