عرضه و تقاضا

مقدمه

الحمدلله  رب العالمين، والصلاة والسلام علي سيد البلغاء والفصحاء المبينين ، محمد (ص) واله وصحبه الغُرِّالميامين.

و بعد ، امرزه  آشنايي با مفاهيم  علم اقصاد براي تمام کساني که به انجام فعاليت هاي اقتصادي مي پردازند و همچنان به محصليني که رشته حقوق و علم سياسي را ميخواند از ضرورت هاي اجتناب ناپذير است . در سيمينار حاضر سعي شده است که رئوس کلي مباحث علم اقتصاد در عرصه  عرضه و تقاضا را  در حدي که با مطالعه آن بتوان اقلاً با موضوعاتي علم اقتصاد  آشنا شويم ،بطور خلاصه  تشريح شده. اعتقاد بنده حقير بر اين است که مطالب مطرح شده در اين سيمينار ناچيز ، عاري از نواقص نبوده ، ليکن بنا بر ضرورت  که جزء امتحان نهايي سمستر چهارم  بود ترتيب شده است  ، که  مشتمل  بر عناوين   عرضه و تقاضا، بازار چيست؟ بازار رقابتي چيست؟ ، قيمت ، درآمد، تغيير در عرضه و تقاضا، تغيير در تقاضا، تغيير در عرضه تغيير همزمان عرضه و تقاضا، تابع عرضه قيمت، قيمت مواد اوليه ،تکنولوژي پيش بيني از آينده و  تعادل در بازار است .

فهرست مطالب :

عرضه و تقاضا ............................................................................................................................. 2

بازار چیست   ............................................................................................................................... 2

بازار رقابتی ................................................................................................................................ 2

تقاضا ........................................................................................................................................ 2

قیمت ........................................................................................................................................ 2

قیمت کالاهای مرتبط ........................................................................................................................3

پیشبینی وضع آینده ......................................................................................................................... 3

دو راه کاهش تقاضا برای سیگار .........................................................................................................4

تغییر در عرضه و تقاضا ................................................................................................................  4

تغییر در تقاضا ...........................................................................................................................  4

تغییر د عرضه ...........................................................................................................................  5

تغییر همزمان عرضه و تقاضا ........................................................................................................  6

تابع عرضه ............................................................................................................................... 7

قیمت ........................................................................................................................................ 9

قیمت مواد اولیه ........................................................................................................................... 10

تکنالوژی و

بیش بینی از آینده .......................................................................................................................... 10

تعادل در بازار .............................................................................................................................. 11

قیمت چقدر است ..........................................................................................................................   11

کمیت تعادل حقدر است ..................................................................................................................  12

منابع و مآخذ ............................................................................................................................. 14

 عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا دو واژه اي هستند که اقتصاددانان بسيار به کار مي برند. عرضه و تقاضا دو نيرويي هستند که اقتصاد را مي رانند و بازار را شکل مي دهند.

 

بازار چيست؟

بازار مجموعه اي از خريداران و فروشندگان يک کالا يا خدمت را مي گويند. در بازار خريداران ميزان تقاضا (Demand) و فروشندگان ميزان عرضه (Supply) را معين مي کنند. بازار مي تواند اشکال مختلفي به خود بگيرد. گاهي اين بازار بسيار سامان داده شده است و گاه کمتر.

 بازار رقابتي چيست؟

بازار پفک (پوقانه) را در نطر بگيريد. بازار پفک بازاري است به شدت رقابتي. تعداد بسياري توليدکننده و فروشنده در اين بازار حضور دارند. يک خريدار مي داند، فروشنده هاي بسيار زيادي حضور دارند که مي تواند کالاي آنها را بخرد و خريداران بسيار ديگري نيز هستند که کالاي آن فروشندگان را بخرند.

فروشنده نيز مي داند که فروشندگان بسيار ديگري با کالايي کم و بيش مشابه کالاي او در بازار وجود دارند و خريداران زيادي نيز هستند که کالاي او را بخرند. در نتيجه قيمت و کميت پفک موجود در بازار توسط يک فروشنده يا خريدار معين نمي شود. قيمت و کميت پفک موجود در بازار توسط رفتار تمامي فروشندگان و خريداران تعيين مي شود. چنين بازاري يک بازار رقابتي (Competitive Market) است.

بازار رقابتي به بازاري گفته مي شود که در آن تعداد زيادي فروشنده و خريدار حضور دارند و هر يک از آنها به تنهايي اثر کمي در تعيين قيمت بازار دارند. بازار کاملا رقابتي (Perfectly Competitive Market) بازاري است که دو شرط در آن برقرار باشد. اول کالاي عرضه شده در بازار کاملا يکسان است و دوم اينکه فروشندگان و خريداران چنان زيادند که هيچ يک به تنهايي نمي توانند در تعيين قيمت بازار موثر باشند. از آنجا که بازار کاملا رقابتي است و خريداران و فروشندگان بايد پذيراي قيمت باشند به آنها قيمت پذير (Price Taker) مي گويند.

برخي بازارها هستند که شرايط بازار کاملا رقابتي در آنها تقريبا صدق مي کند. به عنوان مثال  بازار گندم را در نظر بگيريد. تعداد زيادي خريدار و فروشنده در آن وجود دارند و هيچ کس نمي تواند به تنهايي تعيين کننده قيمت باشد يا بر آن اثر چنداني داشته باشد.

همه کالاها در بازار رقابتي کامل فروخته نمي شوند. برخي بازارها تنها يک فروشنده دارند که به آنها مونوپولي (Monopoly) مي گويند. عمده بازارها در ميانه اين دو سر يعني بازار رقابتي کامل و مونوپولي قرار دارند. با اين حال در نظر گرفتن بازار در شرايط  دو سر طيف به ما کمک مي کند در آغاز بتوانيم تحليل بهتري از بازار ارائه بدهيم. بنابراين در بحث هايمان، ما بازار را بازار رقابتي کامل در نظر مي گيريم.

تقاضا: ميزان تقاضا براي يک کالا حجمي از آن کالا است که خريداران طلب مي کنند و توانايي خريدش را دارند. عوامل بسياري بر ميزان تقاضا موثرند. قانون تقاضا مي گويد در وضعيتي که همه عوامل ديگر ثابت باشند وقتي قيمت کالا بالا برود ميزان تقاضا براي آن کاهش مي يابد. نموداري که رابطه ميان قيمت کالا و تقاضا براي آن را نشان مي دهد را نمودار تقاضا مي گويند. نمودار تقاضا در بازار در واقع برآيند نمودارهاي تقاضاي خريداران مختلف در بازار است. نمودار تقاضا نموداري نزولي است.

گفتيم که عوامل متعددي بر تقاضا موثرند. در ادامه تغيير در هر يک از اين عوامل با ثابت در نظر گرفتن ديگر عوامل را بررسي مي کنيم.

قيمت: گفتيم که وقتي قيمت بالا مي رود، تقاضا کم مي شود و وقتي قيمت کاهش يابد، تقاضا افزايش مي يابد. به عبارتي ديگر در اين شرايط ما بر روي نمودار تقاضا حرکت کرده و بالا و پايين مي رويم.

درآمد: چه اتفاقي مي افتد وقتي درآمد تغيير کند؟ به عبارتي وقتي که قدرت خريد افزايش يا کاهش يابد.

نوشابه را در نظر بگيريد. فرض کنيد در آمد شما کاهش يابد، طبيعي است که تقاضا براي نوشابه کاهش يابد. به چنين کالايي کالاي عادي گفته مي شود. بنابراين کالاي عادي کالايي است که تقاضا براي آن با افزايش در آمد افزايش مي يابد يا به عبارتي تغييرات در تقاضا براي آن رابطه مستقيم با تغييرات در درآمد خريدار دارد.

اکثر کالاها چنين هستند ولي آيا کالايي هست که چنين نباشد؟ يعني وقتي درآمد شما افزايش مي يابد تقاضا براي مصرف آن کاهش يابد؟ بله، چنين کالاهايي وجود دارند. يک مثال خوب براي چنين کالايي بليط اتوبوس است. . وقتي وضع شما خوب مي شود، احتمال اينکه اتوبوس سوار شويد کاهش مي يابد و احتمالا تاکسي يا اتومبيل خودتان را سوار خواهيد شد. به اين کالاها کالاي پست گفته مي شود.

تغيير در درآمد اما منجر به حرکت بر روي نمودار تقاضا نمي شود بلکه آن را جابجا مي کند. افزايش درآمد منحني تقاضا را به سمت راست و کاهش آن منحني تقاضا را به سمت چپ جابجا مي کند.

قيمت کالاهاي مرتبط: فرض کنيد قيمت يخمک پايين بيايد. بنابر قانون تقاضا، ميزان تقاضا براي يخمک بالا خواهد رفت. اين چه اثري بر تقاضا براي بستني خواهد گذاشت؟ تقاضا براي بستني پايين خواهد آمد. يخمک و بستني را کالاهاي جايگزين (Substitute Goods) مي نامند. هر گاه بالا رفتن تقاضا براي يک کالا منجر به کاهش تقاضا براي کالاي ديگري شود، آن کالاها را کالاي جايگزين مي نامند. کالاهاي جايگزين معمولا کالاهايي هستند که به جاي يکديگر استفاده مي شوند. مثل هات داگ و همبرگر يا بليط سينما و اجاره ويدئو.

حالا فرض کنيد قيمت بنزين رشد چشمگيري بکند، چه اتفاقي مي افتد؟ طبيعتا تقاضا براي بنزين کاهش مي يابد. اين اتفاق چه تاثيري بر تقاضا براي اتومبيل خواهد داشت؟ طبيعي است با بالا رفتن قيمت بنزين تقاضا براي خريد اتومبيل هم کاهش يابد و تعداد بيشتري به فکر استفاده از وسايل نقليه عمومي بيفتند. بنزين و اتومبيل کالاهاي مکمل يکديگرند. هر گاه بالا رفتن تقاضا براي يک کالا منجر به بالا رفتن تقاضا براي کالاي ديگري شود، آن دو کالا را کالاي مکمل (Complement Goods) مي نامند.

گفتيم که افزايش قيمت کالاي جايگزين منجر به افزايش تقاضا براي خود کالا مي گردد. بنابراين افزايش قيمت کالاي جايگزين، منحني تقاضا را به سمت راست و کاهش قيمت آن منحني تقاضا را به سمت چپ جابجا خواهد کرد.

گفتيم که افزايش قيمت کالاي مکمل منجر به کاهش تقاضا براي خود کالا خواهد شد. بنابراين افزايش قيمت کالاي مکمل موجب جابجايي منحني تقاضا به سمت چپ و کاهش قيمت کالاي مکمل موجب جابجايي منحني تقاضا به سمت راست خواهد شد.

پيش بيني وضع آينده: پيش بيني شما از وضعيت تان در آينده در ميزان تقاضا موثر خواهد بود. اگر گمان ببريد آينده خوبي پيش رو خواهيد داشت، تقاضاي تان افزايش خواهد يافت. اگر گمان ببريد آينده خوبي نخواهيد داشت، تقاضاي تان کاهش خواهد يافت.

جدول زير اثر تغيير در متغيرهاي مذکور را بيان مي کند:

 مطالعه موردي

دو راه کاهش تقاضاي براي سيگار

سياستگزاران همواره مايلند مصرف سيگار را کاهش بدهند چرا که مصرف سيگار اثرات زيان بار بسياري بر افراد و جامعه مي گذارد. دو راه براي کاهش تقاضاي سيگار وجود دارد. يک راه آن است که منحني تقاضا را جابه جا کرده، به سمت چپ منتقل کنيم. راه ديگر اين است که در امتداد منحني تقاضا به سمت بالا حرکت کنيم.

براي جابجا کردن منحني تقاضا براي سيگار مي توان از سياست هايي همچون تبليغات هشدار دهنده اجباري بر روي پاکت هاي سيگار، ممنوع کردن تبليغات سيگار در تلويزيون و... استفاده کرد. اين موارد سياست هايي هستند که مي توانند موجب کاهش تقاضا براي سيگار در هر قيمتي از طريق جابه جا کردن منحني تقاضا شوند.

راه ديگر اين است که قيمت سيگار افزايش يابد يا به عبارتي بر روي منحني تقاضا به سمت بالا حرکت کنيم. دولت ها مي توانند با افزودن بر ماليات، موجب افزايش قيمت سيگار و در نتيجه کاهش تقاضا براي سيگار شوند.

در بررسي هايي که انجام شده است، اقتصاددانان دريافته اند که افزايش ده درصدي قيمت سيگار موجب کاهش ۴ درصدي تقاضا مي شود. عمده کساني که نسبت به اين افزايش حساسند و با افزايش قيمت مصرف شان را کم مي کنند، نوجوانان هستند.

بگذاريد کمي مسئله را بيشتر بررسي کنيم و مطالبي که خوانده ايم را نيز به کار ببنديم. برخي ادعا مي کنند که افزايش قيمت سيگار موجب مي شود که مصرف کنندگان به سمت مصرف حشيش بروند. در واقع آنها مدعي اند که اين دو کالا جايگزين يکديگر هستند. مطالعات بسياري نشان مي دهند که سيگار دروازه اي به سمت مصرف ديگر مواد مخدر است و کاهش قيمت سيگار رابطه معناداري با افزايش مصرف حشيش دارد. به عبارتي حشيش و سيگار کالاهايي مکمل هستند و نه کالاهاي جايگزين.

تغيير در عرضه و تقاضا

گفتيم که يک اتفاق مي تواند باعث شود که شرايط تعادل تغيير کند. در ادامه سلسله درس اين دوره، سه وضعيت را بررسي مي کنيم.

تغيير در تقاضا

فرض کنيد درباره بازار بستني (آيس کريم) صحبت مي کنيم. يک تابستان هوا بسيار داغ است. مي خواهيم ببينيم چه تغييري در تعادل بازار ايجاد مي شود.

در گام اول بايد ببينيم گرماي هوا چه تاثيري بر روي منحتي تقاضا يا عرضه مي گذارد. گرم تر شدن هوا باعث مي شود که منحني تقاضا تغيير کند. منحني عرضه اما تغيير نمي کند چرا که گرم شدن هوا مستقيما بر فروشندگان اثري نمي گذارد.

در گام دوم بايد تنوع تغيير را بررسي کنيم. افزايش دما موجب افزايش تقاضا مي شود، در نتيجه منحني به سمت راست جابه جا مي شود. منحني تقاضا از D1 به D2 تغيير مي کند. چنان که در شکل مشاهده مي کنيد جابه جايي به سمت راست به معني آن است که در يک قيمت ثابت ميزان تقاضا افزايش مي يابد.

در گام سوم بايد نمودارها را رسم کرده و اثر تغييرات حاصله را بر قيمت تعادل و کميت تعادل بررسي کنيم. نمودار رسم شده نشان مي دهد که افزايش تقاضا قيمت را از ۲ به ۲.۵ و کميت تعادل را از ۷ به ۱۰ افزايش مي دهد. بنابراين ما شاهد يک تعادل جديد در نقطه اي در سمت راست و بالاتر از تعادل قبلي هستيم.

دقت داشته باشيد که افزايش گرماي هوا منحني تقاضا را جابه جا کرده است، اما منحني عرضه را جابه جا نکرده است اگر چه ميزان عرضه را افزايش داده است. در واقع افزايش قيمت موجب حرکت در طول منحني عرضه شده است، اما منحني عرضه را تغيير نداده است.

 

حالا فرض کنيد ما با تابستاني سرد مواجه مي شديم يا اينکه به خاطر ورود يک نوشابه جديد به بازار مردم ترجيح مي دهند نوشابه بيشتر مصرف کنند. چه اتفاقي مي افتد؟

در گام اول ما تشخيص مي دهيم که اين اتفاق بر تقاضا اثر مي گذارد. تقاضا کاهش مي يابد و منحني تقاضا به سمت چپ جابه جا مي شود. در نتيجه تعادل جديدي در سمت چپ و پايين تعادل اوليه برقرار مي شود.

تغيير در عرضه

مثال قبل را در نظر بگيريد. همچنان به بازار بستني (آيس کريم) نگاه مي کنيم و در تابستان هستيم. فرض کنيد دو مورد از کارخانه هاي توليد بستني (آيس کريم) منفجر مي شوند و از کار مي افتند. چه اتفاقي خواهد افتاد؟

در گام اول تشخيص مي دهيم که اين اتفاق بر عرضه تاثير مي گذارد و تقاضا تغييري نمي کند. تاثير اين اتفاق بر عرضه، کاهش آن است. کاهش عرضه به معني جابه جايي منحني عرضه به سمت چپ است. در نتيجه ما تعادل جديدي خواهيم داشت که در سمت چپ و بالاي تعادل قبلي است. معني اين اتفاق اين است که قيمت تعادل افزايش مي يابد و کميت تعادل کاهش.

 

چنانکه در نمودار مي بينيد که قيمت از ۲ به ۲.۵ افزايش و کميت تعادل از ۷ به ۴ کاهش مي يابد.

تغيير همزمان عرضه و تقاضا

حال فرض کنيد هر دو مثالي که پيش از اين زديم همزمان رخ دهند. يعني هم تابستان بسيار گرمي داشته باشيم و هم دو کارخانه توليد بستني (آيس کريم) منفجر شوند.

در گام اول تشخيص مي دهيم که عرضه و تقاضا هر دو تغيير مي کنند.

در گام دوم تشخيص مي دهيم که عرضه کاهش و تقاضا افزايش مي يابد. اين به معني جا به جايي منحني عرضه به سمت چپ و جا به جايي منحني تقاضا به سمت راست است.

حال بايد ببينيم تعادل جديد در کجا به دست مي آيد. بگذاريد دو گزينه را بررسي کنيم.

به عنوان گزينه اول فرض کنيد که تقاضا به شدت افزايش مي يابد و عرضه اندکي کاهش مي يابد. چه اتفاقي خواهد افتاد؟

بدون رجوع به نمودار و تنها با رجوع به عقل سليم مي توانيد حدس بزنيد که کميت تعادل افزايش خواهد يافت. قيمت تعادل که در هر صورت افزايش مي يابد چرا که تقاضا افزايش يافته و عرضه کاهش.

 

چنانکه مي بينيد نقطه تعادل به سمت بالا و راست جا به جا شده است.

حال فرض کنيد در گزينه دوم عرضه به شدت کاهش مي يابد در حالي که تقاضا اندکي افزايش يافته است. قيمت تعادل طبيعتا بالا خواهد رفت اما کميت تعادل کاهش خواهد يافت.

در اين حالت منحني به سمت چپ و بالا جا به جا مي شود.

 

حال بياييد گزينه هاي مختلف تغييرات در عرضه و تقاضا و اثرات شان بر تعادل را بررسي کنيم. جدول زير اين کار را کرده است، سعي کنيد خودتان با رسم شکل درستي نتايج هر خانه را اثبات کنيد.

با تغيير در عرضه و تقاضا چه تغييري در قيمت و کميت تعادل ايجاد مي شود؟

تابع عرضه

در مثال آب و الماس ديديم که عرضه کم يک کالا مي تواند موجب افزايش قيمت آن شود. بگذاريد سوالي پرسيم:

آيا هر کالايي که به تعداد زياد عرضه نشود، گران قيمت خواهد بود؟ لباس يا کفش مستعمل يک چهره مشهور با قيمت بالايي فروخته مي شود. آيا لباس يا کفش مستعمل من و شما هم با اينکه به تعداد کم عرضه مي شود (احتمالا حتي از لباس و کفش مستعمل يک چهره مشهور هم عرضه کمتري داشته باشد، چرا که ما پول کمتري براي خريد لباس و کفش نو داريم بنابراين از مستعملش هم کمتر خواهيم داشت) در بازار با قيمتي بالا فروخته مي شود؟ واضح است که خير.

دليلش چيست؟ دليلش آن است که براي کفش مستعمل من و شما تقاضايي وجود ندارد.

ميزان عرضه يک کالا به حجمي از کالا گفته مي شود که فروشندگان مي خواهند و مي توانند به فروش برسانند. قانون

عرضه (Law of Supply) مي گويد اگر همه عوامل ديگر ثابت باشند، افزايش قيمت موجب افزايش عرضه يک کالا خواهد شد.

منحني عرضه (Supply Curve)، منحني نشان دهنده رابطه ميان قيمت يک کالا و ميزان عرضه کالاست. منحني عرضه در بازار برآيند منحني هاي عرضه براي تک تک فروشندگان است. بگذاريد اين مسئله را بررسي کنيم. فرض کنيد جدول ۱ نشان دهنده رابطه قيمت و عرضه براي آرش است.

جدول شماره ۲ بيانگر رابطه قيمت و ميزان کالاي عرضه شده براي اردوان است.

فرض کنيد در بازار فقط دو توليدکننده وجود دارد، بنابراين منحني عرضه براي اين بازار برآينده منحني هاي عرضه آرش و اردوان خواهد بود. جدول شماره ۳ اين برآيند را نشان مي دهد.

 شکل زير منحني عرضه براي آرش، اردوان و بازار را نشان مي دهد

 همانطور که در بحث تقاضا ديديم عوامل زيادي بر ميزان عرضه تاثير مي گذارند:

- قيمت: در شرايطي که باقي عوامل ثابت باشند، وقتي قيمت يک کالا بالا مي رود، سوددهي توليد آن کالا بيشتر مي شود و بنابراين ميزان عرضه افزايش مي يابد، چرا که توليدکنندگان براي به دست آوردن سود بيشتر توليد را بالاتر مي برند. در مقابل وقتي قيمت يک کالا پايين مي آيد سودي که از فروش آن به دست مي آيد کاهش مي يابد، در نتيجه توليد آن کاهش مي يابد.

فرض کنيد يک کارخانه توليد چيپس داريد. وقتي قيمت چيپس بالا مي رود، شما با تمام ظرفيت تان توليد مي کنيد، حتي ممکن است ماشين هاي جديد بخريد و کارگرهاي جديد استخدام کنيد. وقتي قيمت پايين مي رود، شما زير ظرفيت توليد خواهيد کرد و ممکن است حتي کسب و کار را تعطيل کنيد و به دنبال شغل ديگري برويد. چنان که در مورد تقاضا ديديم، تغيير در قيمت موجب حرکت در امتداد منحني عرضه مي شود.

چنانکه در نمودار مي بينيم، وقتي قيمت ۰.۵ باشد، عرضه صفر است. وقتي قيمت به ۳ مي رسد، ميزان عرضه به ۵ مي رسد. بنابراين مي بينيم وقتي قيمت بالا مي رود، ما بر روي منحني عرضه به سمت راست و بالاي نمودار حرکت مي کنيم. اين قضيه براي منحني تقاضا دقيقا بر عکس بود؛ يعني با افزايش قيمت، ميزان تقاضا کاهش يافته و بر روي اين منحني ما به سمت چپ و پايين حرکت مي کرديم.

 -قيمت مواد اوليه: افزايش قيمت مواد اوليه با شرط ثابت بودن بقيه عوامل منجر به آن مي شود که از فروش آن کالا سود کمتري نصيب عرضه کننده شود، بنابراين عرضه کالا توسط او کاهش مي يابد. در اين حالت ما شاهد حرکت منحني عرضه به سمت چپ خواهيم بود. در منحني مي بينيد که در يک قيمت ثابت، عرضه کالا کمتر شده است. به همين صورت اگر قيمت مواد اوليه کاهش يابد، منحني عرضه به سمت راست جابه جا شده و عرضه افزايش مي يابد، چرا که عرضه هر واحد کالا سوددهي بيشتري خواهد داشت.

 - تکنولوژي: تکنولوژي مورد استفاده نيز نقشي مهم در عرضه دارد. تغيير در تکنولوژي با شرط ثابت بودن ديگر موارد، منجر به جابه جايي منحني عرضه مي شود. طبيعتا بهبود تکنولوژي باعث مي شود که منحني عرضه به سمت راست جابجا شود. به عنوان مثال استفاده از ماشين به جاي انسان موجب کاهش ميزان کار لازم براي توليد و کاهش قيمت شده و عرضه را افزايش مي دهد.

- پيش بيني از آينده: اينکه ارزيابي توليدکننده از آينده چگونه است، بر ميزان عرضه کالا موثر است. فرض کنيد شما توليدکننده مبلمان هستيد. ارزيابي شما از اوضاع اقتصادي کشور اين است که در سال آينده کشور با بحران اقتصادي مواجه خواهد بود. بديهي است که شما از توليد خود خواهيد کاست و برخي کارگران تان را اخراج مي کنيد، چرا که به درستي تصور مي کنيد که تقاضا براي مبل کاهش خواهد يافت.

فرض کنيد شما فروشنده برنج هستيد و تصور مي کنيد قيمت برنج ماه آينده افزايش چشمگيري خواهد داشت. به اين منظور منطقي است که شما موجودي انبارتان را افزايش دهيد. يکي از کارهايي که مي توانيد بکنيد اين است که الان برنج نفروشيد زيرا منحني عرضه را به سمت چپ خواهد برد.

_____________________________________________

مثال عددي

سوال ۱: فرض کنيد تابع عرضه (Supply) کالايي براي احمد به عنوان يک فروشنده برنج چنين باشد:

S= 4P - 1

ميزان عرضه اين کالا وقتي که قيمت (Price) برابر با ۴ دلار باشد را بدست آوريد.

 پاسخ: حل اين مسئله بسيار ساده است. کافي است در معادله بالا به جاي قيمت بگذاريد ۴ و عرضه برابر با ۱۵ به دست خواهد آمد.

 سوال ۲: احمد از چه قيمتي به بالا شروع به عرضه کالا خواهد کرد؟

 پاسخ: براي پاسخ به اين سوال بايد عرضه را برابر صفر قرار بدهيد و قيمت را به دست آوريد. در اين مثال وقتي قيمت بيش از ۰.۲۵ دلار باشد، احمد به عرضه کالا خواهد پرداخت.

بايد دقت داشت که تابع عرضه کالايي صعودي است، بنابراين شيب تابع عرضه هيچ وقت نمي تواند منفي باشد. يعني ضريب قيمت و ضريب  عرضه مي بايست هم علامت باشند. در اين مثال ضريب قيمت ۴ و ضريب عرضه ۱ است که هر دو يک علامت دارند، يعني هر دو عددي مثبت هستند.

تعادل در بازار

تا به حال از عرضه و تقاضا به تنهايي سخن گفتيم، حال بايد از مفهومي مهمتر سخن بگوييم. آن مفهوم، مفهوم تعادل است. تعادل وضعيتي است که عرضه و تقاضا در تناسب با يکديگر به سر مي برند. به عبارت ديگر نقطه تعادل بازار نقطه اي است که مقدار عرضه و تقاضا با يکديگر برابر مي شوند و مازاد يا کمبودي در بازار وجود ندارد.

 در واقع اگر نمودار عرضه و تقاضا را بر روي يک چارت قرار دهيم، نقطه تعادل نقطه اي است که اين دو منحني يکديگر را قطع مي کنند. قيمت تعادل قيمتي است که در آن ميزان و عرضه و تقاضا با يکديگر برابرند. کميت تعادل کميتي است که در آن ميزان عرضه و ميزان تقاضا با يکديگر برابرند. قيمت تعادل و کميت تعادل در شکل زير به ترتيب با *p و *q نشان داده شده اند.

قيمت تعادل را گاه قيمت تسويه بازار (Market Clearing Price) هم مي خوانند چرا که در اين قيمت همه راضي هستند. فروشندگان هر آنچه مي خواسته اند را فروخته اند و خريداران هر آنچه مي خواسته اند را خريده اند. به عبارت ديگر قيمت تعادل قيمتي است که در آن خريداران مي خواهند و مي توانند دقيقا به آن ميزان از کالا بخرند که فروشندگان مي توانند و مي خواهند از آن کالا بفروشند.

چگونه مي توانيم قيمت و کميت تعادل را بيابيم؟ بگذاريد با يک مثال عددي مسئله را توضيح دهيم.

فرض کنيد در يک بازار معادله هاي عرضه و تقاضا به شکل زير هستند.

Demand: Qd=120-2P

Supply: Qs=P

قيمت تعادل چقدر است؟

خوب يک بار ديگر به منحني نگاه کنيد، قيمت تعادل در کجا واقع شده است؟ پاسخ اين بود که قيمت تعادل نقطه اي است که در آن ميزان عرضه و ميزان تقاضا با هم برابر هستند. به عبارتي براي به دست آوردن قيمت تعادل بايد اين معادله را حل کنيم.

Qd=Qs

در بالا داريم که

Qd=120-2P و Qs=P.

بنابراين قرار مي دهيم:

P=120-2P --> 3P=120 --> P=40

بنابراين قيمت تعادل برابر است با ۴۰ دلار.

کميت تعادل چقدر است؟

حال که قيمت تعادل را به دست آورديم مي توانيم کميت تعادل را از طريق قرار دادن قيمت تعادل در معادله عرضه يا تقاضا به دست بياوريم.

اگر ۴۰ را در معادله تقاضا بگذاريم، کميت تعادل را برابر با ۴۰ مي شود. مي توان همين کار را با استفاده از معادله عرضه انجام داد.

عملکرد فروشندگان و خريداران به صورت طبيعي بازار را به سمت نقطه تعادل هدايت مي کند. يعني هر گاه بازار از نقطه تعادل خارج شود، دوباره به سمت يک تعادل حرکت خواهد کرد. براي درک اينکه چرا اين اتفاق مي افتد، بگذاريد مسئله را بهتر برسي کنيم. فرض کنيد قيمت کالا بيشتر از قيمت تعادل در نظر گرفته شده باشد. در اينجا قيمت تعادل با P₂ نشان داده شده است و قيمت کالا باP₁.

به عبارتي فرض کنيد داريم:

P₁>P₂

در اين شرايط چنان که بر روي نمودار مشخص است، ميزان عرضه از ميزان تقاضا بيشتر خواهد بود. به چنين شرايطي، شرايط وجود مازاد در بازار گفته مي شود. يعني کالا يا خدمات به ميزان زياد در بازار وجود دارد اما خريداري براي آن وجود ندارد. در چنين شرايطي طبيعي است که فروشندگان از قيمت کالا بکاهند تا خريداران راضي شوند از آنان کالا بخرند.

 

حال فرض کنيد که قيمت کمتر از قيمت بازار باشد، به عبارتي در  حالتي باشيم که قيمت برابر با P₃ باشد. چه اتفاقي خواهد افتاد؟

به نمودار نگاه کنيد. يک خط افقي از روي نقطه P₃ عمود بر منحني قيمت رسم کنيد تا نمودار عرضه و تقاضا را قطع کنيد. در اين شرايط ميزان تقاضا از ميزان عرضه بيشتر است. معني اين شرايط چيست؟

در اين شرايط فروشندگان به ميزاني که خريداران مي خواهند و مي توانند کالا بخرند کالا عرضه نمي کنند، به عبارتي ما در شرايط کمبود کالا به سر مي بريم. در شرايط کمبود چه اتفاقي رخ مي دهد؟ بله درست مي گوييد، قيمت بالا مي رود.

چنان که در اين دو مثال ديديم، هر وقت بازار از شرايط تعادل خارج شود به سمت شرايط تعادل بر مي گردد. شرط بروز اين اتفاق البته اين است که بازار آزاد باشد و اين فروشنگان و خريداران باشند که با يکديگر در تعامل هستند. هر قدر قيمت ها سريع تر متناسب با ميزان عرضه و تقاضا تغيير کنند بازار سريع تر به حالت تعادل مي رسد. قانون عرضه و تقاضا بيان مي کند که قيمت در واقع ابزاري است که ميزان عرضه و تقاضا را به شرايط تعادل بازار رهنمون مي سازد.

در بحث قبلي شرايطي را بررسي کرديم که منحني عرضه و تقاضا تغيير نمي کند و فقط صحبت از تغيير در قيمت به ميان آورديم. حال مي خواهيم شرايطي را بررسي کنيم که منحني هاي عرضه و تقاضا تغيير مي کنند. بگذاريد براي يادآوري نگاهي کوتاه به درس هاي جلسات قبلي بيندازيم.

 چنانکه مي بينيد با تغيير برخي شرايط ما شاهد تغيير در منحني عرضه يا تقاضا خواهيم بود. وقتي درآمد افراد زياد مي شود، منحني تقاضا به سمت راست جابه جا مي شود. وقتي درآمد افراد کم مي شود، اين منحني به سمت چپ جابه جا مي شود.

افزايش قيمت کالاي جايگزين، منحني تقاضا را به سمت راست و کاهش قيمت آن، منحني تقاضا را به سمت چپ جابه جا خواهد کرد. افزايش قيمت کالاي مکمل موجب جابه جايي منحني تقاضا به سمت چپ و کاهش قيمت کالاي مکمل، موجب جابه جايي منحني تقاضا به سمت راست خواهد شد.

يا اگر قيمت مواد اوليه کاهش يابد، منحني عرضه به سمت راست جابجا شده و عرضه افزايش مي يابد چرا که عرضه هر واحد کالا سوددهي بيشتري خواهد داشت.

وقتي مي خواهيم تاثير يک تغيير يا اتفاق را بر تعادل بازار بررسي کنيم مي بايست اين کار را در سه مرحله انجام بدهيم:

۱- نخست، بايد تصميم بگيريم که آيا آن اتفاق يا تغيير موجب جابه جايي منحني تقاضا، منحني عرضه يا هر دوي آنها مي شود.

۲-سپس بايد تصميم بگيريم که آيا آن اتفاق منحني را به سمت راست جابه جا مي کند يا به سمت چپ.

۳- در مرحله سوم با رسم منحني عرضه و تقاضاي جديد مي توانيم معين کنيم که اين اتفاق چه اثري بر قيمت و کميت تعادل خواهد داشت.

منابع:

• کلیات علم اقتصاد  سید اسحق علوی .
• اصول علم اقتصاد . ترجمه دکتر محمد ضائی بیگدلی, نوروز علی مهدی پور.
•  investopedia.com

 

حقوق کار

مضمون حقوق کار
موضوع تاریخچه حقوق کار.
انسان ازاول پیدایش تاکنون نیاز بـه خـوراک وپـوشاک ومسکن داشته اسـت وبدسـت اوردن ایـن امکانـات ضرورت به کار وتلاش دارد هرګاه انسان ازکاردست بـردارد راه تدارک معاش او مسدود وحیاتش تعدید میشود. برای ایجاد یکه کار دوعلت است سبب وزمینه. زمینه انسان راواردا میسازد که یک کارراانجام دهد. سبـب ایجادحقوق کارهـدایت بشراست
برای ایجادحقوق کاردونظـریه وجـود دارد.۱نظریه اسلامی ۲عام یاغربی.
نظریه اسلامی: حقوق کار ازنزول قران ایجاد شده اسـت و اصول که درقـران بیان شده رسـول الله انرا درزندګی خود عملی کرده است.
رسول الله ګفته مزد کارګربه وقت اش داده شود واګراضافه کاری کرد واضافه پـول بـرایـش داده شود.اصول کار اهلیت وظرفیت است.یعنی کسی که اهلیت نه داشته باشد کاربرایش داده نشودهمچنان ظرفیت هم همینطور. نظریه عام یاغربی:در ګـدشتـه بنـده ګیـری بـود وظلم وستـم بـودوسبـب ایجـاد حقـوق کـارشـد. حقوق کار ازاواخر قرن ۱۶شروع و در۱۸اوج ګرفت تاقرن ۲۰ در فرانسه بنیان ګذاری شده است.
اسباب حقوق کار: چنـد چیـزاسـت کـه بـاعـث بـه وجـود امدن حقآوق کار وحقوق کـارګـرشـده اسـت. بیکـاری بـود پیـش ازقـرن ۱۷زنـدګـی ابتـدایـی بـود.
احتیاج :سبـب ایجاد حقوق کاراسـت درګـذشتـه احتیاج کـم بـود اما امروز احتیاج زیاد است کار هم باید زیاد باشد.
رابطه کار بین انسانها وقتی پدیدارشد که برخی افراد به فکراستفاده وبهره کشی ازنیروی کارهمنوعان افتدادندکه منجربه میان امد استثماروایجاد جامعه بردګی شد.
انقلای صنعتی سبب ایجاد حقوق کارشده است وباعث ظهور طبقه کارګران ګردید که مردم ازروستاها به شهرها روی اوردند. وبعد کارفرمایان به کارګران کار سخت میدادن مزد نه بود فقط نجات ازمرګ بود.
مــاشینـی شـدن صنایـع بـود کـه بـاعـث بیـکاری شـود وضـرورت بـه متخصیصـین بـــود .
رشد بازار ورشد اقتصاد اجتماع یعنی کارفرمایان به رقابـت پرداختند که قیمت کالاها راکم مـی کـردن وکسراقتصادی انراازمزد کارګران جیبره میکردن.
حق کارګرراخود کارګر درجامعه عملی کرده یاقانون چهارعلل است.
۱عقاید وافکار ازادی خواهانه کـه بـــه وسیـله دانشمنـدان ومبـارزیـن سیـــاســـی انتشـار پیــداکـــرد.
۲مبارزه خود کارګران بـــرای رسیـدن بـه حقـوق مشـروع شـان بـا استفاده ازابـزارهـای مـختلفه مسالمـت امیزوقهرامیزبالخصوص درکارخانه جات بزرګ صنعتی وتولیدی ازطریق ایجاد هماهنګی میان کارګران بخش های مختلف.
۳ابداع روشهای دمکراسی نظیرانتخابات:نـامزدهای انتخاباتی واحزاب سیاسی برای جلب ارای کارګران مواضع هماهنګ با نیازها وحقوق کارګران وضع نموده اند.
۴به رسمیت شناختن تشکیلات مستقل کارګری است.زیـرا تنها قـانـون نمـی تـواندرعایت واجرای حقوق کارګران راتضمین نماید.نمایندګان واقعـی کـارګـران بـدون وابستګـی بـه دولـت خـواستها ووحقوق خـود رامطالبه نمایند
مفهوم حقوقی کار
منظور ازمفهوم حقوق کار دوچیزاست مفهوم اقتصادی کار مفهوم حقوقی کاریعنی اقتصادان چه دربـاره کارمیګویند وحقوق دان.
مفهوم اقتصادی حقوق کار:-
درګـذشتـــه حقـوق کار عملـی جسمـی وفـزیکـی بـــود وهـرعملـــی کـه جسمـــی وفـزیکـی نبود کارنبـود.
اما امروز هراقدام یاعملی که برای رفع حوائج وارائیه خدمات وتولید ابداع یا ایجاد شیئ یا امـری ارائیه میشود دارای ارزش اقتصادی است.
کارازلحاظ اقتصاد دارای ارزش است زیــرا وسیله مـوثـر درتولید است.منظورازکارهرګونه تلاشی است که منفعت وارزش مادی واقتصادی به همراه داشته باشد.
سابقه تیوری ارزش کاربـه دنشمندان ایتالیایـی نسبـت داده مـیشودوپس دانشمند اسـلامـی عبدالرحمن ابـــن خلدون نسبت داده میشود.
مفهوم حقوقی کار
مـفهوم حقـوق کـار عبـارت اسـت از ازعملی جسمی ویا ذهنـی کـه ازطریـق شخص حقیقـی برای شخص دیگـــرحقیقـــی و یـا حکمی دربــدل مــــزد مـــعین اجـــرا مـیشود یــاتـــحت فــرمـــان اجــراء مـــیشود.
اثارمرتبه به حقوق کار
۱قـــاعــــده مـــالکیــت اسـت:-۲قـــاعـــده احتــرام به ملکیت دیګـران۳قـاعـده ازادی انتخاب شغل ۴قاعده واصل استثماروبهره کشی.
مفهوم فلسفی کار
درګذشته عده ای کار رامخالف شان وحیثیت طبقه بالایی اجتماع یعنی اشراف ونجیب زادګان می دانستند.
ګروهی دیګرکاررابه عنوان عامل ضروری شامل تمام افرادهم ازبردګان وهم افراد ازاد میګردد هرکس باید به کاری مشغول باشد.که زراعت رونق یافت توجه به نوع فعالیت ګروه های شغلی متفاوتی بوجود امد.که افراد به طبقه مختلفی تقسیم ګردیدند. وفعالیت هایی مانند فعالیت های سیاسی،ادبی،تجارتی، علمی، نظامی،هنری وغیره بوجود امدودرهرفعالیتی افراد به شکل ګروهی مشغول ګردیدند هرګروه به کار خود اهمیت بیشتری داده بود.کار طبقات پائین،پست وحقیر شمرده میشد.
تعریف حقوق کار
تعریف حقوق کارازنظرلیبرالیزم یااصالت فرد:که بـرای فرد بیش ازګروه وجمعیت اهمیت قائل شده اند که به حقوق کارازجنبه قرارداد کارنګریستـه .کـه درتعـریـف ازحقـوق ازنـظـر سـوسیـالیـزم مــسیحـی کـار را بــه عنـوان ضـرورت جهت حمـایـت ازضعفا و هـدف ان راتحقق عـدالـت اجتماعــی دانستـه انـد.
ازنظرحقوق دانان واقعی:حقوق است که برروابط فردی ودسته جمعی کاریکه به دستورو تحت اداره کارفرما انجام میشود وهمچنان اثار متعلقه مربوط می باشد.
ازنظراسلام :کـاررکـن اسـاسـی زندګـــی نیـرومنـدتـرین عامل تولید وبهترین رکن تولیدثروت می باشد.
روابط فردی: روابـط فـردی کـارعبـارت ازرابطه اسـت که ازطریـق انعقاد قـرارداد کـاربیـن کـارګـرو کـارفـرمـا ایـجاد مـیګردد که کـارګـرکارخودراتحت کارفرما غرض دریافت مزد قرارداد طی مدت که در قراردادکار را برای شخص کارفرما انجام میدهد.که هریک درمقابل یک دیګرحقوق دارد.
روابط دسته جمعی کار: بعضـی وقت کارفرمایان زیاد میباشد ویاکارګران کارګران که بـه شکل دستـه جمعی قراردادمینمایددارای حقوق مشترک است برای حفظ حقوق خودنماینده انتخاب میکند.
اثارمربوط به قراردادکار(دسته جمعی وانفرادی)
درنتیجه عقد قــرارداد کاربـصورت انفـرادی بـادسته جمعی بین کارګران وکارفرمایان ورابطه ناشی ازان اثار ونتایجی که به میان می اید درابتدا بین طرفین قرارداد ودر درجه دوم افـراد ثـالـث مربوط مـی ګردد
منابع حقوق کار به دودسته تقسیم میشود ۱ منابع داخلی ۲ منابع بین المللی.
۱ منابع داخلی:- همه قواعد،مقررات وضوابطی کـه دیک کشـور بـرروابـط مـیان کـارګـرو کـارفـرمـا حکومـت مـیکند ونـاشـی ازنتیجه مـستقیم مـقررات بیـن المللـی نیستند،مـنابـع داخلـی اسـت که ایـن قـواعـد ومـقررات ګاه ریشـه قـانـونـی دارند وګاه نتیجه تصمیمات قضایـی اند یا اینکه ناشـی ازعرف وعادات می باشند وهم چنان ضوابط مندرج در پیمانهای جمعی را نیز ازمنابع داخلی.
۱قانون اساسی.مسائل مربوط به کاردر قوانین اساسی در دهه های اخیر مـعمول شده است.امادر همه جا یکسان نبوده است. نخستین کشور که درا ین را ګام نهاد مکزیک بودکه درقانون اساسی ۱۹۱۷م خود درماده ۱۲۳به مقررات حاکم بر کار اشاره می کرد مانند ساعت کار روزانه، تعطیل هفتګـی، کارزنان وکودکان،و الزام دولت به تعیین حداقل مزد،شناسایی حق تشکیل سند یکا،شرایط کامل مزد، قرارداد هـای دسته جمعی وبطورخلاصه همه ملاکهای کار است.
درمقدمه قانون فرانسه .
۱حق کار،یعنی هرفرد مکلف است کارکند وحق دارد شغلـی اختیارنماید.هیچ کس نبایـد بـه سبب مـنشاء قومـی یاعقاید سیاسی یاباورهای دینی اش درکاروشغل خود زیان ببیند.
۲حق شـرکـت درسندیکای کـارګـری،هـرشخص بـرای دفـاع خودحـق دارد بـه سندیکای مـورد نظرش بپیوندد،ازحـق مذاکرات جمعی ونظارت بر اداره کارګاه بهره ګیرد.
۲قوانین عادی:- اصطلاح قوانین عادی رادربرابرقانون اساسـی به کارمـــی برند.قوانین عادی درحقــوق اهمیـت خـاص دارند وپـایـه اسـاسـی تفسیـرقـواعـد حقـوقـی اسـت.ازطـریق قـوه مقننه به تصویـب میرسد.
۳مقررات مربوط به کار:-قـانــون کـارنـمیتوانـد مـقررات کـار رابـه همـه جزئیـات ان بیـان دارد.
که مقررات کارانرا به بیان میکند که هیئتهای تخصصی باتوجه به اوضاع و احـوال انها راتنظیم مـیکند نقطه مهم این است که نمایندګان کارګران وکارفرمایان مشورت صورت میګردتا این مقررات با اګاهی از خواسته ها ونظرهای دوګروه ذینفع تنظیم شود ومی تواند به بهبود درروابط کارکمک کند.
۴رویه های قضایی:- در کشورهای فیصله ها ویا ارای محاکم کارګری،یا شوراهای کارګری که در زمینه دعاوی مربوط به کارصادرمی نمایند، میتوانند به عنوان منابع حقوق کار به شمار ایند.در فـرانسه سابقه طولانی دارد.
۵پیمان های جمعی:- علمای حقوق به دودسته تقسیم شده درباره پیمان های جمعی بعضی نویسند ګان میګویند پیمان های دسته جمعی منابع اصلی حقوق کارشمرده میشود وجزئی ازمـقررات واقعی صنفــی تلقی میګردند.عده دیګرمــیګویند نیست. خلاصه قـــراردادهای جمعـی بین ګـروههای مـختلفه کـارګـران وکارفرمایان انعقاد یافته ونوعاً شامل کلیه کارګران یک کارخانه یاریشه اقتصادی معینی می ګردندواجد اهمیت بیشتری نسبت به قراردادهای انفرادی دارد
۶عرف وعادات شغلی:- درحقوق کار،عرف به مـجموعه قـواعـدی اطلاق مـیشود که درمـحیط کارو کارګرپدید امده ودرمـکان یا حـرفه معینی به طور منظم مستمر ازان پیروی شده است. که قبل ازوضع مقررات کار به شکل قوانین،رابطه میان کارګروکارفرما ازعرف بود.
مزایـای عادات شغلی درمنابع حقوق ازاین است که عادات مذبور امکان تنوع بیشتری به قواعدکارمیدهند ۲منابع بین المللی حقوق کار:- ۱پیمان های دویاچندجانبه ۲پیمان های بین المللی
رویه قضایی: ۱پیمان های دویاچندجانبه:پیمان های هستن که بین دویا چند دولت منعقد میګردد مانند پیمان فرانسه وایتالیا در زمینه حمایت کارګران واز حوادث کار،یا قرارداد مربوط به استعمال فاسفورس سفید درساختن ګوګرد برای صحت کارګران مضراست.
۲پیمان های بین المللی:امروز توسط سازمانهای بین المللی کار تهیه تنظیم میشود. ازطرف عضو سازمان، به تصویب میرسد. قبلاً به اثر توجه دول عضو،تهیه وتدوین میګردد ودرمجع عمومی کنفرانس بین المللی کار به تصویب میرسد ودول عضو ملزم هستند که مفاد انرا در قوانین داخلی خود بګنجانند.
۳رویه های قضایی بین المللی:-عبارت است ازآزائی که ازطرف محکمه بین المللی لاهه ویامحکمه بین المللی عدالت درزمینه های مختلف مربوط به روبط کارصادر ګردیده است.
مشخصات حقوق کار: ـ جنبه حمایتی ،جنبه امـــری وضمانت اجرائـی ان، مفهوم اجتماعی واقتصادی ،انعطاف پذیری ورابطه حقوق کارباسایررشته های حقوقی.
۱جنبه حمایتی حقوق کار:-انقلاب صنعتی باعث تصویب قوانین کار ونا برابر ویا تا اندازه ای تعدیـل ګردد.برابری ناشی ازرسالت خود حقوق کاراست.
۱ بعضی ازکشورها دیـده شـده اسـت که مـقررات جـدیـد نسبت بـه مـقررات پیشین دربعضـی ازبخش هـا امتیازات کمتری برای کارګران منظور کرده است ازلحاظ حقوقی قانونګذار می تواند ازحق قانونګذاری خوددرپایین آوردن امتیازات کارګران استفاده کند.
۲وضع اقتصادی یک کشور نیزممکن است باعث شود که امتیازات مکتبه کاګران محفوظ نماید وکاهش باید.
ګسترش حمایت حقوق کاربه ګروههای مختلف زنان،کودکان وسایرکارګران نیزصورت ګرفته است بدین معنی که درابتدا حقوق کاردرجهت حمایت ازطبقه خاصی به وجود امده بود که البته به عقیده ژرژسل این طبقه کارګران بودند که با وجود مقاومت سرمایه داران به ایجاد ان همت ګماشتند
۲جنبه امری حقوق کار:- دراصطلاح حقوقی،مفهوم قوانین امری رادربرابرقوانین تکمیلی یاتفسیری به کارمی برند. تفاوت قوانین امری وتکمیلی ګفته شده است.بنای تقسیم قوانین به دو دسته ناشــی ازدرجه اجباری قانون اســـت ګاهــی جهات و مبانی قانون درنظرقانون ګذار بـه اندازه ای اهمیت دارد که تـراضـی برخلاف ان مجازنیست ولی درمورد قوانین تفسیری ویا تکمیلی چنین نیست دراین مورد قاعده ای که قانون ګذار بیان میکند مستلزم راه حلی است که به ظر اوسودمند است. درمقررات کاربیشترجنبه امری دار وازجـزء نظم عمومی محسوب میشوندقوانین عمومی برای حفظ منافع جامـعه وضع شـده اند، قـوانین عمومـــی که جنبه سیاسی اقتصادی وغیره وانها را نظم عمومـی اجتماعی میګویند بدین اساس حقوق کارګران بـه تـــرتیـب مقرر درقانون جنبه حداقل دارد ونمی توان باتوافق وتراضی خـود کارګری، مـزایای کمترازقانـون بـرای اومنظور کرد قانون جزای افغانستان سال ۱۳۵۵درماده م۵۱۶امده است،شخصی که نیروی کارمردم رابه فریب یا حیله استثمار نماید یابه فروش رساند ویابه یکی ازجهات خارجی نیروی کارانها را مورد مطالعه قراردهد،علاوه برجبران خساره به حبس طویل محکوم می ګردد. انعطاف پذیری حقوق کار: قبلا یاد اور شدیم که مقررات قانون کار جنبه حد اقل دار یعنی هر دو طرفین قرارداد کار توافق به مزایای کمتر از قانون را کرده نمیتواند, پس گفته میتواینم که این خود انعطاف پذیری است و همچنان اگر نگاهی به نظام اقتصادی کرده باشیم ,خواهیم دید که دولت در نظام های سرمایه داری رفته رفته از دخالت خویش در امور اقتصادی دست گرفته و این امر نشان دهنده این است که کار فرمایان از آزادی بیشتر د استخدام و اخراج کارگران از وظیفه برخوردار باشند.
رابطه حقوق کار با دیگر رشته های از حقوق عمومی وخصوصی:
رابطه حقوق کار با حقوق خصوصی:
ازجمله حقوق خصوصی یکی هم حقوق مدنی است که با حقوق کار رابطه بسیار نزدیک دارد. زیرا از همه روش های که در حقوق مدنی بکار میرود در حقوق کار هم از آن استفاده بعمل میاید و همچنان در حقوق مدنی قرارداد معوض موجود است که قرارداد کار را به قرارد معوض نامیده می توانیم .
رابطه حقوق کار با حقوق تجارت:
حقوق کار با حقوق تجارت رابطه تنگاتنگی دارد ما نمی توانیم کارگاه را از یک شرکت جدا نماییم و همچنان ورشکستگی یک شرکت و توقف تجارت تاثیر عمیق را بالای مزد کارگر وارد میکند.
بعضی از حقوقدانان به این متعقد است که حقوق کار از جمله حقوق خصوص می باشد زیرا طرفین قرارداد در حقوق کار افراد خصوصی میباشد نه دولت و اگر دولت یک طرف قرارداد واقع می شود منحیث کارفرما است نه منحیث دولت و همچنان اینکه از لحاط قانون کار توافق به مزایای بیشتری برای کارگر نسبت به مزایای بیشتری که در قانون کار پیشبینی گردیده معتبر می باشد. بناءً این دانشمندان بناء به دلایل فوق الذکر معتقد به این است که حقوق کار از جمله حقوق خصوصی محسوب می شود.
رابطه حقوق کار باحقوق عمومی :
دولت برای اجرای مقررات کار و رسیدګی به اختلافات ناشی از حقوق کار سازمان ها و وزارت ها را ایجاد کرده است و همچنان دولت نقش عمده ای را در تنظیم پیمان های جمعی فی ما بین سازمان های کارګری و کارفرمای را دارا می باشد. از همین لحاظ رابطه حقوق کار با حقوق عمومی نزدیک است و بعضی دانشمندان حقوق این رشته را از جمله حقوق عمومی محسوب میکند.
رابطه حقوق کار با تآمین اجتماعی :
بطور خلاصه اګر یادآور شویم که تامین اجتماعی یکی از رشته های حقوق عمومی میباشد و رابطه حقوق با تامین احتماعی بسیار نزدیک میباشد. زیرا هر دو در تمویل درآمد کارګر نقش عمده ای دارد، حقوق کار از طریق مزد، درامد کارګر را تمویل میکند و تامین اجتماعی هم در آمد ګارګر را درحالت وقوع حادثه ، مریضی و از کار افتادی، درآمد کارګر را تامین میکند.
رابطه حقوق کار با سیاست و اقتصاد:
از وقتیکه مقررات حقوق کار وضع شده دانشمندان اقتصاد وسیاست در اعمال سیاست و بدست اوردن هدف های اقتصادی از این مقررات استفاده کرده . طوریکه دیده می شود که کاهش ساعات کاری و همچنان تعیین ایام رخصتی در تعیین میزان اشتغال موثر واقع شده و همچنان تعیین ساعات کاری وممنوعیت اضافه کاری باعث کاهش نرخ بیکاری می شود .

قرارداد :- عبارت یکجا نمودن دویا بیشتراز دواراده است. دراصطلاح حقـوق:یکجا نمـودن دویا بیشتراز دواراده مختلف بـرای یک عمل حقوقـی بـه ګـونـه الـزامــی وتعهدی.
قراردادکاردرکاربسیارمهم است زیران که کارګرمزدچنددریافت کندچه وقت سرکاربیاید در کـدام ساعـت کارراختم کند حقوق کارګرچــــه اســـــت وکارکرفرمـا کارګرچه تعهدبکندوکارفرمادر سیایرقرارداد هـای حقوقی قراردادکتبی لازم است مثال درتجارت قرارداد کتبی لازم است امـا درحقـوق کاردربعضـی وقـت قراردادکتبی است امااکثرشفاهی است. تعهد والزام که درقراردادکارنه باشد کاربه وجود نه میاید الف کارګر:- شخص حقیقی که عمل ذهنی ویاجسمی رادربدل مزد تحت رهنمائی شخص حقیقی ویا حکمی انجام میدهد. ۱- شخص حقیقی کارګراست شخص حکمی کارګر شده نمی تواند. شخص حکمی کسی است که حقوق وواجبات داشته باشد. ۲- کارباید به دستور کارفرما انجـام یـابـد.کارګری راکه انجـام مـیده حتماً ازان دیګـری باشـد وی کـار را برای اوانجام دهد. ۳مـسئله مـزد شـرایط تابعیت است که جنبه اقتصادی دارد کارګرکه بــه کسـی دیګرکارانجام میدهد حتماً باید مزد دریافت کند.اګرمزد نه باشدشامل حقوق کارنه می باشد.دونوع کار است ۱کارمستقل عبارت ازکاری که تحت رهنمائی انجام نه شود. مثال ۵۰۰ خشـت اسـت اجـاره داده مـیشود تـادیګربـالا میشود یـانـه مـیشود اجبـاری نیسـت کارتبعی:- کاری است که تحت رهنمائی انجام شود.مثال ۵۰۰خشت است تـادیګـربـایـد به منزل بالاشود.
ب کاراموز:- شخص است که سن ۱۸سالګی راتکمیل نـه کرده وبــرای تکمیل بـافـراګیـری حـرفه مـخصوص طبق قـراردادکتبـی بـرای مـدت مـعین کـه بیش ازدوسـال نبـاشـد استفـاده ورزد ۱- شـــرط سن به خاطـر درنظـرګـرفتـه شـده که کارفـرمـایـان نتوانند کارګران بیش از۱۸را به عنوان کارآموزاستخدام نمایند وانان را بـا حقـوق کمتر وبـا شــرایط پـاییـن تـربـه کارمشغول سازند. وقرارداد کتبی به خاطری درنظرګرفته شده که تاریخ شروع وختم مـدت کارآموزی کاملاً مشخص ګردد.
۲- کنوانسیون حقوق طفل افراد زیرسن ۱۸سال زاتحت عنوان طفل مورد حمایت قـرارداده دولتها رامؤظف میداندتاامکانه هرګونه آموزش ابتدائی رایګان واجـباری رابـــرای همـه ګان فراهم ګان فراهم آورند.همچنان آموزش های حرفه ای رانیزجزئی ازبـرنامــه های آمــوزش وپرورش قرارداد.
ج کارفرما:- شخص حقیقــــی ویــا حقــوقـــــی که کارګربه دستـور وحسـاب وی کارمـیکند.
کارفرمازیاد میباشد.۱مباشروغیرمباشر۲شرکت هاوموسسات.
د محل کار:- درکذشته محل کارراکه سرپوشیده ماشین الات داشته باشدودستګاه های تولیدی داشته باشد محل کار ګفته میشود. اماامروز محل کارانجا است که کارفرما درانجام باشد
مقایسه قرارداد کارباسایرقراردادها: قرارداد کاروقرارداد خرید وفروش:ـ در قــــرارداد تجـارت انتقـال مــالکیـت وجـــود دارد درقراردادکاروجود نه دارد.درقرارداد خریدوفروش اثارحقوقی بصورت آنی وفـوری بـه و جود می آید.ودرکارتازمـانی که کارعملاً اغازنګردد اثارحقوقی ان بوجود نمـی ایـد.اګـردر عقود خرید وفروش اختلافی بوجود ایدمراجع رسیدګی محاکم عمومـــی است.درحالــــی که مراجع درکارمحاکم کارګری میباشد. وجــــه تشــــابـــــه هــــردوقـــــرارداد است هردودوجانبه است وهردوعقد رضائی مــیباشد. قرارداد کاروقرارداد مقاطعه:- تفاوت هردودراثارقراردادمی باشد مقاطعه کار درکار خود نسبت بــه کسیکه کارمتعلق به اوســت مــــستقل است.وبه هرشکلی که بخواهد کارراانجام میدهد مزد مقاطعه ثابــت نیست.بطور اقساط به اساس فیصدی وغیره. رسیدګی به اختلافات مقاطعه محاکم عمومی رسیدګی مینماید اګرنتیجه کارمقاطعه کار سبب کسالت وایجاد حادثه شودخودمقاطعه کارمسؤل ان بوده کارفرمـا یاصاحـب کار هیچګونه مسؤلیت نخواهد داشت. قرارداد وقراردادوکالت:- کارګرتابع کارفرمامیباشدووکیل نیزبعضی دستورات از موکل خود دریافــت میدارد.ظیفه کارګرانجام امرساده است ووکیل متعهد به انجام کارحقوقی است.دردعاوی مقررات حمایتــی قانون کاردرمورد وکلا اجرا نمی ګردد. قرارداد کار وقرارداد شرکت:- تشابه زیاد نه دارد.هـدف ازقـــرارداد کار دریـــافـــت مــــزد بــــرای کارګراست.تانیازمندی های خودرابراورده نماید. هدف قرارداد شرکت سهم شدن در منفعتی است. کارګرکه دردستګاه کارمیکند درمنفعت ان نیزسهم داشته باشد ودرجریان کار خساره ای متوجه یکی ازطرفین عقد کارګران وکارفرما ګرددباید طرف مقابل نیزدرجبران خساره رامتحمل ګردد.
نقش قرارداد کاروموقف آن دربرابرقانون کار:- ۱ ازاجاره اشخاص تاقراردادکار:- قانون مدنی افغانستان درعقد اجاره درماده ۱۳۲۳ مـقررشد است که عقد اجاره بــــرمنافع اعیان مــــنقول وغیرمــنقول وهمچنان بـــرعمل مجازات صورت ګرفته میتواند. قانون مدنی ایران درماده ۴۶۷ موارد اجاره ممکن است اشیاء حیوان یا انسان باشـــد.وبعد ازاجـاره انسان به تعبیراجاره اشخاص یادمیکند درماده ۵۱۲ میګوید دراجاره اشخاص کسی که اجاره مــــیکند مستأجــر وکسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر،ومال الاجاره اجرت نامیده میشود. وحقوق دانان فرانسوی ګفته تنها خدمات پست قابل ارزیابی به پول می تواند مـوضوع عقد اجاره قـــــرار بګیرد.مانند کارخادمان ومستخدمان منازل،کارګران دست،پیشه وران وغیره ۲ موقف قرارداد کاردربرابرقانون کار:- قانون کار درمــیزان اهمیت قراردادکار ونقش ان درتنظیم روابط کارګروکارفرما تردیدهایی پدید اورده است هنګامی که ساعات کار،مزد،رخصتی تعطیل هفتګــــی ودیګرشرایط کاربه حکم قانون کارسازمان می یابند. قرارداد نمی نمی تواند دربرګیرنده شرایطی باشـدکه براساس ان امتیازات کارګردرمقایسه باامتیازات درج قانون کاردروضع پـایین تـــری قــرار ګیرد.قانــون کارتنها به قرارداد کاراهمیت بشتری داده است. نقش قراردادکار درتعیین وتنظیم رابطه حقوق کارګروکارفرما ازچندجهت مهم است.
۱ازادی طـرفین قــراداد کـار.درقــــرارداد کـاردوطــرف ازاد اســت که یکد یګرراانتخاب کنـد کارفـرمــا وکارګر.رابطه کارګروکارفرماحاوی مواردذیل است. ۱نوع کارراکه کارګرانجام میدهدمشخص باشد ۲حقوق یامزد ویا حق الاجرت کارګرمشخص باشد ۳ ساعات کارورخصتی ها درقرارداد تعیین ګردد ۴محل انجام کارواضع باشد. ۵تاریخ انعقاد قراردادتعیین ګردد ۶مدت اعتبار قراردادواضح درشده باشد. ۷سایرموارد که درعرف وعادات شغلی ایجاب مینماید. این مواردمستلزم به توافق طرفین میباشد.وتعهدهای طرفین رامشخص میکنندکه اثارحقوقی درپی خواهند داشت ۲کارګروکارفرما میتواند مدتی رابه نام دوره ازمایشی کار تعیین کنندودرقرارداد باید مشخص باشد. ۳ازهمه مهمتر تعیین چګونګی رابطه کاربین کارفرما وکارګرازلحاظ وضعیت تابعیت حقوقی ۴برای ایجاد هماهنګی بین شرایط کارووضعیت هرکارګرباکارفرما،قراردادکارمیتواند مناسب ترین وسیله باشد. تقسیم بندی عقود ومشخصات قراردادکار درقانون مدنی آمده اند تقسیم عقود به لازم وجایزوحقوق دانان مخصوصاً فرانسه تقسیم به رضائی وتشریفاتی،معوض ومجانی،یکجانبه ودرجانبه،فوریومستمر،حقوق دانان ګفته عقد رصائی،معوض، دوجانبه،مستمر،عقد دارای وجه مشخص است مه انراازدیګرقرارداد متمایزمیسازد
۱ قراردادکار عقدی است رضائی:-قرارداد رضائی به قرارداد ګفته میشود که عقد ان به توافق دوطرف قراردادبسته میشود.وتحقق ان نیازمند تشریفات خاصی نمباشد.قانون مدنی افغانستان:درماده ۵۰۵ مینویسد شرط صحت عقد عبارت است ازرضایت متعاقدین بدون اکراه واجبارمیباشد. ۲قرارداد کارعقدی است معوض نه مجانی:-ازتعریف کارنتیجه ګرفته میشود که انجام کاراز سوی کارګر دربرابر دریافت مزد است بناءً اجرت یامزد یکی ازعوامل اصلی این رابطه است. ۳ قراردادکارعقدی است،دوجانبه:- قرارداداست که هریک ازطرفین،دربرابرطرف دیګرمتعهدمیشود که یکی سپارنده موضوع عقدودیګرګیرنده ان میباشد.قرارداددوجانبه تعهدی قرارداد معوض نیزاست. ۴ قراردادکارعقدی است،مستمر:- اصطلاح مستمررادربرابرفوری به کارمیبرند.ګاه طبیعت عقدبه ګونه ای است که اثرآن درزمان مورد توافق طرفین به وجود می آید.مانند درعقد فوری رابطه حقوق طرفین با عامل زمان ارتباط ندارد. عقدمستمرعقدی است که دران عامل زمان اهمیت بسیاردارد،درچنین عقدی یکی ازطرفین یاهردوملزم اند که تعهدخودرادرطول زمان به طورمکرر وپیوسته انجام دهند. ۵ قراردادکارعقدی است،قایم به شخص:- درقراردادکارشخص کارګرمتعهداست،تعهداوجنبه شخصی دارد وشخص ثالث نمی تواند ان رااجراکند. اجرای تعهد کارګربه وارث اومنتقل نمیشود قرارداد کاربیشتربه حقوق شخصی مربوط است تابه حقوق اموال. زیراموضوع این قرارداد مال وشی نیست تعهدی است که به شخص کارګرمربوط میشود. استاد فرانسوی(ریپر)حقوق کاردرواقع شخص انسانی است که هم موضوع قرارداداست وهم طرف قرارداد.
مسائل مربوط به جنبه های حقوقی،شکل وموضوع قراردادکار ۱جنبه حقوقی قراردادکار:- قانون مدنی درباره شرایط اساسی صحت معامله ګفته شده است.درباره قرارداد کانیز صدق می کند طوریکه برای عقد هرقرارداد کفته شده است باید طرفین قرارداد حین انعقاد عقد اهلیت کامل حقوقی داشته باشد وقراردادبارضایت شان منعقد ګردد.درقرارداد کارعین شرط لازم است. قوانین اکثرکشورها متمایل به سن کمتربرای انعقاد قرارداد کارمیباشد.ودرموردزنان یعنی زنها باید ازشوهرکسب اجازه بګیردامادرعصرکنونی زنان اجازه ازشوهرنه دارد . قوانین بین المللی واعلامیه جهانی حقوق بشر درماده ۲۳ فقره ای این حق رامورد حمایت قرارداده ومی نویسد که هرکس حق دارد کارکند وآزادانه شغل خود راانتخاب نماید.درفقره ۲ به شکل بسیارواضح می سازد همه حق دارندکه بدون هیچ تبعیضی،درمقابل کارمساوی،مزد یااجرت مساوی دریافت کند. ۲شکل قرارداد کار:ـ برطبق تعریف قرارداد کارقراردادبه دوسته تقسیم بندی شده ۱ازجهت شکل ۲ازلحاظ مدت اعتبار.ازنظراول قراردادبه کتبی وشفاهی وازنظردوم به محدود ونامحدود .
الف- قرارداکتبی وشفاهی:- قراردادکتبی که کتباً تهیه می ګرددوکارګربه موجب این قرارداد کتبی تعهد می نماید که کاری رابرای کارفرما انجام دهد ودرمقابل ان مزد دریافت نماید. قرارداد شفاهی تنهابا پیشنهاد وقبول طرفین عملی ګردیده وکارګرمشغول به کارمی شود. قانون کار بین شفاهی وکتبی هیچګونه فرقی نمیکند.امادرقراردادکار آموزی حتماً قرارداد باید کتبی باشد. ب – قراردادهای محدود ونامحدود:- قراردادیکه برای مدت معینی ویاکار معینی منعقد شده باشد اعم ازکتبی یاشفاهی قرارداد بامدت محدود نامیده میشود.وهرګاه درقرارداد مدت قید نه شده باشد ویاکار ان معین نه باشد قرارنامحدود است.
۳ موضوع قراردادکار:- ۱کارګر وشرایط مربوط به ان. ۲ دستمزد. الف – کارګروشرایط مربوط به ان:- درموردکاریکه کاریکه کارګرباید انجام دهددرقرارداد به مسائلی ازقبیل نوع کار،مدت کارومحل کاراشاره میګردد. ۱نوع کار:ـ ۲محل کار:ـ ۳مدت کار.

فصل چهارم
انعقاد قراردادکار:- اصل آزادی قراردادکاروحدودآن.
آنتخاب آزادانه طرف قرارداد:- با وجود اصل آزادی انتخاب، مواردی وجود دارد که ازادی طرفین وبالخصوص کارفرمایان رادر امراستخدام کارګران محدود میسازد. ۱ حق تقدم دراستخدام ۲ ممنوعیت تبعیض دراستخدام ۳ حد وتعیین سن کار.
۱ حق تقدم دراستخدام: هرګاه محل کار یادستګاه کارګری به اثر حوادث غیرمترقبه ازقبیل زلزله طوفان سیل آب وامثال آن ویاجنګ ونظایران تعطیل ګردد.وکارکنان ان بیکارشود بعد ازاغازفعالیت مجدد کارګاه حق اولویت استخدام به کارکنان سابقه دار داده میشود.قانون کار برای آنانیکه به خدمت زیربیرق سوق داده میشوند.حق داده است که حداکثر تادو ماه پس ازپایان خدمت با کارخود مراجعه نمایند.اګرشغل سابقه فرق کرده باشد درشغل مشابه آن به کار مشغول شود.وهم درموردزایمان زنان نیزقابل تطبیق است .
۲ ممنوعیت تبعیض دراستخدام:- کارفرمان درانتخاب کارګرازاد امانه باید نژاد،زبان،جنسیت،مذهب وغیره تبعیض رواداشت. ممنوعیت تبعیض دراسناد بین المللی وقوانین اساسی کشورهای آورده است. درقانون کارافغانستان منع تبغیض نیست اماه به طوری ضمنی اشاره نموده است.افغانستان درسال ۱۹۳۴ به عضویت سازمان بین المللی کاردرآمد ناګذیرباید تمام مقاولات مفاد سازمان بین المللی کاررابه رسمیت بشناسد تبعیض عبارت است ازهرګونه تفاوت محرومیت یاتقدم که برپایه نژاد،رنګ پوست جنسیت،مذهب،عقیده سیاسی یاسابقه ملیت آباء وغیره. ۱کارفرمایان بنای تصمیم خود رادرانتخاب یک داوطلب استخدام،به صراحت اعلام نمی دارندتابه راحتی بتوان تبعیض رادراستخدام با اثبات رسانید. ۲ درموارد هم اګربتوان تبعیض راتثبیت کرد.مثلاً اګرذکرشودکه چند نفراجیرمرداستخدام شودکه دارای فلان اعتقاد نباشد.باآنکه تبعیض موجود است.مرجعی برای تظلم وشکایات نمی یابد.
۳ حدود سن کار:کارفرما نمی تواند بعضی اشخاص رادرکاراستخدام نماید که دواطلب هم باشد.یعنی کارګر۱۵ ساله باشد.اګر۱۵ساله نبود استخدام کرده نمیتواند. قانون کارافغانستان درماده ۱۳ برای کارکنان درعرصه کارهای خفیفه اکمال سن ۱۵سالګی واکارآموز ۱۴ ساله باشد.
ممنوعیت بکارګیری کارکنان دربرخی موارد دیګر: حقوق کارګماشتن کارکنان سن کمترجسن کارکنان ممنوعیت هایی راعلیه آزادی کارفرما دراستخدام کارګران وضع نموده است. مثال اګرکارفرما درهنګا کاراشخاص که سن زیاددارد بااستفاده ازتهدید عدم پرداخت مستمری ویاسایر عوامل غیرقانونی به کارکردن مجبورسازد یاکارروزانه کارګران نوجوان رامعادل کارګران تام بالا ببرد ویابه انها انجام کارهای سخت راتحمیل نماید که به صحت وسلامتی انها صدمه بزند مجازات خواهد شد.
سه موارد است که ازادی طرفین عقد رادرانعقاد قرارداد کارمحدود میسازد.
۱ قوانین آمده. ۲ قرارداد های دسته جمعی: ۳ مقررات داخلی با نظام نامه های کارګاه ها. قوانین آمده:- قوانین کار وملحقات آن در ردیف قوانین آمده بود ودارای این خصوصیت اند که طرفین قرارداد حدودی تعیین میکنند که طرفین قرارداد در همان محدوده آزادی حرکت دارند و خارج از آن آزادی اتخاذ تصمیم ندارند،بناًاګرشرایطی برخلاف قوانین آمده درقراردادپیشبینی شود. فاقد اعتباراست.
قرارددهای دسته جمعی:- انی قرارداد ها نیز درمواردی که وجود داشته باشند آزادی طرفین قرارداد های انفرادی رامحدود می سازند،طوریکه افراد شامل قراردادنمی توانند ملاحظات انفرادی شان رادر قراردادشامل سازند.
مقررات داخلی بانظام نامه های کارګاهها:- هرکارخانه یادستګاه بروی یک سلسله اهداف خاصی داخل دسپلین معینی ازقبل پیشبنی شده تأسیس وبه فعالیت آغاز می نماید.
شروط انعقاد قرارداد: قانون کاروقانون مدنی کدام حکم خاصی درباره شروط اساسی انعقاد قرارداد کار پیش بینی نشده.اماقانون مدنی درباره شروط انعقاد قراردادکار کفته، شرط انعقاد عقد عبارت ازوجود عاقدین قابلیت معقو علیه برای حکم عقد مفیدیت وعدم مخالفت آن با نظام وآداب عامه.شروط انعقاد قرارداد ۱ قصد ورضا:۲اهلیت طرفین ۱ قصد ورضا:- حقوق مدنی شرط صحت عقد عبارت ازرضایت عاقدین بدون واکراه واجبارکه به ایجاب وقبول طرفین منعقد می ګردد میباشد. درقرارداد کارتمام موارد راکارفرما انجام میدهد یعنی مزد ساعت کارچه کارباشدتحمیل می نماید. بدین ترتیب کارګردرانتخاب خود ازاد نیست حقوق دانان میګویند قبول ظاهری کاررضا است کارګرفرما کارګررامجبور نه کرده بلکی به مجبوریت خود انتخاب کرده کارګربه رضایت انتخاب کرده است این هردورضا است به کاراګرمجبوراست مجبوریت خودش است نه ازکارفرما.
۲اهلیت طرفین:- درقانون مدنی اهلیت توانای وظرفیت است.درکارمهم توانایی وظرفیت است. شخص دیوانه قابل اهلیت است زیراتوانایی وظرفیت دارقردادکار همرایش بسته میشود.
۱ هلیت کارفرما:کارفرماباید توانایی مالی داشته باشد که به کارګران مزدبدهدومحل کاریامرجع کارمشخص باشد.کارفرماداارای چند چیزباید باشد ۱ازادی است ۲عقل است ۳بلوغ است.
۲اهلیت کارګر:-اول توانایی کارارداشته باشد دوم ظرفیت کارراداشته باشد.۱ازادی است ۲ عقل ۳بلوغ
۱مجنون ازنګاه قانون کاردوګپ است ۱ مجنون عقل نه دارد نمیتواند خودش قرارداد کندتوانایی کاررا دارد پس ولی مجنون باید قراردادکند ۲ که مجنون نمیتواند کارکند به خاطری که تابع حقوق نسیت ۲ سفیه:- کارتابع کرده نمیتواند عقدرابسته کرده نمیتواند ولی باشد قراردادکاررابسته کند. ۳ معتوه:- عین ګپ است ۳ صغیر:- قانون کار کارفرماه ۱۸ ساله باش کارګر۱۵ ساله باشد درصغیرسه نظریه است. ۱ ولی یش قراردادکند۲ ولی وخودش قراردادکند۳تنها خودش قراردادکند.بخاطری خودش قراردادکند شاید رضایت نه داشته باشدیاتوانایی کاررانه داشته باشدویاکاربه دلیش نه باشد یاتحصیل میخواهد بکند.
شرایط صحت قراردادکار:۱مشروعیت مورد قرارداد.۲ معیین بودن قرارداد۳مشخص بودن موضوع قرارداد۴ عدم ممنوعیت قانونی دراجرای کار. تعهدات طرفین قرارداد:- ۱ تعهد کارګر:- هرګاه کارګرمطابق تعهدنامه عمل نه کند محکوم به مجازات میشودکه عبارت اند از ۱تفصیرکارګردراجرای کار: یکی ازمواردمهمی است که مسؤلیت آن رادربرابرکارفرمابه وجود می آوردوقانون فرانسه سه موارد درباره تفصیرکارګربیان کرده است. ۱ عمل مخالف باقانون ۲ عمل جرمی،عمل عمدی که موجب ضرردیګری شودعمل سیئه جرمی که بواسطه عدم احتیاط درانجام آن به دیګری ضررواردشود.۳عمل سو،استفاده ازحق. قانون کارافغانستان نیزدرمورد تفصیرکارګردرماده یکصدوچهارم طی دوفقره می نویسد. فقره(۱) کارکن درصورتی ازخساره ای که حین اجرای وظیفه به اداره وارد میشود مسؤل است که خساره وارده ناشی ازتفصیر وی باشد فقره(۲) کارکن ازخساره احتمالی ناشی ازجریان عادی کارمسؤل شمرده نمیشود وهمچنان درماده (۱۰) درزمینه مینویسد. هرګاه خساره وارده به اداره ناشی ازافصیرچند نفرکارکن باشد.اندازه جبران آن برای هریک طور جداګانه ومتناسب به نوع وحدود مسؤلیت انها تعیین میګردد. ۲اهمال کارګروآسیب رساندن به کارخانه:- به معنی غفلت وچششم پوشی.اهمال کارګردفعتاً موضوع مجازات مطره نمیشود. اول باشد توصیه بعداً اخطارودرنهایت جبران خساره واخراج ازکار قابلیت تطبیق راپیدامیکند. ۲ تعهدات کارفرما:- تعهدات کارفرما عبارت اند از ۱به کارګرمزد بدهد۲ رخصتی های سالانه رابرای وی اجرا نماید۳ برای اوتعطیلات وقانونی منظور نماید ۴ مدت کارروزانه اورامشخص کند. محل کارباید پاک باشد امنیت صدمه جانی ومالی به کارګروارد شود کارفرما باید جبران کندکارګررابیمه نیمایند کمکها به خانواده کارګربه طورقانونی یاعرف. تغیر،تعلیق وفسخ قراردادکار: اول تغیر قراردادکار زمانیکه قرارداد کاربین طرفین بسته میشود هیچ یکه ازطرفین عقد حق ندارند خلاف قرارداد کاری به دیګر وظایف به پرادزد. این امر به خاطری قید ګردیده که :
۱ کارګر توافق به اجرای قرارداد بخاطری کرده است که مهارت لازم رابرای انجام کاردارد وانرا قبلاً کسب وبااطمینان کامل میتواند به انجام برساند. ۲ طرز استفاده ازابزار کاررا که به این نوع شغل اختصاص دارد میداند. ۳ توافق به میزان مزد درقرارداد کار متناسب بانوع کارپیش بینی شده صورت کرفته است. ۴ قراردادکار بادرنظرداشت ثقلت وتاثیرات سوء کاربالای جسم وروان صورت ګرفته است. ۵ زمان بادرنظرداشت نوع کارسنجیده شده باشد. یناً همه مواردی اند که به اساس آن کارګر نمیواند برای انجام کاری که با آن درقرارداد تعهد شده است بپردازد.قانون کارافغانستان درماده ۱۹مینویسد:اداره نمیتواند بدون موافقه کارکن به استثنای مواردیکه دراین قانون پیش بینی ګردیده است اجرای کاری راکه درقرارداد تذکر نیافته ازوی تقاضا نماید. در موارد استثنا درماده ۲۰ ګفته اداره بدون درنظرداشت مواد مندرج قانون کار،میتواند کارګرراموقتاً به کار دیګری درخود اداره یااداره دیګری درهمان محل به منظور تحقق هدفهای ذیل توظیف نماید. ۱به منظوراستفاده ازمهارتهای فنی وتخصصی شخص بدون تغییرآوردن درحقوق وامتیازرات قانونی او. ۲ به منظورجلوګیری ازحوادث غیرمترقبه.۳برای جلوګیری ازتوقف کار. تعریف تعلیق قراردادکار: درلغت بلاتکلیف قراردادن کاری است به نحوی که نفیاً یااثباتاً درمورد ان تصمیم ګرفته نتوانیم. تعلیق عبارت ازوقوع حالتی است که به موجب آن رابطه قراردادی بین کارګر وکارفرما اساساً برهم نخورده بلکه اجرای تعهد طرفین به طور موقت برګشت اوضاع به حالت عادی متوقف میګردد. موارد تعلیق قراردادکار درقانون کارافغانستان درماده ۲۱ درده موارد بیان کرده است که عبارت اند از. ۱ رفتن به خدمت زیربیرق، ۲ اشتغال دروظایف انتخاباتی،۳توقف موقت کار،۴اتهام به جرم وتحت توقیف قرارګرفتن کارګر،۵ حوادث غیرمترقبه،۶رفتن به تعلیم یا تحصیل،۷ اعتصاب کارګران. آثارتعلیق قراردادکار:- اثارتعلیق قراردادکاردرسه موارد خلاصه کرده میتوانیم. ۱ پرداخت مزددرایام تعلیق:- دروقت تعلیق کاربه کارګرمزد داده میشود.دردوصورت مزد بـــرایش داده میشود. ۱پرداخت ازطرف کارفرما ۲ازطرف مؤسسات تامین اجتماعی. پرداخت ازطرف کارفرما هم دردوصورت است.۱شکایت کارفرما تحت توقیف قـــرارګــرفتن کارګــرتـا زمانی که سرنوشت کارګرازطرف محکمه معلوم نه میشود کـارفـرمـامــجبوراســت بخش ازمـعاش رابـه خانواده کارګربدهدقانون کارایران درماده۱۸ګفته کارفرما ۵۰ فیصد معاش رابه خانواده کــارګــربــدهــد. ۲توقف خودکاراست.عوامل است که بعضی وقت دستګاه مسدود میګرددمثلاً به اثرعدم رعایـــت قــانــون ازطرف کارخانه یاکارفرما ویاعدم درنظرداشت ظوابط حفاظتی فنی ویاصحی،قرارتعطیل یــابسته شـــدن کارخانه ازجانب مراجع زیصلاح دولت صادرګردد،کافرما مکلف است درایام تعطیل مزدکارګررابــدهـد. پرداخت مزد ازطرف مؤسسات اجتماعی:دردومورد پیش بینی شده است. ۱زمان زایمان زنان کارګراست،قانون کارمدت۹۰روزرخصتی زایمان رابرای کارګران زن پیش بینــــی نموده است.مزدهم پرداخته میشود.مدت تعلیق درخدمت اوحساب میشود۲موضوع بیماری کارګراست مزد برایش پرداخته میشودمریضی کارګرعامل تعلیق شناخته شود وکارګرمشمول بیمه صحـــی بـــوده بــاشــد پایان قراردادکار: دردوراه تــوجیـح کــرد یک فسخ قــرارداد کاراســت دوخــاتمــه قــراردادکــاراســـــت. فسخ قراردادکار: ایقاع است به معنــــی که یک طــرف مـــیګه وطرف دیګرقبول میکند فسخ دراصطلاح زمانی مطرح میشود یکی ازطرفین عقد چه درحین انعقاد وچه درجریان اجرای آن نسبت به جانب مـقابل شک وتردید ویابی اعتمادی پیدا کند ، ادامه جریان قرارداد به مصلحت داسنته نشود واقدام بـــه فسخ قراردادمیشود. موارد فسخ قراردادوختم قرارداد قانون کار افغانستان د ریک ماده اورده است درخال که موارد فسخ وختم جدا است.موارد فسخ قرارداد کار عبارت انداز. ۱ توقف کاربیشترازششماه.۲ معلولیتـــی که مــانع انجام کارشـــود ۳ انحلال اداره یا تنفیض دراداره. ۴ مـــحکومـــیت به جزائی که مانع اجــــرای کارشود ۵ امتناع کارکن بعدازتطبیق مــجدد درکارقبلی ۶ تخطــی مــکرربــــعد ازتطبیق مـوئیـدات تــادیبــی ۷ عـــدم قنــاعــت بــخش بـــودن دوره ازمـایــش، ۸ بیست روز غیابت متواتر بدون ارائه دلیل موجه. کارکن به اثرتصمیم اداره بدون موجودیت تقصیرازوظیفه منفصل شودقانون کاردرماده ۲۵ زیرعنوان مساعدت کاریابی بادرنظرداشت توضیح سوابق،مدت خدمت،درجه تحصیل،رشته،حرفه ومهارت درکار انها رامساعدت کند البته شـــرایط مــساعــدت درفقره دوم این ماده طور ذیل پیش بینی ګردیـــده اســــت. الف: درصورت که مـــدت خـــــدمــــت کارکن الـــی یکسال باشد یک ماه مــزد بـــــــااجزاء وضمائم آن. ب: درصورت که مدت خدمت کارکن بیشترازیک الــی پنج سال باشد،دوماه مــزدبــا اجــزاء وضمائم آن. ج: درصــورت که مــدت خدمــت ازپنج الــی ده سال بــاشــد،چهار ماه مزد بااجزا‌ء وضمائم آن. د:در صورت که مدت خدمت بیشتر ازده سال باشد شش ماه مزد با اجزاء وضمائم آن. موئیدات تادیبی بخاطراست که کارفرماه نتواند اشتباه کوچک کارګررابه فسخ قراردادپاسخ ګوید. درقانون کار موارد موئیدات تادیبی عبارت اند از:توصیه،اخطار،کسر معاش،تبدیلی وفسخ قرارداد. ختم قرارداد: ازدوجهت مطالعه اول:- خاتمه قرارداد به موجب قرارداد مقیدبه زمان. دوم ختم قرار داد کاربه موجب پایان موضوع قراردادمیباشد. موارد ختم قراردادبین کارګروکارفرعبارانداز. ۱ختم کاربه توافق کارګروکارفرما.استعفای کارګرنیزشامل این مورداست. ۲ فوت کارګر.۳تقاعدیابازنشستګی کارګر۴انقضای مدت قرارداد باموعد معین.۵ ختم قراردادبرموضوع ۶ازکار افتادګی کارګر.این مورد میتواند شامل فسخ قراردادنیزګردد. اصطلاح کار افتادګی با واژه پیری وبیماری متفاوت است.بیماری جنبه مؤقت دارد.بعد ازدرمان دوبـــاره مستحق مزد شناخته میشودوجزء تعلیق قرارداد خوانده میشود.اما کارافتاده به کسی خطاب میشود کـه قبل ازرسیدنبه پیری وبه سن بازنشستګی توان وقدرت کارکردن راازدست دهد.کارافتارګی به دولیل به وجود آید ۲به دلیل بیماری ناشی ازکاریاحوادث کار۱ازکارافتادګی به مـوجـب حـــوادث یــابیماری بدون مرتبط بودن به کار. کارافتادګی به دوشکل است. کارافتادګی جزئی وکارافتادګی کلی. کارافتادګی جزئی به شرایط اطلاق میشود که کارګر بیمه شده۳/۱یا۳/۲توانائی خود را ازدست داده باشد درین صورت کارګرمیتواند به کاربرګردد وشامل شغلی شود که توان انجام آنرا داشته باشد. کارافتادګی کلی به ان نوع از کارافتادګی اطلاق میشود که شخص بیش از۳/۲توان خود را ازدست داده باشد. این نـوع ازکارافتاګـی باعـث ازدسـت دادن کار شخص مـیګرددورا ابطه طرفین(کارګروکارفـرمـا) خاتمه پیدامیکند.اما ازکارافتاده حمایت کارفرما وهم سازمان تامین اجتماعی مسؤلیت دارد. مواردی که دلیل موجه برای اخراج کارگرازکارشناخته نمیشود 1- اخـراج بـه دلیـل عضویـت درسـازمـان هـای کـارگـری یـامـشارکـت درفعالیـت هـای ایـن سـازمــان. 2- نــامــزد شـدن بــرای نمــاینــدگــی کــارگـران یـا انتخـاب شــدن بــه عنــوان نمــاینــده کــارگــران. 3- شکایت ازکارفرما یامشارکت درطرح دعوی علیه اوبه استناد تخلف کارفرما ازاجرای مقررات کار. 4- اخراج برپایه تبعیض ارهرحیث ولحاظ که بوده باشد مانند نژاد،رنګ پوست،جنس،وضعیت خانوادګی (متاهل یامجر)مذهب،عقاید سیاسی، منشأ اجتماعی وغیره. 5- غیبت کارګردر دوران مـریضی یامرخصی یا بارداری یارفتن به ادای حج نمیتوان مجوزاخراج تلقـی شود. اخراج بدون دلیل موجه کارگردرقانون کارافغانستان. قانون کاراین باره به طور واضح وصریح حکمی را درج ننموده وبه روشنی منظورخود رابیان نکرده است.وتشخیص انرابه عهده هئیت حل اختلافات ګذاشته اشت. درماده ۱۳۲قانون چنین امده است. هرګاه کارکن به شکل غیرقانونی ازکارمنفصل وبعد ازتصامیم کمیسیونهای حل اختلافات یا فیصله محاکم مـربـوط، به کارقبلـی تعیین ګـردد مزد وسایـر حقوق دوره انفصال، بـراساس اوسط مزد سایر حقوق شش ماهه اخیرقبل ازانفصال برایش پرداخ میګردد. این مـاده مـیتوان اخـراج ناموجه راتوجبه کند، زیرا بخش ازاین مـاده امـده اسـت کارګـربـه اسـاس فیصله مـحاکم مربوط،بکار قبلی اشت تعیین ګردد. عمل اخراج ناموجه شناخته شـده است بناً کارګر براساس حق اشتغال وپیشینه ای کـه درکـارخـود دارد مـستحق آن اسـت.ازکلیه امتیازاتـی که قبـل ازاخـراج بـه اوتعلـق میګرفت،بدون کم وکاست مستفید ګردد. حقوق وامتیازات کارگر 1 حق تعطیلات هفتگی وسالانه درمت یک هفته یک روز برای کرگر رخصتی است تابرای اـمور خـانـوادگـی ورفـع خستگـی یـک روز استراخت کندمدت ان 24 ساعت کم نباشد زیرا برای حفظ سلامتی جسمی وروحی اوموثراست به وظایف اجتماعی خود بپردازد به امور مذهبی وفرزندان خود نیزبرسدمنع کاردرروز جمعه که هنوز حمایت های قانونی برای کارګران وجـود نـداشـت بـرای ادی نماز جمعه دراجتماع بـزرګتـر ازاحـکام شـرعـی اسـت. درمذاهب دیګرنیزیک روز تعطیل وجود دارمانند روزیک شنبه بـرای مـسیحیان روزشنبه بـرای کیسیان. مـاده 39 فصل چهارم قانـون کارطـی سـه فقـره مـجموع تعطیل ورخصتـی های بـا مـزد چنین مـی نویسد 1- وقفــه کــارجهــت ادای نمـاز وصـرف طعـام 2 – رخصتــی هــای عمــومــی (مـــلی ومـــذهبــی) 3- رخصتـــی هــای ســالانــه (تفــــریــحــــی، مــــــریضــــی وضــــرور). 1- وقفـه جهـت ادای نمــاز وصــــرف طعـام (روزانـه) 2- رخصتـــی هـای عـمـومــی اخیــر هفتــه. 3- رخصتـــی هـای ایــام عیـدیــن، روز مــیلاد النبــی وروز دهــم مــحــرم الحــرام (روز عــاشـورا). 4-رخصتی های سالانه 20 روز5-رخصتی های سالانه مریضی 10.6-رخصتی سالان ضروری10روز 7- زایمان زنان 90 روز 8- رخصتی های ستقلال،نوروز،روزشهدا،8 ثور. 9 - رخصتــی بـدون مـزد. 10- رخصتی به منظور ازدواج در تمام عمر یک بار. 11- رخصتی به منظورادای فریضه حج درتمام عمر یک بار. 12- سایر روز های که بنابه تجویز دولت جمهوری اسلامی افغانستان رخصتی عمومی تصویب واعلام گردد. قانون کارافغانستان درماده 56رخصتی های سالانه مریضی وضروری کارکن جدیدالتقرر متناسب به ایام خدمت حسب ذیل قابل اجرا است. 1-هرگاه کارکن درنیمه اول سال استخدام شده باشد ازرخصتیهای سالانه طورمـکمل استفاده کرده مـیتواند 2- هرگاه کارکن درنیمه دوم سال استخدام شده باشد ازوصف رخصتی های سالانه استفـاده کـرده مـیتواند درماده 57گفته رخصتـی هـای بـامـزد کـارکـن بـه قـدم تـرفیـع وتـقاعـدی وی، قابـل مـحاسبـه می بـاشـد. استفاده ازرخصتی های قانونی با مزد، حق هرکارگر است.کارفرمـا مـکلفیت دارد جدول زمـانـی استفـاده ازاین حق رابرای کارگران ازقبل معیین نماید. قبل ازبه میان امدن حقوق کارگر مستحق روزهای تعطیل مستحق معاش شمرده نمیشود بعد ازمبارزات کارگران کارفرمایان مجبورشده که روزهای تعطیلی راشامل مزد کند. مزد مزدیاحق که دربدل انجام کارباید پرداخته شود. مزد از اساسی ترین حقوق کار ګراست. روی مزد درقانون کارافغانستان وسایرکشورها زیاد ګپ ها زده شوده است.مزد یکی ازعوامل مهم عقد قرار دادکار ازطرف کارګرباکارفرمامیباشد.مزد یکه امیتاز معنوی است.مزد در ګذشته دست مزد درحالی که دست مزد که به دست انجام شود دست مزد ګفته میشوددرحالی که علاوه بردست به فکر هم کار را انجام داده میتوانیم.مزد باعث رابطه قوی شدن وضعیف شدن بین کارګروکارفرما است. عوامل مؤثردرمزد:چه چیزاست که مزد رابالا وپائین میکند.درقانون کارمزد مـعیین پیشنهاد نه شـوده اسـت.به رتبـه شـده اسـت.سـه عوامـل اسـت،عـوامـل اقتصـادی،ـوامل فنی،عوامل اجتماعــی. الف عوامل اقتصادی: سه عوامل شده میتواند1سهم سرمایه2سهم مدیریت 3سهم کارگر. ۱سهم کارګر: یعنی چه مقدارنیروکاری دربازارموجود است یعنی هرچه قدرکه کالا تولیدوابادی مــــیشود مزد کارګربالامیرود. ۲ سهم سرمایه: یعنی هرقدرکه کاردربازارکم شود سرمایه کارفرماه هم کم میشود مزد کارګـــــران راکم میاوردومصرف کارفرماه هم زیاد میشودبه جای یک نفردونفررا استخدام میکند مـــزد یک نفـررابــــه دو نفرمیدهد بازهم مزد پائین امد.یعنی پیش به یک نفرهماه قدرمزد میدادحالابه دونفرهماه مـــزد یکه مــدهد. ۳ سهم مدیریت: البته این سهم شامل تمام مـواردی مـــیشود که غـرض همانګ سازی فعالیت هـای اداره وتامین رابطه بین نیروی کارهدفهای تعیین شده بکارانداخته میشود. ب عوامل فنی: کارفرما به خاطرنوسازی وخرید ماشین الات برای ساخت برنچ ها برای ازدیات تولیدات کارګران راکم میکند ویاازنګاه تولید خود به کارګر معاش میدهد. ج عوامل اجتماعی: ازخود اجتماعی به وجود میایدعوامل زندګی هم بوده کارګران بامزد بیشترازمـسایـل صحی،مسکن،اسباب آسایش وتامین آموزش بهتربرای خود وفرزندان خودبرخوردادګردنداګرمزدکارګران زیاد شود بازارتولیدکشورراګرم خواهندکرد.مثال درګذشته یخچال،پکه نبودوغیره چیزها که حـــالا اســت بنان مصرف امروززیادشوده است.تاثربرمزد هم پیداه کرده است. دخالت دولت درتعیین مزد: دولت بادودلیل درتعیین مزد دخالت مینماید. یک اینکه کارگرطرف حقیقت قرارداد است ومزد تنها ممراعاشه اوست دوم اینکه مزدیکی ازعواملی است که دراساس تولیدات کشور مؤثر است وهرګونه تغییر درآن درتولیدات کشورموثرواقع میشود.به مداخله دولت درمزدنظریات مختلف وجود دارد.ازجمله کپتالیستی سرمایه داری ازنګاه اقتصاد هیچ ګاهی اجازه را برای دولت بردر امد مردم نمیدهد هر قدر که اجتماع زیاد میشود حق مداخله دولت نیست بخاطرمداخله درتجارت سلب ازادی تاجر است وضد مکتب کپیتالیست است اما امروز اکثریت قاطع دانشمندان علم اقتصاد وعلوم اجتماعی دخالت دولت رادرامرتعیین معقول دانسته ودرقانونی بودن آن تردید نداردفقط موضوع بحث ودرجه دخالت است که دولت درباره مزد اتخاذمیکند.
انواع دخالت دولت درمسئله مزد: دولت درسه حالت مداخله میکند. الف:ـ هروقت که دولت میبند که حداقل معشیت یک انسان را تکافو بکند وبیبند که این معاش معشیت یک انسان راتکافو نمیکند مداخله بکند. ب:- دولت نوسانات زندګی وتغیروتبدیل زندګی اجتماعی انسانها حس وقتی میبندکه انسانهاازنګاه اجتماع درتغیراست بیناً مجبوراست که مداخله بکند مزدراتغیربدهد. ج:- دخالت تاجایی پيش میرودتانظامی رابر مزد قایم کند، مراقبت بالا رفتن بی جهت نیزاز وظایف دولت است،تاهرکس به قدر ظرفیت استعداد ولیاقت خود مزد دریافت نماید. به طور خلاصه سیاست مداخله دولت در امور مزد این موارد را در بر دارد:ـ ۱تامین حداقل زندګی.۲ عائله تحت تکلف کارګر موردتوجه دولت قرارمیګیرد. ۳ به کارګرمتخصص با درنظرداشت لیاقت مزد پرداخته شود. ۴ توانمندی وقدرت تولید وعواید کارګران رانیز مورد نظردارد. ۵ شرایط اقلیمی ومقتضیات محلی مدنظر ګرفته میشود.۶ عوامل سختی وسهولت کار،بدی آب وهوا وبـطور کلی شرایطی که کار دران انجام میګیرد،از جمله مسائلی است که دولت در ارزیابی های خود در مـسئله تثبیت مزد ونسبت برآن توجه مخصوص مبذول میدارد.
معیارهای پرداخت مزد: در قانون کارما چیز درباره پرداخت معاش واضح نیست. ماده۵۹ درســه فقره چنین ګفته است فقره۱مزدبا در نظرداشت کمیت و کفیت کار، بست، رتبه،درجه،یا حرفه،دوره کارآموزی وعملی وسایـــر شرایط اسناد تقنینی مرتبط به کارسنجش وبه کارګر پرداخت میګردد.فقره ۴ تبعیض در پرداخت مزد جوازندارد.فقره۵ حداقل مزد ازاندازه ای که دولت تعیین مینماید کمتربوده نمیتواند.این مــاده هم واضح نیست. وماده۶۲قانون کارهم درباره پرداخت مزد چیزګفته شده است.وکتګوری نموده اســت. الف:مامورین که درمؤسسات دولتی وزارت هاتحصیلات وغیره کارمیکند انهامزد شان کاراموراجتماعی تعیین میکند. ب:- کسانیکه درمؤسسات نیمه دولتی کارمیکندخودش شان تعین میکندبادرنظـــرداشت یک هئیت.مـتشکل کاراموراجتماعی وزارت مالیه اصلاحات اداری خدمات ملکی. ج:- برای کارکنان سازمانهای اجتماعی،طبقر اساسنامه مریوط. د:- کسانیکه درسازمانهای غیردولتـــی کار مینکند،تشبثات خصوصی ومختلط وسازمانهای ومــــوسسات خارجی مقیم افغانستان،حداقل مزد از اندازی که دولت تعیین مینماید،کمترنه باشد.

 

درآمدها و هزينه هاي دولت از ديدگاه ماليه عمومي

مقدمه

الحمدلله  رب العالمين، والصلاة والسلام علي سيد البلغاء والفصحاء المبينين ، محمد (ص) واله وصحبه الغُرِّالميامين.

و بعد ، امرزه  آشنايی با مفاهيم حقوق مالی برای تمام کسانی که به انجام فعاليت های اقتصادی می پردازند و هچنان به محصلينی که رشته حقوق و علم سياسی را ميخواند از ضرورت های اجتناب ناپذير است . در سيمينار حاضر سعی شده است که رئوس کلی مباحث حقوق مالی در حدی که با مطالعه آن بتوان اقلاً با موضوعاتی حقوق مالی آشنا شويم ،بطور خلاصه  تشريح شده. اعتقاد بنده حقير بر اين است که مطالب مطرح شده در اين سيمينار ناچيز ، عاری از نواقص نبوده ، ليکن بنا بر ضرورت  که جزء امتحان نهايی سمستر سوم  بود ترتيب شده است  ، که  مشتمل  بر  دو فصل ميباشد فصل اول  درآمدهای عمومی بطور خلاصه بيان شده و در فصل دوم هزينه های  عمومی  بيان شده است .

 درآمدها و هزينه هاي دولت از ديدگاه ماليه عمومي

 فصل اول

 درآمدهاي عمومي درآمدهاي عمومي نقطه ي مقابل هزينه هاي عمومي است چرا که زمانيکه هزينه هاي عمومي پيش بيني گرديد انتظار طبيعي و منطقي اين بود که محل ّ تامين اين درآمدهاي عمومي ، کيفيت و ميزان آن به نحوي باشدکه تکاپوي هزينه هاي عمومي را متقبل و مشخص نمايد و به زبان ديگر: « درآمدهاي عمومي ، درآمدهايي است که قدرت عمومي براي تامين هزينه هاي عمومي را به دست مي آورد» و به طور کلي به ۲ دسته تقسيم مي شوند

: A درآمدهاي غيرمالياتي: اين نوع درآمدها خود نيز به ۳ دسته تقسيم بندي مي شوند : ۱- درآمدهاي ناشي از اموال خالصه : خالصه از لحاظ مفهوم کلاسيک و سنتي به شي ويژه يا مِلکي گفته مي شود که به صورت خالص متعلق به دولت يا خاندان سلطنتي بوده و در واقع از لحاظ مفهوم سنّتي ، اموال خالصه منحصر در امر خالصه ي کشاورزي و زراعي است . اما امروزه خالصه ي صنعتي ، بازرگاني و خدماتي نيز وجود دارد. ۲- درآمدهاي استقراضي : اين نوع درآمدها را درآمدهاي غيرواقعي نيز مي نامند ورا که دولت براي جبران کسري بودجه و تامين ِاعتبارات به اين درآمدها متوسّل مي شود وجنبه ي موقتي دارد. عمده ترين دلايلي که دولت به استقراض روي مي آورد عبارتند از : ۱- ايفاي تعهّدات مالي در سررسيد معين . ۲- اجراي برنامه هاي پيش بيني نشده در نتيجه ي بروز حوادث غير مترقبه اعم از سوانح طبيعي مانند سيل و زلزله وحوادثي ديگر مانند جنگ که اگر بودجه ي کلّ کشور کفاف نکرد ، دولت به ناچار به استقراض روي مي آورد . ۳- اجراي برنامه هاي توسعه ي اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي . ۴- مبارزه با رکود اقتصادي که معمولا دولت از بانک مرکزي استقراض مي کند و در اين راستا بودجه اش را با کسري مي نويسد و در واقع بيش از آن چيزي که به عنوان ِ درآمد شناخته مي شود ، خرج مي کند و به ناچار از بانک مرکزي مي خواهد تا بيشتر از توليد ناخالص ملي پول نشر کند تا از اين طريق رکود اقتصادي موقتا از بين برود.

 . B درآمدهاي مالياتي : انواع استقراض : استقراض را از ۲ جهت مي توان تقسيم کرد :

 الف ) تقسيم استقراض از جهت منبع تامين اعتبار که از اين لحاظ استقراض به دو قسمت داخلي و خارجي تقسيم مي شود : نکته ۱- استقراض داخلي از طريق انتشار اوراق قرضه در داخل کشور تامين مي شود . نکته ۲- استقراض خارجي يا به طريقه ي مستقيم است که دولت از بانک جهاني يا دولت خارجي ديگر قرض مي گيرد يا بصورت غير مستقيم است که دولت پس انداز بخش ِ خصوصي خارج را در سرمايه گذاري هاي مورد نياز کشور دخيل مي کند .

ب) تقسيم استقراض از جهت مدّت ِ زمان که در آن به سه طريقه عمل استقراض انجام مي شود : ۱- قرضه هاي کوتاه مدّت : مدت ِ بازپرداخت ِ آنها معمولا بين ۳ ماه تا ۳ سال است . ۲ – قرضه هاي ميان مدّت : مدت ِ بازپرداخت ِ آنها معمولا بين ۳ سال تا۲۰ سال است . ۳ – قرضه هاي بلند مدّت : قرضه هايي که زمان بازپرداخت آنها نسبتا زياد است وبه طور معمول در کشورها کمتر از ۲۰ سال نيست و به منظور سرمايه گذاري در بخش هاي زيربنايي و احداث پژوهش هاي کلان ملي ديربازده ، به کار کرفته مي شود .

درآمدهاي ناشي از سيستم پولي و بانکي : اين نوع درآمدها در واقع نوعي استقراض است مشروط براينکه اين درآمد بصورت گرفتن اعتبار از سيستم بانکي کشور باشد امّا چنانچه اين درآمدها بصورت انتشار پول بوده و حجم پول ِ منتشر شده از ظرفيت پولي ِ جامعه بيشتر باشد ، مي توان آن را يک نوع ماليات قلمداد کرد .

 درآمدهاي پولي و بانکي از ۲ طريق بدست مي آيند :

 ۱- چاپ اسکناس و نشر پول که دولت از طريق افزايش حجم پول اقدام به کسب درآمد مي کند و چنانچه همراه با افزايش ميزان توليد و ثروت در جامعه نباشد موجب افزايش قيمت ها شده و در اين شرايط دولت درآمد خود را از دسترنج کساني که درآمد ثابت دارند ، تحصيل مي کند و اين امر پيامدهاي آن عبارتند از رکود اقتصادي وتورم که اين شيوه اي بس ناعادلانه است .

 ۲- استقراض از سيستم بانکي به ويژه بانک مرکزي چرا که بانک مرکزي به منزله ي صندوق دولت بوده و برداشت ، استخراج و استقراض از آن مستلزم پرداخت ِ سود و بهره نبوده و منجر به کاهش ِ ثروت افراد و اِجحافِ اقتصادي نمي گردد اما بايد بدين نکته ي مهم توجه کرد که چنين استقراضي مي بايستي کوتاه مدت و موقتي باشد تا دولت بتواند پول ِ در گردش را افزايش داده و در اسرع وقت ، رونق اقتصادي ايجاد کند و سپس خود ِ دولت در سال هاي آتي پول قرض گرفته شده را به بانک مرکزي بازگرداند .

طبقه بندي درآمدهاي دولت در بودجه ي کلّ کشور : در قانون بودجه درآمدهاي عمومي عبارتند از :

درآمدهاي ناشي از انحصارات ، مالکيت و بازرگاني ۲- دريافتي از موسسات انتفاعي ۳- درآمد شرکت هاي دولتي ۴- اجاره ي ساختمان هاي دولتي ۵- درآمدهاي حاصل از معادن طبيعي همچون نفت و گاز ۶- درآمدهاي حاصل از ارائه ي خدمات ثبتي ، قضايي،پستي،انتظامي،آموزشي، فرهنگي، کشاورزي ، صنعتي و غيره ۷- درآمدهاي حاصل از فروش کالاهايي مثل کالاهاي کشاورزي و صنعتي و فروش نشريات و جرايد ۸- درآمدهاي برگشتي از سنوات قبل ۹- وام ها ۱۰ – درآمدهاي مالياتي (در فصل بعد به تفصيل ، توضيح داده خواهد شد) .

فصل دوم :

 هزينه هاي عمومي هزينه هاي عمومي : پرداخت هزينه هايي که به منظور بهاي کالا و خدماتي که در حدود فعّاليت دولت انجام مي شود و يا عبارتند از بهاي کالاها و خدماتي که در حدود فعّاليت هاي دولت پرداخت مي شود .

نکته۳- هزينه هاي عمومي از ديد ِ اقتصاددانان به ۲ دسته تقسيم مي شود :

 A : هزينه هاي اداري و اجرايي :

۱- هزينه هايي که براي نگهداري از اموال منقول و غير منقول و ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي عمليات يا نظارت را فراهم مي آورد را هزينه هاي اداري و اجرايي مي گويند که انواع مختلفي را در بر مي گيرد که عبارتند از:

هزينه هاي مربوط به ماموريت ، حمل و نقل و ارتباطات. ۲- اجاره که عبارتست از : بهره اي که ازهر نوع زمين ، ساختمان ، تاسيسات و يا در واقع از دارايي ثابت عايد افراد ذي نفع مي شود و پرداخت حق ّ استفاده از دارايي هاي ثابت تحت عنوان اجاره تفسير مي شود . ۳- خدمات قراردادي عام ّ : مجموع هزينه هاي خدماتي که يک دستگاه اجرايي از بخش خصوصي يا دولتي ديگر، تقاضا مي کند؛ اين نوع خدمات شامل هزينه هاي نگهداري ساختمان و تاسيسات هزينه هاي تعميرات، تغييرات جزيي ، هزينه هاي پذيرايي ، هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي مي باشد . ۴- هزينه هاي خدمات قراردادي ِخاصّ : هزينه هاي اين بخش شامل سوخت حرارتي و برودتي ، سوخت وسايل نقليه ي موتوري وساير موارد مصرف شدني آنها، هزينه ي سوخت ِ ماشين آلات ِ سبک و سنگين و هزينه هاي برق و آب آشاميدني مي باشد . ۵- لوازم و موارد مصرف شدني : اين بخش بيانگر هزينه هاي مربوط به کالاهاي مصرفي بي دوام و يا کم دوام است که به سهولت استهلاک پذيرند . هزينه هاي سرّي : با توجه به مادّه ي ۵۷ قانون محاسبات عمومي ، هزينه هايي است که به تشخيص وزير يا مقامات مُجاز از طرف او و با امضاي ذي حساب به عنوان هزينه هاي قطعي منظورمي شود.

 : Bهزينه هاي عمومي اقتصادي :

 ۱ – هزينه هاي سرمايه اي : هزينه هايي که در آينده موجب کسب درآمد مي شود و از تجمّع ِ هزينه کالاهاي سرمايه اي ، واسطه اي و مصرفي ايجاد مي شوند يا امکانات ِ ايجاد آن بصورت سرمايه اي وسرمايه گذاري ِ ثابت را فراهم مي آورد که در بودجه ي عمومي کلّ کشورمعمولا به صورت وسايل و تجهيزات اداري و طرح هاي عمراني و به صورت دارايي هاي ثابت ظاهر مي شوند .

 ۲- هزينه هاي جاري : در حقيقت هزينه هايي هستند که در زمان ِ حال منافعي را ايجاد کنند و داراي منافع مستقيم در بلندمدّت و آينده نيستند و اين هزينه ها را هزينه هاي مصرفي نيز قلمداد مي کنند . نکته ۴- در بودجه ي کلّ کشورهزينه هاي جاري به هفت فصل تقسيم مي شوند که عبارتند از : ۱- جبران خدمات کارکنان ۲- استفاده از کالا ها و خدمات ۳- هزينه هاي اموال و دارايي ۴- يارانه ها ۵- کمک هاي بلاعوض ۶- رفاه اجتماعي ۷- سايرهزينه ها ۳- هزينه هاي انتقالي : هزينه هايي که به صورت يک طرفه از سوي دولت ها به اقشار آسيب پذير و يا واحدهاي مشخص شده در قانون پرداخت مي گردد و در مقابل پرداخت اين هزينه ها دولت کالا يا خدماتي را دريافت نمي کند و در واقع انتقال درآمد با قدرت خريد از يک واحد ِ ديگر است . نکته ۵- هزينه هاي انتقالي انواع مختلفي را در بر مي گيرد : ۱- کمک و اعانه ي بخش عمومي که عبارتند از « پرداخت هايي که يک دستگاه دولتي ديگر يا به يک شرکت دولتي يا موسّسات ِ انتفاعي ِ وابسته به دولت در بخش ِ عمومي پرداخت مي نمايد » . نکته ۶ – هزينه هاي انتقالي به تشخيص بالاترين مَقام ِ دستگاه اجرايي و قضايي مي باشد که تامين آن از ناحيه ذي حسابي به عنوان هزينه هاي قطعي منظور مي گردد . ۲- کمک و اعانه ي بخش خصوصي : پرداخت هايي که يک دستگاه دولتي به اشخاص حقيقي ، اشخاص حقوقي و بخش خصوصي پرداخت مي نمايد مشمول اين دسته از هزينه هاست که اين اشخاص ِ حقيقي و حقوقي نمي بايستي هيچگونه رابطه ي استخدامي با دستگاه داشته باشند . ۳- بازپرداخت وام و پرداخت بهره : وام هاي داخلي و خارجي از سيستم بانکي طبق قانون دريافت و به عنوان ساير منابع تامين اعتبار بودجه ي عمومي ِ دولت منظور و به مصرف اعتبارات ِ جاري و عمراني مي رسد ، به موجب قانون اصل و فرع آن پرداخت مي شود . ۴- پرداخت هاي انتقالي به کارکنان : اين نوع پرداخت ها به منظور برقراري تعادل اجتماعي در جامعه و بدون اينکه در برابر ارائه ي کالاها يا خدمات باشد صورت مي گيرد و شامل پرداختي به کارکنان غيرشاغل ، بازنشستگان و پاداش پايان خدمت و غيره مي باشد . ۵- ديون : بدهي هايي که بر دوش دولت بر اثر تحويل کالا ، انجام خدمات ، عقد قراردادها و يا راي مراجع قضايي صلاحيت دار قرار مي گيرد و اعتبارات تامين نشده را ديون مي نامند . فصل سوّم ماليات همانگونه که مي دانيد يکي از راه هاي تامين هزينه هاي عمومي ِ دولت ، جمع آوري و وصول انواع ماليات هاست . صاحب نظران اقتصادي معتقدند که ماليات در راستاي تامين هزينه هاي دولت ها ، شرايط نامطلوب ِ اقتصادي جامعه را بهبود مي بخشد ؛ بدين منظور ۳ نوع کارکرد براي اين ماليات در نظر مي گيرند . کارکرد اوّل : ماليات بهايي است که دولت ِ دموکراتيک و خدمتگذار براي ارائه ي آن دسته از خدمات ِ عمومي که امکان ارائه ي آن توسّط ِ اشخاص يا موسّسات وجود ندارد ، دريافت مي کند . اين خدمات که از آنها به عنوان خدمات رقابت ناپذير نيز ياد مي شوند عبارتند از : ۱- آموزش ۲- امنيت ۳-بهداشت ۴- دفاع و غيره کارکرد دوم : ماليات وسيله ي ايجاد ثبات اقتصادي است و دولت ها در شرايط تورّم به ناچار ميزان ماليات ها را افزايش مي دهند که به موجب آن از قدرت خريد مصرف کننده کاسته مي شود . کارکرد سوم : ماليات اِعمال ِ وظيفه ي توزيع ِ مجدد درآمد و ثروت را به وسيله ي دولت ميسّرمي سازد و دولت با فراهم آوردن امکانات براي عموم مردم از محلّ ِ ماليات ِ دريافتي از ثروتمندان و انجام هزينه هاي خانواده هاي بي سرپرست و افراد معلول چنين نقشي را ايفا مي کند . تعاريفي از ماليات اقتصاددانان ، حقوق دانان و علماي علم سياست در ارائه ي تعريفي واحد از ماليات به دليل اختلاف نظر در ديدگاه هاي خويش هنوز به اتّفاق نظر دست نيافته اند و هر کدام در تعريف ماليات فقط به جنبه هاي مورد نظر خودشان توجه داشته اند : ۱- ماليات از مَنظر اقتصاد دانان : ماليات سهمي است که به موجب اصل تعاون ملي و بر وفق ِ مقرّرات ، هريک از ساکنان کشور موظفند که ازدرآمد وثروت خويش به منظور تامين هزينه هاي عمومي وحفظ منافع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي کشور به ميزان توانايي شان به دولت عطا کنند . ۲- ماليات از نگاه سياسي : ماليات بها وجبران خدماتي است که ازطرف مردم عايد ِ دولت مي شود . ۳- ماليات از ديدگاه حقوقي : ماليات قسمتي ازدرآمد يا دارايي افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومي و اجراي سياست هاي مالي در راستاي حفظ منافع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي کشور و به موجب قوانين و به وسيله ي اهرم هاي اداري و اجرايي ِ دولت وصول مي شود . ماليات به مفهوم خاص و عام: ماليات در مفهوم عام عبارتست از: هرقسمتي از درآمدهاي مردم که جهت تامين هزينه هاي عمومي دولت پرداخت مي شود . تعريف علم ماليات هم شامل ماليات در مفهوم اخصّ و هم شامل عوارض گاهانه مي باشد . ماليات از طرف مردم بدون توجه به اينکه از خدمات عمومي خاصي استفاده مي کنند يا ديرپرداخت مي شود . عوارض از طرف کساني پرداخت مي شود که از خدمات عمومي خاصي استفاده مي کنند و پرداخت عوارض در قبال استفاده از خدماتي مانند اتوبان ، شهرسازي ، نوسازي و غيره مي باشد . گاهانه نيزنوعي ماليات است با اين تفاوت که عوارض در زمان استفاده از خدمات مي بايستي پرداخت شود امّا گاهانه با اين فرض که پرداخت کننده از خدمات خاصي استفاده مي کند بايد به طور مرتب پرداخت شود ؛ مانند عوارض ِ صدا و سيما . تعريف ماليات به معناي اخصّ : مبلغي است که اجبارا به صورت قطعي ، بلاعوض و بدون مصرف معين بوسيله ي شهروندان پرداخت مي گردد . هدف از استعمال واژه ي « مبلغ » اين است که امروزه ماليات به صورت اجناس پرداخت نمي شود و تمامي دولتها ماليات را به صورت مبلغ و با واحد پولي همان کشور دريافت مي کنند . هدف از قيد اصطلاح « اجبارا » اين است که ماليات به وسيله ي زور و از طريق اهرم هاي قانوني گرفته مي شود و با کمک هايي که ازسوي مردم انجام مي شود متفاوت است هدف از استعمال اصطلاح « قطعي بودن » اين است که ماليات برگشت ناپذير است که با«وام» تفاوت دارد . هدف از به کار بردن اصطلاح « بلاعوض » اين است که بين ماليات با عوارض و گاهانه تفاوت هايي وجود دارد . هدف از استعمال و به کار بردن اصطلاح « بدون مصرف ِ معين » اين است که ماليات مصرف معين ندارد و در امور مختلف نيز مي تواند هزينه شود .

تقسيم بندي ماليات ها :

ماليات ها را از جهات مختلف تقسيم بندي مي کنند اما عمده ترين تقسيم بندي آن عبارتند از : تقسيم بندي عمومي ِ ماليات ها که به ۲ دسته ي « ماليات هاي مستقيم » و« ماليات هاي غير مستقيم »تقسيم مي شود وديگر طبقه بندي جديد ماليات هايي است که به ماليات هاي منفي و ماليات بر ارزش افزوده ، تقسيم مي شود . طبقه بندي عمومي ماليات ها : ازاين لحاظ ماليات ها به دو دسته ي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود : ماليات مستقيم : ماليات هايي که به صورت بدون واسطه و مستقيم از خود مودّي وصول مي شود و به عبارت ديگر ماليات هايي هستند که مستقيما بر درآمد و دارايي وضع مي شود و متناسب با درآمد اشخاص ِ حقيقي و حقوقي وصول مي شود . ماليات هاي غيرمستقيم ( با واسطه ): ماليات هايي که پرداخت کننده ي آنها مشخص نبوده و تحقق آن بستگي به قسمتي از فعاليت هاي اقتصادي وعمليات افراد داشته و قابليت ِ انتقال پذيري آنها بسيارزياد است ؛ به عبارت ديگر ماليات هايي که به صورت غيرمستقيم بر کالاهاي مصرفي اشخاص ، وضع شده و از مصرف کننده ها وصول مي شود . مانند ماليات سيمان .

 

تفاوت ماليات هاي مستقيم با ماليات هاي غير مستقيم :

 ۱- از لحاظ انتقال : ماليات هاي مستقيم قطعا از مودّي ِ اصلي وصول مي گردد لذا قابل انتقال نيست اما در مورد ماليات غيرمستقيم مي بايستي بدين مساله اشاره کرد که پرداخت کننده ي انتقالي وسيله اي بيش نيست و بوسيله ي آن ماليات بر ساير افراد تحميل مي گردد . در واقع دولت به شخص حقيقي و حقوقي اي که ماليات را از وي وصول مي کند اجازه مي دهد تا مبلغي را به دولت پرداخت کرده و از طريق افزايش قيمت محصولات يا خدمات ِ خود به مصرف کننده يا استفاده کننده از خدمات منتقل نمايد .

۲- از لحاظ اداري : در اغلب کشورها براي وصول ماليات هاي مستقيم يا غيرمستقيم دو اداره ي مختلف وجود دارد ؛ يکي اداره ي ماليات هاي مستقيم و اداره ي ماليات هاي غيرمستقيم که در مورد اداره ي ماليات هاي مستقيم وظيفه ي آن تشخيص ماليات مودّيان و ثبت کردن نام و خصوصيات مودّي از لحاظ ميزان درآمد و دارايي در دفتري به نام « دفتر جزو جمع » که در آن علاوه بر خصوصيات مودّي ، خصوصيات او از لحاظ ماليات ِ مستقيمي که بايد پرداخت کند يعني شماره و تاريخ اظهارنامه يا پيش آگهي ِ آنها و تاريخ ِ قطعي شدن ِ ماليات ، ثبت مي شود . در مورد ماليات هاي غير مستقيم چنين دفتري وجود ندارد زيرا ماليات هاي غيرمستقيم از اشخاص وصول نمي شود بلکه از اشيا ، افعال و اعمال ِ اشخاص وصول مي گردد . از لحاظ اداري تفاوت ديگر اين است که چون در ماليات مستقيم مرحله ي وصول و تشخيص مجزّا بوده و بين آنها فاصله ي زماني وجود دارد براي وصول و تشخيص ماليات دو بخش مختلف وجود دارد اما در مورد ماليات هاي غيرمستقيم چون دو مرحله از يکديگرمجزا نبوده دو بخش مختلف وجود ندارد .

۳- از لحاظ حقوقي : بارزترين تفاوت از لحاظ حقوقي شايد همان وجود « دفتر جزو ِ جمع » در ماليات هاي مستقيم است . تفاوت ديگر از لحاظ حقوقي اين است که ماليات هاي مستقيم و قواعد و مقررات آن در يک قانون ِ خاص و مدوّن به نام قانون ِ ماليات هاي مستقيم مشخص شده است . اما در مورد ماليات هاي غيرمستقيم قانون ِ متمايز و ويژه اي تحت عنوان قانون ماليات هاي غيرمستقيم وجود ندارد و قانون گذار درقوانين و مقررات مختلف نحوه ي وضع و وصول ماليات هاي غيرمستقيم را مشخص کرده است .

 ۴- از لحاظ علم ماليه : اولين تفاوت اين است که موضوع ماليات هاي مستقيم معمولا چيزهاي دائمي و مستمر است مانند دارايي و درآمد افراد . اما موضوع ماليات هاي غيرمستقيم درآمدهايي است که جنبه غيردائمي و موقّتي دارند و معمولا از فعاليت ها و عمليات اشخاص از قبيل ِ مصرف آنان و توليد کالا اخذ مي گردد و شخص مودّي مالياتي واقع مي شود که به چنين فعاليت هايي بپردازد . دومين تفاوت از لحاظ انطباق با اصل عدالت مالياتي است که ماليات هاي مستقيم با اين اصل انطباق بيشتري دارد چرا که ماليات غيرمستقيم معمولا از مصرف اشخاص و احتياجات آنان وصول مي شود و توانايي پرداخت در ميزان ِ ماليات تاثيري ندارد . در مورد ماليات هاي مستقيم چون با در نظر گرفتن وضع مودّي و مناسب با توان وي تعيين مي شود ، بنابراين اصل عدالت مالياتي رعايت مي گردد . سومين تفاوت از لحاظ علم ماليه اين است که ماليات هاي غيرمستقيم اثر تورّم زدايي دارند و به همين جهت براي اجراي برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي ِ دولت مناسب تر است .

اصول حاکم بر ماليات ها : ماليات ها بايد داراي شرايط و صفاتي باشند که از ابتداي تاسيس علم ماليه تاکنون مورد توجه قرار گرفته اند . اين دسته از اصول به ۳ دسته تقسيم مي شود :

الف) اصول کلاسيک ِ حاکم بر ماليات ها ب) اصول نوين مالياتي اصول کلاسيک ِ تحت عنوان اصول ۱۴گانه ي « آدام اسميت» ناميده مي شوند عبارتند از :

 ۱- عدالت مالياتي : بدين معنا که ماليات ها مي بايستي عادلانه باشد و مقصود از «عادلانه بودن» تناسب ماليات با توانايي پرداخت مودّيان است که در جهت اجراي چنين اصلي ، ماليات مي بايست داراي ۲ خصيصه ي عمده و برجسته باشد : نخست اينکه عموميت داشته باشد و بين آحاد مردم تقسيم و به صورت عادلانه از همه ي افراد جامعه وصول شود و هيچ کس از پرداخت ماليات خارج از قانون معاف نباشد . البته منظور اين نيست که ماليات ميان کليه ي افراد کشور حتي کساني که قادر به پرداخت نيستند يکسان عمل شود بلکه بالعکس اعمال ِ معافيت و تخفيف در مورد افراد و طبقات ناتوان و کم درآمد عين عدالت مالياتي است که طبق قانون برقرار مي شود . خصيصه ي دوم تساوي افراد در برابر ماليات مي باشد که اين بُعد درواقع همان اصل مالياتي عادلانه نيزمي باشد که افراد غني ترماليات بيشتري را پرداخت مي کنند . اصل توانايي پرداخت داراي ۲ بُعد جداگانه است و افرادي که از حيث مالي در يک سطح هستند ، به يک ميزان ماليات مي پردازند .

نکته ۷- قسمت اول بيانگر عدالت عمودي است و قسمت دوم بيانگر عدالت افقي است . عدالت افقي : عدالت افقي بدين معناست که بار مالياتي به صورت مساوي در شرايط يکسان و به طور نامساوي در شرايط غيريکسان سرشکن شود . عدالت عمودي : اين عدالت که به « اصل توانايي افراد » تعبير مي شود اين است که در ماليات ها مي بايستي اشخاصي که از نظر اقتصادي در وضعيت متفاوتي هستند ، به صورت نامساوي برخورد شود .

 ۲- اصل اطمينان : ماليات مي بايستي مشخص و مسلم باشد يعني در متن قانون ماليات کليه ي امورمربوطه به ماليات ، اشخاصي را که مشمول پرداخت ماليات هستند موعد و طرز پرداخت ماليات ، معافيت ها و بخشودگي ها کاملا مشخّص بوده و هيچ امري به نظر و اراده ي ماموران مالياتي واگذار نشود.

۳- اصل سهولت : مقصود آن است که ماليات مي بايستي در مناسب ترين موضع و بر حسب مساعدترين شرايط از مودّيان وصول شده به نحوي که ايجاد مزاحمت و اِخلال در امور مودّيان ايجاد نکند .

 ۴- اصل صرفه جويي : منظور اين است که در ماليات ها مخارج وصول ماليات مي بايد به حدّاقل ممکن تقليل پيدا کند و مخارج وصول فقط جزئي از مبلغ اصل ماليات است .

 اصول جديد ِ حاکم بر ماليات ها : اين اصول به ۲ دسته تقسيم مي شود : يک دسته از اين اصول ، اصولي هستند که در قوانين اساسي و عادي کشورها به صراحت بيان نشده است . دسته ي ديگر اصولي هستند که در قوانين اسلامي و عادي کشورها به صراحت اشاره شده است .

 الف ) اصول غير حقوقي حاکم بر ماليات ها : اين اصول عبارتند از:

 ۱- اصل شخصي بودن ماليات : براساس اين اصل در وضع ماليات فقط به مبناي آن نبايد توجه کرد بلکه بايد به موقعيت و وضعيت اشخاص نيز توجه کرد . به عنوان مثال چنانچه ۲ نفر داراي درآمد مشابهي باشند اما يکي از آنها معلول بوده يا داراي فرزند معلول باشد و يا داراي افراد تحت تکفّل بيشتري باشد از اين دو نفر به يک نسبت نبايد ماليات گرفت .

 ۲- اصل دخالت دولت : کلاسيک ها بر اين مساله معتقدند که دولت نبايد در بازار اقتصادي دخالت کند و براي اين منظور ماليات ها نبايد به وسيله اي براي پيشبرد اهداف سياسي – اقتصادي ِ دولت مبدّل شود ؛ اما امروزه با نظارت دولت و اِعمال اقتصاد ارشادي اعتقاد بر اين است که دولت با وضع ماليات زياد بر بخش هايي که قصد محدود کردن فعاليت افراد در رابطه با آنها را دارد سرمايه گذاران را بسوي فعاليت هايي سوق مي دهد که داراي ماليات کمتري هستند يا اساساً از ماليات معاف هستند . به عنوان مثال دولت ماليات بر سيگارو کالاهاي لوکس را افزايش وماليات برنشر و چاپ را کاهش مي دهد تا زمينه ي محدوديت در فروش سيگار و کالاهاي لوکس فراهم آورد .

 ۳- اصل بهاي خدمات : مطابق اين اصل مخارجي را که براي حفظ و اداره ي مملکت لازم است مي بايستي به تناسب منافعي که از دستگاه حکومت عايد افراد مي شود در ميان تمام شهروندان تقسيم شود و دولت بهاي خدمات انجام شده را از افراد دريافت نمايد . در واقع اجراي چنين اصلي نوعي معاوضه ميان دولت و مودّي است . اجراي اصل خدمات براي تامين مخارج ِعمومي نه عادلانه و نه علمي است براي اين منظور اصلي به نام اصل توانايي پرداخت يا اصل فداکاري، درماليه عمومي پايه گذاري شده است.

 اجراي اصل بهاي خدمات با دو مشکل عمده روبروست :

 ۱- اندازه گيري سهمي که از خدمات دولت عايد افراد مي شود غيرممکن است . ۲- با اجراي اين اصل معلوم نيست که آيا ثروتمندان بايد بيشتر ماليات بپردازد يا افراد فقير . عده اي عقيده دارند که مخارج به ثروتمندان تحميل مي شود چرا که فقط آنها از خدمات دولت بهره مند مي شوند ، اما دسته ي ديگر معتقدند که مخارج به فقرا تحميل مي شود زيرا افراد ثروتمند مي توانند براي خود خدماتي که دولت انجام مي دهد را تهيه و تدارک نمايند ؛ اما فقرا توانايي چنين کاري را ندارند .

 ۴- اصل توانايي افراد : مطابق اين اصل مخارجي را که براي حفظ و اداره ي مملکت لازم است بايستي به تناسب توانايي افراد يعني درجه ي ثروتمندي و يا درآمد اشخاص بين افراد جامعه تقسيم شود ؛ به عبارت ديگر ماليات بايد متناسب با قدرت پرداخت افراد باشد . اين اصل را اصل فداکاري مي نامند .

 ب ) اصول حقوقي و اساسي حاکم بر ماليات ها : اينها اصولي هستند که در قوانين عادي و اساسي کشورها به صراحت بيان شده است که عبارتند از :

 ۱- اصل لزوم دارا بودن مجوّز قانوني براي اخذ ماليات ( اصل قانوني بودن ماليات ها ) : اصل مزبور اقدامي در جهت مبارزه با اَعمال خودسرانه و شخصي شاهان مستبد بود که بدون مدرک و دليل قانوني به ميل و دلخواه خود هر ميزان ماليات را از هر شخصي که مي خواستند ، اخذ مي کردند . در واقع اجراي اين اصل پايان دادن به حاکميت شخص و جايگزيني حاکميت قانون است . در اين رابطه « اصل ۱۸ قانون اساسي مشروطه » مقرر داشته که تسويه امر ماليه، جرح و تعديل بودجه ، تغيير در وضع ماليات ها ، قبول عوارض و غيره منوط به تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود و در متمّم « قانون اساسي مشروطه » نيز در اصول ۹۵ و ۹۴ مقرر شده که هيچ قِسم مالياتي برقرار نمي شود مگر بر اساس حکم قانون . مواردي که از دادن ماليات معاف مي شوند را قانون مشخص مي کند . دراصل ۵۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده که هيچ نوع مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب « قانون معافيت ، بخشودگي و تخفيف مالياتي » که به موجب قانون مشخّص مي گردد . در اجراي چنين اصلي ضمانت اجراهايي در قوانين عادي تصريح شده که عبارتند از : ماده ي۶۰۰ قانون مجازات اسلامي که مجازات حبس از ۲ ماه تا ۱ سال و استرداد اموالي که از اين راه به دست آمده را مقرر کرده است . با استناد به ماده ي ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري که مجوّز شکايت از اَعمال خلاف ماموران مالياتي و آئين نامه ها ، بخش نامه ها و مصوّبات مالياتي خلاف قانون را به اشخاص اِعطا کرده است.

 ۲- اصل عدم تبعيض بين مودّيان : اصل مذکور دستاورد مدنيت ِ نوين و شناسايي حقوق مدني و سياسي بشر در دنياي نوين است . اصل مذکور در مادّه ي ۱ اعلاميه ي حقوق بشر و ماده ي ۲۶ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به صراحت اشاره شده در اصل ۹۷ قانون اساسي مشروطه مقرّر شده که در مورد ماليات هيچ تفاوت و امتيازي في ما بين افراد ملت گذارده نخواهد شد. منظور از تساوي افراد در برابر ماليات ، فقط تساوي عددي نيست که همه به يک نسبت ماليات بپردازند ، بلکه منظور تساوي در فداکاري است .

نکته ۸ – در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت ِ قانون اساسي مشروطه به اصل مذکوراشاره نشده اما از مفهوم ساير اصول مي توان آن را استنباط کرد . از جمله ي اين اصول بند ۹ اصل۳ ( رفع تبعيضات ِ ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام ِ زمينه هاي مادي و معنوي ) ، اصل۲۰ و ۱۹ در رابطه با تساوي افراد در برابر قانون،حمايت يکسان قانوني و داشتن حقوق مساوي است . ۳- اصل محرمانه بودن اطّلاعات ِ مالياتي : تعيين ميزان مالياتي که مودّي بايد پرداخت کند بدون بَرآوُرد هزينه ها و درآمد امکان پذير نيست و برآورد درآمد و هزينه ها تنها از طريق مطالعه ي اسناد دفاتر و مدارک مودّيان امکان پذير است . با توجّه به اينکه دفاتر و اسناد حاوي يک سري اطلاعات شخصي و محرمانه هستند ، افشاي آنها عواقب وخيمي را در پي خواهد داشت ؛ بدين منظور مامورين وصول ماليات و اشخاصي که محرم ِ اسرار هستند، منطبق با قوانين مالياتي و ماده ي ۶۴۸ قانون مجازات اسلامي از افشاي اطلاعات مالياتي منع شده اند .

 منابع مالياتي  : با توجه به تقسيم بندي ماليات ها به ماليات هاي مستقيم وغيرمستقيم منابع مالياتي نيزخودشان به ۲ دسته مستقيم وغيرمستقيم تقسيم مي شوند .

 بخش اوّل : منابع ماليات هاي مستقيم : در رابطه با قانون ماليات هاي مستقيم از لحاظ تاريخچه ابتدا قانون سال ۱۳۴۵ ه . ش را داريم که منابع مالياتي را به دو دسته ي ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد تقسيم مي کنيم . سپس قانون سال ۱۳۶۶ را داريم که قانون مزبور از اوايل سال ۱۳۶۸ لازم الاجرا شده وسپس در بهمن ماه سال ۱۳۸۰ بخشي ازآن اصلاح شد ؛ مطابق اصلاحيه مذکور منابع مالياتي به ۲ دسته ي ماليات بر دارايي و ماليات بردرآمد تقسيم مي شوند. شايان ذکراست که از جمله اصلاحاتي که صورت گرفته حذف چند منبع از منابع قانوني بود که در فصل ماليات بر دارايي ، ماليات مستقلات مسکوني ِ خالي و ماليات بر اراضي باير حذف گرديد . در رابطه با ماليات بردرآمد نيز ماليات برجمع درآمد ِناشي ازمنابع مختلف حذف گرديد . الف : منابع مالياتي بر دارايي در قانون ِ ماليات هاي مستقيم عبارتند از : ماليات بر ارث که عبارتست از: « مالياتي که بر اصول متوفي تعلق مي گيرد و به ازاي سهم هر يک از ورّاث پس از کسر حدّاقل ۳۰ ميليون ريال وحدّاکثر ۵۰ ميليون ريال معافيت به نرخ هاي زير محاسبه مي شود . براي وراث طبقه ي اول تا مبلغ ۳۰ ميليون ريال معاف و اگر کسي محجور يا ازکارافتاده باشد تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال معاف است تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم ۵% ۱۵% ۳۵% تا مبلغ ۲۰۰ميليون ريال مازاد بر ۵۰ ميليون ريال ۱۵% ۲۵% ۴۵% تا مبلغ ۵۰۰ ميليون ريال مازاد بر ۲۰۰ميليون ريال ۲۵% ۳۵% ۵۵% مازاد بر ۵۰۰ ميليون ريال ۳۵% ۴۵% ۶۵% نکته ۹- مطابق ماده ي ۱۷ قانون ماليات هاي مستقيم در پرداخت ماليات بر ارث ۳ فرض بر همگان متصوّر است : ۱- اگر متوفي يا وُرّاثش يا هر دوي آنها مقيم ايران باشند نسبت ِ سهم ارث آنان پس از کسر ماليات بر ارثي که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران به دولت محلي که مال در آن واقع گرديده پرداخت شده به نرخ هاي مقرّر در جدول مذکور. ۲- در صورتي که متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از کشور باشند سهم الارث هر يک از وراث از اموال و حقوق مالي که در ايران موجود است به نرخ هاي مقرّر در جدول مذکور و نسبت به اموال و حقوق مالي که در خارج از ايران وجود دارد پس از کسر ماليات بر ارثي که بابت وقوع مِلک به دولت خارجي پرداخت شده به نرخ ۲۵ % . ۳- در مورد اتباع خارجي و ساير مستثني شده از بندهاي ۲و۱ نسبت به اموال و حقوق مالي که در ايران موجود است به نرخ مذکور در جدول براي وراث طبقه ي دوم . اموال مشمول ِ ماليات بر ارث : اين اموال عبارتند از : کليه ي اموال و ماترکِ متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از کسر هزينه ي کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عِبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق و مسلم متوفي . صلاحيت دار در مورد ارث نيز اداره ي امور مالياتي است که آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده ي آن واقع شده و اگر متوفي مقيم ايران نباشد اداره ي امور مالياتي تهران صلاحيت دارد . ماليات بر حقّ تمبر : در قانون ماليات هاي مستقيم به عنوان بخشي از ماليات بر دارايي ذکر گرديده در حالي که حق تمبر، ماليات بر دارايي نيست بلکه مالياتي است که در ازاي خدمات ارائه شده توسط دولت دريافت مي شود ؛ بنابراين بايد به عنوان بخش مستقلي از ماليات که بر اساس اصل بهاي ِ خدمات وضع گرديده است طبقه بندي مي شود . در واقع حق تمبر حق الزحمه خدماتي است که دولت در ازاي رسمي کردن مدارک و معتبرنمودن آنها انجام مي دهد که شامل چک ، سفته ، برات ، بارنامه ، بيمه نامه ، مدارک هويتي ، پروانه هاي مشاغل ، قراردادهاي رسمي ، مدارک ثبت شرکت ها و موسّسات ، ايجاد تغئيرات در آنها و غيره مي باشد که موارد آن در موادّ ۴۴ تا ۴۸ قانون ماليات هاي مستقيم تصريح گرديده است . ب : ماليات بر درآمد : عبارتست از درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق نسبت به املاک واقع در ايران مطابق قانون ماليات مستقيم واگذاري حقوق نسبت به املاک يا به صورت نقل و انتقال قطعي املاک است يا به صورت واگذاري منافع به نحو اجاره است . الف : ماليات بر اجاره : ماليات اجاره بر اساس نرخ هاي ماده ي ۱۳۱ نسبت به درآمد مشمول ماليات اجاره که معادل%۷۵ مبلغ اجاره است ، محاسبه مي گردد . نکته ۱۰ – ماليات اجاره به صورت سالانه به سازمان امور مالياتي مربوطه پرداخت شود . مگر درمورد اجاره هايي که توسط مودّيان مالياتي ، شامل اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل پرداخت مي شود که در آن صورت ماليات به شکل تکليفي و به صورت ماهانه توسط مستاجر از مال الاجاره کسر مي شود و ظرف ۱۰ روز به اداره ي امورمالياتي پرداخت مي شود . در رابطه با نحوه ي پرداخت ماليات اجاره در قانون ۲ صورت مختلف در نظر گرفته شده است. چنانچه قرارداد اجاره ي رسمي في مابين موجر و مستاجر منعقد شده باشد ، مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود اما در صورتي که اجاره نامه ي رسمي وجود نداشته باشد از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد يا موجر علاوه بر اجاره بها ، وجهي به عنوان وديعه تا عنوان ديگر از مستاجر دريافت نموده باشد . ميزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعيين خواهد شد . از ابتداي سال ۱۳۸۲ با مجوز اِعمال شده در تبصره ي ۲ ماده ي ۵۴ ماخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره ي اموال ارزش اجاري خواهد بود که توسط کميسيون تقويم املاک موضوع ماده ي ۶۴ براي محدوده ي شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعيين مي شود . کميسيون مزبور متشکل از ۷ عضو مي باشد که در تهران عبارتند از :نمايندگان سازمان امور مالياتي و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، مسکن و شهرسازي ، جهاد کشاورزي ، نماينده ي سازمان ثبت اسناد و املاک و دونفرمعتمد محل و مطلع درامور تقويم املاک با معرفي شوراي شهرو در شهرستان ها عبارتند از : مديران کل يا روساي ادارات امور مالياتي ، مسکن و شهرسازي و ثبت اسناد و املاک به ترتيب در مراکز استان ها و شهرستان ها و يا نمايندگان آنها و ۳ نفر معتمد محل و مطلع در امور تقويم املاک با معرفي شوراي شهر . کميسيون مزبور هر سال يک بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاک اقدام خواهد نمود و چنانچه براي سال جديد ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد ، آخرين ارزش معاملاتي ملاک ِ عمل خواهد بود . ۱- ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاک : به ۳ صورت در قانون ماليات مستقيم بيان شده که عبارتند از : ماليات بر فروش املاک ، ماليات فروش سرقفلي و ماليات بساز و بفروش . الف) ماليات فروش املاک : اين ماليات محاسبه ماليات مقطوع در مورد فروش املاک موجب آساني تشخيص ماليات مي شود اما به دليل اينکه وضعيت فرد انتقال دهنده مدّنظر قرار نمي گيرد موجب بي عدالتي ماليات شده که اين امر برخلاف اصل توانايي پرداخت است . چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد ، ارزش معاملاتي نزديک ترين محل مشابه مبناي محاسبه قرار مي گيرد . ب ) ماليات فروش سرقفلي : ماليات نقل و انتقال سرقفلي املاک تجاري و اداري بر اساس نرخ مقطوعي معادل ۲% مبلغ سرقفلي تعيين مي شود . ج ) ماليات بساز و بفروش : مطابق قانون ماليات هاي مستقيم اولين نقل و انتقال قطعي سازمان هاي نوساز اعم از مسکوني و غيره که بيش از ۲ سال از تاريخ صدور گواهي پايان کار نگذشته باشد علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي به نرخ ۵% مشمول ماليات مقطوع ۱۰% ماخذ ارزش معاملاتي ملک مورد انتقال خواهند بود . ناگفته نماند عملا در اجراي ماليات بساز و بفروش امکان خروج از شمول ماليات سود حاصل از ساخت و ساز فراهم گرديده و سازندگان چنانچه فقط دو سال ملک خود را به اجاره واگذار کنند مي توانند پس ازآن بدون ماليات ساخت وساز وفقط با پرداخت ماليات نقل و انتقال املاک ، ملک خود را بفروشند و يا مي توانند قراردادي که اجاره و سپس فروش ملک را همزمان در خود دارد منعقد کند . ۲- ماليات بر درآمد حقوق ( ماليات تکليفي ) : درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگري اعم از حقيقي و حقوقي در قبال تسليم نيروي کار خويش بابت اشتغال در ايران برحسب مدت کار يا انجام کار صورت گرفته ، به طور نقدي يا غيرنقدي تحصيل مي کند مشمول ماليات بردرآمدهاي حقوق است . درآمد مشمول ماليات نيز عبارتند از : حقوق ( مقرّري فرد و حقوق اصلي ) ومزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و غيرمستمر قبل از وضع کسور و پس از معافيت هاي قانوني . سوال @ چرا ماليات بر حقوق را ماليات تکليفي نيز مي نامند ؟ زيرا پرداخت کنندگان حقوق مکلفند ماليات مربوطه را از حقوق اشخاص کسر و به اداره ي امور مالياتي واريز کنند . به عنوان مثال مي توان از پيمان کاران و وکلاي دادگستري نام برد . نکته ۱۱ – نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس ازکسر معافيت هاي مقرر قانوني به نرخ ۱۰% و در مورد ساير حقوق بگيران تا مبلغ ۴۲ ميليون ريال به نرخ ۱۰ % و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده ۱۳۱ قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود که عبارتند از : تا ۳۰ ميليون ريال مازاد بر۴۲ ميليون ريال به نرخ ۱۵ % تا ۱۰۰ ميليون ريال مازاد بر۳۰ ميليون ريال به نرخ ۲۰ % تا ۲۵۰ ميليون ريال مازاد بر ۱۰۰ ميليون ريال به نرخ ۲۵ % تا ۱ ميليارد ريال مازاد بر۲۵۰ ميليون ريال به نرخ ۳۰ % مازاد بر ۱ ميليارد ريال به نرخ ۳۵ % ۳- ماليات بر درآمد کشاورزي : اين نوع ماليات از قديمي ترين و رايج ترين منابع مالياتي است و از زماني که دولت ها به اهميت کشاورزي پي بردند براي کشاورزان و سرمايه گذاري در اين بخش درآمدهاي کشاورزي را از پرداخت ماليات معاف کردند ؛ در جهت تحقق چنين امري ماده ي ۸۱ قانون ماليات هاي مستقيم مواردي از فعاليت هاي کشاورزي که از پرداخت ماليات معاف هستند مقرّر کرده است که تخصيص آن به عنوان يکي از منابع ماليات بر درآمد زائد به نظر مي رسد . ۴- ماليات بر درآمد مشاغل : درآمدي که شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عنوان ديگر غير از موارد ذکرشده در ساير فصول در ايران تحصيل مي کند پس از کسر معافيت هاي مقرر مشمول ماليات بر درآمد مشاغل است . مضافا اينکه درآمد شرکت هاي مدني اعم از اختياري و قهري و درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي که عامل يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع ماليات بر درآمد مشاغل است . مطابق قانون ماليات هاي مستقيم صاحبان مشاغل به ۳ گروه عمده تقسيم مي شوند : ۱ – صاحبان مشاغلي که بايد فعاليت هاي شغلي خود را در دفاتر روزنامه و کل ثبت کنند و دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعايت استانداردهاي حسابرسي وحسابداري نگاه دارند که اين مشاغل درماده ي ۹۶ قانون ماليات هاي مستقيم تصريح شده است . ۲ – صاحبان مشاغلي که مکلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود بر دفاتر درآمد و هزينه هستند و فهرست آنها هرساله توسط سازمان امور مالياتي تعيين و اعلام مي شود . ۳ – صاحبان مشاغلي که جزو ۲ گروه اول و دوم نيستند و بايد به صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را نگهداري کنند . مطابق ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم به جز در مورد کارگاه ها و واحدهاي توليدي که نوع فعاليت آن را ايجاد دفتر يا ايجاد فروشگاه در يک يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد . مودّي مکلف است کليه ي درآمدهاي حاصله را طي يک اظهارنامه تسليم نمايد و عملا ماليات مجموع درآمد کارگاه و واحد توليدي را پرداخت کند در ساير موارد صراحتا عنوان شده که مودّي بايد براي هر محل يک اظهارنامه ي مجزا تسليم نمايد . مفهوم موارد فوق اين است که کارگاه ها و واحدهاي توليدي اگر شعبه ، دفتر و يا فروشگاهي داشته باشند بايد ماليات برمجموع درآمد واحد را بپردازند . ۵- ماليات درآمد بر اشخاص حقوقي : مطابق ماده ي ۱۰۵ قاون ماليات هاي مستقيم جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشي از شرکت هاي انتفاعي سايراشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير متعارف و کسر ماليات هاي مقرر به استثناي مواردي که داراي نرخ جداگانه است مشمول ماليات به نرخ ۲۵% است . نکته ۱۲- در مورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري که به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند در صورتي که داراي فعاليت هاي غيرانتفاعي باشند ، از ماحذ کل ِ درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي انتفاعي آنها به نرخ ۲۵% وصول مي شود . ۶- ماليات بر درآمد اتفاقي : درآمد اتفاقي عبارتست از درآمدي که غيرمستمر واتفاقي به دست مي آيد . مطابق ماده ي ۱۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم درآمد نقدي و غيرنقدي که شخص حقيقي يا حقوقي بصورت بلاعوض يا از طريق معاملات مهاباتي يا به عنوان جايزه يا به هر عنوان ديگر تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرّر در ماده ي ۱۳۱ است . نکته ۱۳ – در مورد صلح معوض و هبه ي معوض درآمد مشمول ماليات عبارت است از مابه تفاوت ارزش عوضين نسبت به طرف معامله اي که آن منتفع شده است . معامله ي مباهاتي : معامله اي که ارزش عوضين با هم برابر نيست . هبه : وقتي که يک شخص حقيقي با عقل و اختيار کامل خود ، مال خويش را به ديگري مي بخشد به اين حالت هبه مي گويند . در رابطه با ماليات بردرآمد ِ اتفاقي موارد زير از شمول آن مستثني شده که عبارتند از : ۱- کمک هاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمان هاي خيريه يا عام المنفعه ، وزارتخانه يا شرکت هاي دولتي ، موسسات دولتي ، شهرداري ها و نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي به غير از مواردي که مشمول ماليات است . ۲-وجوه يا کمکهاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ ، سيل ،زلزله،آتش سوزي يا حوادث غيرمترقبه ي ديگر . ۳-*جوايزي که دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات کشاورزي پرداخت مي نمايد . نکته ۱۳- در رابطه با ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص داده خواهد شد. چگونگي تشخيص و وصول ماليات : با توجه به اينکه در ماليات هاي مستقيم دو مرحله تشخيص از مرحله ي وصول مجزا بوده راه هاي تشخيص و وصول ماليات نيز متفاوت خواهد بود . الف : چگونگي تشخيص ماليات : يکي از مراحل مهم اجراي قانون ماليات هاي مستقيم مرحله ي تشخيص است در اين مرحله مقدار مالياتي را که مودّي مي بايست پرداخت کند ، مشخص و قطعي مي گردد اما مسئله ي اصلي اين است که در قوانين مالياتي چه راه هايي براي تشخيص ماليات وجود دارد . راه هاي تشخيص ماليات عبارتند از : ۱- خوداظهاري : فلسفه ي اصلي خوداظهاري اين است که مودي دقيق تر و بهتر ازهر کس ِ ديگري از ميزان دارايي و درآمد خود اطلاع دارد بنابراين اظهار ماليات بوسيله ي مودّي و همکاري او با اداره ي امورمالياتي تشخيص و ارزيابي ماليات را آسان تر و دقيق تر مي کند . نکته ۱۴- براي اجراي اصل خوداظهاري اظهارنامه ي مالياتي در اختيار مودّي قرار داده مي شود تا براساس اطلاعات خويش ، مندرجات ِ فرم اظهارنامه را تکميل نمايد . در قانون مالياتي ايران از اظهارنامه تعريف خاصّي نشده اما به طور خلاصه اظهارنامه عبارتست از : فرم چاپ شده ي مخصوصي که مطابق بند الف ماده ي ۵۹ قانون برنامه ي توسعه بوسيله ي سازمان امور مالياتي تهيه و تنظيم مي شود و در اختيار موديان قرار مي گيرد . امروزه اصل مزبور در اکثر کشورهاي جهان از جمله ايران پذيرفته شده و در جهت اعتماد به مودّيان ، اصل بر صحّت ِاظهارات آنان مي باشد مگر اينکه خلاف آن به اثبات برسد ؛ براي اين منظور ماده ي ۱۵۸ قانون ماليات هاي مستقيم مقرر داشته وزارت امور اقتصاد و دارايي مي تواند در برخي از موارد از منابع مالياتي کلا يا جزئا و در نقاطي که مقتضي بداند طبق آگهي ِ منتشرشده در نيمه ي اول هر سال اعلام نمايد که در سال بعد اظهارنامه ي مودياني را که به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را بصورت نمونه گيري و طبق مقررات ِ قانوني مورد رسيدگي قرار دهد . ۲- ارزيابي به وسيله ي اداره ي امور مالياتي : علاوه بر اصل خوداظهاري موارد ديگري نيز وجود دارد که به عنوان ارزيابي اداري است عبارتند از : A ) ارزيابي آزاد : در اين نوع ارزيابي اداره ي امور مالياتي مُجاز است از هر وسيله و روشي براي ارزيابي استفاده نمايد و فقط ومودّي حقّ اعتراض به ارزيابي فوق را دارد . B ) ارزيابي بر اساس قرائن و شواهد : اين شيوه ي ارزيابي با توجه به قرائن و نشانه هاي خارجي به عمل مي آيد . قرائن عبارتست از عواملي که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد ِ مشمول ماليات به طور « علي الراس » به کار مي رود که موارد آن در ماده ي ۱۵۲ قانون ماليات هاي مستقيم ذکر شده است . ( Cارزيابي مقطوع : اين نوع ارزيابي ارتباط نزديکي با روش قبل دارد اما از دقت و واقعي بودن آن روش برخوردار نيست و جنبه ي تقريبي دارد . نکته ۱۵- در قانون ماليات هاي مستقيم ايران ارزيابي اداري به شيوه هاي مختلفي صورت مي گيرد که عبارتند از : ۱- ارزيابي از طريق تعيين ارزش معاملاتي ِ املاک بر اساس ماده ي ۶۴ ۲- تعيين مال الاجاره بر اساس ماده ي ۵۴ : مطابق ماده ي مذکور ، تشخيص مال الاجاره ي مشمول ماليات به صورت ۲ مبنا پيش بيني شده است : اول اينکه اجاره نامه به صورت رسمي تنظيم شده باشد دوم اجاره بهاي املاک مشابه ۳- تشخيص ماليات با رسيدگي به اسناد و املاک : مطابق ماده ي ۵۴ قانون ماليات هاي مستقيم ، صاحبان ِ مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته ي کافي براي تشخيص درآمد ِ مشمول ماليات خود نگهداري کنند ؛ چنانچه طبق اسناد و مدارکِ ابزاري يا به دست آمده امکان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد اداره ي امور مالياتي مکلف است ماليات را با رسيدگي به اسناد و مدارک ابزاري تعيين کند. اما اگر دفاتر اسناد و مدارک ابزاري به نظر اداره ي امورمالياتي غير قابل رسيدگي تشخيص داده شود و يا به دليل عدم رعايت موازين ِ قانوني و آيين نامه هاي مربوطه مورد قبول واقع نشود مراتب را کتبا و با ذکر دلايل کافي به مودّي ابلاغ نمايد و پرونده براي رسيدگي به هياتي متشکل از۳ حسابرس به انتخاب رئيس کل سازمان امور مالياتي ِ کشور ارجاع گردد ، مودي مي تواند ظرف ۱ ماه از تاريخ ابلاغ به هيات مذکور نسبت به رفع اشکال رسيدگي و اداي توضيح کتبي در رعايت موازين قانوني و آيين نامه هاي مربوطه اقدام نمايد ، هيات مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از انقضاي مدت ۱ ماه نظر خود را با توجيحات و دلايل کافي به اداره ي امور مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام نمايد . ۴- تشخيص علي الراس : گرچه اين شيوه مودي را در مقابل اداره ي مالياتي قرار مي دهد و از اين طريق امکان سواستفاده ي مامورين مالياتي افزايش پيدا مي کند اما با وجود چنين معايبي تشخيص علي الراس راهکار و ضمانت اجرايي در جهت مبارزه با مودياني است که با اداره ي امور مالياتي همکاري لازم را مبذول نمي کنند ، مناسب به نظر مي رسد . ۱- مواردي که تشخيص ماليات به صورت علي الراس انجام مي شود عبارتند از : در صورتي که تا موعد مقرر طرازنامه و يا حساب سود و زيان و يا حساب هزينه و درآمد تسليم نشده باشد . ۲- در صورتي که مودي به درخواست کتبي اداره ي امور مالياتي از ارائه ي دفاتر و يا مدارک حساب خودداري نمايد. ۳- در صورتي که دفاتر و اسناد و مدارک ابزار شده به نظر اداره ي امور مالياتي براي محاسبه ي ماليات غير قابل رسيدگي تشخيص داده شود و يا به دليل عدم رعايت موازين قانوني و يا آيين نامه هاي مربوطه مورد قبول واقع نشود . در موارد تشخيص علي الراس اداره ي امور مالياتي مي بايست پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم از طريق مراجع ِ مختلف اعم از دولتي و يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن ذکرشده در قانون را که متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت هاي مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه و يا قرائن و رقم آنها را با توجيه کافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد . ب : روش هاي وصول ماليات : وصول ماليات مرحله اي است که کليه ي اقدامات و عمليات و مراحل قبلي يعني تشخيص ماليات به نتيجه مي رسد و ثروت و درآمد از مودّيان به دولت نماينده ي منافع عمومي است انتقال مي يابد . روش هاي وصول ماليات با گذشت زمان دچار تحولات زيادي شده اما روش هايي که امروزه مرسوم است عبارتند از : ۱- وصول نقدي و وصول جنسي (غيرنقدي) : امروزه در وصول ماليات اصل براين است که مماليات مي بايست بصورت نقدي وصول شود . دليل چنين امري نيز اين است که اولا محاسبه و ارزيابي معادل ريالي ِ اجناس و اشيا آسان نيست و اين امر اختلاف ميان مودي و اداره ي امور مالياتي را دامن مي زند . ثانيا جمع آوري ، حمل و نقل و نگهداري اجناس موجب به بارآوردن هزينه هاي فراوان شده که چنين امري خلاف اصل صرفه جويي است . علي رغم چنين معايبي ماده ي ۴۱ قانون ماليات هاي مستقيم مقرر داشته است که سازمان امور مالياتي کشورمي تواند در صورتي که جز ماترک وجوه نقد نباشد به تقاضاي کتبي ورّاث معادل ماليات متعلقه مالي را اعم از منقول و يا غيرمنقول از ماترک متوفي و با توافق وراث انتخاب و با قيمتي که مبناي محاسبه ي ماليات است به جاي ماليات قبول کند . نکته ۱۶ – در رابطه با وصول نقدي قانونگذار در جهت سهولت بخشيدن در اخذ ماليات و به موجب ماده ي ۱۶۴ مقرر داشته که وزارت امور اقتصاد و دارايي مکلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و کاهش موارد مراجعه ي موديان به ادارات امور اقتصاد و دارايي ، حساب مخصوصي از طريق بانک مرکزي و در بانک ملي افتتاح نموده تا موديان بتوانند ماليات خويش را به حساب هاي مذکور پرداخت نمايند . ۲- وصول ماليات از طريق پيش پرداخت- تهاتر و تقسيط : اصولا ماليات پس از معين شدن و قطعي شدن آن مي بايستي به صورت يکجا پرداخت شود اما در قانون ماليات هاي مستقيم به اداره ي امورمالياتي اين اجازه داده شده که قبوض پيش پرداخت مالياتي تهيه و براي استفاده ي موديان عرضه نمايد و در موقع ِ واريز کردن ماليات ، مبلغ پيش پرداخت را به اضافه ي ۲% آن به ازاي هر ۳ ماه زودپرداخت از بدهي مالياتي مربوطه کسر نمايد. از سوي ديگر قانونگذار در مواردي اجازه ي تقسيط ماليات را نيز داده است از جمله اين موارد يکي ماده ي ۴۰ ماليات هاي مستقيم است که در مواردي که وراث قادر به پرداخت ماليات برارث نباشد اجازه ي تقسيط ِ ماليات تا ۳ سال داراي مجوّز است . همچنين چنين مجوزي در مورد مودياني است که قادر به پرداخت ِ بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يکجا نمي باشند نيز صادر شده است. درمورد تهاتر مي بايستي گفت اِعمال چنين قاعده اي با توجه به ماده ي ۲۹۵ قانون مدني مجاز و بودن نياز به تراضي ِ طرفين حاصل مي گردد . اما در امور ماليه به دلايل ذيل اِعمال چنين قاعده اي مقبول نمي باشد . دليل اول اين که از لحاظ حقوقي دولت و مودي با هم برابر نيستند و در شرايط يکساني قرار ندارند چرا که دولت نماينده و مدافع منافع عمومي است و به طبع آن طلب دولت نيز طلب عمومي است . با اِعمال قاعده ي تهاتر طلب شخص بر طلب عمومي تقدّم و برتري مي يابد . دليل دوم اين است که دولت خرج دارد و براي تامين مخارج عمومي نياز به پول نقد دارد به همين جهت مالياتي که در مورد تهاتر واقع مي شود پول نقد دراختيار دولت نمي گذارد . با همه ي اين تفاصيل اِعمال اصل تهاتر در مواردي که مقنن تصريح کرده مجاز شمارده مي شود . مثلا مودي مي تواند اوراق قرضه عمومي را که موعد پرداخت آنها رسيده باشند با اجازه ي مقنن به جاي ماليات به اداره ي امور مالياتي تحويل دهند . همچنين مطابق ماده ي ۳۱ آيين نامه هاي اجرايي انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه را بعد از سررسيد در مقابل بدهي هاي مالياتي بپردازد . ۳- اصل تضامن در پرداخت ماليات : مطابق ماده ي ۱۹۹ قانون ماليات هاي مستقيم چنانچه اشخاص مشمول مقررات قانوني که مکلف به کسر و وصول ماليات موديان هستند ازانجام وظايف مقرر تخلف ورزند به همراه موديان مشمول مسئوليت تضامني در پرداخت ماليات هستند . همچنين کساني که طبق قانون مکلف به پرداخت ماليات موديان هستند و کساني که پرداخت ماليات متعلقه را تعهد و تضمين کرده باشند در حکم مودي محسوب و از نظر اصول بديهي همانند موديان برخورد خواهد شد . سومين مورد تضامن در رابطه با اشخاص ثالثي است که اموال و وجوه مودي را در اختيار دارند که چنانچه در رابطه با ماليات مودي مطابق ماده ي ۱۶۱ قانون ماليات هاي مستقيم قرار تامين صادر شود ، مسئوليت تضامني نيز شامل آنان خواهد شد . در چنين مواردي که اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات هستند ادارات امور مالياتي حق دارد که بر همه ي آنها مجتمعا و يا به هريک به صورت جداگانه مراجعه نمايد . ۴- وصول ماليات از توزيع کنندگان درآمد : کساني که درآمد مودي را مي پردازندمي بايستي قبل از پرداخت حقوق يا درآمدش ماليات هاي متعلقه را کسر و به اداره ي امور مالياتي پرداخت نمايند ؛ بدين منظور ماده ي ۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم مقرر مي دارد پرداخت کنندگان ِ حقوق هنگام پرداخت يا تخصيص آن مکلفند ماليات متعلقه را طبق مقررات محاسبه وکسر نمايند و ظرف ۳۰ روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان آن به اداره ي امور مالياتي ِ محل پرداخت نمايند . ۵- وصول ارادي يا قهري ماليات : اصل بر اين است که در جهت اطمينان في مابين بين موديان و دولت مودي با اختيار و اراده ي خويش ماليات متعلقه را پرداخت نمايد ؛ اما چنين اصلي استثنابردار است و اِعمال استثنا ناشي از اِعمال حاکميت ِ دولت و جنبه ي آمرانه بودن ماليات است . در رابطه با وصول قهري ماليات ِ مقرر هرگاه مودي ماليات قطعي شده ي خود را ظرف ۱۰ روز از ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد ، اداره ي امور مالياتي ِ مربوطه به موجب برگ اجرايي به وي ابلاغ مي کند که مي بايستي طرف ۱ ماه از تاريخ ايلاغ کليه ي بدهي اش را بپردازد . چنانچه مودي پس از ابلاغ برگ اجرايي ماليات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند يا ترتيب پرداخت آن را ندهد به اندازه ي بدهي مودي اعم از اصل و جرايم متعلقه به اضافه ي ۱۰% بدهي از اموال منقول و يا غيرمنقول و يا مطالبات مودي توقيف خواهد شد . توقيف اموال اين اشخاص ممنوع است : ۱- دو سوم حقوق ِ حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه . ۲- لباس،اشيا و لوازمي که براي رفع حوائج فردي وافراد تحت تکفل وي لازم است و همچنين آذوقه ي موجود و نفقه ي اشخاص واجب النفقه . ۳- ابزارآلات کشاورزي و صنعتي و وسايلي که براي تامين حداقل معيشت مودي لازم است . ۴- محل سکونت به قدر متعارف . دعاوي مالياتي و نحوه ي رسيدگي بر آنها در حقوق ايران مخصوصا در قانون ماليات هاي مستقيم ، مراجع شعبه ي قضايي و قضاوتي مختلف هستند که الهام گرفته از حقوق فرانسه است . در رابطه با ماليات هاي مستقيم ، مطابق قاون مراجعي براي رسيدگي به شکايات موديان و حل اختلافات مالياتي پيش بيني شده که عبارتند از : ۱- اداره ي امور مالياتي : در مواردي که برگ تشخيص ماليات مودي ابلاغ مي شود چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ شخصا و يا به وسيله ي وکيل تام الاختيار خويش به اداره ي مذکور مراجعه و با تقديم مدارک و دلايل خود رسيدگي مجدد را درخواست نمايد؛اداره ي امور مالياتي نيز به ۳ صورت تصميم گيري مي کند : صورت اول : اين که مسئول مربوطه در اداره ي امور مالياتي دلايل و اسناد و مدارک ِ ابزاري را براي رد مندرجات ِ برگ ِ تشخيص کافي بداند که در اين صورت موضوع به نفع مودي در ظهر ِ برگ تشخيص درج و امضا مي نمايد . صورت دوم : مسئول مربوطه ادعاي مودي را غيروارد و بي اساس تشخيص دهد که در اين صورت مکلف است مراتب را مستدلاً در ظهرِ برگ تشخيص و منعکس و پرونده را براي رسيدگي به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد . صورت سوم : توافق بين مودي و اداره ي امور مالياتي : در اين رابطه قانون گذار اجازه ي جرح و تعديل در ميزان ماليات مورد تشخيص را به مقام مسئول اعطا کرده تا در صورت توافق مستندا به ماده ي ۲۳۹ پرونده ي امر را از لحاظ ميزان ماليات متعلقه مختومه تلقي نمايد . علاوه بر مجوز قانون به مودي براي اعتراض به اداره ي امور مالياتي ، قانونگذار پيش بيني کرده که مودي بتواند مستقيما به هيات حلّ اختلاف مراجعه نمايند . ۲- هيات حل اختلاف : ترکيب هيات مذکور متشکل از ۳ نفر به شرح زير است : ۱ – يک نفر از سازمان امور مالياتي کشور ۲ – يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته ۳ – يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه ي حسابداري ِ رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشکل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مودي جلسات هيات مذکور با حضور ۳ نفر از اعضا رسمي است و راي هيات با اکثريت آرا قطعي و لازم الاجراست اما نظر اقليت نيز مي بايست در متن راي قيد گردد . آراي هيات حل اختلاف بايستي متضمن اظهارنامه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم نسبت به تعديل درآمد مشمول ماليات جهات و دلايل آن نيز مي بايستي توسط هيات حل اختلاف در متن راي قيد گردد . ضمنا مودي مي تواند ظرف ۱ ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف به استثناي عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي به شوراي عالي مالياتي شکايت و مستند به ماده ي ۲۵۱ قانون ماليات هاي مستقيم نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست کند و يا به استناد ماده ي ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري به ديوان عدالت اداري مراجعه نمايد . شوراي عالي مالياتي اين شورا داراي ۲۵ عضو است که از بين اشخاص صاحب نظر و مجرب در امور حقوقي ، مالي ، حسابداري و حسابرسي که داراي حداقل مدرک مدرک تحصيلي کارشناسي يا معادل آن باشند به پيشنهاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و حکم وزير امور اقتصاد و دارايي ، منصوب مي شوند ؛ اين شورا داراي ۸ شعبه و هر شعبه مرکب از ۳ عضو مي باشد که اعضاي آن از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي منصوب مي شوند . دوره ي عضويت اعضا ۳ سال از تاريخ انتصاب است و انتخاب مجدد آنها نيز پس از اتمام همان دوره ، بلامانع است . جلسات شورا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمي است وتصميمات با راي حداقل نصف + يک نفرازحاضرين معتبر خواهد بود. وظايف شوراي عالي مالياتي : ۱- تهيه ي آئين نامه هاي مربوطه به اجراي قانون ماليات هاي مستقيم . ۲- بررسي و مطالعه به منظور ارائه ي پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه ي اجراي قوانين و مقررات مالياتي . ۳- پيشنهاد اصلاح يا تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف برخي از آنها به وزير اقتصاد و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور. ۴- اظهارنظرمشورتي درمورد موضوعات ومسائل مالياتي که وزيراموراقتصاد و دارايي و يا رئيس کل امورمالياتي کشورارجاع مي دهد . رسيدگي به آراي قطعي هيات هاي حل اختلاف ِ مالياتي از نظر عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه و يا نقص رسيدگي . هيات موضوع ماده ي ۲۵۱ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم مطابق ماده ي مذکور در مورد ماليات هاي قطعي موضوع ِ اين قانون و ماليات هاي غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح و رسيدگي نباشند به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستندا به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود . وزير امور اقتصاد و دارايي مي تواند پرونده ي امر را به هياتي متشکل از ۳ نفر به انتخاب خود ، جهت رسيدگي ارجاع نمايد همچنين راي هيات به اکثريت آرا قطعي ولازم الاجراست . منابع ماليات هاي غير مستقيم : بطور کلي منابع ماليات هاي غير مستقيم به دو دسته تقسيم مي شوند که عبارتند از : الف ) ماليات بر واردات : ۱- حقوق گمرکي ۲- سود بازرگاني ۳- ۳۰ % عوارض اتومبيل هاي وارداتي ۴- ۱۵ % حق ثبت سفارش کالا ۵- ماليات خودروهاي وارداتي ب ) ماليات بر معاملات : ۱- ماليات بر فرآورده هاي نفتي ۲- ماليات بر توليد الکل طبي و صنعتي ۳- ماليات بر نوشابه هاي غير الکلي ۴- ماليات بر فروش سيگار ۵-ماليات بر نقل و انتقال اتومبيل ۶- ماليات بر نوار ضبط اعم از صوتي و تصويري ماليات بر ارزش افزوده در نظام حقوقي ايران : ۱- ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده : با توجه به اينکه ماليات به عنوان مهم ترين ابزار سياست مالي دولت به شمار مي رود لذا دولت ها به منظور تامين هزينه هاي خود ملزم به يافتن شيوه هاي مناسب و جديد در توسعه ي منابع مالياتي هستند . گسترش چنين منابعي با هدف ِ کاهش هزينه ي وصول ، کاهش فرارمالياتي،از بين بردن شکاف ميان درآمدهاي مالياتي بالقوه وبالفعل توام مي باشد . تحقق ِ اهداف مذکور در ماليات هاي مستقيم به دليل گستردگي ، بروکراسي ( کاغذبازي) هاي اداري ، هزينه ي بالاي وصول ، پيچيدگي امور تشخيص و وصول ميسر نيست بدين منظور دولت ها در جهت تحويل نظام مالياتي رو به نوع تغيي ِشکل يافته ي ماليات بر فروش به نام ماليات بر ارزش افزوده آوردند . ۲- تاريخچه ي ماليات بر ارزش افزوده : از لحاظ بين المللي بايد گفت که اين نوع ماليات به وسيله ي فون زيمنس درسال ۱۸۸۱ و به منظور چيره شدن بر مسائل ناشي از جنگ جهاني طراحي شد اما تاسال ۱۹۵۴ به طور رسمي در هيچ کشوري به کار گرفته نشد و دراين سال بود که فرانسه اين ماليات را به عنوان ِ« ماليات بر کالاهاي مصرفي در مرحله ي توليد » به کار گرفت که هم اکنون نيز در اکثر کشورهاي دنيا در حال اجراست . درسال ۱۳۶۶ طرح ماليات بر ارزش افزوده در مجلس شوراي اسلامي درهمان شوراول به تصويب رسيد . همچنين در شور دوم نيز ماده ي ۵ ازآن تصويب شد اما به دليل شرايط جنگ تحميلي که اقتصاد کشور گريبان گير آن شده بود ازمجلس پس گرفته شد . لايحه ي موجود با بررسي هاي کارشناسانه در سال ۱۳۸۱ به تصويب هيات دولت رسيد و در مهرماه همان سال دولت آن را تقديم مجلس نمود و در مجلس ششم بررسي هاي مقدماتي روي آن انجام شد اما به دليل اصلاحات صورت گرفته در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون تجميع عوارض نظر کميسيون مجلس بر اين بود تا مشخص شدن نتايج اصلاحات مذکور مسکوت بماند اما به تشخيص مجلس هفتم دولت خواستار اولويت دادن به لايحه ي مذکور شد ؛ بررسي لايحه در سال ۱۳۸۳ صورت گرفت و در بهمن ماه همان سال آن را تصويب نمودند و از ابتداي سال ۱۳۸۴ لازم الاجرا گرديد . تعريف ماليات بر ارزش افزوده : اين نوع ماليات ها نوعي ماليات ِ چندمرحله اي مي باشند که به کالاها و خدمات تعلق مي گيرند و منظور از آن اخذ ماليات از اضافه ارزش کالاهاي توليدشده و يا خدماتي ارائه شده در مراحل مختلف ِ توليد و توزيع مي باشد که توسط مصرف کننده نهايي پرداخت مي شود .

منابع:

1. ماليه عمومی و تعيين خط مشی دولتها. نگارش دکتور جمشيد پژويان  .
2. ماليه عمومی .........
3. ماليه عمومی..............
4. قانون ماليه